ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى استقرار الطلب مع قيام شركات البناء بإحراز تقدم تدريجي في إنجاز الأعمال المتراكمة.

فأظهرت البيانات الحكومية يوم الجمعة أن مشتريات مبيعات الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 1.5% إلى وتيرة سنوية 740 ألف عقب وتيرة معدلة بالرفع بلغت 729 ألف في يوليو.

وأشار متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى معدل 715 ألف.

هذا ويواجه قطاع العقارات السكنية عدداً من التيارات المتعارضة. ففي حين الطلب الأساسي يعد قويا، تكافح شركات البناء لإنجاز التعاقدات بسبب عدم استقرار سلاسل الإمداد والصعوبة في إيجاد أيدي عاملة.

كما أظهر التقرير، الذي أعده مكتب الإحصاء الأمريكي بالتعاون مع وزارة الإسكان والتطوير العمراني، أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد استقر عند مستوى قياسي 390,900 دولار.

ومن المنازل التي بيعت في أغسطس، كان حوالي 22% منها يتراوح سعره من 500 ألف دولار إلى 749 ألف دولار، فيما بلغ سعر 9% منها 750 ألف دولار على الأقل.

قفزت العوائد على السندات الأمريكية طويلة الأجل بأكبر قدر منذ 18 شهرا مع تقديم المتداولين الموعد الذي عنده يتوقعون أول زيادة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية 2022 عقب اجتماع للبنك المركزي حمل نبرة تميل للتشديد النقدي.

وقفز العائد على السندات لأجل 30 عاما بمقدار 12 نقطة أساس، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية الوباء في مارس 2020، إلى 1.93% في الساعة 5:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

وزاد العائد المتوقع للعقود الاجلة لسعر الأموال الاتحادية (سعر الفائدة) في ديسمبر 2022 حوالي 5 نقاط أساس خلال اليومين الماضيين إلى 0.28%، مما يشير إلى أن زيادة سعر الفائدة 25 نقطة أساس حينها باتت متوقعة بالكامل. وكان يتوقع المستثمرون في السابق أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أوائل 2023.

وعزز المتداولون مراهناتهم على زيادات أسعار الفائدة في أعقاب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي رأى المستثمرون أنه يميل للتشديد النقدي بعدما قال رئيس البنك جيروم باويل أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر ويختتم العملية بحلول منتصف 2022.

 كما أيدت أيضا التوقعات الفصلية الجديدة المسماه "خارطة النقاط" تلك وجهة النظر، مع تنبؤ الأن تسعة أعضاء من 18 عضواً بزيادة سعر الفائدة العام القادم، في زيادة من سبعة أعضاء في يونيو. ويشير متوسط توقعات المسؤولين أن سعر الفائدة الرئيسي ربما يرتفع إلى 1% في 2023، وإلى 1.75% في 2024.

هذا وصعد عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات فوق 1.4% مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف يوليو.

ستقوم مصر بثاني إصدار لسندات دولية هذا العام اليوم الخميس، منضمة إلى مجموعة من حكومات الأسواق الناشئة التي تستفيد من تكاليف الإقتراض المنخفضة قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص التحفيز الاقتصادي الذي إستعان به خلال الجائحة.

ويشمل الطرح سندات لأجل ست سنوات بعائد مبدئي 6.125% بالإضافة إلى سندات لأجل 12 عاما و30 عاما بعائد مستهدف 7.625% و8.875% على الترتيب، وفقاً لمصدر على دراية بالأمر رفض نشر اسمه لأنه غير مسموح له بالحديث لوسائل الإعلام.

وإستعانت الحكومة ببنوك جي.بي مورجان تشيس وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي وأبو ظبي الأول وستاندرد تشارترد لإدارة هذه المعاملة، وتسعى إلى جمع ما بين 2.5 مليار دولار و3 مليار دولار، حسبما قال شخصان مطلعان.

وتتجدد طروحات سندات الأسواق الناشئة حيث تسعى الحكومات لجمع أموال بينما لا تزال رخيصة. وكان أنهى الأسبوع المنصرم هدنة خلال الصيف من طروحات الدين المقوم بالدولار واليورو، ليأتي بإصدارات بقيمة 36 مليار دولار من حكومات وشركات بعد أن شهدت الأسابيع العشرة الماضية جمع 90 مليار دولار فقط. ولاقت طروحات من إندونسيا وتركيا وتشيلي وصربيا والمجر طلبا قويا من المستثمرين.

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم بحوث الاقتصاد الكلي في البنك الاستثماري إي.اف.جي هيرميس "من المنطقي أن تأتي الأن إلى السوق في محاولة لضمان أسعار فائدة منخفضة قبل تقليص الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات الذي سيبدأ قريبا".

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن تخفيض شراء السندات "قد يحدث في الاجتماع القادم"، مضيفاً أنه لا يتوقع البدء في زيادة أسعار الفائدة قبل إنتهاء عملية تقليص شراء السندات، الذي سيختتم "في وقت ما بحلول منتصف العام القادم". ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي المرة القادمة يومي 2 و3 نوفمبر.

ولجأت مصر إلى الأسواق الدولية من أجل إصدار سندات مقومة بالدولار بقيمة 3.8 مليار دولارفي وقت سابق من هذا العام، وسط طلب قوي من المستثمرين  خفض العوائد النهائية على كل من شرائح السندات التي أصدرتها بمقدار 37.5 نقطة أساس.

وبحسب إي.اف.جي هيرميس،  تتراوح الاحتياجات التمولية الخارجية للدولة للعام المالي الذي ينتهي في يونيو ما بين 5 مليار دولار و7 مليار دولار.

أجرت النرويج أول زيادة لأسعار الفائدة بعد أزمة كورونا بين الاقتصادات العشرة التي لديها أكثر العملات تداولاً في العالم، ومهد المسؤولون هناك لدورة سريعة من زيادات الفائدة استجابة لتعافِ قوي من الوباء.

ورفع البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس من الصفر، مثلما توقع 14 خبيراً اقتصاديا من 15 استطلعت بلومبرج أرائهم. وقال المسؤولون في بيان في أوسلو ان الزيادة القادمة ستكون "على الأرجح" في ديسمبر، مضيفين أن إرشاداتهم ترجح مسارا مرتفعا "بعض الشيء" لسعر الفائدة الرئيسي عما جرت الإشارة إليه في يونيو.

ويعد قرار يوم الخميس هو الأبرز في أسبوع حافل للسياسة النقدية العالمية، مع إصدار 15 بنكاً مركزياً على الأقل قراراتهم استجابة لمراحل مختلفة من التعافي وما يرتبط بذلك من تسارع في التضخم. وعشية قرار النرويج، زاد المسؤولون البرازيليون سعر فائدتهم الرئيسي بنقطة مئوية كاملة بينما قال الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ قريبا تقليص مشترياته من السندات.

وبعد القرار، بلغت الكرونة النرويجية 10.0754 مقابل اليورو، بعد أن لامست أقوى مستوى لها منذ ثلاثة أشهر.

ويعكس قرار المركزي النرويجي تعافيا أسرع من المتوقع في الاقتصاد الشمالي الأكثر ثراءا على أساس نصيب الفرد، بالإضافة إلى مرونة نقدية أكبر متاحة له بسبب الدعم المالي المقدم من صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ حجمه 1.4 تريليون دولار الذي تمخض عن حصيلة إنتاج النفط على مدى عقود.

هبط الذهب واحد بالمئة يوم الخميس، مع تهيئة المستثمرين أنفسهم لإقدام الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما كان متوقعا.

ونزل الذهب في  المعاملات الفورية 1% إلى 1749.61 دولار للأونصة في الساعة 1451 بتوقيت جرينتش وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.6% إلى 1750.70 دولار.

قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز، "تعليقات الفيدرالي يوم الأربعاء تخيم بظلالها على أي شيء أخر في الوقت الحالي"، مضيفاً أن التعليقات طغت أيضا على أي دعم محتمل من زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وتابع هابيركورن "ما لم يكن هناك حدث كبير، فإن مسار أسعار الذهب هو النزول بسبب نزعة الاحتياطي الفيدرالي تجاه التشديد النقدي".

وقال البنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء أنه سيبدأ على الأرجح تخفيض مشترياته من السندات في نوفمبر وألمح إلى أن زيادات في أسعار الفائدة ربما تتبع ذلك أسرع مما كان متوقعا في السابق.

وفيما يلقي بثقله على أصول الملاذ الأمن، صعدت الأسهم العالمية بدعم من تلاشي المخاوف حول إيفرجراند الصينية وتخلي المستثمرين إلى حد كبير عن القلق بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشترياته من السندات.

ومن شأن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة أن يزيد تكلفة الفرصة الديلة لحيازة المعدن، الذي يدر عائداً ثابتاً.

أثار بنك انجلترا احتمال رفع أسعار الفائدة في نوفمبر لإحتواء قفزة في التضخم، الذي يتوقع البنك الأن أن يتجاوز 4% عقب زيادة حادة في أسعار الطاقة.

وإتفق البنك المركزي على أن أي تشديد نقدي في المستقبل يجب أن يبدأ  بزيادة سعر الفائدة، حتى إذا "أصبح ذلك مناسبا" قبل أن ينتهي برنامجه لشراء السندات بنهاية العام. وضغط عضوان من الأعضاء الثمانية بلجنة السياسة النقدية  لإنهاء المشتريات مبكراً، مع إعتراض ديفيد رامسدين على قرار اللجنة لأول مرة منذ أربع سنوات.

وقالت ليز مارتينز، كبيرة الاقتصاديين لدى اتش.اس.بي.سي هولدينجز في لندن،  "هذا يبدو أنه يفتح الباب أمام زيادة سعر الفائدة بنهاية هذا العام، حتى في ظل ضخ بنك انجلترا تحفيز في الاقتصاد من خلال برنامج التيسير الكمي". "لجنة السياسة النقدية لا تريد أن تستبعد تشديداً سريعاً إذا تصاعدت بشكل أكبر ضغوط التضخم".

ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية يوم الرابع من نوفمبر.

على إثر هذا، صعد الاسترليني وانخفضت السندات الحكومية مع تفاعل المستثمرين مع قرار يضع بنك انجلترا في معسكر البنوك المركزية لدول العالم المتقدم الأكثر ميلا للتشديد النقدي. ويوم الأربعاء، أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن المسؤولين ربما يقلصون شراء السندات قريبا، فيما رفعت النرويج سعر الفائدة يوم الخميس.

ويحاول البنك المركزي البريطاني ترويض التضخم الذي تسارع بما يتجاوز بفارق كبير توقعاته خلال الصيف، ليصل إلى 3.2% الشهر الماضي. ويمكّن تركيزه الجديد بيانات وظائف أقوى من المتوقع تظهر أن البطالة ستكون ذروتها عند أقل بكثير عن أسوأ السيناريوهات التي تم التنبؤ بها في بداية الوباء.

وبينما يستهدف بنك انجلترا التضخم 2%، قال مسؤولون أن المعدل ربما يتجاوز 4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وهذا أعلى طفيفا من المتوقع في أغسطس.

وأضافت لجنة السياسة النقدية أن القفزة في أسعار الغاز التي أثارت اضطرابات في أسواق الطاقة البريطانية "قد تمثل خطرا صعوديا كبيرا" وأيضا تنبيء بأن تكون زيادات أسعار المستهلكين ضعف المستوى المستهدف حتى الربع الثاني من 2022، وفقاً للجنة.

قال ألان مونكس، الخبير الاقتصادي في جي بي مورجان تشيس، أن نبرة البيان كانت أكثر "ميلاً للتشديد النقدي  من المتوقع"، مع تغاضي صانعي السياسة عن بيانات مخيبة مؤخرا للنمو.

وأضاف أنه بالإشارة أن أسعار الفائدة قد يتم رفعها قبل أن تنتهي مشتريات السندات فإن اللجنة يبدو أيضا أنها "تخلق مساحة لاحتمال زيادة الفائدة في نوفمبر أو ديسمبر، وهو شيء كنا نعتبره احتمالا ضئيلا".

هذا وأبقى بنك انجلترا سعر فائدته الرئيسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض 0.1%، بينما تتجه حيازاته من مشتريات الأصول نحو بلوغ إجمالي 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار) بنهاية العام بما يتماشى مع التوقعات. وقد إنضم رامسدين نائب محافظ البنك إلى مايكل سوندرز في الضغط من أجل إنهاء مشتريات السندات في أقرب وقت ممكن.

نما مؤشر يقيس نشاط مزودي الخدمات والمصنعين الأمريكيين في سبتمبر بأبطأ وتيرة له منذ عام ، ليقيده تعطل سلاسل الإمداد والتحديات المتعلقة بالأيدي العاملة فضلاً عن سلالة دلتا.

فأعلنت شركة آي.اتش.إس ماركت أن القراءة المبدئية لمؤشرها لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات هبطت إلى 54.5 نقطة مقابل 55.4 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

هذا وينخفض المؤشر في كل شهر منذ تسجيله مستوى قياسي 68.7 نقطة في مايو.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.إتش.آس ماركت، في بيان "التباطؤ رجع إلى إنحسار الطلب في قطاع الخدمات، المرتبط جزئياً بإنتشار سلالة دلتا". "لكن بينما كانت شركات التصنيع أكثر صموداً إلى حد كبير، إلا أنها تواجه مشاكل متزايدة في تدبير إمدادات وأيدي عاملة كافية لتلبية الطلبيات".

وكانت النتائج مشابهة في منطقة اليورو، التي فيها انخفض نشاط الأعمال لدى مزودي الخدمات والمصنعين إلى أقل مستوى منذ خمسة أشهر. وتباطأ النمو بشكل حاد على نحو خاص في ألمانيا وفرنسا، حسبما ذكرت آي.اتش.إس ماركت.

وقد هبط مؤشر النشاط في شركات الخدمات الأمريكية إلى أدنى مستوياته منذ يوليو من العام الماضي. وإنكمش التوظيف في القطاع لأول مرة منذ يونيو 2020 وسط صعوبات توظيف مستمرة وطلب أقل.  

وعن شركات التصنيع، نزل مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى منذ خمسة أشهر. وبينما المؤشر مازال قويا عند 60.5 نقطة، بيد أنه تراجع على خلفية أضعف قراءة إنتاج منذ أكتوبر وتباطؤ في نمو الطلبيات.

لكن قفزت الطلبيات غير المنجزة لدى المصنعين إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2007. وتبقى خطوط الإنتاج تعاني من نقص في المواد الخام وتحديات شحن وصعوبة في الحفاظ على العمالة الماهرة وإجتذابها.

لكن تحقق المصانع نجاحاً في تمرير الزيادة في التكاليف. فأظهر التقرير أن مؤشر آي.اتش.إس ماركت لأسعار إنتاج المصانع ارتفع إلى أعلى مستوى في تاريخ البيانات. كما ظلت أوقات تسليم المصنعين هي الأطول على الإطلاق.

أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم ربما يبدأون قريبا تقليص برنامجهم لشراء السندات وكشفوا عن نزعة متزايدة لبدء رفع أسعار الفائدة في 2022.

وذكرت لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء في بيان عقب اجتماع على مدى يومين أنه إذا إستمر التقدم نحو هدفي التوظيف والتضخم للاحتياطي الفيدرالي "كما هو متوقع على نطاق واسع، فإن اللجنة ترى أن تخفيف وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبرراً في المدى القريب".

ونشر أيضا الاحتياطي الفيدرالي توقعات فصلية جديدة أظهرت أن المسؤولين منقسمون الأن بالتساوي حول ما إذا كان مناسباً أم لا البدء في رفع سعر الفائدة الرئيسي في موعد أقربه العام القادم، وفقاً لمتوسط تقديرات أعضاء البنك.وفي يونيو، لم يشر متوسط التقديرات إلى زيادات في الفائدة  قبل 2023.

وسيعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمرا إفتراضيا في الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة لمناقشة أولى خطوات البنك المركزي الأمريكي نحو سحب الدعم الطاريء للاقتصاد.

وقررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على نطاقها المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي ما بين الصفر و0.25%، ومواصلة مشترياتها من سندات الخزانة والرهون العقارية بوتيرة 120 مليار دولار شهريا. وكان التصويت بالإجماع.

كما نشرت أيضا توقعات لعام 2024 لأول مرة، مع إشارة متوسط التقديرات إلى سعر الفائدة الرئيسي عند 1.8% بنهاية ذلك العام. وارتفع متوسط سعر الفائدة لعام 2023 إلى 1%، من 0.6% في توقع يونيو.

ورفع الفيدرالي أيضا توقعاته للتضخم بمقدار 0.8 نقطة مئوية لعام 2021 إلى 4.2%.

صعد النفط بعد أن إنكمشت مخزونات الخام الأمريكية إلى أقل مستوى منذ أكتوبر 2018 وصعود الأسواق على نطاق أوسع.

وزادت العقود الاجلة للخام الأمريكي 2.2% يوم الأربعاء. وانخفضت مخزونات الخام المحلية للأسبوع السابع على التوالي إلى حوالي 414 مليون برميل، وفقاً لتقرير إدارة معلومات الطاقة، في إشارة إلى تناقص متسارع في معروض السوق. في نفس الأثناء، قفزت الأسهم الأمريكية إذ هدأت المخاوف بشأن مشاكل ديون شركة إيفرجراند الصينية.

قال أندرو  ليبو، خبير الطاقة في شركة كوموديتي ريسيرش جروب،  "عدم اليقين الاقتصادي المتعلق بالصين ينحسر الأن مع تحرك بكين لإحتواء المخاوف من أزمة دين متصاعدة في إيفرجراند".

وزادت أسعار الخام هذا الشهر بعد أن تسبب أحوال جوية سيئة في تعطل الإمدادات الامريكية، كما أن صعود الغاز الطبيعي عزز التوقعات باحتمال تحول المستهلكين إلى النفط. ووفقاً لجولدمان ساكس، ربما يقفز الخام إلى 90 دولار للبرميل إذا إتضح أن الشتاء القادم في النصف الشمالي من العالم أكثر برودة من الطبيعي.

وسيراقب المتداولون أيضا أحدث قرار سعر فائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء، بحثاً عن إشارات حول الجدول الزمني المحتمل لتقليص التحفيز.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.28 دولار إلى 71.77 دولار للبرميل في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع خام برنت تسليم نفس الشهر 1.37 دولار إلى 75.73 دولار للبرميل.

وأظهرت أيضا بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 3.47 مليون برميل الاسبوع الماضي حيث كثفت مصافي ساحل الخليج الأمريكي الأعمال بعد عواصف مؤخرا.

بينما يلحق النقص العالمي في الغاز الطبيعي ضرراً بالموردين والمستهلكين على حد سواء، تحذر دول عضوه بأوبك من التأثير على أسواق النفط.

ويتوقع العراق ارتفاعاً في الطلب على الخام حيث يجبر النقص في الغاز المستهلكين على البحث عن وقود بديل، حسبما قال وزير النفط إحسان عبد الجبار يوم الأربعاء. فيما تنبأ رئيس مؤسسة البترول الوطنية في نيجريا، ميلي كياري، بأن يزيد الطلب على النفط بمقدار مليون برميل يوميا، مع احتمال زيادة الأسعار 10 دولار للبرميل على مدى الأشهر الستة المقبلة.

ورغم أن المُصدّرين الاثنين ليسا مراقبين محايدين للوضع، إلا أن أرائهما تعكس الفكر السائد على نطاق واسع في السوق. وتبلغ العقود الاجلة لخام برنت بالفعل 75 دولار للبرميل، مقتربة من ذروة هذا العام.

ويقول بنك جولدمان ساكس أنه من شأن شتاء بارد أن يستنزف الطاقة الإنتاجية لسوق النفط للتعويض عن إمدادات الغاز المفقودة، بما يسفر عن قفزة في الأسعار مع تداعيات على الاقتصاد. وأضاف البنك أن حوالي مليوني برميل يوميا قد يكونا مطلوبين لكل من توليد الكهرباء والأغراض الصناعية.

في مثل هذا السنياريو الصعب، قد تستفيد بشدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، حيث مازال لديهم وفرة من معروض الخام الذي توقف عندما وقع الوباء العام الماضي. وقد تكون فرصة ذهبية بشكل خاص لبغداد، التي ترغب في تحقيق أقصى مبيعات بعد أن قيدتها سنوات من الصراع.

وأضاف وزير النفط العراقي "إذا هناك اتفاق داخل أوبك، سنكون مستعدين".