خسر الذهب 3% يوم الخميس وهوت الفضة 5% حيث أنعشت بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية الدولار وعززت المراهنات على احتمال تسريع الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامجه التحفيزي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 1752.26 دولار للأونصة في الساعة 1407 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أدنى مستوى منذ ـ أكثر من شهر عند 1744.30 دولار.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 2.3% إلى 1752.70 دولار.

وتأثراً بتراجعات الذهب، هوت الفضة 5% وكانت منخفضة 4.5% في أحدث تعاملات عند 22.75 دولار.

وفيما يحد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى، قفز مؤشر الدولار بعد أن أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتيجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "إنه يوم سيىء للذهب..لم يتمكن من الصعود مجددا فوق 1800 دولار بالامس، مما مهد لحركة نزولية كبيرة".

وتابع أن الأرقام التي جاءت الأفضل من المتوقع تظهر "أن معنويات المستهلك بدأت تتعافى، في مؤشر جيد لقيام الاحتياطي الفيدرالي بإثارة التوقعات حول الزيادة القادمة لأسعار الفائدة".

ولم يستفد أيضا الذهب بدرجة تذكر من ضعف في سوق العمل—الذي يعتبر مقياسا اقتصاديا رئيسيا للاحتياطي الفيدرالي، مع قدوم طلبات إعانة البطالة الجديدة أعلى طفيفا من المتوقع الاسبوع الماضي.

ويتحول التركيز الأن إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع يومي 21 و22 سبتمبر.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي، ليقودها قفزة في الأعداد بولاية لويزيانا إذ أن الإعصار "إيدا" مازال يشكل عائقاً أمام تعافي سوق العمل.

فأاظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات ارتفعت 20 ألفا إلى 332 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من سبتمبر، بما يتماشى مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج .

هذا وانخفضت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 2.7 مليون في الأسبوع المنقضي يوم الرابع من سبتمبر، وهو أدنى مستوى جديد منذ بداية الوباء.

وترجع على الأرجح الزيادة في الطلبات الجديدة إلى تقلبات في البيانات الـأسبوعية في ظل تعافي سوق العمل على نطاق واسع الذي يزيد الطلب على الأيدي العاملة. ومع ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثالث وسط تراجع في الإنفاق التحفيزي.

كما قد يشكل أيضا استمرار إنتشار سلالة دلتا تهديداً، خاصة إذا تسبب في تعطيل الدارسة بحضور الطلاب وعمل الأباء نتيجة لذلك.

وارتفعت الطلبات الجديدة في لويزيانا 4058 الاسبوع الماضي، وهي الزيادة الأكبر بين كل الولايات، إذ أن مصانع البتروكيماويات ومصافي التكرير أغلقت في أعقاب الإعصار إيدا. وسجلت أيضا أريزونا وواشنطن زيادات كبيرة أيضا، بينما شهدت طلبات إعانة البطالة في إلينوي وأوهايو وتكساس أكبر التراجعات.

سجل الدولار أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مقابل سلة من العملات يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع في أغسطس،  مما يهديء بعض المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي.

ويعزز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، المكاسب عقب صدور التقرير وكان مرتفعاً 0.5% في أحدث تعاملات عند 92.923 نقطة.

وارتفعت مبيعات التجزئة 0.7% الشهر الماضي، بدعم جزئيا من موسم التسوق بمناسبة العودة للمدارس ومدفوعات ائتمان ضريبي للأسر التي لديها أطفال، بينما تم تعديل بيانات يوليو بالخفض.

وأظهر تقرير منفصل أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية الجديدة زادت 20 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 332 ألفا للأسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من سبتمبر. وتوقع خبراء اقتصاديون 330 ألف طلبا للاسبوع الأحدث.  

ومن شأن البيانات القوية لمبيعات التجزئة أن تعزز توقعات المستثمرين لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر الاسبوع القادم والموعد الأقرب لبدء البنك المركزي الأمريكي تقليص برنامجه التحفيزي.  

وكان انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 92.321 نقطة بعد تقرير أضعف من المتوقع للتضخم. وكان أدنى مستوى لهذا الشهر 91.941 نقطة، الذي تسجل يوم الثالث من سبتمبر، بعد أن خيبت بيانات الوظائف التوقعات.

ويتطلع المستثمرون إلى وضوح بشأن توقعات تقليص التحفيز وأسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين الذي يختتم الاربعاء القادم. وعادة ما يعزز تقليص التحفيز قيمة الدولار حيث يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي بات أقرب لإتباع سياسة نقدية أكثر تشديداً.

كما يعني أيضا أن البنك المركزي سيشتري أصول دين أقل، بما يحد فعليا من حجم الدولارات المتداولة، الذي بدوره يعزز قيمة العملة.

وربح الدولار أيضا 0.3% مسجلا 109.68 ين بعد نزوله إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع 109.110 نقطة في الجلسة السابقة.

ونزل اليورو 0.5% إلى 1.1758 دولار. فيما انخفض أيضا الفرنك السويسري مقابل الدولار وسجل في أحدث تعاملات 0.9260 فرنك.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس إذ أن تسارع وتيرة الشراء عبر أغلب فئات الإنفاق طغى على ضعف المبيعات لدى توكيلات السيارات، مما يظهر صمود الطلب الاستهلاكي على السلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن قيمة إجمالي مبيعات التجزئة ارتفعت 0.7% الشهر الماضي عقب انخفاض معدل بلغ 1.8% في يوليو. وعند استثناء السيارات، قفزت المبيعات 1.8% في أغسطس، في أكبر زيادة منذ خمسة أشهر.

هذا وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض قدره 0.7% في إجمالي مبيعات التجزئة، وتراوحت التوقعات من انخفاض 0.3% إلى زيادة 1.1%.

وعلى إثر صدور التقرير، انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 فيما ارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات وصعد الدولار.

ويشير التحسن المفاجيء في المبيعات، بدعم جزئيا من التسوق بمناسبة العودة للمدارس ومدفوعات لملايين من الأسر التي لديها أطفال، إلى طلب صحي على السلع. وأظهر التقرير زيادة في إيرادات متاجر التجزئة عبر الإنترنت ومتاجر السلع العامة ومنافذ بيع الأثاث ومحال البقالة.

فيما تكبح سلالة دلتا الطلب على خدمات مثل السفر والترفيه، الذي ربما يسمح للأمريكيين بتحويل إنفاقهم مرة أخرى نحو السلع. وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة ركود إيرادات المطاعم والحانات، الفئة الوحيدة للإنفاق على الخدمات في التقرير، في أغسطس. في نفس الأثناء، زادت إيرادات محال البقالة 2.1%.

من جانبه، قال مايكل بيرس، كبير الخبراء المختصين بالاقتصاد الأمريكي في كابيتال ايكونوميكس، في رسالة بحثية "بينما كان الإنفاق على السلع أقوى بكثير مما توقعنا، فإن هذا من المفترض أن يزيد من النقص في المعروض الذي شوهد في الأشهر الأخيرة، بينما توقف نمو الإنفاق في المطاعم والحانات يشير إلى احتمال تعثر التعافي الـأوسع في استهلاك الخدمات".

وكانت أثارت قفزة في إصابات كوفد-19 وارتفاع الأسعار وتحديات مستمرة خاصة بسلاسل الإمداد موجة من التخفيضات لتوقعات النمو الاقتصادي في الربع الثالث خلال الأسابيع الأخيرة.

ففي وقت سابق من هذا الشهر، خفض خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس تقديراتهم للاستهلاك في الربع الثالث إلى انخفاض سنوي قدره 0.5% بسب تأثير دلتا على الإنفاق على الخدمات.

ووفقا لتقرير وزارة التجارة، سجلت 10 من 13 فئة زيادات في المبيعات. وانخفضت المبيعات في توكيلات السيارات والإلكترونيات ومنافذ الاجهزة المنزلية ومتاجر السلع الرياضية.

وهبطت مبيعات توكيلات السيارات وقطع الغيار 3.6% في أغسطس بعد انخفاضها 4.6% قبل شهر. ويرجع ذلك إلى قفزة في الأسعار ونقص في المعروض الذي نزل بمبيعات السيارات إلى أضعف مستوى منذ أكثر من عام، وفقا Wards Automotive Group.

تراجع الذهب يوم الأربعاء، متأثراً بعمليات بيع فني بعد أن فشل في التماسك فوق المستوى الهام 1800 دولار مع تجاهل المستثمرين  ضعف الدولار وبحثهم عن وضوح بشأن استراتجية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتقليص مشتريات السندات.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 1793.81 دولار للأونصة في الساعة 1513 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1796.00 دولار.

لكن تحركت الأسعار الفورية في نطاق ضيق، مما يعكس إجمالا عدم يقين حول المسار الذي ربما يتبناه الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الاسبوع القادم بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير محللي كيتكو ميتالز، إن صدور تقرير أقوى من المتوقع لنشاط التصنيع في نيويورك لشهر سبتمبر في وقت سابق من اليوم يصب "في صالح معسكر المتشددين حيال السياسة النقدية، وهو ما فرض ضغوطا قليلة على سوق الذهب".

وأضاف أن تحسن معنويات المخاطرة يضغط أيضا على المعدن وأن التداولات من المرجح أن تكون متقلبة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت يوم الاأربعاء، مع تعويض قطاعات مثل الطاقة والبنوك بعض الخسائر التي تكبدتها مؤخرا.

لكن لاقى المعدن الأصفر بعض الدعم من انخفاض 0.1% في مؤشر الدولار.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك أنه بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية من مستويات مرتفعة تسجلت مؤخرا، "فإن هذا لم يكن كافيا لجذب طلب جديد على الذهب".

وتابع هانسن "لكن الخطر الهبوطي على الذهب محدود أيضا لان التباطؤ في التضخم يحد بالتالي من الوتيرة التي يمكن بها تقليص مشتريات السندات".

ارتفع التضخم في كندا إلى أسرع وتيرة منذ 2003، بما يسبب صداعا سياسيا لرئيس الوزراء جاستن ترودو قبل خمسة أيام فقط على الانتخابات.

وأعلن مكتب الإحصاءات الكندي في أوتاوا يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 4.1% في أغسطس مقارنة مع العام السابق، لتتجاوز قراءات التضخم للشهر الخامس على التوالي الحد الأقصى البالغ 3% الذي يسمح به البنك المركزي. كما أن هذا أعلى معدل منذ مارس 2003، عندما لامس التضخم 4.2%. وتنبأ خبراء اقتصاديون بزيادة سنوية قدرها 3.9%. هذا وكانت قفزة في تكاليف المنازل محركا رئيسيا للتضخم السنوي.

ورغم أن صانعي السياسة سينظرون على الأرجح لضغوط الأسعار على أنها مؤقتة، إلا أن التقرير يأتي في توقيت غير مناسب لترودو، في الأيام الأخيرة من معركة انتخابية ساخنة. وتعد القدرة على الشراء قضية رئيسية في حملة الانتخابات، ويتهم حزب المحافظين المعارض الحكومة الليبرالية الحالية بإشعال ضغوط التضخم من خلال إنفاق ممول بالدين.

وتظهر أحدث توقعات من محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم أن التضخم سيرتفع إلى 3.9% في الربع الثالث. وحذر من الإفراط في ردة فعل على قفزة "مؤقتة" يقودها تعطلات في سلاسل الإمداد العالمية وطلب مكبوت على الخدمات مع إعادة فتح الاقتصاد.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.2% مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.1%. وعزت الزيادة الشهرية في أغسطس إلى زيادة حادة في تكلفة تذاكر الطيران ونفقات أخرى تتعلق بالسفر. وهذا يعكس إعادة فتح الاقتصاد الكندي خلال أشهر الصيف.

قالت الصين أن إدارة بايدن يجب أن تستجيب لطلب حكومة طالبان بالإفراج عن 9.5 مليار دولار قيمة احتياطيات مودعة في حسابات بنكية أمريكية، لتخوض بذلك في جدل مثار حول كيفية دعم أفغانستان لمنع إنزلاقها في أزمة اقتصادية وإنسانية.

وبحرمانها من هذه الاحتياطيات، تواجه أفغانستان أزمة سيولة ربما تشهد إغلاق بنوك. وطلبت طالبان بالفعل مساعدات إنسانية إضافية من المجتمع الدولي مباشرة بعد أن جمعت الأمم المتحدة أكثر من 1.2 مليار دولار كتعهدات طارئة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أن يروا طالبان تعالج قضايا حقوق الإنسان في أفغانستان، بالأخص تلك الخاصة بالنساء والفتيات الصغيرة، ويضمنوا ألا تنشط جماعات إرهابية في الدولة قبل أي إنخراط كبير. وستكون الصين، إلى جانب دول جارة لأفغانستان، أكثر ميلاً للتدخل من أجل منع أن تمتد أثار أزمة إنسانية عبر الحدود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليجيانغ، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء في بكين "هذه الأصول مملوكة للشعب الأفغاني. والولايات المتحدة ليس لديها مبرر شرعي لتجميدها". وتابع أن الولايات المتحدة يجب "أن توقف هذه الممارسة الخاطئة من فرض العقوبات والكف عن وضع عقبات أمام السلم وإعادة الإعمار في أفغانستان".

وطمأن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي والموالي لطالبان، محمد إدريس، الشركات في وقت سابق من يوم الأربعاء أن البنوك الأفغانية أمنة "وفي حالة جيدة". وطلب من الأفغان "القيام بأعمالها بشكل طبيعي ومنتظم وبإطمئنان كامل".

لكن، منذ استئناف أعمال البنوك الشهر الماضي، أمر البنك المركزي البنوك بجعل حد السحب 200 دولار أسبوعيا، أو 20 ألف أفغاني (عملة أفغانستان)، لكل عميل. وأثار هذا القرار غضب المودعيم المحليين، بما في ذلك العملاء من الشركات، الذين يقولون أن حد السحب ليس كافياً لدفع رواتب الموظفين أو تمويل إنفاق.

عزز النفط مكاسبه بعد صدور تقرير للحكومة الأمريكية يظهر انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بما يشير إلى تناقص سريع في معروض السوق.

وارتفع خام القياس العالمي برنت فوق 75 دولار للبرميل لأول مرة منذ أوائل أغسطس، بينما قفزت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 3.6% يوم الأربعاء. وإنكمشت مخزونات الخام المحلية للأسبوع السادس على التوالي إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2019 كما تراجعت أيضا مخزونات البنزين، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وكان انخفاض مخزونات الخام بأكثر من 6 ملايين برميل أكبر من انخفاض قدره 5.44 مليون أعلنه معهد البترول الأمريكي الذي تموله صناعة الطاقة.

وترتفع الأسعار بإطراد هذا الشهر وتلقت دفعة إضافية عندما تسبب الإعصار إيدا في توقف جزء كبير من إنتاج ساحل خليج المكسيك الأمريكي من النفط. وفي ظل تناقص المخزونات في الولايات المتحدة، قالت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أن العالم سيضطر للانتظار حتى أكتوبر من أجل قدوم إمدادات إضافية عندما تقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بزيادة الإنتاج.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 2.39 دولار إلى 72.85 دولار للبرميل في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت القاهرة. وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر 2.28 دولار إلى 75.88 دولار للبرميل.

ارتفع الإنتاج في المصانع الأمريكية بأقل من المتوقع في أغسطس حيث فاقم الإعصار إيدا من معاناة المصنّعين وسط نقص في المواد الخام والأيدي العاملة. 

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء زيادة بنسبة 0.2% تلي زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.6% في يوليو. فيما ارتفع إجمالي الإنتاج الصناعي، الذي يتضمن أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.4% في أغسطس ليصعد أخيراً بالمؤشر فوق مستواه قبل الوباء.  

وأشارت تقديرات الاحتياطي الفيدرالي أن الإعصار إقتطع 0.2% من قراءة نشاط الصناعات التحويلية. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية 0.4% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في إجمالي الإنتاج الصناعي.

وبينما يلقى الطلب دعماً من صمود الطلب الاستهلاكي وقوة استثمار الشركات وتناقص المخزونات، فإن إنجاز الطلبيات الجديدة يعوقه نقص العمالة في المصانع وتعطلات في سلاسل الإمداد. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يدعم أي تخفيف لهذه القيود نمواً أكثر في الإنتاج.

هذا وتصل أعداد الوظائف الشاغرة في قطاع التصنيع إلى مستوى قياسي مرتفع، وعن المنتجات التي يمكن للمصانع تدبيرها، فإن أسعارها تقفز. وأظهرت بيانات حديثة من وزارة العمل أن مؤشر أسعار السلع الوسيطة، التي تشمل المواد الخام والمكونات المستخدمة في التصنيع والبناء، يرتفع 23% عن مستواه قبل 12 شهرا، مسجلاً أعلى مستوى جديد منذ 46 عاما.

هذا وأجبر الإعصار الذي وقع في نهاية أغسطس بطول ساحل ولاية لويزيانا على إغلاق مصانع بتروكيماويات وبترول ولدائن. ومن المتوقع أثار جديدة في بيانات سبتمبر وسط إغلاقات وتعطلات مرافق مستمرة.

قفز مؤشر نشاط التصنيع في ولاية نيويورك في سبتمبر إذ ارتفع بحدة المؤشران الفرعيان للطلبيات والشحنات، بينما صعد مؤشر أسعار البيع إلى مستوى غير مسبوق.

فأظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك للأوضاع العامة لشركات التصنيع قفز إلى 34.3 نقطة من 18.3 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الصفر إلى نمو.

هذا وتخطت قراءة سبتمبر بفارق كبير أعلى التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكان متوسط التوقعات يشير إلى قراءة عند 17.9 نقطة، فيما تشهد البيانات تقلبات في الأشهر الأخيرة.

وارتفع مؤشر أسعار البيع 1.8 نقطة إلى 47.8 نقطة، وهو مستوى قياسي جديد، بينما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة لشراء مواد خام إلى مستوى مازال مرتفعاً عند 75.7 نقطة. كما صعد مقياس فترات التسليم إلى مستوى قياسي.

بالإضافة لذلك، ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة في سبتمبر إلى أعلى مستوى له في 17 عاما عند 33.7 نقطة، كما قفز مؤشر الشحنات بمقدار 22.5 نقطة إلى 26.9 نقطة.