يقترب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاتفاق على بدء تقليص سياساتهم بالغة التحفيز خلال حوالي ثلاثة أشهر إذا ما إستمر التعافي الاقتصادي، مع مطالبة البعض بإنهاء برنامجهم لشراء الأصول بحلول منتصف العام القادم، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال وإطلعت عليه تي ماتريكس. 

ففي مقابلات وتصريحات عامة مؤخراً، أيد عدد منهم هذا الجدول الزمني، الذي سيمكنهم من رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما هو متوقع حاليا إذا حقق الاقتصاد تقدماً سريعاً نحو أهدافهم.

وكان أعلن البنك المركزي ديسمبر الماضي أنه سيواصل الوتيرة الحالية من مشتريات السندات حتى يخلص المسؤولون إلى أنهم حققوا "تقدماً كبيراً إضافياً" نحو هدفيهما المتمثلين في تحقيق توظيف قوي ومتوسط تضخم 2%.

وناقش المسؤولون في اجتماعهم المنعقد يومي 27 و27 يوليو سؤالين مهمين: متى يبدأون تخفيض مشترياتهم الشهرية من سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار، ووتيرة التخفيض. ومن المقرر أن يصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وقائع محضر الاجتماع الذي قد يعطي إشارات جديدة بشأن هذه المداولات.

تعد الإجابة على هذين السؤالين مهمة للأسواق المالية لأن مسؤولي الاحتياطي الفيدالي قالوا أنهم يفضلون إختتام برنامج شراء السندات قبل مناقشة موعد رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي قرب الصفر. وفي اجتماعهم للسياسة النقدية الذي عقد يومي 15 و16 يونيو، تنبأ 13 من 18 عضوا بالاحتياطي الفيدرالي أنهم سيرفعون أسعار الفائدة بنهاية 2023، فيما توقع سبعة فعل ذلك بنهاية 2022.

من جانبه، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي عقد يوم 28 يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي مازال "بعيداً عن التفكير في رفع أسعار الفائدة".

وتقوي سلسلة مؤخراً من تقارير الوظائف القوية دافع الاحتياطي الفيدرالي للإعلان في اجتماعه القادم، يومي 21 و22 سبتمبر، نواياه ببدء سحب التحفيز، الذي ربما يبدأ في اجتماعه القادم في نوفمبر.

وقال تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في طاولة مستديرة إفتراضية مع الصحفيين الاسبوع الماضي "أتوقع أننا سنصل إلى النقطة التي فيها نشهد تقدماً كبيراً إضافياً...ربما في وقت لاحق من هذا العام".

بدوره، قال إيريك روزنغرين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن خلال مقابلة أن يتوقع أن يرى بحلول الاجتماع يومي 21 و22 سبتمبر نمواً كافياً للوظائف يلبي معايير خفض مشتريات السندات. وقال في مقابلة الاسبوع الماضي "هذا سيجعل وقتاً ما من الخريف القادم موعداً محتملاً لخفض مشتريات السندات الذي يتوقف على ألا تؤدي سلالة دلتا وسلالات أخرى إلى تباطؤ سوق العمل بشكل كبير". كما أضاف روزنغرين أنه يآمل أنه إذا إستمر نمو اقتصادي قوي، "سننهي برنامج تخفيض مشتريات السندات بحلول منتصف العام القادم".  

وكان خفض الاحتياطي الفيدرالي برنامجه السابق لشراء السندات بشكل متدرج جداً، مقلصاً مشترياته على مدار 10 أشهر. لكن في ديسمبر 2013، عندما أعلن انه سيبدأ قريباً هذه العملية، كان الاقتصاد أضعف، مع بطالة أعلى وتضخم منخفض.

كما كان لدى المسؤولين مبرراً أخر يدعو للحذر وقتها لأنهم تفاجئوا بقفزة في عوائد السندات طويلة الأجل، ما يعرف "باضطراب سحب التحفيز taper tantrum" الذي حدث في منتصف 2013، بعد أن أشار رئيس البنك انذاك بن برنانكي أنهم ربما يخفضون قريباً مشترياتهم من الاصول.

ويجد الفيدرالي الأن نفسه في وضع مختلف جداً. فينمو الاقتصاد سريعاً والبطالة أقل بكثير عند 5.4% في يوليو. كما أن التضخم أكثر سخونة. وقد هوت عوائد السندات هذا العام في وقت ناقش فيه البنك المركزي خططاً لتخفيض مشتريات السندات.

وتهدف مشتريات الأصول إلى تحفيز الاقتصاد بإبقاء أسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة للتشجيع على الإقتراض والإنفاق. وأشار روزنغرين إلى قفزات مؤخراً في أسعار المنازل كدليل على أن البرنامج ربما يقترب من نقطة تضاؤل الفائدة منه. وقال "إذا لا يمكنك الحصول على مواد بناء ولا يمكنك إعادة عاملين بقطاع البناء إلى مواقع العمل، وإنما تزيد الطلب على المنازل، فإن هذا لا يفيد تفويضنا المتعلق بالتوظيف—بل يزيد أسعار المنازل أكثر مما كان كان سيحدث لولا ذلك".

وإتفق معه في الرأي روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس. وقال في مقابلة "هذه المشتريات مصممة بشكل جيد جداً لتحفيز الطلب، لكن ليس لدينا مشكلة في الطلب". "في أعقاب أزمة الركود في 2008-2009، كنا نواجه هذه المشكلة. بالتالي لا أريد إستخدام القواعد المتبعة من 2009 إلى 2013".

فيما دعا بعض المسؤولين للتحلي بالصبر. فمن جانبها، قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أنها تريد أن تطلع على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر، التي لن تتاح قبل أوائل أكتوبر، قبل أن تتخذ قرارها. وهذا سيؤجل أي تخفيض لمشتريات الأصول إلى موعد ليس أقرب من اجتماع الثاني والثالث من نوفمبر.  

وقالت ماري دالي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو خلال مقابلة الاسبوع الماضي أنها تعتقد أن الاقتصاد قد يدعم "البدء في خفض شراء السندات في  وقت لاحق من هذا العام، أو ربما العام القادم". وأضافت أن أسواق العمل "قوية جداً وتزداد قوة".

لكن تابعت دالي أنه من السابق لأوانه أن يخفض الفيدرالي المشتريات. وقالت "هذه الأمور لم تنحسم بعد".

يتجه الذهب نحو رابع مكسب يومي على التوالي مع إقبال المستثمرين على المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف بشأن سلالة دلتا من فيروس كورونا وبيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وتراجع مؤشر نشاط التصنيع بولاية نيويورك في أغسطس بعد نموه بوتيرة غير مسبوقة قبل شهر، بينما صعد مؤشر يقيس أسعار البيع إلى مستوى قياسي جديد. فيما أظهرت بيانات صينية لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي تباطؤ النشاط بسبب إغلاقات جديدة لإحتواء تفشي كوفيد-19.

وسلطت البيانات الضوء على مخاوف أوسع نطاقاً بشأن تهديدات على التعافي العالمي من ارتفاع الأسعار وإصابات الفيروس، مما يضفي بريقاً على المعدن كملاذ أمن.

ونزلت أيضا عوائد السندات الأمريكية والعوائد الحقيقية المعدلة من أجل التضخم، مما يزيد جاذبية المعدن.

من جانبه، قال بارت ميليك، رئيس إستراتجية تداول السلع في تي.دي سيكيورتيز، "الانخفاض في عوائد السندات وشهية المخاطرة" يساعد الذهب. وساعد أيضا تعافي المعدن النفيس صوب 1780 دولار في دفع بعض المستثمرين لتغطية مراكز بيع، مما عزز الأسعار بشكل أكبر، وفقاً لميليك.

وهذا الأسبوع، سيدقق المستثمرون في خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بالإضافة إلى محضر الاجتماع السابق للفيدرالي بحثاً عن تلميحات جديدة بشأن الجدول الزمني المحتمل لخفض مشتريات السندات. كما من المنتظر أيضا صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الثلاثاء.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1785.36 دولار للأونصة في الساعة 4:21 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده 1.5% يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.1%، بعد نزوله 0.5% في الجلسة السابقة. فيما تراجعت الفضة والبلاتين والبلاديوم.

واصل الذهب تعافيه يوم الاثنين بدعم من تراجع في عوائد السندات الأمريكية وبعض الطلب عليه كملاذ آمن مدفوعاً بمخاوف تتعلق بكوفيد-19، مع تطلع المستثمرين إلى إستقاء إتجاه أوضح من الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1787.76 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، ماحياً تراجعات في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1788.10 دولار.

كانت قفزت الأسعار أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعدما أظهرت بيانات أن معنويات المستهلك الأمريكي تهاوت في أغسطس، مما ساعد المعدن على التعافي من تراجعات حادة في أوائل الاسبوع الماضي بعد أن تلقت المراهنات على سحب التحفيز دفعة من بيانات قوية مؤخراً لسوق العمل.

وفي حين شوهدت عمليات شراء تتعلق بكوفيد-19 للمعدن باعتباره كملاذ آمن في أوروبا، فإن السوق الأمريكية لم تشهد نفس المستوى من الرغبة في الشراء، حسبما قال دانيل غالي الخبير الاستراتيجي في تي دي سيكيورتيز، الذي أضاف أن ارتفاع مشتريات الذهب من بنوك مركزية لا تقدم دعماً أساسياً للمعدن.

ويترقب المستثمرون الأن إشارات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ومحضر اجتماع البنك المركزي الذي عقد في يوليو.

هذا وإستقرت عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع، مما يحد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائداً.

كما تتابع الأسواق أيضا عن كثب الاضطرابات في أفغانستان.

من جانبه، قال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق في كينيسيس، "في عطلة نهاية الأسبوع، الوضع السياسي في أفغانستان تدهور بشكل حاد...هذا ربما يؤثر على الأسواق المالية وسعر الذهب، الذي سنكتشفه في الأيام القليلة القادمة".

وغالبا ما يستخدم الذهب كمخزون آمن للقيمة خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

تراجع مؤشر نشاط الصناعات التحويلية في ولاية نيويورك في أغسطس بعد أن نما بوتيرة غير مسبوقة قبل شهر، فيما صعد مؤشر يقيس أسعار البيع إلى مستوى قياسي.

وتراجع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لأوضاع الشركات إلى 18.3 نقطة من 43 نقطة قبل شهر، حسبما جاء في تقرير يوم الاثنين. وتشير القراءة فوق الصفر إلى نمو اقتصادي.

وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى قراءة عند 28.5 نقطة.

فيما قفز مؤشر أسعار البيع بمقدار 6.6 نقطة إلى 46 نقطة، بينما تراجع طفيفا مؤشر يقيس الأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام إلى مستوى لازال مرتفعاً 76.1 نقطة. وتشير البيانات إلى أن ضغوط التضخم تبقى مرتفعة.

وواصلت مؤشرات الطلبيات الجديدة والشحنات والمخزونات تسجيل نمو حتى الأن هذا الشهر، ، لكن بوتيرة أكثر إعتدالا. في نفس الأثناء، طالت فترات التسليم—مع صعود هذا المؤشر إلى ثاني أعلى قراءة على الإطلاق. وبالإضافة إلى زيادة في الطلبيات غير المنجزة، تشير الأرقام إلى أن المنتجين لازال يواجهون صعوبة في تلبية الطلب.

وقد أجري المسح خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس.

تخطط مصر لإتخاذ أولى الخطوات أوائل العام القادم نحو بيع حصة في الشركة المسؤولة عن تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، فيما قد يصبح أكبر إكتتاب عام في تاريخ الدولة.

وقال رئيس الشركة، أحمد ذكي عابدين، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المشروع المشترك بين الجيش ووزارة الإسكان الذي تأسس للإشراف على المشروع البالغ تكلفته مليارات الدولارات، تمتلك "أصولاً كبيرة جداً ومعروضاً كبيراً من الأراضي والمشاريع".

وتابع في مداخلة عبر الهاتف "نحن في مرحلة التخطيط الأن ومن الممكن أن نبدأ إجراءات إختيار المستشارين وتقرير حجم الطرح أوائل العام القادم". "نأمل أن يكون هذا الإكتتاب العام هو الأكبر في تاريخ مصر".

وأشار عابدين إلى أن الطرح سيتم في البورصة المصرية و"من المحتمل جداً في سوق دولية أخرى أيضا". "نحن ندرس هذا الخيار".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت أن الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) وحيازات إجمالية تصل إلى 4 تريليون جنيه. وكانت المصرية للاتصالات هي من أجرت أكبرإكتتاب عام في مصر عام 2015 عندما جمعت 5.1 مليار جنيه.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة أحد عدة مشاريع ضخمة أطلقها السيسي منذ أن أصبح رئيساً في 2014، ضمن مسعى أوسع نطاقا لإنعاش الاقتصاد بعد الإنتفاضة قبل عشر سنوات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وتمثل العاصمة الجديدة شرق القاهرة مشروعاً من ثلاثة مراحل يخطط لتحويل 700 كم مربع من أراضي في الصحراء—ما يعادل تقريبا حجم دولة سنغافورة—إلى مركز معاصر للمباني الحكومية والسفارات الأجنبية والشركات الكبرى ويضم أطول برج في أفريقيا.

هذا وتستعد الحكومة لنقل 50 ألف موظفا إلى العاصمة الجديدة في ديسمبر، بينما من المتوقع أن يكون مونوريل "قطار أحادي الخط" يربط المدينة بالقاهرة جاهزاً بحلول منتصف العام القادم، وفقاً لعابدين.

وقبل ثلاث سنوات، حددت الحكومة 23 شركة مملوكة للدولة لاحتمال إدراجها في البورصة المصرية أو ربما بيع حصص إضافية منها. ولم يتم طرح سوى شركة واحدة، مع مساهمة الوباء العالمي في التأجيل.

وكان أداء مؤشر الأسهم القياسي لمصر ضعيفاً إلى حد كبير بالمقارنة مع نظراء إقليميين ودوليين هذا العام، والذي يرجع جزئيا إلى تفضيل المستثمرين أصول الدخل الثابت للدولة على أسهمها. لكن ربح المؤشر في أخر ستة أيام، في أطول فترة مكاسب منذ يناير.

من جانبه، قال عمرو الألفي، رئيس قسم البحوث في برايم لتداول الأوراق المالية، أن طرح أسهم في الشركة المسؤولة عن مشروع العاصمة الجديدة "سيساعد في تدعيم سيولة التداول إلى مستويات غير مسبوقة ويضيف سهماً جديداً له ثقل كبير إلى المؤشر الرئيسي للسوق".

كما أيضا "سيساعد في جذب مستثمرين مؤسسيين محللين ودوليين جدد، الذي بدوره سيضيف عمقاً أكبر للسوق ويساعد في الحد من التقلبات"، حسبما أضاف الألفي.

ربما ينتهي الحال بمنتدى "جاكسون هول" المرتقب بشدة للاحتياطي الفيدرالي كحدث خال من التشويق، على الأقل فيما يتعلق بإمكانية التأثير على أسواق العملة.

فتشير التقلبات المتوقعة لليورو/دولار وقت الحدث الذي ينعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أغسطس إلى تداولات هادئة، وفقاً لمازن عيسى من شركة تي.دي سيكيورتيز. وفي المقابل، ربما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكية يوم الثالث من سبتمبر وقرار سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي يوم 22 سبتمبر للإسترشاد منهما في تكوين مراكزهم، بحسب ما أشار الخبير الاستراتيجي.

وقال عيسى "نعتقد أن المنتدى ربما لن يعطي اتجاهاً للدولار".

وتنخفض التقلبات المتوقعة خلال أسبوع في زوج اليورو/دولار نحو نقطة مئوية كاملة هذا الأسبوع إلى 3.78%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020، بينما تراجعت التقلبات المتوقعة خلال شهر وثلاثة أشهر أقل من نصف بالمئة. ويشير هذا الفارق إلى ان المستثمرين ربما يتجاهلون جاكسون هول، من وجهة نظر عيسى.

وتابع عيسى "حتى يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن جدول زمني لخفض مشترياته من السندات، فإن الدولار سيبقى على الأرجح في نطاق عرضي".

"إعلان التخفيض ليس بالضرورة المحفز، وإنما فترة تلك العملية وتسلسل السياسة النقدية (مثل رفع أسعار الفائدة) هو الذي ربما يكون أكثر تأثيراً على الدولار وعوائد السندات".

إنتقد وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، مساعي ا لرئيس جو بايدن لخفض سعر البنزين، قائلاً أنه يجب السماح بارتفاعه لأن استهلاك الوقود الأحفوري يرفع درجة حرارة الكوكب.

وقال سامرز في مقابلة يوم الجمعة مع تلفزيون بلومبرج أن إدارة بايدن يجب في المقابل أن تعدل سياساتها التجارية والاقتصادية لخفض أسعار سلع أخرى.

وأضاف سامرز "ليس هناك سعر مهم أن يزيد في الاقتصاد الأمريكي مثل سعر الوقود المسبب للانبعاثات الكربونية". "هذه خطوة غير صائبة من وجهة نظري. أفضل أن أرانا نفعل ذلك بطرق أخرى وليس بمساعدة أوبك".

ولم يعلق البيت الأبيض على الفور على التعليقات من سامرز، الذي عمل كمستشار سابق لبايدن حول الاقتصاد.

ودعا بايدن يوم الأربعاء دول أجنبية منتجة للنفط لتعزيز الإنتاج بهدف خفض أسعار البنزين على المستهلكين الأمريكيين، على الرغم من أن هذه الأسعار تبدو في طريقها نحو الانخفاض.

وضغط الرئيس ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان على أوبك وحلفائها للرجوع عن تخفيضاتهم للإنتاج خلال الجائحة، بينما طلب  كبير المستشارين الاقتصاديين بريان ديس من لجنة التجارة الفيدرالية أن تتصدى لأي "سلوك غير قانوني" ربما يتسبب في ارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه بايدن انتقادات من الجمهوريين على أن سياساته تتسبب في ارتفاع التضخم، خاصة برنامجه الاقتصادي وقراره وقف إكمال خط أنابيب كيستون إكس إل.

سجلت الأسهم الأوروبية مستويات قياسية مرتفعة جديدة يوم الجمعة وإختتمت رابع أسبوع على التوالي من المكاسب وسط تفاؤل بشأن موسم قوي لنتائج أعمال الشركات وتعاف مضطرد من الركود الاقتصادي الناجم عن الوباء.

وزاد مؤشر ستوكس 600 لكبرى الشركات الأوروبية 0.2% إلى مستوى قياسي 476.16 نقطة، في عاشر جلسة على التوالي من المكاسب. وطابق المؤشر الأن أفضل سلسلة مكاسب منذ ديسمبر 2006.

وقد تباطئت وتيرة المكاسب بسبب تداولات صيف هزيلة، إلا أن المؤشر بذلك حقق سلسلة مكاسب دامت تسعة أيام للمرة السابعة في أخر 15 عاما.

وتجاوز مؤشر داكس الألماني 16 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، فيما لامس مؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نحو 21 عاما.

وسجلت كل من الأسهم الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاع توقعات الأرباح وتحسن البيانات الاقتصادية، رغم أن الأسهم الأسيوية تتضرر من المخاوف بشأن حملة تضييق من الجهات التنظيمية في الصين وسلالة دلتا شديدة العدوى  من فيروس كورونا.

في نفس الأثناء، هدأت قليلا التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً تخفيض مشترياته من السندات عقب بيانات هذا الأسبوع أظهرت نمو أسعار المستهلكين الأمريكية بوتيرة أكثر إعتدالاً.

وسيكون التركيز على محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأمريكي الاسبوع القام بحثاً عن إشارات بشأن توقعات السياسة النقدية.

إنتعشت أسعار الذهب يوم الجمعة في ظل انخفاض حاد في ثقة المستهلك الأمريكي والذي ساهم في صعود المعدن وتحول أسعاره لارتفاع هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إنهار إلى 70.2 نقطة في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011، من 81.2 نقطة في يوليو.

وعقب صدور البيانات، نزل مؤشر الدولار 0.4% وانخفضت عوائد السندات الأمريكية، مع تسجيل العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.325% مقابل 1.366% يوم الخميس. وساعدت هذه الحركة في دعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذ آمن.

من جانبه، قال برين لوندن، محرر جولد نيوزلتر، لماركت ووتش أن العقود الاجلة للذهب أصبحت "متشبعة بعمليات البيع" عقب خسائر حادة منيت بها يومي الجمعة والاثنين. ويرجع إلى حد كبير التعافي في الأسعار منذ ذلك الحين إلى "إعتراف المستثمر بأن الإنهيار كان ببساطة تلاعب قصير الأجل في السوق وليس إنعكاساً حقيقياً لمعطيات العرض والطلب الخاصة بالمعدن".

لكن تشهد السوق أيضا "مخاوفاً متزايدة حول السلالة دلتا والتداعيات الاقتصادية من إنتشارها، مثلما يدلل على ذلك الانخفاض الحاد في معنويات المستهلك". "كل هذا يساهم في وجهة نظر عامة أن الذهب دون قيمته العادلة عند تلك المستويات".

وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1772.80 دولار للأونصة في الساعة 1426 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 1777.79 دولار في تعاف كبير من أدنى مستوياته في أكثر من أربعة أشهر التي لامسها يوم الاثنين.

فيما صعدت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.4% إلى 1775.80 دولار.

لم يكد يتحرك مؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة، ليتجه نحو إختتام الأسبوع بالقرب من مستوى قياسي مرتفع مع إكتساب المستثمرين ثقة من جولة جديدة من نتائج أعمال قوية لشركات.

وإستقر مؤشرا الداو وستاندرد اند بورز 500 دون تغيير يذكر في أحدث التداولات. وكان أنهى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملات يوم الخميس عند مستوى إغلاقه القياسي رقم 47 في 2021.

وزاد مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1%.

وترتفع الأسهم وسط تداولات صيف هزيلة، بدعم من وتيرة سريعة لنمو أرباح كبرى الشركات الأمريكية، رغم أن إنتشار السلالة دلتا يهدد بإبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.  وسجلت شركات من بينها والت ديزني وتايسون فودز قفزة كبيرة في الأرباح هذا الأسبوع وقد تفوقت 86% من الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 التي أعلنت نتائجها الفصلية حتى الأن على توقعات المحللين.

ويوم الجمعة، أظهرت بيانات جديدة أن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تهاوت في أوائل أغسطس. كما ساءت توقعات الأمريكيين للاقتصاد المحلي في ظل إنتشار السلالة دلتا.

وكانت التداولات هادئة هذا الأسبوع، مع قضاء كثير من المتداولين ومديري الأموال عطلات صيف. وجرى تداول حوالي 3.4 مليار سهما في بورصة نيويورك يوم الخميس، أقل بكثير من متوسط الحجم اليومي للعام عند حوالي 4.7 مليار.

وضمن أخبار الشركات، قفزت أسهم ديزني 3.5% بعد تحقيق أرباح 918 مليون دولار في عامها المالي الثالث مقارنة مع خسارة 4.72 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا وتستمر فترة من التقلبات لشركات تصنيع اللقاحات. فارتفعت أسهم شركة مودرنا 2% وصعدت فايزر 1.6% بعدما أعطت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على جرعات تنشيطية من لقاحات كوفيد-19 لمن لديهم ضعف في أجهزة المناعة.

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى نحو 1.321% في أحدث التداولات يوم الجمعة، من 1.366% يوم الخميس.