تداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500  للأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية مرتفعة يوم الاثنين بعد أن إختتم الأسبوع الماضي تعاملاته عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وزاد المؤشر القياسي 0.5% في طريقه نحو مستواه القياسي ال12 هذا الشهر، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي أقل من 0.1%، أو حوالي 20 نقطة.

فيما صعد مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.9% بعد أن أنهى تعاملاته يوم الجمعة عند مستوى تاريخي.

وتعزز تفاؤل المستثمرين يوم الجمعة بعد تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، التي فيها فسر سبب أنه مازال متفائلاً بأن قفزة التضخم هذا العام سيثبت أنها مؤقتة. فتؤدي تعطلات سلاسل الإمداد ونقص في المعروض وتعافي حركة السفر إلى تسجيل التضخم أعلى قراءات منذ عقود.

وأعاد باويل التأكيد على خطة البنك المركزي البدء في تقليص سياسات التيسير النقدي في وقت لاحق من هذا العام. وأكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن قرار البدء في تخفيض المشتريات لن يكون له تأثيراً على أي تحرك في وقت لاحق لزيادة أسعار الفائدة من قرابة الصفر.

وقادت أسهم التقنية، التي عادة ما تستفيد من أسعار الفائدة المنخفضة، المؤشرات الرئيسية للصعود يوم الاثنين، مع ارتفاع أسهم أبل 2.6% ومايكروسوفت 1.2%.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع خام برنت، خام القياس العالمي، 0.5% إلى 72.04 دولار للبرميل. وقفزت الأسعار 11.5% الاسبوع الماضي قبل وصول الإعصار "إيدا" إلى اليابسة في ولاية لويزيانا يوم الأحد. وقبل العاصفة، أغلق منتجون أباراً تضخ أكثر من 1.6 مليون برميل يوميا، حوالي 91% من إنتاج خليج المكسيك الأمريكي.

فرضت الصين قاعدة جديدة على مئات الملايين من القصر في البلاد بحظر اللعب عبر الإنترنت خلال الاسبوع الدراسي، والسماح بساعة واحدة أيام الجمعة وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات العامة.

أصدرت الصين يوم الاثنين إجراءات صارمة جديدة تهدف إلى الحد مما تصفه السلطات بإدمان ألعاب الفيديو، الذين يعتبرونه مسؤولاً عن العديد من المشاكل الاجتماعية، منها إلهاء صغار السن عن الدراسة ومسؤوليات الأسرة.

وستمنع القاعدة الجديدة، التي أعلنتها الإدارة الوطنية للصحافة والنشر، القاصرين من اللعب عبر الإنترنت بالكامل من الاثنين إلى الخميس. وفي الأيام الثلاثة الأخرى من الأسبوع، وفي العطلات العامة، سيكون مسموحاً لهم فقط اللعب بين الساعة 8 مساءً و9 مساءً.

ولم يحدد الإعلان سناً محدداً للقاصرين، لكن حددت قواعد سابقة تستهدف اللاعبين الصغار عبر الإنترنت سناً عند 18 عاما.

ولم تكن إجراءات التطبيق مفصلة، لكن رداً على تحركات الحكومة للحد من اللعب عبر الإنترنت لصغار السن، إستخدمت شركة تينسنت هولدينجز، أكبر شركة ألعاب فيديو في العالم من حيث الإيرادات، مجموعة من التقنيات، بتوقيف اللعب تلقائيا بعد فترة محددة من الوقت وإستخدام تقنية التسجيل بالاسم الحقيقي والتعرف على الوجه لتقييد لعب القصر.

وبتقييد اللعب عبر الإنترنت لصغار السن، تسعى الحكومة فعليا إلى "حماية الصحة الجسدية والذهنية للقاصرين"، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الرسمية للأنباء في الصين.

ومن المرجح أن يكون أثر القاعدة الجديدة المعلنة يوم الاثنين ملموساً عبر صناعة ألعاب الفيديو في الصين، التي هي من بين الأكبر في العالم. كما يأتي الإجراء في وقت تسعى فيه الحكومة الصينية لكبح جماح صناعة التكنولوجيا في الصين، وهي حملة أوقد شرارة موجة بيع في الأسهم الصينية محت ما قيمته تريليون دولار من القيمة السوقية وأضرت مجموعة متنوعة من الأنشطة التجارية، منها مزودي التعليم بهدف الربح وخدمات إستدعاء سيارات الأجرة ومنصات التجارة الإكترونية.

وقد أصبحت ألعاب الفيديو موضوعاً يثير الغضب بشكل خاص حيث تسعى بكين لإعادة تشكيل صناعة وصفتها بأنه يحركها الربح على حساب الأخلاق العامة. وتسببت وكالة أنباء مملوكة للدولة هذا الشهر في موجة بيع في أسهم تينسنت، أكبر شركة تكنولوجيا في الصين من حيث القيمة السوقية، بعد أن نشرت مقالة فيها وصفت الألعاب عبر الإنترنت "بأفيون العقول".

فيما حذر علناً أيضا الزعيم الصيني شي جين بينغ في الأشهر الأخيرة من مخاطر إدمان الصغار للعب عبر الإنترنت، في تعليقات زادت من الضغط على المسؤولين للتحرك.

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على شطب الولايات المتحدة من قائمة الاتحاد للسفر الأمن، مما يعني أن الزائرين الأمريكيين وهؤلاء من خمس دول أخرى من المرجح أن يواجهوا ضوابط أكثر صرامة، مثل فحوصات كوفيد-19 والحجر الصحي.

وتم أيضا شطب إسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية. وتسعى هذه القائمة إلى توحيد قواعد السفر عبر التكتل، لكنها غير ملزمة للدول الأفراد بالاتحاد الأوروبي، التي هي حرة في تحديد سياساتها الحدودية.

وتدرج بالفعل بعض الدول بالاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وبلجيكا، الولايات المتحدة على قائمة حمراء، بما يلزم بفحوصات وحجر صحي، بينما في دول جارة مثل فرنسا وهولندا، فإن الولايات المتحدة مصنفة كدولة أمنة.

وقد ارتفع متوسط الإصابات اليومية بكوفيد-19 إلى أكثر من 450 لكل مليون شخصا في الأسبوع المنتهي يوم 28 أغسطس، مقارنة مع 40 في منتصف يونيو عندما أضاف الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة لقائمته.

هذا ومعدلات الإصابة أعلى في إسرائيل وكوسوفو والجبل الأسود، حسبما تظهر البيانات.

وتشمل الأن القائمة الأمنة للاتحاد الأوروبي 17 دولة، منها كندا واليابان ونيوزيلندا.

من الجدير بالذكر أن التكتل مازال يسمح بقدوم أغلب الزائرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي الذين يكونوا مطعمين بالكامل، لكن من الممكن أن تطبق عليهم فحوصات وفترات حجر صحي، بحسب الدولة الوافدين إليها.  

تراجع الذهب من أعلى مستوى منذ نحو أربعة أسابيع يوم الاثنين، مع تعافي الدولار وتوخي المستثمرين الحذر قبيل صدور تقرير هام للوظائف الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1811.13 دولار للأونصة في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1815.30 دولار.

وفيما يضعف من جاذبية الذهب، صعد مؤشر الدولار 0.1% بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ نحو أسبوعين في أعقاب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في المؤتمر الاقتصادي السنوي جاكسون هول الاسبوع الماضي.  

وقال باويل أن تقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات قد يحدث هذا العام لكن لم يعلن عن جدول زمني محدد لبدء هذه الخطوة، مما قاد الذهب للارتفاع.

من جانبه، قال جيم وايكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز، "السوق تبدأ تتفهم أن ثمة بعض التقليص لشراء السندات سيحدث هذا العام لكن ربما ليس بالوتيرة السريعة التي تثير خوف السوق".

لكن أضاف وايكوف أن الحذر قبل النشر المزمع يوم الجمعة لتقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي قد يلقي بثقله على الذهب هذا الأسبوع، مع احتمال أن يعزز رقم قوي دعوات مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي للرجوع عن السياسة النقدية بالغة التيسير.

تراجعت على غير المتوقع مبيعات المنازل المؤجلة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في يوليو إذ يثني نقص المعروض وقفزة في الأسعار بعض المشترين المحتملين.

وأظهرت بيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الاثنين أن مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة تراجع 1.8% مقارنة مع يونيو إلى 110.7 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة بنسبة 0.3%.

وتبرز البيانات كيف يثني ارتفاع أسعار المعروض المحدود من المنازل أمريكيين كثيرين عن الشراء. وبالنظر للفترة القادمة، من المتوقع أن يؤدي إنحسار نقص المعروض  واستمرار انخفاض تكاليف الإقتراض إلى دعم طلب المشترين.

وبالمقارنة مع العام السابق، انخفضت العقود الموقعة 9.5%.

وكان أظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق ارتفعت في يوليو للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى قوة في الطلب على المنازل إذ إنحسرت بشكل طفيف قيود المعروض.

 بالرغم من ذلك، قفزت الأسعار على مدار الوباء. وارتفع متوسط سعر بيع المنزل المملوك في السابق 17.8% مقارنة مع العام السابق إلى 359,900 دولار في يوليو.

قفز التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، مدفوعاً بأسعار الطاقة وارتفاع في التكاليف مررته الشركات إلى المستهلك.

فارتفعت أسعار المستهلكين 3.4% في أغسطس، وهي وتيرة أسرع بكثير من معدل 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيقه بشكل مستدام لمنطقة اليورو. وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت إسبانيا معدل 3.3%.

حتى الأن، يزعم صانعو السياسة أن القفزة الحالية في التضخم مؤقتة وتعكس إلى حد كبير أثاراً غير متكررة. لكن يؤدي نقص متفاقم في المعروض إلى قيام عدد أكبر من الشركات بزيادة الأسعار، وهو إتجاه عام قد يتولد عنه ضغوط أسعار مستدامة.

هذا وترتفع أسعار الواردات في ألمانيا بمعدل 15%، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ أربعة عقود، بما يبرز الصعوبات التي تواجهها الشركات لتدبير مدخلات إنتاج. فيما ارتفعت توقعات أسعار البيع إلى مستوى قياسي في قطاعات الصناعة وتجارة التجزئة والبناء في منطقة اليورو، بحسب ما جاء في المسح.

ومن المقرر صدور بيانات حول الاتجاه الأحدث لأسعار المستهلكين في المنطقة التي تضم 19 دولة يوم الثلاثاء.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية صوب مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة بعدما أكد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن البنك المركزي لا يجب أن يبالغ في ردة الفعل تجاه القفزة مؤخراً في التضخم.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.9% بعد خطاب مرتقب بشدة لباويل في المؤتمر الإفتراضي جاكسون هول. وإذا إستمرت المكاسب الحالية، فإن المؤشر سيسجل مستوى قياسياً ويغلق فوق 4500 نقطة لأول مرة.

وارتفع مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه أسهم التقنية 1.1%، بما يضعه أيضا بصدد مستوى قياسي. فيما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.7%.

وراقب المستثمرون خطاب باويل بحثاً عن تلميحات بشأن الموعد المحتمل الذي عنده ربما يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص سياساته بالغة التيسير. ويجري البنك المركزي مشتريات أصول شهرية بقيمة 120 مليار دولار لتحفيز التعافي الاقتصادي، بينما يبقي سعر الفائدة القياسي قرب الصفر. وقد ساعدت هذه السياسات في دفع مؤشرات رئيسية نحو أعلى مستويات على الإطلاق.

وكان أظهر محضر اجتماع يوليو أن كثير من المسؤولين يعتقدون أن شراء الأصول قد يبدأ بنهاية هذا العام. وهذا الأسبوع، روج مسؤولون بالفيدرالي لفكرة أن الوقت قد حان لتقليص حملة البنك المركزي من التحفيز.

وأعاد باويل التأكيد يوم الجمعة على أن البنك المركزي سيبدأ تقليص مشتريات السندات في وقت لاحق من هذا العام. وبينما لم يقل بالضبط متى ستبدأ هذه العملية، فإن رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمضى أغلب خطابه يشرح لماذا هو مازال واثقاً أن القفزة مؤخراً في التضخم سيثبت أنها مؤقتة ولماذا لا يجب أن يتعجل الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية.

في المقابل أشارت تعليقات محسوبة من باويل إلى أن الفيدرالي لن يتعجل البدء في تقليص شراء السندات، مما أثار ردة فعل إيجابية من السوق.

وفي سوق السندات، عائد السندات لأجل عشر سنوات انخفض إلى 1.315% بعد كلمة باويل، من 1.342% يوم الخميس.

وأحد أكبر المخاطر على أسعار الأسهم هو خطر سلالة دلتا، التي تهدد بتأجيل تعافي السفر والإنفاق على الترفيه.

وكشفت بيانات جديدة أصدرتها وزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك نما 0.3% في يوليو، في إشارة إلى أن التعافي فقد زخمه وسط عدم يقين بسبب سلالة دلتا.

قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعد أن أحجم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن الإشارة إلى موعد لقيام البنك المركزي الأمريكي بالبدء في سحب دعمه الاقتصادي وجدد القول أن القفزات الحالية في الأسعار مؤقتة.

وصعد السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 1813.42 دولار للأونصة في الساعة 5:59 مساءً بتوقيت القاهرة.

من جانبه، قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، "لن يرفعوا أسعار الفائدة في أي وقت قريب والحديث عن تقليص شراء السندات سينتظر تقرير الوظائف الشهر القادم. وهذا أفسح المجال للذهب، ومع إختراقه مستوى 1800 دولار، يستهدف مستوى المقاومة القادم حول 1818-1820".

وفي كلمة له في المؤتمر الاقتصادي جاكسون هول، أشار باويل أن البنك المركزي الأمريكي سيبقى صبوراً وكرر أنه يريد تجنب ملاحقة تضخم "مؤقت" بما قد يتسبب في إحباط نمو الوظائف خلال ذلك—وهذا دفاع عن النهج الحالي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يعطي دفعة إضافية للمعدن، تراجعت عوائد السندات القياسية الأمريكية والدولار بعد تعليقات باويل.

ظلت ثقة المستهلك الأمريكي ضعيفة في أواخر أغسطس وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم وفيروس كورونا.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى أدنى مستوى منذ نحو عشر سنوات 70.3 نقطة خلال الشهر من 81.2  نقطة في يوليو، حسبما أظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة. وتماشى الرقم مع القراءة المبدئية وأقل طفيفا من متوسط التقديرات عند 70.8 نقطة في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

من جانبه، قال ريتشارد كورن، مدير المسح، في بيان "ردود الفعل الزائدة من المستهلكين رجعت إلى القفزة في الإصابات بسلالة دلتا وارتفاع التضخم وتباطؤ نمو الأجور".

وتابع "الانخفاض الاستثنائي في المعنويات يعكس أيضا ردة فعل نفسية، من تبدد الأمال بأن ينتهي الوباء قريباً وتعود الحياة إلى طبيعتها بدون إعادة فرض قيود صارمة لمكافحة كوفيد".

وإذا تُرجم الانخفاض الحاد في الثقة إلى تراجع في الإنفاق، فإن النمو الاقتصادي ربما يتباطأ في الأشهر المقبلة.

وتزامنت أيضا فترة المسح، من 28 يوليو إلى 23 اغسطس، مع سيطرة طالبان على أفغانستان وبدء عملية إجلاء فوضوية لمواطنين أمريكيين وأفغان.

ويتوقع المستطلع أرائهم أن يرتفع التضخم 2.9% على مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. ويتوقعون أن تصعد الأسعار 4.6% خلال عام من الأن—أقل طفيفا من معدل 4.7% المتوقع في مسح يوليو، الذي كان الأعلى منذ أكثر من عشر سنوات.

هذا وغذت تعطلات حادة في سلاسل الإمداد وإعادة فتح أوسع نطاقا للاقتصاد زيادات سريعة في الأسعار لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات. كما تثقل قفزة في الإيجارات وأسعار المنازل كاهل ماليات الأمريكيين.

في نفس الأثناء، أدت القفزة مؤخرا في إصابات كوفيد-19 إلى تعطل العودة إلى المكاتب وخطط العودة للمدارس، مما أجبر على إلغاء الفعاليات وقاد مدن عديدة لإعادة فرض إلزام بالكمامات.

وتراجع بشكل أكبر مؤشر التوقعات في النصف الثاني من الشهر، منخفضاً إلى 65.1 نقطة من 65.2 نقطة في القراءة المبدئية، الذي مازال الأدنى منذ 2013. فيما تحسن بشكل طفيف مؤشر الأوضاع الراهنة من القراءة المبدئية لكن يبقى أضعف مستوياته منذ  أبريل من العام الماضي عند 78.5 نقطة.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، إلا أنه لن يتعجل البدء في رفع أسعار الفائدة بعدها.

وأشار رئيس البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة في النص المعد سلفاً لخطاب إفتراضي في منتدى جاكسون هول السنوي الذي يعقده بنك الفيدرالي في كنساس أن الاقتصاد لبى الأن معيار "التقدم الكبير الإضافي" نحو مستهدف الفيدرالي للتضخم الذي قال باويل وزملائه أنه سيكون شرطاً مُسبقاً لتقليص مشتريات السندات، فيما حققت سوق العمل أيضا "تقدماً واضحاً".

وفي أخر اجتماع سياسة نقدية للاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو، قال باويل "كانت وجهة نظري، وأيضا أغلب المشاركين، أنه إذا تطور الاقتصاد إلى حد كبير كما هو متوقع، قد يكون من المناسب بدء تخفيض وتيرة مشتريات الأصول هذا العام".

وتابع "الشهر الفاصل بين الاجتماعين السابق والقادم جاء بتقدم في شكل تقرير وظائف قوي لشهر يوليو، لكن أيضا مزيد من الإنتشار لسلالة دلتا". "سنقيم بحرص البيانات الاقتصادية والمخاطر الأخذة في التطور".

كما في اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة في يوليو، إتفق أغلب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيكون من المناسب البدء في تقليص برنامج البنك المركزي من شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً قبل نهاية العام، بحسب محضر الاجتماع. هذا ويضغط بعض الأعضاء من أجل تحرك في الشهر القادم.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أثناء الخطاب المرتقب بشدة ليصعد 0.6% من مستويات الفتح. ونزل قليلا عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى حوالي 1.33%.

وسيرغب صانعو السياسة النقدية في إختتام المشتريات قبل البدء في رفع أسعار الفائدة، ورأى عدد منهم في يونيو حاجة محتملة إلى زيادة أسعار الفائدة في موعد أقربه 2022 وسط تضخم يتجاوز مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي.

كان خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وأعاد إطلاق برنامج شراء سندات طاريء العام الماضي في بداية الوباء.

وحذر باويل من أن التحرك لإنهاء برنامج شراء السندات لا يجب تفسيره أنه علامة على أن زيادات في أسعار الفائدة ستلي ذلك بوقت قصير.

وقال باويل "توقيت ووتيرة التخفيض القادم في مشتريات الأصول ليس القصد منه توجيه إشارة مباشرة بخصوص توقيت رفع أسعار الفائدة، الذي بشأنه كشفنا عن معيار مختلف وأكثر صرامة إلى حد كبير".

وأردف "قلنا أننا سنستمر في إبقاء النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي حتى يلبي الاقتصاد شروطا تتماشى مع الحد الأقصى للتوظيف، وأن يصل التضخم إلى 2%  ويتجه نحو تجاوز ال2% بشكل معتدل لبعض الوقت". "ولدينا الكثير بحاجة للتعويض من أجل بلوغ الحد الأقصى للتوظيف، وسيخبرنا الوقت ما إذا كنا وصلنا إلى معدل تضخم 2% على أساس مستدام".

وجاء حديث باويل مع ترقب المستثمرين قرار من الرئيس جو بايدن حول ما إذا كان يعيد ترشيحه لفترة ثانية أو اختيار شخص أخر. وذكرت بلومبرج يوم الخميس أن مستشاري بايدن يفكرون في التوصية بإعادة تعيين باويل.

هذا ومازال إجمالي الوظائف الأمريكية أقل بحوالي 6 ملايين وظيفة عن مستويات ما قبل الوباء. كان شهرا يونيو ويوليو قويين في التوظيف مع رفع القيود على قطاعات الخدمات عبر الدولة، لكن الإنتشار مؤخراً لسلالة دلتا من فيروس كورونا يثير عدم يقين حول حظوظ التوظيف في الأشهر المقبلة.

وتمسك رئيس الفيدرالي برسالة البنك المركزي أن النوبة الحالية من التضخم مؤقتة على الأرجح، مشدداً على أن الزيادة الأخيرة "هي إلى حد كبير نتيجة لفئة ضيقة نسبياً من السلع والخدمات التي تأثرت بشكل مباشر بالوباء وإعادة فتح الاقتصاد" ومن المتوقع أن تتلاشى.

وإستشهد بمؤشرات توقعات التضخم كعلامة على أن المستهلكين والشركات والمستثمرين يتشاركون أيضا هذا التقييم، وسلط الضوء على خطر أن الضغوط الهبوطية على التضخم، من النوع الذي شوهد على مدى العقد الماضي، قد تعيد فرض نفسها بمجرد إنتهاء الوباء.