إتفقت أوبك وحلفاؤها على الإلتزام بخطتهم القائمة إجراء زيادات شهرية تدريجية لإنتاج النفط بعد مؤتمر قصير عبر تقنية الفيديو.

وقال مندوبون أن الوزراء صادقوا على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كما هو مخطط له في أكتوبر. وإستغرقت المجموعة أقل من ساعة للتوصل إلى اتفاق، أحد أسرع الاجتماعات فيما تعيه الذاكرة وفي تناقض صارخ عن المفاوضات الطويلة التي شوهدت في محادثات سابقة للتحالف في يوليو.

وقال كريستيان مالك، رئيس قسم النفط والغاز في جي بي مورجان تشيس، لتلفزيون بلومبرج "أوبك أثبتت مرة أخرى أنه يمكنها الاجتماع وإنجاز الأمور بسلاسة".

وتابع "من المرجح إستغلال هذا التوافق" في التجاوب بمرونة مع أي تغيرات جديدة في السوق خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة".

ومع تعافي أسعار الخام إلى حد كبير من تراجعاتها الحادة في منتصف اغسطس وتوقعات بنقص المعروض نسبياً لبقية العام، ليس لدى التحالف مبرراً يذكر لتغيير الجدول المحدد للقيام بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% إلى 67.85 دولار للبرميل في الساعة 5:34 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتخوض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من ضمنهم روسيا عملية إلغاء تخفيضات إنتاج غير مسبوقة تم تطبيقها العام الماضي في ذروة أزمة كوفيد-19 العام الماضي. وتم بالفعل إستعادة 45% من الإمدادات المتوقفة، وفي يوليو كشفت المجموعة عن خطة لإعادة تدريجياً بقية الإمدادات حتى سبتمبر 2022.

وكان ثمة بعض التساؤلات حول الجدول الزمني عندما تأرجحت أسواق النفط خلال الصيف حيث تعرض الطلب للتهديد من تجدد تفشي الوباء في الصين والولايات المتحدة. لكن صمد إستهلاك الوقود وكان مراقبوا أوبك يتوقعون على نطاق واسع أن تستمر أوبك+ في مسارها الحالي.

تحرك الذهب في نطاق تداول ضيق يوم الأربعاء، مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير سلسلة من القراءات الاقتصادية الأمريكية للتركيز على بيانات وظائف هامة قد تؤثر على خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص برنامجه لشراء السندات.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.51 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1813.30 دولار.

وإقتفى المعدن إلى حد كبير التحركات في الدولار، الذي تراجع طفيفا بعد أن أظهر تقرير ايه.دي.بي للتوظيف أن شركات القطاع الخاص الأمريكية وظفت عدد عاملين أقل بكثير من المتوقع في أغسطس، لكن بعدها قلص بعض الخسائر عقب بيانات تظهر زيادة في نشاط التصنيع.

وتؤثر حركة العملة الخضراء على الذهب لأنها تجعل المعدن أرخص أو أغلى لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، أنه بينما تلقى الذهب دفعة طفيفة من تراجع الدولار في باديء الأمر، "غير أن الاتجاه العام يشير إلى أنه بات منهكاً".

أيضا، بدأت تتلاشى الدفعة التي تلقاها الذهب الاسبوع الماضي بعدما صرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من أن تقليص شراء السندات قد يبدأ هذا العام، إلا أن البنك المركزي سيتبنى نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، بفضل التوقعات بقراءة قوية في بيانات الوظائف يوم الجمعة، حسبما أضاف هابيركورن.

وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر أغسطس يوم الجمعة سيظهر ارتفاع الوظائف 750 ألف.

من جانبه، قال دانيل برايزمان المحلل في بنك كوميرتز أنه إذا تجاوزت البيانات التوقعات، فإن هذا ربما يؤدي إلى قوة الدولار و"يفرض ضغطاً على الذهب".

نما نشاط التصنيع الأمريكي بوتيرة أقوى من المتوقع في أغسطس، مما يعكس نمواً أسرع في الطلبيات الجديدة والإنتاج فضلاً عن زيادة في الطلبيات المتراكمة بما يتماشى مع تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيانات صدرت  يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 59.9 نقطة من 59.5 نقطة في الشهر السابق. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يرجح انخفاض المؤشر إلى 58.5 نقطة.

وبينما سلطت أعلى قراءة لحجوزات الشراء منذ ثلاثة أشهر وزيادة الإنتاج الضوء على طلب مستدام، إلا أن ارتفاع الطلبيات المتراكمة يبرز اختناقات مستمرة تؤرق المصنعين حول العالم.

وفي أوروبا، قفزت الطلبيات غير المنجزة إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، وفقاً لمسح آي.اتش.إس ماركت، بينما أدت حالات تفشي لكوفيد-19 إلى تقييد منتجين أسيويين كثيرين.

وبالعودة إلى الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات المتراكمة إلى 68.2 نقطة، بما يطابق ثاني أعلى قراءة في البيانات منذ 1993، بينما انخفض مؤشر التوظيف إلى 49 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر. فيما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 66.7 نقطة.

بدوره، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع في معهد إدارة التوريد، في بيان "الشركات والموردون مازال يكافحون إلى حد غير مسبوق لتلبية الطلب المتزايد".

وتابع "كل قطاعات الاقتصاد التصنيعي تتأثر بأوقات تسليم طويلة إلى حد قياسي للمواد الخام ونقص مستمر في المواد الأساسية الحيوية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات".

وصاحب أيضا اختناقات سلاسل إمداد المصنعين الأمريكيين قيود عمالة تؤدي إلى إطالة فترات التسليم.

فيكافح المصنعون لجذب عمالة مؤهلة والاحتفاظ بها، وتصل الوظائف الشاغرة في هذا القطاع إلى مستوى شبه قياسي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة—يوم الجمعة—أن الولايات المتحدة أضافت 25 ألف وظيفة في قطاع التصنيع في غسطس، الذي سيكون أقل زيادة منذ  انخفاض في أبريل.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية عدد وظائف أقل بكثير من المتوقع في أغسطس، مما يعكس تحديات توظيف مستمرة ويشير إلى تباطؤ في تعافي سوق العمل.

وبحسب بيانات صادرة عن معهد ايه.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء، زادت الوظائف 374 ألف الشهر الماضي، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 326 ألف في يوليو.

وخيبت القراءة كافة التقديرات في مسح رويترز للخبراء الاقتصاديين الذي أشار في المتوسط إلى زيادة 613 ألف.

وتشير الزيادة الأضعف من المتوقع في التوظيف إلى أن الشركات مازال تواجه صعوبة في جذب متقدمين للعمل وشغل عدد قياسي من الوظائف الشاغرة. في نفس الأثناء، قد تشكل السلالة دلتا من فيروس كورونا تحدياً إضافيا أمام التوظيف إذا تراجع بشكل كبير الإنفاق الاستهلاكي على خدمات مثل تناول الأطعمة خارج المنزل.

وزاد التوظيف لدى الشركات المزودة للخدمات 329 ألف في أغسطس. فارتفعت الوظائف في قطاعي الترفيه والضيافة 201 ألف خلال الشهر. فيما زاد التوظيف لدى منتجي السلع 45 ألف، ليقوده زيادة 30 ألف في وظائف البناء.

من جانبه، قال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز الناليتكس، "سلالة دلتا من كوفيد-19 يبدو أنها تقوض تعافي سوق العمل". "نمو الوظائف يبقى قويا، لكن أقل بكثير من وتيرة الأشهر الأخيرة".

وكانت الزيادة المشتركة للوظائف في شهري يوليو وأغسطس الأبطأ منذ بداية العام، وفقاً لمعهد ايه.دي.بي.

وتأتي البيانات قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الذي تعده الحكومة، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ترتفع الوظائف 652 ألف في أغسطس. ومن المتوقع أن ينخفض معدل البطالة إلى 5.2% مع تحسن معدل المشاركة.

صعد الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، لكن تباطأ صعوده مع وقوف بعض المستثمرين على الحياد قبل بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1814.42 دولار للأونصة في الساعة 1801 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ الرابع من أغسطس يوم الاثنين عند 1822.92 دولار. وأنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها عند 1818 دولار.

ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وزاد الإقبال على الذهب بعد تعليقات تميل للتيسير النقدي من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر جاسكون هول يوم الجمعة، عندما أحجم عن إعلان جدول زمني محدد لبدء تقليص مشترياته من الأصول.

ومع ذلك يبقى المستثمرون قلقين بشأن الجدول الزمني لتقليص شراء السندات قبل تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة، الذي قد يثير مخاوف بشأن تقليص البنك المركزي لدعمه الاقتصادي في أي وقت قريب.

من جانبه، قال دانيل برايزمان المحلل في بنك كوميرتز "بعد أن أداروا ظهرهم للذهب لعدة أسابيع، بما ساهم بشكل كبير في انخفاض حاد للأسعار في أوائل أغسطس، عاد الأن المستثمرون الماليون المضاربون".

قفزت مجدداً أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وارتفع مؤشر "اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر" لقيم العقارات على مستوى البلاد 18.6% في يونيو مقارنة مع العام السابق، بحسب بيان صادر يوم الثلاثاء. وهذا الشهر الثالث عشر على التوالي من تسارع زيادات الأسعار، وكانت ارتفعت الأسعار 16.8% في مايو.

والزيادة في يونيو هي الأكبر منذ عام 1988 حيث يتنافس المشترون، مستغلين فوائد رخيصة للرهون العقارية، على معروض ضيق من المنازل، مما يشعل حروب مزايدة عبر الدولة.

فيما قفز مؤشر الأسعار في 20 مدينة أمريكية رئيسية 19.1%، متجاوزاً متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

وجعلت تلك الزيادات التي لا تتوقف في الأسعار من الصعب على المشترين إيجاد منازل بأسعار في متناولهم. وقد انخفضت على غير المتوقع عقود شراء المنازل المملوكة في السابق في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي في يوليو، حسبما أعلنت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين يوم الاثنين.

أعلنت إسرائيل، الرائدة في التطعيمات ضد كوفيد-19، عدداً قياسياً من الإصابات اليومية، بما يعطي حافزاً جديداً لحملة تقديم جرعات لقاح تنشيطية والتي بدأت في أوائل أغسطس.

وسجلت الدولة 10,947 إصابة جديدة يوم الاثنين، متجاوزة المستوى القياسي السابق 10,118 إصابة يومية في يناير، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وكان فحوصات الكشف عن الفيروس مرتفعة بشككل خاص في الأسبوع المنقضي حيث يستعد الطلاب للعودة للمدارس. ووصلت نسبة النتائج الإيجابية للفحوصات حوالي 7.7%، وهو المستوى الأعلى للموجة الحالية لكن فقط حوالي نصف المعدل في نهاية سبتمبر. فيما ارتفعت الإصابات الخطيرة ، لكنها تبقى أقل  بكثير من معدلات يناير.

وبدأت إسرائيل حملة تقديم جرعات ثالثة تنشيطية لكبار السن أوائل هذاالشهر ووسعت تدريجيا الحملة لتشمل أي أحد في سن 12 عاما فأكثر. وقال مسؤولو الصحة أن أثار الجرعتين الأساسيتين تضعف بعد خمسة أشهر من التحصين، بما يجعل الجرعات التنشيطية ضرورية.

وحصل حوالي 6 ملايين من سكان الدولة البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة على جرعة لقاح واحدة على الأقل، بينما تلقى أكثر من 5.4 مليون على الجرعتين وحوالي 2.1 مليون على ثلاث جرعات.

تتوقع أوبك وحلفاؤها أن يستمر ضيق المعروض في أسواق النفط العالمية هذا العام رغم أنهم يعززون الإنتاج، لكن بعدها ستتحول إلى فائض مرة أخرى في 2022.

ومن المفترض أن تطمئن هذه البيانات—التي سيتم تقديمها للجنة الفنية المشتركة للتحالف يوم الثلاثاء—منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها أنه يمكنهم المضي في زيادة إنتاج متوقعة على نطاق واسع في أكتوبر. وسيجتمع الوزراء في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت فيينا يوم غد.

هذا وتشير البيانات إلى أن مخزونات الوقود ستستمر في الانخفاض خلال بقية هذا العام رغم أن أوبك+ ماضية في اتفاقها إضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر. وستنكمش المخزونات العالمية في المتوسط بمعدل 825 ألف برميل يوميا على مدى الأشهر الأربعة القادمة.

لكن تكشف الأرقام عن تحدِ جديد للسعودية وشركائها في 2022، بينما يلغون تدريجياً تخفيضات إنتاج ساعدت في إنقاذ صناعة النفط العالمية العام الماضي. فمن المتوقع أن تتحول الأسواق إلى فائض بدءاً من يناير وتبقى متخمة بالإمدادات حتى نهاية 2022.

وبحسب مصدر مططلع على البيانات، سيتجاوز المعروض العالمي الطلب بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميا العام القادم.

وتفترض التوقعات أن التحالف سيستعيد كل الإنتاج المتوقف البالغ حاليا حوالي 6 ملايين برميل يوميا—وهو إنجاز صعب المنال حيث ربما تكافح دول كثيرة للوصول إلى كامل أهدافها الإنتاجية.

قال روبرت هولتسمان العضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي يجب أن يبدأ مناقشة كيفية إنهاء تحفيزه الطاريء لمكافحة تداعيات الوباء ويركز على الأدوات التي ستساعد في تحقيق مستواه المستهدف للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.

وتابع في مقابلة بالنمسا يوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى إلى حد كبير كالمتوقع، بما يسمح لصانعي السياسة مناقشة إبطاء وتيرة مشتريات السندات بموجب البرنامج الطاريء. وأشار إلى أن اختناقات سلاسل الإمداد التي تعطل الإنتاج الصناعي من المستبعد أن تخرج التعافي عن مساره.

وقال هولتسمان، الذي يترأس البنك المركزي النمساوي، قبل اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الاسبوع القادم "نحن الأن في وضع فيه يمكننا التفكير بشأن كيفية تقليص البرامج الخاصة المتعلقة بالوباء—أظن أن هذا تقييم نتفق عليه". "لدينا الفرصة لمناقشة كيف يمكننا إسدال الستار على الشق المتعلق بالوباء (من التحفيز) والتركيز على الشق المتعلق بالتضخم".

وواصلت السندات الألمانية تراجعاتها مع صعود عائد السندات لأجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى سالب 0.40%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من شهر.فيما ارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1837 دولار.

وبينما أشارت بنوك مركزية رئيسية مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا إلى نيتها تقليص المساعدات الطارئة بشكل تدريجي، تمسك البنك المركزي الأوروبي  بسياسته بالغة التيسير لدعم التعافي الهش لأوروبا.

لكن مع إكتساب التعافي زخماً، سيتعين على البنك المركزي الأوروبي مناقشة ما إذا كان يتجاهل قفزة مؤخراً في التضخم، التي شهدت أسعار المستهلكين تنمو بأسرع وتيرة منذ عشر سنوات هذا الشهر. وقال صانعو السياسة أن هذه القفزة ستكون مؤقتة، بما يتركهم مع المهمة المستعصية من تحقيق مستواهم المستهدف 2% على المدى المتوسط.

وكان المركزي الأوروبي سرع وتيرة مشترياته الطارئة من السندات في الربع الثاني لمواجهة مراهنات سابقة لأوانها من المستثمرين على أنه يوشك على البدء في تقليص تحفيزه النقدي.

وساعدت هذه الخطوة في تخفيض العوائد على الدين السيادي لمنطقة اليورو. ويوم الاثنين، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو أن المسؤولين يجب أن يأخذوا في الاعتبار أن الأوضاع التمويلية باتت مواتية أكثر في المنطقة، ملمحاً إلى إبطاء شراء السندات في المدى القريب.

وقال هولتسمان "إذا إتفق معي في الرأي عدد كاف من الأشخاص، سنوصي بكل تأكيد المجلس التنفيذي بإبطاء المشتريات في الربع الرابع وبشكل أكبر في الربع الأول من العام القادم". "سننفق بالقدر المطلوب".

ويعني خفض الحجم أو المشتريات أن البنك المركزي مستبعد أن يستنفد الحجم الكامل لبرنامجه البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار)

قفز التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات في أغسطس، بما يختبر إصرار صانعي السياسة على أن القفزة في ضغوط الأسعار عقب أزمة كوفيد سيثبت أنها مؤقتة.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3%، متجاوزة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين ال37 الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

فيما وصل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً متذبذب سعرها مثل الطاقة والغذاء 1.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2012.

وستزيد البيانات من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي لشرح موقفه إذ يؤدي نقص عالمي في المعروض وعوامل استثنائية إلى رفع التكاليف، وفي نفس الأثناء يستمر خطر الوباء. وبالنظر لتسارع التضخم على أنه مؤقت، يبقي مسؤولو المركزي الاوروبي سياستهم النقدية تيسيرية أكثر من نظراء لهم مثل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع تقليص التحفيز قريباً.

وقال بيرت كولجين، الخبير الاقتصادي لدى بنك آي.ان.جي في أمستردام "بيانات اليوم ستثير بعض القلق لكنها لم  تقدم دلائل على ترسخ التضخم المرتفع". "وهذا لن يقود البنك المركزي الأوروبي لتبني موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي قبل اجتماع سبتمبر".

وربما يواصل نمو الأسعار في منطقة اليورو التسارع في الوقت الحالي. فترتفع أسعار الواردات "التضخم المستورد" في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بمعدل 15%. كما تخطط شركات التجزئة عبر المنطقة التي تضم 19 دولة لزيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن جانبهم قال المستهلكون أنهم لن يقوموا على الأرجح بمشتريات كبيرة خلال الاشهر الاثنى عشر القادمة.

فيما أظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في فرنسا قفز في أغسطس بأسرع وتيرة منذ نحو عشرين عاما إلى 2.4%، وهو أعلى مستوى منذ 2018. في نفس الأثناء، وصلت وتيرة نمو الأسعار في إيطاليا إلى 2.6%، وهي الأسرع منذ 2012 وأعلى بنصف بالمئة من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وواصلت السندات الألمانية الخسائر بعد بيانات منطقة اليورو، مع صعود العائد على السندات لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى سالب 0.42%.

ورغم تجاوز نمو الأسعار بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيقه على المدى المتوسط، يصر مسؤولون بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد على أنه سيتباطأ مرة أخرى العام القادم.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو يوم الاثنين أنه لا يرى خطر حدوث نمو تضخمي في منطقة العملة الموحدة.