انخفض على غير المتوقع إنتاج شركات التصنيع الأمريكية في فبراير، ليتوقف زخم يشهده القطاع مؤخراً حيث واجهت المصانع طقس شتاء قاسي وتحديات في سلاسل الإمداد.

وكان الانخفاض بنسبة 3.1% في الإنتاج هو الأول منذ أبريل ويعقب زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2% في يناير، بحسب بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء.

وكان الانخفاض أسوأ من كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذي استطلعت بلومبرج أرائهم. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 0.2%.

وعند استثناء أثار الطقس السيئ، كان سينخفض إنتاج المصانع حوالي 0.5% في فبراير، حسبما ذكر الاحتياطي الفيدرالي في بيان.

وتراجع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل المناجم والمرافق، بنسبة 2.2% في فبراير بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.1% قبل شهر.

وقال دانيل سيلفر، الخبير الاقتصادي لدى بنك جي.بي مورجان، في رسالة بحثية "سنشهد على الأرجح انعكاساً جزئياً على الأقل لتغيرات فبراير في قراءة مارس في ضوء العودة المتوقعة لظروف جوية طبيعية وبمرور الوقت نعتقد أن الإنتاج الصناعي سيواصل التحسن مع استمرار التعافي الاقتصادي".

وبينما لازال يكافح المصنعون نقصاً في الإمدادات وتحديات تتعلق بالشحن، إلا ان المنتجين يستفيدون من نقص مخزونات الشركات وطلب مستقر من المستهلكين وإنفاق رأسمالي قوي.

ويقل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي لإنتاج الصناعات التحويلية 4% عن مستواه قبل عام. وستعطي بيانات مارس قراءة أوضح لتقدم نشاط التصنيع الأمريكي، في ضوء أن مؤشرات أخرى للنشاط كانت إلى حد كبير تدعو للتفاؤل. فارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.

وهوى إنتاج السيارات 8.3% في فبراير، في أكبر انخفاض له منذ أبريل ويرجع إلى نقص عالمي في أشباه الموصلات وسوء الأحوال الجوية، مما خفض إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية بحوالي 0.5%.

وأظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء من وزارة التجارة أن مبيعات التجزئة تأثرت أيضا بطقس الشتاء في فبراير، لتهبط 3% بعد زيادة بلغت 7.3% في يناير.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية في فبراير، وقتما تعرضت مناطق شاسعة من البلاد لطقس شتاء قاسي، مما يمثل إنتكاسة مؤقتة في الطلب الذي من المرجح أن يتسارع في الأشهر المقبلة.

وجاء الانخفاض بنسبة 3% في إجمالي مبيعات التجزئة عقب قفزة معدلة بالرفع بلغت 7.3% في يناير التي كانت الزيادة الأقوى منذ سبعة أشهر، حسبما أظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الثلاثاء. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.5% في فبراير.

وأعاق نشاط التجزئة خلال الشهر تعرض مدن لدرجات حرارة بالغة الانخفاض وعواصف شتوية تسببت في تعطل شبكات الكهرباء في ولاية تكساس ومناطق السهول العظمى. ورغم ذلك، تبقى مبيعات التجزئة الإجمالية أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة ومن المتوقع أن تنتعش في الربع الثاني حيث يتسلم الأمريكيون جولة جديدة من شيكات التحفيز من الحكومة الاتحادية.

وربما كان أيضا الإنفاق ضعيفاً لأن فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمصلحة ضريبة الدخل بدأت بعد أسبوعين من الموعد المعتاد، مما أجل إسترداد الأموال الضريبية. وأظهر تقرير الاسبوع الماضي من مصلحة ضريبة الدخل انخفاضاً بنسبة 32% على أساس سنوي في استرداد الأموال.

ورفع خبراء اقتصاديون—من بينهم بنك جولدمان ساكس وبلومبرج ايكونوميكس—تقديراتهم للناتج المحلي الاجمالي في 2021 هذا الاسبوع، مشيرين إلى أن قانون الرئيس جو بايدن للتحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار، الذي تم إقراره الاسبوع الماضي، سيسرع النمو الاقتصادي في النصف الثاني من هذا العام.

وبالإضافة للتحفيز الحكومي وطقس ربيع أكثر دفئاً، سيغذي أيضا إنفاق المستهلك في الأشهر المقبلة تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 وتسارع وتيرة التطعيمات.

وأعلنت بالفعل ولايات تكساس ومسيسيبي ووايومنغ خططاً لعودة اقتصاداتها للعمل بكامل طاقتها هذا الشهر، ووجه بايدن الاسبوع الماضي الولايات لجعل كل البالغين مؤهلين للحصول على تطعيمات بحلول الأول من مايو.

وسجلت أحد عشر فئة تجزئة من إجمالي 13 تراجعات في فبراير، من بينها انخفاض نسبته 4.2% في مبيعات توكيلات السيارات.

وساعدت قفزة في اسعار البنزين، الذي يرجع جزئياَ  إلى أزمة الطاقة في تكساس، في منع انخفاض قيمة المبيعات بشكل أكبر. وارتفعت إيرادات محطات البنزين 3.6% في فبراير.

هذا وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل  أن أسعار الواردات قفزت 3% في فبراير مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ أكتوبر 2018 في ظل زيادة حادة في تكاليف المواد البترولية.

ارتفعت أسهم وول ستريت يوم الاثنين وسجل مؤشر الداو أعلى مستوى جديد خلال تعاملات جلسة مع ترقب المستثمرين إشارات من الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع وسط حذر بشأن ارتفاع تكاليف الإقتراض نتيجة التحفيز المالي الضخم.

ويتجه مؤشر ستاندرد اند بورز 500 نحو الإغلاق عند أعلى مستوى على الإطلاق، مدعوماً بزيادة بلغت 1.85% في سهم أبل.

وأعلنت شركات الطيران "دلتا إيرلاينز" و"سوث ويست إيرلاينز" و"جيت بلو إيروايز" أن الحجوزات ترتفع وقدمت أول إشارات ملموسة على أن المرحلة الأسوأ ربما تجاوزتها صناعة الطيران.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز 1500 لشركات خطوط الطيران أكثر من 3% إلى أعلى مستوى منذ عام، بينما الأسهم الأخرى المرتبطة بالسفر، من بينها "كارنيفال كورب" و"واين ريزورتس" "وام جي ام ريزورتس" ربحت ما بين 2% و5%.

وارتفعت أغلب القطاعات الأحد عشر الرئيسية لمؤشر ستاندرد اند بورز، بقيادة قطاعي المرافق والعقارات اللذان ارتفعا أكثر من 1% لكل منهما.

وسجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية يوم الجمعة أفضل أداء أسبوعي منذ ستة أسابيع بعد الموافقة على مشروع قانون مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار وتسارع وتيرة التطعيمات مما حفز الطلب على الأسهم التي من المتوقع أن تتفوق مع إعادة فتح الاقتصاد، مثل البنوك وشركات الطاقة والمواد الأولية.

وفي أحدث معاملات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.22% إلى 32850.6 نقطة، بينما زاد مؤشر ستاندرد اد بورز 500 بنسبة 0.2% إلى 3951.4 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.47% إلى 13842.43 نقطة.

ارتفعت توقعات التضخم التي تستند إلى السوق في بريطانيا إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات.

وزاد ما يُعرف "بالمعدل المتكافيء للتضخم لأجل 10 سنوات" ثلاث نقاط أساس إلى 3.48%، وهي أعلى قراءة منذ 2008. وارتفع هذا المقياس، المشتق قراءته من الفارق بين العوائد الاسمية للسندات البريطانية وتلك المرتبطة بالتضخم، حوالي 50 نقطة أساس حتى الأن هذا العام.

ويأتي إعادة التقييم قبل أن يجتمع بنك انجلترا لضبط السياسة النقدية يوم الخميس. كما يعقب طلباً قياسياً على سندات حكومية مرتبطة بالتضخم لأجل عشر سنوات الاسبوع الماضي، في علامة على أن المستثمرين يتدافعون على التحوط في محافظهم من احتمال ارتفاع أسعار المستهلكين.

وتشير الأسواق المالية على مستوى العالم أن التضخم ربما يتسارع بعد أشهر من السياسة النقدية بالغة التيسير. وكانت بريطانيا في واجهة موجة بيع في السندات عالمياً، تغذيها وتيرة توزيع اللقاحات في بريطانيا ونزعة مؤخراً نحو التشديد النقدي من بنك انجلترا.

وبينما إستقر معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا دون المستهدف السنوي لبنك انجلترا البالغ 2% على مدى 18 شهر، إلا أن خبراء اقتصاديين يتوقعون أن يتسارع المعدل إلى أقل قليلا من هذا المستوى المستهدف هذا العام. وهذا يثير احتمالية أن يحبذ مسؤولو البنك المركزي تشديد سياستهم النقدية.

وقال أندي هالداني كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا الشهر الماضي أنه يرى خطر تسارع التضخم في بريطانيا أكثر من المتوقع، محذراً زملائه في البنك المركزي من التساهل الزائد بشأن السيطرة على زيادة في أسعار المستهلكين.

ولدى بريطانيا أعلى معدل متكافيء للتضخم بين مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، مع زيادة المعدل الأمريكي الموازي بأكثر من نقطة مئوية إلى حوالي 2.25%.

ينظر البيت الأبيض إلى "قائمة طويلة" من الاحتياجات العاجلة والمهمة من أجل الحزمة الاقتصادية القادمة التي تركز على البنية التحتية الأمريكية ومعالجة تغير المناخ، بحسب مستشارة اقتصادية للبيت الأبيض.

وقالت هيذر بوشي، العضو بمجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس جو بايدن، يوم الاثنين خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أن المقترح القادم سيشمل البنية التحتية، "بتعريفها الواسع".

وأضافت "هناك قائمة طويلة من الأشياء التي نحتاج للاستثمار فيها" بما في ذلك شبكة الكهرباء وخطة لدعم رعاية الطفولة وكبار السن".

وذكرت بوشي ان الخطة ستشمل أيضا سبلاً لتمويل إجراءات طويلة الأجل، في تكرار لموقف بايدن. وقالت "هناك مجال كبير للتفكير بشأن شكل الإيرادات الي يمكننا جمعها".

زادت أسعار الذهب يوم الاثنين في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية من مستويات مرتفعة سجلتها مؤخراً، مما يعوض أثر الضغط الناتج عن قوة الدولار، فيما يترقب المستثمرون تلميحات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية في اجتماع هذا الأسبوع لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الذهب 0.1% إلى 1728.78 دولار للأونصة في الساعة 1612 بتوقيت جرينت. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1726.20 دولار.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "عوائد السندات هادئة اليوم والانخفاض مؤخراً في الذهب تنظر له الغالبية كفرصة شراء".

وأضاف ميجر أن السؤال المهم سيكون ما إذا كان ارتفاع العوائد، على خلفية التفاؤل حول التعافي الاقتصادي، سيضغط على الذهب، أو ما إذا كان النمو سيتعثر أو سيتسارع التضخم، الذي من المفترض ان يدعم الذهب.

وتراجع عائد السندات الأمريكية القياسية من أعلى مستوياته منذ أكثر من عام ، مما أعاد بعض الجاذبية للذهب الذي لا يدر عائداً.

ويترقب المستثمرون اجتماع للاحتياطي الفيدرالي يستمر يومين والذي يبدأ يوم الثلاثاء، مع التركيز على قفزة مؤخراً في عوائد السندات والمخاوف بشأن ارتفاع التضخم والتوقعات الاقتصادية.

أعلنت ألمانيا أنها ستعلق بشكل مؤقت إستخدام لقاحات لكوفيد-19 من تصنيع شركة أسترازينيكا، لتصبح أحدث دولة ضمن مجموعة من الدول أغلبها أوروبية أوقفت التطعيمات باللقاح وسط عدد قليل من حالات إصابة بتجلطات في الدم تسجلت عبر القارة.

وقالت الحكومة الألمانية أنها أوقفت إستخدام جرعات أسترازينيكا بناء على نصيحة من وكالتها للدواء. وأكد وزير الرعاية الصحية في الدولة أن هناك سبع حالات في ألمانيا من 1.6 مليون شخصا جرى تطعيمهم باللقاح.

وأعلنت الدنمارك الاسبوع الماضي أنها أوقفت تقديم جرعات استرازينيكا لمدة أسبوعين بعد الأنباء عن حدوث تجلطات في الدم، وحذت سريعاً دول أوروبية أخرى حذوها، قائلة أنها تفعل ذلك بداعي الحذر. وكانت النرويج وأيرلندا وهولندا من بين الدول التي علقت التطعيم بلقاح أسترازينيكا.

وتقول الجهات التنظيمية للصحة في بريطانيا وأوروبا، إلى جانب أسترزينيكا وشركائها في تطوير اللقاح في جامعة أوكسفورد، أنه لا توجد صلة واضحة  بين حدوث تجلط دموي حاد واللقاح. وقالت أسترازنيكا أن عدد حالات التجلطات في الدم المبلغ عنها بين حوالي 17 مليون شخصا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذين حصلوا على اللقاح أقل من مئات الحالات التي كان من المتوقع حدوثها بين عامة الناس.

وقالت الهيئة التنظيمية للدواء في أوروبا الاسبوع الماضي أنها تنظر في حوالي 30 حالة مبلغ عنها من الإصابة بتجلط دموي حاد، من حوالي خمسة ملايين شخص تلقوا اللقاح في التكتل.

انخفضت البتكوين 9.2% يوم الاثنين مع تخفيف المتعاملين مراهنات يغذيها التحفيز والتي قادت العملة الرقمية إلى مستوى قياسي في عطلة نهاية الأسبوع.

وجرى تداول أكبر عملة رقمية عند 56,306 دولار في الساعة 5:43 مساءً بتوقيت القاهرة ، بعد بلوغها علامة فارقة جديدة عند 61,742 دولار يوم السبت. ووصلت البتكوين إلى أحدث مستوى قياسي وسط تفاؤل بأن بعض مدفوعات التحفيز في الولايات المتحدة ستلحق في النهاية بركب موجة صعود هائلة في العملة الرقمية.

وقال نيك جونز، المدير التنفيذي لشركة زوموZumo  وهي منصة تداول ومحفظة عملات رقمية : "هذا يبدو تصحيحاً طبيعياً بعد صعود كبير". "نعتقد أن المكاسب التي شهدتها البتكوين وعملات رقمية كثيرة أخرى هذا العام ستستمر لكن مثلما هو الحال دائماً مع العملات الرقمية، لن يكون منحنى الصعود خطاً مستقيماً".

ويستمر الجدل المشتعل حول النطاق المحتمل لمكاسب جديدة يغذيها التحفيز، وعما إذا ممكناً أن تكون البتكوين استثماراً طويل الأجل. وقفزت العملة المشفرة أكثر من 1000% في الاثنى عشر شهراً المنقضية، مدفوعة بدلائل على اهتمام مؤسسي متزايد بجانب الطلب المضاربي المعتاد.

ويرى جيفري هالي، كبير محللي الأسواق في أواندا إشيا باسيفيك Oanda Asia Pacific، ومات مالي من شركة ميلر تاباك Miller Tabak ، احتمالية لمكاسب جديدة بناء على بعض النماذج الفنية مؤخراً. وقال مالي أن البتكوين قد تصعد صوب 75 ألف دولار "سريعاً جداً". فيما قال مايك ماكلون الخبير الاستراتيجي لدى بلومبرج انتليجنس أن 100 ألف دولار قد يكون الحاجز القادم.

وترتبطت بشكل متزايد حظوظ مجموعة متنوعة من الشركات بالعملة الرقمية، من شركات تعدين بتكوين مدرجة في البورصة وشركات وساطة وصولاً إلى شركات استثمرت في العملة الرقمية.

يخطط الرئيس جو بايدن لأول زيادة ضريبية اتحادية رئيسية منذ 1993 للمساعدة في تمويل البرنامج الاقتصادي طويل الأجل الذي سيتبع حزمته من المساعدات لمتضرري الجائحة التي تم إقرارها، بحسب مصادر على دراية بالأمر.

وعلى خلاف قانون التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار، لن تعتمد المبادرة القادمة، التي من المتوقع أن تكون أكبر حجماً، على الدين الحكومي فقط كمصدر تمويل. وبينما كان واضحاً بكل متزايد أن الزيادات الضريبية ستكون مكوناً—إذ قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن جزءاً على الأقل من مشروع القانون القادم سيتعين تمويله برفع معدلات الضرائب—يجري مستشارون رئيسيون الأن تحضيرات لحزمة تدابير قد تشمل زيادة في معدل ضريبة الشركات وضريبة الدخل للأفراد الأغنياء.

وفي ظل أن كل إعفاء ضريبي له دائرة مؤيدين من الناخبين، فإن المساس بمعدلات الضرائب محفوف بخطر سياسي. وهذا يساعد في تفسير سبب أن الزيادات الضريبية ضمن الإصلاحات المشهودة عام 1993 التي أعلنها بيل كلينتون  تعد الأبرز في ضوء التعديلات الطفيفة التي جرت منذ ذلك الحين.

وبالنسبة لإدارة بايدن، تعد التعديلات المخطط لها فرصة ليس فقط لتمويل مبادرات رئيسية مثل البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ وتوسيع المساعدة للأمريكيين الأكثر فقراً، لكن أيضا للمعالجة ما يرى الديمقراطيون أنه أوجه عدم مساواة في النظام الضريبي نفسه. وستختبر الخطة قدرة بايدن لإستمالة الجمهوريين وقدرة الديمقراطيين على البقاء متحدين.

وبينما رفض البيت الأبيض ضريبة ثروة صريحة، مثلما إقترحت السيناتور الديمقراطية التقدمية إليزابيث وارين، بيد أن الفكر الحالي للإدارة يستهدف الأثرياء.

ومن المتوقع أن يقترح البيت الأبيض مجموعة من الزيادات الضريبية، أغلبها مماثل لمقترحات حملة بايدن في 2020، بحسب أربعة مصادر مطلعة على المناقشات.

ومن المرجح أن تتضمن الزيادات الضريبية المقترحة في أي حزمة أوسع للبنية التحتية والوظائف إلغاء أجزاء من قانون التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب في عام 2017 الذي يستفيد منه شركات وأفراد أثرياء، بالإضافة لإجراء تعديلات أخرى لجعل القانون الضريبي أكثر ليبرالية، وفقا للمصادر المطلعة على الخطة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن مخاطر التضخم في الولايات المتحدة تبقى محدودة في وقت تضخ فيه إدارة بايدن 1.9 تريليون دولار كمساعدات طارئة في الاقتصاد وتقترب العودة إلى التوظيف الكامل.

وقالت يلين في مقابلة مع برنامج تبثه شبكة ايه.بي.سي ABC يوم الأحد "هل هناك خطر تضخم؟ أظن هناك خطر محدود وأعتقد أنه يمكن السيطرة عليه. وأضافت أن بعض الأسعار التي انخفضت العام الماضي عندما إنتشر وباء كوفيد-19 عبر الولايات المتحدة ستتعافى، "لكن هذه حركة مؤقتة في الأسعار".

وأشارت يلين ، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي، "لا أعتقد أن هناك خطر كبير". "وإذا ما تحقق، سنراقبه بكل تأكيد ولدينا الأدوات للتعامل معه".

ووقع بايدن يوم الخميس حزمة مساعدات لمتضرري الجائحة لتصبح قانوناً والتي توفر تمويلاً لجهود التطعيم وتقديم مساعدات للأسر والشركات وحكومات الولايات والمحليات.

وتصر يلين ومسؤولون أخرون أن المساعدات—التي تأتي إضافة إلى مساعدات إغاثة من الجائحة أقرها الكونجرس العام الماضي—مطلوبة بشدة للاقتصاد، خاصة العاملين محدودي الدخل الذي يشكلون قوام صناعات الخدمات، رغم دلائل على التعافي.

وبينما تبقى البطالة الأمريكية مرتفعة، خاصة عندما تشمل الأفراد الذين خرجوا من القوة العاملة على مدار العام المنقضي، إلا أن خلق الوظائف قد عاد.

وأضافت الشركات 379 ألف وظيفة جديدة في فبراير، وهو رقم أكبر من المتوقع. فيما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأكثر من المتوقع الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر، بحسب ما أعلنته وزارة العمل يوم الخميس.

وقالت يلين يوم الأحد "أنا متفائلة أنه إذا هزمنا الوباء فإنه سيمكننا العودة بالاقتصاد إلى التوظيف شبه الكامل العام القادم". "وأعتقد أن تلك هي الحزمة التي نحتاجها لفعل ذلك".

وإعترض الجمهوريون على حجم حزمة التحفيز، وحتى رأى بعض الخبراء الاقتصاديين الليبراليين مثل وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز أن الإنفاق زائد عن الحد في ضوء أن الاقتصاد الأوسع أبدى صموداً على نحو ملحوظ.

وقال سامرز يوم الأحد لشبكة سي.ان.ان معلقاً على حجم التحفيز "إذا وضعت ماءً أكثر من اللازم في حوض الاستحمام فإنه سيبدأ يفيض خارجه". "نحن نحاول سكب ماء كثير جداً بالداخل".

ورغم قول يلين أن أرائها حول الاستدامة المالية قد تغيرت في حقبة أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مستمر، إلا أنها ذكرت "على المدى الطول، ينبغي أن نسيطر على مستويات العجز".

وعلى نحو منفصل ، على شبكة ايه.بي.سي، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب أن حزمة مخطط لها لتجديد وإصلاح البنية التحتية ، المشروع الكبير القادم لإدارة بايدن من أجل الاقتصاد، سيكون "ملائم من الناحية المالية".

وبينما أشارت أن إجراءات خاصة بالإيرادات قد تشمل شيئاً مشابهاً لسندات "بناء أمريكا" لإدارة أوباما، إلا أنها رفضت التعليق عما إذا كانت زيادات ضريبية ستكون مطلوبة.

وقالت بيلوسي "سنرى...سننظر في كل شيء. وسننظر في القانون الضريبي، وسننظر في عملية المخصصات، وسننظر إلى إصدار سندات".