أشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي ليس قريباً على الإطلاق من سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة فيروس كورونا رغم أنه أعرب عن تفاؤل بالعودة إلى حياة أكثر طبيعية وتحسن النشاط في وقت لاحق من هذا العام.

وقال في نص شهادة سيتم إلقائها يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ "الاقتصاد أمامه طريق طويل نحو بلوغ هدفينا للتوظيف والتضخم، ومن المتوقع أن يستغرق بعض الوقت من أجل تحقق تقدم كبير إضافي".

ويشتري الفيدرالي حالياً أصول بقيمة 120 مليار دولار شهرياً---80 مليار دولار قيمة سندات خزانة و40 مليار دولار قيمة  ديون مدعومة برهون عقارية—وتعهد بمواصلة تلك الوتيرة حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو هدفيه من التوظيف الكامل وتضخم مستدام عند 2%.

وجاءت شهادة باويل على خلفية تفاؤل متزايد بشأن التوقعات الاقتصادية إذ يتم توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا على نطاق أوسع وتتزايد التوقعات بتحفيز مالي إضافي من الرئيس جو بايدن والكونجرس. وهذا دفع عوائد السندات للارتفاع على مستوى العالم، مما أدى إلى تراجع في أسعار الأسهم، خاصة شركات التقنية عالية التقييم.

وقال باويل "بينما لا يجب أن نستهين بالتحديات التي نواجهها حاليا، بيد أن التطوات تشير إلى تحسن التوقعات في وقت لاحق من هذا العام". "ومن المتوقع بشكل خاص أن يساعد التقدم الجاري في التطعيمات في تسريع العودة إلى الأنشطة الطبيعية".

وأضاف رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المسار في الفترة محاط بضبابية كبيرة وأن التعافي يبقى غير متكافيء وبعيد عن الإكتمال.

وتابع باويل قائلاً "المستوى المرتفع للبطالة حاد بشكل خاص على العاملين محدودي الدخل والأمريكيين من أصول أفريقية ومن أصول لاتينية والأقليات الأخرى". "الاضطراب الاقتصادي قلب حياة كثيرين رأسا على عقب وخلق عدم يقين كبير بشأن المستقبل".

محت أسهم تسلا مكاسبها منذ بداية العام يوم الثلاثاء وجرى تداولها دون المستوى الذي عنده أدرجت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في مؤشر ستاندرد اند بور 500 في ديسمبر.

وهوى السهم 12% إلى 627.10 دولار يوم الثلاثاء، في أكبر انخفاض خلال تعاملات جلسة منذ الثامن من سبتمبر، بعد نزوله 8.6% يوم الاثنين. وينخفض السهم الأن 30% من مستواه القياسي الذي تسجل خلال تعاملات يوم 25 يناير.

وفاقم جزئياً من تراجعات تسلا وسط موجة  بيع أوسع في السوق تعليقات المدير التنفيذي للشركة إيلون ماسك في مطلع الاسبوع أن أسعار البتكوين ومنافستها الأصغر إيثر "تبدو مرتفعة".

وساعدت المخاوف بشأن قيمة العملة الرقمية في محو بعض مكاسب البتكوين، التي قفزت إلى مستويات قياسية بعد أن أعلنت تسلا قبل أسبوعين أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في البتكوين.

وسجلت أسهم الشركات الكهربائية الأصغر، التي عادة ما تستقي اتجاهها اليومي من تسلا، تراجعات حادة يوم الثلاثاء. وتباطئت بشكل كبير موجة صعود محمومة في كثير من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية في 2021 إذ تزايد قلق المستثمرين من زيادة المنافسة من شركات السيارات التقليدية، مثل جنرال موتورز وفورد موتور.

قفزت أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية رئيسية في ديسبمبر، وسط فوائد رهون عقارية متدنية تغذي طفرة في سوق الإسكان.

وارتفع مؤشر اس اند بي كورلوجيك كيس-شيلر لقيم العقارات 10.1% مقارنة بالعام السابق، متخطياً متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة قدرها 9.9%. وجاء هذا في أعقاب زيادة بلغت 9.2% في نوفمبر وكانت الزيادة الأكبر منذ 2014.

وسجلت مدن فينيكس وسان دييجو وسياتل الزيادات الأكبر في الأسعار، بحسب ما جاء في البيانات الصادرة يوم الثلاثاء. وعلى مستوى البلاد، قفز مؤشر كيس شيلر 10.4% في ديسمبر، وهي أيضا الزيادة الأكبر منذ 2014.

وغذى انخفاض فوائد القروض العقارية إلى حد تاريخي طفرة في سوق الإسكان أثناء الوباء، في ظل نقص في معروض المنازل المتاحة للشراء يعزز الأسعار.

وكان ديسمبر رابع شهر على التوالي خلاله حققت الأسعار أكبر زيادة منذ 2014. وكانت قد بدأت موجة الصعود في يوليو وتسارعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة من عام 2020، مع تطلع الأمريكيين للاستفادة من تكاليف إقتراض منخفضة لشراء منازل في الضواحي .

قادت المراهنات على أن الاقتصاد سيتسارع نشاطه في وقت لاحق من هذا العام مؤشر الأسهم الأفضل أداءً في بورصة وول ستريت نحو أطول فترة تراجعات منذ أربعة أشهر.

فهوى مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية 2.2% يوم الاثنين متأثراً سلباً بأداء السوق ككل وبعض أفضل معاملات العام الماضي للأسهم المرتبطة بالبقاء في المنازل.

وهبط سهم "دوكو ساين" DocuSign  وسهم "بيلوتون انتراكتيف" Peloton Interactive بأكثر من 7% فيما انخفضت تسلا، الرابح الأكبر على مؤشر ناسدك 100  في 2020 ، بنسبة 5.9%.

ووسط دلائل مبكرة على التضخم وقفزة في عوائد سندات الخزانة، يزداد قلق المستثمرين من أن ارتفاع تقييمات بعض شركات التقنية قد يصعب تبريره.

وإذا إستمرت الخسائر، سيكون الانخفاض المستمر منذ خمسة أيام هو الأطول لمؤشر ناسدك 100 منذ أكتوبر. وربح المؤشر 15% منذ حينها، متفوقاً بفارق طفيف على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي صعد 14%.

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن مؤسستها "تراقب عن كثب" سوق السندات الحكومية، في إشارة إلى أنها ربما تتحرك لمنع ارتفاع عوائد السندات من تقويض التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

وترتفع عوائد السندات على مستوى العالم حيث يراهن المستثمرون على أن التطعيمات ستمكن قريباً الدول من إنهاء قيود مكافحة فيروس كورونا، الذي ربما يطلق موجة من الإنفاق الاستهلاكي—الذي يغذيه أيضا التحفيز المالي—قد تشعل التضخم.

وبينما يشير الاتجاه العام إلى تفاؤل بشأن التعافي، بيد أنه قد يعوق أيضا التعافي بزيادة تكلفة أعباء الدين الضخمة للقطاعين العام والخاص التي تراكمت خلال  الوباء. وتعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء أوضاع التمويل مواتية حتى تنتهي الأزمة.

وقالت لاجارد في حدث بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين "عوائد السندات السيادية مهة بشكل خاص".

وقالت "البنوك تستخدم هذه العوائد كمعيار إسترشادي عند تحديد سعر قروضها للأسر والشركات". "وبالتالي، يراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب تطور العوائد الاسمية للسندات طويلة الأجل".

وانخفضت عوائد السندات الأوروبية بعد صدور التعليقات، مع انخفاض عائد السندات الألمانية لأجل 30 عام ست نقاط أساس إلى 0.15%. وفي بداية العام بلغ العائد حوالي سالب 0.20%.

وقال إريك نيلسن كبير الاقتصاديين في يوني كريدت جروب في رسالة بحثية يوم الأحد أن ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل يمثل بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي خطراً أكبر من عملة قوية جداً.

وأضاف "إذا استمرت عوائد السندات السادية لمنطقة اليورو في الارتفاع خلال الأسابيع المقبلة، لن يترك هذا أمام المركزي الأوروبي خياراً سوى تكثيف مشترياته بموجب البرنامج الطاريء لمشتريات السندات لمواجهة هذا التقيد غير المطلوب في الأوضاع النقدية" . "سأكون متفاجئة إذا لم نسمع أول الطلقات التحذيرية من أعضاء رئيسيين خلال الاسبوعين القادمين".

وبينما يبدو أن لاجارد أطلقت أول طلقة تحذيرية، إلا أن البنك المركزي يكثف بالفعل تدريجياً شراءه للسندات. وإشترى البنك ما قيمته 17.2 مليار يورو (20.9 مليار دولار) بموجب البرنامج الطاريء لشراء السندات الاسبوع الماضي، وهي أكبر مشتريات منذ الاسبوع المنتهي يوم 15 يناير.

ويقود ما يعرف "بمعاملات الإنتعاش الاقتصادي" عوائد السندات للارتفاع في أماكن أخرى. فقفز عائد السندات الاسترالية لأجل 10 سنوات بأسرع وتيرة منذ ذروة اضطراب السوق في مارس 2020.

وترتفع أيضا عوائد السندات الأمريكية في ظل توقعات بمزيد من التحفيز المالي.ورغم ذلك، أشار جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى عدوم وجود رغبة في التدخل بتصريحه لشبكة سي.ان.بي.سي أن تلك علامة على التفاؤل بالتعافي.

هذا ودعت لاجارد أيضا إلى أن تواصل السياسة المالية لعب دور أكبر في دعم الاقتصاد.

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن نهاية الوباء صار ت "وشيكة" لانجلترا، حيث كشف عن هدفه إنهاء قواعد الإغلاق على سلسلة من المراحل خلال الأشهر الأربعة القادمة.

وكشف جونسون عن خطة مفصلة من أربع خطوات ستعيد فتح المدارس من يوم الثامن من مارس وأنشطة قطاع الضيافة من منتصف أبريل والإستادات الرياضية بحلول منتصف مايو. واعتباراً من 21 يونيو ستستأنف كل الأنشطة المتبقية، مثل النوادي الليلية، أعمالها وستُلغى القواعد الخاصة بالاختلاط الاجتماعي.

وحذر رئيس الوزراء من أن خطته للعودة إلى الحياة الطبيعية تعتمد على إبقاء الفيروس تحت السيطرة. وقال أن وفيات أكثر ستتبع حتماً إنهاء الإغلاق لكن إذا قفزت معدلات الإصابة بشكل كبير مرة أخرى، سيتعين استمرار القيود.

وأبلغ جونسون أعضاء البرلمان في لندن "هذه الخارطة للطريق يجب أن تكون حذرة لكن أيضا لا يمكن الرجوع عنها". "النهاية حقاً في مرمى البصر وسيفضي عام  بائس إلى ربيع وصيف سيكونان مختلفين جداً وأفضل إلى حد بعيد من الصورة التي نراها حولنا اليوم".

وبينما قفزت أسهم الترفيه والسفر في بريطانيا أثناء كشف جونسون عن جدوله الزمني، إلا أنه يواجه بالفعل ضغوطاً للتحرك بشكل أسرع بعد أن تكبد الاقتصاد أسوأ ركود منذ أكثر من 300 عام. وسيعلن ريشي سوناك وزير المالية عن مزيد من الدعم للشركات المتضررة من الوباء في ميزانيته الاسبوع القادم.

وتخضع انجلترا لإغلاق شامل منذ أوائل يناير، وحتى بموجب خطة جونسون، ستبقى إرشادات حكومية تطالب الناس بالعمل من المنزل التي من الممكن أن تبقى قائمة حتى 21 يونيو على الاقل، عندما يتم مراجعة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة أنه لابد من فاصل زمني خمسة أسابيع بين المراحل الأساسية في الخطة للسماح للمسؤولين بتقييم تأثير تخفيف القواعد على إنتشار الفيروس قبل المضي إلى الخطوة التالية. وسيعتمد مزيد من التخفيف على نجاح برنامج التطعيمات وبقاء المستشفيات أمنة من قفزة في الإصابات وألا تهدد سلالات جديدة بزيادة المخاطر.

وأعلن جونسون أيضا مراجعة ما إذا يمكن إستخدام إثبات تطعيم أو نتيجة فحص سلبية للسماح للأفراد بالدخول إلى أماكن عامة أو مقار عمل.  

ارتفع الجنيه الاسترليني يوم الاثنين مسجلاً أعلى مستويات جديدة منذ ثلاث سنوات مقابل الدولار إذ يراهن المستثمرون المتفائلون تجاه العملة على أن يؤدي توزيع اللقاحات في بريطانيا إلى تعاف اقتصادي سريع فيما كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون عن جدول زمني لتخفيف إجراءات العزل العام.

ووصل الاسترليني إلى أعلى مستوياته منذ أبريل 2018 عندما تخطى 1.40 دولار يوم الجمعة. وارتفع 2.9% مقابل الدولار في 2021 ولكن أدت مكاسبه السريعة إلى الحديث عن تصحيح محتمل.

وعزت القوة التي طرأت على الاسترليني مؤخراً إلى نجاح نسبي لبريطانيا في توفير لقاحات لكوفيد-19، الذي من المتوقع أن يساعد على تعافي الاقتصاد البريطاني من أكبر إنكماش له منذ 300 عام.

وحصل الأن حوالي 17.7 مليون شخصا، أكثر من ربع السكان البالغ عددهم 67 مليون، على جرعة أولى من لقاح لكوفيد-19.

ويلقى الاسترليني دعماً أيضا من الارتياح أن سيناريو البريكست بدون اتفاق جرى تفاديه في نهاية 2020 حيث يحد من المخاوف أن يضطر بنك انجلترا لتقديم أسعار فائدة بالسالب. ولا يزال الاسترليني أقل من مستواه قبل أن تصوت الدولة لصالح البريكست في 2016.

وعزز المضاربون صافي مراكزهم للشراء للاسبوع الثالث على التوالي في الاسبوع حتى 16 فبراير، حسبما أظهرت مراكز لجنة تداول العقود الاجلة للسلع.

وكشف جونسون عن خطة متدرجة لإنهاء إغلاق انجلترا متبنياً أسلوب  "حذر" لمنع عودة إلى القيود الشاملة التي أصابت الاقتصاد بالشلل.

وفي الساعة 1627 بتوقيت جرينتش، بلغ الاسترليني 1.4054 دولار مرتفعاً 0.4% خلال الجلسة، بعد أن سجل 1.4068 دولار قبل خطاب جونسون.

ومقابل اليورو، صعد حوالي 0.2% إلى 86.406 بنس بعدما لامس أعلى مستوى في عام في وقت سابق من الجلسة.

أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيراً يوم الاثنين بشأن المخاطر التي تشكلها البتكوين على المستثمرين والعامة.

ورغم انخفاض حاد في الأسعار في مستهل الاسبوع، تستمر العملة الرقمية في التداول فوق 53 ألف دولار إذ تلقت دعماً من مصادر متنوعة. فقامت مؤخراً شركة تسلا التي يرأسها إيلون ماسك بمشتريات كبيرة وقالت أنها ستقبل البتكوين في المعاملات.

ولكن قالت يلين أنه تبقى هناك تساؤلات هامة بشأن الشرعية والاستقرار.

وقالت لشبكة سي.ان.بي.سي "لا أعتقد أن البتكوين تستخدم على نطاق واسع كألية معاملات". "وفيما يتعلق بإستخدامها أتخوف أنه غالباً ما يكون للتمويل غير الشرعي، وحجم الطاقة التي تُستهلك في معالجة تلك المعاملات هائلة".

ويتطلب تعدين البتكوين من المستخدمين حل معادلات حسابية معقدة بإستخدام حواسيب عالية الاستهلاك للطاقة. ويترك الاستهلاك الكهربائي المستخدم في تلك العملية بصمة كربونية سنوية تعادل ما يصدر عن دولة نيوزيلندا، بحسب منصة "ديجي كونوميست" Digoconomist التي تتبع استهلاك الطاقة في تعدين البتكوين.  

وبالإضافة لمخاوف الاستهلاك، تعتبر البتكوين أيضا أداة للمشاركين في عدد من الأنشطة غير الشرعية لأن استخدامها يصعب تعقبه.

ثم هناك التقلبات، إذ أن سعر العملة المشفرة شهد قمم وقيعان سريعة خلال مسيرتها.

وقالت يلين "هذا أصل مضاربي للغاية وأظن أن الأناس يجب أن يدركوا أنه من الممكن ان تكون تقلباته زائدة عن الحد وأشعر بالقلق من خسائر محتملة من الممكن أن يتكبدها المستثمرون.

ارتفع الذهب بأكثر من 1.5% إلى أعلى مستوى في نحو أسبوع يوم الاثنين، رغم قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ أثارت التوقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن تقييمات الأسهم وقاد المستثمرين نحو المعدن كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1810.45 دولار للأونصة بحلول الساعة 1639 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيل أعلى مستوياتها منذ 16  فبراير في الجلسة.

وربحت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1810 دولار.

وقال دانيل جالي خبير السلع لدى تي د سيكيورتيز "نشهد تدفقات استثمارية على الذهب في ظل  تنامي قلق المشاركين في السوق بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية التي من الممكن أن تؤثر على تقييمات الأسهم".

وسجل عائد السندات الامريكية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة فرصة المعدن الذي لا يدر عائداً.

ولكن أدى ارتفاع العوائد الحقيقية ومخاوف التضخم إلى جعل تقييمات الأسهم تبدو زائدة عن الحد ودفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الأمن مثل الذهب، الذي ينظر له على نطاق واسع كوسيلة تحوط من التضخم.

وقال يوجين واينبرج المحلل لدى بنك كوميرز "الدولار في الوقت الحالي منخفض وهذا يدعم. وأيضا، الدافع الحقيقي لزيادة أسعار الذهب على المدى الطويل هو فرص تسارع التضخم".

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتم تمرير حزمة التحفيز الأمريكية البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار في مجلس النواب بنهاية الاسبوع، مما يعزز الأمال بتعاف اقتصادي سريع لكن بثمن ارتفاع التضخم.

كما يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول تقرير السياسة النقدية النصف السنوي للكونجرس يوم الثلاثاء.

ويعقد الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية رئيسية أخرى أمالهم على أن تقود أسعار الفائدة بالغة التدني إلى تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19.

سيتعرض على الأرجح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، للضغط من أجل دعم خطة التحفيز التي يقترحها المشرعون الديمقراطيون عندما يستضيفونه هذا الاسبوع في كابيتول هيل لأول مرة منذ إستعادتهم السيطرة على الكونجرس.

وفي شهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في اليوم التالي، من المحتمل أن يقلل باويل من شأن خطر التضخم رغم حجم خطة الرئيس جو بايدن المقترحة لمساعدات لمتضرري فيروس كورونا البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار.

وقد يستشهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي بملايين الأمريكيين الذين لازالوا بدون عمل بسبب الجائحة، ويكرر أن البنك المركزي لا يفكر في سحب دعم السياسة النقدية في أي وقت قريب.

وستصبح الحزمة المالية التي يناقشها الكونجرس الأكبر في التاريخ الأمريكي (كنسبة من حجم الاقتصاد). وهذا أثار القلق لدى بعض الخبراء الاقتصاديين في المعسكرين الديمقراطي والجمهوري أن حجمها قد يؤدي إلى ضغوط أسعار غير مطلوبة وتجاوزات في أسواق المال.

وإستبعد رئيس الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة تلك المخاوف وإذا ما إلتزم بهذا الموقف، فربما يُنظر إلى ذلك كتبرير لدعوات الديمقراطيين—من بينهم سابقته، وزيرة الخزانة جانيت يلين—أن مخاطر عدم القيام بشيء تطغى على خطر إتخاذ إجراءات إنفاق كبيرة.

وقال مايكل جابن، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في بنك بركليز بنيويورك، "باويل سيعود إلى فكرة مدى الإبتعاد عن أهدافهم بشأن سوق العمل، وأنه بالتالي من السابق لأوانه إعلان الانتصار والمضي قدماً".

وربما سيضغط الديمقراطيون على باويل لتكرار تحذيره من أن الاقتصاد يحتاج إلى مزيد من المساعدات. ورداً على ذلك قد يضغط الجمهوريون عليه لمناقشة مخاطر استمرار التحفيز لأمد طويل.وكانت أججت التقلبات في أسهم شركات من بينها جيم ستوب المخاوف من حدوث فقاعة.

وكان أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم لا يتوقعون  رفع أسعار الفائدة من مستواه القريب من الصفر حتى 2023 على الأقل، وسيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يحقق الاقتصاد "تقدما إضافيا كبيرا" صوب التوظيف الكامل ومعدل تضخم مستدام عند 2%.

وترتفع بإضطراد عوائد السندات الأمريكية منذ بداية العام مع تزايد احتمالات مزيد من التحفيز المالي، الأمر الذي يحسن التوقعات إزاء التعافي الاقتصادي ويساهم في تكهنات المستثمرين أن مثل هذا التقدم قد يأتي عاجلاً وليس أجلاً.

وعزت أيضا التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي ربما يشدد سياسته في موعد أقرب مما يشير إلى انتقادات لحجم خطة بايدن من بعض الخبراء الاقتصاديين الكبار—أبرزهم وزير الخزانة الأسبق لوارنس سامرز—الذي يقول أن الخطة قد تخلق تضخماً زائداً عن الحد. وقال سامرز في مقابلة أذيعت يوم الجمعة على تلفزيون بلومبرج أن هذا ربما يجبر الفيدرالي على البدء في رفع أسعار الفائدة العام القادم.

وزعم باويل في الأسابيع الأخيرة أن الوقت لم يحن للحديث عن جدول زمني لتقليص مشتريات السندات ورفع أسعار الفائدة.

ويميز مسؤولو البنوك المركزية بين التأثير المحتمل للتحفيز المالي الإضافي على التوظيف والتضخم. فبينما يرون أنه يسرع التعافي نحو التوظيف الكامل، إلا أنهم يتوقعون أن يبقى التضخم ضعيفاً بعد زيادة مؤقتة في الأشهر المقبلة.