فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض يوم الاثنين إذ أثار ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتوقعات التضخم مخاوف بشأن التقييمات، مما وجه ضربة لأسهم الشركات المتعلقة بالتكنولوجيا.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 113.2 نقطة أو 0.36% عند الفتح إلى 31381.12 نقطة.

 ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 21.2 نقطة أو 0.54% إلى 3885.55 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 160.3 نقطة أو ما يوازي 1.16% إلى 13714.202 نقطة عند الفتح.

أجرى البنك المركزي السوداني تخفيضاً حاداً لعملة البلاد، ضمن مسعى أوسع نطاقا لكسب إعفاء من الدين وإنعاش الاقتصاد المتداعي.

وطلب مقرضون دوليون هذا الإجراء لكنه يهدد بمزيد من المصاعب في بلد تخطى فيه التضخم 300% في يناير. وتحرير العملة يعد مكوناً رئيسياً لإصلاحات اقتصادية خطط لها قادة المجلس العسكري المدني الذي يحكم السودان، والذين بدأوا تحول  البلد الأفريقي نحو الديمقراطية بعد عقود من الحكم السطوي.

وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك ومكاتب الصرافة لتبني النظام الجديد على الفور، بحسب بيان على موقعه. ويستهدف الإجراء بشكل أساسي القضاء على السوق السوداء والسيطرة على تقلبات العملة في بلد لديه عبء دين خارجي حوالي 60 مليار دولار.

وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، للصحفيين أن هذا التغيير هام لمساعدة السودان على كسب بعض الإعفاء من الدين، بينما أقر أيضا أنه سيؤدي إلى "قفزة في الأسعار". وأضاف أنه سيتم إتخاذ "إجراءات إحترازية" للمساعدة في تخفيف التأثير، لكن لم يقدم تفاصيل.

ولم يعلن البنك المركزي حتى الأن سعر الصرف الرسمي الجديد لما قال أنه سيكون "تعويماً مُداراً بمرونة" . وقال بنك الخرطوم، أكبر مقرض في البلاد، على موقعه أن السعر الجديد هو 375 جنيه للدولار الواحد، مقارنة مع السعر الرسمي السابق 55 جنيه. ويقترب سعر الصرف الجديد من السعر المعروض في السوق السوداء.

وكان وافق صندوق النقد الدولي في سبتمبر على برنامج للدولة يخضع لمراقبة الخبراءحيث يواجه السودان تحديات جسيمة تشمل نقص في المواد الأساسية وقفزة في التضخم وتوترات سياسية.

وقالت الحكومة السودانية أنها ستزيد الإنفاق بحوالي 60% إلى 1.02 تريليون جنيه (18.6 مليار دولار) في 2021، لمساعدة الاقتصاد.

وقال البنك المركزي، في خطاب للمقرضين المحليين، أن أسعارهم للصرف لابد أن تكون في نطاق 5% دون أو فوق السعر الرسمي، بناء على العرض والطلب.

من المتوقع أن يتبنى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باويل، نبرة تميل للتيسير النقدي في أول شهادة له أمام الكونجرس منذ أن تولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض.

وسيردد على الأرجح رئيس البنك المركزي الأمريكي، الذي من المقرر أن يتحدث هذا الأسبوع في وقت يدرس فيه المشرعون خطة الرئيس جو بايدن لمساعدات إضافية لمتضرري كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار، تعليقات أدلى بها مؤخراً قال فيها أن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بالكامل بدعم الاقتصاد، مع إبتعاد سوق العمل عن التوظيف الكامل وبقاء التضخم دون مستواه المستهدف البالغ 2%.

ويوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ واليوم التالي أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، من المتوقع أن يتعرض باويل للضغط من أجل تأييد مقترح الديمقراطيين بتدابير إنفاق كبيرة مع مساهمة أكبر من دافعي الضرائب. فيما ربما سيركز الجمهوريون على مخاطر حدوث ضغوط تضخمية—وهي وجهة نظر يتشارك فيها بعض الديمقراطيين، من بينهم وزير الخزانة الأسبق لورانس سامرز.

وبينما التوزيع الجاري للقاحات والطلب المكبوت من المستهلكين قد يسفران عن تعاف قوي بحلول النصف الثاني، إلا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يسلطون الضوء على فقدان حوالي 10 ملايين وظيفة منذ بداية الجائحة وأن هذا العجز سيؤثر سلباً أيضا على نمو الأسعار.

وربما يحاول باويل تجنب التعليق على عناصر محددة لخطة بايدن، ملتزماً بعبارته التي يستخدمها كثيراً أنه سيبقى في اختصاصه عندما يتعلق الأمر بكيفية إنفاق المسؤولين المنتخبين المال العام. وربما يتبع هذا أسئلة حول الاستقرار المالي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسهم وحمى التداولات في سهم جيم ستوب كورب.

ومن الولايات المتحدة:

ستشمل البيانات الاقتصادية الامريكية أرقام حول قطاعي الإسكان والتصنيع—وهما قطاعان يساهمان في التعافي. ومن المتوقع أن تعلن الحكومة زيادة في مبيعات المنازل الجديدة لشهر يناير وتاسع زيادة شهرية على التوالي في طلبيات السلع المعمرة. وسيترقب المستثمرون ايضا طلبات إعانة البطالة الاسبوعية.

هذا وسيجري مجلس النواب الامريكي أول تصويت على حزمة بايدن للتحفيز، مع هدف إقرارها النهائي قبل 14 مارس.

 ومن أوروبا:

ينتظر بشغف المواطنون العالقون في المنازل في بريطانيا وشركاتها المغلقة خارطة طريق مخطط لها من رئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراج الدولة من ثالث إغلاق، والتي من المقرر إعلانها يوم الاثنين. وقد يكون لها تداعيات كبيرة على الوظائف والشركات والسياسة المستقبلية لبنك انجلترا.

وستكشف أيضا بيانات سوق العمل البريطانية عن أحدث الضرر الذي تسببت في الجائحة، على الرغم من أن برنامج الحكومة من التكافل في الرواتب يساعد في الحد من التداعيات، فيما من المقرر أن يتحدث كل من كبير الاقتصاديين في بنك انجلترا، أندي هالداني، ونائب محافظ البنك، ديفيد رامسدين.

ومن خارج بريطانيا، ستدلي أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بتعليقات عامة، ومن المتوقع أن يظهر مقياس رئيسي لثقة الشركات الألمانية مزيداً من التفاؤل بشأن وتيرة التعافي.

ومن أسيا:

ستخضع بيانات صادرات كوريا الجنوبية في أول 20 يوم من فبراير للتدقيق يوم الاثنين كمقياس مبكر لسلامة التجارة العالمية.

وستصدر هونج كونج ميزانيتها يوم الاربعاء، مع توقع الخبراء الاقتصاديين تدابير إنفاق محدودة إذ أن ركوداًممتداً وتحفيزاً متكرراً على مدى العام المنقضي وسع العجز الحكومي إلى مستوى قياسي وقلص الاحتياطي النقدي.

كما سيعلن البنك المركزي النيوزيلندي قراره لسعر الفائدة يوم الأربعاء وفيه ربما سيقر محافظ البنك بتحسن أفاق الاقتصاد وفي نفس الأثناء يضمن للأسواق دعماً مستمراً.

إستهل الذهب هذا العام على توقعات متفائلة تجاهه بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع وأكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات. لكن في المقابل، يجد المعدن النفيس نفسه بصدد أسوأ بداية عام منذ ثلاثة عقود.

لامست الاسعار في المعاملات الفورية أدنى مستوى منذ سبعة أشهر يوم الجمعة قبل أن تمحو الخسائر مع تراجع الدولار، لكن ينخفض المعدن بالفعل حوالي 6% هذا العام.

والأن يصبح المعدن، الذي قفز العام الماضي بفضل شراءه كملاذ أمن في ظل جائحة كورونا وأسعار فائدة متدنية وإنفاق تحفيز، الأسوأ أداء في 2021 في مؤشر بلومبرج للسلع. ويواجه فجأة عثرات عديدة غير متوقعة. أبرزها الصمود المفاجيء للدولار وصعود عوائد سندات الخزانة الامريكية إذ تظهر مؤشرات اقتصادية أن التعافي من الجائحة ماض بشكل جيد.

وقال بيتر توماس، النائب الأول لرئيس زانير جروب في شيكاغو، أنه في ظل "ارتفاع الفوائد وتوقعات التضخم، نشهد الكثير من جني الأرباح في الذهب وتحول المستثمرين من الذهب إلى المعادن الصناعية مثل النحاس". "هذه عاصفة شاملة".

وحتى يوم الخميس، كانت بداية الذهب لهذا العام هي الأسوأ منذ 1991، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وتقوض زيادة في عوائد السندات الطلب  على المعدن الذي لا يدر عائداً، مع مواصلة الذهب خسائره بعد تشكيل ما يعرف بنموذج "صليب الموت" في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقفزت العوائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عام هذا الأسبوع.

فيما ارتفعت أيضا توقعات التضخم إذ لامست معدلات التضخم المتكافيء لأجل عشر سنوات أعلى مستوى منذ 2014 في وقت سابق من هذا الأسبوع. وبحسب كارستن مينك، المحلل لدى بنك جولياس باير جروب، هذا قد لا يكون داعماً للذهب مثلما جرت العادة.

وقال في رسالة بحثية "التعافي السريع سيؤدي حتماً إلى ارتفاع التضخم. وهذا ليس من المتوقع أن يكون داعماً للذهب حيث أنه نوع جيد من التضخم يعكس تسارعاً في النشاط الاقتصادي، وليس نوعاً سيئاً للتضخم يشير إلى فقدان الثقة في الدولار". وتابع قائلا أن التعافي الاقتصادي من المتوقع أن يدفع المستثمرين لبيع بعض حيازاتهم من الملاذ الأمن.

وتظهر علامات بالفعل على حدوث ذلك، مع انخفاض حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب إلى أدنى مستوى منذ يوليو. وتنخفض الحيازات حوالي 1% هذا العام ومن شأن تدفقات خارجة مستمرة أن يشكل عبئاً خطيراً على المعدن الاصفر.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية يوم الجمعة 0.5% إلى 1783.91 دولار للأونصة في الساعة 7:56 مساءًَ بتوقيت القاهرة بعد نزوله 0.8% إلى 1760.67 دولار، وهو المستوى الأدنى منذ الثاني من يوليو. فيما أضافت الفضة 1.6% بينما ارتفع البلاتين والبلاديوم.

ومع ذلك، يرى البعض فرص لإنتفاض الذهب، مراهنين على أن عجز الحكومات والبنوك المركزية عن العودة بالسياسة النقدية إلى أوضاع طبيعية سيدعم المعدن. وقال بنك جولدمان ساكس في أواخر يناير أنه في ظل التوقعات بتحفيز إضافي وبقاء أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي على حالها، يبقى المعدن "استثماراً مُلحاً للمستثمر الذين يعمل باستراتجية متوسطة وطويلة الأجل".

وقال دانيال بريزمان، المحلل لدى بنك كوميرز، "بالنسبة لنا، سلوك الذهب في الوقت الحالي يشابه تسونامي: في المرحلة الأولى، تنحسر المياه (بأن ينخفض سعر الذهب) وبعدها في المرحلة الثانية تتدفق بشكل عنيف". "في نهاية العام، نتوقع حاليا أن يبلغ الذهب 2000 دولار للأونصة".

أدلى صندوق النقد الدولي بدلوه في الجدل حول مقترح التحفيز البالغ 1.9 تريليون دولار للرئيس جو بايدن، قائلاً أنه يرى خطر تضخم محدود فقط، في رد على بعض المنتقدين الذين يشعرون بالقلق من أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً تضخمية.

وكتبت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى الصندوق في مدونة يوم الجمعة أن التجربة على مدى العقود الأربعة الماضية تشير إلى أن أي قفزة في ضغوط الأسعار الأمريكية من المستبعد أن تدفع التضخم لتجاوز باستمرار مستوى 2% للتضخم الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وأشارت إلى استقرار نسبي في التضخم من 2009 إلى 2019 رغم أن الأجور ارتفعت وسط انخفاض حاد في البطالة، وقالت أن معدل البطالة الأمريكي الرئيسي ، البالغ الأن 6.3%، لا يبرز الفجوات في التوظيف.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الحزمة المقترحة من بايدن، التي تعادل 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد حجم الاقتصاد الأمريكي بنسبة تراكمية ما بين 5% إلى 6% على مدى ثلاث سنوات، مع تسارع مقياس التضخم الذي يفضله الفيدرالي إلى حوالي 2.25% في 2022. وهذا سيتماشى مع إطار عمل السياسة الجديد للاحتياطي الفيدرالي الذي تبناه العام الماضي، حسبما قالت جوبيناث، مشيرة إلى خطة البنك المركزي للسماح للضخم في بعض الأحيان لتجاوز مستهدف 2% للتعويض عن فترات سابقة من الضعف.

وتقحم التعليقات صندوق النقد الدولي في جدل شهد خبراء اقتصاديين بارزين ومشاركين في السوق يثيرون شكوكاً حول تأثير الحزمة. وحذر لورانس سامرز، وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، من أن تحفيز أقرب لمستويات الحرب العالمية الثانية قد يشعل ضغوط  تضخمية "لم تحدث منذ عقود". فيما تزعم جانيت يلين وزيرة الخزانة أن صانعي السياسة لديهم الأدوات للتعامل مع تضخم محتمل أسرع، وأن الخطر الأكبر هو القيام بأقل من المطلوب.

وحذرت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر من أن الولايات المتحدة قد تشهد "موجةخطيرة من حالات الإفلاس والبطالة" إذا لم يستمر الدعم المالي حتى يحدث خروجاً مستداماً من أزمة الصحة.

وأظهرت تقارير هذا الأسبوع من أن الاقتصاد الأمريكي يبدأ تظهر فيه بوادر لضغوط أسعار. فارتفعت مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، متخطية كل التوقعات ومشيرة إلى طلب استهلاكي قوي في مستهل العام. فيما قفز مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي بأسرع وتيرة في تاريخ البيانات رجوعاً إلى 2009، بينما أظهر مسح للقطاع الخاص لشركات بناء المنازل  قلقاً متزايداً بشأن قفزة في تكاليف مواد البناء بعد عام قوي لمبيعات المنازل.

وقالت جوبيناث أن العوامل الي ستساعد في كبح الأسعار تتنوع من العولمة، التي قيدت التضخم في السلع المتداولة، إلى شركات لديها مجال للتكيف مع هوامش ربح أقل. كما حالت "الأتمتة" أو التشغيل الألي، بجانب تراجعات نسبية في سعر السلع الرأسمالية، دون إنتقال أثر ارتفاع الأجور إلى الأسعار، حسبما أضافت.

ورغم ذلك قالت جوبياث أن الأزمة الحالية ليس لها مثيل تقريبا في التاريخ، مما يجعل إستخدام مقارنات في الماضي أمراً محفوفاً بالخطورة. وأشارت إلى أن الطلب المكبوت بمجرد توزيع اللقاحات قد يؤدي إلى تعافي قوي وتضخم يفوق التوقعات.

قال الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في بيانه الذي يصدر مرتين سنوياً ويقدمه للكونجرس أن إجراءاته ستظل تدعم الاقتصاد الأمريكي أثناء مكافحة وباء فيروس كورونا.

وذكر الاحتياطي الفيدرالي "السياسة النقدية ستظل تقدم دعماً كبيراً للاقتصاد حتى يكتمل التعافي". ونُشر التقرير على موقعه قبل شهادة رئيس البنك جيروم باويل أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في اليوم التالي.

وأشار مسؤولو الفيدرالي أنهم سيبقون اسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023 على الاقل  وكرروا الشهر الماضي أنهم سيواصلون شراء السندات بوتيرة شهرية 120 مليار دولار حتى يتحقق "تقدم إضافي كبير" على صعيد التوظيف والتضخم.

ونوه الاحتياطي الفيدرالي إلى أن خسائر الوظائف في ظل الجائحة طالت بشكل غير متناسب العاملين محدودي الدخل والافراد الذين ليس لديهم شهادة جامعية والأمريكيين غير البيض والأمهات.

وتمكن الأمريكيون من الإدخار رغم الأزمة، ليصل إجمالي معدل الإدخار أكثر من 13% في الربع الرابع من 2020—حوالي ضعف مستواه في العام السابق—بدعم من التحفيز الحكومي. لكن  قال صانعو السياسة أن هذا المستوى المرتفع لا يظهر في الصورة الكلية.

وأشار الفيدرالي في التقرير "هذه الأرقام الإجمالية تخفي تبايناً مهماً عبر الأسر، فيما شهدت أسر كثيرة محدودة الدخل، خاصة التي دخلها انخفض نتيجة للوباء والركود، إستنزاف مالياتها".

حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورانس سامرز، من أن الاحتياطي الفيدرالي سيتعرض على الأرجح لضغوط من أجل رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب مما تتوقع الأسواق، ربما يكون العام القادم.

وقال سامررز في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الجمعة أن حدوث نمو محموم للاقتصاد وارتفاع الأسعار قد يقيدان يد الاحتياطي الفيدرالي.

وأصبح سامرز، المسؤول الكبير في إدارتين سابقتين للديمقراطيين ، أحد أبرز المعارضين بين خبراء الاقتصاد الموالين للحزب الديمقراطي لخطة التحفيز التي يقترحها الرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار. وزعم أن  هذا الإجراء سيضخ سيولة كبيراً جداً في الاقتصاد، بما يدفعه لتخطي طاقته القصوى ويوقد شرارة التضخم،   ودعا في المقابل للتركيز على استثمارات طويلة الأجل.

ورد مسؤولون بالإدارة على هذا الإنتقاد، قائلين أن مشروع قانون بايدن سيقدم إغاثة للمحتاجين ولن يتسبب في نمو تضخمي لاقتصاد لازال يعاني من بطالة مرتفعة. كما ردد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع فحوى تلك وجهة النظر—محذرين من خطر تقديم دعم مالي أقل من المطلوب وأشاروا أنه ليس لديهم نية لتشديد السياسة النقدية في أي وقت قريب.

ومن جانبه، قال سامرز أن هذا الموقف يظهر أن مسؤولي الفيدرالي "لا يدركون الفترة التي يقبلون عليها". وأضاف أن البنك المركزي سيواجه قريباً بعض التحديات التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي، عندما فشل البنك في السيطرة على التضخم.

وتابع سامرز "إذا أراد الفيدرالي ألا يفشل، فعليهم أن يبدأوا إدراك واقع هذه التحديات". "هذا سيعني تغيراً كبيراً في نبرتهم".

وقال سامرز أن مقترحات بايدن ستوجه سيولة كبيرة جداً إلى ميزانيات الأسر، مثل شيكات التحفيز التي على الأرجح سيتم إدخارها، بدلاً من الاستثمار لتوسيع  الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.

وتعتزم إدارة بايدن المضي نحو تشريع سيعزز الاستثمار في البنية التحتية والطاقة النظيفة بعد تمرير حزمة المساعدات لمتضرري فيروس كورونا.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة اشهر في يناير حيث سعى الأمريكيون لاستغلال فوائد قروض عقارية منخفضة إلى حد قياسي والتي تقود طفرة في قطاع الإسكان.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين أن  العقود الموقعة زادت 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق إلى معدل سنوي 6.69 مليون، بعد قراءة معدلة بالخفض بلغت 6.65 مليون في ديسمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى معدل 6.6 مليون في يناير.

وأدت تكاليف إقتراض منخفضة مقرونة برغبة في شراء منازل بمساحات أوسع خلال الجائحة إلى إنعاش الطلب، رغم أن أجزاء  أخرى من الاقتصاد تتخلف في التعافي. وكانت مبيعات المنازل القائمة العام الماضي الأقوى منذ 2006.

ومع ذلك، ترتفع الأسعار ويبقى المعروض محدوداً كما ربما تؤثر التوقعات بارتفاع فوائد القروض العقارية على طلب المشترين في الفترة القادمة.

وبينما ساعد انخفاض فوائد الرهون العقارية في جعل تكلفة شراء منزل في المتناول بشكل أكبر، إلا أن الأسعار تقفز. وزاد متوسط البيع 14.1% مقارنة بالعام السابق إلى 303,900 دولار في يناير، وهو مستوى قياسي لهذا الشهر.

وتشير بيانات صدرت مؤخراً أيضا أن سوق الإسكان ستبقى نقطة مشرقة في الأشهر المقبلة. وبينما انخفض تشييد المنازل في يناير لأول مرة منذ خمسة أشهر، بيد أن تصاريح بناء المنازل ارتفعت بأسرع وتيرة منذ 2006.

دافع الملياردير إيلون ماسك على تويتر عن استثمار شركته تسلا 1.5 مليار دولار في البتكوين، قائلاً أن شراء العملة الرقمية خطوة أقل غباء من حيازة الأموال النقدية.

وقال ماسك "عندما تقدم عملة ورقية فائدة حقيقية بالسالب، فقط الأحمق من لا ينظر إلى شيء أخر"، في إشارة إلى العوائد دون الصفر على الأموال النقدية نتيجة للديون سالبة العائد.  ودفعت التعليقات البتكوين إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة، مع صعود الأسعار فوق 53 ألف دولار.

وتلخص تعليقات ماسك إلى حد ما واحدة من أكبر القضايا التي تواجه الأسواق هذا العام. فمع ضخ كميات طائلة من الأموال في النظام المالي من الحكومات التي تكافح جائحة فيروس كورونا، ينتاب المستثمرون قلقاً متزايداً بشأن التضخم ويبحثون عن أصول بديلة لاستثمار أموالهم فيها.

وكتب ماسك "إمتلاك بعض البتكوين، الذي هو ببساطة شكل من السيولة  أقل غباء من الأموال النقدية، يعد مغامرة لشركة مدرجة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500"، مضيفاً أن قرار تسلا شراء البتكوين لا يعكس بشكل مباشر رأيه.

وارتفعت البتكوين 2.4% إلى 53.263 دولار في الساعة 4:55 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة. وقفزت الأسعار هذا الأسبوع فقط حوالي 10%.

وهذا العام، غرد الملياردير بشأن مواضيع تتعلق بالعملات الرقمية بشكل متكرر، مع تسبب منشوراته المتداولة ونكاته بشأن البتكوين ونظيرتها الدوجيكوين—العملة الرقمية الهزلية التي أطلقت كمزحة في الأساس—في تحريك الأسواق في أغلب المرات.

قفز مؤشران يقيسان أسعار مُدخلات إنتاج الشركات الأمريكية وأسعار البيع في فبراير إلى أعلى مستويات في تاريخ البيانات رجوعاً إلى عام 2009، مما يثير المخاوف من تسارع التضخم.

وبينما أدى ارتفاع تكاليف المواد الأولية وسط تحديات تواجه سلاسل الإمداد والنقل إلى زيادة الأسعار، إلا أن الطلب زاد على مزودي الخدمات وظل قوياً لدى شركات التصنيع، بحسب ما جاء في بيانات أصدرتها يوم الجمعة مؤسسة آي.اتش.إس ماركت.

وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر ماركت المجمع لنشاط الشركات إلى 58.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2015، من 58.7 نقطة قبل شهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.ماركت، في بيان "البيانات تضاف لعلامات على أن الاقتصاد يتمتع بربع سنوي أول قوي لعام 2021، مدعوماً بتحفيز إضافي وإعادة فتح جزئي للاقتصاد مع تخفيف قيود تتعلق بالفيروس عبر الدولة".

وأضاف وليامسون "مبعث القلق هو أن تكاليف الشركات زادت بحدة، مما قاد أسعار بيع السلع والخدمات للارتفاع بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ المسح وتنذر بزيادة أكبر في التضخم".

وارتفع مؤشر ماركت لمديري مشتريات قطاع الخدمات إلى أعلى مستوى منذ مارس 2015 مع بدء تخفيف القيود مكافحة الفيروس. ولكن تراجع مؤشر ماركت للتصنيع إذ أدى نقص في الإمدادات إلى أطول فترة تسليم في البيانات رجوعاً إلى 2007 .