من المحتمل أن يسعى جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إلى إقناع الأسواق المالية التي صارت متشككة فجأة أن البنك المركزي سيكون صبوراً للغاية في سحب  دعمه للاقتصاد بعد أن تنتهي الجائحة.

وبدلاً من محاولة كبح أسعار الفائدة طويلة الأجل الأخذة في الارتفاع، يتوقع مراقبوا الاحتياطي الفيدرالي أن يستغل باويل ظهوره في ندوة عبر الإنترنت تنظمها صحيفة وول ستريت جورنال لإعادة تأكيد تصميم الاحتياطي الفيدرالي على تلبية هدفيه للتوظيف والتضخم بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية لوقت أطول، والتوضيح أنه يريد تجنب تكرار الاضطرابات التي حلت بسوق السندات الاسبوع الماضي.

وقال مايكل فيرولي كبير الاقتصاديين المختص بالاقتصاد الأمريكي لدى بنك جي بي مورجان تشيس، "القضية ليست محاولة الإدلاء بتصريحات لتخفيض السوق (عوائد السندات)". "لكن المطلوب أن تتماشى أسعار الفائدة مع أهداف الفيدرالي".

وهذا مهم لسلامة الاقتصاد على المدى الطويل. إذا توافقت الأسواق مع الاحتياطي الفيدرالي، فإنهما سيعملان سوياً على تحقيق هدفي البنك المركزي من الحد الأقصى للتوظيف وبلوغ متوسط التضخم 2% بموجب إطار عمله الاستراتيجي الجديد.

وقفزت أسعار الفائدة طويلة الأجل هذا العام—فبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات 1.48% يوم الأربعاء، ارتفاعاً من دون 1% في بداية 2021—إذ أن توزيع أوسع نطاقاً للقاحات لمكافحة الفيروس والتعهد بتكثيف الإنفاق الحكومي عزز التوقعات بنمو اقتصادي أسرع بكثير في الفترة القادمة.

وفيما يعد ربما نظرة مُسبقة على فحوى تعليقات باويل، شددت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي البنك يوم الثلاثاء على أن الفيدرالي بعيد عن تحقيق هدفيه.

وقالت لمجلس العلاقات الخارجية في ندوة عبر الإنترنت "أمامنا طريق طويل لتعويض المفقود". "من المناسب التحلي بالصبر".

وقالت برينارد أن وتيرة تحركات الاسبوع الماضي في سوق السندات لفتت نظرها، مضيفة أنها ستشعر بالقلق إذا رأت تداولات مضطربة أو تشدد مستمر في الأوضاع المالية، الذي قد يبطيء التقدم نحو بلوغ هدفي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي شهادة أمام الكونجرس يومي 23 و24 فبراير، قلل باويل من شأ المخاوف من أن يضر ارتفاع عوائد السندات بالاقتصاد، معلناً في المقابل أن هذا بمثابة "بيان ثقة" في التوقعات.

وقد إشتعلت الأسواق في اليوم التالي، ليصعد بحدة العائد على السندات لأجل عشر سنوات لوقت وجيز صوب 1.6%.

وقدم المستثمرون أيضا توقعاتهم لموعد أول زيادة من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى أوائل 2023 حيث بدأوا يتشككوا في إلتزام البنك المركزي بإبقاء السياسة النقدية تيسيرية حتى يتجاوز التضخم 2%.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل طفيف الاسبوع الماضي مما يبرز استمرار تقييد جائحة كورونا لتعافي سوق العمل.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات بلغ إجماليها 745 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 27 فبراير، بزيادة 9000 عن الاسبوع الأسبق. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم 750 ألف طلب.

وتسلط أحدث البيانات الضوء على أن سوق العمل لا تزال واقعة في قبضة أزمة صحة تحد من النشاط الاقتصادي عبر صناعات عديدة.  ولكن في نفس الأثناء، تنخفض معدلات الإصابة ويتم تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين ضد كوفيد-19 مما ينبيء بانحسار وتيرة تسريح العمالة خلال الأشهر المقبلة في ظل تسارع نشاط الاقتصاد.

وربما يلعب الطقس دوراً أيضا. فارتفعت الطلبات الجديدة لإعانات البطالة في ولاية تكساس حوالي 17,800 عن الاسبوع الأسبق، في أكبر زيادة بين كل الولايات والأقاليم. وربما أجل أو عجز عاطلون عن التقدم بطلبات للحصول على إعانة وسط ظروف جوية شتوية قاسية في الاسبوع الأسبق، مما أدى إلى زيادة في تقرير هذا الاسبوع.

وتأتي البيانات قبل يوم على صدور تقرير الوظائف الشهري. ويشير متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى زيادة قدرها 198 ألف في الوظائف واستقرار معدل البطالة عند 6.3%.

يعكف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي على إصلاح حملة تطعيم بطيئة وغير متكافئة في إيطاليا، مُركزاً على اللوجيستات والإستعانة بدعم من الجيش، إذ تسرع سلالات جديدة إنتشار فيروس كورونا.

وأشار الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي إلى خروج قوي عن الماضي بإستبدال مسؤولين اثنين رئيسيين كانا مكلفين بمواجهة الفيروس، فيما يريد تيسير إجراءات التطعيم وتعميمها عبر الدولة، بحسب مسؤولين رفضا نشر أسمائهم لأنهم يناقشون تحضيرات غير معلنة.

وبينما تحضر حكومته الخطط الجديدة، يولي دراغي أولوية لإستخدام متطوعي الحماية المدنية والقوات المسلحة، وقال المسؤولون أنه يريد الإحتذاء ببريطانيا في التركيز على جرعة واحدة مبدئية بدلاً من حجب إمدادات من أجل جرعة ثانية.

ويعول رئيس الوزراء على تحسين حملة التطعيمات للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي إنكمش بحوالي 9% في 2020، إذ أصابه الوباء والإغلاقات على مستوى البلاد بالشلل. وتصبح السلالة البريطانية لكوفيد-19 السائدة الأن في الدولة وترتفع الإصابات مرة أخرى، مسجلة أعلى مستوى منذ شهرين يوم الاربعاء.

وتتأخر إيطاليا في التطعيمات مقارنة مع دول مثل بريطانيا وإسرائيل، مع إلقاء المسؤولين باللوم على تأخر التسليم من موردي اللقاحات الرئيسيين وسوء تنسيق على المستوى المحلي. وقدمت إيطاليا حتى الأن حوالي 4.6 مليون جرعة لقاح، مع حصول أقل من 1.5 مليون شخصا على جرعتين.

وقال جيانكارلو جيورجيتي وزير التنمية الاقتصادية للمشرعين يوم الاربعاء أن الحكومة تقيم أيضا إمكانية البدء في إنتاج لقاحات داخل الدولة هذا العام.

وتدعو أحد الخطط قيد النقاش إلى تحويل الجيش مواقع للفحوصات من داخل السيارة إلى مراكز تطعيم سريع، حسبما قال مسؤول بالجيش.

هوى الذهب 2% إلى أدنى مستوياته منذ حوالي تسعة أشهر يوم الأربعاء في ظل خفوت بريق المعدن الذي لا يدر عائداً جراء ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1718.09 دولار للأونصة في الساعة 1656 بتوقيت جرينتش بعد نزوله إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2020 عند 1701.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وقال دانيل غالي خبير السلع لدى تي.دي سيكيورتيز "بينما تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الصعود، فإن هذا يشكل تحدياً للذهب. وتضيف أسواق اسعار الفائدة ضغوطاً أيضا على تقييمات كافة فئات الأصول الأخرى، وكنتيجة لذلك، يكون الذهب ضحية".

وتسلل عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات لأعلى صوب أعلى مستوى في عام الذي وصل إليه الاسبوع الماضي، فيما ارتفع الدولار.

وأدت أيضا الأمال بتعاف اقتصادي سريع غذاه توزيع سريع للقاحات لكوفيد-19 إلى تخارج مستثمرين من أصول تعد ملاذاً أمناً مثل الذهب.  

هذا ولم يعط التقدم حيال قانون التحفيز الأمريكي البالغ قيمته 1.9 تريليون دولار ارتياحا يذكر إذ نال ارتفاع العوائد من جاذبية الذهب كوسيلة تحوط بزيادة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن.

وجدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي القول أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى منخفضة لكن إستشهدوا بزيادة مؤخراً في أسعار الفائدة الحقيقية كعلامة على تنامي التفاؤل بتعاف اقتصادي.

قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ لوكالة رويترز أن منظمة أوبك ومنتجين أخرين للنفط، المجموعة المعروفة بأوبك+، تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج لشهر أبريل بدلاً من زيادة الإنتاج إذ يبقى تعافي الطلب على النفط هشاً بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويعقد وزراء أوبك+ اجتماعاً بمشاركة الجميع يوم الخميس.

وكانت السوق تتوقع أن تخفف أوبك+ تخفيضات الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يومياً ابتداءاً من أبريل.

لكن قالت ثلاثة مصادر بأوبك+ يوم الأربعاء أن بعض الأعضاء الرئيسيين بأوبك إقترحوا إبقاء إنتاج المجموعة دون تغيير.

وإختُتم اجتماع لجنة وزارية يوم الاربعاء بدون تقديم أي توصية بشأن سياسة الإنتاج، بحسب ما ذكره مصدران بأوبك+ لرويترز.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت السعودية ستنهي تخفيضاتها الطوعية أم ستمددها، حسبما أضافا.

وقفزت أسعار النفط حوالي دولار للبرميل على إثر الخبر لتتداول قرب 64 دولار للبرميل.

وافق الرئيس جو بايدن على مطالب ديمقراطيين وسطيين بتقليص نطاق استحقاق شيكات التحفيز البالغة 1400 دولار المشمولة ضمن حزمة المساعدات لمتضرري الجائحة البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، بحسب ما قاله مستشار بالحزب الديمقراطي.

وقال المستشار الذي رفض نشر اسمه أن الافراد الذين يكسبون أكثر من 80 ألف دولار سنوياً لن يكونوا الأن مؤهلين للحصول على مدفوعات، مقارنة مع الحد الاقصى 100 ألف دولار في النسخة السابقة للقانون.

وسيكون الأن الحد الأقصى للأزواج 160 ألف دولار مقابل 200 ألف دولار في السابق.

وأيد أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ من بينهم جو مانشين عن ولاية ويست فيرجينيا وجاني شاهين عن ولاية نيو هامبشير توجيه أكثر إستهدافاً للمساعدات للأكثر احتياجاً في حزمة المساعدات الضخمة لمتضرري كوفيد-19.

وستكون أصواتهم حاسمة في تمرير القانون في ضوء انقسام مجلس الشيوخ 50-50 ومعارضة الجمهوريين  بالكامل لحزمة بايدن.

قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الاوروبي يوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو سيتجاوز "بشكل واضح" توقعات البنك المركزي هذا العام لكن أغلب الزيادة ستكون مؤقتة وسيكون نمو الأسعار ضعيفاً لسنوات قادمة.

وقال دي جويندوس في ندوة عبر الإنترنت مع البنك الاستثماري بيرينبيرغ أن النمو الاقتصادي على الجانب الأخر قد يخيب التوقعات في الربع الأول بسبب القيود واسعة النطاق المتعلقة بمكافحة الوباء، لكن لازال متوقع أن يتماشى النشاط لكامل العام مع توقع البنك المعلن في ديسمبر بمعدل 3.9%.  

وتوقع البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق بلوغ التضخم 1% في كامل عام 2021 لكن يتوقع محللون من القطاع الخاص أن يقفز نمو الأسعار صوب 2% في الأشهر المقبلة قبل ان ينخفض في نهاية العام.

تباطأ نشاط قطاع الخدمات الأمريكي على غير المتوقع في فبراير وسط عواصف شتوية ، بينما قفز مقياس الأسعار التي دفعتها الشركات من أجل مدخلات الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ حوالي 12 عام ونصف، مما يدعم التوقعات بتسارع التضخم في المدى القريب.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء أن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات انخفض إلى قراءة عند 55.3 نقطة الشهر الماضي من 58.7 نقطة في يناير، الذي كان أعلى مستوى منذ فبراير 2019.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان يستقر المؤشر دون تغيير عند 58.7 نقطة. وكانت ضربت عواصف شتوية ولاية تكساس وأجزاء من المنطقة الجنوبية المكتظة بالسكان في منتصف فبراير، مما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن ملايين.

لكن سمح انخفاض في إصابات كوفيد-19 الجديدة وزيادة في وتيرة التطعيمات للسلطات أن تلغي بعض القيود المفروضة على المطاعم وشركات أخرى تعتمد على المخالطة مع المستهلك. ورغم أن معدل الانخفاض في إصابات فيروس كورونا قد توقف، إلا أنه لازال يعتقد خبراء اقتصاديون أن نشاط الخدمات ستتسارع وتيرته في الربيع وخلال الصيف.

وخلق أيضا الوباء، الذي أثر بشكل غير متناسب على قطاع الخدمات بتحويل الطلب إلى السلع، اختناقات في سلاسل الإمداد من خلال نقص في العمالة لدى الموردين والمصنعين. وهذا ترك الشركات تواجه تكاليف إنتاج مرتفعة.

وقفز مقياس المسح للأسعار التي دفعتها صناعات الخدمات إلى 71.8 نقطة الشهر الماضي، وهي القراءة الأعلى منذ سبتمبر 2008، من 64.2 نقطة في يناير. وهذا يشابه نتائج مسح معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع الذي نُشر يوم الاثنين ويتماشى مع قفزة في توقعات المستهلكين للتضخم في المدى القريب.

ومن المتوقع أن يتسارع التضخم في الأشهر المقبلة الذي يرجع جزئياً إلى المقارنة بقراءات ضعيفة بسبب الوباء العام الماضي. وينقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كانت القفزة في ضغوط الأسعار ستتجاوز ما يعرف بقاعدة الأساس.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن موقف السياسة النقدية بالغ التيسير من الاحتياطي الفيدرالي ومقترح الرئيس جو بايدن بحزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار تُضاف إلى مساعدات إضافية بحوالي 900 مليار دولار أقرت في أواخر ديسمبر، سيشعلان ضغوط التضخم .  

هذا وانخفض مؤشر المسح للتوظيف في قطاع الخدمات إلى 52.7 نقطة الشهر الماضي من قراءة بلغت 55.2 نقطة في يناير.

وهذا يضعف التوقعات بتسارع في نمو الوظائف في فبراير. وبحسب مسح رويترز لخبراء اقتصاديين، من المرجح أن يظهر تقرير وظائف غير الزراعيين الذي تصدره الحكومة زيادة الوظائف 180 ألف في فبراير بعد أن زاد 49 ألف فقط في يناير.

فتحت الأسهم الأمريكية على أداء متباين يوم الأربعاء مع قيام المستثرين ببيع السندات الحكومية.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.1%. وإستهل مؤشر ناسدك المجمع تعاملاته على خسائر بنسبة 0.5% عقب تراجعات في أسهم شركات التقنية يوم الثلاثاء.

وقفز عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى 1.47% من 1.41% يوم الثلاثاء. وهذا لا يزال انخفاض من 1.513% الذي تسجل الشهر الماضي. وترتفع العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.

وتأرجحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الأيام الأخيرة بين خسائر ومكاسب. وتنامى قلق بعض مديري الأموال أن تدابير التحفيز ستؤدي إلى قفزة في التضخم بما يتسبب في تآكل قيمة العائد على السندات. وأثارت أيضا المخاوف بشأن التضخم مراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي ربما يبدأ رفع أسعار الفائدة في العامين القادمين.

وقال مسؤولون كبار بالبنك المركزي أن الزيادة في العوائد تعكس تفاؤل إزاء حظوظ الاقتصاد، وأنهم يخططون  لإبقاء السياسة النقدية تيسيرية لدعم الاقتصاد في المستقبل المنظور. ومن جانبها، قالت ليل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء أنها تراقب عن كثب الاضطرابات مؤخراً في سوق السندات. وأضافت أنها ستشعر بالقلق إذا ما "رأت أوضاع مضطربة أو زيادة مستمرة في عوائد السندات".

وقالت سيما شاه، كبيرة المحللين في برينسبال جلوبال إنفستورز، "هذه الزيادة في التقلبات  متوقعة". "ما يفاجئنا هو توقيته لأن أغلب المستثمرين كانوا يتوقعون أن يروا هذه المشاكل في في وقت لاحق من العام، أو أوائل العام القادم".

ولاقت المعنويات دعماً لوقت وجيز في وقت سابق من اليوم من الإشارات أن الديمقراطيين سيسعون لتضييق الخلافات بينهم حول إعانات البطالة وقضايا أخرى حيث يستهدفون إتمام حزمة المساعدات البالغة 1.9 تريليون دولار في الأيام المقبلة. فيما قال الرئيس بايدن أن الولايات المتحدة سيكون لديها لقاحات كافية لكل الأمريكيين البالغين بنهاية مايو، قبل شهرين من المعلن في السابق.

ارتفع عدد العاملين في شركات القطاع الخاص الأمريكية في فبراير بأقل من المتوقع، مما يسلط الضوء على الصعوبة التي تواجهها سوق العمل للتعافي رغم انخفاض في إصابات كوفيد-19 خلال الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت بيانات معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف الشركات ارتفعت 117 ألف خلال الشهر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 205 ألف. فيما جرى تعديل قراءة الشهر الاسبق بالرفع إلى زيادة 195 ألف.

وتشير البيانات أن زيادات التوظيف يعوقها قيود مكافحة الوباء المفروضة على الشركات والنشاط الاقتصادي. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع خبراء اقتصاديون كثيرون تحسناً كبيراً في سوق العمل خلال الأشهر المقبل إذ تتسارع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19 وتنحسر المخاوف من الإصابة بالفيروس.

ويراقب المشرعون سوق العمل عن كثب حيث يناقشون مشروع قانون جديد للتحفيز الاقتصادي. وإجتازت حزمة الرئيس جو بايدن من مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار مجلس النواب يوم السبت ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على القانون هذا الأسبوع.

وتسبق البيانات تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل الذي من المتوقع أن يظهر زيادة وظائف القطاع الخاص بواقع 200 الف في فبراير.