قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك المركزي سيضطلع بدوره في مساعدة اقتصاد المنطقة على إجتياز أسوأ أزمة منذ عقود، لكن أشارت إلى الحاجة لمزيد من التعاون الدولي للتغلب على الوباء.

وأبلغت لاجارد اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تقدم المشورة لصندوق النقد الدولي، "مجلس محافظي البنك ملتزم بفعل كل ما يلزم ضمن تفويضه لمساعدة منطقة اليورو على إجتياز الأزمة". "إنه مستعد بالكامل لزيادة حجم برنامجه لشراء الأصول بأقصى قدر ضروري ومواصلته لأطول وقت ممكن، وتعديل تكوينه. وسيبحث المجلس كل الخيارات والخطط البلديلة لدعم الاقتصاد خلال هذه الصدمة".

وأطلق البنك المركزي الأوروبي سيلاً من إجراءات التحفيز على مدى الأسابيع الماضية لدعم اقتصاد يخضع لإجراءات إغلاق، بما في ذلك الإلتزام بإنفاق أكثر من تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) على الدين العام والخاص هذا العام. وتحصل البنوك على مقابل نظير إقتراضها المال من المركزي الأوروبي وذلك بهدف تعزيز الإقراض للشركات والأسر، كما يمكن للبنوك أيضا التعهد بهذه القروض كضمان مقابل المزيد من الأموال.

وقالت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي يشدد أيضا على الحاجة لمزيد من الخطوات لمساعدة المقرضين، بما يشمل تحرير سيولة نقدية بتخفيف شروط رؤوس الأموال الإحترازية التي يتعين عليهم الإحتفاظ بها.

وحذر صندوق النقد الدولي—الذي يعقد اجتماعاته للربيع إفتراضياً لأول مرة—من اسوأ ركود عالمي منذ نحو قرن وبدأ يستعين بإجراءات دعم غير مسبوقة. ومنح بالفعل مليارات الدولارات من المساعدات للدول الأكثر احتياجاً ووافق على إعفاء من خدمات الدين ل25 دولة محدودة الدخل وأنشأ خطوط سيولة قصيرة الآجل لمنع نقص عالمي في الدولارات.

وقالت لاجارد "البنك المركزي الأوروبي يساند إجراءات الإستجابة للأزمة التي إتخذها صندوق النقد الدولي، لاسيما تعديلات أدوات الإقراض الطاريء وخلق خط سيولة قصير الآجل للدول التي لديها أسس قوية للاقتصاد الكلي". "ونحن منفتحون أيضا على إستكشاف تخصيص جديد محتمل لحقوق السحب الخاصة لكافة الدول الأعضاء بالصندوق".

ووافق المركزي الأوروبي بالفعل على ترتيبات خط مبادلة لتوفير اليورو لبعض البنوك المركزية الأوروبية خارج التكتل، وقالت لاجارد أن طلبات جديدة جار تقييمها.

وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع أن منطقة اليورو ستعاني بشدة. وتوقع الصندوق إنكماش الناتج الاقتصادي للتكتل بنسبة 7.5% هذا العام، ما يزيد على مثلي معدل الإنكماش المتوقع للاقتصاد العالمي. وبينما يتوقع المقرض الذي مقره واشنطن تعافياً في 2021، إلا أنه حذر من ان أمور كثيرة تعتمد على مدى استمرار الأزمة وكيف ستؤثر على نشاط الشركات.

تقدم أكثر من 5 ملايين أمريكياً بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي ليصل الإجمالي خلال شهر من سريان إجراءات إغلاق اقتصادي لمكافحة فيروس كورونا إلى 22 مليوناً مما يمحو فعلياً ما تم خلقه من وظائف على مدى عشر سنوات.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بلغت 5.25 مليوناً في الاسبوع المنتهي يوم الحادي عشر من أبريل بعد 6.62 مليوناً في الاسبوع الاسبق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى 5.5 مليوناً.

ويقارن متوسط أربعة أسابيع مع حوالي 21.8 مليون وظيفة تم إضافتها خلال دورة النمو الاقتصادي التي بدأت في منتصف 2009.

وتشير البيانات الأحدث أن معدل البطالة يقدر حالياً ب17% على الأقل—ما يتجاوز معدل ال10% الذي تسجل في أعقاب أزمة الركود التي إنتهت في 2009—في علامة على أن أثار إجراءات الإغلاق تمتد لأبعد من موجة مبدئية شملت المطاعم والفنادق وأنشطة تجارية أخرى. والسبب الأخر لارتفاع الطلبات هو أن الأمريكيين يتعاملون مع أنظمة إلكترونية عتيقة أو عاجزة عن إستيعاب كل الطلبات .

ورغم ذلك، أظهرت البيانات أن أغلب الولايات سجلت تراجعات في عدد الطلبات مقارنة بالأسبوع الاسبق مما يشير أن الوتيرة الفائقة من فقدان الوظائف بدأت تتباطأ، وإن كان قليلاً. وربما أيضا حد من عدد الطلبات المُقدمة عطلة الجمعة العظيمة.

وأظهرت تقارير أخرى يوم الخميس التأثير المتزايد للجهود الرامية إلى منع إنتشار مرض كوفيد-19.

وسجل عدد المنازل المبدوء إنشائها في مارس أكبر انخفاض منذ 1984، بينما إنكمش نشاط التصنيع في منطقة فيلادلفيا في أبريل بأسرع وتيرة منذ 1980.

صعد الدولار يوم الاربعاء على خلفية بيانات أمريكية قاتمة مع عزوف المستثمرين عن الأصول التي تنطوي والإقبال على الملاذات الآمنة.

وأكدت بيانات الاربعاء مخاوف المستثمرين المتنامية من استمرار الضرر على الاقتصاد العالمي من تفشي فيروس كورونا لفترة طويلة.  

وارتفع مؤشر الدولار، الذي انخفض في جلسات التداول الاربع الماضية، إلى 99.98 نقطة، لكن تخلى عن بعض تلك المكاسب في وقت لاحق ليتداول على ارتفاع 0.81%.

ومقابل ملاذات آمنة تقليدية أخرى، تراجع الدولار بشكل طفيف. ونزل في أحدث معاملات 0.25% أمام الين الياباني و0.54% أمام الفرنك السويسري.

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية يوم الاربعاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية سجلت انخفاضاً قياسياً في مارس في ظل إغلاق إلزامي للشركات من أجل السيطرة على إنتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما محا الطلب على مجموعة متنوعة من السلع وقاد انفاق المستهلك لأسوأ انخفاض منذ عقود.

وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاربعاء أن مؤشره لقطاع التصنيع، الذي يقيس نشاط القطاع في الولاية، انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق والذي كان أكثر من ضعف الانخفاض المتوقع.

وتوقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال 2020 وهو إنهيار في النشاط سيكون الأسوأ منذ أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأدى أيضا انخفاض في أسعار النفط على توقعات بأن تخفيضات إنتاج من منظمة أوبك وحلفائها ربما لا تكون كافية لدعم الخام خلال إنهيار في الطلب العالمي، إلى تراجع العملات المرتبطة بمعنويات المخاطرة مع تسجيل عملتي الكرونة النرويجية والدولار الكندي المنكشفتين على النفط خسائر حادة.

وهبطت الكرونة النرويجية نحو 2% مقابل الدولار بينما نزل الدولار الكندي أكثر من 1.5% مقابل نظيره الأمريكي.

وقال البنك المركزي الكندي يوم الاربعاء أن تفشي فيروس كورونا من المتوقع ان يتسبب في أكبر إنكماش على الإطلاق للاقتصاد الكندي. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.25% كالمتوقع وأضاف سندات المقاطعات والشركات لبرنامجه من التيسير الكمي وقال أنه "مستعد لتعديل حجم وآجل برامجه إن لزم الأمر".

سجلت إيطاليا أقل عدد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربع أسابيع ونصف الأسبوع يوم الاربعاء حيث تبدأ إجراءات العزل العام على مستوى الدولة كبح إنتشار المرض ولكن في نفس الأثناء تضعف أيضا الاقتصاد.

وأعلن مسؤولو وكالة الحماية المدنية في مؤتمرهم اليومي بروما 2667 حالة إصابة جديدة بالمرض وهو المستوى الأدنى منذ 13 مارس ومقارنة مع 2972 قبل يوم. ويبلغ الأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة 165 ألفاً و155.

وسجلت إيطاليا 578 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس مقارنة مع 602 في اليوم السابق. وهذا يصل بالعدد الإجمالي للوفيات إلى 21 ألفاً و645. هذا وانخفض عدد مرضى فيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بأكبر معدل منذ ان بدأ الوباء هناك كما تراجعت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة لليوم ال12 على التوالي.

وتدرس حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي خططاً لتخفيف إجراءات إحتواء الفيروس في إيطاليا  والتي من المقرر ان تستمر حتى الثالث من مايو على الأقل. وتحظر القواعد التنقلات داخل الدولة وتغلق فعلياً كل الأنشطة التجارية غير الأساسية وتسمح للمواطنين مغادرة المنازل فقط في حال الخروج من أجل العمل إذا كان ضرورياً للغاية أو لأسباب صحية أو طارئة.

وانخفض الإنتاج الصناعي للدولة حوالي 15% في مارس، بحسب تقديرات البنك المركزي الإيطالي. وربما تحتاج الشركات ما يربو على 50 مليار يورو (54 مليار دولار) كسيولة إضافية بين مارس ويوليو.

ويعمل كونتي، الذي وافقت حكومته على حزمة تحفيز مبدئية بقيمة 25 مليار يورو الشهر الماضي، على إجراءات جديدة بقيمة نفس المبلغ تقريباً في وقت لاحق من هذا الشهر، الذي سيشمل دخلاً طارئاً للأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.

يضخ المستثمرون أموالاً طائلة في صناديق الذهب المتداولة في البورصة وسط توقعات بركود عالمي وتحفيز ضخم من البنوك المركزية والحكومات.

وإستقبل صندوق أي شيرز جولد ترست التابع لشركة "بلاك روك" 486 مليون دولار يوم الثلاثاء، في أكبر تدفق داخلي ليوم واحد على الإطلاق، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج. وفي نفس الاثناء، شهد صندوق اس.بي.دي.أر جولد شيرز التابع لشركة "ستيت ستريت"، عشرة أيام متتالية من التدفقات بقيمة إجمالية حوالي 2.9 مليار دولار. وربحت صناديق الذهب المتداولة في البورصة إجمالاً 2.5 مليار دولار في الأسبوع المنصرم وحده.

وقال جيمز بيلو، العضو المنتدب لشركة مورز اند كابوت، "في ظل حجم طباعة الأموال من البنوك المركزية عالمياً، توجد رغبة طبيعية في الإستحواذ على العملة الأقدم في العالم وهي الذهب". "بالنسبة لفترة زمنية مثل الحالية، يمكن ارتفاع الذهب والأسهم. على الرغم من ان الأصول التي تنطوي على مخاطر لا تتحرك تقليدياً في نفس إتجاه الذهب، إلا أنها غالباً ما تفعل ذلك عندما تعمل مطابع نقود البنوك المركزية بلا توقف".

وعلى الرغم من أن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أغلق عند أعلى مستوى في شهر يوم الثلاثاء، تسلط تقارير نتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية الضوء على مدى حدة الضرر الذي تلحقه إجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا بالاقتصاد العالمي. وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق في مارس، بينما يتنبأ صندوق النقد الدولي بأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 3% هذا العام.

وهذا أجبر البنوك المركزية والحكومات حول العالم على إطلاق موجات من التحفيز مما يثير المخاوف من انخفاض في قيمة العملات.

وحتى مع صعود الأسهم بفضل هذه الإجراءات، يهرع المستثمرون إلى ملاذات آمنة مثل الذهب، الذي تداول قرب أعلى مستوى في سبع سنوات يوم الاربعاء، موسعاً مكاسبه إلى 14% هذا العام.  

أثار قرار الرئيس دونالد ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية إنتقادات من حول العالم، في حين تخطى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عتبة المليونين واستمرت التداعيات من الوباء تعصف بالاقتصادات على مستوى العالم.

وتمثل الولايات المتحدة حوالي ثلث كل الحالات المؤكد إصابتها، بحوالي 610 ألف حالة إصابة وأكثر من 26 ألف حالة وفاة، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكينز. وتجاوزت حصيلة الوفيات عالمياً 128 ألفاً وهو رقم يقول خبراء أنه أقل من الأعداد الحقيقية ولا يعكس مدى حدة الوباء.

وكانت الكلفة الاقتصادية للتباعد الاجتماعي وإجراءات الإغلاق  وقيود السفر في دائرة الاهتمام يوم الاربعاء حيث سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر انخفاض على الإطلاق الشهر الماضي وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في اوروبا، أنها تتوقع ان تبقى في ركود حتى منتصف العام على الاقل. وتنبأت رئيسة المفوضية الأوروبية بأن يستغرق الخروج من أزمة الصحة "وقتاً طويلاً".

ويوم الثلاثاء، شن الرئيس ترامب هجوماً على منظمة الصحة العالمية، قائلاً أنها فشلت في أن تتحرك سريعاً لكبح إنتشار العدوى في الصين، التي فيها تم رصد الفيروس لأول مرة. وصرح الرئيس أن مسؤولي المنظمة لم يتشككوا بالقدر الكافي في تصريحات المسؤولين الصينيين حول الفيروس وقال أنهم عارضوا جهود الولايات المتحدة لفرض قيود سفر على الصين.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية أن قطع التمويل سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري. وقال المسؤول أن الولايات المتحدة قدمت 453 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في العام المالي 2019 وستناقش الإدارة إرسال الأموال التي كانت مخصصة لمنظمة الصحة العالمية إلى برامج صحة أخرى.

وإستنكر أمين عام الامم المتحدة أنطونيو غوتيريش القرار، قائلاً أن الوقت الحالي ليس مناسباً لخفض موارد منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في محاربة الفيروس. وفي الولايات المتحدة، قال مشرعون بالحزب الديمقراطي وبعض قادة قطاع الرعاية الصحية أن تجميد التمويل قد يعقد الجهود الدولية في الاستجابة لتفشي الفيروس.

سجلت الأسهم الأمريكية تراجعات يوم الاربعاء مع انخفاض مبيعات التحزئة بوتيرة قياسية فاقت التوقعات في مارس مما يسلط الضوء على الضريبة الباهظة التي يدفعها الاقتصاد الأمريكي بسبب وباء فيروس كورونا.

 ولامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاماً بعد توقعات بأن الطلب على الطاقة سينخفض بمعدل قياسي.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 546 نقطة أو 2.3% بينما نزل مؤشرستاندرد اند بورز 500 بنسبة 2.3%. وخسر مؤشر ناسدك المجمع 1.9%.

وتراجعت ايضا الأسواق الاوروبية إذ انخفض مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 2.7%. وسجلت مؤشرات رئيسية في أسيا تراجعات محدودة.  

ويبرز الانخفاض الحاد في مبيعات التجزئة في مارس، الذي فيه أغلقت المطاعم والأسواق التجارية وأغلب المتاجر، تأثير أزمة الصحة العالمية على نشاط المستهلك الأمريكي. وتؤدي موجات تسريح للعاملين وركود يلوح في الأفق إلى تقويض شهية الأسر تجاه السلع غير الأساسية.

وفي نفس الأثناء، أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي الصادرة يوم الاربعاء انخفاضاً في نشاط المصانع مع تعطل سلاسل الإمداد العالمية وتلاشي الطلب على السلع. وتراجع الإنتاج لشهر مارس بمعدل أسوأ من المتوقع بلغ 5.4%.

ويراقب المستثمرون أيضا أي إشارات جديدة حول موجة وشيكة من حالات تعثر عن السداد من مستهلكين وشركات أمريكية مع إعلان بنوك كبرى نتائجها الفصلية.

وهبطت أسهم بنك أوف أميريكا 5.8% بعدما قال البنك أنه يجنب 4.8 مليار دولار لتغطية خسائر ائتمان. وهبط سهم جولدمان ساكس 1.4% بعد إعلان البنك انخفاض بلغ 46% في أرباح الربع الأول.

وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس العالمي للنفط، 5.1% إلى 28.10 دولار للبرميل. ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي 0.8% إلى 19.93 دولار للبرميل مسجلة أدنى مستوى منذ 2002.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سينخفض على الأرجح بمعدل قياسي 9.3 مليون برميل يومياً هذا العام. وأضافت الوكالة ان الطلب في أبريل سينخفض 29 مليون برميل يومياً إلى مستويات لم تتسجل منذ 1995.

وأقبل المستثمرون على الأصول التي تعتبر آمنة في الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات إلى 0.655% من 0.751% يوم الثلاثاء.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية في مارس بأسرع وتيرة منذ 1946 حيث أدت موجة من حالات الإغلاق تتعلق بفيروس كورونا إلى إصابة قطاع التصنيع بالشلل.

وأظهرت بيانات من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء أن الإنتاج هبط 6.3% مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض بلغ 0.1% في فبراير. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تراجع بنسبة 4.1%.

وإنخفض أيضا الإنتاج الصناعي الإجمالي—الذي يشمل الإنتاج في المناجم والمرافق—بأسرع وتيرة منذ 1946.

وهبط إنتاج السيارات بنسبة 28% ليسجل الانخفاض الأكبر منذ يناير 2009، بينما تراجع إنتاج الألات بنسبة 5.6%. وسجل إنتاج التعدين انخفاضاً بلغ 2% حيث أدى تهاوي في أسعار النفط إلى تقليص نشاط التنقيب. وتراجع إنتاج المرافق 3.9%.

وكان قطاع المصانع من بين القطاعات الأولى في الولايات المتحدة التي تشهد الضرر الاقتصادي من جراء فيروس كورونا حيث عانت شركات التصنيع من تعطلات في سلاسل الإمداد وإنهيار في الطلب.

إنخفض نشاط قطاع التصنيع في ولاية نيويورك في أبريل بأسرع وتيرة على الإطلاق مما يسلط الضوء على التأثير الحاد للإغلاق الاقتصادي الذي يهدف إلى مكافحة وباء فيروس كورونا.

وإنهار المؤشر العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك الخاص بأوضاع الشركات بمقدار 56.7 نقطة إلى سالب 78.2 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2001، حسبما أظهر تقرير يوم الاربعاء.

وتراجعت أيضا مؤشرات البنك الفرعية للطلبيات والشحنات والتوظيف ومتوسط أسبوع العمل بوتيرة قياسية هذا الشهر. وتباطأ بشكل كبير نشاط التصنيع  حيث أدى فيروس كورونا إلى تعطل سلاسل الإمداد وتخفيضات حادة في الطلب.

وتم جمع ردود المسح خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل. وتشير القراءات دون الصفر إلى إنكماش.

وكان متوسط التوقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى تسجيل المؤشر سالب 35 نقطة.

هوت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس بأكبر وتيرة على الإطلاق حيث أجبر فيروس كورونا الألاف من متاجر الدولة على الإغلاق وترك ملايين الأمريكيين بدون دخل.

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء أن قيمة المبيعات الإجمالية انخفضت 8.7% مقارنة بالشهر السابق، في أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات في 1992. وتراوحت التقديرات من قراءة مستقرة دون تغيير إلى هبوط بنسبة 24% بينما أشار متوسط التوقعات إلى انخفاض نسبته 8%.

وتراجعت ثماني فئات رئيسية من 13 فئة، ليقودها انخفاض بنسبة 50.5% في متاجر الملابس وانخفاض بلغ 26.8% في متاجر الأثاث وتجعيز المنازل، بينما تراجعت مبيعات المطاعم والحانات 26.5%.

 وسجلت متاجر الغذاء والمشروبات قفزة بنسبة 25.6% مع تخزين الأمريكيين السلع الأساسية كما ارتفعت أيضا المبيعات في متاجر المستلزمات الصحية ومنتجات العناية الشخصية.  

وتصاعدت سريعاً إجراءات إحتواء الفيروس خلال الشهر حيث بدأت الولايات إغلاق المطاعم والحانات أمام الزبائن ودعت السكان إلى البقاء في المنازل. والأن، أصدرت كل الولايات تقريباً أوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل وأغلقت شركات كثيرة بشكل مؤقت في أعقاب ذلك. وإتسم الشهر أيضا بتسريح الملايين من العاملين، والذي إستمر خلال أبريل وحد بشكل حاد من قوة الإنفاق.

وتنخفض مبيعات التجزئة 6.2% مقارنة بشهر مارس 2019 بعد زيادة سنوية بلغت 4.6% في فبراير.