بعد ان اشتهرت على مدى عقود بأنها مقر الشرطة الدينية وبقوانين صارمة للحياء العام، تأمل السعودية الأن تحويل نفسها إلى مركز للترفيه.

وبالتخطيط لتنظيم  أكثر من 5 ألاف عرضا ومهرجانا وحفلا غنائيا في 56 مدينة على مستوى الدولة هذا العام، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه إن المملكة ستستثمر 240 مليار ريال (64 مليار دولار) على البنية الأساسية للترفيه على مدى السنوات العشر القادمة لتضع نفسها على خارطة السياحة العالمية.

وقال أحمد الخطيب في مؤتمر صحفي بالرياض يوم الخميس "بدأنا تشييد هذه البنية الأساسية".

ويكسر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأعراف الاجتماعية منذ صعوده للسلطة في 2015، بما في ذلك تخفيف قواعد الترفيه العام في دولة تفرض فصلا صارما بين الجنسين.

ولا تحظى سرعة التغيرات الاجتماعية في المملكة بترحيب من المحافظين، الذين ينظرون لها على أنها تقوض الممارسات الدينية الصارمة التي يتبعونها. وبينما تم تقليص سلطة الشرطة الدينية في المملكة، إلا أنها مازالت تحرس الشوارع في الرياض ويتسأل بعض السعوديين في أحاديثهم الخاصة ما إذا كان ولي العهد قد تمادى.

وربما يكون تطوير صناعة ترفيه محلية محاولة لإعادة توجيه الإنفاق على الترفيه من السعوديين، الذي ينفقون مليارات الدولارات سنويا على السفر للخارج، إلى المملكة.

وقال الخطيب إن العمل بدأ على أول دار أوبرا في الدولة. والعام الماضي، ساعدت سلطة الترفيه في خلق 17.500 وظيفة وجذبت 8 ملايين شخصا لفعاليات ترفيهية، وبحلول 2030 تستهدف خلق أكثر من 220 ألف وظيفة. وتعرض الحكومة أيضا منحا تصل إلى مليون ريال على شركات ترفيه صغيرة، حسبما أضاف.

وتماشيا مع إعلان الأمير محمد العام الماضي أنه يعيد السعودية "للإسلام المعتدل"، ترعى الحكومة الأن حفلات يحضرها زوار من الجنسين. وسيُسمح للمرأة قريبا قيادة السيارة.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يترأسه ولي العهد، في سبتمبر أنه ينشيء شركة ترفيه بقيمة 2.7 مليار دولار تستهدف توفير خدمات لأكثر من 50 مليون زائرا في العام. ورفعت السعودية أيضا حظرا استمر 30 عاما على أدوار السينما متوقعة ان تقدم تلك الصناعة مساهمة اقتصادية تقدر ب24 مليار دولار بحلول 2030.

استمر مسؤلو البنك المركزي الأوروبي في التمهيد لتغيير في صياغة بيانهم للسياسة النقدية في النصف الأول من العام بعد ان اتفقوا في اجتماع يناير أنه مازال من السابق لأوانه الإقدام على ذلك.

وارتفع اليورو ولكن سرعان ما تراجع حيث أظهر محضر اجتماع يومي 24 و25 يناير لمجلس محافظي البنك الذي نشر يوم الخميس إن بعض صانعي السياسة مستعدون لحذف تعهد بتوسيع برنامج شراء السندات "إذا إقتضت الضرورة". وفشل هذا الرأي في كسب تأييد كاف حيث خلص المركزي الأوروبي إلى ان مثل هذا التغيير ليس مبررا بعد وان صياغة البيان يجب ان تتطور تدريجيا بما يتماشى مع التقدم بشأن التضخم.

وكشفت تقلبات العملة مدى تأهب المستثمرين لأي تغيير بسيط في رسالة المركزي الأوروبي. وبينما من المقرر ان تنتهي الجولة الحالية من شراء السندات خلال سبعة أشهر، يناقش مسؤولو البنك الذي مقره فرانكفورت الخطوة التالية التي سيتخذونها وكيفية التمهيد لها.

وقال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك الاسبوع الماضي إن المسؤولين قريبون من بدء محادثات على تعديل صياغة بيانهم.

وقال نيك كونيس، الخبير الاقتصادي لدى ايه.بي.ان أمرو في أمستردام، "اجتماع مارس لن يشهد تغييرا كبيرا في صياغة البيان...ربما سينتظرون حتى أخر لحظة ممكنة لتعديل إرشاداتهم". وأضاف "المركزي الأوروبي يبقى في مسار تخارج بطيء (من السياسة التحفيزية) ولن يكسب أي شيء بإدخال تعديلات مبكرة على إرشاداته".

وكرر المسؤولون تعليق ورد في اجتماعهم السابق ان صياغة بيانهم قد تخضع للتعديل خلال الأشهر الأولى القليلة من عام 2018 وفي نفس الوقت صوروا ذلك على أنه "جزء من إعادة تقييم منتظم في الاجتماعات القادمة للسياسة النقدية". وشهدت الأسواق اضطرابات بعد ان أسفر محضر اجتماع ديسمبر عن توقعات بأن يكون تعديل صياغة البيان وشيكا.

وقفز اليورو في باديء الأمر إثر نشر المحضر الأحدث قبل ان يغير سريعا اتجاهه. وانخفض 0.1% إلى 1.2270 دولار في الساعة 2:00 بتوقيت فرانكفورت.

وبما ان تحسن النمو العالمي يدفع عدد أكبر من البنوك المركزية نحو سحب سياسات التحفيز الطارئة، يتعلق قرار المركزي الأوروبي بما سيفعله بعد سبتمبر. وفي اجتماع يناير، أكد البنك أنه سيواصل شراء سندات بوتيرة شهرية قدرها 30 مليار يورو حتى هذا الموعد، وأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لوقت أبعد من ذلك.

وبينما يريد بعض صانعي السياسة بدء سلسلة من تعديلات طفيفة في صياغة بيانهم في الاجتماع القادم يوم الثامن من مارس إلا ان أخرين يفضلون جمع مزيدا من الدلائل على ان التضخم سيتسارع، حسبما قالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع في مؤشر على استمرار تحسن سوق العمل التي تقترب من حد التوظيف الكامل.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت 7 ألاف طلبا إلى 222 ألف مقارنة مع التوقعات عند 230 ألف.

وتراجع متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 226 ألف من 228.250 في الأسبوع الأسبق.

وتقترب الطلبات المقدمة من أدنى مستوى في نحو 45 عاما في تذكير بأن الشركات تحتفظ بموظفيها الحاليين في ضوء نقص العاملين المؤهلين. وتعتبر الطلبات دون 300 ألف مؤشرا على متانة سوق العمل وهي تبقى دون هذا المستوى في كل أسبوع منذ مارس 2015.  

وربما يولي المحللون اهتماما زائدا ببيانات اليوم لأنها تشمل اليوم الثاني عشر من الشهر وهي الفترة التي تجري فيها وزارة العمل مسوح التوظيف الشهرية. ومن المقرر  نشر تقرير شهر فبراير يوم التاسع من مارس.

قدم راندال كوارليز عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي تقييما متفائلا للاقتصاد الأمريكي وأيد رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية وذلك في أول خطاب عام له بشأن السياسة النقدية منذ ان إنضم للبنك المركزي في أكتوبر.

وقال كوارليز في تعليقات معدة للإلقاء يوم الخميس في طوكيو "الاقتصاد الأمريكي يحقق على ما يبدو أداء جيدا جدا، وبكل تأكيد هو في أفضل حالاته منذ الأزمة، وبحسب معايير كثيرة، منذ قبل الأزمة بفترة طويلة".

وأضاف "في ظل قوة سوق العمل والضعف المؤقت فقط على الأرجح في التضخم، أرى أنه من المناسب ان يستمر تشديد السياسة النقدية بوتيرة تدريجية". ويبدو ان تلك وجهة نظر تجعل موقف كوارليز بشأن السياسة النقدية متماشيا مع موقف رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، الذي يدلي بشهادة الاسبوع القادم أمام الكونجرس لأول مرة كرئيس للبنك المركزي.

وتأتي تصريحات كوارليز عقب نشر محضر اجتماع 30 و31 يناير للاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر تنامي الثقة لدى مسؤولي البنك في ان النمو خلال 2018 ربما يتخطى توقعاتهم المعلنة في ديسمبر ويبرر زيادات إضافية في أسعار الفائدة هذا العام. ويتنبأ المسؤولون بثلاث زيادات في 2018 بحسب متوسط تقديراتهم المعلنة في ديسمبر.

وقال كوارليز، الذي تم تعيينه في مجلس البنك المركزي من قبل الرئيس دونالد ترامب، إن التخفيضات الضريبية واتفاقيات الميزانية التي تم إقرارها مؤخرا قد تساعد في استمرار توسع الاقتصاد من خلال زيادة الطلب وتحفيز استثمار الشركات. ولفت النظر أيضا لبيانات الاستثمار الرأسمالي التي تحسنت بالفعل في 2017.

وقال "ربما يكون من المبكر إصدار حكم، لكن محتمل ان يكون شح الاستثمار الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الخمس الماضية ينتهي أخيرا".

وعن لغز انخفاض التضخم عن المتوقع في 2017، قال كوارليز أن هذا يرجع على الأرجح إلى "عوامل مؤقتة ستتلاشى خلال 2018".

وأضاف "ان نحيد عن هدفنا بأعشار النقطة المئوية، خصوصا إن كان هذا أتوقع ان يتلاشى، لا يسبب لي قلق بالغ".

أظهر محضر الاجتماع السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي إن مسؤولي البنك المركزي أصبحوا أكثر تفاؤلا بشأن أفاق الاقتصاد مستشهدين "بزخم اقتصادي كامن كبير" وأنهم كانوا متفائلين بشكل أكبر إزاء تحقيق مستواهم المستهدف للتضخم.

وكشف محضر الاجتماع الذي انعقد يومي 30 و31 يناير في واشنطن يوم الاربعاء إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي "توقعوا ان يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في 2018 تقديراتهم للوتيرة الممكن استمرارها على المدى الطويل وان أوضاع سوق العمل ستتحسن بشكل أكبر". وأشار عدد من المشاركين في الاجتماع "أنهم رفعوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي في المدى القريب مقارنة بتوقعاتهم المعلنة في اجتماع ديسمبر".

وذكر المحضر "غالبية المشاركين أشاروا أن تحسن توقعات النمو الاقتصادي عززت احتمالية ان يكون رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية أمرا مناسبا".

وكانت تقديرات مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في ديسمبر تشير إلى نمو اقتصادي قدره 2.5%. ورفع محللو الشركات توقعاتهم إلى 2.6% وفقا لمتوسط التوقعات في مسح بلومبرج. وبلغت الأسهم ذروتها يوم 26 يناير قبل ان تهوى في بداية فبراير، وبدأت ترتفع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل على توقعات بإصدار كميات أكبر من السندات.

وأيضا في اجتماع يناير، ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة دون تغيير في نطاق 1.25% إلى 1.5%، وأشار ان التضخم من المتوقع ان يرتفع هذا العام ويستقر حول مستوى 2% المستهدف "على المدى المتوسط".

وناقش المشاركون في الاجتماع عدد من أشكال عدم اليقين التي تهدد التوقعات. فحذر البعض من أن "اختلالات في الأسواق المالية ربما تبدأ تظهر مع استمرار نمو الاقتصاد فوق طاقته المحتملة"، حسبما جاء في المحضر. وتساءل مسؤولون بالبنك أيضا ما إذا كانت التخفيضات الضريبية ستترجم إلى زيادة في أجور العاملين.

وقال المحضر "جرت الإشارة ان وتيرة زيادات الأجور ربما لا ترتفع بشكل كبير إذا ظل نمو الإنتاجية ضعيفا". وتابع "على الرغم من ذلك، رأى عدد من المشاركين ان استمرار التحسن في سوق العمل من المرجح ان يؤدي إلى زيادات أسرع في الأجور في مرحلة ما".

وأشارت لجنة السياسة النقدية في بيانها بعد الاجتماع أنها تتوقع "زيادات تدريجية جديدة" في سعر الإقراض الرئيسي بعد ان توقعت في ديسمبر ثلاث زيادات في 2018.