خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ تعويم العملة في نهاية 2016 في مؤشر على ثقة صانعي السياسة ان واحدة من أعلى معدلات التضخم في الأسواق الناشئة أصبحت أخيرا تحت السيطرة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك طارق عامر سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس إلى 17.75% حسبما أعلن البنك يوم الخميس. وتوقع هذا التخفيض ستة خبراء اقتصاديين من تسعة خبراء استطلعت بلومبرج أرائهم. وجرى أيضا خفض فائدة الإقراض لليلة واحدة ب100 نقطة أساس إلى 18.75%.

وكان البنك المركزي قد رفع تكاليف الإقتراض 700 نقطة أساس في أعقاب قرار تحرير سعر صرف العملة. وساعدت تلك الخطوات في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والحد من نقص حاد في الدولار. وبلغ التضخم السنوي ذروته في يوليو عند 33% قبل ان يتراجع لستة أشهر متتالية إلى 17.1% في يناير.

ويشير تخفيض سعر الفائدة إلى ان الاهتمام يتحول إلى تعزيز النمو الاقتصادي حتى وإن كان ذلك سيحد من جاذبية الأصول المقومة بالعملة المحلية. وضخ المستثمرون الدوليون نحو 20 مليار دولار في الدين المصري منذ تعويم العملة للاستفادة من ارتفاع العائد.  

يبدو ان البتكوين تثبت للمشككين أنهم مخطئون من جديد.

إخترقت أكبر عملة رقمية حاجز 10.000 دولار لأول مرة في أسبوعين محققة صعود بنحو 70% منذ ان سجلت العملة الإفتراضية 5.922 دولار يوم السادس من فبراير. وكان تهاوي العملة الرقمية من مستوى قياسي مرتفع عند حوالي 20.000 دولار في منتصف ديسمبر قد أثار من جديد المخاوف بشأن فرص بقائها.

وتعرضت البتكوين لعدة مرات من التراجعات والارتدادات الكبيرة منذ تقديمها في 2009 من شخص أو مجموعة أشخاص يستخدمون الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. فهوت العملة نحو 90% في 2011 و70% في 2013 و90% في 2014 مما دفع في كل مرة لإعلان وفاتها.

وتصعد البتكوين للمرة السابعة في ثمانية جلسات وهو نجاح لم تحققه منذ أوائل ديسمبر وتتجه نحو أكبر مكسب أسبوعي في ستة أسابيع. ويزداد التفاؤل بشأن العملات الرقمية هذا الاسبوع وسط أخبار إيجابية حلت بديلا عن سلسلة أخبار في وقت سابق من هذا العام بشأن حملات رقابية.   

وأعلنت كوين بيس، أحد أكبر البورصات الأمريكية للعملات الرقمية، أنها تصدر خدمة للتجار بقبول مدفوعات من خلال العملات الرقمية. وأشار مسؤولون كوريون جنوبيون أنهم سيركزون على جعل تداول العملات الرقمية أكثر شفافية بدلا من حظره تماما الذي كان يخشاه بعض المتعاملين. وكشفت الاسبوع الماضي جهات تنظيمية أمريكية عن نهج أكثر مرونة تجاه العملات الرقمية في جلسة لمجلس الشيوخ حيث أيدت إغلاق المشاريع غير القانونية وتأمين حماية المستثمرين بدلا من فرض حظر شامل على القطاع.

وتساعد تلك التطورات الايجابية في جعل العملات الرقمية تتجاهل أحدث أخبار عن تسلل إلكتروني واحتيال مشتبه به في شركات تمتلك تلك الأصول.  

قال نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك المملوك للدولة يسعى للحصول على قروض بقيمة 500 مليون دولار بحلول نهاية يونيو متجنبا إصدار سندات حيث يبحث عن سبل أرخص لتمويل النمو وتعزيز السيولة الدولارية.

وأضاف يحيي أبو الفتوح خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج إن البنك الأكبر في الدولة في المراحل الأولى من مفاوضات مع مؤسسات دولية من أجل جزء من التمويل، الذي سيضاف لمليار دولار قيمة قروض حصل عليها بالفعل. وبينما كان البنك يخطط لبيع سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين مليار ومليار ونصف دولار، إلا أنه أجل تلك الخطة العام الماضي.  

وقال أبو الفتوح "لا نفكر بشأن تلك السندات الأن، حيث ان الإقتراض من المؤسسات الدولية أرخص وأسهل".

وفي إطار خطة توسع تشمل أيضا فتح 30 فرعا جديدا في مصر هذا العام، نال البنك الأهلي أيضا موافقة البنك المركزي على فتح أول فرع له في السعودية بنهاية 2018—في خطوة قال أبو الفتوح أنها ستعزز تحويلات المصريين العاملين في المملكة. ومازال ينتظر موافقة السلطات السعودية.

وتأتي تلك التغيرات في وقت تتعرض فيه الشركات المملوكة للدولة لضغوط متزايدة من الحكومة لتغطية خسائرها وان تصبح أكثر قدرة على المنافسة. وتخطط الحكومة لطرح حصص في بضعة شركات في البورصة، بدءا ببنوك وشركات بترولية. والبنك الأهلي ليس من ضمنهم.

وتأتي تلك الخطة في إطار جهود إنعاش الاقتصاد الذي بدأ جديا بقرار نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود. وساعدت تلك الإجراءات في إنهاء نقص حاد في السيولة الدولارية وعزز احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 38 مليار دولار وجذب ما يزيد عن 100 مليار دولار تدفقات عملة أجنبية على الاقتصاد.

ووفر البنك الأهلي وحده 21 مليار دولار لتمويل استيراد بينما جذب 19 مليار دولار قيمة تدفقات عملة أجنبية من أفراد وشركات منذ التعويم.

وقال أبو الفتوح ان البنك الأهلي يخطط لبيع حصصه في شركات لا تدر ربحا وتصفية أصول ثابتة بقيمة ملياري جنيه يشترك في إمتلاكها مع بنك مصر.

ومع سعي الحكومة وراء تحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك الإقراض للشركات الصغير ومتوسطة الحجم، أشار أبو الفتوح أن البنك يتوقع نمو 15% في القروض التي يقدمها في مصر هذا العام. وستعتمد تلك الزيادة على تخفيضات متوقعة في سعر الفائدة الرئيسي مع تراجع التضخم السنوي من مستويات قياسية مرتفعة تجاوزت 33% العام الماضي.

استقرت الثقة لدى شركات البناء الأمريكية في فبراير قرب أعلى مستوياتها منذ 1999 مما يشير ان الطلب على المنازل من المتوقع ان يبقى قويا.

وأظهرت يوم الخميس بيانات مسح يعده الاتحاد الوطني لشركات بناء المنازل بالتعاون مع بنك ويلز فارجو  إن مؤشر ثقة الشركات العقارية استقر دون تغيير في فبراير عند 72 نقطة بما يطابق التوقعات.

وقفز مؤشر توقعات المبيعات خلال ستة أشهر بواقع نقطتين إلى 80 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 2005.

ويشير التقرير ان تشييد المنازل سيستمر في التسارع حيث تبقى الأوضاع الاقتصادية مواتية. وستستمر قوة سوق العمل وارتفاع الأجور في تعزيز الطلب على المنازل.

ولكن في نفس الوقت، ارتفعت فوائد القروض العقارية خلال الأسابيع الأخيرة وقد تصبح مصدر قلق، ويبقى ارتفاع أسعار المواد الأولية ونقص العمالة عقبتين أمام شركات البناء. وبالإضافة لذلك، من الممكن ان يؤدي القانون الضريبي الذي تم إقراره مؤخرا إلى تخفيض الطلب في بعض المناطق بسبب القيود التي يفرضها على خصومات فوائد القروض العقارية.

استقر إنتاج المصانع الأمريكية دون تغيير للشهر الثاني على التوالي خلال يناير مما يثير شكوكا في توقعات قطاع الصناعات التحويلية وسط انخفاض في إنتاج صناعات الطيران والبلاستيك والغذاء.

وخيب غياب نمو في قطاع التصنيع الأمريكي، بحسب التقرير المعلن من الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس، توقعات المحللين بزيادة شهرية تبلغ 0.3%. وكانت تقديرات سابقة للاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى زيادة محدودة في الإنتاج خلال ديسمبر لكنه عدل البيانات لتظهر غياب نمو في ذلك الشهر.

وهبط الإنتاج الصناعي الاجمالي 0.1% في يناير متأثرا بتراجع بنسبة 1% في ناتج التعدين. وارتفع إنتاج المرافق 0.6% الشهر الماضي.

وتلقى القطاع الصناعي دعما على مدى العام الماضي من تحسن الاقتصاد العالمي.

وتضرر إنتاج الصناعات التحويلية بتراجعات في الإنتاج بلغت 0.2% في مصانع شركات الطيران و0.5% في مصانع البلاستيك و0.4% في صناعات الأغذية.

أظهرت ثلاثة مؤشرات لضغوط الأسعار أن الشركات الأمريكية تواجه ارتفاعا في تكاليف الإنتاج الذي يضاف للدلائل على ان التضخم يتسلل للاقتصاد الأمريكي.    

وارتفع مؤشر الاسعار المدفوعة لشركات التصنيع في ولاية نيويورك بواقع 12.4 نقطة إلى 48.6 نقطة في فبراير وهو أعلى مستوى منذ 2012 وفقا لمسح نشره بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الخميس. واستقر مؤشر أسعار البيع دون تغيير يذكر عند 21.5 نقطة الذي أشار التقرير أنه "مستوى يشير إلى زيادات معتدلة مستمرة في أسعار البيع".

وبحسب التقرير، "تسارعت زيادات أسعار الإنتاج بشكل ملحوظ". وظل مؤشر الاسعار المدفوعة مستقبلا قرب أعلى مستوى في سنوات عديدة خلال الشهر الماضي.

وأظهر مسح منفصل أصدره بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا إن الاسعار المدفوعة في تلك المنطقة قفزت أيضا في فبراير لتصل لأعلى مستوى منذ مايو 2011.

وفي واشنطن، قالت وزارة العمل في تقرير إن أسعار الجملة الأمريكية ارتفعت خلال يناير بفعل تكاليف الطاقة وخدمات الرعاية الصحية. وذكر التقرير إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.4% عن الشهر السابق بما يطابق متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين، بعد ان استقر دون تغيير في الشهر الأسبق.