قال وزير المالية عمرو الجارحي إن مصر ستبدأ تتواصل مع بنوك استثمارية خلال أيام قليلة من أجل طرح مخطط له لسندات مقومة باليورو بعد ان جمعت بنجاح 4 مليار دولار من أسواق الدين الدولية لتمويل عجز الميزانية وتدعيم احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف الوزير خلال مكالمة هاتفية مع شبكة بلومبرج إن طرح السندات التي ستتراوح ما بين مليار و1.5 مليار يورو سيكون "مثاليا" إجرائه في أبريل. ويوم الثلاثاء، تلقت الحكومة عروض بقيمة 12 مليار دولار على سنداتها المقومة بالدولار الذي وصفه الوزير "بمثابة تصويت ثقة" في الاقتصاد المصري.  

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في البنك الاستثماري اي.اف.جي هيرميس في القاهرة، إن استراتجية ان تطرح بانتظام سندات في الاسواق الدولية ستمكن مصر "ان تقترض بسهولة وبأسعار أفضل نسبيا".

وبينما ألحقت اضطرابات في الاسواق العالمية الاسبوع الماضي ضررا بأصول الدول النامية إلا ان المستثمرين مازالوا منجذبين لديون الاسواق الناشئة الأعلى عائدا في عالم مازال غارقا في تحفيز نقدي لبنوك مركزية كبرى. ولكن بالنسبة للحكومة المصرية تبقى تكاليف الإقتراض في الاسواق الدولية أقل بكثير من ديونها المقومة بالعملة المحلية.

وقال نائب وزير المالية أحمد كوجاك ان إصدار يوم الثلاثاء يغطي بالكامل الفجوة التمويلية لمصر في العام المالي الذي ينتهي يوم 30 يونيو. وهذا يصل بالقيمة الاجمالية للسندات الدولية التي طرحتها مصر منذ تعويم العملة والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 إلى 11 مليار دولار.

وأشار الجارحي إن ظروف الطرح الأخير كانت أقل ملائمة من إصدار العام الماضي بسبب الزيادة في أسعار الفائدة عالميا.

وقال الجارحي "كان بوسعنا الحصول على أسعار أرخص لأن وضعنا تحسن منذ أخر مرة استدنا من السوق، لكن الزيادة في العوائد على السندات الأمريكية أثرت علينا".

ويرتفع بإطراد احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ 2016 حتى وصل إلى مستوى قياسي 38.2 مليار دولار في يناير.

وقالت وزارة المالية في بيان عبر البريد الإلكتروني إن إصدار يوم الثلاثاء توزع على ثلاثة أجال: 1.25 مليار دولار في سندات لآجل 5 سنوات بعائد 5.58%، و1.25 مليار دولار في سندات لآجل 10 سنوات بعائد 6.59%، و1.5 مليار دولار في سندات لآجل 30 عاما بعائد 7.9%.

يسلط أبطأ نمو اقتصادي في عامين وأقوى مستوى للين في 15 شهرا الضوء على الصعوبة التي تواجهها اليابان لرفع معدلات التضخم على الرغم من ان الاسعار بدأت ترتفع في دول أخرى متقدمة.

ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي 0.5% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر محققا ثامن نمو فصلي على التوالي وهي أطول فترة من نوعها في نحو 30 عاما. إلا أنه انخفاض من معدل يزيد عن 2% في كل من الفصلين السابقين، وفي ظل قفزة في الين ستخفض أسعار الواردات، يبدو ان بنك اليابان أمامه مهمة تزداد صعوبة لبلوغ مستوى 2% المستهدف للتضخم.

ومن شأن استمرار تباطؤ النمو وقوة العملة أن يبدد تكهنات السوق ان اليابان مقبلة على تشديد للسياسة النقدية.

وقال جونكو نيشيوكا، كبير الاقتصاديين في (سوميتومو ميتسو بنكينج كورب)، إن تجدد قوة الين لن يؤثر على الفور على النمو الاقتصادي أو نشاط الشركات، لكن قد يخنق ضغوط التضخم. وأضاف نيشيوكا، المسؤول السابق بالبنك المركزي، "واقع ان هذا ربما يطيل فترة التيسير النقدي لبنك اليابان بات أكثر خطورة".

وكان نمو قوي في الفصول الاخيرة وارتفاع مطرد في التضخم وقفزة في عوائد السندات عالميا قد أثار تكهنات ان بنك اليابان سيحذو قريبا حذو نظرائه من البنوك المركزية الكبرى في التوجه نحو تطبيع السياسة النقدية، بالسماح ربما بارتفاع العائد المستهدف على السندات. وقال نحو نصف الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم أنهم يتوقعون ان يتخذ بنك اليابان أولى خطواته نحو التشديد النقدي هذا العام.

وعزت جزئيا تلك التوقعات إلى مخاوف بشأن إمكانية استمرار تحفيز بنك اليابان. فقد هدد ارتفاع عوائد السندات عالميا جهود البنك المركزي لإبقاء العائد على السندات اليابانية لآجل 10 أعوام حول صفر بالمئة. ويمتلك البنك المركزي الأن نحو 40% من السندات الحكومية اليابانية القائمة، وتوسعت محفظته من الأصول إلى نحو ضعف حجم الاقتصاد الياباني البالغ نحو 5 تريليون دولار.

إحتفظ اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة نموه القوية في الربع الأخير من العام الماضي مما يمهد لأداء قوي جديد في عام 2018 قد يدفع مسؤولي البنك المركزي الأوروبي لإنهاء برنامج تحفيز غير مسبوق.

وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" يوم الاربعاء إن الناتج المحلي الاجمالي نما 0.6% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة في تأكيد لتقدير صدر يوم 30 يناير. وتراجع النمو في ألمانيا وإيطاليا بينما تسارعت الوتيرة في هولندا والبرتغال بحسب تقارير منفصلة.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التوسع الاقتصادي في المنطقة التي تضم 19 دولة أصبح الأن أكثر توازنا عن أي وقت منذ الأزمة المالية العالمية، بينما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في 2018. ويعرب مسؤولو المركزي الأوروبي عن ثقة متزايدة في ان يؤدي النمو الاقتصادي القوي إلى زيادة ضغوط الاسعار تدريجيا بما يمهد الطريق أمام سحب تدريجي للتحفيز النقدي.

ويبقى الإنتعاش الاقتصادي في ألمانيا—رغم التباطؤ في الناتج الفصلي—محفزا رئيسيا للنمو في منطقة اليورو. وإعتمد الزخم في ألمانيا نهاية العام الماضي على زيادة قوية في الصادرات وفقا لتقرير نشرته الدولة.

واستفاد الاقتصاد الهولندي أيضا من تحسن التجارة العالمية. وزاد ناتجها المحلي الاجمالي 0.8% في الربع الرابع بما يفوق تقديرات المحللين. وتراجع النمو في إيطاليا إلى 0.3% ليتركها متخلفة عن فرنسا وألمانيا ويعطي إشارة حذر قبل انتخابات عامة الشهر القادم. وزاد الناتج المحلي الاجمالي 0.7% في البرتغال.

انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في يناير وجرى تعديل المبيعات في ديسمبر بالخفض مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب الاستهلاكي خلال الربع الأول.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن المبيعات الاجمالية تراجعت 0.3% في أكبر انخفاض منذ فبراير 2017 بعد تعديلها بالخفض في ديسمبر إلى قراءة مستقرة (0%) بدلا من زيادة 0.4% في القراءة الأصلية. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة 0.2%.

وهبطت مشتريات السيارات 1.3% مسجلة أكبر تراجع منذ أغسطس.

ويشير هذا التقرير الضعيف إن إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، بدأ الربع السنوي الحالي بزخم أقل بعد زيادة سنوية بلغت 3.8% في الربع الرابع من العام الماضي.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.3% الشهر الماضي. وتلك هي أكبر زيادة في عام ومن المرجح ان تؤجج المخاوف من التضخم في الأسواق المالية.

وقالت وزارة العمل إن المؤشر العام لأسعار المستهلكين ارتفع 0.5% في يناير مسجلا أكبر زيادة في أربعة أشهر. وزاد التضخم 2.1% مقارنة بالعام السابق في حين ارتفعت الأسعار الأساسية 1.8%. وعزت تلك الزيادة إلى قفزة في أسعار الملابس والتأمين على السيارات.

لكن يظهر المؤشران ان التضخم مازال تحت السيطرة إلى حد كبير، لكن من المتوقع ان تثير الزيادة في الأسعار الأساسية قلق المستثمرين. ويركز المستثمرون بشكل زائد على ما إذا كانت زيادات أكبر في الاسعار قد تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الآجل بوتيرة أسرع من المتوقع. ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة إقتراض المستهلكين والشركات وقد تسفر عن تباطؤ النمو.

وهبطت العقود الاجلة للأسهم بعد نشر التقرير، بينما زادت عوائد السندات. وهوت العقود الاجلة لمؤشر داو جونز الصناعي نحو 250 نقطة.

وقفزت تكاليف الملابس 1.7% في يناير بعد ثلاثة أشهر من التراجعات. وتلك هي أكبر زيادة شهرية منذ 1990. وارتفعت أسعار التأمين على السيارات 1.3% في أكبر زيادة منذ 2001.

ورغم قلاقل السوق، إلا ان التضخم ليس بعد مصدر تهديد كبير على المستهلكين. فمازالت الزيادة 1.8% في الاسعار الأساسية دون مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويراقب الاحتياطي الفيدرالي مؤشر مختلف للتضخم يبقى دون مستوى 2% لأغلب السنوات الست الماضية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أنه يدرس مجموعة من الخيارات للتعامل مع واردات الصلب والألمونيوم التي قال أنها تضر بصورة غير نزيهة المنتجين الأمريكيين وتشمل الخيارات "رسوم حماية و/أو حصص استيراد".

وأدلى ترامب بتلك التصريحات أثناء اجتماع مع نواب بمجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين من الحزبين –البعض منهم أيد فرض قيود على الواردات وحذره الأخرون من التأثير على شركات التصنيع الأمريكية.

وقال ترامب لمجموعة النواب "ما نتحدث بشأنه هو رسوم حماية و/أو حصص استيراد".

وأضاف "جزء من الخيارات سيكون فرض رسوم حماية. بينما هم يغرقون (سوقنا) بالصلب، سيدفعون رسوما، رسوما كبيرة، الذي يعني ان تجني الولايات المتحدة فعليا الكثير من المال".