جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قدم ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة تهما جنائية ضد هواوي تكنولوجيز، أكبر شركة تكنولوجيا صينية، زاعمين إنها سرقت أسرارا تجارية من شركة أمريكية منافسة وإرتكبت تحايلا على البنوك بإنتهاك عقوبات ضد التعامل مع إيران.
وكانت هواوي هدفا لحملة أمريكية واسعة نطاق، تشمل مزاعم إنها باعت معدات اتصالات قد يستخدمها الحزب الشيوعي بالصين في التجسس. وتمثل التهم المقدمة يوم الاثنين تصعيدا للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، اللذان يخوضان حرب تجارية تعصف بالأسواق.
وفي وثيقة الإتهام التي تتضمن 13 تهمة، وجهت الحكومة إتهاما لهواوي وشركتين تابعتين لها والمديرة المالية وانزو مينغ بالتحايل على بنوك والتآمر فيما يتصل بالتعامل مع إيران. وتشمل أيضا التهم الموجهة للشركة سرقة أسرار تجارية من شركة "تي موبايل يو.اس.ايه" وتقديم مكافئات للموظفين الذين نجحوا في الحصول على تكنولوجيا من منافسين.
وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، في مؤتمر صحفي في واشنطن لإعلان التهم إن القضايا "تكشف الأفعال السافرة والمتواصلة من هواوي لإستغلال الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية، وتهديد السوق العالمي الحر والعادل".
ولم ترد فورا هواوي على طلبات للتعليق حول المزاعم.
وقال ممثلو الإدعاء ان هواوي أخفت علاقتها بشركة سكاي كوم تيك، وهي شركة في إيران، إنتهاكا للقوانين الأمريكية.
قالت الحكومة البريطانية إن الأمر يرجع لبنك انجلترا المركزي في تقرير ما يفعله مع "كمية ضخمة" من الذهب يحتفظ بها لصالح نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا.
وقال ألان دنكان الوزير بالخارجية البريطانية للبرلمان يوم الاثنين خلال إستجواب عاجل حول فنزويلا "هذا قرار لبنك انجلترا، وليس الحكومة". "هم من سيتخذون قرارا حيال ذلك، لكن بلا شك سيأخذون في الاعتبار عندما يفعلون ذلك، ان عددا كبيرا من الدول حول العالم يشككك الأن في شرعية نيكولاس مادورو".
ويحتفظ بنك انجلترا بمخزون من الذهب قيمته نحو 1.2 مليار دولار لصالح فنزويلا، وهو جزء كبير من احتياطي أجنبي بقيمة 8 مليار دولار يمتلكه البنك المركزي للدولة. وهذا يضع البنك المركزي الانجليزي في بؤرة معارضة دولية متزايدة لحكومة مادورو. ويحاول مسؤولون أمريكيون توجيه أصول فنزويلا إلى رئيس المجلس الوطني للدولة خوان جوايدو لتدعيم فرصه في تولي الحكم.
وكان إستعادة الذهب من بنك انجلترا أولوية رئيسية لنظام مادورو طيلة أسابيع. وفي منتصف ديسمبر، قاد كاليكستو أورتيجا، رئيس البنك المركزي الفنزويلي، وفدا إلى لندن سعى لإستعادة الذهب، بحسب ما قاله مصدران مطلعان.
ولكن فشلت تلك المحادثات وإنقطعت الاتصالات بين الجانبين منذ حينها. وبحسب مصدر على دراية بالأمر، رفض بنك انجلترا طلب السحب بعد ان ضغط وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون على نظرائهما البريطانيين للمساعدة في حرمان النظام من أصوله في الخارج.
ورفض بنك انجلترا التعليق على تعامله مع الأصول الفنزويلية، قائلا فقط إنه "يوفر خدمات بنكية—من ضمنها خدمات حفظ الذهب—لعدد كبير من العملاء" و"لا يعلق على أي من تلك العلاقات". ويلتزم ايضا "بكافة التشريعات ذات الصلة، من بينها العقوبات المالية القابلة للتطبيق".
ويحتوي بنك انجلترا على ثاني أكبر قبو لتخزين الذهب في العالم بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إذ يخزن أكثر من 400 ألف سبيكة في غرف تحت الأرض.
هوت أسعار النفط الخام الأمريكي دون 52 دولار للبرميل حيث أثارت توقعات مخيبة للآمال من شركات أمريكية لأرباحها قلقا حول الاقتصاد العالمي مما ألقى بثقله على سوق قلقة بالفعل حول طفرة في إنتاج الولايات المتحدة من الخام.
وانخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 3.5% منضمة إلى هبوط في الأسهم بعد ان حذرت شركة نفيديا المصنعة للشرائح الإلكترونية وشركة المعدات الثقيلة كاتربيلر من تباطؤ النمو العالمي. وينخفض الخام بالفعل بعد ان أصدرت شركة خدمات حقول النفط "بيكر هيوز" بيانات يوم الجمعة تظهر ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي لأول مرة هذا العام.
وتصعد أسعار النفط 16% هذا العام حيث تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها تخفيض الإنتاج لتهدئة المخاوف من تخمة في الإمدادات. وعلى الرغم من ذلك، يكبح المكاسب إنتاج قياسي أمريكي وارتفاع المخزونات وإستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وربما تعطي محادثات بين أكبر اقتصادين في العالم في وقت لاحق من هذا الأسبوع حافزا للخام كي يخرج من نطاق تداوله الضيق في الاونة الأخيرة.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 1.88 دولار، وبحلول الساعة 5:24 مساءا بتوقيت القاهرة تداول منخفضا 1.59 دولار عند 52.10 دولار للبرميل.
وهبط خام القياس الدولي برنت تعاقدات مارس 1.46 دولار إلى 60.18 دولار للبرميل في بورصة لندن.
وتظهر بيانات بيكر هيوز إن عدد المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط ارتفع 10 منصات إلى 862 الاسبوع الماضي حيث ان ارتفاع الأسعار يعزز تفاؤل الشركات المنتجة.
وفيما يضيف للاتجاه الهبوطي، إنحسرت التوترات بعض الشيء في مطلع الاسبوع في فنزويلا البلد العضو بأبك حيث تخلى رئيسها نيكولاس مادورو عن قراره قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة. وقال مادورو في مقابلة مع سي ان ان-تورك إن عددا قليلا من الدبلوماسيين الأمريكيين سيبقى في فنزويلا، رغم انتقاده لوزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الذي دعا الدول الأخرى للاختيار بين مادورو ومعارضيه.
إستقر الذهب دون تغيير يذكر يوم الاثنين متماسكا قرب مستوى 1300 دولار للاوقية مع ترقب المستثمرين مزيد من التطورات حول الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين ومسار أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي.
ولم يكد يتحرك الذهب في المعاملات الفورية عند 1302.60 دولار للاوقية في الساعة 1621 بتوقيت جرينتش قرب أعلى مستوياته يوم 14 يونيو 2018 والذي سجله في تعاملات سابقة من الجلسة. واتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1301.60 دولار للاوقية.
وإخترق المعدن النفيس الحاجز النفسي المهم 1300 دولار في الجلسة السابقة بعد ان فشل في فعل ذلك مرات عديدة.
ولكن كبح مكاسب الذهب جني المستثمرين للأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة. وقفز المعدن أكثر من 12% من أدنى مستوياته في منتصف أغسطس مدعوما بإغلاق حكومي طويل إنتهى مؤخرا في الولايات المتحدة، بحسب ما قاله محللون.
وكان الدولار الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين من مخاوف حول النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين الأمر الذي أضعف جاذبية المعدن النفيس.
ويستعد المستثمرون لأسبوع مزحوم يشمل محادثات تجارية رفيعة المستوى بين واشنطن وبكين يومي 30 و31 يناير.
كما يركز المستثمرون أيضا على اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الذي فيه من المتوقع ان يعترف جيروم باويل رئيس البنك بمخاطر متزايدة على الاقتصاد الأمريكي في ظل تباطؤ نشاط الاقتصاد العالمي.
وعادة ما يصعد الذهب على التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة الذي يحد من تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وقال وانج تاو محلل رويترز إن المعدن متوقع ان يرتفع صوب 1311 دولار بعد ان تجاوز المقاومة عند 1299 دولار.
قال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن تحويلات العاملين في الخارج ارتفعت 5.7% إلى حوالي 23.3 مليار دولار في أول 11 شهرا من عام 2018.
وبلغت التحويلات، التي هي واحدة من المصادر الرئيسية للدولة من العملة الصعبة، حوالي 22.1 مليار دولار خلال نفس الفترة قبل عام.
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين حيث أثارت نتائج أعمال وتوقعات مخيبة للآمال من شركتين رائدتين في الصناعة والتكنولوجيا مخاوف جديدة حول نمو الاقتصاد العالمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 322 نقطة أو 1.3% إلى 244414 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد اند بور 500 بنسبة 1.2% بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 1.4%.
ورسمت بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين ومنطقة اليورو خلال الأسابيع الأخيرة صورة لتباطؤ النمو حول العالم الذي قال محللون كثيرون إنه يتعارض مع موجة صعود شهدتها الأسهم العالمية هذا الشهر.
وزادت أحدث مجموعة من الأخبار المتعلقة بأرباح الشركات من شعور المستثمرين بالقلق. وفقدت أسهم كاتربيلر 7.8% بعد ان حددت الشركة المصنعة، المتضررة من تباطؤ النمو في الصين وارتفاع التكاليف، أهداف أرباح أقل من المتوقع في 2019. هذا وهوت أسهم نيفيديا 13% بعد أداء ضعيف في الربع الرابع.
ومازال من المتوقع ان تعلن الشركات الأمريكية نموا قويا في الربع الأخير من عام 2018. فمع صدور نتائج نحو خمس عدد الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور 500، حققت حوالي 70% من الشركات أرباح أفضل من المتوقع حتى الأن خلال هذا الموسم من نتائج الأعمال.
ولكن القلق حول الوتيرة المتوقع ان يتباطأ بها النمو هذا العام نال من التفاؤل بين مستثمرين كثيرين. وإمتد أثر تحذير كاتربيلر عبر القطاع الصناعي يوم الاثنين مما قاد أسهم شركات تصنيع أخرى للانخفاض.
فانخفض سهم شركة كومينز المصنعة للمحركات 3.1% بينما خسرت ثري ام 2% وجنرال إلكتريك 3.4%.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، سيطلع المستثمرون على حالة شركات كبرى للتكنولوجيا عندما تعلن أبل وأمازون وفيسبوك نتائجها الفصلية.
وتتركز أنظار المستثمرين أيضا على الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع ان يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماعه للسياسة النقدية هذا الاسبوع.
كما يترقب المتعاملون أحدث تطورات الخروج المخطط له لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني على "خطة بديلة" من رئيسة الوزراء تيريزا ماي للإنسحاب من التكتل يوم الثلاثاء بعد ان رفض المشرعون في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية ساحقة اتفاقها الأصلي مع الاتحاد الأوروبي.
وانخفض الجنيه الاسترليني 0.3% مقابل الدولار.
قال ماريو دراغي إنه بينما يبدو اقتصاد منطقة اليورو أضعف من المتوقع إلا أنه ليس بالسوء الذي يبرر دعم نقدي إضافي.
وألقى رئيس البنك المركزي الأوروبي باللوم على "ضعف الطلب الخارجي وبعض العوامل الخاصة بدول وقطاعات بعينها" في هذا التباطؤ، لكن أشار إنه مازال لديه بعض الثقة في القوة الكامنة في الاقتصاد.
وأبلغ مشرعين في بروكسل ردا على سؤال حول ما إن كان من الممكن إستئناف مشتريات السندات "إذا ساءت الأمور، لازال يمكننا إستئناف أدوات أخرى في حوذتنا. لا يوجد شيء يعارض مثل هذا الاحتمال". "النقطة المهمة ما هي الحالة الطارئة التي بموجبها نفعل ذلك. في الوقت الحالي، لا نرى احتمال لظهور تلك الحالة الطارئة، بالتأكيد هذا العام".
وكانت سلسلة من البيانات الضعيفة على غير المتوقع من المنطقة التي تضم 19 دولة قد أجبرت على تغيير صياغة البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي عندما قال دراغي ان المخاطر على النمو أصبحت "تميل إلى الاتجاه الهبوطي". وتشمل العوامل وراء هذا التباطؤ ضعف النمو في الصين وإستمرار توترات تجارية أضرت المعنويات بين المديرين التنفيذيين والأسر.
ويحاول المسؤولون الأن تقدير مدى إستمرار التباطؤ الحالي وما إن كانوا بحاجة أن يكونوا أكثر حذرا في سحب التحفيز. وأوقفوا بالفعل برنامجهم لشراء السندات ويتوقعون ان تبقى أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى الصيف. ويتساءل البعض إن كانوا سيستطيعون رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.
وأحد الأمور المطروحة للنقاش هي إن كانوا سيجددون تمويل طويل الآجل للبنوك، الذي قد يساعد المؤسسات المالية في تمرير أسعار فائدة مخفضة للأسر والشركات.
يبتعد المستثمرون عن الأصول الأوروبية حيث ان المخاوف حول تباطؤ النمو والغموض السياسي تدفع البنك المركزي الأوروبي لإعادة النظر في خطط تشديد السياسة النقدية هذا العام.
وحتى بعد صعود اليورو نحو 1% يوم الجمعة، يبقى اليورو منخفضا هذا العام ولامس الأسبوع الماضي أقل مستوياته منذ أواخر نوفمبر. وتكبدت عملات أوروبية أخرى أيضا خسائر مع انخفاض الفرنك السويسري والكرونة السويدية والكرونة التشيكية في 2019.
ويقترب الفارق بين العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين ونظيرتها الألمانية من أعلى مستوياته منذ أواخر ديسمبر، في إشارة إلى ان المستثمرين قلقون حول أفاق الاقتصاد الأوروبي. وشهدت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات خارجية لعشرين أسبوع على التوالي، وفقا لإي.بي.اف.ار جلوبال التي تتبع الصناديق، على الرغم من ان مؤشر ستوكس 600 يلحق تقريبا بركب المؤشرات الأمريكية هذا العام.
ويزيد من نبرة التشاؤم سلسلة من البيانات الضعيفة والاضطرابات السياسية الذي أثار شكوكا حول حظوظ المنطقة في 2019. وجاءت العلامة الأحدث على التباطؤ الاقتصادي الاسبوع الماضي عندما أظهر تقرير من شركة اي.اتش.اس ماركت إن مؤشر للنشاط في قطاعي التصنيع والخدمات في منطقة اليورو انخفض لأدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف خلال يناير.
وأعطت بيانات أخرى أيضا علامات على تعثر النمو مع إنكماش اقتصادي ألمانيا وإيطاليا في الربع الثالث. وتضررت ثقة المستثمرين من زيادة النزعة القومية وإحتجاجات في فرنسا ومسار غير واضح لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحذر رئيس البنك المركزي الأوروبي الاسبوع الماضي من ان المخاطر الاقتصادية أخذة في التزايد وفتح الباب أمام إجراءات تحفيز جديدة. ويتعارض هذا التحول من وجهات نظر المستثمرين العام الماضي عندما توقع كثيرون تسارع النمو العالمي في 2019 الذي كان سيعطى المركزي الأوروبي مسارا أوضح لرفع أسعار الفائدة في وقت يواصل فيه الاحتياطي الفيدرالي دورته من التشديد النقدي.
وبينما أعرب البنكان المركزيان عن حذرهما مؤخرا إلا ان الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2015. وفي نفس الأثناء، تبقى تكاليف الإقتراض في أوروبا قرب مستويات قياسية منخفضة مما أضعف جاذبية اليورو للمستثمرين الباحثين عن عائد وفي نفس الوقت لا يعطي أيضا البنك المركزي حرية تذكر لتحفيز الاقتصاد. وقال محللون إن إجراءات تحفيز إضافية قد تبقي أسعار الفائدة منخفضة وتؤثر سلبا على اليورو.
ويراهن مؤخرا تشاك توميز، مدير المحافظ لدى مانيولايف أسيت مانجمينت، على ان ضعف العوامل الأساسية للاقتصاد ستقود اليورو للانخفاض مقابل الجنيه الاسترليني. ويعتقد أيضا ان اليورو سيتراجع مقابل الين الياباني حيث ان المخاوف من تباطؤ النمو العالمي والغموض السياسي يقودان المستثمرين نحو عملة الملاذ الآمن الأشهر.
وأضاف توميز إن الاجتماع الأحدث للمركزي الأوروبي كان "أكثر ميلا للتيسير من المتوقع....توجد أسباب عديدة تبرر مزيدا من الضعف في اليورو".
وأشار إنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ولو مرة واحدة في 2019 قد يؤدي إتساع فارق العائد إلى إبتعاد التدفقات بشكل أكبر عن العملة الموحدة.
انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات يوم الاثنين حيث أعطت توقعات مخيبة للآمال من "كاتربيلر" وشركة الشرائح الإلكترونية "نفيديا" نبرة سلبية لأسبوع مزحوم بنتائج أعمال الشركات ويشمل أيضا اجتماع للاحتياطي الفيدرالي وجولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 140.22 نقطة أو 0.57% عند فتح التداولات إلى 24596.98 نقطة.
ونزل مؤشر ستاندرد اند بور 500 بواقع 19.79 نقطة أو 0.74% إلى 2644.97 نقطة بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 89.85 نقطة أو 1.25% ليسجل 7075.01 نقطة.
ارتفع الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل الدولار يوم الاثنين بعد صعوده نحو 2% يوم الأحد وأرجع مصرفيون تلك الزيادة إلى تدخل من البنك المركزي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
وبلغ الجنيه 17.68 أمام الدولار في منتصف يوم الاثنين ارتفاعا من 17.75 جنيه يوم الأحد. وكان الجنيه يتداول في السابق عند حوالي 17.95 أمام الدولار.
وقال مسؤول لدى بنك خاص في مصر "صعود الجنيه حركة مثيرة للقلق وموجهة...الأمر لا يتعلق بالعرض والطلب".
وأضاف "تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الاسبوع"
ولم يرد محافظ البنك المركزي طارق عامر على طلبات من رويترز للتعليق.
ولم يصعد الجنيه إلى هذا المستوى أمام الدولار منذ مايو 2018، بحسب بيانات رفينيتيف.
وأبلغ عامر وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إنه يتوقع ان يرى مزيدا من "التذبذب" في الجنيه بعد ان أنهت مصر ألية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في إي اف جي هيرميس، "بعض التذبذبات في أسعار العملة المحلية أمام الدولار كانت متوقعة بعد إنهاء ألية التحويل".
"شهدنا تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي في نهاية الاسبوع الماضي على سوق أدوات الدين".
وتم تقديم ألية التحويل في مارس 2013 عندما كان ضعف الثقة في قدرة مصر على توفير عملة أجنبية يقلص التدفقات الاستثمارية.
وقال خبراء اقتصاديون ان إنهاء الألية سيدفع المستثمرين الأجانب لتوجيه الأموال من خلال القطاع المصرفي بدلا من البنك المركزي، بما يعزز سيولة البنوك من النقد الأجنبي لكن ربما أيضا يتسبب في جعل سعر الصرف أكثر تقلبا.
وقال مصرفي في بنك حكومي طلب عدم نشر اسمه إن إنهاء الألية وزيادة سغر الصرف الجمركي لم يحدثا تأثيرا على الجنيه كما كان متوقعا.
وقال مشيرا إلى صعود الجنيه الذي شوهد يوم الأحد "بالتالي كان ضروريا توجيه رسالة ان السوق تعتمد على العرض والطلب، وهو ما رأيناه بالأمس".
وحررت مصر سعر صرف عملتها في 2016 في إطار اتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات.