أثنى جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس على تحول البنك المركزي عن سياسته من رفع أسعار الفائدة قائلا ان هذا من المتوقع ان يضمن اقتصادا أمريكيا قويا في العامين القادمين.

وقال بولارد في مقابلة مع تلفزيون سي.ان.بي.سي "أعتقد هذا يمهد لعامين جيدين جدا هنا". وكان بولارد، الذي له حق التصويت على السياسة النقدية في 2019، المسؤول الأكثر تأييدا للتيسير النقدي على مدى العامين الماضيين، زاعما ان الاقتصاد الأمريكي عالق في حالة من النمو البطيء نسبيا مع غياب تضخم يذكر، بالتالي رفع أسعار الفائدة ليس مطلوبا.

وقال إنه لا يشير ان الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بترك سياسته دون تغيير لفترة زمنية محددة.

وقال "أعتقد هذا هو الفكر من إبقاء السياسة دون تغيير—يسرني أننا إنتهينا من التنبؤ بزيادات إضافية يتعين القيام بها". "لكن من الواضح اننا سنتجاوب مع البيانات القادمة. بالتالي إذا حقق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع أو أسوأ من المتوقع في الفترة القادمة، مستعدون للتحرك في أي من الإتجاهين".

وأبقت لجنة السياسة النقدية هذا الاسبوع أسعار الفائدة دون تغيير وتخلت عن إرشاداتها بزيادات تدريجية إضافية في أسعار الفائدة، مستبدلة ذلك بإشارة صريحة إلى "التحلي بالصبر".

وفسر المستثمرون ذلك أنه يعني الإحجام عن زيادة الفائدة لعدة أشهر، وتشير العقود الاجلة لأسعار الفائدة أنهم يعتقدون ان تخفيض الفائدة محتمل الأن بقدر احتمال الزيادة.

انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي أقل من المتوقع بعد أطول إغلاق حكومي في التاريخ الأمريكي مما يشير إلى إحتمال إنحسار تأثير الإغلاق.

وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان للثقة في يناير إلى أدنى مستوى في عامين 91.2 نقطة، لكن كان هذا أعلى من توقعات المحللين بنفس القراءة الأولية 90.7 نقطة. وجاء مؤشر الأوضاع الراهنة أضعف من القراءة الأولية لكن ارتفع مؤشر التوقعات بعض الشيء.

وتبقى الثقة مرتفعة نسبيا بالمقاييس التاريخية، لكنها عند أدناها منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب. وربما يتعافى المؤشر في الأشهر المقبلة حيث عاودت الحكومة نشاطها بعد إغلاق دام خمسة أسابيع.

وقال ريتشارد كورتن، مدير مسح ثقة المستهلك بجامعة ميتشجان، "بينما أصبح المستهلكون أكثر تفاؤلا بعض الشيء إزاء توقعات الاقتصاد الوطني، إلا أنهم نظروا للأوضاع الاقتصادية الراهنة بسلبية أكبر طفيفا بسبب التأثير الأسوأ من المتوقع للإغلاق على الاقتصاد". وأضاف "التأثير المعتاد لمثل تلك الأزمات يكون قصير الآجل".

ارتفع مؤشر نشاط المصانع الأمريكية في يناير متعافيا من أدنى مستوى في عامين بفضل صعود الطلبيات الجديدة والإنتاج بعد تراجعات حادة في ديسمبر مما يشير إلى توقعات مستقرة لقطاع الصناعات التحويلية في بداية 2019.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن مؤشر معهد إدارة التوريد ارتفع على غير المتوقع إلى 56.6 نقطة متجاوزا كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين ومتعافيا بعد أشد انخفاض في عشر سنوات. ولاقى المؤشر دفعة من ارتفاع مؤشر الطلبيات بأسرع وتيرة منذ 2014 وزيادة في الإنتاج هي الأكبر في ثماني سنوات.

وتحسنت أوضاع المصانع حيث عززت الشركات الإنتاج لتلبية طلب إستهلاكي وقفزة في الطلبيات. وربما تكون شركات التصنيع وزبائنهم قد عجلوا المعاملات لتفادي زيادة محتملة في الرسوم الأمريكية على السلع الصينية في حال تعثرت في النهاية محادثات بين واشنطن وبكين.

ورغم الاستقرار العام، إلا انه تبقى دلائل على التقلبات المرتبطة بالخلاف التجاري حيث انخفض مؤشر الصادرات إلى ادنى مستوى منذ أواخر 2016، بينما ارتفع مؤشر الواردات لأول مرة في أربعة أشهر .

وانخفض مؤشر الأسعار المدفوعة في القطاع دون 50 نقطة لأول مرة في نحو ثلاث سنوات مما يعني ان الشركات تشهدا انخفاضا في تكاليف المواد الأولية. ويشير ذلك ان انخفاض أسعار النفط ربما يعوض أي تأثير تضخمي من ارتفاع أسعار سلع صينية وأجنبية أخرى بسبب الرسوم الجمركية.

أعلن الرئيس دونالد ترامب إنسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، وهي معاهدة مبرمة في 1987 مع الاتحاد السوفيتي سابقا التي أصبحت ركيزة للحد من التسلح النووي.    

وقال ترامب في بيان يوم الجمعة "الولايات المتحدة ستعلق إلتزاماتها بموجب معاهدة القوى النووية وتبدأ عملية الإنسحاب من المعاهدة، التي سيتم إستكمالها خلال ستة أشهر ما لم تعاود روسيا الإمتثال بتدمير كافة الصواريخ والراجمات والمعدات ذات الصلة التي تشكل انتهاكا للمعاهدة".

وأبلغ وزير الخارجية مايك بومبيو الصحفيين في وزارة الخارجية الأمريكية إن "الدول لابد من محاسبتها عندما تنتهك القواعد"، وروسيا إنتهكت الاتفاق لسنوات "بدون "إحساس بالذنب".

وجاء الإعلان قبل نهاية مهلة يوم السبت لتدمير روسيا كافة صواريخها من طراز كروز القادرة على حمل السلاح النووي المعروفة ب9M729، والمعدات المرتبطة بها والراجمات. ويمثل تعليق الإلتزامات بالمعاهدة نقطة توتر جديدة في العلاقات الأمريكية الروسية وإنسحاب أخر لترامب ومستشاريه من اتفاقيات دولية، من الاتفاق النووي مع إيران إلى اتفاقية تغير المناخ الدولية.

وقال بومبيو "المسؤولية على عاتق روسيا في الرجوع عن نموذج من النشاط المهدد للاستقرار". "سنستمر في محادثات معهم. ونأمل أن يعاودا الإمتثال".

وبينما كان الأوروبيون ومشرعون أمريكيون كثيرون يآملون الحفاظ على المعاهدة لوقف إنتشار الصواريخ النووية متوسطة المدى التي تطلق من البر، زعمت إدارة ترامب ان روسيا تنتهك المعاهدة على مدى سنوات.

ووصف جون بولتون مستشار الأمن القومي المعاهدة بالعتيقة وأنها لا تعالج التهديد المتزايد من الصين، غير الموقعة على المعاهدة.  

وكان ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) قد حذر الدول للإستعداد لاحتمال إنهيار المعاهدة.

وتقول الولايات المتحدة ان روسيا تهدد معاهدة القوى النووية منذ سنوات بنشر صواريخ تطلق برا تقع في النطاق المحظور من 500 كم إلى 5500 كم. ونفت روسيا إنتهاك المعاهدة وإتهمت الولايات المتحدة بإنتهاكات، وقالت ان الإنسحاب من الاتفاق الذي يعود للحرب الباردة سيشعل سباق تسلح.

فاق التوظيف الأمريكي في يناير كافة التوقعات بينما تباطأ نمو الأجور وتسبب الإغلاق الجزئي للحكومة في ارتفاع معدل البطالة، مما يشير ان زيادات الوظائف تبقى قوية بدون ضغوط تضخم رئيسية الذي يثير قلق مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 304 ألف وهي أكبر زيادة في نحو عام بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 222 ألف في الشهر الأسبق بدلا من 312 ألف. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 165 ألف.

وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالشهر السابق مخيبا التوقعات ومسجلا أقل زيادة منذ أواخر 2017. وجاءت الزيادة السنوية عند 3.2% مطابقة للتوقعات لكنها انخفاض من نسبة معدلة بالرفع بلغت 3.3% في ديسمبر. وارتفع معدل البطالة إلى 4% مما يعكس أثر الإغلاق الحكومي حيث ارتفع عدد العاطلين على أساس مؤقت 175 ألف، الكثير منهم عاملين اتحاديين، بحسب ما جاء تقرير وزارة العمل.

ومحت العقود الاجلة للأسهم خسائرها وانخفضت أسعار السندات لوقت وجيز  وبعدها تعافت وقفز الدولار ثم تراجع.  

وتشير البيانات، التي شملت أعلى معدل مشاركة منذ 2013، إن سوق العمل تبقى في حالة جيدة حيث تضيف الشركات عاملين وترفع الأجور بدون الإشارة لأي حاجة ملحة لأن يتخلى الاحتياطي الفيدرالي عن صبره على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار صانعو السياسة هذا الأسبوع إنهم لن يرفعوا أسعار الفائدة مجددا حتى يتسارع التضخم، حتى مع بلوغ الاقتصاد بالفعل هدف البنك المركزي الخاص بالتوظيف الكامل.