قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة الإيطالية لا تنفذ ما يكفي من إصلاحات في وقت من المتوقع ان يبقى فيه النمو الاقتصادي السنوي للدولة دون 1% حتى 2023.

وأصدر الصندوق الذي مقره واشنطن تقريرا حول مراجعة عام 2018 للاقتصاد الإيطالي بعد اقل من أسبوع على إعلان مكتب إحصاءات الدولة إن إيطاليا دخلت في ركود في الربع الأخير من العام المنصرم.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الاربعاء في نهاية مشاورات المادة الرابعة "إستراتجية السلطات لا تصل إلى حد الإصلاحات الشاملة المطلوبة لمعالجة العقبات الهيكلية القائمة منذ زمن طويل أمام تحقيق نمو مستدام، بالتالي هذا يهدد بترك الاقتصاد عرضة لمخاطر".

وتطبق الحكومة الشعبوية التي وصلت للحكم يوم الأول من يونيو برنامج إنفاق موسع يشمل دخلا للفقراء وتخفيض سن التقاعد.

ويتوقع الائتلاف الحاكم نموا قدره 1% هذا العام، بينما أشارت تقديرات البنك المركزي للدولة وصندوق النقد الدولي في تقريرين منفصلين نموا يبلغ 0.6% في 2019. وربما تخفض المفوضية الاوروبية توقعاتها إلى 0.2% يوم الخميس، بحسب ما نشرته وكالة أنسا للأنباء من بروكسل.

وسيجعل انخفاض النمو من الأصعب بلوغ العجز المستهدف في الميزانية المتفق عليه مع المفوضية هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي إن النمو متوقع ان يبقى دون 1% سنويا لخمس سنوات منهيا عام 2023 عند 0.6%.

ولفت الصندوق إلى ان الاقتصاد "يتعافى بشكل متواضع" من الأزمة المالية العالمية وأزمة الدين السيادي.

ووافقت إيطاليا على ميزانية توافقية في أواخر ديسمبر بعد أسابيع من التشاحن مع المفوضية الأوروبية الذي أثار ذعر المستثمرين ورفع بحدة العائد على السندات الحكومية لآجل عشر سنوات إلى 3.81% يوم 19 أكتوبر. ومنذ حينها انخفض إلى نحو 2.8% من أعلى مستوياته في أربع سنوات ونصف.

ورحب الصندوق بهدف الحكومة تخفيض الدين العام لإيطاليا، الذي عند أكثر من 130% من الناتج المحلي الإجمالي يمثل ثاني أعلى نسبة في منطقة اليورو بعد اليونان.

سيتولى منتقد للبنك الدولي رئاسة البنك الدولي بترشيح من الرئيس الأمريكي القومي الذي يرفض مبدأ التوافق الدولي الذي تعمل على أساسه المؤسسة طيلة عقود. سيرشح الرئيس دونالد ترامب المسؤول الكبير بوزارة الخزانة الأمريكية ديفيد مالباس لرئاسة البنك الدولي، بحسب مسؤولين بالإدارة الأمريكية. وقد يعني ذلك تغييرا قادما في المقرض التنموي، في ضوء إنتقادات مالباس للطريقة التي يعمل بها.

• لماذا يختار الرئيس الأمريكي رئيس البنك الدولي؟

رسميا، هو لا يختاره. هو فقط يرشح أحد عدة مرشحين محتملين والقرار النهائي يتخذه المجلس التنفيذي للبنك الدولي، الذي يمثل 189 دولة عضوه. لكن بموجب ميثاق غير رسمي بين الولايات المتحدة وأوروبا، دائما ما يقود أمريكي البنك الدولي بينما يشغل أوروبي منصب مدير عام صندوق النقد الدولي. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في البنك الدولي.

• لماذا يوجد هذا الترتيب؟

هذا يرجع إلى تاريخ المؤسستين الشقيقتين، اللتان تتخذان من واشنطن مقرا لهما. كان "هاري ديكستر وايت" المسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية والخبير الاقتصادي البريطاني "جون مارينارد كينز" القوتين المحركتين وراء تأسيس المنظمتين الدولتيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وتأسس صندوق النقد الدولي للإشراف على نظام جديد من أسعار الصرف المربوطة بالدولار. كما تولى البنك الدولي تمويل إعادة إعمار أوروبا. وكان وايت متوقعا تعيينه رئيسا لصندوق النقد الدولي، لكن حصل الممول البلجيكي كميل جوت على المنصب بعد إتهام وايت بأنه عميل روسي. وأصبح المستثمر الأمريكي يوجين ماير أول رئيس للبنك الدولي، ومعه نشأ هذا التقليد.

• لماذا يختار ترامب منتقدا للبنك الدولي رئيسا له؟

يقول ترامب إن إدارته ترفض "فكر العولمة" وهو شيء أظهره بشن حرب تجارية والإنسحاب من إتفاقيات دولية والتهديد بمغادرة منظمة التجارة العالمية والتشكيك في قيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). والبنك الدولي، مثله مثل حلف الناتو، أحد ركائز النظام الدولي القائم على قواعد الذي أسسه أسلاف ترامب ودافعوا عنه، لكن هذا يزعم ترامب إنه لا يخدم بالقدر الكافي مصلحة الأمريكيين. وفي مالباس، يختار ترامب خبيرا اقتصاديا مخضرما له خبرة في وول ستريت ويتفهم شؤون واشنطن والدبلوماسية الدولية. وكان مالباس مسؤولا كبيرا بوزارة الخزانة تحت حكم الرئيس رونالد ريجان وكبير الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري بير ستيرنز. وقلما ما وجه ترامب غضبه بشكل مباشر تجاه البنك الدولي. وابنته إيفانكا أحد مؤيدي البنك. وقد شكل البنك صندوقا لتمويل رائدات الأعمال بعد ان ناصرت إيفانكا تلك الفكرة.

• ما هي مشكلة مالباس مع البنك الدولي؟

أعلن مالباس في 2017 إن "التعديدية تمادت في الإبتعاد" عن "قيم الحكومة المحدودة والحرية وسيادة القانون". وشكك في حاجة البنك الدولي للمزيد من التمويل من أعضاءه وفي نمو رواتب موظفيه، لكنه أيد زيادة رأس مال البنك العام الماضي بواقع 13 مليار دولار. وكان منتقدا للإقراض المكثف من البنك للصين، في ضوء الموارد المالية الوافرة للدولة. وفي حديثه بشكل عام عن "المنظمات متعددة الأطراف" مثل البنك الدولي التي تساعد دول أخرى على النمو للخروج من هاوية فقر، قال مالباس في جلسة إستماع بالكونجرس عام 2017 "إنهم ينفقون الكثير جدا من المال، وهم ليسوا على كفاءة كبيرة وكثيرا ما يكونوا فاسدين في ممارساتهم من الإقراض ولا يقدمون المنفعة للمواطنين الفعليين للدول". وربما تمثل وجهات نظر مالباس تحديا أمام ترشيحه، لأن المجلس التنفيذي للبنك الدولي أشار ان الرئيس القادم يجب ان يلتزم "بالتعاون الدولي".

• هل من الممكن ان تتغير مهمة البنك الدولي؟

هذا حدث من قبل. تحت قيادة وزير الدفاع الامريكي الأسبق روبرت ماكنامارا، الذي كان رئيسا من 1968 حتى 1981، توجه البنك نحو تمويل التنمية في الدول الأفقر في العالم. واليوم، مهمته الرسمية هي القضاء على الفقر المدقع والحد من عدم المساوة. وتشير تعليقات عامة إن مالباس ربما يكون أكثر حرصا على تعزيز النمو الاجمالي للاقتصاد العالمي. وفي كلمة له العام الماضي، أعرب عن آمله في ان تؤدي تخفيضات ضريبية أمريكية إلى إصلاحات "قائمة على النمو" في المقابل. وينتمي مالباس أيضا إلى إدارة إنسحبت من إتفاقية باريس لتغير المناخ في وقت يكثف فيه البنك الدولي الاستثمار في مشاريع بيئية.

• هل حان الوقت لإختيار رئيس غير أمريكي للبنك؟

يعتقد بكل تأكيد بعض المعلقين ذلك. ودعا الخبير الاقتصادي جوزيف ستيجلتز، الحائز على جائزة نوبل، لإنهاء هذا "الإحتكار الذي عفا عليه الزمن والغير بناء"، مشيرا إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للدول الناشئة. وأظهر المجلس إنه يتأثر بالإنتقادات. ويقول ان الرئيس القادم سيتم إختياره على أساس الجدارة، وأمهل الدول حتى 14 مارس لتقديم مرشحين. ولكن لم يتقدم اي مرشحين من دول الأسواق الناشئة حتى الأن، ويبدو انه لا توجد رغبة تذكر بين الدول الأعضاء في صراع مع إدارة ترامب، وفقا لمصدر على دراية بعملية الاختيار. ويزعم بعض الخبراء ان حصة اسواق ناشئة مثل الصين والهند في التصويت يجب توسيعها، نظرا لحجم اقتصاداتها.

انخفض أكثر من المتوقع العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر حيث انخفضت الواردات بأسرع وتيرة في أكثر من عامين وسط حرب تجارية متصاعدة.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة ومؤجل منذ شهر بسبب الإغلاق الحكومي، انخفض العجز 11.5% إلى 49.3 مليار دولار بينما كان متوسط التوقعات يشير إلى عجز قدره 54 مليار دولار. وانخفضت واردات كافة السلع والخدمات 2.9%، بينما تراجعت الصادرات 0.6%.

وتشير البيانات إن الرسوم الجمركية ربما تترك أثرها على التجارة حيث انخفضت واردات السلع القادمة من الصين بنحو 3 مليار دولار في نوفمبر إلى 42.8 مليار دولار. وبالإضافة لذلك، ربما تضغط رسوم على سلع من دول أخرى مثل الألمونيوم والصلب على الشركات التي إضطرت لتحمل زيادة في الأسعار أو تمرير تلك التكاليف إلى الزبائن.

وتعكس البيانات أيضا التوقعات في نوفمبر عندما كانت تنتظر الشركات ان تقفز الرسوم الأمريكية على سلع صينية بقيمة مائتي مليار دولار اعتبارا من الأول من يناير، وتأجلت تلك الزيادة إلى الأول من مارس حيث تحاول الولايات المتحدة والصين حل خلافاتهما حول التجارة.

ويساعد التقرير في سد فجوة كبيرة في البيانات سببها الإغلاق الحكومي حيث يظهر إلى أي مدى سيؤثر صاف الصادرات على قراءة النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وفي الفترة السابقة، شكلت التجارة العبء الأكبر في ثلاثة عقود.

وتعهد الرئيس دونالد ترامب في أكثر من مرة بخفض العجز قائلا إنه يظهر ان دول أخرى تستغل الولايات المتحدة. لكن في ظل اقتصاد أمريكي قوي يعزز الطلب على الواردات والحرب التجارية وقوة الدولار، إتسع العجز منذ إنتخابه في 2016.

قال الرئيس دونالد ترامب في خطابه حالة الاتحاد إن إتفاقا تجاريا مع الصين يجب ان يعالج ليس فقط ما يصفه بالعجز التجاري الأمريكي المزمن لكن أيضا  تعديلات في السياسات الصينية لحماية العاملين والشركات الأمريكية.

وقال يوم الثلاثاء في كابيتول هيل مقر الكونجرس بواشنطن "أُكن إحتراما كبيرا للرئيس شي، ونحن نعمل الأن على اتفاق تجاري جديد مع الصين"، مشيرا إلى نظيره الصيني شي جين بينغ. "لكن لابد ان يشمل تغييرا حقيقيا وهيكليا لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة وخفض عجزنا التجاري المزمن وحماية الوظائف الامريكية".

وسيقود الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن وفدا إلى بكين الاسبوع القادم للتمهيد إلى اجتماع بين ترامب وشي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفي خطابه، ألقى ترامب باللوم على الإدارات الأمريكية والمشرعين على "السماح بحدوث تلك المهزلة" بين أكبر اقتصادين في العالم وقال إن إستراتجيته الخاصة بالرسوم الجمركية تجدي نفعا.

وقال "نحن نوضح الأن للصين إنه بعد سنوات من إستهداف صناعاتنا، وسرقة ملكيتنا الفكرية، إنتهت سرقة الوظائف والثروة الأمريكية". "وبالتالي، فرضنا مؤخرا رسوما على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار—والأن وزارتنا للخزانة تجني مليارات ومليارات الدولارات".

وأحرز المفاوضون الامريكيون والصينيون الاسبوع الماضي تقدما خلال محادثات إستمرت يومين في واشنطن، لكن قال لايتهايزر ان الجانبين مازال أمامهما الكثير من العمل يقومون به ولم يبدءا حتى وضع إطار لاتفاق على الورق.

وحدد ترامب يوم الأول من مارس كموعد نهائي لمهلة خلالها تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى حل مُرض قبل ان ترتفع رسوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار بأكثر من الضعف إلى 25%. وأسفرت الحرب التجارية عن تبادل رسوم على سلع بقيمة 360 مليار دولار لبعضهما البعض وأثارت إضطرابات في الأسواق المالية والشركات لإعادة النظر في سلاسل إمدادها.

ودعا الرئيس أيضا أعضاء الكونجرس للموافقة على اتفاقه التجاري الجديد مع المكسيك وكندا، قائلا إنه سيؤدي إلى تعزيز نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.