فتح الشعبويون في إيطاليا جبهة جديدة في صدامهم مع البنك المركزي للدولة داعين المشرعين بتمرير قانون ينص على ان حيازاته الضخمة من الذهب البالغ قيمتها نحو 103 مليار دولار تخص الدولة.  

ويزيد مشروع قانون ملكية الذهب الذي قدمه المشرع المناهض للاتحاد الأوروبي كلاوديو بورجي المنتمي لحزب الرابطة اليميني المتشدد من توتر العلاقة بين البنك المركزي الإيطالي والحكومة الائتلافية. كما أثار أيضا إنتقادات من سياسيين بالمعارضة، وتزعم بعض وسائل إعلام الدولة إنه ربما يسمح للحكومة بمصادرة احتياطي الذهب لتمويل وعود إنفاق.

ورفض بورجي هذا الإتهام وقال إنه سيضمن ان يكون للبرلمان السلطة النهائية. وأشار إن قلقه يتعلق بالغموض حول ملكية الذهب الذي يعني انه من شأن فوز دعوى قضائية ضد البنك المركزي—بعدم كفاية الإشراف على سبيل المثال—يترك احتمال ان يحصل مقيم الدعوى على تعويض في صورة ذهب.

وقال في مقابلة هاتفية مع وكالة بلومبرج يوم الاثنين "مشروع القانون الذي قدمته يهدف فقط إلى التوضيح بأن الذهب مملوك للدولة، وليس الحكومة". "إذا كان هناك شكوك حول نوايانا، يمكننا أيضا تمرير قانون أخر يقول أنه لا يمكن بيع احتياطي الذهب إلا إذا أيد ذلك أغلبية الثلثين أو أكثر من مجلسي البرلمان".

ويقول البنك المركزي إن حيازاته من الذهب البالغ قيمتها 90.8 مليار يورو هي رابع احتياطي في العالم. ويدعو مشروع قانون بورجي، الذي تدرسه اللجنة المالية بمجلس النواب، لتفسير صريح للقانون ينص على ان البنك المركزي "يحتفظ ويدير" الذهب ضمن الودائع لديه، بينما تكون الملكية للدولة.

وفي روما يوم الاثنين، أكد ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء على تلك النقطة قائلا إنه "من المهم للدولة ان يكون الذهب مملوك للإيطاليين".

وقال بورجي إن خطته تدعمها أغلبية كبيرة في البرلمان.

وتتزايد التوترات مؤخرا بين الحكومة والبنك المركزي الإيطالي. وفي عطلة نهاية الاسبوع، إستغل زعيما الائتلاف الحاكم سالفيني من حزب الرابطة ولويجي دي مايو من حزب حركة الخمس نجوم اجتماعا ممتلئا لمساهمين سابقين في بنكين تم تصفيتها لإنتقاد البنك المركزي الإيطالي على ضعف الإشراف المالي.

والاسبوع الماضي، أجبر وزراء حركة الخمس نجوم الحكومة على تأجيل قرار بشأن تجديد فترة نائب محافظ البنك لويجي فيديريكو سينيوريني، حسبما نشرت صحف من ضمنها لا ريبوبوبليكا. ونُقل يوم الأحد عن وزير المالية جيوفاني تريا قوله ان إستقلالية البنك المركزي لابد من حمايتها.

وليس مشروع قانون بورجي أول جدل حول الذهب في إيطاليا. ففي عام 2009، قام رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني بمحاولة فاشلة لفرض ضريبة على احتياطي البنك المركزي.

يثير مسؤولون أمنيون المخاوف حول الاستثمار الصيني في شركات التكنولوجيا الإسرائيلية مما دفع كلا من حكومة تل أبيب للتدقيق في تدفقات الأموال والشركات لإعادة النظر في قبول استثمارات صينية.  

وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون إن إسرائيل تتجه نحو تشكيل هيئة حكومية للإشراف على الصفقات التجارية الحساسة التي تشارك فيها شركات أجنبية، على غرار اللجنة الأمريكية للاستثمار الأجنبي.

وكان هذا المسعى جاريا في الأشهر الأخيرة ولكن إتخذ ضرورة أكثر إلحاحا وسط شكاوى مؤخرا بشأن الاستثمار الصيني من مسؤولين أمنيين أمريكيين وإسرائيليين، من بينهم مستشار الأمن القومي جون بولتون ورئيس الموساد الإسرائيلي.

وقال مسؤولون أمريكيون وصينيون إنهم قلقون بشكل خاص بشأن الاستثمارات الصينية المكثفة في شركات إسرائيلية منتجاتها مزدوجة الإستخدام مما يعني إن لها تطبيقات عسكرية وتجارية، مثل الطائرات بدون طيار والذكاء الإصطناعي. ويشعرون بالقلق أيضا من إستخدام الصين للشركات الإسرائيلية كوسيلة لإكتشاف أسرار أمريكية وحول نقل بكين المعرفة التكنولوجية الإسرائيلية إلى إيران، العدو اللدود لإسرائيل.

وقال مسؤولون إنهم قلقون من ان تطلع كيانات حكومية صينية على معلومات حساسة بكسب السيطرة على شركات في فضاء الإستخدام المزدوج.

وحذر بولتون ومسؤولون أمريكيون أخرون في زيارات مؤخرا من ان الاستثمارات في التكنولوجيا الإسرائيلية قد تعوق العلاقات الاستخباراتية. وأشار مسؤولون أمريكيون إنهم عرضوا المساعدة في تشكيل الهيئة الرقابية.

وقال مديرون تنفيذيون لشركات ومسؤولون أمنيون ان تركيز إدارة ترامب على الصين جعل مثل هذا التدقيق أولوية أكبر في إسرائيل.

وقال مسؤول بإدارة ترامب "نحن منزعجون جميعا بشأن سرقة الملكية الفكرية وشركات الاتصالات الصينية التي تستخدمها الصين لأغراض جمع معلومات استخباراتية".

ورفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يشرف على تشكيل الهيئة، التعليق.

ومع غياب شركاء استثماريين كبار خارج الولايات المتحدة وأوروبا، رحبت إسرائيل على مدى سنوات بالأموال الصينية مع شروع بكين في تنفيذ خطة طويلة الأمد لترسيخ نفوذها العالمي بقروض وشراكات تجارية.

وإندلعت المخاوف حول الاستثمارات الصينية في 2015 عندما فازت الشركة المملوكة للدولة "شنغهاي انترناشونال للموانيء" بعقد حكومي لبناء وتشغيل ميناء حيفا 25 عاما. وزادت حدة المخاوف مع الصعود العالمي لشركة الاتصالات العملاقة—هواوي تكنولوجيز—التي تتهمها الحكومة الأمريكية بالتجسس لصالح بكين—ووسط موجة استثمارات صينية مكثفة في صناعة التكنولوجيا التي تفتخر بها إسرائيل.

وشارك مستثمرون صينيون في 12% من الصفقات التي أبرمت في أول ثلاثة فصول من عام 2018 مع شركات تقنية إسرائيلية مما يعكس زيادة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لتقرير أجراه مركز اي.في.سي للبحوث، الذي يتتبع صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية. ويمثل المستثمرون الأمريكيون والإسرائيليون حصة أكبر بكثير، نحو ثلث الصفقات سنويا، وفقا لأي.في.سي.

ويضغط مسؤولون أمريكيون على حلفاء في أوروبا وخارجها لعدم ترك هواوي تحتكر البنية الأساسية للاتصالات مصورين الشركة على إنها منتهك خطير للقوانين الأمريكية والممارسات التجارية العالمية. ولا تملك هواوي وجودا كبيرا في إسرائيل، لكن تخشى واشنطن من اهتمام الشركة بالدولة. وتطور هواوي تقنيات، البعض منها قد يكون حساسا، من خلال شركة مسجلة محليا تسمى توجا نيتوريكس.

وينفي مسؤولون صينيون مثل تلك التحذيرات ويصفوها "بالسخيفة" متهمين الولايات المتحدة بإستخدام الأمن القومي كحجة للإضرار بالأنشطة التجارية الطبيعية.

قال مستشارون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إن أربعة مفاوضين كبار من الكونجرس الأمريكي سيجتمعون ظهر يوم الاثنين (بالتوقيت الأمريكي) في محاولة لإنقاذ المحادثات حول تمويل أمن الحدود وتفادي إغلاق جزئي جديد للحكومة.

وبينما من المقرر ان ينتهي التمويل الحكومي يوم الجمعة لبعض الوكالات، سيحاول كبار الديمقراطيين والجمهوريين في اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والشيوخ التي تجري المفاوضات ان يستأنفوا المحادثات: والنواب الأربعة هم النائبة نيتا لوي والسيناتور باتريك ليهي، كلاهما من الحزب الديمقراطي، والنائب كاي كرانجر، والسيناتور ريتشارد شيلبي، كلاهما جمهوري.

وربما يقرر المشرعون ان تمديدا مؤقتا للتمويل لما بعد الجمعة أمر ضروري. لكن احتمال التوصل إلى اتفاق بحلول تلك المهلة يبدو انه قد تلاشى بعد ان كان المفاوضون يعربون عن تفاؤل بالكشف عن اتفاق يوم الاثنين يمهد للتصويت في مجلسي النواب والشيوخ هذا الاسبوع.

ويتعلق الخلاف بعدد السرائر المخصصة للمهاجرين المحتجزين والغرض منها. ويطلب الديمقراطيون سقفا لإجبار "الوكالة الأمريكية لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك" على إحتجاز المجرمين بدلا من المهاجرين الذين لا يحملون وثائق ممن ليس لديهم سوابق جنائية وهو ما يرفضه الجمهوريون.

وبدون اتفاق تمويل، ستغلق مجددا تسع وزارات اتحادية والوكالات المرتبطة بها بعد أسابيع فحسب من إغلاق قياسي إستمر 35 يوما. ويستمر المفاوضون أيضا في الجدال حول حجم التمويل لجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. ووسط المحادثات، يتوجه ترامب إلى إل باسو بولاية تكساس يوم الاثنين من أجل تجمع سياسي "ليظهر للديمقراطيين إلى أي مدى يطالب الأمريكيون بالجدار"، بحسب رسالة عبر البريد الإلكتروني لجمع اموال لحملة ترامب يوم الأحد.

وقال مايك مولفاني، القائم بعمل كبير موظفي البيت الأبيض، إن الإغلاق ليس الخيار الأرجح لكن لا يمكنه على الإطلاق ان يستبعده. وهدد ترامب أيضا بإعلان الطواريء للحصول على تمويل لجدار على الحدود.

قال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي يوم الاثنين إن إستخدام احتياطي الدولة من الذهب لسد مستويات عجز الميزانية قد يكون فكرة مثيرة للإهتمام، وذلك بعد تقرير إعلامي أشار إن الحكومة تدرس مثل هذا القرار.

وقالت صحيفة "لا ستامبا" في وقت سابق إن الحكومة تدرس إستخدام جزء من احتياطي الدولة من الذهب، الذي يحتفظ به البنك المركزي الإيطالي، لكبح عجز ميزانيتها هذا العام وتفادي زيادة مخطط لها في ضريبة القيمة المضافة في 2020.

وأبلغ سالفيني، الذي هو أيضا زعيم حزب الرابطة، الصحفيين في روما عند سؤاله عن إحتمال الإستعانة باحتياطي الذهب "تلك ليست قضية أتابعها، لكن قد تكون فكرة مثيرة للاهتمام".

وكانت السلطات الأوروبية قد أوقفت محاولات سابقة من الحكومات الإيطالية لفرض ضريبة على احتياطي الذهب أو بيع جزء منه للمساعدة في موازنة الحسابات العامة لأنها بذلك ستقوض إستقلالية البنك المركزي الإيطالي أو تنتهك قواعد التمويل العام.

ويأتي الحديث عن إستخدام احتياطي الذهب الذي يريده البنك المركزي بعد ان تعهد زعماء الائتلاف الحاكم، المؤلف من حزب الرابطة اليميني المتشدد وحزب حركة الخمس نجوم المناهض للمؤسسات، في عطلة نهاية الاسبوع بإستبدال كبار مسؤولي البنك المركزي الإيطالي الذين يقولون إنهم لابد ان يدفعوا ثمن فشلهم في منع إنهيار بنوك.

وتملك إيطاليا ثالث أكبر احتياطي ذهب في العالم بعد الولايات المتحدة وألمانيا، بإجمالي 2.451.8 طنا اعتبارا من العام الماضي، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

نما الاقتصاد البريطاني بأضعف وتيرة في ست سنوات خلال عام 2018 حيث خفضت الشركات الاستثمار في ظل غموض متزايد بشأن الطريقة التي ستغادر بها الدولة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر ان تغادر بريطانيا التكتل يوم 29 مارس، لكن لازال من غير الواضح ما إن كانت ستحصل على فترة إنتقالية تحتفظ فيها بالوضع القائم أثناء التفاوض على إتفاق تجاري جديد، أم ستنتقل على الفور إلى نظام جديد من التعريفات الجمركية تمليه قواعد منظمة التجارة العالمية.

وفي الحالة الثانية، حذر بنك انجلترا من ان الاقتصاد قد يسقط في براثن الركود. وحتى إذا توفرت فترة إنتقالية، فمن المتوقع ان يستمر  الغموض حول العلاقة المستقبلية مع إستمرار المحادثات التجارية، بما قد يعوق النمو في 2020.

وقال مكتب الإحصاءات البريطاني يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ---المقياس الأوسع نطاقا للسلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد—زاد 1.4% مقارنة بعام 2017 وهي أضعف وتيرة نمو منذ 2012. وتباطأ الاقتصاد بوتيرة أشد حدة مع ختام العام ليرتفع الناتج المحلي الاجمالي بوتيرة سنوية 0.7% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر نزولا من 2.5% في الربع الثالث. وفي ديسمبر وحده، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.4% مقارنة بشهر نوفمبر.

وكان انخفاض الاستثمار المسؤول إلى حد كبير عن تباطؤ عام 2018 فقد تراجع 0.9% عن العام السابق. وكان هذا أكبر انخفاض منذ 2009 إبان الأزمة المالية العالمية.  

ويعوق شركات تصنيع السيارات غياب وضوح حول قواعد التجارة في المستقبل لإنها تحتاج إستيراد مكونات من حول الاتحاد الأوروبي بالإضافة لبيع بعض منتجاتها النهائية إلى زبائن داخل التكتل.

وقال مايك هاويس، المدير التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات وبائعيها "الغموض حول الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي ألحق ضررا كبيرا بالإنتاج والاستثمار والوظائف".

وتقدر منظمة  هاويس إن الاستثمار الخارجي في صناعة السيارات البريطانية انخفض بنحو النصف في 2018 إلى 588.6 مليون استرليني (761.8 مليار دولار).

وكان صانعو السياسة في بريطانيا يآملون بأن يلقى النمو دعما من ارتفاع الصادرات الذي يعكس ضعف الاسترليني مقابل عملات أخرى منذ إستفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن ارتفع العجز الإجمالي للدولة في تجارتها من السلع والخدمات في 2018 بمقدار 8.4 مليار استرليني.

وتستعد بعض الشركات لاحتمال لخروج بريطانيا دون فترة إنتقالية منذ استفتاء 2016. وحذت شركات أكثر حذوها في الاشهر الأخيرة، خاصة منذ ان إتضح ان إتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستواجه صعوبة في كسب تأييد المشرعين.