جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال الرئيس دونالد ترامب إنه لن يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية مهلة يوم الأول من مارس لتفادي زيادة رسوم أمريكية على سلع صينية، مما يزيد المخاوف من ان الزعيمين لن يُبرما اتفاقا قبل نهاية المهلة التي مدتها 90 يوما.
وعند سؤاله من الصحفيين في البيت الأبيض إن كان سيجتمع مع شي هذا الشهر، رد ترامب قائلا "لا" وهز رأسه.
وأبلغ ترامب الصحفيين الشهر الماضي إنه يخطط للاجتماع مع شي في أواخر فبراير مضيفا إنه توجد "فرصة جيدة" لإبرام إتفاق.
وينفد الوقت على توصل الولايات المتحدة والصين لإتفاق قبل نهاية المهلة التي حددتها إدارة ترامب للإعفاء من زيادة رسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار بأكثر من الضعف. وبينما قالت الولايات المتحدة إنها مهلة صارمة للإعفاء من الرسوم، أشار ترامب أيضا إنه قد يوافق على تمديد المفاوضات لما بعد نهاية الشهر إذا تحقق تقدم.
ويقود الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن مجموعة من مسؤولي الإدارة المتجهين إلى بكين الاسبوع القادم في إطار المحادثات التجارية. وأبلغ لايتهايزر الصحفيين الاسبوع الماضي إنه ليس متأكدا ان اتفاقا قد يمكن التوصل إليه.
وقال مسؤول كبير بالإدارة ان قرار عدم المضي قدما في اجتماع بين شي وترامب قبل الأول من مارس لا يجب تفسيره كعلامة على إنهيار المحادثات، وإنما هذا بسبب حجم العمل الذي مازال مطلوب ان يقوم به المفاوضون. وقال المسؤول ان الزعيمين من الممكن أيضا ان يتحدثا عبر الهاتف.
ويوجد قلق متزايد بين مسؤولي البيت الأبيض ان ترامب قد يقبل بإتفاق شكلي لا يعالج القضايا الرئيسية مثل السرقة المزعومة من الصين للملكية الفكرية، بحسب مصدر على دراية بالأمر.
ويتجه الرئيس إلى أسيا للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في فيتنام يومي 27 و28 فبراير.
انخفضت أسعار النفط حيث حذر مستشار بالبيت الأبيض من ان المواقف لازالت متباعدة بين الولايات المتحدة والصين في المحادثات التجارية مما زاد من المخاوف الاقتصادية التي دفعت بالفعل الأسعار لتكبد ثالث خسارة يومية في أربعة أيام.
وهبطت اسعار الخام الأمريكي 4.1% لتنضم في تراجعها إلى الأسهم الأمريكية. وتضررت الأسواق بعد تصريح لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن "فجوة كبيرة" لازالت قائمة بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم اللذين يتطلعان لتفادي تصعيد في حربهما من تبادل فرض الرسوم الجمركية. وتراجعت اسعار الخام في وقت سابق حيث تم تخفيض توقعات النمو الرسمية للاقتصادات الأوروبية الرئيسية.
وتعثر النفط هذا الشهر بعد مكاسب كبيرة تحققت في يناير. فيهدد ارتفاع الإنتاج الأمريكي بإبطال أثر تخفيضات في الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءها. وبينما لاقت الاسعار دعما من عقوبات على فنزويلا وإيران، إلا ان المستثمرين مازالو قلقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وهدد الرئيس دونالد ترامب بفرض المزيد من الرسوم إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول الأول من مارس.
وانخفض أيضا النفط الخام وسلع أخرى مقومة بالدولار حيث ارتفعت العملة الأمريكية يوم الخميس. وفي نفس الاثناء، في ليبيا، أعلن القائد العسكري خليفة حفتر السيطرة على حقل نفط "الشرارة"، في خطوة قد تستعيد 300 ألف برميل يوميا للأسواق العالمية.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 2.13 دولار إلى 51.88 دولار للبرميل في الساعة 7:06 بتوقيت القاهرة.
وهبط خام القياس الدولي برنت تسليم أبريل 1.99 دولار إلى 60.70 دولار للبرميل في بورصة لندن.
قال مسؤول بالبيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس ترامب "من المستبعد جدا" ان يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس الموعد النهائي لمهلة من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري.
وقال ترامب مؤخرا انه سيجتمع مع نظيره الصيني، لكن سحب البيت الأبيض هذا التصريح في وقت سابق من هذا الاسبوع وأكد اليوم إنه لن يحدث.
ويقول مسؤولون إنهم لازالوا متفائلين أنهم سيتوصلون إلى اتفاق، لكن يبقى هناك عمل كبير قبل ان يستكمل الرئيسان اتفاقا.
وأوائل الاسبوع القادم، ترسل الولايات المتحدة كبير المفاوضين التجاريين روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى بكين لمواصلة المحادثات التجارية.
ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بدعم من مخاوف حول الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتأثيره المحتمل على النمو العالمي، إلا ان صعود الدولار كبح المكاسب.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1308.18 دولار للاوقية في الساعة 1556 بتوقيت جرينتش بعد ان لامست أدنى مستوى منذ 29 يناير عند 1302.11 دولار.
وقال ميجويل بيريز-سانتالا، نائب رئيس هيريوس لإدارة المعادن في نيويورك، "مازال يوجد الكثير جدا من الغموض في السوق وهذا يبقي الذهب فوق 1300 دولار"، مضيفا ان قوة الدولار تحول دون مواصلة المعدن صعوده.
وأردف "لدينا أيضا المخاوف حول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والناس تتسائل عما سيحدث وكانت طلبات إعانة البطالة اليوم أكثر (من المتوقع)، الذي دعم أيضا الذهب قليلا".
وتؤدي قوة الدولار إلى جعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام عملات رئيسية، نحو تحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي ويتداول قرب أعلى مستوى في أسبوعين.
وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية من أعلى مستوى في نحو عام ونصف الاسبوع الماضي إلى 234 ألف، بينما كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم يتوقعون ان تنخفض الطلبات إلى 221 ألف.
وصعد الذهب لأعلى مستوياته منذ أواخر أبريل الاسبوع الماضي بعد ان أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، لكن منذ حينها تراجع مع تماسك الدولار.
قال معهد التمويل الدولي يوم الخميس إن سيلا من الأموال سيتدفق على أصول الأسواق الناشئة الأن بعد ان هدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطر حدوث زيادة حادة في تكاليف الإقتراض العالمي.
وقال المعهد، الذي يتتبع عن كثب تدفقات التمويل، إن مؤشراته تلتقط "قفزة حادة" في التدفقات بعد تأكيد الاسبوع الماضي تغيير في المسار من البنك المركزي الأمريكي.
وقال خبراء اقتصاديون لدى المعهد في تقرير "الأحداث الأخيرة يبدو على الأرجح إنها ستؤدي إلى إستئناف تدفق 'جدار من الأموال' على الأسواق الناشئة".
وقالوا إن الأموال مرجح ان تتدفق على نطاق عريض، لكن قد تحدث التأثير الأكبر في أماكن مثل البرازيل وروسيا التي كان يتجنبها المستثمرون.
وأضافوا إنه على نقيض البرازيل وروسيا، لاقت أصول جنوب أفريقيا شراء مكثفا بالفعل.
وتغلبت الأسواق الناشئة على أوضاع صعبة في 2018 ببداية قوية لهذا العام.
وانخفضت علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لحيازة دين حكومات الاسواق الناشئة بدلا من السندات الأمريكية بالغة الآمان نحو 100 نقطة أساس، بينما ارتفع مؤشر ام.اس.سي.اي لأسهم الأسواق الناشئة بأكثر من 10%.
هوت الأسهم الأمريكية يوم الخميس حيث أججت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات أكثر تشاؤما من بنك انجلترا المخاوف من جديد حول تباطؤ النمو العالمي.
وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 276 نقطة أو 1.1% إلى 25122 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد اند بور 1.2% بعد ان أنهى موجة مكاسب استمرت خمسة أيام يوم الاربعاء. وفقد مؤشر ناسدك المجمع 1.3%.
وقاد قطاعا التكنولوجيا والاتصالات في مؤشر اس اند بي 500، اللذان كانا الأشد تضررا من مخاوف النمو أواخر العام الماضي، السوق ككل للانخفاض، ليخسر كلاهما 1%. وكانت قطاعات دفاعية مثل المرافق والعقارات المجموعات الوحيدة التي ارتفعت إذ زادت بشكل طفيف.
ويواجه المستثمرون إشارات متضاربة حول إستدامة نمو الاقتصاد العالمي هذا العام وهو شيء يحتوي الحماسة تجاه المخاطرة حتى رغم صعود الأسواق في يناير.
وتسارعت الخسائر بعد ان صرح لاري كودلو مستشار البيت الابيض خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس ان الصين والولايات المتحدة مازالتا بعيدتين عن إبرام اتفاق تجاري. وانخفضت أسهم شركات تتأثر بالتجارة من بينها كاتربيلر الشركة العملاقة في تصنيع الألات وبوينج 1.5% و0.6% على الترتيب.
وكانت آمال جديدة باحتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري قد ساعدت في تعافي الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة. ولكن تشير بيانات إلى ضعف متزايد في الصين ومنطقة اليورو مما يثير خطر حدوث أزمة اقتصادية تنتشر حول العالم.
وأظهرت تقارير يوم الخميس إن الإنتاج الصناعي انخفض على غير المتوقع في ألمانيا وإسبانيا خلال ديسمبر وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو في 2019.
ولازال يواجه المستثمرون غموضا حول عدد من نقاط التوتر المحتملة في السياسة العالمية التي يقولون أنها قد تخنق النمو. فلم يتوصل المشرعون البريطانيون إلى توافق في الأراء حول كيف قد تمضي الدولة قدما في خروجها المقرر في مارس من الاتحاد الأوروبي.
وهذا يخيم بظلاله على الصورة أمام المسؤولين في بنك انجلترا، الذي أبقى يوم الخميس أسعار الفائدة دون تغيير وخفض توقعاته للنمو الاقتصادي. وانخفضت العملة البريطانية بشكل أكبر بعد القرار للتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.4% مقابل الدولار. ونزل مؤشر ستوكس يوروب 600 بنسبة 0.8%.
وافق زعماء الاتحاد الأوروبي على إستئناف المفاوضات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في محاولة لكسر الجمود حول الإنفصال لكن رفضوا مجددا مطالبة بريطانيا بإعادة فتح إتفاقية الإنسحاب الملزمة من الناحية القانونية.
وزارت ماي بروكسل يوم الخميس للضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم تنازلات حيث يسرع الجانبان لتفادي رحيل بريطانيا عن التكتل بدون اتفاق مُصدق عليه بحلول 29 مارس.
وفي بيان مشترك بعد ان إجتمعت ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قال الجانبان إن المحادثات ستستمر وسيجتمع الاثنان مجددا قبل نهاية فبراير. ومن المقرر ان يجتمع الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه يوم الاثنين.
ولكن رفض يونكر مجددا طلب بريطانيا إعادة فتح إتفاقية الإنسحاب الملزمة قانونيا التي تم إبرامها في نوفمبر الماضي، وهي خطوة تسعى لها ماي لتمرير الاتفاق عبر البرلمان البريطاني.
وإشتعلت التوترات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة حيث زادت إحتمالية الخروج دون اتفاق. ويوم الاربعاء، تجاوب بعض المشرعين البريطانيين بغضب بعد ان إنتقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك السياسيين المؤيدين للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي الذين روجوا للخروج دون ان يضعوا تصورا لمسار واضح بموجبه تغادر بريطانيا التكتل.
وتأكدت المخاطر على الجانبين حال خروج فوضوي على جانبي القنال الانجليزي يوم الخميس حيث خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو منطقة اليورو وفعل بنك انجلترا نفس الأمر لبريطانيا. وإستشهد الاثنان بضعف التجارة العالمية والغموض حول إنسحاب بريطانيا.
وكان اجتماع يوم الخميس مع يونكر هو بداية ثماني وأربعين ساعة من المحادثات المهمة لماي حول البريكست. وإلتقت ماي مع توسك ومشرعين بالبرلمان الأوروبي في وقت لاحق من اليوم. ومن المقرر ان تسافر يوم الجمعة إلى دبلين للاجتماع مع نظيرها الأيرلندي ليو فارادكار.
وقالت ماي إنها تسعى لتعديلات بإتفاقية الإنسحاب لضمان ان تكون شبكة الآمان الخاصة بترتيبات الحدود الأيرلندية (الباكستوب)، وهي ألية تضمن عدم عودة ظهور حدود فاصلة على جزئة أيرلندا، مؤقتة. ويوم الاربعاء، خلال زيارة إلى بروكسل، أصر فارادكار ومسؤولون بالاتحاد الأوروبي على أنه لا يمكن إدخال تعديل كبير على ترتيب الباكستوب.
ولكن أوضح يونكر يوم الخميس ان الاتحاد الأوروبي منفتح على إعادة صياغة وثيقة جانبية وقع عليها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في نوفمبر، التي ترسم من المفترض ملامح العلاقة في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وتلك الوثيقة غير ملزمة من الناحية القانونية.
وقال البيان المشترك ان يونكر منفتح على ان يكون "أكثر طموحا فيما يتعلق بالمحتوى والسرعة عندما يتعلق الأمر بالعلاقة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا".
وكان أحد الخيارات، التي قدمها مشرعون من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، هو تحديد موعد لنهاية الباكستوب، لكن قال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن مثل هذا التحرك سيقوض فكرة ضمان ألا تعود حدود فاصلة. إلا ان بعض المسؤولين الأوروبيين قالوا إنهم منفتحون على موعد مستهدف لإنهاء الباكستوب.
وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في أحاديثهم الخاصة إن تعديل اتفاقية الإنسحاب لا يمكن إستبعاده لكن قد تبدأ فقط مناقشة جادة بمجرد ان تظهر ماي إن لديها مسار حقيقي لتمرير اتفاق خروج عبر البرلمان. ولتحقيق ذلك، ربما ستحتاج ماي ان تظهر تنازلات حقيقية من الجانب الأوروبي.
وبعد اجتماعاتها، قالت ماي إنها ستواصل الضغط من أجل "تعديلات ملزمة قانونيا لإتفاقية الإنسحاب" للتعامل مع مخاوف البرلمان لكن إعترفت بأن "هذا لن يكون سهلا". وقالت رئيسة الوزراء إنها عازمة على تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد.
ويوم الخميس، قال حزب العمال المعارض في بريطانيا إنه سيصدق على اتفاق إذا أبقت ماي بريطانيا في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي ولم تسع لتقويض حقوق العاملين. وليس واضحا ما إن كانت ماي ستقبل بهذا العرض حيث إنه يهدد بإثارة إستياء قطاع من حزب المحافظين الذي تتزعمه.
والخميس القادم، سيحظى المشرعون بفرصة مجددا للمشاركة في العملية. وسيتسنى لهم إقتراح تعديلات على اتفاق ماي للإشارة إلى بدائل. ورغم ان تلك التعديلات ليست ملزمة من الناحية القانونية إلا أنه من الممكن إستخدامها كدليل تسترشد به الحكومة حول الشيء الأرجح ان يصوت لصالحه البرلمان.
وتآمل الحكومة أنه مع إقتراب الموعد النهائي للخروج ان يتخلى المشرعون على جانبي الخلاف السياسي عن إعتراضاتهم ويؤيدون اتفاق ماي. ولكن يبدو مرجحا بشكل متزايد تمديد فترة التفاوض. فحتى إذا تم التوصل قريبا إلى اتفاق، لازالت موجة من التشريعات تحتاج تصديقا عليها لتحويل اتفاق البريكست إلى قانون بريطاني.
يتنبأ خبراء اقتصاديون لدى أكبر بنك في ألمانيا ان يحجم البنك المركزي الأوروبي عن زيادة أسعار الفائدة حتى ديسمبر 2020 حيث ان النمو في منطقة اليورو "يتباطأ سريعا".
وقال خبراء "دويتشة بنك" إن تراجع الطلب الخارجي بدأ يمتد أثره إلى الإنفاق الداخلي. وتنبأوا في السابق ان ترتفع تكاليف الإقتراض في مارس 2020. وتتوقع الأسواق ان تحدث أول زيادة في فائدة الودائع بواقع 10 نقاط أساس في يونيو من العام القادم.
وقال الباحثون إن صانعي السياسة يجب ان يقيموا ما ان كان التباطؤ الحالي مؤقتا أم مستمرا، بعد مؤشرات ضعيفة على نحو مفاجيء أثارت المخاوف حول التوقعات الاقتصادية. وأضافوا إن عددا من المخاطر، من بينها خروج بريطانيا دون اتفاق أو تصاعد الحرب التجارية، قد يسقط منطقة اليورو في ركود إذا حدثت.
وقبل أسبوعين فقط، سلط خبراء اقتصاديون في دويتشة بنك الضوء على إحتمالية زيادة استثنائية في موعد أقرب لفائدة المركزي الأوروبي على الودائع، التي هي حاليا بالسالب وتعتبر عبء على ربحية البنوك. وجاءت تلك الملاحظة بعد ان قال ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي في ديسمبر إنها قضية "يراقبها بحرص" المسؤولون. ويقول خبراء إن النبرة في مؤتمره الصحفي الأخير في يناير "كانت أكثر توازنا".
قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس يوم الخميس إن أسعار الفائدة الأمريكية حاليا "في حدود" المستوى المحايد، وإن الاحتياطي الفيدرالي لا يجب ان يستخدم السياسة النقدية في تحفيز الاقتصاد، أو إبطاءه، في تلك المرحلة.
وأدلى كابلان، الذي قال إنه يريد توقفا يدوم لأشهر عن زيادات أسعار الفائدة من أجل السماح بوقت لتقييم التوقعات الاقتصادية وسط تأثيرات سلبية، بتلك التعليقات خلال مؤتمر تنظمه كلية أوستن ماكومبز للاقتصاد في مقر الاحتياطي الفيدرالي بدالاس.
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو الاقتصادات الرئيسية لمنطقة اليوو ككل من ألمانيا إلى إيطاليا وحذرت من ان البريكست والتباطؤ الذي تشهده الصين يهددان بمزيد من التدهور في التوقعات.
وقدم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقريرا متشائما يوم الخميس فيه تم تخفيض نسبة مئوية كاملة من توقعاته لإيطاليا في عام 2019، المتوقع الأن ان يكون نموا ضئيلا قدره 0.2% لكامل العام. وحذر مسؤولون في بروكسل من إن توقعات المنطقة تواجه مخاطر "كبيرة".
وتعكس التوقعات الأكثر تشاؤما ضعفا أبرز في المنطقة، التي تعثرت في الربع الأخير من عام 2018 حيث لازال عدم استقرار سياسي يعصف بإيطاليا واحتجاجات عنيفة في فرنسا تضعف الإنتاج، كما تكافح صناعة السيارات في ألمانيا للتعافي من تغيرات في القواعد التنظيمية. ويشكل أيضا الغموض حول التجارة العالمية وتباطؤ أكثر حدة من المتوقع في الصين مخاطر على التوقعات الاقتصادية.
وفي توقعاتها، ترى المفوضية ان ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بنسبة 1.3% هذا العام نزولا من التقديرات المعلنة في نوفمبر بزيادة 1.9%. ولعام 2020، تتوقع نموا قدره 1.6% بانخفاض من 1.7% المتوقع في السابق.
وكان التعديل بالتخفيض لإيطاليا هو الأشد حدة حيث تتوقع المفوضية تباطؤ النمو إلى 0.2%--المعدل الأبطأ في التكتل حتى الأن—مقارنة مع توقعاتها السابقة عند 1.2%. ويأتي تخفيض التوقعات بعد شهرين من توصل روما وبروكسل إلى حل وسط بشأن العجز المستهدف في ميزانية إيطاليا والذي من المرجح ان يجعل من الاصعب على الحكومة الائتلافية الشعبوية تنفيذ خططها من الإنفاق الموسع.
وقال بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون الاقتصادية للاتحاد الأوروبي "نحتاج ان نراقب أوضاع معينة والوضع في إيطاليا فيما يتعلق بالنمو أسوأ بكثير في ظل معدل 0.2%، الذي هو وضع خطير".
وقالت المفوضية "أغلب فقدان زخم النمو في منطقة اليورو يمكن إرجاعه إلى تلاشي الدعم من البيئة الخارجية، بما في ذلك تباطؤ نمو التجارة العالمية وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بالسياسات التجارية". "ولكن كان هناك أيضا عدد من العوامل الداخلية" مشيرة إلى توترات اجتماعية وغموض حول السياسات المالية لبعض الدول بالإضافة لضعف في صناعة السيارات.
وتابعت المفوضية قائلا إن الغيوم في الأفق تزداد قتامة. وقالت في تقريرها "في الولايات المتحدة، يبدو ان خطر حدوث تشديد مالي مفاجيء قد إزداد، خاصة في 2020". "والاقتصاد الصيني ربما يتباطأ بصورة أشد حدة من المتوقع بينما مازالت أسواق ناشئة كثيرة عرضة لتغيرات مفاجئة في معنويات المخاطرة عالميا".
وسيختبر الضعف الاقتصادي المتزايد تصميم البنك المركزي الأوروبي على التمسك بخططه سحب التحفيز النقدي الذي يعود لعهد الأزمة تدريجيا.
وحول التضخم، خفضت المفوضية توقعاتها للتضخم في منطقة اليورو إلى 1.4% نزولا من 1.8% في التوقعات السابقة. ويستهدف المركزي الأوروبي ان يستقر التضخم قرب 2% على المدى المتوسط.