ارتفع على نحو مفاجيء عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة، التي تقيس وتيرة تسريح العمالة عبر الولايات المتحدة، 4.000 طلبا إلى 239 ألف في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من فبراير. وتوقع خبراء اقتصاديون 225 طلبا جديدا الأسبوع الماضي.

ومن الممكن ان تكون تلك البيانات متقلبة من أسبوع لأخر.

وقفز متوسط أربعة أسابيع للطلبات، وهو مقياس أدق من القراءة الأسبوعية، إلى 231.750. وهذا أعلى مستوى في أكثر من عام.

وأظهر جزء أخر من تقرير وزارة العمل إن عدد الموظفين الاتحاديين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانة بطالة انخفض 5.553 إلى 1.116 خلال الاسبوع بعد ان إنتهى إغلاق جزئي للحكومة. ويتقدم العاملون الحكوميون بطلبات إعانة بطالة بموجب برنامج منفصل عن العاملين بالقطاع الخاص، وتصدر تلك البيانات بتأخير أسبوع.

وتبقى طلبات إعانة البطالة منخفضة بالمقاييس التاريخية في السنوات الأخيرة. ويجعل انخفاض معدل البطالة من الصعب بشكل متزايد على المديرين إيجاد عمالة جديدة والبعض يتردد في التخلي عن عاملين حاليين.

سجل مؤشر مهم  لإنفاق المستهلك الأمريكي أكبر انخفاض منذ 2009 خلال ديسمبر في علامة مقلقة للنمو الاقتصادي حيث كبح المتسوقون الإنفاق في ختام العام.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن مبيعات التجزئة، التي تقيس حجم المشتريات في المتاجر والمطاعم وعبر الإنترنت، انخفضت 1.2% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق مسجلة 505.8 مليار دولار. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ان تزيد المبيعات 0.1% في ديسمبر.

والشهر الأخير من موسم الأعياد مهم لقطاع التجزئة، خاصة للمتاجر متعددة الأقسام ومتاجر بيع الملابس ومنافذ البيع الإلكترونية.

وأظهرت وزارة التجارة  إن كل فئة رئيسية لتجارة التجزئة باستثناء السيارات ومواد البناء سجلت تراجعات في المبيعات خلال ديسمبر. فانخفضت مبيعات المتاجر متعددة الأقسام 3.3% عن الشهر السابق، وهبطت مبيعات متاجر السلع الرياضية والمكتبات 4.9% مقارنة بالشهر السابق.

ويمكن ان يرجع جزء من الانخفاض إلى تراجع أسعار البنزين التي بلغت 2.37 دولار للجالون في المتوسط خلال ديسمبر نزولا من 2.65 دولار في نوفمبر، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، وقد انخفضت إيرادات محطات البنزين 5.1% عن الشهر السابق.

ومع ذلك يثير الانخفاض شكوكا حول وتيرة النمو الاقتصادي في نهاية عام 2018. وزادت مبيعات التجزئة في ديسمبر 2.3% فقط مقارنة بالعام السابق، وارتفعت المبيعات الإجمالية لكامل عام 2018 بنسبة 5% عن عام 2017.  

وباستثناء فئة السيارات، هبطت مبيعات التجزئة بنسبة كبيرة بلغت 1.8% في ديسمبر—الانخفاض الشهري الأكبر منذ ديسمبر 2008. وعند استثناء الإنفاق على البنزين، كان الانخفاض أقل طفيفا إذ بلغ 0.9% الذي لازال هو الانخفاض الأكبر لتلك الفئة منذ أوائل 2014.

ارتفع عجز الميزانية الأمريكية إلى 319 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام المالي للحكومة حيث زاد الإنفاق وإستقرت الإيرادات دون تغيير يذكر، وفقا لوزارة الخزانة.

وبحسب أحدث تقرير شهري لوزارة الخزانة الصادر يوم الاربعاء، ارتفع العجز 42% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بنفس الأشهر الثلاثة من العام السابق. وارتفعت الإيرادات 0.2% إلى 771.2 مليار دولار بينما زاد الإنفاق 9.6% إلى 1.1 تريليون دولار.

ومن المرجح ان تثير تلك البيانات المخاوف حول الدين العام المتزايد للولايات المتحدة، الذي تخطى 22 تريليون دولار هذا الأسبوع. ومن المتوقع ان يستمر نمو العجز المالي ويتجاوز التريليون دولار بحلول 2022، وفقا لمكتب ميزانية الكونجرس، الذي يرجع جزئيا إلى حزمة تخفيضات ضريبية أقرها الرئيس دونالد ترامب بقيمة 1.5 تريليون دولار وزيادات في الإنفاق الحكومي.

ويرى البيت الأبيض إن تلك الإجراءات ستعزز نمو الاقتصاد الأمريكي وتخلق وظائف.

قدم الأسبوع الماضي دلائل جديدة على إستمرار أخطر تحول تاريخي في المئة العام الماضية ألا وهو تراجع أوروبا كقوة على الساحة الدولية. وبينما حذر "دويتشة بنك" من ركود ألماني، خفضت المفوضية الأوروبية توقعات نمو منطقة اليورو لعام 2019 من معدل ضعيف بالفعل يبلغ 1.9% إلى 1.3%. وكان الناتج الاقتصادي لمنطقة اليورو في 2017 أقل منه في 2009، وخلال نفس الفترة نما الناتج المحلي الإجمالي 139% في الصين و96% في الهند و34% في الولايات المتحدة، وفقا للبنك الدولي.

ومع تخلف اقتصادها، تصبح أوروبا أكثر إنقساما على الصعيد السياسي. فأشعلت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التوترات على جانبي القنال الانجليزي وإبتعدت دول بوسط أوروبا مثل المجر وبولندا عن مباديء الغرب  في حين يبقى أغلب جنوب أوروبا ساخطا حول تداعيات أزمة اليورو وتستمر الأحزاب السياسية المناهضة للاتحاد الأوروبي تكسب تأييدا عبر التكتل. ويتوقع تقرير صدر مؤخرا من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ان الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي من اليمين واليسار تتجه نحو السيطرة على مقاعد كافية في البرلمان الأوروبي القادم بما يمكنها من إرباك الاتحاد الأوروبي وإضعافه بشكل أكبر. وهذا لم يكن مفترضا حدوثه فقد تأسس الاتحاد الأوروبي لوقف تراجع أوروبا، ليس لأن يعكس ذلك.

وكما رأى مؤسسو أوروبا، ساهم عاملان في التراجع الجيوسياسي للقارة في القرن العشرين. أحدهما كان حتميا حيث مع إنتشار تقنيات القلب الصناعي وهو أوروبا إلى أسيا والأمريكيتين، ضاقت بالضرورة فجوة الثروة بين أوروبا وبقية العالم. وساهم إنتشار الابتكارات الطبية—التي عادة أيضا ما نشأت في أوروبا—في تفجر سكاني في بقية العالم. وفي نفس الأثناء، كانت أوروبا، القارة الأولى التي تشهد ثورة صناعية، أول من تعرض لانخفاض في معدلات المواليد المرتبط بالتوسع العمراني والثراء.

وكان العامل الثاني في تراجع أوروبا هو الإنقسام الداخلي والعداء القومي. وكانت تلك المشكلة التي سعى مؤسسوا الاتحاد الأوروبي إلى علاجها. فقد ألحقت حربان عالميتان فقرا وخرابا بأغلب أوروبا. وكان توحيد القارة تحت مجموعة من القيم والمؤسسات السياسية أمرا ضرويا لتفادي حروب في المستقبل. وبدأت عملية التوحيد بمصالحة فرنسية ألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. ومع إنتهاء الحرب الباردة وإعادة توحيد ألمانيا، أطلق الزعماء الأوروبيون برنامجا طموحا لتوسيع وتعميق التعاون بين الدول.

ثم توسع الاتحاد نحو الشرق ليؤمن الديمقراطية في دول حلف وارسو سابقا. وتعمق التعاون الاقتصادي بتطوير السوق المشتركة وخلق العملة الموحدة وتبني سياسات اقتصادية مشتركة. ودبلوماسيا، شكل الأوروبيون جبهة موحدة في تعاملاتهم مع العالم الخارجي. وكان بناء أوروبا جديد يمكنها ان تنافس على قدم المساواة مع الولايات المتحدة والصين في عالم ما بعد الحرب الباردة هو الهدف الأشمل لأوروبا.

ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد ان هذا المشروع الكبير يفشل. وأدى هذا التوسع الغير المتكافيء والطموح ربما أكثر من اللازم إلى إضعاف بدلا من تقوية الاتحاد الأوروبي. وكان اليورو إخفاقا اقتصاديا وسياسيا، كما تبقى الوحدة الدبلوماسية حلما بعيدا.

ويضرب جيران مثل روسيا وتركيا وإسرائيل والدول العربية بعرض الحائط رغبات الاتحاد الأوروبي متى شاءوا. ووصل التأثير الأوروبي في واشنطن، الذي كان أخذا في التراجع بالفعل خلال سنوات أوباما، إلى مستوى متدن تحت حكم دونالد ترامب. ولم تظهر موسكو أو واشنطن إحتراما يذكر لمصالح أوروبا عندما علقتا معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، التي تحد من نشر الصواريخ في أوروبا. وتتعامل الصين مع اليابان والهند بجدية أكبر منها مع الاتحاد الأوروبي، ولا تكترث الولايات المتحدة أو الصين بشأن ما يعتقده الأوروبيون وهما يتفاوضان على ترتيبات تجارية ثنائية ربما تعيد رسم النظام التجاري العالمي.

وقد حققت مبادرة أوروبية واحدة المنشود منها وهي السوق المشتركة. فتبقى أوروبا هائلة كتكتل استهلاكي، وتعد قدرة الاتحاد الأوروبي على تنظيم الشروط التي بموجبها تعمل شركات أجنبية مثل جوجل وجازبروم داخل سوقها الغنية أهم ورقة بحوذتها.

ويبقى زعيما فرنسا وألمانيا ملتزمين تماما تجاه المشروع الأوروبي، لكن مع إقتراب بريطانيا من الانفصال وتمرد إيطاليا وبولندا وتحد المجر، تبدو التوقعات قاتمة. وإذا تمكنت باريس وبرلين من وضع برنامج لإنعاش نمو الاقتصاد الأوروبي وتأمين حدوده وتهدئة المشاعر القومية التي تعكر بالفعل صفو التكتل، قد تتمكن أوروبا من وقف هذا التراجع. ولكن حتى الأن على الأقل، لا تبدو تلك النتيجة محتملة.

ويرحب البعض من اليمين القومي في الولايات المتحدة بتراجع أوروبا. وهذا خطأ. فأوروبا قوية، حتى إن كانت مشاكسة ومعارضة، أفضل للولايات المتحدة من أوروبا ضعيفة لا يمكنها تأمين محطيها أو المساهمة في الاستقرار العالمي. لكن لابد ان تتعامل الولايات المتحدة مع أوروبا التي لدينا، وأوروبا التي لدينا ليست بخير.

للكاتب "والتر راسل ميد" خبير العلاقات الدولية

تبنى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبرة متفائلة يوم الاربعاء حول المحادثات التجارية الجارية مع الصين قائلا للصحفيين ان واشنطن أرسلت فريقا موهوبا من المفاوضين إلى بكين هذا الأسبوع وإن المفاوضات تسير بشكل جيد جدا.

وتقترب القوتان الاقتصاديتان العظميان من نهاية هدنة مدتها 90 يوما توصلا إليها في حربهما التجارية الدائرة حتى يتمكنا من التوصل إلى اتفاق. وإذا لم يتمكنا من الوصول إلى اتفاق بحلول الأول من مارس، وقتها من المنتظر ان ترفع الولايات المتحدة نسبة رسومها على سلع صينية، الذي بدوره قد يثير رد فعل إنتقامي من البلد الأسيوي.

قبل ستة أسابيع على خروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي، تستعد حكومات التكتل لتقديم تنازلات أكثر في محاولة لمساعدة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في كسب تأييد لاتفاقها الخاص بالإنسحاب داخل البرلمان.

لكن بينما يمضي الوقت، لازالوا ينتظرون إشارة من ماي حول كيفية التحرك قدما ويفقدون الثقة في قدرتها على كسب تأييد أغلبية لأي اتفاق مما يزيد فرص حدوث خروج دون اتفاق وهو ما لايريده أي من الجانبين.

والشيء الذي يقول المسؤولون الأوروبيون إنه مؤكد الأن، لكن لا يعترف به الجانب البريطاني هو إنه إذا تم التوصل لاتفاق، سيتعين تأجيل رحيل بريطانيا المقرر يوم 29 مارس.

وتسعى ماي لضمانات قانونية بأن الترتيب الذي يهدف إلى تفادي ظهور حدود فاصلة في أيرلندا—المفارقة إنه تنازل من بروكسل إنتزعه المفاوضون البريطانيون—لن يُستخدم لإسقاط بريطانيا في فخ اتحاد جمركي دائم مع الاتحاد الأوروبي يحرم بريطانيا من سياسة تجارية مستقلة.

وكانت شبكة آمان الحدود الأيرلندية المعروفة بالباكستوب سببا رئيسيا لهزيمة اتفاقية الإنسحاب التي تفاوضت ماي عليها في نوفمبر الشهر الماضي بأكثر من 200 صوتا في مجلس العموم.

وتبدو بروكسل الأن مثل مدينة في حرب زائفة حيث ينتظر المسؤولون الكبار الذين أمضوا أغلب العامين الماضيين في مفاوضات عاجزين عن التأثير على الجدال الدائر في لندن وغير راغبين في طرح أفكار على الطاولة من أجل حل يعتقدون إنه لابد ان يأتي من لندن.

ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكنهم التحرك إلا إذا فسرت ماي كيف تريد تعديل الاتفاق وتظهر إنه بوسعها كسب تأييد أغلبية من المشرعين. وقال أحدهم "الأمر لا يرجع لنا في بناء أغلبية بمجلس العموم".

لكنهم بدأوا يقلقون انه إذا قدموا تنازلات أكثر قد لا تتمكن ماي من تمرير الاتفاق عبر برلمانها المنقسم بشدة.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي "لدينا مشكلة ثقة هنا بشأن القدرة، وليس النوايا".

وزارت ماي بروكسل وكان الوزير البريطاني لشؤون الانفصال ستيفن باركلي في بروكسل وستراسبورج هذا الأسبوع من أجل محادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه ومشرعين كبار بالاتحاد الأوروبي.  وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في أحاديثهم الخاصة إنهم لم يسمعوا شيئا يعطيهم وضوحا أكبر بشأن التنازلات التي تنوي ماي طلبها.

وبحسب مسؤولين بريطانيين وأوروبيين، السيناريو الأفضل الأن هو حل وسط يأتي في أواخر مارس، ربما في قمة مزمعة للاتحاد الوروبي يومي 21 و22 مارس. ويعمل مسؤولون أوروبيون حاليا على إفتراض إنه ما لم تخرج بريطانيا يوم 29 مارس بدون اتفاق، سيكون هناك تأجيل ثلاثة أشهر على الأقل لموعد الخروج.

وقال مرارا مسؤولون بالاتحاد الأوروبي بشكل علني إن إعادة فتح الاتفاقية المبرمة يوم 25 نوفمبر لتعديل بند الباكستوب غير وارد. ولكن في الأحاديث الخاصة، في بروكسل وخارجها، يقول مسؤولون أوروبيون إن الزعماء ربما يقبلون في النهاية بعض الإضافات أو الملحقات لإتفاقية الإنسحاب إذا إقنعتهم ماي بأن البرلمان سيمرر الاتفاق.

وأشار مسؤولون بريطانيون إلى التدهور الاقتصادي في ألمانيا الذي خروج بريطانيا دون اتفاق سيجعله أكثر سوءا، ودعوة المستشارة أنجيلا ميركيل مؤخرا إلى إبتكار في البحث عن حلول كعلامات على ان أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يستعد لرضوخ في اللحظة الأخيرة حول ترتيب الباكستوب يسمح للبريطانيين، على سبيل المثال، الإنسحاب منه من جانب واحد.

ومع ذلك بحسب مجموعة من المسؤولين الأوروبيين عبر التكتل، تلك قراءة خاطئة للوضع. فقد يكون الخروج دون اتفاق سيئا للجميع لكن قال الاتحاد الأوروبي إنه لن يتخلى عن أيرلندا.

وفي حديثه للصحفيين في ستراسبورج يوم الثلاثاء، أشار باركلي إن الحد الأدنى الذي تسعى إليه ماي هو ضمانات كافية حول الطبيعة المؤقتة للباكستوب حتى يتسنى للنائب العام البريطاني جيفري كوكس التوصل إلى استنتاج قانوني بأن بريطانيا لا يمكن إحتجازها داخل هذا الترتيب لآجل غير مسمى رغم إرادتها.

وأثبتت حتى الأن الضمانات الكتابية من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي بأن الباكستوب ملاذ أخير وإنه ليس لديهم نية لإحتجاز بريطانيا بشكل دائم في هذا الترتيب إنها غير كافية.

ويعتقد مسؤولون بريطانيون إن تقديم تلك الضمانات في الاتفاق قد تقنع الكل عدا تكتل متشدد يضم 20 إلى 30 مشرعا مؤيدا للانفصال لتأييد اتفاق الإنسحاب. وعندئذ قد يساعد مشرعون من حزب العمال في دوائر انتخابية مؤيدة للانفصال ماي على كسب أغلبية برلمانية.

ولكن هذا ليس مضمونا، ويبقى خروج بريطانيا بدون اتفاق محتملا رغم أنه السيناريو الأسوأ للشركات.

وإذا تم تمرير اتفاق معدل، يبدو صانعو سياسة الاتحاد الأوروبي راغبين في تأجيل موعد رحيل بريطانيا لثلاثة أشهر من أجل إمهال البرلمان البريطاني وقتا لتمرير التشريعات اللازمة. وإذا فشل تمرير الاتفاق وسط فوضى سياسية، قد يكون مسؤولون في بروكسل وباريس وبرلين منفتحون على منح تمديد لتسعة أشهر أو 12 شهرا.

ولكن يقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن التمديد لتسعة أشهر سيخلق مشكلة جديدة إذ سيتطلب ان تعقد بريطانيا انتخابات للتأكد ان الشعب البريطاني ممثل عندما ينعقد البرلمان الأوروبي لأول مرة يوم الثاني من يوليو، عندما ستكون بريطانيا لازالت داخل التكتل. ولابد ان يوافق على القرار كافة الحكومات السبع وعشرين بالاتحاد الأوروبي.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والأحزاب السياسية الرئيسية في بريطانيا، إجراء انتخابات قد يكون كابوسا فيه يعود السياسيون إلى حملة استفتاء 2016 ويبثون مزيدا من الفرقة والاضطرابات في السياسة البريطانية والأوروبية على حد سواء.