جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
إنسحب سبعة مشرعين من حزب العمال المعارض في بريطانيا يوم الاثنين في أكبر إنشقاق عن حزب سياسي بريطاني في نحو 40 عاما وأحدث دليل على ان البريكست يربك الحياة السياسية في الدولة.
وفي غرفة ممتلئة قرب مجلسي البرلمان، إستشهد سبعة مشرعين ينتمون لتيار يسار الوسط بمجموعة من الشكاوي حول القيادة اليسارية لحزب العمال تتنوع من تسامحه مع معاداة السامية إلى ما يرونه إنه تأييد ضمني لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويريد المشرعون، الذين يعارضون إنفصال بريطانيا، استفتاءا ثانيا على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
وحتى الأن، كان أخر إنشقاق كبير عن حزب سياسي بريطاني في 1981 عندما إنفصلت مجموعة من تيار يسار الوسط عن حزب العمال، لكن فشل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي نتج عن ذلك في الحفاظ على الزخم وإندمج مع الحزب الليبرالي بعدها بسبع سنوات. ويدفع نظام التصويت في بريطانيا، مثله مثل ما في الولايات المتحدة، السياسة نحو نظام الحزبين ويجعل من الصعب على الحركات السياسية الجديدة ان تنجح.
وقبل أكثر قليلا من شهر على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، تتفكك تكتلات سياسية كانت مستقرة في السابق. وتكافح رئيسة الوزراء تيريزا ماي لدفع نواب حزبها لتأييد اتفاق يسهل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومن المستبعد ان يؤدي قرار يوم الاثنين إلى تغيير حظوظ الاتفاق.
ويأتي قرار المشرعين السبعة الإنسحاب من حزب العمال في وقت تزداد فيه خيبة الآمل من زعيم الحزب جيريمي كوربن. وتم انتخاب كوربن زعيما للحزب في 2015 أخذا الحزب من يسار الوسط إلى اليسار المتشدد بتأييده لتأميم البنية التحتية الأساسية وإصلاح النظام الضريبي.
قال الاتحاد الأوروبي إنه يرحب بتقديم توضيحات حول اتفاق إنسحاب بريطانيا قد تساعد في تكوين أغلبية مؤيدة للاتفاق في البرلمان البريطاني، بينما أكد في نفس الوقت إن إعادة التفاوض غير وارد.
ومن المقرر ان تجتمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر هذا الاسبوع حيث تقود مساعي أخيرة لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبي بمساعدتها في إنقاذ اتفاقها للإنفصال. وفي نفس الأثناء يواصل الوزير البريطاني لشؤون الانسحاب ستيف باركلي سلسلة من المحادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنيه.
وأبلغ مارجاريتاس شيناس المتحدث باسم المفوضية الصحفيين في بروكسل يوم الاثنين "يسرنا إعادة النظر في أي شيء قد يوضح الوضع بدون إعادة فتح إتفاقية الإنسحاب". وقال إن هدف الاتحاد الأوروبي سيكون "مساعدة شركائنا البريطانيين في بناء أغلبية في مجلس العموم".
وتتجه بريطانيا نحو مغادرة الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس بدون اتفاق بعد ان رفض البرلمان البريطاني الشهر الماضي مسودة اتفاقية الإنسحاب الذي عادت به ماي من بروكسل. ويزداد قلق رؤساء الشركات بشأن خروج بريطانيا دون اتفاق والتأثير الاقتصادي الذي سيتسبب فيه.
وأصر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، في جولته لعدد من عواصم الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين إنه يوجد سبيل للخروج من المأزق الحالي.
وقال هنت فور وصوله من أجل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نعلم كيف يمكننا الحصول على تأييد أغلبية في البرلمان". "برؤية على الجانبين، يمكننا إيجاد سبيل يحظى بتأييد البرلمان البريطاني ويعمل لصالح الاتحاد الأوروبي".
عدل البنك المركزي التركي قواعد الإحتياطي الإلزامي للبنوك من أجل تعزيز نمو الائتمان وسط علامات على تباطؤ تزداد حدته في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط.
وقال البنك المركزي في بيان إن نسب الاحتياطي الإلزامي بالليرة تم تخفيضها 100 نقطة أساس على الودائع بآجل إستحقاق يصل إلى عام وإلتزامات أخرى بآجال تصل إلى ثلاث سنوات. وسيحق الأن للبنوك إمتلاك 10% من احتياطها الإلزامي في صورة ذهب، بدلا من 5%.
وجاءت التعديلات بعد يومين من تصريح محافظ البنك مراد جتنكايا لوسائل إعلام الدولة إنه يدرس إجراء هذه التعديلات في السيولة بالليرة. وكان قد خفض البنك نسب الاحتياطي الإلزامي للودائع بالليرة والنقد الأجنبي العام الماضي عندما كانت تنهار العملة. ويستهدف هذا التخفيض نمو الائتمان وليس إستقرار العملة.
ومن المتوقع ان تظهر بيانات ان الاقتصاد التركي أنهى عام 2018 على ركود بتسجيل إنكماش لفصلين متتاليين، ما يعرف بالركود الفني، في علامة على ان تهاوي الليرة وقفزة تلت ذلك في تكاليف الإقتراض يلحقان ضررا بالغا. وربما ينكمش الاقتصاد لثلاثة فصول متتالية حتى يونيو من هذا العام، وفقا لتوقعات المحللين.
وسيصدر تقرير الناتج المحلي الاجمالي لتركيا في الربع الرابع يوم 11 مارس.
يدفع فعليا المستثمرون حول العالم للحكومات من أجل حيازة سندات لها تزيد قيمتها عن 11 تريليون دولار في علامة جديدة على إنحسار الثقة في أوروبا واليابان.
ووفقا لبيانات من بنك اوف أمريكا ميريل لينش، ارتفعت السندات الحكومية القائمة التي تقدم عائدا سلبيا 21% منذ أكتوبر منهية انخفاض مطرد حدث على مدار عام 2017 وأغلب العام الماضي. وبينما لازال حجم الديون سلبية العائد أقل من مستواها في عام 2016 إلا أن إنتشار تلك السندات—التي تضمن أن المشتري عند الإصدار سيحصل على أقل مما دفعه عند سداد القيمة الاسمية والفوائد—يسلط الضوء على الغموض الذي يحيط بأفاق النمو في أغلب دول العالم المتقدم.
وقال مات فريوند، مدير الاستثمار المشترك في كالاموس انفيسمنتز، "أوروبا مستنقع تام...توجد تحديات خطيرة نتحدث عنها منذ وقت طويل—الأن تظهر في الأرقام".
وأصبحت العوائد السلبية شائعة على نحو متزايد مع إستمرار تباطؤ النمو في المنطقة. وأنهى البنك المركزي لأوروبي برنامجه لشراء السندات في ديسمبر مما يزيد ربما من المخاوف حول التباطؤ الاقتصادي، وتختلف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا حول تحفيز مالي إضافي.
ويقبل المستثمرون على شراء الدين الألماني لآجل خمس سنوات مما قاد العائد عليه للانخفاض إلى حوالي سالب 0.4% من 0.03% في أبريل، بينما في حالات كثيرة يتجنبون الديون الإيطالية بنفس آجل الإستحقاق التي تدر الأن عائدا نحو 1.8% مقابل نحو 0.6% خلال نفس الفترة.
وبلغت الديون سلبية العائد ذروتها عند حوالي 13 تريليون دولار في عام 2016 وفقا لبنك أوف أمريكا. وحتى وقت قريب كانت تتراجع عندما تسارع اقتصاد منطقة اليورو وسط نمو في الصادرات. وبدأ حجم السندات سلبية العائد في المنطقة تنمو لأول مرة بشكل كبير في عام 2014.
ويدرس البنك المركزي الأوروبي إستئناف برنامج لإقراض البنوك الذي يرى محللون إنه قد يعطي دفعة طفيفة للاقتصاد بدون الإشارة إلى رجوع عن هدف العودة بالسياسة النقدية إلى طبيعتها. وتنتهي فترة رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي في أكتوبر مما يجعل يد المسؤولين مكبلة برحيله، حسبما قالت لورا سارلو، محللة الدين السيادي في لوميز سايلز.
وفي نفس الأثناء، تتصاعد التوترات داخل ألمانيا وفرنسا حيث تقوض حركات شعبوية من سلطة الائتلافات الحاكمة. وتؤلب أيضا مثل تلك الحركات الشعبوية الدول ضد بعضها حيث تطلب إيطاليا إذنا من الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الحكومي من أجل تحفيز النمو بينما تحاول ألمانيا وفرنسا إعتراض مثل هذا التحرك.
وقال سيمونا موكوتا، الخبير الاقتصادي لدى ستيت ستريت جلوبال أدفيزرس، "أوروبا لا يمكنها تفهم الأمر". بتقرير إقتصار إجراءات دعم النمو على تخفيضات البنك المركزي لأسعار الفائدة، "ترى هذا التأثير على أسعار الفائدة، لكن لا يعطيك إستجابة من الاقتصاد الحقيقي".
وخفض المركزي الأوروبي لأول مرة فائدته على الإيداع دون الصفر في يونيو 2014 وخفضها ثلاث مرات بعدها، أخرها إلى سالب 0.4% في مارس 2016. وإستهدفت تلك السياسة إثناء الشركات والمستهلكين عن الإحتفاظ بأموال معطلة في البنوك، وإنما تشجيعهم على مزيد من الاستهلاك والاستثمار.
ويشتري ببساطة مستثمرون كثيرون الديون لأنه يتعين عليهم ذلك. فتحتاج شركات التأمين سندات لضمان انه يمكنها موازنة إلتزاماتها المتوقعة بأصول مستحقة. وتشتري صناديق استثمار كثيرة الديون لأنها تتبع مؤشرا يشمل تلك الأوراق المالية. ومن الممكن أيضا ان يكون إمتلاك سندات بعوائد سلبية خيارا مقبولا لمؤسسات استثمارية تواجه رسوم 0.1% على النقود لمجرد الإحتفاظ بودائع لدى بنك.
قال البنك المركزي الألماني (البوندسبنك) إن نمو الاقتصاد الألماني من المرجح ان يبقى ضعيفا حتى نهاية النصف الأول من العام على الأقل حيث ان تدهور توقعات الشركات يهدد بخنق الاستثمار، مشيرا رغم ذلك إنه لا يوجد داعي للقلق.
وقال البنك المركزي في تقريره الشهري "لا توجد علامات على ان التباطؤ يتطور إلى ركود". وأشار التقرير إن بعض الأثار المؤقتة مثل مشاكل صناعة السيارات التي أضعفت النمو العام الماضي قد إنحسرت، في حين متانة سوق العمل وزيادات قوية للأجور من المتوقع ان يعززان استهلاك الأفراد. كما من المتوقع ان يعطي تحفيز مالي دفعة للإنفاق.
ولكن في المدى القريب، قال البوندسبنك إن أكبر اقتصاد في أوروبا سيكافح حيث لا تشير طلبيات التصنيع خارج قطاع السيارات إلى أي علامة على التسارع في الزخم خلال أشهر الشتاء.
ويأتي هذا التقييم بعد ان تفادى الاقتصاد الألماني بشق الأنفس ركودا في نهاية العام الماضي. ومع إنتقال الضعف إلى بقية اقتصاد منطقة اليورو، أصبح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي قلقين بشكل متزايد. ووصف فرانسوا فيليروي دي جالو العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي تباطؤ المنطقة بالخطير وأشار إن المسؤولين قد يؤجلون خطط رفع أسعار الفائدة.
قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن تباطؤ الاقتصاد الأوروبي "خطير" وإن المركزي الأوروبي قد يغير إرشاداته الخاصة بأسعار الفائدة إذا إتضح ان هذا الوضع ليس مؤقتا.
وكان مدى الضعف في الربع الأخير من عام 2018 قد فاجأ صانعي السياسة مع دخول إيطاليا في ركود وتفادي ألمانيا بالكاد نفس المصير. وإلتزم المركزي الأوروبي حتى الأن بإرشاداته إنه سيبقي تكاليف الإقتراض عند مستويات قياسية منخفضة حتى نهاية الصيف على الأقل مما يشير ان زيادات أسعار الفائدة قد تأتي بعد ذلك.
وعند سؤاله في مقابلة مع صحيفة "إلبايس" الإسبانية إذا كانت البيانات الاقتصادية الضعيفة تحد من إحتمالية رفع أسعار الفائدة بعد الصيف، قال فيليروي إن المركزي الأوروبي سينظر إلى الأرقام. وقال "السؤال المهم سيكون إذا كان التباطؤ مؤقتا—مع تعافي خلال العام—أم أكثر قدرة على الاستمرار".
وتعد تلك التعليقات إشارة أخرى تميل للتيسير النقدي بعد ان قال بينوا كوير عضو المجلس التنفيذي للبنك يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي يناقش ما إذا كان يقدم قروضا طويلة الآجل للبنوك. وتجاوب المستثمرون مع تعليقات كوير ببيع اليورو وشراء أسهم البنوك.
وقال فيليروي خلال المقابلة إن المركزي الاوروبي قد يكون "فعالا جدا" في إستخدام ثلاث أدوات: زيادة السيولة لدى البنوك وأيضا زيادة معروضه من مشتريات الأصول، وأسعار الفائدة.
وأردف "سنكون عمليين في إستخدام تلك الأدوات الثلاث".
وقال فيليروي، الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه اقتصاد منطقة اليورو هي الغموض السياسي العالمي. وأضاف إن ذلك يضر ألمانيا أكثر من دول أوروبية أخرى كفرنسا وإسبانيا، التي اقتصاداتها تعتمد بشكل أكبر على الطلب الداخلي.
وتابع "إذا تمكن القادة السياسيون في الأشهر المقبلة من تهدئة هذا الغموض، فإن ذلك سيحسن بشكل كبير الصورة الاقتصادية".
أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام على مجهوداته بشأن كوريا الشمالية وسوريا، لكنه إشتكى من أنه ربما لن يحصل على هذا التكريم أبدا.
وإختتم ترامب مؤتمرا صحفيا في روز جاردن بالبيت الأبيض بشكوى من ان الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما فاز بجائزة نوبل في 2009 بعد أشهر فقط من فترته الأولى في الحكم.
وقال ترامب متذمرا "منحوها لأوباما. هو حتى لم يكن يعلم لماذا حصل عليها. كان هناك لحوالي 15 ثانية وحصل على جائزة نوبل".
وزعم ترامب إنه أنقذ ثلاثة ملايين شخصا يعيشون في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا من القتل بعد ان حذر روسيا وإيران والحكومة السورية من هجوم مخطط له.
وإشتكى قائلا "لا أحد يتكلم عن ذلك".
وتستمر الهجمات على منطقة إدلب لكن ترامب يقول ان الضربات الجوية تحدث "بشكل جراحي" (أي بإستهداف دقيق).
وقال ان رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي منحه "أجمل نسخة" لخطاب من خمسة صفحات فيه رشحه أبي لجائزة نوبل للسلام على المحادثات الجارية وإنحسار التوترات في كوريا الشمالية.
وقال ترامب "تعلمون لماذا؟ لأنه كان يرى صواريخ تتطاير فوق اليابان ". "الأن فجأة هم يشعرون بالراحة. ويشعرون بآمان. أنا فعلت ذلك"، مضيفا ان إدارة أوباما "ما كانت ستحقق ذلك".
ورفض البيت الأبيض التعليق بشكل أكبر عن إدعاء ترامب ان أبي رشحه، وقال المتحدث باسم السفارة اليابانية إنه ليس لديه معلومات عن خطاب كهذا.
قفز الذهب لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الجمعة بعد ان عززت بيانات ضعيفة للاقتصاد الأمريكي التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحجم عن مواصلة تشديد سياسته النقدية بينما سجل البلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق بفعل نقص مستمر في المعروض.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1317.36 دولار للاوقية في الساعة 1747 بتوقيت جرينتش بعدما لامس اعلى مستوياته منذ الأول من فبراير عند 1319.81 دولار.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية 0.5% إلى 1320.60 دولار.
وربح المعدن 0.5% في الجلسة السابقة بعد صدور بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية زادت القلق حول تباطؤ النمو الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لوقت طويل.
وجاءت البيانات الأمريكية المخيبة للآمال في أعقاب سلسلة من التقارير الاقتصادية الضعيفة من الصين وأوروبا.
وهذا ساعد الذهب في التماسك رغم مكاسب للدولار، الذي إستقر قرب أعلى مستوياته في شهرين مقابل سلة من العملات، وتعافي في الأسهم العالمية على آمال بحل للخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال ألاسدير ماكليود، رئيس البحوث في جولد موني دوت كومـ، "الاقتصاد العالمي يتباطأ سريعا جدا وبالتالي السياسة النقدية في كل مكان سيتم تيسيرها، لذلك التوقعات تدعم الذهب".
وتوصل أكبر اقتصادين في العالم إلى توافق مبدئي حول قضايا رئيسية خلال محادثات جارية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا. وستستمر المفاوضات الاسبوع القادم في واشنطن.
وفي نفس الأثناء، قفز البلاديوم لأعلى مستوى على الإطلاق 1434.50 دولر الذي لامسه اخر مرة يوم 17 يناير في طريقه نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.
أعلن الرئيس ترامب حالة الطواريء الوطنية لدعم خططه بناء جدار على الحدود ليضيف مليارات الدولارات قيمة مخصصات أجزاء أخرى بالحكومة إلى تمويل خاص بإقامة حواجز تضمنه مشروع قانون إنفاق يعتزم التوقيع عليه.
ويجنب هذا القرار—الذي يهدف إلى جمع 8 مليار دولار—إغلاق جديد للحكومة لكن يشعل معركة جديدة حول قانونية طموحاته الخاصة بالإنفاق على أمن الحدود.
وقال ترامب متحدثا في روز جاردن بالبيت الأبيض إن إقامة جدار على الحدود أمر هام للأمن القومي. وتابع "نحن نتحدث عن غزو لدولتنا".
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون الإنفاق يوم الخميس بعد ساعات من تمريره في مجلس الشيوخ محيلا القانون إلى مكتب الرئيس. وأعلن ترامب إعتزامه التوقيع على مشروع القانون بعد الإنتهاء من حديثه.
وتشمل حزمة بقيمة 333 مليار دولار لمشاريع قوانين إنفاق سبعة 1.38 مليار دولار تمويل لحواجز فاصلة بطول 55 ميلا جديدا—وهو مبلغ أقل بكثير من 5.7 مليار دولار طالب به ترامب لتمويل 234 ميلا من الحواجز الجديدة.
وكانت مساعي الرئيس للحصول على ال5.7 مليار دولار لتمويل بناء جدار على الحدود قد تسببت في إغلاق حكومي إستمر خمسة أسابيع، هو الأطول في التاريخ الأمريكي، والذي إنتهى الشهر الماضي.
وقال ترامب، في تعليقات مُسهبة حول نظام المحاكم، إنه يتوقع مقاضاته حول إعلانه للطواريء. وقال "ربما نحصل على حكم سيء. وبعدها نحصل على حكم سيء أخر. ثم سنصل في النهاية إلى المحكمة العليا، وأتمنى بأن نحصل على معاملة عادلة".
بجانب زملائه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يراقب نائب رئيس البنك ريتشارد كلاريدا توقعات التضخم عن كثب. وقد ساء للتو أحد مؤشراته المفضلة.
فتظهر بيانات أولية صدرت يوم الجمعة إن مؤشرا تعده جامعة ميتشجان حول توقعات التضخم في السنوات الخمس إلى العشر القادمة انخفض إلى 2.3% في فبراير بما يطابق أدنى مستوى على الإطلاق. وهذا لافت للنظر لأن كلاريدا قال في أواخر نوفمبر إن المؤشر "عند الحد الأدنى من النطاق الذي يتماشى مع إستقرار الأسعار". فقد كان يتراوح بين 2.4% و2.6%.
وكان ضعف التضخم مفاجئا لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. فقد كانوا يتوقعون ان تتجاوز زيادات الأسعار بشكل طفيف مستواهم المستهدف البالغ 2% في ظل انخفاض البطالة الذي يحفز الشركات على رفع الأجور والاسعار. ولكن في المقابل إنحسر التضخم منخفضا بشكل طفيف عن المستوى المستهدف. وتعد توقعات أسعار المستهلكين محركا مهما بشكل متزايد لزيادات الاسعار الفعلية.
وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم 30 يناير إنه سيراقب التضخم عن كثب حيث يقيم إذا كان إجراء زيادة أخرى لأسعار الفائدة أمرا مناسبا وموعد ذلك. وأشار البنك المركزي الشهر الماضي إنه سيأخذ هدنة توقف بعد رفع تكاليف الإقتراض أربع مرات في 2019.