يعمل المفاوضون الأمريكيون والصينيون على مذكرات تفاهم عديدة الذي سيشكل أساس لإتفاق تجاري نهائي، حسبما قال مصدر مطلع على المحادثات.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأن المناقشات غير معلنة إن مذكرات التفاهم تغطي مجالات من بينها الزراعة وحواجز غير مرتبطة بالرسوم والخدمات وتحويل التكنولوجيا والملكية الفكرية. وتبقى ألية التنفيذ غير واضحة لكن من المتوقع ان تكون تهديدا بأن الرسوم سيعاد فرضها إذا لم يتم تلبية الشروط.

وقال المصدر إنه ليس متوقعا حدوث إنفراجة خلال محادثات هذا الأسبوع في واشنطن حول قضايا هيكلية رئيسية، لكن توجد مساع جارية لاحتمال تمديد مهلة الأول من مارس لرفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية. ومن المتوقع ان يجتمع ليو هي، كبير مفاوضي الصين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، وفقا لمصدر أخر.

وتطلب الولايات المتحدة أيضا من الصين الحفاظ على قيمة اليوان مستقرة لتحييد أي مسعى من بكين لخفض قيمة عملتها للرد على الرسوم الأمريكية، بحسب أشخاص أخرين مطلعين على المحادثات الجارية. وقال المتحدث باسم الحكومة الصينية يوم الاربعاء إن دولته لن تستخدم اليوان كأداة للتعامل مع الخلاف التجاري.

وقال قاو فينج، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في إفادة صحفية يوم الخميس إنه ليس لديه تفاصيل بخصوص أي مذكرة تفاهم يتم مناقشتها مع الولايات المتحدة. وأضاف إنه لا يمكنه تقديم أي معلومات عن نتائج المحادثات التجارية جتى تنتهي الجولة الحالية.

وقالت وكالة رويترز في وقت سابق إن مسؤولين أمريكيين وصينيين يناقشون صياغة ست مذكرات تفاهم قد تحل القضايا الأكثر إثارة للخلاف في الحرب التجارية.

 انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي في مؤشر على قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة، التي تقيس وتيرة التسريح عبر الولايات المتحدة، انخفضت 23 ألف إلى 216 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 16 فبراير. وتوقع خبراء اقتصاديون 227 ألف طلبا جديدا الاسبوع الماضي.

ومن الممكن ان تكون البيانات متقلبة من اسبوع لأخر. وقد ارتفع متوسط أربع أسابيع، وهو مقياس أدق من القراءة الأسبوعية، إلى 235.750. وهذا أعلى مستوى منذ يناير 2018.

وتبقى طلبات إعانة البطالة متدنية بالمقاييس التاريخية في السنوات الأخيرة إذ ان انخفاض معدل البطالة يجعل من الأصعب على مديري الشركات إيجاد عمالة جديدة وبالتالي البعض يتردد في تسريح عاملين حاليين.

زاد الطلب على السلع المعمرة التي تنتجها المصانع الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر بينما تراجع مؤشر أساسي يقيس استثمار الشركات.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن إجمالي الطلبيات على السلع المعمرة، وهي المنتجات المصنعة التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل، ارتفع بمعدل 1.2% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق. وكانت تلك أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس الماضي. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون زيادة 1.5% خلال الشهر.

وأدى الطلب على وسائل النقل المحرك الرئيسي لنمو طلبيات السلع المعمرة في ديسمبر. فارتفعت بقوة الطلبيات الجديدة على السيارات وقطع غيارها بجانب الطلب على الطائرات التجارية ومكوناتها.

وعند استثناء مؤشر الطلب على وسائل النقل، الذي عادة ما يكون متقلبا، نمت الطلبيات بوتيرة ضعيفة بلغت 0.1%. وانخفض الطلب على المعادن الأولية والألات والمعدات الكهربائية، بجانب معدات الاتصالات، التي سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو عامين.

وفي عام 2018، زاد إجمالي الطلب على طلبيات السلع المعمرة 8.1% مقارنة مع عام 2017.

وانخفض مؤشر أساسي يقيس استثمار الشركات، وهو الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية باستثناء الطائرات، 0.7% مقارنة بشهر نوفمبر وهو ثاني شهر على التوالي من التراجعات. ومع ذلك يرتفع المؤشر 6.1% في عام 2018 مقارنة مع عام 2017.

وفي السنوات الأخيرة، أدى ارتفاع أسعار النفط واستثمار قطاع الطاقة إلى تحفيز الطلب على منتجات المصانع الأمريكية. وساعد أيضا نمو عالمي قوي وتخفيضات ضريبية أمريكية في أواخر 2017 في تعزيز الطلب على المنتجات الأمريكية الصنع. كما عززت الحكومة أيضا إنفاقها العسكري العام الماضي بشراء مزيد من السلع المصنعة.

لكن يبدو ان تأثير التخفيض الضريبي يتلاشى تزامنا مع تباطؤ النمو العالمي وصعود في قيمة الدولار الذي قد يضعف الطلب على السلع الأمريكية الصنع.

وكان تقرير صادر عن الاحتياطي الفيدرالي للإنتاج الصناعي قد أظهر إنكماش الإنتاج الامريكي على غير المتوقع في يناير بينما أظهر مؤشر خاص بقطاع الصناعات التحويلية إن نمو نشاط المصانع تسارع في يناير. وكان التقريران هما الأحدث في سلسلة من البيانات الاقتصادية المتناقضة بشكل واضح.

وكان تقرير وزارة التجارة عن طلبيات السلع المعمرة مؤجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة.

ربما يفقد الأتراك الثقة في عملتهم.

ففي مواجهة تضخم مرتفع جدا وعائد حقيقي قرب الصفر على الودائع بالعملة المحلية، حولت الأسر والشركات في أكبر اقتصاد بالشرق الأوسط 18 مليار دولار من مدخراتهم بالليرة إلى دولار ويورو منذ سبتمبر.

وعلى وقع هذا الإندفاع، بلغت نسبة الودائع بالعملة الأجنبية 47% من إجمالي الودائع بالبنوك التركية وهو أعلى مستوى منذ 13 عاما. وتلك علامة على ان الدولرة المستمرة للاقتصاد—للتحوط من نوبات انخفاض العملة والتضخم المستمر—التي بدأت تتسارع في 2011 لا تنحسر، رغم جهود البنك المركزي لدعم العملة.

ورفع البنك المركزي بحدة أسعار الفائدة في سبتمبر لوقف موجة بيع في الليرة مما أثار تعافي لافت في العملة حيث إستردت الأن حوالي ثلث قيمتها مقابل الدولار من مستوى قياسي منخفض تسجل في أغسطس. لكن بما ان متوسط الفائدة على الودائع قصيرة الآجل يزيد عن معدل التضخم بأقل من واحد بالمئة، تجاهل المواطنون صعود العملة.

وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي لدى بلوباي أسيت مانجمنت في لندن، "هذا شيء يجعلني قلقا"، مشيرا ان انخفاض العائد الحقيقي على الودائع والقلق المتزايد حول توقعات التضخم والشكوك بشأن إجراءات "ضد السوق" مثل ضوابط الأسعار، التي إتخذتها الحكومة، تقف وراء "طلب مستمر على الدولار".

ورغم ان البنك المركزي كان حريصا جدا في تأكيد نيته الحفاظ على موقف متشدد تجاه السياسة النقدية حتى يرى انخفاضا "مقنعا" بشكل أكبر للتضخم، إلا ان الحكومة تعول على البنوك بالضغط عليها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة قبل انتخابات محلية موعدها مارس.

وانخفض متوسط الفائدة على حساب إيداع بالليرة بأكثر من 600 نقطة أساس من مستوى مرتفع تسجل في سبتمبر ليصل إلى 21.1% تأثرا أيضا بغياب طلب على القروض ومنافسة ضعيفة على الودائع بين البنوك. وبلغ التضخم العام في يناير 20.35%.

وبينما تراجع التضخم من أعلى مستوى في 15 عاما عند 25.2% في أكتوبر يوجد قلق متزايد ان بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة المشكلة هي حلول مؤقتة فقط الهدف منها تحسين قراءة البيانات بدلا من التعامل مع السبب الرئيسي. وهذا يضاف إلى قائمة من أسباب تخلي الأتراك عن عملتهم.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، لجأت السلطات إلى تغريم تجار الجملة على زيادات "باهظة" في اسعار الغذاء، وفقا لوزير التجارة رهسار بيكان. وأقامت الحكومة أكشاك في أكبر مدن تركيا للاستغناء عن الوسطاء بشراء الخضروات مباشرة من المزارعين وبيعها بأسعار مخفضة، الذي يقال ان يخفف الضغط على التضخم في فبراير.  

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في يناير اتفاقا عاما على إنهاء تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول هذا العام بينما أعرب مسؤولون عن شعور بعدم اليقين حول ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مجددا في 2019.

ووفقا لمحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد يومي 29 و30 يناير الصادر يوم الاربعاء، "إعتقد كافة المشاركين إنه سيكون من المرغوب فيه إعلان قبل وقت ليس طويل خطة لوقف تقليص حيازات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول في وقت لاحق من هذا العام"

وقال المحضر مشيرا إلى تقليص محفظة الأصول البالغ حجمها 4 تريليون دولار الذي بدأ في أواخر 2017، "مثل هذا الإعلان سيوفر مزيد من الوضوح حول عملية العودة بحجم محفظة الاحتياطي الفيدرالي إلى مستوى طبيعي".

وبتسليط الضوء بشكل أكبر على إبتعاد البنك المركزي عن توقع زيادت تدريجية لأسعار الفائدة، قال المحضر ان "مشاركين كثيرين يشيرون انه ليس من الواضح ما هي التعديلات لنطاق سعر الفائدة التي قد تكون مناسبة في وقت لاحق من هذا العام".

وبحسب ما جاء في المحضر، قال عدد من المسؤولين إن زيادات أسعار الفائدة ربما تكون مناسبة "فقط إذا جاءت قراءت التضخم أعلى من توقعاتهم الأساسية"، إلا ان أخرين قالوا إن هذا قد يحدث إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع.

وأعطى المحضر تفاصيل عن البيان الصادر قبل ثلاثة أسابيع الذي فيه قالت لجنة السياسة النقدية إنها "ستتحلى بالصبر" مشيرة إلى تجميد زيادت أسعار الفائدة وإستعدادها لمزيد من المرونة بشأن تقليص محفظة السندات.