جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 19, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في نحو 10 أشهر يوم الثلاثاء بدعم من الإقبال عليه كملاذ آمن حيث يراقب المستثمرون محادثات تجارية مستمرة وغموض سياسي في أوروبا.
وصعد الذهب تسليم أبريل، العقد الأكثر تداولا، 1.1% إلى 1336.80 دولار في بورصة نيويورك التجارية. ويتجه المعدن نحو تسجيل أعلى مستوى إغلاق منذ أبريل الماضي وأضاف أكثر من 4% هذا العام مدعوما بإقبال المستثمرين على الأصول الأكثر آمانا وعلامات على ان البنوك المركزية حول العالم ستكون حذرة في قرارات أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
ويشتري بعض المستثمرين الذهب عندما يتوقعون إضطرابات في الأصول التي تنطوي على مخاطرة وتباطؤ في النمو العالمي، ويصبح المعدن أيضا أكثر جاذبية مقارنة بأصول تدر عائدا مثل السندات الأمريكية عندما تنحسر توقعات أسعار الفائدة.
وعلى الرغم من ان المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين خلقت ردود أفعال إيجابية من المحللين الاسبوع الماضي إلا ان كثيرين لازالوا حذرين بشأن توصل الجانبين إلى اتفاق قد يرفع توقعات الاقتصاد العالمي ويهديء الأسواق. ووجهت التوترات التجارية وبيانات اقتصادية ضعيفة من أوروبا ضربة للأسهم في الأشهر الأخيرة وعززت أصول آمنة مثل الذهب.
وقال إدوارد ماير، المستشار لدى شركة الوساطة INTL FCStone، في رسالة بحثية للعملاء "محادثات الاسبوع الماضي أحرزت بشكل واضح بعض التقدم، لكن يود المستثمرون ان يروا دلائل أكبر على ما تم بالضبط الاتفاق عليه".
ويراقب المستثمرون أيضا الدولار حيث ان ضعف العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بها أرخص على حائزي العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء 0.25%.
هذا ويترقب المستثمرون محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي المقرر نشره يوم الاربعاء بحثا عن أحدث إشارات حول خطط البنك المركزي لأسعار الفائدة.
قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الأسوأ لم يأت بعد لسوق العقارات في دبي بعد ان هوت الأسعار بالفعل قرب مستويات تسجلت أخر مرة خلال إنهيار حدث قبل عشر سنوات.
ويزداد فائض المعروض في ظل ركود الطلب مما يغذي ما تصفه ستاندرد اند بورز "بالتراجع الطويل" للسوق الذي شهد انخفاض الأسعار والإيجارات بما يصل إلى الثلث منذ بلوغ ذروتها في 2014. ولا تقف المخاوف عند القطاع العقاري في دبي، التي تعتمد على العقارات والتشييد من أجل 14% من ناتجها الاقتصادي، حيث تقول وكالة التصنيفات إنها تتخذ نظرة سلبية تجاه قطاعات تتنوع من البنوك إلى التأمين.
وقال سابنا جاجتياني المحلل لدى اس اند بي "في ضوء الفجوة المستمرة بين العرض والطلب، نتوقع في السيناريو الأساسي ان تنخفض الأسعار ما بين 5% إلى 10% إضافية في 2019 قبل إستقرار تدريجي في 2020، لكن بدون تعافي حقيقي في 2021".
وبموجب السيناريو الأسوأ لوكالة التصنيفات، قد تعاني أسعار العقارات في الإمارة انخفاضا "أكبر بكثير" وتستقر فقط خلل عامين إذا إنطلقت مشاريع جديدة.
وتشير تلك التوقعات المتشائمة ان معرض "إكسبو العالمي" في دبي العام القادم لن يكون حاسما في إنعاش قطاعها العقاري المتعثر. وبالمثل، تنبأ حسين سجواني، رئيس شركة التطوير المحلية داماك العقارية، التي سهمها فقد نصف قيمته العام الماضي، ألا يحدث التعافي قبل نهاية 2020.
ولم يكن المستثمرون أكثر تفاؤلا حيث كان أداء مؤشر الشركات العقارية ببورصة أسهم دبي أسوأ من المؤشر الأساسي للبورصة في العام الماضي.
وفيما قد يكون بصيص أمل لتعافي، حققت بعض شركات التطوير العقاري الرئيسية في دبي نموا في أرباحها خلال 2018 فاق توقعات المحللين وعزز أسهم مرتبطة بشركة إعمار العقارية.
ولكن كانت داماك الأسوأ أداء بتسجيل أقل أرباح منذ طرحها العام الأولي في 2013.
قال عدد من المسؤولين الألمان إن الحكومة الألمانية تميل نحو السماح لشركة هواوي تكنولوجيز المشاركة في بناء البنية الأساسية للإنترنت فائق السرعة للدولة في أحدث علامة على التضارب بين حلفاء للولايات المتحدة حول مساعي واشنطن نبذ الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا كخطر على الأمن القومي.
وتوصلت مجموعة صغيرة من الوزارات إلى إتفاق مبدئي قبل أسبوعين والذي لازال يحتاج موافقة رسمية من الحكومة كاملة والبرلمان. وهذا ليس متوقعا قبل عدة أسابيع.
وتضغط إدارة ترامب على حلفائها طيلة أشهر لتقييد مشاركة هواوي في بناء البنية التحتية لخدمات الجيل القادم من الاتصلات.
ولكن يعوق الجهود الأمريكية عدم رغبة في تلك الدول لتأجيل الإعلان عما يعرف بخدمات الجيل الخامس والتكاليف الإضافية المحتملة لإختيار بائعين جدد وغياب أدلة تظهر ان هواوي تستخدم معداتها في التنصت على الاتصالات أو تعطيلها.
وعبر شرق أوروبا، التي فيها تتمتع الولايات المتحدة تقليديا بنفوذ كبير، تتردد الحكومات في ان تقيد بشكل صارم دخول هواوي إلى أسواقها وهو ما يرجع جزئيا إلى القلق من ان يعادي ذلك الصين، المستثمر الكبير في تلك المنطقة.
وتصيغ الحكومة الألمانية تعديلات في قوانين اتصالات الدولة—والتي تخلو من مخاوف بشأن هواوي. وبينما فكرت برلين في البداية ان تشكل القواعد بطريقة تجعل من الصعب على هواوي التنافس على تعاقدات بنية أساسية، إلا ان المسؤولين قالوا ان إشتراطات أمنية أكثر صرامة تسري على بائعي المعدات، بما في ذلك تعهد بعدم التجسس، لا ينبغي التعمد من خلالها إستبعاد الشركة الصينية.
وفشل تحقيق قامت به مؤخرا الوكالة المعنية بالأمن الإلكتروني في ألمانيا بمساعدة من الولايات المتحدة وحلفاء أخرين في ان يظهر ان الشركة الصينية قد تستخدم معداتها في سرقة بيانات، وفقا لمسؤولين كبار بالوكالة والحكومة.
وتتأخر ألمانيا عن بقية أوروبا—وأغلب أسيا—في سرعة الإنترنت بما يجعل الكشف عن تقنية الجيل الخامس حيويا في تمكين مجموعة من الخدمات الأخرى مثل السيارات ذاتية القيادة وبث الفيديوهات عالية الجودة. ويؤيد أيضا ممثلون عن الصناعة الألمانية سرعة الكشف عن التقنية، جزئيا بدافع القلق من ان ترد الصين بحرمان شركات ألمانية من السوق الصينية.
وبجانب ريادتها السوقية في مكونات البنية التحتية المطلوبة لبناء شبكات الجيل الخامس، تعرض هواوي أيضا أسعارا اقل من المنافسين—وهو شيء قال مسؤولون ألمان أن الحكومة أخذته في الاعتبار عند إتخاذ القرار المبدئي بعدم إستبعاد الشركة.
تعزز الصين من جديد احتياطها من الذهب لتزيد حيازاتها للشهر الثاني على التوالي وتقوي توقعات متفائلين تجاه المعدن النفيس من بينهم جولدمان ساكس بأن شراء البنوك المركزية متوقع ان يبقى قويا هذا العام.
ورفع البنك المركزي الصيني حيازاته إلى 59.94 مليون اونصة أو حوالي 1.864 طنا، بنهاية يناير من 59.56 مليون اونصة قبل شهر، وفقا لبيانات على موقع البنك. وبالوزن الطني، أضاف حوالي 11.8 طنا الشهر الماضي بعد ان إشترى أقل قليلا من 10 أطنان في ديسمبر، الذي كان أول مرة يعزز فيها البنك المركزي الصيني حيازاته منذ أكتوبر 2016.
وتعزز الصين، أكبر بلد منتج ومستهلك للذهب، احتياطها من الذهب وسط علامات على تباطؤ النمو وغموض بشأن ما إذا كانت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ستنتهي أم لا. وقال مجلس الذهب العالمي إن البنوك المركزية على مستوى العالم أضافت ثاني أكبر إجمالي سنوي على الإطلاق في عام 2018 حيث ان تزايد الغموض الجيوسياسي والاقتصادي دفعها لتنويع احتياطياتها.
وقال كارستن فريتش، كبير محللي السلع في كوميرز بنك، "لسنا متفاجئين بإستئناف مشتريات الذهب". "نحن متفاجئون أن التوقف دام طويلا. وتمتلك الصين كمية صغيرة نسبيا من الذهب ضمن احتياطها من النقد الأجنبي. ومن ثم، لازالت توجد حاجة للشراء".
وبينما الصين سادس أكبر حائز للذهب بين الدول إلا أن حيازاتها تمثل 2.4% فقط من احتياطي النقد الأجنبي مقارنة بأكثر من 70% في ألمانيا والولايات المتحدة، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي.
وتأتي تلك الزيادات على خلفية ارتفاع في الأسعار. وارتفع الذهب للشهر الرابع على التوالي في يناير متخطيا 1300 دولار للاوقية حيث أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة مبتعدا عن إنحيازه في السابق تجاه تشديد السياسة النقدية.
ويضيف أيضا مستثمرون أفراد وصناديق لحيازاتهم في صناديق متداولة في البورصة مما عزز الإجمالي على مستوى العالم إلى أعلى مستوى منذ 2013 وسط تقلبات في أسواق الأسهم ومخاوف من ان تواجه الولايات المتحدة ركودا. وزادت حيازات الصناديق المتداولة في البورصة الشهر الماضي 70.6 طنا وهو أعلى مستوى منذ فبرير 2017.
وقال جولدمان ساكس في مذكرة بحثية بتاريخ يوم السابع من فبراير إن مشتريات البنوك المركزية ربما تصل في الإجمالي إلى نحو 650 طنا في 2019، تقريبا نفس المستوى المسجل العام الماضي بدعم من ارتفاع التوترات الجيوسياسية وضغط أقل على عملات الأسواق الناشئة. وتظهر البيانات ان المشترين في الأشهر الأخيرة كان من بينهم تركيا وكازاخستان.
وإستغرقت الصين في الماضي فترات طويلة دون الكشف عن زيادات في حيازاتها من الذهب. وعندما أعلن البنك المركزي قفزة بنسبة 57% في احتياطها من المعدن النفيس إلى 53.3 مليون اونصة في منتصف 2015، كان هذا أول إعلان منذ ست سنوات وأشار إلى بداية زيادة مستمرة حتى أكتوبر 2016.
قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الثلاثاء إنها تفضل ان يبطيء البنك المركزي الأمريكي وتيرة تقليص محفظته من الأصول هذا العام.
وقالت ميستر، التي لا تملك حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي هذا العام لكن تشارك في المناقشات، "أحبذ وتيرة أبطأ".
تتوقع وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية انخفاض الليرة بوتيرة تدريجية على مدى السنوات الثلاث القادمة وان يتضاعف مستوى القروض البنكية المتعثرة إلى 8% في الأشهر الاثنى عشر القادمة.
وقال ماكسيم ريبنيكوف، محلل الدين السيادي لدى ستاندرد اند بورز، خلال جلسة أسئلة وأجوبة يوم الثلاثاء "نتوقع ان تنخفض العملة تدريجيا وصولا إلى عام 2022".
وأضاف ماجار كويومدجيان، محلل القطاع المصرفي لدى وكالة التصنيفات، إن مستوى القروض غير العاملة، التي تعرف بالقروض المتأخر سدادها 90 يوما على الأقل، سيبلغ ذروته عند حوالي 8% بنهاية العام على الرغم من ان تعريفا أوسع نطاقا للقروض المتعثرة سيصل ما بين 15 إلى 20%.
وأردف كويومدجيان "السؤال هو ما إذا كان ما نراه هو نهاية الأزمة".
قالت منظمة التجارة العالمية إن نمو التجارة العالمية في طريقه نحو مزيد من التباطؤ خلال الربع الأول من عام 2019.
وكانت المنظمة قد توقعت في سبتمبر تباطؤ نمو التجارة العالمية في السلع إلى 3.7% هذا العام من 3.9% في 2018.
وقالت المنظمة في أحدث تقرير لها المسمى مؤشر توقعات التجارة العالمية والصادر يوم الثلاثاء "تلك التقديرات قد يتم تعديلها بالخفض إذا إستمر تدهور الأوضاع التجارية". وأضافت "الانخفاض المتزامن لعدد من المؤشرات المرتبطة بالتجارة ينبغي ان يكون إنذرا لصانعي السياسة من تباطؤ أشد حدة إذا إستمرت التوترات التجارية الحالية".
وسجل التقرير الفصلي لمنظمة التجارة العالمية "تراجعات حادة" في أغلب مؤشرات طلبيات التصدير الخاصة بالشحن الجوي وإنتاج السيارات والمكونات الإلكترونية والمواد الخام الزراعية. وقالت المنظمة ان تقييمها التجاري هو الأضعف منذ مارس 2010.
ويأتي التقرير في وقت يعقد فيه مسؤولون أمريكيون وصينيون محادثات في واشنطن هذا الأسبوع بهدف حل خلافهم التجاري. ويهدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة نسبة رسوم إلى 25% على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار إذا فشل المفاوضون في التوصل إلى إتفاق قبل الأول من مارس.
وحذرت في السابق المنظمة التجارية التي مقرها جنيف من أن مجموعة من الصراعات التجارية تؤثر على ثقة الشركات والقرارات الاستثمارية. وخفضت المنظمة العام الماضي توقعاتها للتجارة العالمية خلال 2019 وحذرت من ان التوتر بين الشركاء التجاريين الكبار يهدد النمو الاقتصادي.
كان فائض ألمانيا في ميزان المعاملات الجارية هو الأكبر في العالم للعام الثالث على التوالي في 2018 مما يؤكد عدم تكافؤ كبير في الاقتصاد العالمي يثير غضب إدارة ترامب ويساعد في تبرير جهود أمريكية لإعادة ضبط قواعد التجارة العالمية.
وتأتي البيانات في وقت حرج للمسؤولين الأوروبيين الذين هم في خضم التفاوض على إتفاقية تجارية جديدة مع الولايات المتحدة.
وقال بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، للإذاعة الألمانية يوم الثلاثاء "لم نصل بعد إلى ما نريد ان نكون عليه" في المحادثات التجارية، محذرا من أن "الجزء الأصعب يبدأ الأن".
ومنذ انتخابه، حذر الرئيس ترامب من أنه قد يفرض رسوم نسبتها 25% على واردات السيارات الأوروبية إذا لم تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة. وقال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية في مقابلة مع صحيفة ألمانية يوم الاثنين إن مثل هذا القرار قد يثير ردا إنتقاميا سريعا من أوروبا.
وقالت مؤسسة البحوث الألمانية "أيفو" يوم الثلاثاء إن فائض ألمانيا في ميزان المعاملات الجارية، وهو مقياس لفائض الوفورات في الاقتصاد، بلغ 294 مليار دولار في 2018 أو 7.4% من الناتج الاقتصادي للدولة.
وهذا يضع أكبر اقتصاد أوروبي في المقدمة بفارق كبير عن اليابان صاحبة الترتيب الثاني، التي سجلت فائضا 173 مليار دولار العام الماضي أو 3.5% من الناتج الاقتصادي السنوي. وجاءت روسيا في الترتيب الثالث ب116 مليار دولار. ولم تعد الصين من بين أول ثلاث دول بسبب زيادة وارداتها من الألات.
وتعكس الفوائض الخارجية المستمرة لألمانيا قوتها التصديرية بالإضافة إلى مستويات محدودة نسبيا للاستثمار الداخلي وإنفاق المستهلك. وتضع إدارة ترامب هذه الفوائض نصب أعينها حيث تخوض حملة لإعادة كتابة شروط التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا وتتهم ألمانيا بإستغلال سعر صرف منخفض لإغراق الولايات المتحدة بمنتجاتها وفي نفس الوقت لا تستورد نصيبها العادل من السلع الأمريكية.
ولاقت فوائض ألمانيا إنتقادات من مؤسسات دولية مثل المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، التي حثت برلين على إصلاح قطاعها للخدمات والاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية كوسيلة لتعزيز الواردات.
ويرد مسؤولون ألمان بأن فائض الدولة في الصادرات يعكس تنافسية صناعتها وجاذبية منتجاتها. ويقولون أيضا إن برلين ليس لها تأثير على سعر صرف اليورو حيث ان السياسة النقدية تخص فقط البنك المركزي الأوروبي الذي يتمتع بإستقلالية.
وكانت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم العام الماضي عند حوالي 455 مليار دولار أو 2.3% من الناتج الاقتصادي، بزيادة 5 مليار دولار عن العام الأسبق، حسبما قالت مؤسسة أيفو.
وتخيم الخلافات التجارية التي أثارها ترامب في مسعاه التوصل إلى بعض الاتفاقيات المواتية بشكل أكبر لدولته بظلالها على الاقتصاد العالمي، خاصة في مناطق تركز على الصادرات مثل الصين وألمانيا، التي تفادت بالكاد ركودا في الربع الأخير من العام الماضي.
وبينما يركز مسؤولون أمريكيون على المحادثات مع الصين، تسلم ترامب تقرير من وزارة التجارة يوم الأحد كشف عن خيارات لحظر واردات سيارات بدافع الأمن القومي—وهو إجراء سيؤثر إلى حد كبير على حلفاء للولايات المتحدة في أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية. ولم تنشر الإدارة التقرير أو تقول ما إذا كانت ستفرض رسوما—وهو قرار سيتعين إتخاذه بحلول منتصف مايو.
وقالت أيفو الاسبوع الماضي إن صادرات ألمانيا من السيارات إلى الولايات المتحدة قد تهبط نحو 50% على المدى الطويل إذا فرضت الولايات المتحدة رسوم إستيراد دائمة بنسبة إضافية 25%.
قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الاثنين حيث ان عجز مستمر في المعروض يعزز دوافع الاستثمار في المعدن المستخدم في أنظمة تنقية عوادم السيارات، بينما ارتفع الذهب لأقوى مستوياته منذ أبريل مع انخفاض الدولار.
وسجل البلاديوم في المعاملات الفورية 1458 دولار للاوقية وهو أعلى مستوى على الإطلاق وتداول مرتفعا 1.6% عند 1455 دولار بحلول الساعة 1513 بتوقيت جرينتش.
وسيرتفع بشكل كبير العجز في سوق البلاديوم هذا العام مع زيادة الطلب بفعل معايير أكثر صرامة بشأن الإنبعاثات الكربونية، حسبما قالت شركة جونسون ماثي المصنعة للمعدن في تقرير الاسبوع الماضي.
ويستفيد البلاديوم من تحول إلى المحركات التي تعمل بالبنزين بدلا من الديزل والتوقعات بنمو إنتاج السيارات الكهربائية الهجينة، التي عادة ما تعمل جزئيا بالبنزين.
وهذا ساعد المعدن على تجاهل انخفاض مبيعات السيارات على مستوى العالم.
وفي نفس الأثناء، ارتفع الذهب 0.4% إلى 1326 دولر للاوقية بعد تسجيله في تعاملات سابقة أعلى مستوى منذ 25 أبريل عند 1327.64 دولار.
وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1329.10 دولار.
ولاقى المعدن دعما من تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين الاسبوع الماضي بفعل تفاؤل متزايد بتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري.
وقال فواز رضا زادة المحلل لدى فوريكس دوت كوم إن التوصل لحل للخلاف التجاري من المرجح ان يزيد قيمة اليوان وفي المقابل الطلب من الصين.
هذا ويترقب المستثمرون صدورمحضر اجتماع يناير للاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بحثا عن وضوح أكبر بشأن مسار أسعار الفائدة هذا العام.
قال جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية خلال مقابلة يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعده أنه لن يفرض رسوم إستيراد إضافية على السيارات الأوروبية في الوقت الحالي.
وقال يونكر للصحيفة الألمانية التي تصدر يوميا شتوتجارت زيتونج "ترامب أعطاني كلمته أنه لن تكون هناك أي رسوم على السيارات في الوقت الحالي. أنظر لهذا الإلتزام كشيء يمكن الإعتماد عليه".
وأضاف أنه إذا فرض ترامب رسوما على السيارات الأوروبية رغم ذلك، سيرد الاتحاد الأوروبي على الفور ولن يكون ملزما بالوفاء بتعهده شراء كميات أكبر من الفول الصويا والغاز المسال من الولايات المتحدة.
الأجندة الاقتصادية
