سجلت ثقة الشركات الألمانية أدنى مستوى في أربع سنوات خلال فبراير في علامة على ان المتاعب الاقتصادية التي بدأت في النصف الثاني من عام 2018 مستمرة في 2019.

وقال معهد "أيفو" للبحوث الاقتصادية يوم الجمعة إن مؤشره لمناخ قطاع الأعمال انخفض إلى 98.5 نقطة في فبراير من قراءة معدلة بلغت 99.3 نقطة في يناير.

وتمثل تلك النتيجة أدنى مستوى منذ يناير 2015 عندما بلغ المؤشر أيضا 98.5 نقطة. وهذا يخيب توقعات المحللين بقراءة 99.0 نقطة.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد أيفو "الاقتصاد الألماني يبقى ضعيفا".

واشار المعهد إن الشركات الألمانية خفضت توقعاتها لنشاط الأعمال في الأشهر الستة القادمة  في تطور من الرجح ان يثير مخاوف حول النمو.

وتفادى الاقتصاد الألماني ركودا بشق الأنفس في الربع الأخير من العام الماضي، وخفض خبراء اقتصاديون توقعاتهم للنمو هذا العام في ضوء ضعف الطلب العالمي على السلع الرأسمالية.

وفي قطاع التصنيع، تراجعت ثقة الشركات للشهر السادس على التوالي، بحسب ما جاء في تقرير أيفو.

ويوم الخميس، أظهر مسح يحظى باهتمام وثيق لمديري المشتريات الألمان تعده شركة "اي.اتش.اس ماركت" إن إنكماش قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا زادت حدته في فبراير.

 قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن شاحنات كاتربيلر وماكينات زيروكس وحقائب سامسونيت إنترناشونال من بين سلع أمريكية قد يستهدفها الاتحاد الأوروبي برسوم إنتقامية إذا نفذ الرئيس دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على صادرات التكتل من السيارات.

وعلق المسؤول بشرط عدم نشر اسمه لأن قائمة السلع المستهدفة التي تحضرها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، لازالت مسودة سرية.

وقالت المفوضية الشهر الماضي إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما على منتجات أمريكية بقيمة 20 مليار يورو (22.7 مليار دولار) إذا فرض ترامب رسوما على السيارات الأوروبية ومكوناتها  بدافع الأمن القومي وهي نفس الحجة التي على أساسها فرض العام الماضي رسوما على واردات الصلب والألمونيوم.

ورفضت المفوضية وقتها الكشف عن أي منتجات أمريكية ستخضع لرسوم من الاتحاد الأوروبي حال إستهدفت الولايات المتحدة واردات السيارات.

 يشتري المستثمرون الذهب من جديد حيث ان المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي تعطي أفضلية للبدائل الاستثمارية الأكثر آمانا.

وترتفع أسعار الذهب 14% منذ أواخر أغسطس، عندما سجل مؤشر ناسدك المجمع أخر مرة مستوى قياسيا مرتفعا، وتبلغ أعلى مستوياتها منذ أبريل الماضي. وإستقبلت صناديق الذهب المتداولة في البورصة نحو 72 طنا تدفقات الشهر الماضي بما يتجاوز الإجمالي المسجل في كامل عام 2018، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وأدت مخاوف جديدة بشأن سلامة اقتصادات كبرى في أوروبا إلى إخماد التوقعات بزيادة في أسعار الفائدة العالمية هذا العام مما زاد كم السندات الحكومية سلبية العائد. ويجذب الذهب اهتماما أكبر من المستثمرين عندما تنخفض تكاليف الإقتراض الذي يرجع جزئيا إلى ان انخفاض أسعار الفائدة يحد من الفرصة الضائعة لإمتلاك أصل لا يدر عائدا وأيضا لأن انخفاض أسعار الفائدة يعكس غموضا اقتصاديا.

وقال جورج جيرو، المدير العام لا.بي.سي كابيتال ماركتز، إن هذا يجعل الذهب اختيارا مُلحا لمديري الأموال الباحثين عن تأمين محافظهم في وقت القلق بشأن النمو الاقتصادي والصراعات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها.

وأضاف جيرو "في كل مكان ينظر المستثمرون إليه، يرون مشاكل".

ويتشجع شراة الذهب من إشارات مسؤولين بلاحتياطي الفيدرالي ان البنك المركزي ربما يحجم عن رفع أسعار الفائدة هذا العام. وأظهرت العقود الاجلة للأموال الاتحادية، الذي يستخدمه المستثمرون للمراهنة على اتجاه سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ان 9% يعتقدون ان أسعار الفائدة ستنخفض هذا العام، بينما يراهن نحو 91% انها ستبقى دون تغيير.

وساعد أيضا انخفاض سوق الأسهم أواخر العام الماضي في دعم الذهب، لكن صعود المعدن هذا العام يحدث بجانب تعافي قوي في مؤشر اس اند بي 500، الذي يرتفع أكثر من 11%.

وقال ماكسويل جولد، مدير استراتجية الاستثمار في أبيردين ستاندرد انفيسمنتز، "بعد تهاون في السنوات الأخيرة، يدرك المستثمرون انهم قد يكونوا منكشفين أكثر من اللازم فيما يخص الأسهم ويريدون التحوط".

وليس فقط المستثمرين الذي يقبلون على شراء الذهب، فقد إستحوذت البنوك المركزية على أكبر كمية من الذهب العام الماضي منذ 1976 وفقا لمجلس الذهب العالمي. وبحسب شركة تي.دي سيكيروتيز، ارتفعت حيازات الذهب لدى البنوك المركزية عالميا بنحو 13% أو 3.900 طنا منذ عام 2009.

وأعلنت الصين في ديسمبر إنها زادت احتياطها من الذهب بنحو 10 أطنان في 2018 في أول شراء معلن منذ ثلاث سنوات. وكان أيضا من بين كبار المشترين روسيا وتركيا وكازاخستان.

وقال برت ميليك، رئيس استراتجية تداول السلع في تي دي سيكوتيرز، إن دول أسواق ناشئة كثيرة تتطلع لتعزيز احتياطياتها من الذهب، التي هي حاليا صغيرة نسبيا. وتسعى دول أخرى، مثل روسيا، التي فرضت عليها الولايات المتحدة جولات من العقوبات في السنوات الاخيرة، لتخفيف إعتمادها على الدولار. ويتوقع ميليك ان تنمو حيازات البنوك المركزية من الذهب على مستوى العالم ب800 طنا إضافية على مدى العامين القادمين.

وقال مستثمرون إن صعود الذهب ومعادن نفيسة أخرى قد يواجه ضغوطا حادة إذا إتضح أن الاحتياطي الفيدرالي أقل ميلا للتيسير النقدي مما هو متوقع، أو إذا تحسنت البيانات الأمريكية في الاشهر المقبلة.

 قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة والصين بدأتا الاتفاق بشكل مبدئي على الخطوط العريضة لإلتزامات حول القضايا الأكثر صعوبة في خلافهم التجاري بما يمثل أكبر تقدم حتى الأن نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ سبعة أشهر.

ويفرض أكبر اقتصادين في العالم رسوما متبادلة على سلع بمليارات الدولارات بما يبطيء نمو الاقتصاد العالمي ويعطل قطاع التصنيع.

وبينما يعقد مسؤولون محادثات رفيعة المستوى يومي الخميس والجمعة في واشنطن، لازالت مواقفهم متباعدة حول مطالب من إدراة الرئيس دونالد ترامب بشأن تعديلات هيكلية في الاقتصاد الصيني.

لكن الخطوط العريضة لما قد يشكل اتفاقا بدأت تظهر من المحادثات، حسبما أضافت المصادر، حيث يعمل الجانبان على التوصل لاتفاق قبل الأول من مارس الذي يمثل نهاية هدنة مدتها 90 يوما اتفق عليه ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ عندما اجتمعا في الأرجنتين أواخر العام الماضي.

وبحسب مصدرين مطلعين على سير المحادثات، يعد المفاوضون ست مذكرات تفاهم حول قضايا هيكلية من بينها التحويل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والعملة والزراعة وحواجز غير الرسوم.

وقال أحد المصادر إنه في اجتماعات بين مسؤولين أمريكيين وصينيين الاسبوع الماضي في بكين تبادل الجانبان نصوصا وعملا على توضيح إلتزامات على الورق.

وأضاف المصدر إن العملية أصبحت تفاوضا تجاريا حقيقيا لدرجة انه في نهاية الاسبوع فكر المشاركون البقاء في بكين لمواصلة العمل. وفي المقابل اتفقوا على إتخاذ راحة أيام قليلة وإعادة الاجتماع في واشنطن.