جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 19, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
يطالب دونالد ترامب الصين بإنهاء رسومها الجمركية على منتجات الزراعة الأمريكية، في خبر كان من المفترض ان يحدث تأثيرا كبيرا في أسواق المحاصيل. ولكن في المقابل، أعرب التجار عن شكوكهم.
وأعلن الرئيس الأمريكي طلبه ليل الجمعة في تغريدة له على موقع تويتر قائلا انه طالب الصين بإلغاء فورا كافة الرسوم المفروضة على منتجات الزراعة الأمريكية، بما يشمل لحوم البقر والخنازير، مستشهدا بتقدم في المحادثات التجارية بين الدولتين. وقال التجار إنهم يريدون ان يروا تأكيدا ما في صورة مشتريات صينية إضافية أو اتفاق تجاري نهائي قبل ان يتحمسوا بشأن هذا الخبر.
وجاء الإعلان الأحدث بعد أسبوع مخيب لآمال المراهنين على صعود أسعار المحاصيل. وفي تغريدة أخرى ليل الجمعة يوم 22 فبراير، أشار وزير الزراعة الأمريكي سوني بيردو إلى مشتريات إضافية قادمة للفول الصويا من الصين . لكن بينما قيل ان مشترين صينيين سيكونون حاضرين في السوق الأمريكية يوم الأول من مارس يطلبون عروضا، قال تجار على دراية بتلك العملية إنه لم تبرم أي صفقات.
وقال ألان بروجلر، رئيس شركة بروجلر للتسويق والإدارة في أوماها بولاية نبراسكا، إنه حتى إذا قبلت الصين إلغاء الرسوم، قد يأتي ذلك على حساب تنازل الولايات المتحدة حول مطلب صيني ما خلال المفاوضات.
وكان المزراعون الأمريكيون—الذين هم جزء من القاعدة التي ساعدت في فوز دونالد ترامب بالانتخابات—ضحية غير مقصودة لكثير من سياسات الإدارة. وبعد ان أثارت الحرب التجارية تراجعات في أسعار المحاصيل، كشف الرئيس عن مساعدات مالية للمزارعين للتخفيف من وطأة ذلك. لكن في نفس الأثناء، ظل الطلب على صادرات الفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى ضعيفا.
انخفضت العقود الاجلة للذهب يوم الجمعة لتتجه نحو أدنى مستوياتها في شهر ونصف وتعاني أسوأ أداء أسبوعي منذ أغسطس.
وتمكن المعدن النفيس من تقليص خسائر تكبدها في تعاملات سابقة لوقت وجيز فقط حيث سرعان ما تلاشى ضعف في الدولار في أعقاب بيانات أمريكية أضعف من المتوقع لقطاع التصنيع وثقة المستهلك.
وهبطت العقود الاجلة للذهب تسليم أبريل 16.80 دولار أو 1.3% إلى 1299.20 دولار للاوقية قرب أدنى مستويات الجلسة 1299.40 دولار. وكانت تتجه نحو أدنى مستوى إغلاق منذ 25 يناير. وهذا الأسبوع، ينخفض المعدن نحو 2.3% الذي سيمثل أسوأ انخفاض أسبوعي بالنمسبة المئوية منذ الاسبوع المنتهي يوم 17 أغسطس.
وكان أداء المعدن ضعيف إجمالا. وقال لوكمان أوتيونوجا، المحلل لدى اف.اكس.تي.ام، "أداء الذهب مؤخرا يشير ان الأسواق ترى احتمالية متزايدة لحدوث اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين عاجلا أم آجلا". وأضاف "المستثمرون متفائلون أيضا بأن سيناريو خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي سيتم تفاديه، مما يدعم في النهاية شهية المخاطرة".
وتابع أتوينوجا "لكن النتيجة النهائية لكل من هاذين الخطرين الرئيسيين تبقى غير واضحة في الوقت الحالي". "الحلول الملموسة والإيجابية ربما تسفر عن قفزة في الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطر وبالعكس تكون سلبية للذهب. لكن يجب أيضا الأخذ في الاعتبار ان المراهنين على صعود الذهب لازال يلهمهم مخاطر جيوسياسية وتكهنات حول إتخاذ الاحتياطي الفيدرالي هدنة من التشديد النقدي هذا العام".
هوى الدولار الكندي يوم الجمعة بعد بيانات أسوأ من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي وتقليص المتعاملين توقعاتهم لزيادات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الكندي.
وانخفض الدولار الكندي، الذي كان أحد أفضل العملات العشر الرئيسية أداء هذا العام، بنسبة 0.7% يوم الجمعة إلى 1.3267 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي. وأضاف انخفاض قدره 1.7% في أسعار النفط للضغوط النزولية. وانخفضت احتمالات رفع البنك المركزي الكندي لأسعار الفائدة بحلول منتصف هذا العام إلى حوالي 16% يوم الجمعة من 18% قبل يوم.
وتوقف فعليا نشاط الاقتصاد الكندي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 بتحقيق نمو قدره 0.1% فقط في الربع الرابع، وفقا لبيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة. وبينما كان التباطؤ متوقعا إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة من العام بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن الصورة أكثر قتامة مما كان يتوقع أي أحد إذ يتجاوز الضعف قطاع الطاقة.
وستعطي البيانات الأحدث للمسؤولين الكنديين، الذين قرارهم القادم يوم الاربعاء، مبررا أكبر لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير—خاصة بينما يبدو أيضا ان البنك المركزي الأمريكي سيبقي سياسته دون تغيير لوقت طويل.
انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى في نحو خمسة أسابيع يوم الجمعة مع تعافي الدولار وصعود الأسهم الذي يدفع المعدن نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو أربعة أشهر.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1306.08 دولار للاوقية في الساعة 1554 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أدنى مستوياته منذ 29 يناير 1302.05 دولار. وينخفض المعدن نحو 1.8% حتى الأن هذا الأسبوع في أكبر انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي يوم التاسع من نوفمبر.
وخسرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% مسجلة 1307.80 دولار.
وقال بارت ميليك، رئيس تداول السلع لدى تي دي سيكوتيز في تورنتو، "مؤشر الدولار وعائد السندت لآجل عامين ارتفعا خلال اليومين الماضيين، وهو ما دفع المستثمرين لجني بعض الأرباح (في الذهب)".
وأضاف "نرى أيضا ردة فعل مستمرة تجاه تصريحات الاحتياطي الفيدرالي التي فيها زيادات أسعار الفائدة لازالت واردة، في ضوء ان البيانات تبدو قوية نسبيا في الولايات المتحدة".
وأدت بيانات أفضل من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس إلى تعزيز عائد السندات بما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية.
وساعدت البيانات أيضا في صعود الدولار لأعلى مستوى في 10 أسابيع مقابل الين الياباني في وقت سابق من الجلسة.
وقال محللون إن الذهب تضرر ايضا من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.
وقال محللون لدى كوميرز بنك "بعد ان فشل الذهب في الصعود فوق 1350 دولار، يقترب سعر الذهب من المستوى النفسي المهم 1300 دولار للاوقية مجددا اليوم".
وانخفضت حيازات صندوق جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، يوم الخميس إلى أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر.
تباطأ نمو الاقتصاد الكندي في الربع الرابع مسجلا أسوأ أداء منذ أكثر من عامين وسط انخفاض في استثمار الشركات وضعف إنفاق الأسر.
وقال مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للدولة ارتفع بمعدل سنوي 0.4% في الربع الرابع لعام 2018 ليبلغ 2.063 تريليون دولار كندي (1.567 تريليون دولار أمريكي). ونما الناتج المحلي الإجمالي 2% في الربع السنوي السابق.
وأشارت توقعات السوق إلى زيادة قدرها 1% في الربع الرابع.
وفي عام 2018 ككل، نما الاقتصاد الكندي 1.8% في تباطؤ من نمو بلغ 3% في 2017.
وفي نفس الأثناء، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الشهري 0.1% في ديسمبر بفعل ضعف واسع النطاق في الصناعات المنتجة للسلع. وكان هذا ثالث انخفاض شهري في أربعة أشهر ويأتي بعد انخفاض بلغ 0.1% في الشهر السابق.
وترسخ البيانات الأحدث للناتج المحلي الإجمالي توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن البنك المركزي الكندي سيبقي سعر الفائدة الرئيسية لليلة واحدة دون تغيير عند 1.75% خلال إعلان يوم الاربعاء القادم. ورغم ان محافظ البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز أكد في كلمة له الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستحتاج رفعها، إلى نطاق 2.5% إلى 3.5%، فإنه قال أيضا ان توقيت الزيادات في المستقبل يبقى غير واضح.
انخفض مؤشر نشاط المصانع الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع إلى أدنى مستوى في عامين وسط انخفاض واسع النطاق يشير إلى إنحسار النمو الاقتصادي، لكن ربما يرجع الانخفاض إلى بعض الاضطرابات المرتبطة بالطقس.
وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريدات إلى 54.2 نقطة من 56.6 نقطة حيث سجلت أربعة مكونات من خمسة مكونات رئيسية—الطلبيات والتوظيف والإنتاج والتسليم—تراجعات.
وخيبت القراءة متوسط توقعات المحللين بانخفاض إلى 55.8 نقطة، لكن ظلت دون مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى نمو.
ويضاف مؤشر نشاط المصانع، الذي واصل التراجعات من أعلى مستوى في 14 عاما الذي تسجل قبل ستة أشهر فقط، إلى إشارات على احتمال فقدان الاقتصاد قوته الدافعة هذا العام وسط تباطؤ في النمو العالمي. وهذا يتناقض أيضا مع تقرير يوم الخميس يظهر ان قوة استثمار الشركات ساعدت في تسجيل النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع وتيرة أسرع من المتوقع بلغت 2.6%.
وبينما أثارت تقارير مؤخرا قلقا بشأن الأثر السلبي الذي تفرضه الحرب التجارية مع الصين على النمو الاقتصادي، فإن قراءة طلبيات التصدير ارتفعت من أدنى مستوى في عامين وزاد مؤشر الواردات لأعلى مستوى في ثمانية أشهر.
انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو خلال ديسمبر بينما تسارع التضخم في جرعة مزدوجة من التشجيع للبنك المركزي الأوروبي الباحث عن علامات على الاستقرار في اقتصاد منطقة العملة الموحدة.
وتباطأ بحدة اقتصاد منطقة اليورو في 2018، وأظهر مزيدا من الضعف هذا العام. ومن المتوقع ان يخفض خبراء اقتصاديون لدى المركزي الأوروبي توقعاتهم للنمو عندما يصدرون تقريرا جديدا حول توقعات منطقة اليورو يوم الخميس.
وهذا سيمثل رابع تخفيض على التوالي في التوقعات الفصلية، ويؤكد ان البنك المركزي بالغ في تقدير قوة الاقتصاد عندما قرر إنهاء برنامجه لشراء السندات في نهاية العام الماضي.
والسؤال الذي يواجه أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي وهم يستعدون لقرار السياسة النقدية يوم السابع من مارس هو إلى متى سيستمر هذا التباطؤ الحاد الغير متوقع.
وأشارت أرقام صدرت يوم الجمعة إلى بعض نقاط القوة التي تعطي دعما لمن يرغبون في الانتظار قبل إتخاذ إجراء لتعزيز النمو.
وقال خبراء اقتصاديون لدى بنك أوف أمريكا في رسالة بحثية للعملاء "نسبة كبيرة من أعضاء المجلس يبدو أنهم يرون أن من السابق لأوانه تقدير مدى الضرر الناتج عن التباطؤ الحالي".
وقال مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض مجددا في ديسمبر وظل عند هذا المستوى في يناير. وعند معدل 7.8%، بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2008. وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء في السابق ان معدل ديسمبر 7.9%، والتعديل كان مفاجئا.
وكان انخفاض عدد الأشخاص العاطلين خلال يناير متواضعا عند 23 ألف، لكن يشير ان شركات منطقة اليورو إستمرت في إضافة وظائف رغم تباطؤ النمو.
وعقد المركزي الأوروبي آماله بارتفاع التضخم إلى مستواه المستهدف على انخفاض البطالة، الذي من المتوقع ان يؤدي إلى نمو أقوى للأجور، وفي النهاية ارتفاع الأسعار.
وحتى الأن، كان المكون المفقود هو ارتفاع الأسعار، وأظهرت بيانات صدرت أيضا يوم الجمعة من مكتب يوروستات ان معدل التضخم ظل في فبراير دون مستهدف المركزي الأوروبي عند أقل قليلا فحسب من 2%.
ولكن، ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة العملة الموحدة 1.5% في فبراير 2018 في تسارع طفيف من 1.4% في يناير.
وبكل تأكيد، عزا تسارع التضخم إلى تقلبات في أسعار الطاقة وتباطأ نمو أسعار الخدمات—الأكثر ارتباطا بالطلب الداخلي. لكن تلك أول زيادة في معدل التضخم منذ أكتوبر.
وبينما توجد أيضا بعض الإشارات على الاستقرار، تبقى هناك أثار على هشاشة منطقة العملة الموحدة. وخلص استطلاع رأي شمل 400 شركة إيطالية صدر يوم الجمعة ان نشاط قطاع التصنيع انخفض للشهر الخامس على التوالي، وبوتيرة هي الـأشد حدة منذ مايو 2013.
وعبر منطقة اليورو، تضرر القطاع المعتمد على الصادرات بفعل طلب ضعيف من أسواق قوية في السابق مثل الصين وبريطانيا.
قلص الأمريكيون بحدة الإنفاق في ديسمبر وتراجعت دخولهم في بداية العام في علامة على الحذر بين الأسر خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة إن نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس إنفاق الأسر على كل شيء من إشتراكات نتفليكس إلى الرعاية الصحية، انخفضت 0.5% في ديسمبر مقارنة بالشهر الأسبق.
وتراجع الدخل الشخصي، الذي يعكس عائد الأمريكيين قبل خصم الضريبة من الأجور والرواتب والاستثمارات، 0.1% في يناير بعد زيادة أكبر بكثير من المتوقع في ديسمبر بلغت 1%.
وتظهر التفاصيل الاساسية ان الانخفاض في الدخل الشخصي يرجع إلى تهاوي عائد التوزيعات النقدية في يناير مما يشير ان تقلبات سوق الأسهم ربما لعبت دورا في كبح أرباح الأسر.
ورغم ان وزارة التجارة أصدرت بيانات يناير للدخل الشخصي يوم الجمعة، لم تنشر الوكالة بيانات حول النفقات خلال يناير ومؤشرات ذات صلة، بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة في وقت سابق من هذا العام. ومن المقرر ان يصدر الإنفاق الشخصي لشهر يناير في أواخر مارس.
وتوقع خبراء اقتصاديون ان ينخفض إنفاق المستهلك في ديسمبر 0.3% ويزيد الدخل في يناير 0.3%.
وبدا ان الأمريكيين إدخروا بشكل أكبر في ديسمبر حيث قلصوا الإنفاق.
وبلغ معدل الإدخار الشخصي—الفارق بين الدخل المتاح والإنفاق—في ديسمبر 7.6% ارتفاعا من 6.1% في نوفمبر.
ولاقى إنفاق الأسر، الذي يقود نحو ثلثي الناتج الاقتصادي الأمريكي، دعما من ارتفاع الدخول وانخفاض البطالة طوال أغلب 2018. لكن أظهر تقرير سابق عن مبيعات التجزئة تراجعا حادا في ديسمبر، الشهر الهام خلال موسم التسوق بمناسبة الأعياد.
وكشف تقرير يوم الجمعة ان انخفاض النفقات في ديسمبر كان واسع النطاق لينفق الأمريكيون بشكل أقل على السلع المعمرة والغير معمرة، التي تشمل أشياء مثل الملابس.
وقدم تقرير وزارة التجارة أيضا بيانات جديدة للتضخم.
فارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% في نوفمبر وارتفع 1.7% قبل عام في ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل سنوي 2% للتضخم.
وعند استثناء تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، زادت الأسعار 0.2% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر وارتفعت 1.9% عن العام السابق.
علمت وكالة بلومبرج من مصادر مطلعة إن مسؤولين أمريكيين يحضرون اتفاقا تجاريا نهائيا قد يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال أسابيع على الرغم من إستمرار جدل في واشنطن حول ما إذا كانوا يضغطون على بكين من أجل مزيد من التنازلات.
وقال أحد المصادر الذي رفض نشر اسمه لأن التحضيرات سرية إن الولايات المتحدة تتطلع إلى قمة بين الرئيسين في موعد أقربه منتصف مارس. ويتعقد التخطيط بفعل حاجة شي لرئاسة المؤتمر الشعبي الوطني السنوي للصين في أوائل مارس بالإضافة لرحلات خارجية، حسبما أضافت المصادر.
ولم يرد على الفور المتحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق.
وسيكون لترامب الكلمة النهائية على الجانب الأمريكي. وفي قمة في فيتنام هذا الأسبوع مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، أظهر الرئيس الأمريكي أنه مستعد للإنسحاب إذا لم تعجبه البنود المطروحة على الطاولة، بما في ذلك مع الصين. وإنهارت المحادثات مع كوريا الشمالية بعد ان رفض ترامب رفع العقوبات المفروضة على الدولة.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي في هانوي يوم الخميس "بالنسبة للصين نحن في طريقنا نحو فعل شيء متميز. لكن سنرى". "أنا مستعد دائما للإنسحاب. لا أخشى أبدا الإنسحاب من اتفاق، وقد أفعل هذا مع الصين أيضا، إذا لم يفلح الأمر".
وتأتي التحضيرات لقمة بين ترامب وشي وسط إشارات متضاربة من إدارة ترامب حول فرص التوصل لاتفاق. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الخميس ان الدولتين تعملان على وثيقة من 150 صفحة قد تتحول إلى "اتفاق مفصل جدا"، لكنه حذر قائلا "لازال أمانا الكثير من العمل ينبغي القيام به".
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض متحدثا قبل قليل من منوتشن ان الدولتين على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي قد يلزم بكين بخفض الدعم الذي تقدمه للشركات المملوكة للدولة والإفصاح عندما يتدخل بنكها المركزي في أسواق العملة.
وقال كودلو، مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض، "التقدم الذي تحقق رائع". "يجب ان نسمع من الرئيس شي والمكتب السياسي (للحزب الشيوعي) بالطبع، لكن أعتقد أننا نتجه نحو اتفاق تاريخي رائع".
وجاء تفاؤله بعد يوم فحسب على إستخدام كبير المفاوضين التجاريين لترامب نبرة أكثر حذرا. وأبلغ روبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي نواب الكونجرس ان المزيد من العمل يجب القيام به وقال إن الإدارة لن تقبل اتفاقا لا يشمل تعديلات "هيكلية" كبيرة للنموذج الاقتصادي الصيني. وشدد أيضا على الحاجة لألية تنفيذ تسمح للولايات المتحدة إتخاذ موقف من جانب واحد إذا خرقت الصين القواعد.
تحظى الأسهم الأوروبية بأفضل بداية عام منذ 2015 مما يثير المخاوف من ان تؤدي تهديدات مثل تباطؤ النمو واحتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي إلى تحول هذا الصعود إلى إنحدار.
وربح مؤشر ستوكس يوروب 600، الذي يضم أسهم شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة، 10.3% حتى الأن في 2019 مما يجعله بصدد تحقيق أفضل أداء لشهري يناير وفبراير مجتمعين في أربع سنوات. ويقترب المؤشر جدا من التفوق على المؤشر القياسي الأمريكي اس اند بي 500،الذي يرتفع 11.4%.
ويرجع محللون هذا التعافي إلى ارتياح أن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يبدو أنهما سيؤجلان على الأرجح زيادات أسعار الفائدة في وقت يقيمون فيه تباطؤ الاقتصاد العالمي، بالإضافة للتفاؤل حول المفاوضات التجارية للولايات المتحدة والصين. وتتأثر الشركات الأوروبية بالتجارة العالمية أكثر من نظيرتها الأمريكية.
ورغم الصعود، يشكك عدد من مديري الأموال في احتمال إستمرار تلك المكاسب. فتبقى علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي غير محسومة قبل شهر على موعد رحيلها المقرر. وتستعد إسبانيا لإجراء انتخابات مبكرة في قد تشهد تفوق لحزب فوكس اليميني المتشدد، ويبقى الائتلاف الحاكم في إيطاليا المؤلف من حزبين مناهضين للمؤسسات غير مستقر.
ولكن بالنسبة لمديري الأموال الأمريكيين، كان الاستثمار في الأسهم الأوروبية مربحا: فمن حيث القيمة الدولارية، لازال مؤشر ستوكس 600 مرتفعا 10% لأن اليورو تماسك إلى حد كبير أمام الدولار. وصعدت البورصات عبر القارة، مع أداء قوي خاصة في إيطاليا والسويد وسويسرا.
الأجندة الاقتصادية
