جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 19, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
من المنتظر ان يصبح الرئيس دونالد ترامب رجل المئة مليار دولار بدلا من رجل الرسوم الجمركية كما يطلق على نفسه.
فإذا إستمر الاتجاه السائد في العام الماضي وصحت توقعات الخبراء الاقتصاديين، ستظهر بيانات تجارية مقرر صدورها يوم الاربعاء إن عجز الولايات المتحدة في السلع والخدمات مع العالم تخطى 600 مليار دولار في 2018. ويعني ذلك ان رئاسة ترامب ستشهد نمو العجز التجاري الأمريكي—المقياس الرئيسي الذي به يحكم على الدول إن كانت تربح أم تخسر—بأكثر من 100 مليار دولار.
وبعبارة أخرى، بحسب مقياس ترامب فإن الولايات المتحدة أسوأ بنسبة 20% عما كانت عليه في نهاية 2016، قبل قليل من توليه الحكم.
ولا يفضل الخبراء الاقتصاديون التركيز بشكل زائد على الميزان التجاري الأمريكي. فإنه إلى حد كبير مقياس يتحرك غالبا في إتجاهات معاكسة لصحة الاقتصاد.
فقد تسجل أكبر إنكماش للعجز التجاري الأمريكي على الإطلاق في عام 2009 عندما إنكمش بأكثر من 300 مليار دولارفي عام واحد نتيجة لأزمة الركود وقتها—والإنهيار المصاحب في الطلب الأمريكي على السلع المستوردة. (كنتيجة لهذا الانخفاض الحاد إنكمش العجز الأمريكي في السلع والخدمات أكثر من 200 مليار دولار خلال السنوات الثماني لحكم الرئيس باراك أوباما).
ورغم الاسم، لا ترتبط مستويات العجز التجاري بالسياسة التجارية بقدر ارتباطها بالسياسة الاقتصادية الأوسع نطاقا.
فكان المحرك الرئيسي على المدى الطويل لمستويات العجز المستمرة منذ 1975 الفجوة بين معدل الإدخار المنخفض للولايات المتحدة وجاذبيتها كوجهة للاستثمارات، والذي يرجع جزئيا إلى دور الدولار كعملة احتياط عالمي. وهذا يؤدي بدوره إلى قوة في الدولار، التي تساعد في حد ذاتها في زيادة العجز التجاري بخفض التكلفة الحقيقية للواردات وزيادة تكلفة السلع الأمريكية بالعملة المحلية في الأسواق الخارجية.
وفي أول 11 شهرا من عام 2018، زاد العجز الأمريكي في السلع والخدمات 52 مليار دولار أو حوالي 10% مقارنة بنفس الفترة في 2017. وإذا إستمر هذا النموذج في بيانات ديسمبر التي ستصدر يوم الاربعاء--و يتنبأ بذلك الخبراء الاقتصاديون المستطلع أرائهم—سيرتفع العجز إلى حوالي 610 مليار دولار في 2018. وفي عام 2016، بلغ 502 مليار دولار.
وكانت العوامل المباشرة للزيادة الحادة في العجز التجاري تحت حكم ترامب هو التوسع المالي الناتج عن التخفيضات الضريبية التي مررها عبر الكونجرس وقوة الدولار الناتجة جزئيا عن إنتعاش الاقتصاد الذي ساعد التوسع المالي في تحقيقه.
سجلت الحكومة الاتحادية الأمريكية فائضا في الميزانية خلال يناير. لكن حتى الأن هذا العام المالي، ارتفع العجز الإجمالي 77% عن نفس الفترة قبل عام.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن العجز في أول أربعة أشهر من هذا العام المالي، الذي بدأ في الأول من أكتوبر، بلغ في الإجمالي 310.3 مليار دولار. وهذا ارتفاع من عجز بلغ 175.7 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام مما يعكس تأثير التخفيض الضريبي البالغ قيمته 1.5 تريليون دولار الذي أقره الرئيس دونالد ترامب في 2017.
وتسجل في يناير فائض قدره 8.7 مليار دولار انخفاضا من فائض أكبر بلغ 49.2 مليار دولار في يناير 2018. وشهد يناير، الشهر الذي فيه يقدم الأفراد والشركات إقراراتهم الضريبية، فوائضا في 26 عاما خلال أخر 65 عاما.
ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونجرس ان يبلغ العجز هذا العام 897 مليار دولار بزيادة 15.1% عن عجز بلغ 779 مليار دولار العام الماضي.
إقتدى الرئيس دونالد ترامب في قراره تجريد بعض المصدرين الأتراك من صفة تفضيلية في التعاملات التجارية بتكتيكات أثبتت فعاليتها في الماضي.
ويضغط المسؤولون الأمريكيون على أنقرة للتخلي عن اتفاقها شراء منظومة دفاع صاروخية روسية. وأخر مرة صعدت فيها واشنطن الضغط على حليفتها بالناتو لإجبارها على الرضوخ حول قضية مهمة—وهي الإفراج عن قس أمريكي محتجز لديها منذ زمن طويل—دفعت الاقتصاد التركي إلى شفا الإنهيار، ولم يتعاف بالكامل منذ وقتها.
وقال إلتر توران،أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيلجي بإسطنبول، يوم الثلاثاء إن هذا الإجراء التجاري يوم الاثنين "هو خطوة سياسية تهدف إلى منع تركيا من شراء صواريخ اس-400 من روسيا". وأضاف "الولايات المتحدة تقيد قدرة تركيا على زيادة صادراتها إلى السوق الأمريكية، مدركة إنها ستضر اقتصاد الدولة".
وبين الدول التي واجهت تهديدات تجارية من ترامب، تعد تركيا استثناءا. فالولايات المتحدة تسجل فائضا تجاريا مع تركيا مما لا يترك مبررا اقتصاديا لتغيير بنود التجارة.وتسجل الولايات المتحدة أكبر مستويات عجز تجاري مع الصين والمكسيك وألمانيا وكندا، وكل منها تحت ضغط لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية.
وستتأثر صادرات تركية بقيمة حوالي 1.7 مليار دولار، أو حوالي 1% من إجمالي صادرات تركيا، وفقا لتقرير خدمة أبحاث الكونجرس الصادر في يناير. وقال وزير التجاري التركي روشار بيكان على تويتر إن القرار يقوض هدف الدولتين "من زيادة التجارة الثنائية إلى 75 مليار دولار في السنوات القادمة. لقد بلغت أكثر قليلا من 21 مليار دولار في 2017، منها حوالي 12 مليار دولار كانت واردات تركية من الولايات المتحدة".
تكنولوجيا الناتو
ولا تريد الولايات المتحدة ان تشتري تركيا منظومة دفاع صاروخية روسية لأنها قد تهدد تكنولوجيا حلف الناتو. وليست واشنطن راضية أيضا عن التواجد المتزايد لموسكو في الشرق الأوسط. وفي محاولة لإبعاد أنقرة عن منظومة الاس-400، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية ان تبيع لتركيا منظومتها للدفاع الصاروخي باتريوت. لكن الشهر الماضي، أشارت تركيا مجددا إنها لا تختار بين الاثنين، مطالبة بتعديلات على البنود الأمريكية لبيع صواريخ الباتريوت وقائلة إنها تتوقع ان تسلم موسكو صواريخ الاس-400 في يوليو.
وتبقى العلاقات التركية الأمريكية متوترة حول عدد من الخلافات، حتى بعد ان هدأت تركيا المواجهة حول القس أندريو برونسون وأطلقت سراحه في أكتوبر. والخلافات الرئيسية بينهما هي دعم واشنطن لقوة كردية سورية تعتبرها أنقرة عدوا لدودا ومطالبة تركيا بأن ترحل الولايات المتحدة رجل دين تتهمه بالتحريض على محاولة الإنقلاب الفاشلة في 2016، وإدانة الولايات المتحدة لمصرفي تركي بتهم إنتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وهدد بالفعل الرئيس الأمريكي صراحة في الماضي"بتدمير تركيا اقتصاديا" إذا هاجمت القوات الكردية في سوريا بعد إنسحاب أمريكي مخطط له.
وسيجتمع مسؤولون كبار من الدولتين في أنقرة في وقت لاحق يوم الثلاثاء في محاولة لتضييق الخلاف حول سوريا وخطط تركيا شراء صواريخ اس-400 متطورة من روسيا.
وفي المحادثات، من المتوقع أيضا ان يناقش جيمس جيفري، الممثل الأمريكي الخاص لشؤون سوريا، تشكيل منطقة أمنة في سوريا بطول الحدود التركية ومن سيراقبها. وتريد تركيا ان يراقب جيشها المنطقة الأمنة بدلا من قوة دولية لإبعاء الأكراد عن الحدود.
تباطأ نشاط القطاع الخاص في مصر خلال فبراير إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2017 حيث تكافح الشركات لتدبير سيولة ويستمر انخفاض الطلبيات الجديدة، وفقا لمسح يجريه بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع مؤسسة ماركت.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للشهر السادس على التوالي إلى48.2 نقطة من 48.5 نقطة في يناير—أقل بكثير من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش.
ويشير هذا الانخفاض المستمر ان الحكومة لابد ان تفعل المزيد لدعم نمو الاقتصاد وجذب استثمار أجنبي وتحفيز نشاط الشركات بعد قرارها في نوفمبر 2016 تعويم الجنيه ورفع أغلب القيود على العملة.
وقال التقرير "الشركات المصرية شهدت انخفاض الطلبيات الجديدة بوتيرة حادة في فبراير، بسبب ضعف أوضاع السوق وتراجع الصادرات". وأضاف "الانخفاض في إجمالي المبيعات كان هو الأكبر منذ 20 شهرا في ظل انخفاض الطلب الخارجي بأسرع معدل منذ أكتوبر 2016".
وقالت الشركات ان الانخفاض مرتبط بمشاكل خاصة بالتدفقات النقدية وسوء الطقس وضعف المبيعات. وتضررت الشركات خلال الأشهر الأخيرة من إبقاء البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 16.75% لنحو عام وسط مخاوف حول التضخم.
لكن خفض البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير في فبراير—وهو تخفيض قد يساعد في تحفيز إقراض البنوك. وقد تشجع تعديلات في السياسة الضريبية وانخفاض عوائد السندات المحلية على التركيز من جديد على نمو القطاع الخاص.
ورغم التراجعات، "كانت الشركات متفائلة تجاه توقعات الإنتاج في فبراير" بحسب ما جاء في التقرير. "وارتفعت المعنويات ككل إلى أعلى مستوى في 10 أشهر حيث تتوقع 44% من الشركات ان تتحسن الأوضاع في الأشهر الاثنى عشر القادمة".
يتفوق الاسترليني على نظرائه هذا العام ومع إنحسار مخاوف خروج بريطانيا دون اتفاق، يرى الخبراء إن كل العلامات تشير إلى مزيد من القوة.
وخلص مسح أجرته وكالة بلومبرج لبنوك إن فرصة مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في نهاية مارس تبلغ الأن 9% فقط. وترى البنوك ان الاحتمال الأرجح هو تأجيل خروج بريطانيا أو حتى تمرير الاتفاق المتعثر لرئيسة الوزراء تيريزا ماي عبر البرلمان، وأي من الأمرين من المتوقع ان يقود الاسترليني للارتفاع.
ويشير المسح إلى إحتمالية بنسبة 54% للتأجيل لما بعد 29 مارس بما يدفع الاسترليني صوب 1.33 دولار. وثاني أكثر سيناريو مرجح هو ان تمرر ماي اتفاقها بطريقة ما عبر مجلس العموم المنقسم على نفسه وتبلغ احتمالية ذلك 37%. وتنظر أيضا البنوك لهذا كأفضل سيناريو للاسترليني إذ قد يغذي صعوده إلى 1.38 دولار وهو مستوى لم يتسجل منذ أبريل 2018.
وقال كينيث بروكس، الخبير الاستراتجي لدى سوستيه جنرال، "الرياح باتت مواتية بشكل أكبر بفضل إدراك ان الموعد النهائي يقترب". "الاسترليني يتداول فعليا الأن على أساس تمديد المادة 50 لكن التأكيد قد يعطي الاسترليني دفعة أخرى قصيرة الآجل".
وشمل هذا المسح 16 بنكا. وتداول الاسترليني عند حوالي 1.3190 دولار يوم الثلاثاء.
وصعد الاسترليني أكثر من 3% مقابل الدولار ونحو 5% مقابل اليورو هذا العام حيث تستبعد السوق احتمال مغادرة بريطانيا التكتل الأوروبي بدون اتفاق.
قفز الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات يوم الثلاثاء حيث هدأت بيانات أمريكية أقوى من المتوقع لنشاط الخدمات ومبيعات المنازل الجديدة بعض المخاوف بشأن حالة أكبر اقتصاد في العالم.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية على توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه يوم الخميس قد يلمح إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة حتى العام القادم.
ومن بين العملات العشر الرئيسية، هبط الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمسة أسابيع بسبب مزيج من مشاكل تجارية وإستقالات بحكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو وتوقعات بأن البنك المركزي الكندي على وشك تغيير اتجاه سياسته.
وقال بريندان ماكينا، خبير العملات لدى ويلز فارجو سيكيورتيز في نيويورك، "الدولار يلقى دعما من البيانات".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت لأعلى مستوى في سبعة أشهر في ديسمبر، بينما قال معهد إدارة التوريدات ان مؤشره لنشاط لقطاع الخدمات ارتفع أكثر من المتوقع الشهر الماضي.
وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة أمام اليورو والين والاسترليني وعملات رئيسية أخرى 0.22% إلى96.859 في الساعة 1648 بتوقيت جرينتش.
ونزل اليورو لأدنى مستوى في أسبوعين 1.1292 دولار وتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.35% عند 1.13 دولار.
ويقبل المستثمرون على العملات الأعلى عائدا حيث ان تذبذبات الأسعار في العملات الأكثر تداولا في العالم إنحسرت بشدة بعد تحول بنوك مركزية رئيسية إلى موقف أكثر ميلا للحذر.
ومن المتوقع ان يترك البنك المركزي الكندي تكاليف الإقتراض دون تغيير في اجتماعه للسياسة النقدية يوم الاربعاء. ويتوقع بعض المتعاملين إنه قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
وانخفضت العملة الكندية 0.32% إلى 1.3347 دولار كندي بعد تسجيلها 1.336 دولار في تعاملات سابقة يوم الثلاثاء الذي كان أدنى مستوى أمام الدولار الأمريكي منذ 25 يناير.
وفي نفس الأثناء، ارتفع الدولار الاسترالي لوقت وجيز بعد ان أبقى البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة دوتغيير في وقت سابق من اليوم وإحتفظ صانعو السياسة بتفاؤلهم تجاه الاقتصاد.
وتراجع الدولار الاسترالي خلال التداولات الأمريكية من أعلى مستويات الجلسة منخفضا 0.25% خلال اليوم عند 0.7074 دولار أمريكي.
قلص محللو بنك مورجان ستانلي يوم الثلاثاء توقعاتهم لمستوى عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات في نهاية عام 2019 إلى 2.35% من تقديرهم السابق 2.45% بفعل توقعات بعدد زيادات أقل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
وقالوا في رسالة بحثية إنهم يتوقعون ان يرفع البنك المركزي الأمريكي نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة الرئيسية ربع نقطة مئوية في اجتماعه للسياسة النقدية في ديسمبر. ورجح المحللون ان يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2020 إذا تسارع التضخم الأساسي.
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرفض أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يكون مثاليا لكن ستواصل الولايات المتحدة رغم ذلك العمل على اتفاق.
وعندما سُئل خلال مقابلة مع مجموعة سنكلير للبث الإذاعي إن كان ترامب سينسحب من أي اتفاق ليس مثاليا، رد بومبيو قائلا "نعم".
وأضاف بومبيو وفقا لنص بالمقابلة أصدرته وزارة الخارجية يوم الثلاثاء "يجب ان يكون (اتفاق) مناسب".
ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال ديسمبر إلا أنها إختتمت أداء سنوي ضعيف لسوق الإسكان.
وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 3.7% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 621 ألف.
وتوقع خبراء اقتصاديون ان تنخفض مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل سنوي 605 ألف في ديسمبر. وتم تعديل معدل نوفمبر بالخفض إلى 599 ألف مقارنة بالتقدير المبدئي 657 ألف.
وقراءة مبيعات المنازل الجديدة هي تقدير تقريبي يأتي بهامش خطأ كبير. وكثيرا ما يتم تعديل القراءة في وقت لاحق.
وكان تقرير مبيعات المنازل لشهر ديسمبر مؤجلا بسبب إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.
وكان صعود فوائد القروض العقارية والأسعار قد أدى إلى إضعاف مشتريات المنازل خلال 2018. وارتفع متوسط الفائدة على القروض العقارية لآجل 30 عاما نحو 1% إلى حوالي 5% منذ بداية عام 2018 إلى نوفمبر الماضي. وانخفض متوسط الفائدة منذ وقتها إلى 4.35% في أواخر فبراير.
وتشغل المنازل المشيدة حديثا نسبة صغيرة من سوق الإسكان ككل بينما تمثل المنازل المملوكة في السابق، التي تعرف بالمنازل القائمة، أغلب السوق.
وقال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين الشهر الماضي إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق، بعد ان كان العام السابق هو الأضعف لمبيعات المنازل منذ 2015.
نما قطاع الخدمات الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير بفضل قوة الطلبيات الجديدة، في علامة على ان الاقتصاد لازال يستند إلى أساس قوي نسبيا رغم توقعات بتباطؤ النمو هذا الربع السنوي.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء إن مؤشر معهد إدارة التوريدات لقطاع الخدمات قفز ثلاث نقاط إلى 59.7 نقطة وهي أكبر زيادة في عام. وفاقت الزيادة، التي عزت إلى صعود مؤشر الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى في 13 عاما، كافة التوقعات التي رجحت في المتوسط زيادة إلى 57.4 نقطة. وقال معهد إدارة التوريدات إن كافة الصناعات 18 التي يشملها القطاع سجلت نموا.
وتشير الزيادات في ثلاثة مكونات من المكونات الأربعة الرئيسية إن الشركات تبقى متفائلة بشأن الطلب الاستهلاكي على الخدمات وان أثار الإغلاق الحكومي تتلاشى.
ويشير التقرير أيضا ان إستمرار التوترات التجارية وضعف توقعات النمو العالمي لا يؤثران بقدر كبير على شركات الخدمات. وتعافى مؤشر طلبيات التصدير من أدنى مستوى في عامين بينما انخفض مؤشر الواردات إلى أدنى مستوى منذ 2017.
وتراجع مؤشر التوظيف إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، لكن ظل عند مستوى مرتفع تاريخيا. وجاء هذا في أعقاب هبوط مؤشر الوظائف بقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى في عامين في فبراير. ومن المتوقع ان يظهر تقرير وزارة العمل للوظائف يوم الجمعة ان وتيرة زيادات الوظائف خارج القطاع الزراعي تراجعت الشهر الماضي.
الأجندة الاقتصادية
