Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قالت سارة ساندرز السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض يوم الاثنين إنه لم يتحدد موعدا لقمة تجارية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ وإن المفاوضات جارية.

وعندما سُئلت ما إذا كانوا قد حددوا موعدا لقمة، قالت ساندرز: "ليس بعد". وأضافت "نحن مستمرون في المفاوضات مع الصين".

انخفض الذهب يوم الاثنين مبتعدا بشكل أكبر  عن الحاجز النفسي المهم 1300 دولار للاوقية الذي إخترقه لوقت وجيز في الجلسة السابقة حيث صعدت الأسهم العالمية بعد انخفاض الاسبوع الماضي كما هدأت بيانات أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية بعض المخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1291.01 دولار للاوقية في الساعة 1736 بتوقيت جرينتش بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1291.10 دولار. وسجلت الأسعار في المعاملات الفورية 1300 دولار يوم الجمعة لكن سرعان ما تراجعت دون هذا المستوى.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية 0.2% في يناير مما فاجأ الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا ان تبقى دون تغيير.

وقال بارت ميليك، رئيس إستراتجيات تداول السلع لدى تي.دي سيكيورتيز في تورنتو، "مبيعات التجزئة جاءت أفضل من المتوقع، ما يعني ان الاقتصاد لا يتباطأ بالسرعة التي أشار إليها البعض".

وأضاف إن البيانات قد تسفر عن موقف أقل حذرا من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأكد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأحد انه سيراقب عن كثب كيف يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأوضاع في الولايات المتحدة من أجل تقرير مسار أسعار الفائدة.

وفي مؤشر على تحسن الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطرة، تجاوزت الأسهم العالمية أسوأ أداء أسبوعي منذ عام لتصعد يوم الاثنين بعد تعهد من الصين بإجراءات تحفيز جديدة لدعم اقتصادها المتباطيء.

للمزيد يرجى فتح الرابط

انخفض عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا في يناير إلى حوالي عُشر العجز الذي شوهد قبل عام، حيث يستمر الاقتصاد في الإنكماش بعد إنهيار العملة العام الماضي وضعف الطلب الاستهلاكي الذي يكبح الواردات.

وقال البنك المركزي يوم الاثنين إن ميزان المعاملات الجارية—وهو المقياس الأوسع نطاقا للتجارة والاستثمار—سجل عجزا قدره 813 مليون دولار في يناير.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير  إلى عجز  قدره650 مليون دولار.

هذا وتراجع العجز المستمر على مدى اثنى عشر شهرا إلى 21.6 مليار دولار من 27.8 مليار دولار في ديسمبر وانخفاضا من ذروته 58.1 مليار دولار في مايو. وإنكمش لأن الفترة تستثني يناير 2018، عندما إتسع عجز المعاملات الجارية لتركيا إلى مستوى قياسي 7 مليار دولار.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بدعم من مكاسب أسهم شركات التقنية.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 92 نقطة أو 0.4% إلى 25541 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 بنسبة 1.2% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التكنولوجيا 1.7%.

وارتفعت أسهم شركات التقنية المدرجة على مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 2% بعدما وافقت شركة نفيديا على شراء شركة ميلانوكس تكنولوجيز الموردة لشبكات الحاسوب في صفقة بقيمة نحو 7 مليار دولار نقدا. وارتفعت أسهم نفيديا 5.9% بينما قفزت أسهم ميلانوكس 8.3%.

وكانت أسهم شركات التقنية، المفضلة للمستثمرين في السنوات الأخيرة، قد هوت خلال موجة بيع قاسية في الربع الرابع وسط مخاوف حول سلامة سوق صاعدة للأسهم دخلت الأن عامها العاشر. لكن تعافت الأسهم بوجه عام هذا العام ليصعد قطاع التقنية 15% حتى الأن هذا الربع السنوي.

وارتفعت أسهم أبل 3.3% لتكون من بين أكبر الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي. وأثرت أسهم بوينج سلبا على مؤشر الداو بهبوطها 6.7% بعد ان أوقفت الصين وإندونسيا إستخدام كل طائراتها من نوع (بوينج 737 ماكس 8) بعد سقوط يوم الأحد طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من نفس النوع والتي تسبب في مقتل كل من كان على متنها.

وجاءت مكاسب يوم الاثنين بعد ان أثارت شكوك حول سلامة الاقتصاد العالمي تراجعات في الأسهم يوم الجمعة. وقد شهدت بورصة وول ستريت أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر  بعد انخفاض حاد في الصادرات الصينية وتقرير ضعيف للوظائف الأمريكية.

وتعززت الآمال بأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يتم التوصل إليه بعد ان قال محافظ البنك المركزي الصيني يوم الأحد ان الصين وافقت على عدم تخفيض قيمة عملتها من أجل دعم مصدريها.

وأثار انخفاض اليوان في 2018 مخاوف في واشنطن من ان تكون الصين تخفض قيمة عملتها لتعويض أثر رسوم أمريكية على منتجات صينية، وكان نقطة خلاف رئيسية للمفاوضين التجاريين الأمريكيين.

هذا وعزز المستهلكون الأمريكيون إنفاقهم في يناير في مؤشر على نمو اقتصادي قوي في الربع الأول بعد تقرير متباين للوظائف يوم الجمعة أثار مخاوف جديدة حول النمو الأمريكي.

سقطت تركيا في براثن الركود الاقتصادي لأول مرة منذ عشر سنوات مما يوجه ضربة للرئيس رجب طيب أردوجان في وقت تتجه فيه البلاد نحو انتخابات للمجالس المحلية هذا الشهر ستكون بمثابة استفتاء على شعبية الرئيس.  

ووفقا لبيانات صدرت يوم الاثنين، إنكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.4% الربع السنوي الماضي مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، عندما إنكمش بنسبة معدلة بلغت 1.6%. وطابق هذا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم. ومقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 3%.

وكانت رؤوس الأموال تتدفق على تركيا خلال حقبة من التحفيز النقدي القياسي حول العالم، مدفوعة بمساعي أردوجان لرفع معدلات  النمو بأي ثمن وضغطه على البنك المركزي لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. لكن تبخر نمو لا يتوقف زاد حجم الاقتصاد بمتوسط نحو 7% فصليا منذ أواخر 2009 عقب إنهيار في قيمة العملة وأخطاء في السياسة وخلاف دبلوماسي غير مسبوق مع الولايات المتحدة.

وقال جوليان ريمر، المتداول لدى بنك إنفستيك في لندن، "تلك وثيقة إدانة لسياسات أردوجان الاقتصادية ونتيجة مباشرة لسياسة نقدية أجريت في 2018 لخدمة مصلحة سياسية قصيرة الآجل بدلا من واقعية اقتصادية".

وبالنسبة للمستثمرين، مبعث القلق هو ان تركيا ستواجه صعوبة لفترة طويلة في التعافي حيث يجف سيل من رؤوس الأموال الأجنبية بينما تبدأ الأسر والشركات تسدد ديونها. وهوى إستهلاك الأفراد بمعدل سنوي 8.9% الربع الماضي مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا إلى 9.632 دولار مقابل أكثر قليلا من 10 ألاف دولار في 2017. وفي كامل العام، نما الاقتصاد 2.6%.

ورغم الركود، قال وزير الخزانة والمالية برأت ألبيرق إن الجانب المشرق هو ان الأسوأ الأن قد تجاوزته تركيا وان الاقتصاد في طريقه نحو تعافي سريع. وقال على تويتر إن ارتفاع الصادرات ودخل السياحة سيكون محركا رئيسيا للنمو.

وانخفضت الليرة 0.5% بعد صدور البيانات وتداولت على انخفاض 0.2% عند 5.4489 مقابل الدولار في الساعة 10:32 صباحا بتوقيت إسطنبول. وهي ثالث أسوأ عملة أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام بفقدان نحو 3% مقابل العملة الأمريكية.

ويأتي إنهيار نموذج نمو تركيا في وقت حرج لأردوجان، الذي أصبح رئيسا للوزراء في 2003، حيث يستعد لأول اختبار في صندوق الإقتراع منذ توليه سلطات تنفيذية واسعة جدا العام الماضي. وبعد الانتخابات التي موعدها 31 مارس، ليس من المقرر ان تعقد تركيا انتخابات أخرى لأربع سنوات.

وفي مسعى لإنعاش النمو، كثفت الحكومة الضغط على بنوك الدولة لتعزيز الإقراض مما ساعد في تحول نمو الائتمان السنوي للارتفاع الشهر الماضي لأول مرة منذ أغسطس. وأعادت رسملة ثلاثة من بنوكها ببيع سندات لصندوق البطالة التركي، وتعمل على خطة جديدة تدعم بها بشكل أكبر رأس مال البنوك المملوكة للدولة.

وفي الوقت الحالي، تبقى التوقعات قاتمة. ووفقا لاستطلاعات أجرتها بلومبرج ونشرت قبل صدور بيانات يوم الاثنين، ربما يتجه الناتج المحلي الإجمالي نحو الإنكماش خلال النصف الأول من 2019، على ان يعقب ذلك أربعة فصول من النمو الضعيف الذي سيبلغ في المتوسط أقل من 3% مقارنة بالعام السابق.

وبينما يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع للحفاظ على استقرار الليرة وكبح التضخم، يتعثر محرك الاقتصاد التركي. فقد إنكمش الائتمان الحقيقي من البنوك 7.2% على أساس فصلي في أخر ثلاثة أشهر من 2018.

ربما يشير تزايد مراهنات السوق على انخفاض اليورو إلى إحتمال تعافي مبدئي للعملة المتعثرة.

وتظهر أحدث البيانات من لجنة تداول العقود الاجلة للسلع إن صناديق التحوط ومضاربين أخرين زادوا مراكز بيع اليورو إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر 2016. ومع بلوغ صافي مراكز البيع 78.166 عقدا في الأسبوع حتى الخامس من مارس، قال فالنتين مارينوف، رئيس إستراتجية تداول العملة في كريدي أجريكول، إنه قد حان الوقت لإعادة تقييم ما إذا كان هذا قد يترجم إلى مزيد من الخسائر أم إذا ان كانت أغلب السلبيات باتت مستوعبة بالفعل في السعر.  

وقال مارينوف المقيم في لندن "مراكز البيع المفرطة في السوق تسلط الضوء على أننا ربما نقترب من نقطة تحول....ولكن لحدوث تحول حقيقي في اليورو، نحتاج مزيدا من الدلائل الملموسة لتحول اقتصادي في منطقة اليورو. وتوقع الحد الأدنى لموجة البيع الحالية في اليورو أثبت إنه أمرا صعبا جدا".

وتراجعت العملة 2% مقابل الدولار منذ بداية العام حيث ساءت التوقعات الاقتصادية للمنطقة ودفعت البنك المركزي الأوروبي لإعلان مزيد من التحفيز والرجوع عن تطبيع السياسة النقدية.

وبلغ اليورو 1.1242 دولار في الساعة 2:40 بتوقيت لندن (4:40 بتوقيت القاهرة) يوم الاثنين. ومن المتوقع ان يقفز إلى 1.18 دولار بنهاية العام في مسح أجرته وكالة بلومبرج، بينما يتوقع كريدي أجريكول ان تصل العملة إلى 1.20 دولار.

وأضاف مارينوف إن إجراءات المركزي الأوروبي قد تساعد في استقرار توقعات المنطقة "وتعوض أثر العوامل السلبية على النمو القادمة من الخارج". وأردف قائلا "المخاطر السياسية المرتبطة بالبريكست وانتخابات البرلمان الأوروبي ستبدأ تنحسر في الاشهر الثلاثة القادمة".

صعد الاسترليني بعدما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إن رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر قدم عرضا "مهما جدا" لبريطانيا حول البريكست.

ويتجه الاسترليني نحو إنهاء سبعة أيام من التراجعات، التي هي أطول فترة خسائر منذ أغسطس، بعد علامة على تنازل من الجانب الأوروبي قبل تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق الإنسحاب يوم الثلاثاء. وفي مواجهة هزيمة متوقعة على يد المشرعين، ذكرت أنباء ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تدرس كل الخيارات بما في ذلك مقترحا طموحا يحدد اتفاقا قد يكون المشرعون مستعدين لتأييده.

وقفز الاسترليني 0.5% إلى 1.3074 دولار في الساعة 2:25 بتوقيت لندن (4:25 بتوقيت القاهرة) بعد صعوده إلى 1.3097 دولار. وانخفض الاسترليني خلال تعاملات سابقة إلى 1.2949 دولار وهو أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط أنباء ان ماي قد تلغي تصويت يوم الثلاثاء.

حذر جوناثان هاسكيل المسؤول ببنك انجلترا من ان بريطانيا قد لا تشهد تسارعا ملحوظا في نمو الاستثمار حتى إذا توصلت الحكومة مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق خروج هذا الشهر.

وقال هاسكيل، في أول خطاب له منذ الإنضمام للجنة السياسة النقدية سبتمبر الماضي، إن البريكست هو المسؤول عن أغلب ضعف الأداء الاستثماري مؤخرا لبريطانيا.

وقال أيضا إنه من أجل استثمارات طويلة الآجل، فإن اتفاقية إنسحاب ربما لن تكون كافية. وتحتاج الشركات ان تعرف ما ستكون عليه العلاقة التجارية في المستقبل، وما إذا سيكون هناك اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة وكيف ستعمل الحدود.ويوجد غموض أكبر حول أي فترة إنتقالية، بما في ذلك ما إذا كانت بريطانيا ستحتاج لتمديدها قبل الوصول لأي اتفاق.

ولم يناقش هاسكيل في خطابه بمدينة برمنجهام البريطانية كيف ربما يصوت على قرارات السياسة النقدية مستقبلا.   

إستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية في يناير بعد انخفاض حاد في الشهر السابق مما يشير ان المستهلكين ربما لازالوا قادرين على المساعدة في دعم النمو بعد نهاية سيئة لعام 2018.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الاثنين إن قيمة المبيعات الإجمالية ارتفعت 0.2% بعد انخفاضها 1.6% في الشهر الأسبق الذي كان الأكبر منذ 2009. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين إلى قراءة مستقرة دون تغيير.

وارتفعت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين بنسبة 1.1% متجاوزة التوقعات بعدما هبطت 2.3% في ديسمبر. وينظر المحللون لتلك الفئة من المبيعات كمقياس أدق للطلب الاستهلاكي الأساسي.

وقد يهديء التقرير القلق حول قوة إنفاق المستهلك بعد أداء ضعيف على غير المتوقع في ديسمبر رجع على الأرجح إلى إغلاق حكومي وعوامل موسمية. وأعطى ارتفاع نمو الأجور ومتانة في سوق العمل دعما للإنفاق، الجزء الأكبر من الاقتصاد، وتنبيء  قوة جديدة بأن يستمر هذا في دعم النمو خلال الربع الأول، إلا أن تعديل بالخفض للمبيعات التي تستثني السيارات والبنزين في ديسمبر جعل الانخفاض هو الأكبر منذ سبتمبر 2001.

وأظهرت ثماني فئات تجزئة رئيسية من إجمالي 13 تحسنا. وقد عزت الزيادات إلى أكبر قفزة في مبيعات مواد البناء منذ أواخر 2017 وأفضل زيادة مبيعات الغذاء والمشروبات الغازية منذ أوائل 2016 بالإضافة لأقوى زيادة في الطلب على متاجر السلع الرياضية منذ 2013.

وليس من المتوقع ان تؤثر قراءة الإنفاق، رغم انها مشجعة، على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين قالوا إنهم سيتوقفون عن زيادات أسعار الفائدة بينما يقيمون تأثير مخاطر عديدة تحدق بالاقتصاد الأمريكي.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأمريكي لا يتعجل على الإطلاق تغيير مستوى أسعار الفائدة مجددا حيث يراقب كيف يؤثر تباطؤ الاقتصاد العالمي على الأوضاع الداخلية للولايات المتحدة.

وقال باويل خلال مقابلة واسعة مع برنامج (60 دقيقة) الذي تبثه شبكة سي.بي.اس إن أسعار الفائدة "مناسبة" حاليا.

وأضاف إن تباطؤً اقتصاديا في الصين وأوروبا، وقضايا عالمية أخرى، يشكلون حاليا أكبر المخاطر على توقعات أمريكية جيدة بخلاف ذلك.