قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيقدم قروضا جديدة رخيصة الفائدة للبنوك وسيبقي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة لوقت أطول حيث ان ضعف الاقتصاد يربك خطته لسحب التحفيز.

وبعد ان أصبح أحدث بنك مركزي يرضخ لتباطؤ اقتصادي، سيقدم رئيس البنك ماريو دراغي وزملائه من صانعي السياسة أول جولة قروض طويلة الآجل منذ 2016، بدءا من سبتمبر.. وترك المسؤولون أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وقالوا إنها ستبقى عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام، أي أبعد مما كان متوقعا في السابق ببضعة أشهر.

وجاء القرار بعد ثلاثة أشهر فقط على إنهاء المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات وإشارته إنه قد يرفع تكاليف الإقتراض في وقت لاحق من هذا العام. ويعكس تغير  الموقف حالات تباطؤ في اقتصادات كبيرة مثل ألمانيا وإيطاليا وسط صعود عالمي للحماية التجارية والشعبوية.

وانخفض اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع ومحت أسهم البنوك تراجعاتها بعد الإعلان. وانخفضت العملة الموحدة 0.3% إلى 1.1275 دولار في الساعة 2:10 عصرا بتوقيت فرانكفورت (3:10 بتوقيت القاهرة).

وأدى ركود في إيطاليا وشبه ركود في ألمانيا وضغط من توترات تجارية عالمية مثل البريكست إلى ترك اقتصاد منطقة اليورو في حالة ضعف. وبينما أظهرت بعض المسوح علامات على الإستقرار مؤخرا، فإن تراجعات حادة في مؤشرات رئيسية منذ العام الماضي أثارت القلق حول سلامة اقتصاد المنطقة.

وبالتالي يجدد المركزي الأوروبي برنامجه المسمى "عمليات إعادة التمويل طويلة الآجل المستهدفة  TLTRO" بنية تشجيع البنوك على تقديم ائتمان للشركات والأفراد عبر  منطقة اليورو. وسيبلغ آجل إستحقاق القروض عامين، وسيتم ربط سعر الفائدة بمعدل فائدة التمويل الرئيسي (تكلفة الإقتراض الرئيسية البالغة صفر حاليا) على مدى آجل كل عملية.

وكانت المؤسسات المالية قد حصلت على أكثر من 700 مليار يورو (788 مليار دولار) خلال  الدفعة الثانية من تلك القروض، التي أطلقت في 2016. والأداة الأن في نسختها الثالثة بشروط تبدو أقل تيسيرا من السابق.

ومنذ ان قال المركزي الأوروبي في يناير إن المخاطر على التوقعات تحركت في اتجاه هبوطي، أعرب عدد من صانعي السياسة عن قلقهم حول الاقتصاد وقالوا إنهم يناقشون ردا محتملا.

ولكن كان هناك تكهنات ان البنك المركزي سينتظر ولن يتخذ قرارا اليوم. وقد أظهرت بعض الأرقام الاقتصادية علامات على الاستقرار مؤخرا بعد تراجعات حادة في الأشهر السابقة.

قالت مصادر مطلعة إن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي يستعدون لخفض توقعاتهم الاقتصادية بما يكفي لتبرير جولة جديدة من القروض للبنوك.

وأضافت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأن تناقش أمور سرية إن التوقعات الأحدث ستظهر تخفيضات كبيرة للتضخم والنمو الاقتصادي في 2019 مع إفتراض تسارع نحو نهاية العام. وسيتم تخفيض توقعات التضخم حتى 2021، وفقا للمصادر.

وارتفعت أسهم البنوك على هذا الخبر كما فعلت السندات الإيطالية والإسبانية. وانخفض العائد على السندات الإيطالية لآجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ يناير. وإستقر اليورو دون تغيير بعد ان انخفض في البداية إثر هذا الخبر.

ورغم التعديلات، ربما لن يأتي إعلان كامل عن قروض جديدة يوم الخميس.

وسيكون البنك المركزي الأوروبي أحدث بنك مركزي يتجاوب مع تباطؤ يسيطر على الاقتصاد العالمي منذ العام الماضي. وعلق بالفعل الاحتياطي الفيدرالي دورة زيادات أسعار الفائدة وخفض بنك انجلترا توقعاته الاقتصادية وقلصت الصين نموها المستهدف هذا الاسبوع.

ويوم الاربعاء، أدلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدلوها بتخفيض توقعات نمو ألمانيا ومنطقة اليورو والتنبؤ بإنكماش في إيطاليا. وحثت أيضا المركزي الأوروبي على تقديم إجراءات جديدة لتحسين تمويل البنوك.  

أبقى البنك المركزي التركي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي وإحتفظ بإلتزامه بتكاليف إقتراض مرتفعة حيث ينتظر الأسابيع المتبقية على انتخابات محلية.

وتركت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك مراد جيتنكايا سعر الفائدة الرئيسي عند 24% يوم الاربعاء تماشيا مع توقعات كافة الخبراء الاقتصادين المستطلع أرائهم. وأكد البنك المركزي، الذي ثبت الفائدة منذ زيادة بلغت 625 نقطة أساس في سبتمبر ،ان "المزيد من التشديد النقدي سيتم تقديمه" إن لزم الأمر. وصعدت الليرة لوقت وجيز بعد الإعلان قبل ان تتخلى عن مكاسبها.

وقال في بيان "المخاطر على استقرار الأسعار لازالت سائدة". "وبالتالي، قررت اللجنة الإحتفاظ بموقف سياسة نقدية متشدد حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيرا".

وتحت ضغط لسنوات من الرئيس رجب طيب أردوجان لإبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة، تمتع البنك المركزي بفترة خالية إلى حد كبير من التدخل السياسي منذ أزمة عملة الصيف الماضي. وركز صانعو السياسة على إعادة بناء المصداقية بعد التردد في رفع أسعار الفائدة بقوة في 2018 والتحرك فقط بعد ان إنهارت قيمة العملة التركية.

وفي مواجهة انتخابات محلية في وقت لاحق من هذا الشهر وتضخم سنوي لازال قرب 20%، لجأت الحكومة لمكافحة ضغوط الاسعار بشكل مباشر والتضييق على الإكتناز وبيع الغذاء بأسعار مخفضة. وأضرت بحدة الزيادة مؤخرا في تكاليف الغذاء بقاعدة الحزب الحاكم بين القطاعات الأكثر فقرا للدولة البالغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.  

ويتنبأ خبراء اقتصاديون ألا يبدأ البنك المركزي التيسير النقدي قبل الربع السنوي القادم وأن يجري تخفيضات بواقع 475 نقطة أساس قبل نهاية العام. وتشير توقعات السوق إلى تخفيض ما بين 50 إلى 75 نقطة أساس في الاجتماع القادم يوم 25 أبريل.

وصعدت العملة التركية في باديء الأمر بنسبة 0.4% بعد قرار الفائدة لكن عكست إتجاهها بعد ذلك وتداولت منخفضة 0.4% عند 5.41 ليرة مقابل الدولار.

وفي نفس الاثناء، ينتظر جيتنكايا ما وصفه بتباطؤ "مقنع" قبل إستئناف التيسير النقدي. وتباطأ التضخم العام في فبراير إلى معدل سنوي 19.7% من 20.4% في الشهر السابق. وكان البنك المركزي قد خفض أخر مرة تكلفة التمويل للبنوك التجارية في عام 2016.

والسؤال هو إلى متى سيمنح أردوجان الحرية للبنك المركزي.

وينزلق الاقتصاد في أول ركود منذ عشر سنوات حيث تتحمل الشركات التركية ارتفاع تكاليف الإقتراض ويبقى نمو القروض ضعيفا. والليرة مبعث قلق أخر. حيث انخفضت مقابل الدولار لأربعة أسابيع متتالية لتفقد نحو 3% وتكون واحدة من أسوأ العملات أداء في الاسواق الناشئة.

وقال محللون لدى كوميرز بنك في رسالة بحثية قبل قرار الفائدة "لا يوجد أي تحسن ملحوظ في التضخم يشير  أن البنك المركزي التركي يجب حتى ان يفكر في تخفيض أسعار الفائدة".

أظهر تقرير متشائم "لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" إن الاقتصاد العالمي يعاني أكثر مما كان متوقعا نتيجة توترات تجارية وغموض سياسي يخيمان بظلالهما على أفاق النمو، خاصة في أوروبا.

وبينما تلك أول توقعات للمنظمة منذ نحو أربعة أشهر، إلا إنها تلاحق التطورات منذ وقتها. وخلال تلك الفترة، لم يتحسن سوى القليل في أكبر اقتصادات في العالم إذ إستمر ضعف في منطقة اليورو والصين وتباطأ نمو التجارة بحدة وإستمر الغموض حول البريكست.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي مقرها باريس "النمو العالمي مستمر في فقدان زخمه...ونتائج النمو قد تكون أضعف إذا طرأت مخاطر هبوطية". وخفضت المنظمة النمو الاقتصادي لكل دولة تقريبا بمجموعة العشرين. وقالت إن نمو الاقتصاد العالمي من المتوقع ان يبلغ 3.3%  في 2019 و3.4% في 2020 في تعديل بالخفض 0.2% و0.1% على الترتيب من التقرير السابق الصادر في نوفمبر 2018.

وتعد أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر تشاؤما من أرقام صندوق النقد الدولي لاقتصادات كثيرة، خاصة منطقة اليورو وبريطانيا حيث تحذر المنظمة من ان الأمور هناك قد تسوء.

ولكن كان هناك بعض العلامات القليلة مؤخرا على استقرار الاقتصاد العالمي، في وقت تحقق فيه الولايات المتحدة والصين تقدما نحو إنهاء  خلافهما التجاري الطويل. وارتفع مؤشر جي.بي مورجان العالمي لمديري المشتريات المجمع في فبراير لأول مرة في ثلاثة أشهر، بينما كانت بعض مؤشرات منطقة اليورو أفضل من المتوقع.

وتجاوبت بالفعل بنوك مركزية منها الاحتياطي الفيدرالي مع تغير الظروف، وربما يحذو البنك المركزي الأوروبي حذوها قريبا. وكشفت الصين، التي إضطرت لخفض نموها الاقتصادي المستهدف هذا الأسبوع، عن تخفيضات ضريبية لتحفيز اقتصادها.

وتتعارض توقعات المنظمة مع الآمال بأن يثبت ان مصادر الضعف في نهاية 2018، من بينها انخفاض الثقة، مؤقتة. وهذا يثير قلق صانعي السياسة الذين يحتاجون الأن إيجاد حلول أكثر فعالية في ظل مجال محدود للمناورة على الجانب المالي والنقدي.

وبينما يجب ان تبقى البنوك المركزية في وضع توسعي، دعت المنظمة لإصلاحات هيكلية وتحفيز مالي في الاقتصادات الأوروبية التي يمكنها تحمل ذلك، قائلة ان "السياسة النقدية وحدها لا يمكنها معالجة التباطؤ الاقتصادي في أوروبا أو تحسين أفاق النمو المتواضعة على المدى المتوسط".

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو لهذا العام إلى 1% من 1.8%. ويجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت هذا الاسبوع، وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنهم يجب ان يشيروا إلى تأجيل أي زيادات في أسعار الفائدة مع احتمال ان يطبقوا إجراءات جديدة لتحسين تمويل البنوك. ومن المتوقع ان تتم مناقشة تلك الإجراءات في فرانكفورت يوم الخميس.

وكانت أوروبا صاحبة النصيب الأكبر من التخفيضات. وبينما تم تخفيض توقعات النمو الأمريكي بشكل طفيف، إلا ان توقعات بريطانيا في 2019 تم تخفيضها إلى 0.8% من 1.4%، وألمانيا إلى 0.7% من 1.6%.

وركزت المنظمة أيضا على البريكست كأحد التهديدات المستمرة. وقالت إنه إذا لم تتوصل بريطانيا إلى اتفاق، فإنه يوجد خطر من ركود في المدى القريب مع "أثار سلبية كبيرة" على دول أخرى.

والصين مبعث قلق أخر، وقالت المنظمة ان حدوث تباطؤ أشد حدة هناك سيكون "له عواقب خطيرة على النمو العالمي والتجارة". وتم إعداد تقرير المنظمة قبل ان تعلن الصين نطاقا جديدا للنمو المستهدف بين 6% إلى 6.5%. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان يتباطأ النمو الصيني إلى 6% العام القادم من 6.2% في 2019.

أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية عدد عاملين أقل من المتوقع في فبراير لكن بعد قفزة في التوظيف الشهر الأسبق مما يشير ان سوق العمل لازالت تدعم ما قد يصبح أطول دورة نمو اقتصادي على الإطلاق هذا العام.

وقال معهد "ايه.دي.بي" للأبحاث إن وظائف القطاع الخاص ارتفعت 183 ألف بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 300 ألف في يناير هي الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات. وجاءت زيادة فبراير أقل طفيفا من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين عند 190 ألف.

ورغم تباطؤ وتيرة التوظيف في فبراير، إلا ان بيانات ايه.دي.بي علامة صحية قبل تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي ستصدره وزارة العمل يوم الجمعة، والذي يتوقع محللون ان يظهر تراجع نمو وظائف غير الزراعيين إلى حوالي 180 ألف بينما ينخفض معدل البطالة إلى 3.9%.

وتم تعديل نمو الوظائف في يناير، المعلن في السابق 213 ألف، بزيادة 87 ألف وظيفة.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في عام 2018 إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 621 مليار دولار رغم تعهدات الرئيس دونالد ترامب بتخفيضه، حيث عززت تخفيضات ضريبية الطلب الداخلي على الواردات في حين أضرت قوة الدولار ورسوم جمركية إنتقامية بالصادرات.  

وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الاربعاء إن العجز السنوي في السلع والخدمات زاد بمقدار 68.8 مليار دولار، أو 12.5%. وقفز العجز في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق إلى 59.8 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات وأكبر من متوسط توقعات المحللين. وسجل العجز التجاري في السلع مع الصين—الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي يشنها ترامب---مستوى قياسيا 419.2 مليار دولار في 2018..

وبينما يستشهد ترامب في أوقات كثيرة بالعجز كدليل على فشل السياسات التجارية لسابقيه—على الرغم من ان أغلب الخبراء الاقتصاديين لا يركزون على هذا المؤشر—إلا ان العجز زاد 119 مليار دولار منذ توليه الحكم قبل عامين.وحتى إذا إستكمل اتفاقا لإنهاء الحرب التجارية مع الصين، فإن تقليص العجز بشكل كبير  ربما يثبت صعوبته حيث ان تباطؤ النمو العالمي يؤثر سلبا على الصادرات بينما يستمر الطلب الداخلي في تعزيز الشحنات القادمة من الخارج.

وبالنسبة للسلع فقط، قفز العجز الأمريكي مع العالم إلى مستوى قياسي 891.3 مليار دولار في 2018 من 807.5 مليار دولار قبل عام. وسجلت مستويات العجز  في السلع مع المكسيك والاتحاد الأوروبي مستويات قياسية. وفي نفس الأثناء، إستمر ارتفاع الفائض في الخدمات مسجلا مستوى قياسي 270.2 مليار دولار العام الماضي.

ولكامل العام، ارتفعت الصادرات 6.3% إلى 2.5 تريليون دولار حيث زادت شحنات سلع من بينها النفط الخام والمنتجات البترولية ومحركات الطائرات. وقفزت الواردات 7.5% إلى 3.12 تريليون دولار بفعل مشتريات سلع تتنوع من أدوية إلى كمبيوترات، بجانب خدمات مثل السفر.

وفي شهر ديسمبر، انخفضت الصادرات 1.9% مقارنة بالشهر السابق في أكبر انخفاض منذ أوائل 2016 إلى 205.1 مليار دولار نتيجة انخفاض شحنات الطائرات المدنية والمنتجات البترولية والذرة. وارتفعت الواردات 2.1% إلى 264.9 مليار دولار بفعل زيادة في إستيراد الأغذية والسلع الاستهلاكية والكمبيوترات والطائرات. وكان العجز في السلع قياسيا.

وتأتي البيانات عقب نشر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع الأسبوع الماضي والذي أظهر ان الصادرات كانت عبئا على النمو للمرة الرابعة في خمسة فصول.

ويشير مؤيدون لترامب إلى محادثاته مع الصين وشركاء تجاريين أخرين للولايات المتحدة بجانب إعادة التفاوض على اتفاقية نافتا كجهود ستساعد في خفض العجز التجاري الأمريكي.

ولكن ساهمت أيضا السياسة التجارية لترامب بشكل كبير  في نمو العجز خلال 2018. فتسببت الرسوم التي هدد بها ثم فرضها على واردات قادمة من الصين في تدافع المستوردين على إرسال سلعهم قبل ان تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ والذي أدى إلى زيادة نشاط الملاحة في موانيء الساحل الغربي العام الماضي. وأضرت أيضا رسوم إنتقامية من الصين ردا على ترامب بصادرات زراعية أمريكية رئيسية مثل الفول الصويا التي انخفضت صادراتها بواقع 4 مليار دولار العام الماضي.  

وعلاوة على ذلك، ساهمت أيضا إنتقاداته وتهديداته بفرض رسوم على شركاء تجاريين من الصين إلى الاتحاد الأوروبي في تباطؤ تلك الاقتصادات وبالتالي طلبهم على السلع الأمريكية.