علمت صحيفة وول ستريت جورنال من مصادر مطلعة إن الصين والولايات المتحدة في المرحلة الأخيرة من إستكمال اتفاق تجاري حيث تعرض بكين تخفيض رسوم جمركية وقيود أخرى على المنتجات الأمريكية وفي المقابل تدرس واشنطن إلغاء أغلب، إن لم يكن جميع، العقوبات المفروضة على المنتجات الصينية منذ العام الماضي.

وقالت المصادر إن الاتفاق بدأ يتشكل بعد محادثات جرت في واشنطن خلال فبراير ولكنها حذرت من انه لازال هناك عقبات، ويواجه كل جانب معارضة محتملة في الداخل على ان البنود تخدم أكثر الجانب الأخر.

ورغم العقبات المتبقية، إلا ان المحادثات تقدمت إلى حد عنده قد يتم التوصل إلى اتفاق رسمي في قمة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، ربما بحلول 27 مارس، بعد ان ينهي شي رحلة إلى إيطاليا وفرنسا، حسبما قال أفراد على دراية بالخطط.

وضمن اتفاق، تتعهد الصين بالمساعدة في تحقيق تكافؤ في الفرص بما يشمل تسريع الجدول الزمني لإلغاء القيود على ملكية الأجانب لمشاريع تصنيع السيارات وخفض الرسوم على السيارات المستوردة إلى أقل من المستوى الحالي البالغ 15%.

وستكثف بكين أيضا مشتريات السلع الأمريكية—وهو تكتيك الغرض منه إرضاء الرئيس ترامب—الذي خاض حملته الانتخابية على تعهد إنهاء العجز التجاري الثنائي مع الصين. وسيكون أحد المحفزات هو شراء غاز طبيعي بقيمة 18 مليار دولار من الشركة الأمريكي "تشينيري إنيرجي"، وفقا لأشخاص مطلعون على تلك الصفقة.

ويستمر الجانبان في التفاوض حول قضايا تخص السياسة الصناعية للصين التي تزعم الولايات المتحدة إنها تمنح الشركات المحلية الصينية تفوقا، خاصة الشركات المملوكة للدولة. وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ان النصوص  الخاصة بحماية الملكية الفكرية تصل إلى حوالي 30 صفحة من وثيقة عمل تزيد عن 100 صفحة.

ويعمل أيضا المفاوضون الأمريكيون والصينيون  على إنشاء ألية من خلالها قد يمكن معالجة شكاوي الشركات الأمريكية. وتدعو الخطة محل النقاش إلى اجتماعات ثنائية لمسؤولين من الدولتين من أجل التحكيم في نزاعات. وقال لايتهايزر إنه إذا لم تسفر تلك المحادثات عن اتفاق، ستفرض الولايات المتحدة رسوما.

وقال أخرون مشاركون في المحادثات ان الولايات المتحدة تضغط على بكين للموافقة على ألا ترد—على الاقل في بعض الحالات—إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما. وهذا سيكون تنازلا كبيرا من مفاوضي بكين، الذين يقولون إنهم يريدون التأكد ألا يصبح الاتفاق معاهدة غير متكافئة للصين من النوع الذي كانت تفرضه القوى الغربية في القرن التاسع عشر.

وعلى الرغم من ذلك، يعرب المتشددون بشأن الصين في الولايات المتحدة عن مخاوف من ألا تكون إجراءات التحقق من التنفيذ قوية بما يكفي وتربط الولايات المتحدة بمحادثات لا نهاية لها.

وقال ديريك سيسورز، الخبير المختص بالصين لدى مؤسسة أمريكان إنتربيرز"العملية برمتها عملية احتيال"، زاعما ان الولايات المتحدة من الأفضل ان تفرض إرادتها بإتخاذ مواقف أحادية الجانب بدلا من ان تصبح عالقة في مفاوضات. ودعا ستيف بانون كبير الاستراتجيين السابق للبيت الأبيض الإدارة الأمريكية لزيادة الرسوم الجمركية للضغط على الصين من أجل القبول بشروط أكثر صرامة حتى إذا ترتب على ذلك مفاوضات أطول وغموض يواجه الأسواق.

وقال بانون "حتى يحصل ترامب على الإصلاحات الهيكلية التي يريدها وتحتاجها الدولة قد يستغرق بقية عام 2019 في التفاوض".

وبالنسبة للصينيين، ربط زيارة فلوريدا بالجولة الأوروبية لشي هو طريقة للتخفيف من الانطباع إنه يسافر مباشرة إلى منتجع ترامب من أجل تقديم تنازلات.

وفي الأسابيع الأخيرة، إستدعى الرئيس شي مسؤولين كبار من أنحاء الصين لتحذيرهم بشأن "مخاطر كبيرة" تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأصدرت إدارته تعليمات حزبية جديدة تطالب "بالوحدة والعمل المنسق".

وسيتكشف الاختبار لسلطة شي خلال الاسبوعين القادمين، عندما يجتمع نحو 3 ألاف مشرعا في بكين لإستعراض البرنامج الاقتصادي للحكومة هذا العام.

وأحد الأمور المجهولة في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين هو تأثير القمة الفاشلة لترامب في فيتنام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يآملون بأن يتعلم شي من هذا الفصل أن ترامب سيرفض عرضا يعتبره غير كاف. لكنهم يخشون من ان تتعلم بكين الدرس المناقض وهو ان ترامب يرغب بشدة في تحقيق فوز.

وقال فريد بيرجستن، مؤسس معهد الاقتصاد الدولي في واشنطن، "فشله في التوصل إلى اتفاق في فيتنام يزيد الضغط عليه للتوصل إلى اتفاق مع الصينيين".

ويعترف الجانبان بالحاجة لكسب تأييد داخلي. ويعقد نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير مفاوضي شي، اجتماعات مع وزارات ووكالات عديدة  لبناء توافق داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي نفس الأثناء، يخطط لايتهايزر للتوجه إلى ميتشجان هذا الاسبوع للتباحث مع اتحاد العاملين بشركات السيارات. وأبلغ الكونجرس الاسبوع الماضي إنه يحاول دمج طلبات محددة من نقابات عمالية وشركات ومزارعين ومشرعين في اتفاق واحد.

ومن المتوقع ان ترحب الأسواق بأي اتفاق حيث ارتفعت على خبر ان فرص إنهاء الحرب التجارية تتزايد. لكن في ضوء اللهجة المتشددة من الإدارة الأمريكية حول الصين—مثلما قال لايتهايزر الاسبوع الماضي إنه يعتبر بكين تحديا وجوديا للولايات المتحدة—تلقى نصوص الاتفاق بالفعل إنتقادا على أنها غير كافية ، خاصة إجراءات لإعادة صياغة السياسات الصناعية الصينية.

وفي خطوة ستدعم مزاعم الإدارة بمزايا اتفاق، ستوافق شركة الصين للنفط والكيماويات المملوكة للدولة، "سينوبيك"، على شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 18 مليار دولار من شركة تشينيري، وفقا لمصادر على دراية بالصفقة.

وستبدأ تشينيري تسليم الغاز الطبيعي المسال للجانب الصيني في عام 2023. وقد توفر بنوك صينية تمويلا ضمن الاتفاق في نطاق 3 مليار دولار لبناء منشآت إضافية لتلبية الطلب. ولازالت تلك الصفقة قيد التفاوض ولم تكتمل.

وكانت الصين فرضت رسوما 15% على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي ضمن الحرب التجارية، وهي تشتري احتياجاتها في الأساس من قطر واستراليا وماليزيا.

وتشمل مشتريات أخرى الفول الصويا منتجات زراعية أخرى. وفي المحادثات الأخيرة، ناقشت بكين أيضا خفض الرسوم وإزالة حواجز أخرى حدت من بيع الكيماويات والمنتجات الزراعية الأمريكية، مثل الإيثانول، الذي يواجه الأن رسوما إنتقامية صينية نسبتها 70% -- ويستخدم منتج فرعي من الإيثانول ، هو "حبوب المقطرات الجافة"، كعلف للماشية-- والبولي سيليكون، المادة الخام المستخدمة في الألواح الشمسية التي فرض عليها رسوما 57% في بداية الحرب التجارية مع الصين.

يدخل البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع تحت ضغط للإنضمام إلى نظرائه في أماكن أخرى في تبني نهج أكثر تيسيرا للسياسة النقدية حيث يتباطأ النمو الاقتصادي.

وبينما يجتمع صناع السياسة النقدية لمنطقة اليورو في فرانكفورت يوم الخميس، يعتقد خبراء اقتصاديون إنهم سيحجمون عن تقديم دعم جديد في شكل قروض جديدة طويلة الآجل للبنوك. وفي المقابل من المتوقع بشكل أكبر ان يأتي إعلان بذلك في أبريل بما يتيح للمسؤولين وقتا أطول لاحتمال تعديل تلك الأداة.

ويتعهد المركزي الأوروبي حاليا بإبقاء تكاليف الإقتراض دون تغيير حتى نهاية الصيف على الأقل، ولكن يتنبأ حوالي ثلث الخبراء المستطلع أرائهم إنه سيعدل إرشاداته للإشارة إلى رفع أسعار الفائدة في موعد أبعد. وليس متوقعا مثل هذا التعديل في اجتماع هذا الأسبوع لكن من المنتظر ان يخفض البنك المركزي توقعاته للنمو.

وعلى جانب أخر، ينعقد المؤتمر الشعبي الوطني للصين (الدورة السنوية للبرلمان) بينما تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة بيانات وظائف جديدة. وهنا نظرة على التوقعات الأحداث الرئيسية.

الولايات المتحدة:

ربما يظهر تقرير الوظائف الأمريكي إعتدال وتيرة التوظيف في فبراير بعد قفزة كبيرة في يناير. فمن المحتمل ان تكون الوظائف خارج القطاع الزراعي قد زادت بواقع 185 ألف بعد قراءة بلغت 304 ألف في الشهر الأسبق التي كانت الأفضل منذ نحو عام، بينما ربما انخفض معدل البطالة إلى 3.9%. ورغم ان سوق العمل ظلت قوية خلال تباطؤ شهده النمو في أواخر 2018، إلا أنه توجد علامات على ان الغموض المتعلق بالحرب التجارية والإغلاق الحكومي يضران نوايا التوظيف على الرغم من تزايد الآمال بإنحسار التوترات مع الصين. وسينشر الاحتياطي الفيدرالي تقريره المسمى "البيجي بوك" حول الأوضاع الاقتصادية ومن المقرر ان يتحدث مسؤولون كبار بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم جيروم باويل وجون وليامز ولوريتا ميستر.

أوروبا والشرق الأوسط:

بالإضافة لاجتماع المركزي الأوروبي يوم الخميس، سيتعرف المستثمرون على حالة اقتصاد منطقة اليورو من خلال مؤشرات مديري الشراء يوم الثلاثاء والقراءات النهائية للناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال الأسبوع. ويشهد يوم الجمعة نشر بيانات طلبيات المصانع من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. هذا وسيدلي مارك كارني محافظ بنك انجلترا المركزي بشهادة أمام مجلس اللوردات يوم الثلاثاء حيث يقترب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماعه لتحديد أسعار الفائدة يوم الاربعاء، بعد يومين من إصدار مكتب إحصاءات الدولة تقرير التضخم. وسيكون القرار الأخير قبل الانتخابات المحلية يوم 31 مارس التي ستؤذن ببداية فترة مدتها أربع سنوات بدون انتخابات مقررة، وهو أمر غير مسبوق منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوجان إلى الحكم في 2003.

أسيا:

سيهيمن المؤتمر الشعبي الوطني للصين على الأخبار القادمة من أسيا ليكون الهدف السنوي لنمو الاقتصاد الصيني وخطط الميزانية من بين المرتقب. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتحدد النمو المستهدف عند حوالي 6% بتخفيض من حوالي 6.5% لعام 2018، وسيدققون في خطابات حول أولويات سياسة بكين ليروا ان كانت ستركز على دعم النمو أم تقليص المخاطر.

وفي حدث منفصل، من المقرر ان يستمر تثبيت استراليا لأسعار الفائدة القائم منذ وقت طويل حيث يوازن محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي توظيفا قويا مقابل انخفاض في أسعار المنازل. ومن المتوقع ان ينحسر الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى معدل سنوي 2.7% في الربع الرابع. وستصدر اليابان أخر قراءة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام الماضي.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم السبت إن الدولار قوي جدا، ووجه إنتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل واصفا إياه بشخص "يحب رفع أسعار الفائدة".

وأضاف ترامب خلال خطاب في مؤتمر (العمل السياسي المحافظ) في ناشونال هاربور بولاية ماريلاند إن الاقتصاد الأمريكي يبلي بلاءً حسنا رغم أفعال البنك المركزي.

وقال ترامب "أريد دولارا قويا لكن أريد في نفس الوقت دولارا يفيد دولتنا، وليس دولارا قويا جدا يجعل من التعجيزي علينا القيام بتعاملات تجارية مع دول أخرى".

ولم يذكر باويل بالاسم، لكنه أشار إلى "شخص يحب رفع أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي" مضيفا "لدينا شخص يعشق التشديد الكمي في الاحتياطي الفيدرالي، لدينا شخص يحب الدولار قوي جدا داخل الاحتياطي الفيدرالي".

وأردف ترامب "لا يوجد فعليا تضخم".

"لك ان تتخيل إذا تركنا أسعار الفائدة كما هي، إذا لم نفعل تشديدا كميا. إذا لم ندل بأحاديث مؤيدة للتشديد النقدي،  كان هذا سيؤي إلى دولار أضعف بعض الشيء".

وقال ترامب إن الولايات المتحدة "تنتعش أكثر من أي وقت مضى"، في وقت تؤدي دول أخرى "بشكل سيء جدا، وهذا يجعل من الأصعب علينا ان نكون ناجحين".

وأبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نطاق سعر الفائدة بلا تغيير، ما بين 2.25% و2.5%، عندما إجتمعوا في أواخر يناير. وسيجتمعون مجددا في واشنطن يومي 19 و20 مارس، عندما يتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين والمستثمرين أن يتركوا أسعار الفائدة مجددا دون تغيير.

وكرر باويل هذا الاسبوع شعار الاحتياطي الفيدرالي في الاونة الاخيرة وهو "التحلي بالصبر" بشأن تحركات أسعار الفائدة في المستقبل. وكان ترامب قد إنتقد بشكل متكرر في أواخر 2018 باويل والبنك المركزي على سلسلة من زيادات أسعار الفائدة جرت من مستويات قياسية منخفضة تحققت خلال أزمة ركود حاد قبل عشر سنوات.

وقال ترامب في تغريدة يوم 24 ديسمبر "المشكلة الوحيدة التي تواجه اقتصادنا هي الاحتياطي الفيدرالي". وقبلها بأيام قليلة فقط، ذكرت وكالة بلومبرج ان ترامب ناقش عزل باويل، الذي كان اختياره لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بدافع الإحباط من سلسلة زيادات أسعار الفائدة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان لأنصاره قبل يومين من نشر بيانات التضخم إن تركيا لا تستحق تضخم في خانة العشرات وإنه يجب كبح زيادات الأسعار.

ونقلت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء عن أردوجان قوله في مدينة ريزا يوم السبت "بإذن الله، سينخفض التضخم من جديد إلى ستة أو سبعة بالمئة". "التضخم عند 20 أو 19%--نحن لا نستحق ذلك".

وفي مواجهة تضخم مرتفع جدا قبل انتخابات محلية يوم 31 مارس، فتحت حكومة أردوجان أكشاك لبيع الغذاء في المدن الكبرى بالدولة في محاولة لكبح الأسعار. وقال أردوجان يوم الجمعة إن الحكومة "ستنسحب من السوق" فقط إذا انخفضت الأسعار.

وسينشر مكتب الإحصاءات في أنقرة بيانات التضخم لشهر فبراير يوم الاثنين. وتشير توقعات المحللين إن زيادات أسعار المستهلكين السنوية ستتباطأ طفيفا إلى 19.9% من 20.35% في يناير.

يبدو أن حظوظ الاسترليني قد تبدلت حيث تتحول الرواية المتعلقة بالبريكست من مخاوف الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق هذا الشهر إلى توقعات باتفاق أو تأجيل.  

والعملة البريطانية هي الأفضل أداء بين سلة العملات العشر الرئيسية حتى الأن هذا العام بعد ان تفادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تمردا من المشرعين من خلال التعهد بسلسلة من التصويتات في البرلمان قبل أسابيع فحسب من موعد الخروج. وأصبح جولدمان ساكس ودويتشة بنك وصناديق تحوط متفائلين تجاه الاسترليني.

وصعدت العملة الملكية أكثر من 4% هذا العام لكن توقفت المكاسب عند حوالي 1.32 دولار في الأشهر الأخيرة حيث لاح في الأفق خطر خروج بريطانيا دون اتفاق. ويشير كبير الاستراتجيين لدى جولدمان ساكس إلى تصفية مراكز تحوط في السوق كسبب للمراهنة على مكاسب أكبر، بينما يعتقد دويتشة بنك ان تخطيط المستثمرين لسيناريو البريكست قد تغير.

وقال أوليفر هارفي كبير محللي الأقتصاد الكلي لدى دويتشة بنك في رسالة بحثية "بما ان خطر الخروج بنهاية مارس دون اتفاق بات مستبعدا الأن، نرى الحركة السعرية" مبررة. وأضاف "خروج بريطانيا دون اتفاق سيكون فقط محتملا في نهاية مارس إذا تبنت الحكومة البريطانية ذلك كسياسة رسمية".

ورجع التفاؤل إلى قرار ماي منح المشرعين مشاركة فيما سيحدث إذا لم يتم قبول اتفاقها في تصويت يوم 12 مارس. وسيجرى تصويتان إضافيان في البرلمان في الأيام التالية، تصويت حول الخروج دون اتفاق والأخر حول تأجيل الخروج.

وانخفضت بشكل كبير تكلفة التحوط من الخروج دون اتفاق لتبلغ الأن تقلبات الاسترليني/دولار لآجل شهرين أدنى مستوياتها منذ أكتوبر. وأصبح الإجماع على تكوين مراكز شراء في الاسترليني في عالم صناديق التحوط، وفقا لجيمز أثيي من أبيردين ستاندرد انفيسمنتز.

ومع ذلك، ليس الجميع مقتنعا باستمرار قوة الاسترليني، فأوصى بنك يوني كريدت يوم الخميس بجني أرباح في تعاملات الشراء من خلال عقود الخيار، قائلا إنه يوجد مجال لصعود أكبر في الاسترليني إذا تم التوصل إلى اتفاق ولكن يوجد أيضا خطر حدوث تصحيح حال تأجل موعد الخروج.

وقال خبراء لدى اي.ان.جي جروب إن التمديد لمدة ثلاثة أشهر "سيكون على الأرجح ضارا للاقتصاد وقد يستبعد بسهولة رفع بنك انجلترا لأسعار الفائدة حتى وقت متأخر جدا من العام أو بعده". وتابعوا "التمديد لوقت أطول رغم انه محرج سياسيا للحكومة البريطانية قد يؤدي إلى تعافي النمو بعض الشيء في المدى القريب مع إنحسار التهديد الوشيك بالانفصال دون اتفاق".