سينمو الاقتصاد السويسري بوتيرة أقل من المتوقع في السابق تـأثرا بتباطؤ النمو العالمي، ومن المتوقع ان يتباطأ بشكل أكبر إذا تفاقم الصراع التجاري الدولي.  

ومستشهدة بتوقعات "أكثر تشاؤما" لأوروبا، خاصة ألمانيا، قلصت "أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية" توقعاتها لعام 2019 إلى 1.1% من 1.5% في ديسمبر. وسيحدث البنك المركزي السويسري توقعاته للنمو والتضخم الاسبوع القادم.

وقالت هذه المجموعة الحكومية التي تضم خبراء "الطلب الدولي على المنتجات السويسرية أضعف والاقتصاد القائم على التصدير يفقد زخمه" الذي يدفع أيضا الشركات المحلية للإحجام عن الاستثمار. وأضافت "إذا زادت حدة الخلاف بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى، سيتباطأ الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية بوتيرة أكبر مما تفترضه التوقعات".

وتخفيض التوقعات المعلن يوم الخميس هو الأول من مؤسسة رسمية في سويسرا بعد سيل من البيانات الاقتصادية الضعيفة عبر اقتصادات رئيسية منذ بداية العام. ورغم انه كان هناك مؤخراعلامات على تحسن طفيف في بعض الأرقام، تدهورت رغم ذلك التوقعات لهذا العام.

وأبقت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية توقعاتها للنمو في 2020 دون تغيير عند 1.7% ، قائلة إنها تتوقع ان يستعيد الاقتصاد العالمي زخمه العام القادم.

إنتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس تعامل رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع محادثات رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وقال إن إجراء استفتاء ثان على القضية سيكون غير عادل للجانب الذي فاز.

وقال ترامب، الذي إجتمع مع ماي الصيف الماضي في قصر بلينهايم بانجلترا، إنه قدم لها أفكاره حول كيفية التعامل مع التفاوض حول إنفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي لكنها لم تلتفت لنصيحته.

وأبلغ ترامب الصحفيين في المكتب البيضاوي اثناء اجتماعه مع رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار "أنا مندهش من مدى السوء الذي وصلت إليه الأمور فيما يخص التفاوض".

وأضاف ترامب إنه يخطط لعدم التدخل في المفاوضات.

وقال أيضا إن إجراء استفتاء أخر على البريكست سيكون غير عادل، وأكد إنه يود ان يرى اتفاقا تجاريا للولايات المتحدة مع بريطانيا بعد ان تغادر التكتل الأوروبي.

لم ينته تباطؤ الاقتصاد الصيني حيث تراجع النشاط الصناعي ومبيعات المنازل في أول شهرين من العام، رغم تعافي في الاستثمار قادته بكين لدعم النمو.

وأظهرت مجموعة من المؤشرات أصدرتها الحكومة يوم الخميس تفاقم حدة التباطؤ الذي بدأ العام الماضي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع الإنتاج الصناعي، الذي يقيس إنتاج الصناعات التحويلية والتعدين والمرافق ، بنسبة 5.3% خلال الفترة من يناير إلى فبراير مقارنة بالعام السابق في تباطؤ من زيادة سنوية بلغت 5.7% في ديسمبر. وارتفعت مبيعات المنازل من حيث القيمة 4.5% خلال الشهرين مقارنة بالعام السابق، في انخفاض حاد من زيادة بلغت 14.7% العام الماضي.

وقال فان لي، الخبير الاقتصادي لدى سيلاند سيكيورتيز، "البيانات تظهر ان التباطؤ الاقتصادي سيستمر في المدى القصير". وأضاف فان إن التباطؤ  في الأنشطة الصناعية يعكس تصريف مخزونات وضعف في الطلب.

ويصعب الحصول على قراءة دقيقة بشأن حالة الاقتصاد الصيني في بداية العام لأن توقيت عطلات العام القمري يتغير، بالتالي يدمج الخبراء الاقتصاديون في أوقات كثيرة بيانات يناير وفبراير من أجل صورة أوضح.

وقال المكتب الوطني للإحصاءات إن الإنتاج الصناعي زاد 6.1% في شهري يناير وفبراير مقارنة بالعام السابق.

ويبدو ان تباطؤ أنشطة قطاع الأعمال قد ترك أثره على سوق العمل—المؤشر الحرج للحكومة. وزاد معدل البطالة في المدن إلى 5.3% في فبراير من 4.9% في ديسمبر، ولم تصدر قراءة يناير. وتستهدف بكين معدل بطالة عند حوالي 5.5% هذا العام.

وخفضت بكين نموها الاقتصادي المستهدف هذا العام إلى ما بين 6% و6.5% بعدما أشارت إلى أبطأ نمو اقتصادي في نحو ثلاثة عقود العام الماضي. ولمواجهة هذا التباطؤ، كثفت السلطات الإنفاق على مشاريع السكك الحديدية والبنية التحتية وشجعت البنوك على زيادة الإقراض للشركات الصغيرة وخفضت الضرائب على الأسر والشركات.

وبدا ان تلك الجهود تكتسب زخما مع تحسن نمو الاستثمار. فارتفع الاستثمار الإجمالي للأصول الثابتة خارج الريف في الصين 6.1% على مدى الشهرين مقارنة بالعام السابق. وارتفع استثمار البنية التحتية 4.3% في أول شهرين، في تسارع من نمو بلغ 3.8% العام الماضي.  

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في يناير مما يشير إلى بداية عام ضعيفة لقطاع الإسكان الأمريكي المتعثر.

وقالت وزارة التجارة يوم الخميس إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 6.9% في يناير مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 607 ألف.

وتوقع خبراء اقتصاديون ان ترتفع مبيعات المنازل الجديدة إلى معدل سنوي 622 ألف في يناير. وتم تعديل معدل ديسمبر بالرفع إلى 652 ألف مقارنة بتقدير أولي 621 ألف.

وقراءة مبيعات المنازل الجديدة هي تقدير تقريبي يأتي بهامش خطأ كبير. وغالبا ما تخضع تلك البيانات للتعديل في وقت لاحق.

وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة 4.1% في يناير مقارنة بالعام السابق.

وأدت زيادة في فوائد القروض العقارية والأسعار إلى تقويض مشتريات المنازل في 2018. وارتفع متوسط الفائدة على قروض عقارية لآجل 30 عاما نحو 1% إلى حوالي 5% منذ بداية عام 2018 إلى نوفمبر الماضي، وفقا لمؤسسة الرهن العقاري فريدي ماك. ومنذ ذلك الحين، انخفضت تكاليف الإقتراض مسجلة 4.35% في نهاية فبراير قبل ان تزيد قليلا من جديد الاسبوع الماضي.

وتمثل المنازل الجديدة نسبة ضئيلة من سوق الإسكان ككل، في حين تمثل المنازل المملوكة في السابق، المعروفة بالمنازل القائمة، أغلب السوق.

وقد أعلن الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين الشهر الماضي إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق. وكان العام الماضي هو الأضعف لمبيعات المنازل منذ 2015.  

للمزيد يرجى فتح الرابط

إستبعد المشرعون البريطانيون الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي يوم الاربعاء مما ينهي على الأرجح احتمال حدوث رحيل فوضوي لبريطانيا عن التكتل الذي تصوره شركات كثيرة على أنه السيناريو الأسوأ لاقتصاد الدولة.

ويقلب القرار حسابات رئيسة الوزراء تيريزا ماي للبريكست. وجاء بعد يوم من رفض البرلمان بأغلبية ساحقة للمرة الثانية الاتفاق الذي تفاوضت عليه مع الاتحاد الأوروبي والذي يحدد شروطا لإنفصال الدولة بشكل مرتب عن أكبر شريك تجاري لها.

وبعد هزيمة يوم الثلاثاء، قالت ماي إنها ستطرح تصويت أمام البرلمان حول مسألة إستبعاد الخروج دون اتفاق يوم 29 مارس، الموعد المقرر حاليا لمغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي. وتم تأييد تعديل يستبعد تماما احتمال الخروج دون اتفاق بأغلبية 312 صوتا مقابل رفض 308 صوتا.

وهذا من المرجح ان يُفشل اتفاق ماي الذي توصلت إليه بصعوبة. وكانت قد قاومت إنهاء خيار الخروج دون اتفاق إعتقادا منها ان الإبقاء عليه كاحتمال ليس فقط سيشجع المشرعين على التصويت لصالح اتفاقها، بل يشجع أيضا الاتحاد الأوروبي ان يكون أكثر مرونة في المفاوضات.

وبينما التصويت يجعل الخروج دون اتفاق أمر أقل احتمالا، إلا انه من الناحية الفنية لا يمكن بالكامل إستبعاد تلك النتيجة. ولابد ان توافق الدول الأخرى بالاتحاد الأوروبي على تأجيل رحيل بريطانيا لما بعد 29 مارس، وبعدها لابد من التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه قبل تحديد أي موعد نهائي جديد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاربعاء إنه لن يتعجل إستكمال اتفاق تجاري مع الصين الذي تريد واشنطن ان يشمل إصلاحات هيكلية من جانب بكين، بما في ذلك كيفية التعامل مع الملكية الفكرية الأمريكية.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض "أعتقد ان الأمور تسير بشكل جيد جدا " مضيفا "لست في عجلة. أريد ان يكون الاتفاق مناسبا...لست متعجلا على الإطلاق. يجب ان يكون اتفاقا مناسبا واتفاقا جيدا لنا، وإن لم يكن، لن نبرم هذا الاتفاق".