ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء بدعم من تفاؤل حول المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأنباء عن أن الرئيس ترامب من المرجح ان يوقع على اتفاق أمن الحدود الذي توصل إليه المشرعون هذا الاسبوع الذي سيبقي الحكومة مفتوحة لما بعد يوم الجمعة.

وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 123 نقطة أو 0.5% إلى 25548 نقطة بعد وقت قصير من بدء التداولات. وصعد مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.4%. وأغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الثلاثاء عند أعلى مستوياتها منذ الثالث من ديسمبر ودخلت جلسة يوم الاربعاء على ارتفاع 9% على الأقل هذا العام لكن لازالت دون مستويات قياسية مرتفعة سجلتها العام الماضي بنسبة 5.2% او أكثر. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.4% ويتجه نحو الخروج من سوق هابطة بصعوده 20% من مستوى متدن تسجل عشية عيد الميلاد.

وإنحسرت المخاوف حول تباطؤ النمو الاقتصادي وسط توترات تجارية في الجلسات الأخيرة بعد إشارات مشجعة من البيت الأبيض. وقال ترامب في اجتماع وزاري يوم الثلاثاء إنه مستعد لتمديد مهلة تنتهي يوم الأول من مارس للتوصل إلى اتفاق تجاري إذا بدا ان المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد. وغذت علامات مؤخرا على التقدم الآمال بأن يتمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي على الأقل لتفادي جولة أخرى من الرسوم الجمركية.

وإنحسرت أيضا مخاوف حول إغلاق جزئي أخر للحكومة من شأنه إبطاء النشاط الاقتصادي الأمريكي. وسيمثل توقيع ترامب على اتفاق أمن الحدود تنازلا محتملا من الرئيس حول مطالبه بتمويل لبناء جدار على الحدود.

ومع ذلك حذر بعض المحللين من الإطمئنان الزائد للتفاؤل مؤخرا حول التطورات الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بالمفاوضات التجارية.

ويقيم المستثمرون أيضا أحدث العلامات على ان تقلبات أسعار النفط تساعد في كبح التضخم، مما قد يعطي الاحتياطي الفيدرالي مزيدا من المرونة في وتيرة زيادات أسعار الفائدة. وكانت قد أدت علامات على الحذر من الاحتياطي الفيدرالي إلى تعافي سوق الأسهم هذا العام.

وظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في يناير عند مقارنته بالشهر السابق، لكنه ارتفع 0.2% عند إستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة. وتشير الزيادة فيما يعرف بالأسعار الأساسية إلى أن ضغوط التضخم الأساسي في الاقتصاد تبقى مستقرة. ويرى بعض المحللين إن تلك الزيادة ليست قوية بالقدر الكافي الذي يجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام، وهو ما يعد مواتيا للأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر.

وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.709% من 2.684%.