جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تشرين2/نوفمبر 19, 2024
هيثم الجندى
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
ارتفع الجنيه المصري بشكل طفيف مقابل الدولار يوم الاثنين بعد صعوده نحو 2% يوم الأحد وأرجع مصرفيون تلك الزيادة إلى تدخل من البنك المركزي، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.
وبلغ الجنيه 17.68 أمام الدولار في منتصف يوم الاثنين ارتفاعا من 17.75 جنيه يوم الأحد. وكان الجنيه يتداول في السابق عند حوالي 17.95 أمام الدولار.
وقال مسؤول لدى بنك خاص في مصر "صعود الجنيه حركة مثيرة للقلق وموجهة...الأمر لا يتعلق بالعرض والطلب".
وأضاف "تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الاسبوع الماضي كانت تمهيدا لما يريد فعله هذا الاسبوع"
ولم يرد محافظ البنك المركزي طارق عامر على طلبات من رويترز للتعليق.
ولم يصعد الجنيه إلى هذا المستوى أمام الدولار منذ مايو 2018، بحسب بيانات رفينيتيف.
وأبلغ عامر وكالة بلومبرج الأسبوع الماضي إنه يتوقع ان يرى مزيدا من "التذبذب" في الجنيه بعد ان أنهت مصر ألية لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في إي اف جي هيرميس، "بعض التذبذبات في أسعار العملة المحلية أمام الدولار كانت متوقعة بعد إنهاء ألية التحويل".
"شهدنا تدفقات كبيرة من النقد الأجنبي في نهاية الاسبوع الماضي على سوق أدوات الدين".
وتم تقديم ألية التحويل في مارس 2013 عندما كان ضعف الثقة في قدرة مصر على توفير عملة أجنبية يقلص التدفقات الاستثمارية.
وقال خبراء اقتصاديون ان إنهاء الألية سيدفع المستثمرين الأجانب لتوجيه الأموال من خلال القطاع المصرفي بدلا من البنك المركزي، بما يعزز سيولة البنوك من النقد الأجنبي لكن ربما أيضا يتسبب في جعل سعر الصرف أكثر تقلبا.
وقال مصرفي في بنك حكومي طلب عدم نشر اسمه إن إنهاء الألية وزيادة سغر الصرف الجمركي لم يحدثا تأثيرا على الجنيه كما كان متوقعا.
وقال مشيرا إلى صعود الجنيه الذي شوهد يوم الأحد "بالتالي كان ضروريا توجيه رسالة ان السوق تعتمد على العرض والطلب، وهو ما رأيناه بالأمس".
وحررت مصر سعر صرف عملتها في 2016 في إطار اتفاق على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات.
تضرب موجة من الصقيع منطقة الغرب الأوسط الأمريكية لتستمر أدنى درجات حرارة منذ سنوات حتى نهاية الأسبوع. وقد تنخفض درجة الحرارة في شيكاغو إلى سالب 20 درجة فهرنهايت (سالب 29 درجة مئوية) لأول مرة منذ منتصف التسعينيات.
وقال مايك دول، كبير خبراء الأرصاد الجوية في أكيو ويذر، "لا يمكنني تأكيد مدى الخطورة التي سيكون عليها البرد...جيل كامل لم يتعرض لهذا النوع من البرد في منطقة شيكاغو".
ومن المعروف ان درجات حرارة كتلك تسبب تقرح في الجلد من شدة البرد وانخفاض درجة حرارة الجسم دون الطبيعي (الهايبوثرميا) وتجمد المواسير وأوضاع سفر خطيرة وصعوبة في تشغيل محركات السيارات. وعادة ما يقفز أيضا إستهلاك الطاقة للتدفئة.وكانت موجة صقيع ممتدة في 2014 قد أضرت صناعات عديدة مما ساهم في تباطؤ نمو أرباح الشركات.
وقالت خدمة الطقس الوطنية إن هواءً قادما من القطب الشمالي "ربما يحطم الأرقام القياسية" ويخفض درجة الحرارة إلى سالب 40 في مناطق السهول الكبرى والبحيرات العظمى بحلول يوم الاربعاء. وهذا هو اليوم الذي من المتوقع فيه ان تشهد شيكاغو أدنى درجة حرارة عظمى عند سالب 12 نقطة مئوية لتكسر الرقم القياسي السابق سالب 11 نقطة الذي تسجل في 1994.
يستعد المستثمرون لتقلبات متزايدة هذا الأسبوع حيث يستهل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عهدا جديدا من المؤتمرات الصحفية بعد كل اجتماع، في حين تجتمع الولايات المتحدة والصين من جديد من أجل محادثات تجارية مرتقبة.
ومن المتوقع ان يبقي مسؤولو البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تسع زيادات منذ عام 2015. لكن يرى المتعاملون مجالا لأن يميل بيان الاحتياطي الفيدرالي إلى التيسير أو يشير باويل إلى ذلك في تعليقاته. وسيكون التركيز أيضا على أي تلميح بأن البنك المركزي يقترب من إنهاء تقليص محفظته من السندات، الذي بجانب اتفاق يعيد فتح الحكومة، قد يعزز معنويات المخاطرة على حساب السندات الأمريكية.
ومن شأن أيضا تقدم على الصعيد التجاري ان يؤدي إلى رفع عوائد السندات حيث يُنظر لذلك على أنه تيسير لأوضاع الاقتصاد العالمي. كما من المقرر ان تعلن وزارة الخزانة الأمريكية تفاصيل خطط إصدار سندات في الأشهر الثلاثة القادمة ومن المتوقع ان تصل الطروحات إلى مستوى قياسي مرتفع.
وستختتم بيانات سوق العمل لشهر يناير الاسبوع ومن المحتمل ان تؤدي أثار منح عاملين اتحاديين إجازات خلال الإغلاق الحكومي إلى زيادة معدل البطالة. وإجمالا، ربما يواجه المتعاملون بعض القوى المتعارضة في السوق.
وقال كريس أهرينز، كبير محللي السوق لدى فيرست إمبير سيكيورتيز، "سيكون أسبوعا مزحوما...الناس تريد ان تعرف ما سيقوله باويل حول محفظة السندات مع تساؤل البعض إن كان صناع السياسة سيعدلون ما يفعلونه".
وسيكون باويل في دائرة الضوء بشكل خاص بعد ان بدا ان جهود بنوك مركزية رئيسية أخرى نحو تطبيع السياسة النقدية تتعثر. فالاسبوع الماضي، قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ان المخاطر على النمو "تميل إلى الاتجاه الهبوطي"، بينما خفض بنك اليابان توقعاته للتضخم.
قالت مصادر مطلعة إن دويتشة بنك حصل على إلتزام بتمويل إضافي من قطر حيث يسعى البنك لتدعيم مالياته.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمائها لأن المحادثات سرية إن الاستثمار مرجح ان يأتي من خلال جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للدولة. وتمتلك مؤسستان قطريتان أخرتان للاستثمار، مملوكتان لأفراد بالعائلة الحاكمة وسياسيين بارزين أخرين، حصة بالفعل في المقرض الألماني المتعثر.
وبينما المناقشات وصلت إلى مرحلة متقدمة، إلا إنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي، حسبما أشارت المصادر. وليس واضحا توقيت وحجم الاستثمار.
ورفض المتحدث باسم دويتشة بنك التعليق. ولم يرد فورا ممثلون عن جهاز قطر للاستثمار على رسائل خارج ساعات العمل الطبيعية.
وتتجه الحكومة الألمانية نحو إصلاح دويتشة بنك حيث هوت أسهم البنك بنحو النصف في العام الماضي. وقالت وكالة بلومبرج الشهر الماضثي إن الحكومة تدرس سبلا لجعل من الأسهل على البنك ان يندمج مع كوميرز بنك، كما تدرس أيضا إحتمالات أخرى مثل طلب استثمار جديد من مساهمين حاليين أو جدد.
ويشتهر جهاز قطر للاستثمار، الذي يدير أصول بقيمة 320 مليار دولار، باستثماراته الكبيرة وقد إشترى حصصا في شركات من بينها روسنيفت وفولكسفاجن. وأشار رئيس جهاز قطر للاستثمار الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مقابلة بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس إن دويتشة بنك من بين الشركات الألمانية الكبرى التي يتباحث معها صندوق الثروة السيادي من أجل احتمال شراء حصص.
قالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الاقتصاد الأمريكي خسر 6 مليار دولار على الأقل خلال الإغلاق الجزئي للحكومة الاتحادية بسبب توقف إنتاج العاملين الذين حصلوا على إجازات بدون أجر والنشاط الاقتصادي المهدر.
ووافق الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة على إنهاء مؤقت لإغلاق جزئي إستمر 35 يوما، الأطول في التاريخ، بدون الحصول على التمويل البالغ 5.7 مليار دولار الذي طلبه من الكونجرس من أجل بناء جدار على الحدود.
وقالت ستاندرد اند بورز في بيان صحفي "على الرغم من ان هذا الإغلاق قد إنتهى، فإن غياب اتفاق يذكر داخل الكونجرس من المتوقع ان يؤثر سلبا على ثقة الشركات والأسواق المالية".
يآمل المراقبون للاقتصاد الأمريكي الإطلاع من جديد على البيانات الرئيسية بعد ان وافق الرئيس دونالد ترامب على إعادة فتح الحكومة، لكن ربما ستأتي البيانات بشكل متقطع وليس دفعة واحدة على مدى عدة أسابيع.
وبناء على ما حدث عقب حالات إغلاق سابقة، ربما تدريجيا تصدر تقارير حول الناتج المحلي الاجمالي وإنفاق المستهلك وسوق الإسكان والتجارة—من بين التقارير المؤجلة أو التي لازال من المرجح تأجيلها—حيث تستأنف وزارة التجارة عملية جمع وتحليل وإصدار البيانات على مدى الشهر القادم أو نحو ذلك.
ومن الممكن توقع تدفق مماثل للبيانات من وزارتي الزراعة والخزانة، ولجنة تداول العقود الاجلة للسلع.
وجعل الإغلاق الجزئي الذي إستمر 35 يوما، الأطول على الإطلاق، من الصعب تقييم كيف كان أداء الاقتصاد نحو نهاية 2018 وأوائل هذا العام.
وبينما ربما ينحسر هذا التحدي في الأسابيع القادمة، فإن إستئناف التقارير الاقتصادية لازال لن يكون مبكرا بالقدر الكافي من أجل اجتماع الأسبوع القادم لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين أكدوا بشكل متزايد إعتمادهم على البيانات حيث يتحسسون طريقهم نحو نهاية دورة من زيادات أسعار الفائدة.
أعلن الرئيس دونالد ترامب إنه تم التوصل لإتفاق يعيد فتح الحكومة الاتحادية 15 يوما منهيا إغلاق جزئي إستمر 35 يوما بسبب مطالبته بتمويل جدار على الحدود.
وقال ترامب إنه طلب من زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء تصويت فورا على الإتفاق، الذي سيفتح الوكالات المتضررة حتى 15 فبراير. وأضاف إنه سيتأكد من حصول العاملين الاتحاديين على رواتبهم المتأخرة سريعا.
وأبلغ ترامب الصحفيين يوم الجمعة في تعليقات متلفزة في حديقة روز جاردن بالبيت الأبيض "توصلنا لإتفاق ينهي الإغلاق ويعيد فتح الحكومة الاتحادية".
وقال مصدران مطلعان إن الإجراء المؤقت لا يشمل تمويلا لجدار على الحدود. لكن سيسمح الاتفاق لفترة من لمفاوضات حول إجراءات تخص أمن الحدود، حسبما أضاف المصدران.
انخفض الدولار يوم الجمعة من أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع تحول تركيز المتعاملين إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الاسبوع القادم الذي فيه من المتوقع ان يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي وأشار إنه ربما يرفع تكاليف الإقتراض مرتين في 2019 لكن قال بعض مسؤولي البنك إنهم سيتحلون بالصبر إزاء المزيد من التشديد النقدي.
وتزامن انخفاض الدولار ايضا مع صعود في الأسهم الامريكية، التي لاقت دعما من نتائج أعمال إيجابية وتقرير يفيد بأن البنك المركزي الامريكي يقترب من إتخاذ قرار بالإحتفاظ بحيازات من السندات الأمريكية أكبر مما كان متوقعا في السابق.
وتعافى اليورو اليوم بعد هبوطه يوم الخميس عقب تحذير ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي من ان تراجع نشاط اقتصاد منطقة اليورو قد يكون أشد من المعتقد قبل أسابيع قليلة، وهي تعليقات نظر لها أنها تشير إلى تأجيل أول زيادة من البنك لأسعار الفائدة.
وانخفض اليورو بالأمس على خلفية تلك التعليقات إلى أدنى مستوى في شهرين 1.1286 دولار لكن تعافت العملة الموحدة اليوم مستفيدة من ضعف الدولار لترتفع 0.7% إلى 1.1379 دولار.
قفزت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة معوضة أغلب الخسائر التي منيت بها في وقت سابق من الأسبوع حيث ان بعض النتائج الإيجابية لأعمال شركات وتقرير بأن الاحتياطي الفيدرالي سيحتفظ بمحفظة من السندات الأمريكية أكبر من المتوقع ساعد في تعزيز معنويات المستثمرين.
وساهمت نتائج مشجعة لشركات في تعويض أثر قراءات سلبية للاقتصاد العالمي. ومن بين الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد اند بور 500 التي أعلنت أرباحها في الربع الرابع حتى يوم الخميس، فاقت 75% منها توقعات المحللين.
وزاد التفاؤل بعد تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال بأن الاحتياطي الفيدالي ربما ينهي تقليص محفظته من السندات في موعد أقرب من المتوقع في السابق. ويعني ذلك إنه سيحتفظ في النهاية بحيازات أكبر من السندات الأمريكية الذي قد يكون داعما للاقتصاد الأمريكي والأسواق.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 170 نقطة ليتجه نحو تحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.1%. وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 بنسبة 0.6% في طريقه نحو خسارة أسبوعية نسبتها 0.4%.
وتمثل تلك الحركة إرتدادا للمؤشرات، التي بدأت الاسبوع بخسائر بعد أربعة أسابيع متتالية من المكاسب. وتضررت الأسهم في وقت سابق من الاسبوع ببيانات يوم الاثنين أظهرت ان الاقتصاد الصيني نما بأبطأ وتيرة في نحو ثلاثة عقود العام الماضي، بينما أظهر معهد أيفو الالماني يوم الجمعة إن ثقة شركات الدولة تدهورت بشكل حاد في يناير.
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يقتربون من إتخاذ قرار بالإحتفاظ بمحفظة من السندات الأمريكية أكبر مما كانوا يتوقعون عندما بدأوا تقليص تلك الحيازات قبل عامين، مما يجعل الإنتهاء من تخفيض البنك المركزي لمحفظته في موعد أقرب.
وأضافت الصحيفة إن المسؤولين لازالوا يبحثون تفاصيل إستراتجيتهم وكيف يمهدون لإبلاغ الأسواق بها. ومع توقف زيادات أسعار الفائدة في الوقت الحالي، قد يأخذ التخطيط لمحفظة السندات بؤرة الاهتمام في اجتماع على مدى يومين للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي الاسبوع القادم.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي يقلص تدريجيا محفظته من الرهون العقارية والسندات في 2017 بالسماح للأوراق المالية ان تحل آجلها بدون إعادة استثمار حصيلة عائدها في أصول أخرى.
الأجندة الاقتصادية
