ارتفعت معنويات المستهلكين الأمريكيين على غير المتوقع مع تحسن وجهات النظر إزاء الأوضاع الاقتصادية مما يساعد في دعم توقعات إنفاق الأمريكيين.

وأظهر تقرير يوم الجمعة إن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان في ديسمبر ارتفعت عن الشهر السابق إلى 98.3 نقطة متجاوزة كل التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وقفز مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بينما تراجع مؤشر التوقعات.

وتبقى الثقة عند مستويات مرتفعة تاريخيا وسط قوة في سوق العمل وزيادات في نمو الأجور وتخفيضات ضريبية ورخص سعر البنزين.

وتلك الثقة مؤشر على ان إنفاق المستهلك—الجزء الأكبر من الاقتصاد—يتجه نحو مواصلة المساهمة في نمو هذا الربع السنوي.

ولكن في نفس الأثناء، ظهرت تأثيرات سلبية من بينها الحرب التجارية مع الصين وإتجاه الأسهم الأمريكية نحو أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ 1931 في ردود المشاركين في المسح حيث كانت التوقعات اقل تفاؤلا. وبلغت القراءة النهائية لمؤشر التوقعات أدنى مستوى منذ يونيو، لكنها تحسنت عن القراءة المبدئية لهذا الشهر.

تباطأ الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث أكثر قليلا من تقديرات سابقة، لكن كانت الوتيرة قوية بما يكفي لبقاء النمو في طريقه نحو بلوغ مستهدف إدارة ترامب البالغ 3% هذا العام، إلا ان الزخم يبدو إنه قد إنحسر بشكل أكبر في أوائل الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة في قراءاتها الأخيرة لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 3.4%. وهذا انخفاض طفيف من وتيرة 3.5% التي جرى تقديرها في أكتوبر وأعلى كثيرا من النمو المحتمل للاقتصاد، الذي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين ان يكون نحو 2%.

وعزت التعديلات في قراءة الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث إلى تخفيض تقديرات إنفاق المستهلك والصادرات. ولكن كان تكوين المخزونات أكبر بكثير من التقديرات السابقة. وكان هناك تعديلات بالخفض في إنفاق الشركات على المعدات والمنشآت غير السكنية بالإضافة للاستثمار السكني.

وكان الاقتصاد قد نما بوتيرة 4.2% في الربع السنوي من أبريل إلى يونيو.  

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الاربعاء للمرة الرابعة هذا العام، لكن توقع مرات زيادة أقل للفائدة العام القادم وأشار إن دورته من التشديد النقدي تقترب من نهايتها في ظل تقلبات بالأسواق المالية وتباطؤ النمو العالمي.

وخفض البنك المركزي الأمريكي بشكل طفيف توقعاته للنمو في 2019.

ويقود النمو حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أقرتها إدارة ترامب والتي أعطت دفعة لإنفاق المستهلك. وجاء هذا التحفيز المالي في إطار إجراءات إتخذها البيت الأبيض لتعزيز النمو السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

لكن يبدو ان الاقتصاد أخذ في التباطؤ في الربع الرابع وسط عجز تجاري مرتفع وتباطؤ في إنفاق الشركات على المعدات وضعف سوق الإسكان.

ومن المتوقع ان يمتد التباطؤ إلى عام 2019 حيث يتلاشى اثر التحفيز المالي وتؤدي حرب تجارية مريرة مع الصين وقوة للدولار إلى تقويض قطاع التصنيع. وتشير تقديرات النمو في الربع الرابع إلى وتيرة قدرها حوالي 2.9%.

حذر الرئيس دونالد ترامب من إغلاق جزئي طويل للحكومة إذا لم يؤيد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إجراء إنفاق مؤقت يشمل تمويلا لبناء جدار بطول الحدود الأمريكية المكسيكية، قبل ساعات من إنتهاء مهلة للموافقة على القانون الذي لابد من تمريره.

ويجعل هذا التهديد من الأرجح ألا يكون الجمهوريون في مجلس النواب راغبين في تمرير مشروع قانون لتفادي الإغلاق ويزيد احتمالات ان يستمر الإغلاق حتى الثالث من يناير على الأقل عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب.

وقال ترامب في على تويتر يوم الجمعة "الديمقراطيون، الذين أصواتهم نحتاجها في مجلس الشيوخ. سيصوتون ربما ضد الأمن الحدودي والجدار رغم أنهم يعلمون أنه أمر تشتد الحاجة له". "إذا صوت الديمقراطيون بالرفض، سيكون هناك إغلاق سيستمر لفترة طويلة جدا. الشعب لا يريد حدودا مفتوحة وجرائم!".

وسعت تعليقات الرئيس إلى ان تلقي بشكل إستباقي باللوم على حزب الأقلية إذا حدث توقف التمويل في منتصف الليل، على الرغم من ان ترامب قال إنه سيكون فخورا بإغلاق الحكومة. وأحبط الرئيس يوم الخميس اتفاقا واضحا على تمويل الحكومة حتى الثامن من فبراير عندما قال فجأة إنه سيرفضه.

ومن المقرر ان ينعقد مجلس الشيوخ ظهر يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي).

وبمجرد رفض مشروع القانون، ربما يحيل مجلس الشيوخ مجددا إلى مجلس النواب إجراءا سيبقي الوكالات الحكومية مفتوحة حتى الثامن من فبراير. وبعد ذلك، الخطوات القادمة غير واضحة. ولم يبد الجمهوريون بمجلس النواب إشارة إنهم سيطرحون مشروع القانون للتصويت في تحد لترامب.

هوت الأسهم الأمريكية يوم الخميس وإقترب مؤشر ناسدك من الإنزلاق في سوق هبوطية إذ زادت المخاوف بشأن إغلاق محتمل للحكومة والتوقعات الأحدث للاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.

وقادت موجة بيع مستمرة في سوق الأسهم خلال الربع الرابع كافة المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية لتسجيل خسائر هذا العام. وهبط مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور 500 بنحو 8% بينما ينخفض مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية 5.4%. ومُنيت ستة قطاعات من أحد عشر قطاعا في مؤشر اس اند بي بخسائر تتجاوز العشرة بالمئة في عام 2018، وأدت تراجعات لا تتوقف في أسعار السلع الأولية إلى نزول النفط إلى أدنى مستوى في 17 شهرا.

وفي علامة مقلقة أخرى، زادت أحجام التداول بشكل كبير حيث جرى تداول 11.79 مليون سهما في بورصتي نيويورك التجارية وناسدك. وهذا هو ثالث أكبر حجم تداول ليوم واحد هذا العام ويمثل تحولا عن وقت سابق من العام عندما زعم بعض المستثمرين ان انخفاض أحجام التداول يشير إلى غياب قناعة بموجة البيع.

وتحدث إضطراب السوق في وقت تبدأ فيه نهاية حقبة طويلة من السياسات النقدية التيسيرية وشراء ضخم للسندات من أكبر البنوك المركزية في العالم. ويرجع الفضل للبنوك المركزية في صعود إستمر لسنوات في أسواق الأسهم عالميا والحد من التقلبات.

وتهاوت أيضا الأسهم حول العالم وسط تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ في النمو. وتضررت أسهم التقنية، بشكل خاص، من علامات على تباطؤ نمو الإيرادات.

وكانت أسهم شركات مثل نيتفلكس وأمازون وأبل التي قادت الأسواق للارتفاع لأغلب هذا العام من بين أكبر الخاسرين يوم الخميس. وتراجعت الأسهم الثلاثة أكثر من 2%.

وانخفض مؤشر ناسدك 108.42 نقطة أو 1.6% إلى 6258 نقطة ونزل أكثر من 20% من أعلى مستوى تسجل يوم 29 أغسطس. وسيكون ناسدك أول مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة الذي ينهي دورة صعود إنطلقت في أعقاب الأزمة المالية في مارس 2009، إذا أغلق عند أو دون 6487.75 نقطة.

وإختتم مؤشر الداو التعاملات على انخفاض 464.06 نقطة أو 2% إلى 22859 نقطة بعد نزوله في تعاملات سابقة 679 نقطة، بينما تراجع مؤشر اس اند بي 39.54 نقطة أو 1.6% إلى 2467.42 نقطة. وبلغ المؤشرات أدنى مستويات منذ خريف 2017.

وتتجه كافة المؤشرات الثلاثة نحو الإغلاق على انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي. كما تتجه الأسهم نحو إنهاء الأسبوع على خسائر قدرها 5% على الأقل، الذي سيكون أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس. وجاء انخفاض يوم الخميس في أعقاب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في اليوم السابق الذي فيه رفع مجددا أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.

وقال بيتر كارديلو، كبير الاقتصاديين في سبارتال كابيتال، "اللوم يُلقى على الاحتياطي الفيدرالي، لكنه ليس سبب ذلك". "تلك السوق قلقة من ركود الإيرادات بسبب الحرب التجارية والمخاوف من ان تؤثر الحرب التجارية على النمو العالمي".

وكانت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع وقد أيد رئيسه جيروم باويل بقوة توقعات البنك المركزي بزيادتين إضافيتين للفائدة في 2019، بدلا من التوقع السابق ثلاث زيادات. لكنه إستشهد باويل ببيانات قوية للاقتصاد الأمريكي كمبرر يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة تقليص محفظته من السندات كما هو مخطط.

وهذا لم يضيق التفاوت في وجهات النظر بين البنك المركزي وأسواق الأسهم حول ما إن كان نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ.

ورغم إشارات مثل إنحسار فارق العائد بين السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل، يتنبأ قليل من الخبراء الاقتصاديين بركود العام القادم. وقد نما الناتج المحلي الاجمالي—مقياس حجم إنتاج الولايات المتحدة من السلع والخدمات—بمعدل سنوي 3.5% في الربع الثالث، حسبما أعلنت وزارة التجارة الشهر الماضي. وسيحظى المستثمرون بنظرة جديدة على البيانات عندما تصدر الحكومة تعديلها الثالث للتقرير يوم الجمعة.

وزاد من القلق في الأسواق مخاوف حول ما إن كان الرئيس ترامب والجمهوريون في الكونجرس يمكنهم تجنب إغلاق جزئي للحكومة في عطلة نهاية الأسبوع. فقد عارض جمهوريون بمجلس النواب يوم الخميس تمديد تمويل الحكومة حتى فبراير بدون تخصيص تمويل للجدار الحدودي.

يتشدد الرئيس دونالد ترامب في مطالبته بتمويل لجدار حدودي في تشريع لتجنب إغلاق جزئي للحكومة حيث تنتهي يوم الجمعة مهلة لتمرير قانون إنفاق.

ودعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى اجتماع ظهر يوم الخميس (بالتوقيت الأمريكي) لمناقشة تمويل الجدار الحدودي.

وقالت المتحدث باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "في الوقت الحالي، لا يريد الرئيس ان يمضي أكثر بدون أمن الحدود، الذي يشمل حواجز معدنية أو جدار". "الرئيس مستمر في بحث خياراته".

وجاء بيان البيت الأبيض في وقت أثارت فيه ثورة من جمهوريين محافظين بمجلس النواب ارتباكا حول خطط تمرير مشروع قانون للإنفاق. ويطلب هؤلاء الأعضاء إضافة 5 مليار دولار طلبها ترامب من أجل جدار على الحدود المكسيكية—وهو بند لا يمكن تمريره عبر مجلس الشيوخ.

وصوت مجلس الشيوخ ليل الاربعاء لصالح تمويل الحكومة حتى الثامن من فبراير بدون تقديم تمويل للجدار. وسيتسبب الإخفاق في تمرير قانون إنفاق بحلول مهلة تنتهي ليل الجمعة في إغلاق تسع وزارات حكومية قبل عطلة عيد الميلاد.

ويبحث جمهوريون كثيريون عن إشارة واضحة من ترامب أنه سيوقع على التمويل المؤقت ولن يهاجمهم حول تمويل الجدار.

تتهم المفوضية الأوروبية دويتشة بنك وكريدت سويس وجروب ايه.جي وبنكين دوليين كبيرين أخرين بالتواطؤ للتلاعب في سوق سندات حكومية بتريليونات الدولارات، في تصعيد لتحقيق مستمر منذ زمن طويل.

وقال الذراع التنفيذي للاتحاد الاوروبي، الذي فتح التحقيق قبل ثلاث سنوات، في بيان يوم الخميس إن البنوك ستقدم الأن دفاعها. وإن ثبت إدانتها، قد تواجه غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية على مستوى العالم. ولم تكشف المفوضية عن أسماء هذه البنوك. وأكد دويتشة بنك وكريدت سويس إنهما من بين البنوك الاربعة. وانخفضت أسهم دويتشة بنك 5% وكريدت سويس 3.1% يوم الخميس.

وقالت في السابق بنوك أخرى من بينها بنك أوف أمريكا وكريدي أجريكول الفرنسي في أوراق رسمية إن الجهات التنظيمية طلبت معلومات حول تداولاتها في تلك السندات. ورفض بنك أو أمريكا التعليق ولم يرد كريدي أجريكول على الفور على الطلبات.

وقال بنك أخر هو نومورا هولدينجز، الذي خضع للتحقيق في القضية، إنه ليس من بين البنوك الأربعة.

وقال دويتشة بنك إن القضية تشير إلى تداولات قام بها موظف واحد غادر البنك في أوائل 2016.

وقال متحدث باسم البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني "لا نعتقد ان أي موظفين في كريديت سويس شاركوا في سلوك غير تنافسي، ونآمل ان نبدد المخاوف التي تثيرها المفوضية الأوروبية".

وقالت المفوضية إنه بين 2009 و2015 ربما تبادلت البنوك الأربعة معلومات حساسة واتفقوا على أسعار سندات مقومة بالدولار تخص كيانات مثل البنك الدولي ووكالات حكومية أوروبية. وأضافت إن الاتصال تم في الاساس من خلال غرف دردشة على الإنترنت.

وبدأت بريطانيا والولايات المتحدة التحقيق في تواطؤ مزعوم في هذا النوع من السندات قبل أكثر من ثلاث سنوات، في واحدة من سلسلة قضايا تلاعب بالسوق تسببت في حبس موظفين وتكبيد بنوك مليارات الدولارات كغرامات.

وكشفت القضية ثقافة تبادل الخدمات والمزاح الفظ بين الموظفين الذين ينفذون أوامر العملاء ولطخت سمعة بعض من أكبر البنوك في العالم. ولتفادي تكرار التجاوزات،  شددت الجهات التنظيمية القواعد ونفذت إصلاحات سوق حول ضبط اسعار الفائدة القياسية وطلبت تعويضات من البنوك على تجاوزاتها.

قالت الحكومية الصينية يوم الثلاثاء إن الصين والولايات المتحدة ستعقدان المزيد من المحادثات حول التجارة في يناير عقب مناقشات مفصلة بشأن القضايا التي سيتم تناولها في المفاوضات.

وأعرب قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة عن الثقة في "تطبيق ناجح" لتوافق تم التوصل إليه في محادثات يوم الأول من ديسمبر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الأرجنتين.

وقال قاو إن الجانبين كانا على اتصال وثيق منذ وقتها، بما في ذلك اتصال على مستوى نواب الوزراء يوم الاربعاء فيه تناولا الترتيبات للمزيد من المحادثات وقضايا الموازين التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وأبلغ قاو الصحفيين في بكين "الجانبان سيرتبان لمشاورات تشمل اجتماعات واتصالات في أي وقت أينما كان ضروريا لدعم تطبيق التوافق بين رئيسي الدولتين".

ولم يخض في تفاصيل حول من سيقود المحادثات القادمة أو أين ستنعقد.

وذكرت أنباء ان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن صرح في وقت سابق إن الصين والولايات المتحدة تخططان لعقد اجتماعات في يناير "لتوثيق اتفاق" حول التجارة.

ولم يكشف مسؤولو إدارة ترامب عن أي خطط لاجتماعات مباشرة منذ محادثات بين ترامب وشي.

وقال قاو إن هناك إمكانات ضخمة لتعاون تجاري بين الدولتين وأن طبيعة التعاون القائم على المنفعة المتبادلة لن يتغير.

واتفق ترامب وشي في الأرجنتين على هدنة أجلت زيادة مخطط لها يوم الأول من يناير لرسوم أمريكية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار أثناء التفاوض على اتفاق تجاري.

هبطت أسواق الأسهم على مستوى العالم يوم الخميس بعد ان خيب بنك الاحتياطي الفيدرالي الآمال بتوقعات أكثر حذرا للسياسة النقدية مما زاد حدة المخاوف من حدوث ركود حيث تتنامى علامات على تعثر نمو الاقتصاد العالمي.

وإمتدت المخاوف حول قرار الاحتياطي الفيدرالي الإحتفاظ بإرشادات تشير إلى زيادات إضافية لأسعار الفائدة على مدى العامين القادمين من أسيا إلى أوروبا، التي فيها انخفضت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها في عامين وأقبل المستثمرون على الديون الحكومية كملاذ آمن نسبيا.

ونزلت الأسهم الأوروبية 0.9% لتسجل البورصات في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أدنى مستوياتها منذ أواخر 2016.

وهبط مؤشر ام.اس.سي.اي للأسهم العالمية إلى أقل مستوى منذ مايو 2017 منخفضا 0.7% حيث يتجه نحو خامس خسائره اليومية على التوالي. وبحلول منتصف تعاملات اليوم، انخفض المؤشر 0.3%.

وتمسك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء بخطة مواصلة سحب التحفيز من اقتصاد ينظر له بالقوي حيث رفع أسعار فائدة الإقراض الرئيسية، كالمتوقع، 0.25%.

وقال إن "بعض الزيادات التدريجية الإضافية" في أسعار الفائدة ستكون مطلوبة في العام القادم وتوقع مسؤولو البنك زيادتين في المتوسط العام القادم بدلا من ثلاث زيادات متوقعة في سبتمبر.

ورغم ان هذا التعديل جاء متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات، إلا أنه فشل في تهدئة مخاوف السوق حول تباطؤ النمو العالمي والتوترات التجارية الأمريكية مع الصين وتقيد الأوضاع المالية للشركات العاملة في أكبر اقتصاد في العالم.

وفي أسيا، تراجع مؤشر ام.اس.سي.اي لأسهم دول أسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان بنسبة 0.8%.

ودخلت المؤشرات في اليابان وكوريا الجنوبية في سوق هبوطية الذي يعرف بانخفاض نسبته 20% من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا، منضمة إلى بورصات شنغهاي وهونج كونج.

وأدى القلق في أسواق الأسهم إلى إقبال المستثمرين على السندات الحكومية بحثا عن الآمان.

وانخفضت عوائد السندات الحكومية الألمانية لآجل عشر سنوات، المقياس الأساسي لمنطقة اليورو، إلى أدنى مستوياتها في نحو سبعة أشهر. وتراجعت أيضا عوائد سندات أخرى عالية التصنيف في منطقة اليورو.

وبذلك حذت عوائد السندات الألمانية نظيرتها الأمريكية، التي هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من ثمانية أشهر. وكان العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات قد نزل في تعاملات سابقة إلى 2.750% وهو مستوى تسجل أخر مرة في أوائل أبريل.

وفي نفس الأثناء، هبطت أسعار النفط أكثر من 4% حيث ان المخاوف حول فائض المعروض والطلب العالمي على الطاقة دفع الأسعار من جديد صوب أدنى مستوياتها في أكثر من عام.

وأثار مجددا ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الآجل وانخفاض عوائد السندات طويلة الآجل المخاوف من إنعكاس في منحنى العائد—الذي كان تاريخيا مؤشر موثوق فيه نسبيا على ركود وشيك.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لآجل عامين 2.656% أقل بنسبة 0.097% فقط من عائد السندات  لآجل عشر سنوات.

وتضاف خسائر الأسهم لأداء هو الأسوأ لأسواق الأسهم العالمية منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 حيث ينخفض مؤشر ام.اس.سي.اي الذي يضم 47 دولة بنسبة 10%.

وخسرت أسواق الأسهم العالمية نحو 7 تريليون دولار من قيمتها هذا العام مع توقف الأسواق الناشئة عن تحقيق مكاسب بفعل صعود الدولار.

ومع ذلك، انخفض الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي مسجلا أدنى مستوى في شهر بسبب موقف أكثر ميلا للتشديد النقدي من المتوقع.

ونزلت العملة الخضراء 0.8% مقابل العملات الرئيسية إلى 96.258. وعلى أساس يومي، يتجه الدولار نحو اكبر انخفاض مئوي في ستة أسابيع.

وصعد اليورو 0.8% إلى 1.1472 دولار مدعوما بخبر ان إيطاليا توصلت إلى اتفاق مع المفوضية الأوروبية حول ميزانيتها المثيرة للخلاف في 2019 وبعض البيانات التجارية القوية هذا الأسبوع.

رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة وهوت الأسهم الأمريكية. إلى أي مدى كان هذا سيئا؟ عليك ان تعود بالزمن أكثر من سبع سنوات لإيجاد ردة فعل أسوأ في يوم تحديد أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بور 500 إلى أدنى مستوى إغلاق في 15 شهرا بعدما قلل جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من شأن إضطرابات مؤخرا في الأسواق المالية وقال إن البنك المركزي لا يخطط لتغيير خطط تقليص محفظته من السندات. وكان الانخفاض هو الأسوأ لأي قرار احتياطي فيدرالي منذ سبتمبر 2011.

وقال جيفري روزنبرج، كبير خبيري الدخل الثابت في بلاكروك فاينانشال مانجمينت، "السوق تشعر بخيبة آمل". "السوق كانت تتطلع إلى مرونة أكبر من الاحتياطي الفيدرالي، وأن يكون البنك أكثر تعاطفا وهو لم يقدم أي من ذلك".

ومحت الأسهم مكاسب قادت مؤشر ستاندرد اند بور للارتفاع 1.5% في تعاملات سابقة ليواصل المؤشر خسائره من أعلى مستوياته في 2018 إلى نحو 15%. ورفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض للمرة الرابعة هذا العام متحديا الضغوط من الرئيس دونالد ترامب، بينما خفض التوقعات لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في 2019.

وأخر مرة تلقت الأسهم قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بهذا السوء كان في سبتمبر 2011 عندما أعلن البنك المركزي خطط لشراء ديون طويلة الآجل بقيمة 400 مليار دولار لمكافحة المخاطر على الاقتصاد بعد شهر من تخفيض وكالة ستاندرد اند بور تصنيف الدين السيادي الأمريكي.

وكانت زيادة الفائدة هي المرة الثالثة منذ 1980 التي فيها يحدث تشديد نقدي في وقت ينخفض فيه مؤشر ستاندرد اند بور على مدى الأشهر الثلاثة والأشهر الستة والأشهر الاثنى عشر الماضية.