تراجعت ثقة شركات البناء الأمريكية في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ 2015 مخيبة كل التوقعات ومشيرة ان متاعب القطاع تتزايد وسط أسعار مرتفعة وتكاليف إقتراض أعلى.

وانخفض مؤشر ثقة سوق الإسكان، الذي تعده الرابطة الوطنية لشركات البناء بالتعاون مع بنك ويلز فارجو، إلى 56 نقطة من 60 نقطة في الشهر الأسبق وسط تراجعات واسعة النطاق عبر المبيعات والتوقعات، بحسب بيانات صدرت يوم الاثنين.

وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى إستقرار المؤشر عند 60 نقطة. وبعد انخفاض في نوفمبر بلغ ثماني نقاط، يصبح هذا أكبر انخفاض على مدى شهرين منذ أكتوبر 2001.

ويأتي الانخفاض في معنويات شركات البناء بعد تقرير في وقت سابق من اليوم أظهر تباطؤا حادا في نشاط المصانع بولاية نيويورك. فقد هوى مؤشر النشاط الصناعي في ولاية نيويورك إلى أدنى مستوى في 19 شهرا خلال ديسمبر مما يضاف للعلامات على ان النمو الاقتصادي الأمريكي تنحسر وتيرته ويعزز دوافع البنك المركزي لأن يكون أكثر حذرا بشأن زيادات أسعار الفائدة العام القادم.

  بدأ خبراء العملة يتشككون ان بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر مارس الموعد الرسمي للمغادرة.

ويرى الخبراء إن السوق تركز على تمديد محتمل للمادة 50 والتوصل لاتفاق في النهاية أو استفتاء ثان، وليس سيناريو الخروج دون اتفاق الذي سيؤدي إلى إنهيار الاسترليني. ولكن هذا لا يترك مجالا يذكر لصعود الاسترليني في المدى القصير في ضوء حجم الغموض السياسي. وتعطي المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء توجيها حول كيفية بدء عملية مغادرة التكتل.

ولازالت مراهنات عقود الخيار في صالح بيع الاسترليني حيث تكثف الحكومة إستعداداتها حال خرجت بريطانيا من التكتل دون اتفاق في مارس.

وتعارض رئسة الوزراء تيريزا ماي إجراء استفتاء أخر وتقاوم دعوات بأن يجري البرلمان إقتراعات على خيارات مختلفة.

هاجم الرئيس دونالد ترامب بنك الاحتياطي الفيدرالي عشية اجتماع مهم للسياسة النقدية على "مجرد التفكير" في إجراء زيادة أخرى لأسعار الفائدة وأشار إن البنك المركزي ليس لديه مبرر للتحرك لأن التضخم منخفض والعملة الأمريكية قوية.

وقال ترامب في تغريدة يوم الاثنين "أمر غير قابل للتصديق أنه في ظل دولار قوي جدا وغياب فعلي للتضخم، والعالم الخارجي مشتعل حولنا، باريس تحترق والصين في تراجع، يفكر الاحتياطي الفيدرالي في زيادة جديدة لأسعار الفائدة".

وتبدأ لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي اجتماعا يستمر يومين في واشنطن يوم الثلاثاء، وتشير التداولات في العقود الاجلة للأموال الاتحادية إلى نسبة تزيد عن 70% لزيادة رابعة في أسعار الفائدة هذا العام.

وزادت تغريدات ترامب حول السياسة النقدية حيث تهوى الأسهم الأمريكية وسط علامات على إنحسار وتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم. وظهرت دلائل جديدة بعد دقائق فحسب من هجومه الأحدث حيث هبط مؤشر ولاية نيويورك الصناعي هذا الشهر إلى أدنى مستوياته في 19 شهرا.

وإتهم ترامب على مدى أشهر البنك المركزي بتقويض نمو الاقتصاد برفع أسعار الفائدة. ويجحم في الطبيعي الرؤساء الأمريكيون عن التعدي على إستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

في أروقة البرلمان البريطاني، يتم التفكير جديا في فكرة كانت قبل أربعة أشهر أمرا مستبعدا. هل إجراء استفتاء أخر سبيل للخروج من الجمود الحالي حول إنسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

وأثار بعض الوزراء في أحاديثم الخاصة تلك الفكرة من تلقاء أنفسهم. وفي مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، دعا قادة أحزب معارضة صغيرة الحكومة للتفكير في ذلك كحل طاريء يستحق التحضير له.

والأهم من ذلك، طرحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الفكرة كنتيجة محتملة. وهي لازالت تقول إنها تعارض الفكرة وتراها تضعف الثقة في العملية السياسية—إلا مجرد الإشارة لها يعد تحولا بالنسبة لها.

وتلك ليست الفكرة الوحيدة غير واردة في السابق التي تحدثت عنها ماي هذا الأسبوع. ففي مواجهة تحد لزعامتها من أعضاء بحزب المحافظين مناهضين للاتحاد الأوروبي في البرلمان، حذرت ماي من أن عزلها سيعني تأجيل رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وهذا ليس شيئا أقرت بأنه ممكن قبل شهر.

وحجة إجراء استفتاء ثان التي قدمها وزير بالحكومة بسيطة: إن كان ليس ممكنا تمرير أي شيء عبر البرلمان فالسؤال يجب ان يعود للناخبين.

وبينما مؤيدي إجراء استفتاء أخر كان أغلبهم يريد إلغاء نتيجة الاستفتاء السابق وبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، فإن هذا ليس السبب الذي من أجله الكثير من المؤيدين الجدد يصل إلى تلك الفكرة.   

وقال وزير بالحكومة هذا الأسبوع إنه يريد أن يكون استفتاءا ثانيا مطروحا على الطاولة كي يعلم مؤيدو الانفصال في حزب المحافظين ان البديل لاتفاق ماي هو عدم الخروج على الإطلاق.

وممارسة ضغط على مؤيدي الانفصال هو أيضا السبب لوجود الكثير من الحديث عن تأجيل رحيل بريطانيا. فيتحدث في الوقت الحالي مؤيدون كثيرون للخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل صريح عن ترك الوقت يمضي حتى مارس من أجل ان يحصلوا على الإنفصال التام الذي يريدونه. ويجعل تمديد عملية الإنسحاب تلك الاستراتجية غير مطروحة.

وفي الماضي، كان الإفتراض حول استفتاء أخر هو أن ذلك سيكون بمثابة كارثة لماي. لكن بالتدبير له بشكل صحيح، قد يخرجها من ورطتها. فإجراء تصويت على مرحلتين، فيه يُسئل الناخبين عما إن كانوا يريدون البقاء أم الخروج، ثم إن كانوا يفضلون اتفاق ماي أم الخروج دون اتفاق، قد يؤدي إلى فوز خطتها كحل توافقي بين النقيضين.  

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة بلومبرج لخبراء اقتصاديين إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيرفعون أسعار الفائدة مجددا الاسبوع القادم قبل أن يبطئوا وتيرة الزيادات في 2019 حيث تتزايد المخاطر على الاقتصاد الأمريكي.

ويتوقعون ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 18 و19 ديسمبر ويخفضون عدد الزيادات المنتظرة العام القادم إلى اثنين، في مارس وسبتمبر، بدلا من ثلاثة في استطلاع سبتمبر.

ويشير أيضا متوسط التوقعات إلى زيادة إضافية في منتصف 2020 عندما سيبلغ سعر الفائدة ذروته في دورة التشديد النقدي عند نطاق مستهدف من 3% إلى 3.5%.

وتتماشى هذه التوقعات الأكثر تحفظا بعض الشيء مع نبرة أكثر حذرا تبناها أعضاء الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، ومع إضطرابات تشهدها الأسواق المالية. ومنذ نهاية سبتمبر، هوى مؤشر ستاندرد اند بور للأسهم الأمريكية أكثر من 9%.

ويرى المستثمرون فرصة بنسبة 77% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع القادم ويراهنون على أقل من زيادة كاملة بربع نقطة مئوية في 2019، وفقا لأسعار العقود الاجلة لأسعار الفائدة.

يتلقى الاقتصاد الفرنسي ضربة كبيرة من الإضطراب العنيف الناتج عن إحتجاجات حركة السترات الصفراء مما يزيد المخاطر على رهان إيمانويل ماكرون ان تخفيض الضرائب سيهديء العاصفة.

وإنكمش نشاط القطاع الخاص للدولة في ديسمبر لأول مرة تحت حكم ماكرون، وفقا لمؤشر مديري الشراء لقطاعي التصنيع والخدمات. وجاءت هذه القراءة القاتمة للمؤشر، الذي سجل أشد انخفاض منذ 2011، بعد تخفيض البنك المركزي الفرنسي توقعاته للنمو هذا العام والعام القادم وتحذيره من ان الإحتجاجات تضعف الإنتاج في العديد من القطاعات.

وأدت البيانات الضعيفة في فرنسا يوم الجمعة إلى انخفاض اليورو وتراجعت العملة الموحدة بشكل أكبر عندما صدرت مؤشرات أخرى لألمانيا ومنطقة اليورو ككل.

ويسارع ماكرون للحد من الضرر على الاقتصاد وتهدئة المتظاهرين، الذين مطالبهم تتنوع من تخفيض الضرائب وزيادة الأجور إلى خدمات عامة أفضل، وحتى إستقالة رئيسهم. ويوم الاثنين، أعلن الرئيس الفرنسي حزمة من الإجراءات مثل رفع الحد الادنى للأجور وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية وزيادة المعاشات.

وقال ماكرون في خطاب للشعب "أزمة أربعين عاما تطفو على السطح". "ربما لم نتمكن من إيجاد رد سريع وقوي بما يكفي في العام ونصف العام الماضي".

وتهدد الزيادات المقترحة للأجور والتخفيضات الضريبية خطط ماكرون لخفض العجز المالي، لكن لا توجد دلائل تذكر على ان خططه تحدث تأثيرا على تصميم المتظاهرين. ووفقا لجيو كوانت، شركة تحليل المخاطر السياسية، يبلغ الخطر السياسي أعلى مستوياته منذ الشهر الذي أعقب تغلب ماكرون على مارين لوبان في انتخابات العام الماضي.