رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض للمرة الرابعة هذا العام متجاهلا موجة بيع في سوق الأسهم ومتحديا ضغوطا من الرئيس دونالد ترامب، بينما خفض توقعاته لأسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في 2019.

وبتقليص عدد زيادات أسعار الفائدة التي يتوقعونها في 2019 إلى اثنين بدلا من ثلاثة ، أشار صانعو السياسة إنهم ربما يتوقفون قريبا عن حملتهم من التشديد النقدي. وأشار متوسط توقعات المسؤولين إلى زيادة واحدة في 2020.

وقال الرئيس جيروم باويل وزملائه إن "النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي" في بيان يوم الاربعاء عقب اجتماع على مدى يومين في واشنطن. وبينما قال مسؤولون إن المخاطر على  توقعاتهم "متوازنة تقريبا" ألمحوا إلى تهديدات من ضعف الاقتصاد العالمي.

وذكر البيان إن لجنة السياسة النقدية "ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وتقييم تداعياتها على التوقعات الاقتصادية".

وكان قرار رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 2.25%-2.5% بالإجماع.

وجاءت الزيادة بواقع ربع نقطة مئوية بعد ان هاجم ترامب الاحتياطي الفيدرالي على تويتر ليومين متتاليين، مطالبه بترك أسعار الفائدة دون تغيير في أشد هجوم صريح على إستقلاليته السياسية منذ عقود. ويعرب المستثمرون أيضا عن مخاوف حول الاقتصاد مع انخفاض مؤشر ستاندرد اند بور 500 بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.

وعدل المسؤولون أيضا صياغة رئيسية في بيانهم قائلين ان لجنة السياسة النقدية "ترى ان بعض الزيادات التدريجية" في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح مطلوبة، في تحول من صياغة سابقة تقول ان اللجنة "تتوقع أن تكون زيادات أخرى إضافية"  مطلوبة.

وبالإضافة لذلك، انخفض متوسط تقديرات مسؤولي البنك لما يعرف بالمعدل المحايد على المدى الطويل إلى 2.75% من 3% في التوقعات السابقة المعلنة في سبتمبر. وأشار متوسط التوقعات لسعر الفائدة الرئيسي حتى نهاية 2020 إلى 3.1% نزولا من التقدير السابق 3.4%.

توصلت الحكومة الشعبوية لإيطاليا إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول خططها للإنفاق الذي يطمئن الأسواق المالية ويحقق الاستقرار للماليات العامة، على الأقل في المدى القصير.

وأعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر يوم الاربعاء لميزانية الدولة في عام 2019، بعد ان قدمت روما تنازلات حول تعهدات انتخابية تخص الرعاية الاجتماعية والمعاشات من أجل خفض العجز المستهدف إلى 2.04% من العجز المبدئي المقترح 2.4% الذي رفضته بروكسل وإعتبرته إنتهاك "غير مسبوق" لقواعد الاتحاد الاوروبي.

وقال مسؤولون كبار بالمفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، بعد اجتماع في بروكسل أن تنازلات إيطاليا تعني أنه لا يوجد مبرر الأن لتفعيل عملية عقابية قد تفضي إلى فرض غرامات مالية.

وقال فالديس دومبروفسكيس للصحفيين "دعونا نكون واضحين، الحل ليس مثاليا لكنه يجنب فتح إجراء العجز المفرط في تلك المرحلة ويصحح وضع من عدم إمتثال خطير". وأشار إن تلك العملية سيتم تجنبها "إذا جرى تطبيق الإجراءات المتفق عليها"  مضيفا ان الميزانية ككل والإجراءات الفردية تبقى مثيرة للقلق.

ويعد هذا القرار انتصارا لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي ووزير المالية جيوفاني تريا، اللذان أقنعا القوتين الرئيسيتين وراء الحكومة—نائبي رئيس الوزراء المشككين في الاتحاد الأوروبي ماتيو سالفيني ولويجي دي مايو—بإتخاذ موقف تصالحي تجاه بروكسل وتخفيض نحو 4 مليار يورو (4.6 مليار دولار) قيمة تمويل "لدخل المواطنين الفقراء" وخطة لتخفيض سن التقاعد.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق على غير المتوقع في نوفمبر، لكنها سجلت أكبر انخفاض سنوي في 7 سنوات ونصف مما يضاف لبيانات أخرى رسمت صورة متشائمة لسوق الإسكان.

وتوجد مخاوف من ان إستمرار ضعف السوق قد يمتد إلى الاقتصاد ككل، الذي لازال مدعوما بإنفاق استهلاكي قوي.

وليس من المتوقع ان يثني ضعف سوق الإسكان الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة عندما يختتم اليوم الاربعاء اجتماعا على مدى يومين. وزاد البنك المركزي الأمريكي تكاليف الإقتراض ثلاث مرات هذا العام.

وقال الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين إن مبيعات المنازل القائمة زادت 1.9% إلى معدل سنوي 5.32 مليون وحدة الشهر الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان تنخفض المبيعات 0.6% إلى معدل 5.20 مليون وحدة في نوفمبر. وهبطت مبيعات المنازل القائمة ، التي تمثل نحو 90% من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 7% عن العام السابق في نوفمبر الذي هو أكبر انخفاض سنوي منذ مايو 2011.

وتراجعت المبيعات 2.3% في أول 11 شهرا من هذا العام مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي.

وتتضرر سوق الإسكان من ارتفاع فوائد القروض العقارية بالإضافة لنقص في الأراضي والعمالة، الذي تسبب في نقص المعروض. ورغم ان نمو أسعار المنازل تباطأ بشكل كبير، إلا إنه لازال يفوق نمو الأجور مما يثني بعض المشترين الجدد.

وأظهر مسح يوم الاثنين إن الثقة لدى شركات بناء المنازل انخفضت إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف في ديسمبر. وتراجع بناء المنازل المخصصة لأسر واحدة إلى أقل مستوى في عام ونصف خلال نوفمبر حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين.

ولم تتأثر الأسواق المالية الأمريكية بدرجة تذكر ببيانات مبيعات المنازل القائمة حيث يترقب المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وتوقعاته للسياسة النقدية في 2019.

وارتفع متوسط سعر المنزل المملوك في السابق 4.2% عن العام السابق إلى 257.700 دولار في نوفمبر.

يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بعد ان يختتم يوم الاربعاء اجتماعه على مدى يومين ، الذي سيكون تاسع زيادة منذ أواخر 2015.

وأثارت إضطرابات السوق مؤخرا بعض الشكوك فيما إن كان البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة، لكن كانت البيانات الاقتصادية قوية بما يكفي لتبرير تحرك مهد له مسؤولو البنك على مدى أسابيع.

ولكن تثير اضطرابات في الأسواق احتمال تعديل التوقعات لمرات زيادة أسعار الفائدة في المستقبل، وتشير التوقعات للتضخم والنمو إلى وتيرة أبطأ من زيادات الفائدة في 2019.

ويصدر البنك المركزي بيانه للسياسة النقدية والتوقعات في الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة. ويتلقى رئيس البنك جيروم باويل أسئلة في مؤتمر صحفي بعد القرار بنصف ساعة. وهنا نظرة على ما يجب متابعته:

وداعا للإرشادات المستقبلية

قد يعدل  مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي صياغة رئيسية في بيانهم حيث يريدون التلميح إلى وضوح أقل حول مسار أسعار الفائدة بدون الإشارة أنهم إنتهوا من رفعها.

والمطروح للنقاش هو ما إن كانت الإرشادات التي تشير إلى "زيادات تدريجية إضافية" ستكون مطلوبة لبقاء الاقتصاد في مساره. ويناقش المسؤولون كيف ومتى يحذفون تلك الصياغة من البيان حيث ان مسار سياستهم النقدية يبدو أقل وضوحا عما كان قبل ثلاثة أشهر.

وسيأتي إلغاء تلك العبارة في أعقاب عدة خطوات أخرى إتخذها باويل هذا العام لحذف تلك الإرشادات المستقبلية من بيان الاحتياطي الفيدرالي. وتضمن البيان الصادر الشهر الماضي 303 كلمة انخفاضا من 446 كلمة في أول اجتماعاته كرئيس للبنك في مارس.

وحتى إذا تضمن البيان إرشادات مستقبلية أقل، لازالت التوقعات الفصلية من المسؤولين لأسعار الفائدة ، ما يعرف بخارطة التوقعات Dot Plot، تعطي الأسواق نظرة على الكيفية التي يتوقع بها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي  تطور أداء الاقتصاد وكيف يجب ان تتجاوب السياسة النقدية.

وستولي الأسواق اهتماما أكبر إلى مدى تغير توقعات المسؤولين لزيادات أسعار الفائدة في 2019. وتحضر ميشيل برومان المحافظة الجديدة بالاحتياطي الفيدرالي أول اجتماعاتها للاحتياطي الفيدرالي، مما يضيف مشارك جديد لخارطة توقعات أسعار الفائدة منذ الجولة السابقة في سبتمبر.

وفي سبتمبر، توقع 9 من 16 مشاركا ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات أو أكثر العام القادم، مفترضين زيادة الفائدة في ديسمبر. وتوقع سبعة مشاركين رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين أو أقل مما جعل متوسط التوقعات عند ثلاث زيادات.

وحتى ينخفض متوسط التوقعات من ثلاث زيادات إلى زيادتين، عندئذ يجب ان يخفض مشارك واحد على الأقل من المشاركين التسعة في المجموعة الأولى توقعاته، ويجب ألا تتوقع السيدة برومان أكثر من زيادتين.

التوقعات الاقتصادية

ومن المرجح ان تشهد التوقعات الاقتصادية تغيرات أقل من الاجتماعات السابقة هذا العام، عندما كان المسؤولون يرفعون تقديرات النمو بسبب تحفيز مالي جديد. وكان التضخم ضعيفا في الأشهر الأخيرة، الذي يثير احتمال ان يخفض المسؤولون توقعاتهم.  

وقد يشير أيضا تعديل بالخفض في معدل البطالة القابل للاستمرار على المدى الطويل إلى قلق أقل بشأن ظهور ضغوط تضخمية في سوق العمل.

وجاء التغير الأكبر في التوقعات الاقتصادية من خلال موجة بيع في سوق الأسهم وقوة في الدولار الذي قد يقيد الأوضاع المالية ويؤدي إلى نمو أبطأ طفيفا العام القادم.

ويريد الاحتياطي الفيدرالي ان يبطيء وتيرة نمو الاقتصاد عندما يرفع أسعار الفائدة ، لكن توجد شكوك حول ما إن كان تقيد الأوضاع المالية مؤخرا قد يصبح أكثر حدة مما يريد صانعو السياسة. وتشير تقديرات بنك جولدمان ساكس إلى ان  يؤدي الأثر السلبي لتقيد الأوضاع المالية إلى محو ما بين 0.75% و1% من نمو الناتج المحلي الاجمالي العام القادم.

المؤتمر الصحفي

من المنتظر ان يتطرق باويل إلى المخاوف حول إضطراب سوق الأسهم بالإشارة إلى إحصائيات اقتصادية قوية نسبيا، القليل منها يصدر علامات تدعو للحذر.

فقد تباطأ سوق الإسكان الذي يتأثر بأسعار الفائدة، لكن انخفاض مؤخرا في فوائد القروض العقارية دون 5% قد يساعد المبيعات إذا إستقرت الفوائد قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر الذي سجلته مؤخرا. وكانت بيانات أخرى، من بينها التوظيف ومبيعات التجزئة ومعنويات المستهلك، قوية. وكان نشاط المصانع وقطاع الخدمات قويا في نوفمبر بحسب مؤشرات مديري الشراء التي يعدها معهد إدارة التوريدات.

والسؤال الأهم للأسواق والاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي هو إلى أي مدى ترجع موجة البيع مؤخرا إلى أسباب اقتصادية. وإذا كان الذعر الحالي في الأسواق مبالغ فيه، لا يريد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ان يفرطوا في ردة الفعل. ويؤدي التأكيد على مرونتهم في تعديل السياسة النقدية بناء على البيانات القادمة إلى الحفاظ على خيار رفع أسعار الفائدة مجددا في مارس أو مايو إذا تعافت أسواق الأسهم ولم يتضرر الاقتصاد من إضطراب الأسواق مؤخرا.

وفي نفس الوقت، هم لا يريدون ان يلحقوا ضررا جديدا بالأسواق بالحديث بجراءة عن مسار أسعار الفائدة، خاصة إذا إشتمت الأسواق رائحة ضعف في الاقتصاد الأمريكي أو في الخارج  لم تظهره البيانات.

بينما يتوقع المتعاملون بالكاد زيادة واحدة لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بعد زيادة متوقعة يوم الاربعاء، يرى خبراء لدى "ار.بي.سي كابيتال ماركتز" و"مورجان ستانلي" ان سوق السندات ربما تنتظرها صدمة.        

ويتوقع مايكل كلوهيرتي من "ار.بي.سي" وماثيو هونباخ من "مورجان ستانلي" ان تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي) متوسط توقعاتها لعام 2019 عند ثلاث زيادات لأسعار الفائدة، بينما يرجح كثيرون في وول ستريت التخفيض إلى زيادتين. وقال كلوهيرتي إن هذا قد يقود العائد على السندات لآجل عامين للارتفاع ما بين 5 إلى 6 نقاط أساس في ردة فعل مباشرة، ويرفع عائد السندات لآجل عشر سنوات بقدر أقل بما يتسبب في ان يصبح منحنى العائد مُستو بشكل أكبر.

وتابع كلوهيرتي، رئيس إستراتجية تداول أسعار الفائدة الأمريكية، إن متوسط التوقعات بثلاث زيادات للعام القادم سيخلق "فجوة كبيرة بين الاحتياطي الفيدرالي وما تتوقعه السوق".

وخفض المتعاملون توقعاتهم لعدد مرات رفع أسعار الفائدة في 2019 وسط تهاوي في سوق الأسهم وشكوك متنامية حول النمو العالمي. ورغم ذلك يُنظر لزيادة ربع بالمئة يوم الاربعاء كأمر شبه أكيد رغم ان أصوات تتنوع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستثمر السندات جيفري جوندلاخ تحث البنك المركزي على الرجوع عن فكرة رفع الفائدة.

ووفقا لكلوهيرتي، من المتوقع ان تكون ردة فعل السوق المباشرة على عدم تغيير متوسط توقعات أسعار الفائدة في 2019 هي ان ينحسر من جديد فارق العائد بين السندات لآجل عامين ونظيرتها لآجل عشر سنوات إلى حوالي 12 نقطة أساس، من 16 نقطة أساس حاليا. وانخفض الفارق إلى 9 نقاط أساس في وقت سابق من هذا لشهر، وهو الأقل منذ 2007، التي كانت أخر مرة إنعكس فيها المنحنى.

لكن من المتوقع ان تنعكس جزئيا ردة الفعل بمجرد ان يستوعب المتعاملون الصورة كاملة، التي من المرجح ان تظهر تحولا في نمط التوقعات عن شهر سبتمبر حتى إذا ظل متوسط التوقعات بلا تغيير، وفقا لكلوهيرتي.

ويعد تخفيض متوسط التوقعات إلى زيادتين من ثلاث زيادات أمرا صعبا. وتوجد محافظة جديدة بالاحتياطي الفيدرالي هي ميشيل برومان التي يرى مورجان ستانلي أن موقفها مجهول. وحتى إذا إنضمت برومان إلى معسكر الزيادتين، لازال متوسط التوقعات قد لا يتغير. فيجب ان يُقدم عضو واحد على الأقل من أربعة أعضاء يتوقعون حاليا ثلاث زيادات على تخفيض توقعاته. وبالإضافة لذلك، فإن هناك خمسة مسؤولين دعوا لأربع زيادات أو أكثر في اجتماع سبتمبر.

وقال كلوهيرتي "الاحتياطي الفيدرالي لا يريد ان ينظر له على أنه مذعور من التقلبات الأخيرة التي نشهدها ولا يريد ان ينظر له على أنه يفرط في ردة الفعل". "وبوجه عام عندما يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة، يكون من الصعب البدء في ذلك من جديد. إنه كحبل مشدود تسير عليه".

ويرى مايك شيوماتشر الخبير لدى ويلز فارجو فرصة تتراوح بين 10% و30% لأن يبقى متوسط توقعات سعر الفائدة في 2019 دون تغيير، الذي "قد ينعكس بقوة على عائد السندات قصيرة الآجل. ويقول إن ذلك قد يتسب في صعودعائد السندات لآجل عامين 10 إلى 12 نقطة أساس وعائد السندات لآجل عشر سنوات 8 نقاط أساس بعد 24 ساعة من قرار لجنة السياسة النقدية. وهذا سيتسبب في انحسار فارق العائد بين السندات لآجل عامين ولآجل عشر سنوات إلى ما بين 4 و5 نقاط أساس.