تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث مؤكدا تقديرات معلنة في السابق لكن كانت الوتيرة قوية بما يكفي على الأرجح لتحقيق مستوى 3% الذي تستهدفه إدارة ترامب هذا العام، رغم ان الزخم يبدو إنه قد إنحسر في أوائل الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء في تقديرها الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 3.5%. وهذا هو نفس التقدير المعلن في أكتوبر ومتجاوزا بفارق كبير النمو المحتمل للاقتصاد، الذي يقدره الخبراء الاقتصاديون بنحو 2%.

وكان الاقتصاد قد نما بوتيرة 4.2% في الربع الثاني. ورغم ان الشركات جمعت مخزونات بوتيرة أسرع وأنفقوا على المعدات أكثر مما سبق تقديره في الربع الثالث، إلا ان تعديلات بالخفض لإنفاق المستهلك والصادرات أبطلت أثر ذلك.

ويلقى النمو دعما من حزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار أقرها البيت الأبيض، التي أعطت دفعة لإنفاق المستهلك وعززت استثمار الشركات. ويعد التحفيز المالي جزء من إجراءات تبنتها إدارة الرئيس ترامب لرفع النمو السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

وذكرت الحكومة أيضا يوم الاربعاء إن أرباح الشركات بعد إحتساب الضرائب زادت بمعدل 3.3% الربع السنوي السابق بعد ارتفاعها بموتيرة 2.1% في الربع الثاني.

وزاد مؤشر بديل للنمو الاقتصادي، هو الدخل المحلي الإجمالي، بمعدل 4% في الربع الثالث متسارعا من وتيرة 0.9% في الربع الثاني.

لكن تخيم غيوم بظلالها على دورة النمو الاقتصادي التي في عامها التاسع الأن وهي ثاني أطول دورة على الإطلاق. وارتفع بشكل أكبر العجز التجاري في السلع في أكتوبر تحت ضغط من تراجع صادرات الفول الصويا والسلع الرأسمالية والسيارات بحسب ما جاء في تقرير وزارة التجارة يوم الاربعاء.

وكشفت بيانات الأسبوع الماضي تراجع إنفاق الشركات على المعدات في أكتوبر وقد يبقى ضعيفا مع هبوط أسعار خام برنت بأكثر من 30% من أعلى مستوى في أربع سنوات فوق 86 دولار في أوائل أكتوبر. فيؤدي في الطبيعي انخفاض أسعار النفط إلى الإضرار بالاستثمار في قطاع الطاقة بسبب انخفاض الأرباح.

ويشهد سوق الإسكان تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وبالإضافة لذلك، أعلنت شركة جنرال موتورز يوم الاثنين إنها ستسرح ألاف من قوتها العاملة في أمريكا الشمالية وستخفض الإنتاج وتلغي بعض نماذج السيارات الأقل مبيعا، الذي قد يكون له أثارا على الاقتصاد المحلي.

ومن المتوقع ان يؤدي النمو القوي في الربع الثالث إلى إستمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر للمرة الرابعة هذا العام، رغم تصاعد حدة الإنتقادات من ترامب أن تشديد السياسة النقدية يبطيء نمو الاقتصاد.

ويتماشى التقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. ولم تتأثر الأسواق المالية بدرجة تذكر بالبيانات.

وتشير حاليا تقديرات النمو في الربع الرابع  إلى حوالي 2.5%. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في 2019 حيث يتلاشى أثر التحفيز المالي وتترك حرب تجارية مريرة مع الصين أثارها.

وعكس إلى حد كبير تباطؤ النمو في الربع الثالث تأثير الرسوم الإنتقامية التي فرضتها بكين على الصادرات الأمريكية، بما يشمل الفول الصويا. وعجل المزارعون بالتصدير للصين قبل ان تبدأ الرسوم تدخل حيز التنفيذ في أوائل يوليو مما عزز نمو الربع الثاني. ومنذ وقتها هبطت صادرات الفول الصويا في كل شهر مما زاد العجز التجاري.

نفى الاتحاد الأوروبي تقرير نشرته مجلة ألمانية ذكر أن مفاوضة الاتحاد للتجارة سيسليا مالمستروم تتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع للاجتماع مع نظيرها الأمريكي، في محاولة أخيرة لتفادي رسوم على واردات السيارات.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي عبر الهاتف يوم الثلاثاء إن مالمستروم، التي اجتمعت أخر مرة مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن يوم 14 نوفمبر، لا تتوقع اجتماعات جديدة في الأيام أو الأسابيع القادمة. وذكرت المجلة الاقتصادية WirtschaftsWoche في وقت سابق إن الرئيس دونالد ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية الأسبوع القادم.

وتسبب هذا التقرير في تهاوي أسهم شركات تصنيع السيارات الأوروبية. فهبط سهم فولكاسفاجن 5% بينما انخفض سهم شركة دايملر المصنعة لسيارات ميرسيدس-بينز، ونزل سهم بي.ام.دبليو 2.2%. وعوضت الشركات الثلاثة بعض خسائرها لكن ظلت تتداول على انخفاض.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية عبر البريد الإلكتروني يوم الثلاثاء إن الوزارة لم تقدم حتى الأن التقرير النهائي حول واردات السيارات إلى الرئيس وليس لديها تفاصيل جديدة في الوقت الحالي.

وقد تم نشر مسودة التقرير داخل الإدارة وخضعت لاجتماعات رفيعة المستوى في الأسابيع الأخيرة. لكن يبقى توقيت القرار النهائي غير معلوم.

وسيكون أمام ترامب 90 يوما بعد ان يتسلم رسميا التقرير النهائي لإتخاذ إجراء. كما إنه إلتزم أيضا تجاه الاتحاد الأوروبي واليابان بعدم فرض أي رسوم جديدة أثناء مشاركتهم في محادثات تجارية. ومن المتوقع ان تتسارع وتيرة المحادثات في يناير.

وقال مسؤول ألماني رفيع المستوى طلب عدم نشر اسمه إنه لا يتوقع ان يأتي قرار من إدارة ترامب على الفور، لكن الحكومة رغم ذلك تستعد في حال تحرك ترامب بشكل مفاجيء.

قال مصرفيون واقتصاديون لوكالة رويترز إن البنك المركزي المصري يستعين ببنوك تجارية مملوكة للدولة للمساعدة في الحفاظ على استقرار الجنيه أمام الدولار بجعلها تغطي أي طلبات نقد أجنبي زائدة ربما تحتاجها السوق.

وإستقر الجنيه في نطاق ضيق 17.78-17.98 أمام الدولار على مدى الأشهر الستة الماضية—رغم تخارج مستثمرين أجانب من الأسواق الناشئة حول العالم، بما فيهم مصر.

ولا يستطيع البنك المركزي دعم العملة بشكل مباشر. ففي 2016 تخلى عن حملة باهظة الثمن لدعم الجنيه سامحا بتعويم حر له في إطار إصلاحات أقنعت صندوق النقد الدولي إقراض مصر 12 مليار دولار.

ومنذ حينها، حث صندوق النقد مصر على جعل سعر صرف عملتها مرنا زاعما ان هذا على المدى الطويل سيجعل تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية أكثر إستقرارا. لكن تحرص القاهرة على تجنب مضاربات ضد العملة وكبح التضخم. وبلغ التضخم السنوي للأسعار في المدن 17.7% الشهر الماضي.

وبدلا من العودة للتدخل المباشر، يستعين البنك المركزي بمساعدة البنوك التجارية المملوكة للدولة في الحفاظ على إستقرار الجنيه، حسبما قال عدد من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين.

ولم يرد البنك المركزي على أسئلة بخصوص هذا الأمر.

ومع تدفق أموال المحافظ للخارج—حيث انخفضت حيازة الأجانب لأذون الخزانة والسندات المصرية  8 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 13 مليار دولار—تأتي في الأساس إمدادات الدولار المطلوبة لدعم الجنيه من القطاع المصرفي، بدلا من احتياطي البنك المركزي.

وأبلغ سبعة مصرفيين وعدد من الاقتصاديين رويترز إن أكبر بنكين تجاريين مملوكين للدولة يبدو إنهما يعوضان أي نقص، فكثيرا ما يتدخلان في سوق "الإنتربنك" مع نهاية اليوم لتغطية طلبات الدولار العالقة.  

وقال مصرفي لرويترز "ربما أكون غير قادر على تلبية طلب حتى الساعة الثانية أو الثالثة عصرا، وفجأة يأتي الإنقاذ من البنك الأهلي وبنك مصر". "بالتالي هما يوفران الدولارات بهذه الطريقة منذ التعويم".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من البنكين المملوكين للدولة.

وفي سوق الإنتربنك، يعرض البنك الأهلي بيع الدولار على سعر 17.88 جنيه وبنك مصر على سعر 17.89، بينما تعرض البنوك الخاصة شرائه بما يصل إلى 17.95. لكن يقول مصرفيون إن بنوك الدولة ناردا ما يتعاملون على سعر 17.88-17.89 إذ يبعوا الدولار قرب السعر الثبت للبنك المركزي عند حوالي 17.91.  

وقال مصرفي ثان "البنك الأهلي وبنك مصر—بشكل أكبر البنك الأهلي—يدعمان السوق عندما تسوء الأمور". "هما يأتيان للإنقاذ ويبدآن بيع الدولارات للبنوك التي تحتاجها".

ويشير مصرفيون إن البنك المركزي أحيانا يتصل بالبنوك الخاصة للإستفسار عن سبب ترك الجنيه يضعف، وهو إجراء يعتبره المصرفيون علامة على الإستياء.

التأثير

تستعين بعض الاقتصادات الناشئة الكبرى مثل الصين أو الهند ببنوك مملوكة للدولة للتدخل والمساعدة في تخفيف حركة العملة عندما تتعرض الأسواق لضغوط.

لكن تسمح هذه الدول بحركة كبيرة في أسعار الصرف، في حين تحافظ مصر على إستقرار سعر صرفها.

ومن الممكن ان يظهر تأثير تلك السياسة في صورة انخفاض حاد لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، التي هوت 8.5 مليار دولار في الأشهر الستة حتى نهاية سبتمبر إلى 12.2 مليار دولار.

ولا يرى خبراء اقتصاديون تهديدا مباشرا على النظام المالي. فيبلغ احتياطي النقد الأجنبي أعلى مستوى على الإطلاق عند 44.5 مليار دولار وارتفعت التحويلات من المصريين في الخارج إلى مستوى قياسي 26.5 مليار دولار هذا العام حتى يونيو، كما إختفت السوق السوداء.

وكل هذا يشير ان مصر ربما تكون قادرة على مقاومة الضغط على الجنيه لأشهر أكثر أو حتى سنوات. وقال مسؤولون بإدارة خزانة البنوك ومصرفيون كبار أخرون إن طلبات عملاء البنوك من النقد الأجنبي يتم تغطيتها من خلال سوق الإنتربنك دون تأخير كبير.

لكن إذا ضعف أكثر الطلب على الجنيه على المدى الطويل بدون أي تصحيح لسعر الصرف، قد تنكمش تدفقات رؤوس الأموال وربما تصبح الصادرات المصرية أقل قدرة على المنافسة وقد يتم السحب من احتياطي النقد الأجنبي.

فيما يخص الإنسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بات الأن موعد جديد يستحوذ على فكر الأسواق هو الحادي عشر من ديسمبر.

وقته من المقرر ان يصوت البرلمان البريطاني على إتفاق رئيسة الوزرء تيريزا ماي للإنفصال عن الاتحاد الأوروبي. إذا تم تمرير  الاتفاق، عندئذ تصبح بريطانيا على طريق رحيل مرتب عن التكتل.

وإذا فشل التصويت، من الممكن ان تحدث مجموعة من النتائج، من بينها تصويت برلماني ثان أو خروج فوضوي له تبعات اقتصادية أو حتى استفتاء شعبي جديد قد ينتهي بإحتفاظ بريطانيا بعضويتها في الاتحاد الأوروبي. وتوجد أيضا إحتمالية إجراء انتخابات عامة.

وأخطأت الأسواق بشكل كبير في تقدير نتيجة الاستفتاء الأصلي على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، مع انخفاض الاسترليني 13% أثناء وبعد التصويت. وكانت مفاجأة ترددت أصدائها عبر الأسواق العالمية حيث أقبل المستثمرون على السندات الأمريكية إلتماسا للآمان وصعد الدولار.

وفي تلك المرة، يبدو ان المستثمرين يتوقعون فشل تصويت البرلمان—على الأقل في المحاولة الأولى. ولم يصعد الاسترليني، الذي ينظر له كمؤشر لترتيب محادثات الخروج، بأي قوة في الأسابيع الأخيرة رغم إعلانات متعاقبة بإقتراب الاتفاق على مسودة اتفاق. ويبقى الاسترليني عند مستويات ضعيفة إلى حد تاريخي.

وقال روبرت هاريسون، مدير المحافظ في بلاك روك ومسؤول كبير سابق بالخزانة البريطانية "فرصة تمريره أصبحت أقل من 50%".

وتحتاج ماي أغلبية بسيطة لتمرير الاتفاق، لكن تشير الحسابات البرلمانية إن أمامها مهمة شاقة. وأشار العشرات من حزب المحافظين الذي تتزعمه إنهم إنهم قد يصوتون برفض الاتفاق. وتحكم ماي بأغلبية ضئيلة بواقع 13 مقعدا والتي تحققت بفضل اتفاق سياسي مع حزب أيرلندي شمالي صغير أبدى أيضا شكوكا حول الاتفاق.

وطرح بعض السياسيين بحزب المحافظين فكرة ان التصويت بالرفض يوم الحادي عشر من ديسمبر سيثير حركة سوق كافية لدفع الساسة لتغيير رأيهم في محاولة ثانية، الذي قد يحدث خلال 21 يوما من التصويت الأول. سيبدو الأمر مثل رفض الكونجرس الأمريكي في البداية برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة في أكتوبر 2008 قبل أن يمرره لاحقا بعد إنهيار أكبر في سوق الأسهم.  

لكن ليس واضحا ان الأسواق البريطانية، حتى إذا أصبحت مضطربة، ستتحرك بطريقة تضغط على السياسيين. فلم يغير الانخفاض الحاد للاسترليني بعد استفتاء 2016 بدرجة تذكر المشهد السياسي.

وأحد الأسباب هو ان انخفاض الاسترليني يؤدي فعليا إلى صعود سوق الأسهم البريطاني حيث أن مؤشر فتسي 100 مزحوم بالشركات متعددة الجنسيات التي تدر أرباحها بالدولار وتستفيد من ضعف الاسترليني.

وأثبتت سوق السندات، الأهم في ضوء تأثيرها المباشر على ماليات الحكومة، صمودها خلال عملية الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي. وانخفضت العوائد على الدين السيادي البريطاني ليلة الاستفتاء على الخروج، رغم تهاوي الاسترليني والأسهم العالمية.

وقالت أن-كاترين بيترسن، خبيرة الاستثمار في أليانز جلوبال انفستورز، "كلما واجهنا مزيد من الغموض كلما كان هناك ضغوط نزولية على عوائد السندات البريطانية".

ويشعر البعض بالقلق أيضا من ان يكون هامش التصويت بالرفض في البرلمان كبيرا جدا بحيث لا يتم التفكير في تصويت أخر.

وقال هاريسون "السوق لن تأخذ في حساباتها بشكل مباشر نتيجة خروج بدون اتفاق، فلازال أغلب الناس تعتقد ان هذا مستبعد. وبالتالي يمكن الزعم بأن هذا يجعل الأمر خطيرا جدا".

وبغض النظر عن نتيجة التصويت، قد تؤدي محاولة تمريره خلال موسم أعياد هاديء عادة إلى المبالغة في الحركة حيث تشح سيولة الأسواق في شهر ديسمبر .

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يجب ان يواصل رفع أسعار الفائدة تدريجيا لكن "من المهم بشكل خاص" مراقبة البيانات الاقتصادية الجديدة عن كثب لأن السياسة النقدية الأمريكية تقترب من الوضع المحايد.

وفي خطاب صيغ بعناية في أعقاب انخفاض جديد لسوق الأسهم، شدد كلاريدا على مدى الصعوبة التي يواجهها البنك المركزي الأمريكي في تحديد سعر الفائدة المحايد ومستوى البطالة القابل للاستمرار.

وأضاف "تلك عملية تعلم...حيث مع قدوم بيانات جديدة تدعم دوافع تشديد تدريجي للسياسة النقدية فإنها تسمح أيضا للاحتياطي الفيدرالي جمع مزيد من المعلومات من البيانات حول الوجهة النهائية لسعر الفائدة".

وإستقر الاحتياطي الفيدرالي على دورة زيادات فصلية بواقع ربع نقطة مئوية  في كل مرة لكن  تباطؤ اقتصادي في الخارج وعدة أسابيع من هبوط الأسهم الأمريكية خيما بظلالهما على صورة مشرقة دون ذلك للاقتصاد الأمريكي.

وقال كلاريدا، الذي إنضم للاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، إن السياسة النقدية يجب ان تستهدف مواصلة النمو الأمريكي وتفادي ارتفاع التضخم مبتعدا عن مستواه المستهدف. وتابع "في تلك المرحلة من دورة زيادات أسعار الفائدة، أعتقد إن من المهم بشكل خاص مراقبة مجموعة عريضة من البيانات".

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رسوم نسبتها 10% قد يتم فرضها على الهواتف المحمولة، مثل الأيفون والحواسيب المحمولة (اللاب توب) المصنعة في الصين، موجها ضربة محتملة لشركة أبل.

وقال ترامب لصحيفة وول ستريت جورنال خلال مقابلة "ربما. ربما. الأمر يتوقف على نسبة الرسوم". "أعني، أنه يمكنني جعلها 10%، والناس قادرة على تحمل ذلك بسهولة جدا". وهبط سهم أبل نحو 1.6% في تداولات ما بعد الإغلاق عقب تلك التعليقات.

ومن المقرر ان تزيد الولايات المتحدة نسبة الرسوم على بضائع صينية بقيمة نحو 200 مليار دولار إلى 25% من 10% يوم الأول من يناير. وتصنع الغالبية العظمى من منتجات أبل كالأيفون وغيرها في الصين وبعدها تصدر عالميا.

وحتى الأن، تفادت الأجهزة الأكثر ربحية لأبل، مثل الأيفون والأيباد، الرسوم الأمريكية. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت أبل إن منتجات مثل "أبل ووتش" و"إيربود" ستتأثر قبل ان تعلن الإدارة الأمريكية إنها لن تفرض رسوما على تلك المنتجات. ومع ذلك، حذرت الشركة في سبتمبر إن منتجات أخرى، مثل ماك ميني وقلم أبل وبعض التوصيلات والأغطية، قد تتضرر.

وصنعت الشركة نسبة صغيرة من موديلات أقدم للأيفون في البرازيل والهند خلال السنوات الأخيرة، جزئيا لتفادي ضرائب محلية على السلع المستوردة.  

قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيمضي قدما على الأرجح في خطط زيادة نسبة الرسوم على بضائه صينية بقيمة 200 مليار دولار مشيرا انه سيفرض أيضا رسوما على بقية الواردات من البلد الأسيوي إذا فشلت المفاوضات مع الرئيس الصيني شي جين بينج في ان تسفر عن اتفاق تجاري.

وقال ترامب خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت يوم الأحد إنه مستعد لفرض رسوم على الدفعة الأخيرة من الواردات الصينية البالغ قيمته 267 مليار دولار إذا لم يتمكن من إبرام اتفاق مع شي عندما يجتمعان في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، التي تبدأ يوم 30 نوفمبر. وأضاف ترامب إن نسبة الرسوم قد تكون سواء 10% أو 25%.

وأشار ترامب إن منتجات أبل من هواتف الأيفون والحواسيب المحمولة التي تصنع في الصين قد تشملها الرسوم الجديدة. وقال إن الأمريكيين يمكنهم "بسهولة جدا" تحمل رسوم 10%.

وأوضح ترامب إن الاتفاق الوحيد الذي ستقبله الولايات المتحدة هو ان تفتح الصين اقتصادها بما يسمح للشركات الأمريكية المنافسة بشكل عادل.

وفي سبتمبر، تمادت إدارة ترامب في حربها التجارية مع الصين بفرض رسوم نسبتها 10% على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، وقالت إن النسبة سيتم زيادتها إلى 25% يوم الأول من يناير. وقال ترامب إن الولايات المتحدة من المستبعد ان تقبل مطالب من بكين بالإحجام عن زيادة الرسوم.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل رسوما على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام، الذي ردت عليه الصين بالمثل. وبعدها أضافت الصين رسوما إنتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم إن المسؤوليين الصينيين يقولون إن النتيجة الرئيسية التي يستهدفوها من الاجتماع بين ترامب وشي هي إقناع الولايات المتحدة بالإحجام عن زيادة نسبة الرسوم.

هذا وأبلغ ترامب الصحيفة إن نصيحته للشركات الأمريكية المتضررة من الصراع التجاري هي بناء مصانع في الولايات المتحدة وتصنيع منتجاتها محليا.