ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي إلى أعلى مستوى منذ مايو مما يعكس ربما تقلبات خلال أسبوعين متعاقبين شملا عطلات.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة زادت 10 ألاف إلى 234 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 24 نوفمبر. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يرجح انخفاضا إلى 220 ألف.

وزاد متوسط أربعة أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلبا، إلى 223.250 وهو أعلى مستوى منذ يوليو من 218.500.

وربما يتجاهل المحللون البيانات الأحدث للأسابيع التي شملت عطلة عيد الشكر يوم 22 نوفمبر وعطلة المحاربين القدامى يوم 12 نوفمبر حيث عادة ما تشهد الطلبات تقلبات خلال مثل تلك العطلات.

ولكن رغم ان طلبات إعانة البطالة لازالت قرب أدنى مستويات تاريخية، إلا ان مزيد من الزيادات في الطلبات الأسبوعية قد يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.

وبينما عادة ما تكون الطلبات الأسبوعية متقلبة، يراقب الخبراء الاقتصاديون هذه البيانات من أجل الوقوف على حالة سوق العمل. ومن المتوقع ان يظهر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، المقرر نشره يوم السابع من نوفمبر، زيادة قوية جديدة.   

ارتفع إنفاق الأمريكيين أكثر من المتوقع في أكتوبر مما يعطي الجزء الأكبر من الاقتصاد بداية قوية للربع السنوي الأخير من العام، بينما تباطأ مؤشر يقيس التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى منذ فبراير.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن المشتريات ارتفعت 0.6% بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.2%. وكان متوسط التوقعات في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة قدرها 0.4%. وزادت الدخول 0.5% وهي نسبة أعلى من المتوقع والأكبر منذ يناير لتعكس جزئيا مدفوعات دعم تقدمها الحكومة للمزارعين.

وعند استثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر الأسعار الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي 1.8% عن العام السابق مخيبا التوقعات بزيادة 1.9%. ويستهدف البنك المركزي مستوى 2% للتضخم العام، لكنه ينظر إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل لإتجاهات الأسعار.

ومن المتوقع ان يبقى إنفاق الأمريكيين محركا للنمو هذا الربع السنوي مدعوما بقوة في سوق العمل وتخفيضات ضريبية وتحسن في الماليات من المرجح ان يعزز أيضا الإنفاق خلال موسم الأعياد. وحتى مع ضعف قراءات التضخم، من المتوقع على نطاق واسع ان يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدما في رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن وتيرة الزيادات بعد ذلك غير محسومة.

وقد تزيد بيانات التضخم أيضا التكهنات ان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي بوتيرة أبطأ من المتوقع في زيادات أسعار الفائدة في 2019.

وزادت الأسعار الأساسية، التي تستثني الغذاء والطاقة، 0.1% عن الشهر السابق، أقل من متوسط التوقعات بزيادة 0.2%. وارتفع المؤشر العام 0.2% عن الشهر السابق بما يتماشى مع التوقعات، لكنه ارتفع 2% عن العام السابق مقارنة مع التوقعات بزيادة قدرها 2.1%.

وتأتي هذه التقارير بعد تعليقات يوم الاربعاء لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل فسرها المستثمرون على أنها تؤيد فكرة ان مسؤولي البنك منفتحون بشكل متزايد على وقف زياداتهم لأسعار الفائدة العام القادم، رغم أنه قال إنه يتوقع ان يبقى التضخم قرب مستوى 2%.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أسعار النفط الحالية حول 60 دولار للبرميل "مناسبة جدا" لدولته مضيفا ان موسكو مستعدة إن لزم الأمر للتعاون مع منظمة أوبك على تحقيق الاستقرار للسوق بعد انخفاض كبير في سعر الخام . وقبل أسبوعين، قال بوتين إن مستوى 70 دولار يناسب روسيا.

وأشار إلى نجاح اتفاق "أوبك بلس" حول تخفيضات الإنتاج مختصا بالإشادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال بوتين في مؤتمر استثماري في موسكو يوم الاربعاء "هذا فعليا إنجاز للسعودية وولي العهد، كان هو من أطلق هذا العمل". "وهذا أدى إلى نتائج إيجابية".

وحتى الأن، ترفض روسيا الإلتزام بمزيد من تخفيضات الإنتاج وستناقش الأمر مع شركاءها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا الأسبوع القادم. وفي عطلة نهاية هذا الأسبوع، سيعقد بوتين محادثات مع ولي العهد في بوينس أيريس على هامش قمة مجموعة العشرين.

وهذا الاجتماع بمثابة إظهار تأييد للحاكم الفعلي للسعودية، الذي يتعرض لضغط دولي ومحلي منذ قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول الشهر الماضي. ولن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثات مع الأمير السعودي في الارجنتين.

وأضاف بوتين إن سعر النفط الحالي "متوازن وعادل" ويتجاوز بفارق جيد المستوى الذي تحتاجه روسيا لتحقيق توقعات ميزانيتها. وقال "إن لزم الامر، نحن على إتصال بأوبك، وسنستمر في هذا العمل المشترك".   

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه وزملائه الأخرين لازالوا يرون توقعات "قوية" للاقتصاد الأمريكي وفي نفس الأثناء لفت إلى ان أسعار الفائدة "أقل قليلا" مما يعرف بالنطاق المحايد.

وقال باويل يوم الاربعاء في نص خطاب أمام نادي نيويورك الاقتصادي "زملائي في لجنة السياسة النقدية وأنا معهم بجانب خبراء اقتصاديين كثيرين بالقطاع الخاص نتوقع استمرار نمو قوي وبطالة منخفضة وتضخم قرب مستوى 2%". مشيرا إلى لجنة السياسة النقدية، التي تحدد أسعار الفائدة.

وأضاف "نحن نعلم أيضا ان الأثار الاقتصادية لزيادتنا التدريجية لأسعار الفائدة غير واضحة، وربما الأمر يستغرق عاما أو أكثر لإدارك ذلك بالكامل". "وبينما توقعات لجنة السياسة النقدية تستند إلى افضل تقييماتنا للتوقعات، إلا أنه لا يوجد مسار محدد سلفا للسياسة النقدية".

وفي نفس اليوم الذي أصدر فيه الاحتياطي الفيدرالي أول تقرير نصف سنوي له على الإطلاق للاستقرار المالي، سلط باويل الضوء على بعض القلق حول مستويات دين الشركات، مشيرا خاصة إلى المقترضين المثقلين بالديون الذين ربما "يواجهون صعوبات إذا تراجع أداء الاقتصاد". ومع ذلك، خلص إلى ان هذا الجيب يشكل خطرا صغيرا على النظام المالي، ورأى ان المخاطر الإجمالية والاوسع نطاقا على الاستقرار المالي "معتدلة".

ومن المرجح ان تفسر تعليقات باويل عن الاقتصاد والسياسة النقدية إنها تشير إلى ان الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو رفع أسعار الفائدة في ديسمبر. ولكنها لم تقدم إشارات صريحة تذكر عن عدد مرات الزيادات التي يعتقد إنها ستكون ضرورية في 2019. وكرر باويل وجهة نظره ان الاحتياطي الفيدرالي سيتعين عليه ان يتجاوب بشكل خاص مع البيانات الاقتصادية القادمة.

وأضاف باويل إن سعر الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي "أقل طفيفا من نطاق تقديرات المستوى الذي سيكون محايدا للاقتصاد—الذي لا يسرع أو يبطيء النمو".

قال بنك انجلترا إن بريطانيا قد تشهد أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل إذا فشلت رئيسة الوزراء تيريزا ماي في تمرير خطتها للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي عبر البرلمان وخرجت الدولة من التكتل الاوروبي دون اتفاق.

ويتوقع هذا التحذير الصادم من البنك المركزي ان ينكمش الاقتصاد 8% خلال عام وأن تهوى أسعار العقارات بنحو الثلث في ظل أسوأ سيناريو. وفي هذا السياق، كان انخفاض الناتج المحلي الإجمالي البريطاني من القمة إلى القاع خلال الأزمة المالية العالمية أكثر قليلا من 6%.

ويعد تحليل بنك انجلترا، الذي تم إجراءه بناء على طلب من لجنة تضم مشرعين، هو الأحدث في تسليط الضوء على مخاطر ألا تكون هناك ترتيبات تجارية جديدة قائمة بحلول موعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس.

وهنا النقاط الرئيسية في سيناريو خروج بريطانيا خروجا فوضويا:

• انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 8%
• هبوط أسعار المنازل 30%
• تهاوي أسعار العقارات التجارية 48%
• انخفاض الاسترليني 25% إلى ما دون سعر التساوي مع الدولار
• ارتفاع البطالة إلى 7.5%
• تسارع التضخم إلى 6.5%
• رفع بنك انجلترا أسعار الفائدة الرئيسية إلى 5.5% وتبلغ في المتوسط 4% على مدى ثلاث سنوات
• بريطانيا تتحول من إستقبال مهاجرين إلى نزوح مواطنين

أثار الرئيس دونالد ترامب إحتمال فرض رسوم نسبتها 25% على السيارات المستوردة لتعزيز تجميع السيارات محليا، مشيرا إلى رسوم أمريكية قائمة منذ زمن طويل على الشاحنات الصغيرة المستوردة الذي ساعد شركات تصنيع السيارات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في أن تهيمن على هذه السوق.  

وقال ترامب على تويتر يوم الاربعاء "سبب ان شركات الشاحنات الصغيرة في الولايات المتحدة هي المفضلة لسنوات عديدة، هو ان رسوم نسبتها 25% فرضت على الشحنات الصغيرة القادمة إلى دولتنا. إنها تسمى ضريبة الدجاج".

وجرى تطبيق رسوم بنسبة 25% على الشاحنات الخفيفة المستوردة في الستينيات من قبل الرئيس ليندون جونسون ردا على رسوم فرضتها ألمانيا الغربية على الدواجن الأمريكية. وأصبحت تعرف بضريبة الدجاج. وكان هناك في البداية منتجات أخرى تشملها تلك الرسوم الأمريكية لكن بعدها تم إلغاءها. وظلت رسوم الشاحنات الصغيرة مساهما رئيسيا في هيمنة شركات أمريكية لتصنيع السيارات في سوق الشاحنات الصغيرة المحلي.

وقال ترامب إن مزيد من السيارات سيتن تجميعها في الولايات المتحدة إذا تم فرض رسوم مماثلة على السيارات المستوردة، مضيفا في تغريدة أخرى إن "جنرال موتورز ما كانت ستغلق مصانعها في أوهايو وميتشجان وماريلاند".

وتأتي تغريدة ترامب في وقت تدرس فيه إدارته ما إذا كانت تفرض رسوما جديدة على السيارات المستوردة لدواعي الأمن القومي كما فعلت مع واردات الصلب والألمونيوم.

ويوم الثلاثاء، قال ترامب ومسؤولون أخرون بالإدارة إنهم يدرسون وقف دعم تحصل عليه جنرال موتورز كإجراء عقابي، مثل الإعفاء المالي الذي يحصل عليه مشتري السيارات الكهربائية.

حذر صندوق النقد الدولي من ان نمو الاقتصاد العالمي ربما يشهد تباطؤا أكبر مما توقع قبل شهر فقط الذي يؤكد على ضرورة تراجع الدول عن حرب تجارية مدمرة.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي الشهر الماضي، وقال الصندوق يوم الاربعاء في تقرير قبل قمة زعماء مجموعة العشرين هذا الأسبوع في بوينس أيريس  إن البيانات الصادرة مؤخرا تشير ان التوقعات قد ساءت منذ وقتها.

وأضاف الصندوق الذي مقره واشنطن إن الأوضاع المالية قد تقيدت، خاصة في الأسواق الناشئة، بينما زادت التوترات التجارية. ومنذ ان نشر صندوق النقد توقعاته الأحدث للاقتصاد العالمي يوم التاسع من أكتوبر، هبطت أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف من ان ارتفاع أسعار الفائدة والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يقوضان النمو.

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في منشور صاحب التقرير "شهدنا فترة جيدة من النمو القوي بحسب المقاييس التاريخية ، لكننا نواجه الأن فترة تتشكل فيها مخاطر كبيرة وتلوح غيوم في الأفق".

ويترقب المستثمرون عن كثب أي بوادر على إنفراجة عندما يجتمع الرئيس دونالد تروامب والرئيس شي جين بينغ يوم السبت على هامش قمة مجموعة العشرين. وفرضت الولايات المتحدة رسوما على واردات قادمة من الصين بقيمة 250 مليار دولار، بينما ردت بكين برسوم على سلع أمريكية بقيمة 110 مليار دولار.

وفي مقابلة هذا الأسبوع، قال ترامب إنه سيزيد على الأرجح نسبة الرسوم على سلع صينية حجمها 200 مليار دولارإلى 25% من 10% بداية العام القادم، وإنه ربما يوسع نطاق الرسوم لتغطي كافة الواردات الصينية. وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس يآمل بإنفراجة في الاجتماع مع شي لكنه مستعد لتطبيق رسوم جديدة.

وبدون تحديد دول بعينها، حثت لاجارد الزعماء على إلغاء الرسوم المفروضة مؤخرا على الواردات.

هوت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة لأدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر وسط تراجعات حادة في كافة المناطق الأربعة في مزيد من الدلائل على ان ارتفاع فوائد القروض العقارية يضر سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 8.9% إلى معدل سنوي 544 ألف وحدة الشهر الماضي. وكان هذا أدنى مستوى منذ مارس 2016. وكان الانخفاض بالنسبة المئوية هو الأكبر منذ ديسمبر 2017.

وتم تعديل وتيرة مبيعات سبتمبر بالرفع إلى 597 ألف وحدة من 553 ألف في التقدير الأصلي. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة في أربعة أشهر من الأشهر الستة الماضية.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل نحو 9.4% من مبيعات سوق الإسكان، بنسبة 3.7% إلى وتيرة 575 ألف وحدة في أكتوبر.

وانخفضت المبيعات 12% مقارنة بالعام السابق.

ويعاني سوق الإسكان من ارتفاع تكاليف الإقتراض بما يجعل كلفة إمتلاك المنازل ليست في متناول كثير من المشترين المحتملين.

وتبلغ حاليا فائدة القروض العقارية لآجل 30 عاما 4.81% غير بعيدة عن أعلى مستوى في سبع سنوات 4.94% بحسب بيانات من وكالة التمويل العقاري فريدي ماك.