تباحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا يوم الجمعة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وأشار إلى تقدم بين الحكومتين حيال قضايا تثير الخلاف بينهما، من التجارة إلى كوريا الشمالية وهونج كونج.

وتحدث الزعيمان بعد أسبوع من إبرام ممثلي البلدين إتفاق "مرحلة أولى" يهدف إلى نزع فتيل حرب تجارية مستمرة منذ 18 شهرا أثارت اضطرابات في الأسواق وزادت التوترات.

وأعلن ترامب عن المكالمة الهاتفية في تغريدة. وقال مسؤول بالبيت الأبيض أنهما تحدثا صباح يوم الجمعة (بالتوقيت الأمريكي).

وقال ترامب على تويتر "أجريت محادثة جيدة جدا مع الرئيس الصيني شي بخصوص إتفاقنا التجاري العملاق. وبدأت الصين بالفعل شراء واسع النطاق للمنتجات الزراعية وما هو أكثر. ويتم الترتيب للتوقيع الرسمي. وتباحثنا أيضا عن كوريا الشمالية، حيث نتعاون مع الصين، وهونج كونج (هناك تقدم)".

ولم تتح مزيد من التفاصيل. وكانت الصين شعرت بالغضب عندما وقع ترامب الشهر الماضي تشريعا يجيز فرض عقوبات على مسؤولين صينيين وفي هونج كونج يقفون وراء إنتهاكات حقوق إنسان في هونج كونج، فيما نُظر له كدعم للنشطاء المطالبين بالديمقراطية.

والقلق الكبير للولايات المتحدة هو تهديد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بما وصفه "بهدية عيد الميلاد".

وفسر مسؤولون أمريكيون هذا أنه يعني سواء اختبار لأسلحة نووية أو اختبار لصاروخ باليستي. وعقد ترامب وكيم ثلاث قمم لكن فشلا في الوصول إلى إتفاق حول رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية مقابل تخلي بيونجيانج عن أسلحتها النووية.

وإقترحت الصين وروسيا أن يلغي مجلس الأمن الدولي حظرا على صادرات لكوريا الشمالية مثل الأطعمة البحرية والمنسوجات، وفقا لمسودة قرار إطلعت عليها وكالة رويترز، في خطوة قال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة أنها تهدف إلى تشجيع المحادثات بين واشنطن وبيونجيانج.

ولم ترحب وزارة الخارجية الأمريكية  بالمقترح، مع تصريح مسؤول ان مجلس الأمن الدولي لا يجب ان يفكر في "إعفاء سابق لأوانه من العقوبات" على كوريا الشمالية  حيث أنها "تهدد بإجراء إستفزاز تصعيدي وترفض الجلوس على طاولة التفاوض لمناقشة نزع الأسلحة النووية".

ومن المقرر ان يغادر المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيجون، بكين يوم الجمعة بعد الاجتماع مع مسؤولين صينيين. وفي وقت سابق من الاسبوع، قام بيجون أيضا بزيارة لسول وطوكيو من أجل مناقشات مع النظراء.

إنخفضت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم على المدى الطويل إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ديسمبر، وفقا لأحدث مسح من جامعة ميتشجان لثقة المستهلك.

وأظهرت القراءة النهائية لبيانات شهر ديسمبر الصادرة عن الجامعة يوم الجمعة  أن المشاركين في المسح يتوقعون ان يبلغ التضخم السنوي 2.2% على مدى السنوات الخمس القادمة، وهو أدنى مستوى في البيانات رجوعا إلى أواخر السبعينيات. وتم تعديل توقعات الأسعار بعد عام من الأن بالخفض إلى 2.3%، وهو أضعف مستوى منذ نهاية 2016، من قراءة مبدئية 2.4%.

وهذا ربما يثير بعض القلق لدى صانعي السياسة بالاحتياطي الفيدرالي الذين يؤمنون بأن توقعات الأسعار محرك رئيسي للتضخم الفعلي. وظلت باستمرار زيادات الأسعار دون مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي منذ تبنيه في 2012.

وبلغت القراءة النهائية لمؤشر الجامعة لثقة المستهلك في ديسمبر 99.3 نقطة، دون تغيير يذكر عن القراءة المبدئية 99.2 نقطة، وارتفاعا من 96.8 نقطة في نوفمبر مسجلة أعلى مستوى منذ سبعة أشهر.

زاد بقوة إنفاق المستهلك الأمريكي في نوفمبر مما يشير إلى نمو اقتصادي معتدل يدعم رغبة الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لآجل غير مسمى، لكن ظل التضخم ضعيفا.

وقالت وزارة التجارة يوم الجمعة أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي، ارتفع 0.4% الشهر الماضي حيث زادت مشتريات الأسر من السيارات وإنفاقها على الرعاية الصحية. وزاد إنفاق المستهلك بنسبة غير معدلة بلغت 0.3% في أكتوبر.

وكانت زيادة الشهر الماضي في إنفاق المستهلك متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

ويصمد إنفاق المستهلك مدعوما بأدنى معدل بطالة منذ نحو نصف قرن.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار أن تكاليف الإقتراض قد تبقى دون تغيير طوال 2020 على الأقل. وخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

ويضاف الإنفاق المطرد للمستهلكين إلى بيانات إيجابية حول تشييد المنازل. هذا ويستقر قطاع التصنيع  على ما يبدو حيث تنحسر توترات الحرب التجارية المستمرة منذ 17 شهرا بين الولايات المتحدة والصين.

وتتراوح تقديرات النمو الاقتصادي للربع الرابع من معدل سنوي 1.3% إلى وتيرة 2.3%. ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع الثالث.

وكان التضخم ضعيفا في نوفمبر حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بحسب مؤشر أسعار "نفقات الاستهلاك الشخصي" 0.2% الشهر الماضي مدعومة بأسعار الطاقة والخدمات. وكان المؤشر قد زاد بنسبة مماثلة في أكتوبر.

وعند استثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد المؤشر 0.1% الشهر الماضي في رابع شهر على التوالي من الزيادة بنفس النسبة. وهذا خفض الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي إلى 1.6% في نوفمبر من 1.7% في أكتوبر.

والمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، والذي فشل في بلوغ مستوى 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأمريكي طوال هذا العام.

سيكون أندريو بيلي الرئيس القادم لبنك انجلترا حيث قررت الحكومة الإستعانة برئيس أعلى هيئة تنظيم مالي في بريطانيا لخلافة مارك كارني في وقت تستعد فيه الدولة للمرحلة الثانية من البريكست.

وسيبدأ فترته يوم 16 مارس ومد كارني، الذي من المقرر ان يغادر في نهاية يناير، فترته حتى هذا الموعد للسماح بتداول سلس للمنصب. ومن المقرر ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير، وهو موعد نهائي مضمون فعليا بعد أن فاز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر. 

وقال وزير المالية ساجد جاويد إن بيلي "مرشح متميز في ساحة زاخرة بالمنافسين". "دون شك، هو الشخص المناسب لقيادة البنك بينما نصنع مستقبلا جديدا خارج الاتحاد الأوروبي".

ويأتي هذا التعيين رغم تكهنات مؤخرا بأن مينوش شفيق، النائبة السابقة لمحافظ البنك، ستحصل على المنصب. وكانت ستصبح أول سيدة ترأس البنك المركزي في تاريخه على مدار 325 عاما، ويفتح اختيار جاويد الباب أمام انتقادات للحكومة أنها تفشل في معالجة عدم المساواة بين الجنسين في بنك انجلترا.

وعلى خلاف كارني، الذي بدأ في 2013، وافق بيلي على قضاء فترة كاملة مدتها ثماني سنوات. ويعد بيلي البالغ من العمر 60 عاما أكثر المطلعين على شؤون بنك انجلترا وكان يُنظر له بالمنافس الأول في كل مسح أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وكان في وقت سابق مرشحا بشدة لشغل المنصب إلى حد ان شركة المراهنات على الإنترنت "بيت واي" توقفت عن قبول مراهنات على تعيينه. وتشمل سيرته الذاتية فترة قضاها كأمين صندوق البنك المركزي، الذي توقيعه  يظهر على أوراق البنكنوت.

ولكن يُظن أن بريقه خفت مؤخرا بعد سلسلة من الأخطاء في دوره كرئيس لهيئة السلوك المالي، المكلفة بضمان ان تعمل الأسواق المالية بنزاهة.

وجرى تعيينه بعد يوم فحسب على مطالبة بنك انجلترا للهيئة ان تحقق بشأن "سوء إستخدام" لبث صوتي خاص ببعض المؤتمرات الصحفية لبنك انجلترا الذي ربما يعطي متعاملين أفضلية غير عادلة.

وتعين على بيلي ان يتحمل سلسلة من الفضائح المالية كرئيس لهيئة تنظيمية من ضمنها إنهيار ما يعرف بشركة السندات الصغيرة "لندن كابيتال اند فاينانس" ومصادرة صناديق تقاعد لمستثمرين وسقوط إمبراطورية الاستثمار سيئة السمعة ل"نيل وود فورد" وإغلاق صندوق العقارات لشركة ام.اند.جي في وقت سابق من هذا الشهر.

وسيحصل بيلي على 495 ألف استرليني (645 ألف دولار) سنويا. وهذا أكثر من راتب كارني، لكن لا يشمل معاش التقاعد ومزايا السكن التي وصلت براتب كارني إلى حوالي 900 ألف استرليني. ولم تعلن حتى الأن تفاصيل حزمة الاستحقاقات الخاصة ببيلي، لكنه لن يحصل على بدل سكن.

ورغم كل خبرته، لم يكن بيلي جزءا من لجنة البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة مما يعني ان أرائه بشأن السياسة النقدية مجهولة إلى حد كبير.

نما الاقتصاد البريطاني بوتيرة أسرع من المعلن في تقديرات سابقة في الربع الثالث بفضل قطاع الخدمات المهيمن على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 0.4% بدلامن 0.3%. وكان توقع خبراء اقتصاديون ان يبقى النمو دون تعديل.

ويعني هذا ان بريطانيا تفادت بسهولة ركودا بعد ان تسببت أثار ناتجة عن زيادة في المخزونات قبل الموعد الأصلي السابق للبريكست يوم 29 مارس في  انكماش النمو في الربع الثاني.

ولكن، يبقى النمو ضعيف نسبيا مع توسع الاقتصاد بمعدل 1.1% فقط مقارنة بالعام السابق—وهي أضعف وتيرة سنوية منذ الربع الأول لعام 2018.

وتظهر البيانات الشهرية أن الناتج الاقتصادي نما أخر مرة في يوليو حيث تؤثر سلبا مخاوف البريكست وتباطؤ النمو العالمي على الاستثمار، وتشير مسوح إلى فقدان الزخم في الأشهر الأخيرة من العام. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو إلى 0.1% في الربع الرابع مما يضع بريطانيا في طريقها نحو تسجيل أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية.

ويعني فوز بوريس جونسون في الانتخابات ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير. ولكن الآمال بأن يوفر ذلك يقينا للشركات والمستهلكين تبددت سريعا عندما أثار رئيس الوزراء احتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي في نهاية العام القادم إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجارة  قبل هذا الموعد.

وأظهرت بيانات منفصلة ان عجز ميزان المعاملات الجارية إنكمش بحدة في الربع الثالث. وفي نفس الأثناء، زاد الإقتراض الحكومي في نوفمبر.

ونما قطاع الخدمات 0.5% بدلا من التقدير السابق 0.4%، بينما ارتفع قطاع التصنيع 0.1% وزاد نشاط البناء 1.2%.

وإنكمش عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15.9 مليار استرليني أو 2.9% من الناتج المحلي الاجمالي، وهي أقل نسبة منذ 2012.

وإنخفض العجز التجاري إلى 410 مليون استرليني فقط وهو أقل عجز منذ 1998 على الأقل حيث قفزت صادرات السلع والخدمات 8%.

وارتفع عجز الميزانية بشكل طفيف إلى 5.6 مليار استرليني. وبلغ العجز في الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي 50.9 مليار استرليني، بزيادة 11% عن نفس الفترة من  2018.

سجلت الأسهم الأمريكية مستويات قياسية جديدة يوم الخميس مع ملاحقة المستثمرين مكاسب أضافت أكثر من 5 تريليون دولار لتقييمات الأسهم هذا العام. وتراجعت السندات الحكومية حول العالم حيث أبقت مجموعة من البنوك المركزية أسعار الفائدة دون تغيير بينما بنك واحد رفع سعر فائدته الرئيسي.

وتخطى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حاجز 3200 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق لتقوده أسهم شركات السلع الاستهلاكية والاتصالات. ويرتفع المؤشر القياسي أكثر من 7% في الربع الرابع و27% حتى الأن هذا العام.

وأظهرت بيانات ان طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت لكن ليس بالقدر المتوقع، وهو ما لم يغير بدرجة تذكر وجهات النظر حول سلامة الاقتصاد الأكبر في العالم. وتجاهلت الأسواق مساءلة تاريخية للرئيس دونالد ترامب في ظل احتمالات ضعيفة جدا بإدانة الرئيس في محاكمة مقررة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

وإستقر الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين. وقالت الصين أنها على إتصال وثيق بالولايات المتحدة لتوقيع اتفاق التجارة المبدئي المعلن الجمعة الماضية.

وتراجعت أسعار السندات الأمريكية بالتوازي مع السندات السيادية من لندن إلى طوكيو مع إعلان قرارات سياسة نقدية. ورفع البنك المركزي السويدي سعر فائدته الرئيسي منهيا خمس سنوات من أسعار الفائدة السالبة، في خطوة ستقدم تجربة جديرة بالدراسة من نظراء دوليين يتبنون تكاليف إقتراض دون الصفر.

ومع غياب محفزات جديدة في الأفق لمواصلة موجة صعود الأسهم وبقاء تفاصيل الاتفاق التجاري مبهمة، يبدو ان المتعاملين في الأسهم يتبنون نهجا من الترقب والإنتظار. وبالمثل يبدو ان البنوك المركزية  تتبنى نفس النهج من الترقب والانتظار حيث أبقى صانعو السياسة في اليابان وتايوان والنرويج وبريطانيا أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

وفي تعاملات أخرى، انخفض الاسترليني مواصلا أسوأ انخفاض على مدى يومين منذ يوليو. وكان أداء مؤشر ستوكس 600 لكبرى الأسهم الأوروبية متباينا حيث عوضت مكاسب في أسهم الشركات المنتجة للنفط أثر تراجعات في شركات تصنيع السيارات.

أصبح البنك المركزي السويدي، أحد الرواد في  إتباع سياسة أسعار الفائدة السالبة، الأول في إنهاء هذه السياسة يوم الخميس، في خطوة راقبتها عن كثب مؤسسات أخرى لجأت إلى ما كان يفترض أن يكون إجراءا جذريا وقصير الأمد.

وفي 2009، أصبح البنك المركزي السويدي، أقدم بنك مركزي في العالم، الأول في فرض رسوم على البنوك التجارية نظير إيداع أموالها لدى البنك المركزي بدلا من دفع فائدة لها. وفي 2015، خفض البنك سعر فائدته الرئيسي دون الصفر، بعد خطوة مماثلة من البنك المركزي الأوروبي قبل عام.

ويوم الخميس، رفع المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي إلى صفر من سالب 0.25%. وتحرك البنك لأن أغلبية مسؤوليه يتوقعون ان يكون التضخم قريبا من مستواه المستهدف 2% على مدى السنوات القادمة. وأصبح أيضا بعض صانعي السياسة أكثر قلقا من ان فترة طويلة من أسعار الفائدة السالبة قد تدفع الشركات والأسر لجمع ديون بشكل زائد عن الحد، أو تجبر البنوك على فرض رسوم لقبول ودائع، الذي قد يؤدي بدوره إلى تهافت على النقد "الكاش".

ولكن أبدى البنك حذرا مشيرا أنه ليس لديه خطط لرفع سعر الفائدة بدرجة أكبر في العام القادم. وفيما يبرز هذا الحذر، عارض اثنان من الأعضاء الستة للمجلس التنفيذي—أنا بريمان وبير جاسون—قرار رفع الفائدة مفضلين الإنتظار حتى يتضح ان النمو الاقتصادي الضعيف الذي يتوقعه البنك المركزي للسنوات القادمة لن يقود التضخم للانخفاض.  

ومع تركيز مماثل على التضخم، يراقب صانعو السياسة حول العالم التأثير الأوسع نطاقا للتجربة السويدية، التي فيها أسعار الفائدة دون الصفر حفزت الاقتصاد لكن قادت أيضا ديون الأسر للارتفاع وأضعفت عملية الدولة، الكرونة.

وتخلت أغلب البنوك المركزية الأخرى عن خطط لتشديد سياستها النقدية حيث تباطأ النمو هذا العام، مع تغيير الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي المسار بتقديم تحفيز أكثر وليس أقل.

وفي منطقة اليورو، تثير أسعار الفائدة السالبة جدلا بشكل زائد في دول مثل ألمانيا، التي فيها يتخوف كثيرون من أنها تبقي شركات غير منتجة قائمة وتضر أرباح البنوك وتدعم حكومات مسرفة بجعل ديونها رخيصة جدا.

وتنقسم بحدة لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي حول فعالية أسعار الفائدة السالبة، مع زعم البعض ان تأثيرها إنحسر منذ وقت طويل وقد تصبح غير بناءة.

وقدم بنك اليابان أسعار الفائدة السالبة في أوائل 2016 ضمن كفاحه الطويل لرفع التضخم. وفي الولايات المتحدة، دعا الرئيس ترامب في بعض الأحيان الاحتياطي الفيدرالي لتبني سعر فائدة سالب.

ويعني تحرك البنك المركزي السويدي أنه أول من يترك أسعار الفائدة السالبة منذ أصبحت أداة أكثر شيوعا للبنوك المركزية من 2014. ورفع البنك المركزي الدنماركي لوقت وجيز سعر فائدته السالب فوق الصفر في أوائل 2014، قبل تخفيضه من جديد دون الصفر في وقت لاحق من ذلك العام استجابة لتحرك المركزي الأوروبي.

وعلى خلاف نظرائه، يركز البنك المركزي الدنماركي على إبقاء سعر صرف عملته مقابل اليورو مستقرا. وهذا يجعل تحركاته الخاصة بسعر الفائدة أقل إلهاما  للبنوك المركزية الأخرى التي تسمح بتعويم عملاتها وتستهدف استقرار معدل التضخم.

وبإثناء البنوك التجارية عن إيداع أموالها لدى البنوك المركزية، تدفع أسعار الفائدة السالبة المؤسسات المالية للإقراض بتكلفة منخفضة للبنوك الأخرى والشركات والمستهلكين، والذي بدوره يدفع الأشخاص لزيادة الإقتراض والإنفاق بشكل أكبر والإدخار بشكل أقل. ومن الممكن أيضا ان تضعف أسعار الفائدة السالبة العملة الوطنية مما يقدم دفعة للصادرات ويزيد أسعار السلع المستوردة بما يرفع معدل التضخم.

ونجحت جزئيا هذه السياسة في السويد إذ ساعدت في زيادة النمو والتوظيف. وقفز النمو الاقتصادي للسويد في 2015 وظل فوق معدلات نمو منطقة اليورو المجاورة في أغلب السنوات التالية، بينما انخفض معدل بطالة الدولة.

وقفز النمو الاقتصادي للسويد في 2015 إلى 4.4% ثم تراجع إلى 2.4% في عامي 2016 و2017 و2.2% العام الماضي.

وفي نفس الأثناء، قفز دين القطاع الخاص في السويد إلى 285.7% من الناتج الاقتصادي السنوي في 2018 من 273.8% في 2015، وفق لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومن بين الدول الأعضاء ال36 للمنظمة، يزيد هذا المعدل فقط في أيرلندا وهولندا ولوكسمبورج. ولكن في أيرلندا وهولندا، ينخفض الدين. وفي الولايات المتحدة، استقر دين القطاع الخاص دون تغيير تقريبا خلال تلك الفترة مرتفعا بشكل طفيف إلى 211.8% من الناتج المحلي الاجمالي.

وأثار قرار إنهاء أسعار الفائدة السالبة جدلا حول ما إذا كان الهدف الرئيسي لسياسة المركزي السويدي يجب ان يكون إبقاء التضخم مستقرا.

وتسارع التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي منذ ان أصبحت أسعار الفائدة سالبة، إلى 1.7% في نوفمبر من 0.6% في يناير 2015.

قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن يوم الجمعة أن الولايات المتحدة والصين ستوقعان على ما يعرف بإتفاق المرحلة واحد التجاري في بداية يناير، مضيفا أن الاتفاق مكتمل تقريبا ويمر فقط بتدقيق فني.

وقال منوتشن متحدثا لشبكة سي.ان.بي.سي أن اتفاق التجارة تم بالفعل كتابته وترجمته، وأنه لن يخضع لأي إعادة تفاوض.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق أكثر من المتوقع في نوفمبر بسبب نقص مستمر في المعروض المطروح للبيع، رغم ان القطاع يتلقى دفعة عامة من تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الخميس أن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 1.7% إلى معدل سنوي 5.35 مليون وحدة الشهر الماضي. وتم تعديل وتيرة مبيعات أكتوبر بالخفض إلى 5.44 مليون وحدة.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان تنخفض المبيعات 0.2% إلى 5.44 مليون وحدة.

وأدى قرار البنك المركزي الأمريكي تخفيض تكاليف الإقتراض ثلاث مرات هذا العام لحماية الاقتصاد من تباطؤ النمو العالمي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض فوائد القروض العقارية من أعلى مستويات منذ سنوات عديدة التي تسجلت في عام 2018.

وتراجعت فائدة القروض العقارية لآجل 30 عاما أكثر من 130 نقطة أساس منذ ذروتها في أواخر نوفمبر إلى 3.73%، بحسب بيانات من وكالة تمويل الرهن العقاري فريدي ماك.

ووفقا لاتحاد الوسطاء العقاريين، ارتفعت مع ذلك مبيعات المنازل القائمة 2.7% مقارنة بالعام السابق مسجلة خامس شهر على التوالي من الزيادات. والاسبوع الماضي، أوضح الاحتياطي الفيدرالي أنه يخطط لترك أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب إذ يتنبأ حاليا 13 مسؤولا بالبنك من إجمالي 17 ببقاء أسعار الفائدة دون تغيير خلال 2020.