بعد أزمة ديون على مدى عشر سنوات جعلت من اليونان بلدا منبوذا في سوق السندات، تتمتع الدولة الأن بترف عدم وجود احتياجات تمويلية لها في 2020. ومع ذلك تظهر ميزانية الحكومة لعام 2020 أنها لازالت تخطط لبيع ديون جديدة.

ورغم وفر نقدي حوالي 32 مليار يورو (36.6 مليار دولار) متبقي من برنامج الإنقاذ المالي للدولة، تريد اليونان الحفاظ على الزخم الجيد لعام 2019 بعد ان سجلت عائدات سنداتها مستويات قياسية منخفضة في أكتوبر. والهدف هو خفض إجمالي الدين المتوقع بلوغه 329.3 مليار يورو في 2019، ليس فقط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن كرقم مطلق أيضا.

وستبلغ إحتياجات إقتراض اليونان في العام القادم 1.9 مليار يورو، بحسب ميزانية 2020. ولكن من المتوقع ان يغطي هذا المبلغ إستخدام بعض من الفائض الأولي في الميزانية وعائدات الخصخصة وحصيلة السندات اليونانية التي إشترتها البنوك المركزية إبان الازمة بموجب "برنامج سوق الاوراق المالية" و"إتفاقية صافي الأصول المالية".

وينخفض الأن العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات حوالي 68% مقارنة ببداية العام، وعند نفس المستوى تقريبا لنظيرتها الإيطالية. بالإضافة لذلك، حصلت اليونان على مقابل من المستثمرين في أكتوبر نظير إقراضها بعد ان جذب بيع أذون خزانة لآجل 13 أسبوعا و26 أسبوعا عائدات سالبة.

والهدف الأكبر لليونان هو إستعادة تصنيفها الائتماني للدرجة الاستثمارية. ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها السيادي للدولة إلى سالب بي.بي من زائد بي في أكتوبر، أقل ثلاثة مستويات من الهدف المنشود. وتصنف فيتش الدولة أيضا أقل من الدرجة الاستثمارية بثلاث درجات، بينما تبعد الدولة أربعة مستويات بحسب تصنيف وكالة موديز.

ومن الممكن ان يعود البلد المتوسطي إلى الدرجة الاستثمارية—التي فقدها في 2010—بنهاية النصف الأول من 2021، وفقا لرئيس الوزراء كيرياكوس متسوتاكيس.

وتعول الدولة على مزيج من خطة إدارة للدين وتطبيق لأجندتها من الإصلاحات والتخفيض الحاد للقروض المعدومة للبنوك بجانب تحقيق فوائض أولية مرتفعة في الميزانية وضمان الاستثمارات التي ستعزز النمو.

تشهد الأسهم والسندات الأمريكية موجة صعود استثنائية في طريقهما نحو أكبر مكاسب متزامنة منذ أكثر من عشرين عاما.

ومع دخول الأسبوعين الأخيرين من عام 2019، قفز مؤشر ستاندرد اند بورز 28.5%، بينما قاد صعود السندات العائد على السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات للانخفاض أكثر من ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وإذا استمرت المكاسب خلال الأيام الأخيرة من ديسمبر، ستكون تلك المرة الأولى التي فيها مؤشر الأسهم الأوسع نطاقا يقفز بنسبة 20% على الأقل، في وقت تتراجع فيه عائدات السندات الأمريكية بهذا القدر منذ 1998، عندما خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات لتفادي ركود وقتها.

وبالمثل عززت التخفيضات الثلاثة لأسعار الفائدة التي قام بها الفيدرالي الأسواق. وإنطلق مؤشر ستاندرد اند بورز مسجلا سلسلة من المستويات القياسية مؤخرا ويتجه نحو أفضل أداء منذ ست سنوات. وإقترب  عائد السندات لآجل عشر سنوات، الذي ينخفض عندما ترتفع أسعار السندات، من أدنى مستوى على الإطلاق قبل ان يستقر دون 2%. وقفزت أيضا أصول آمنة تقليدية مثل الذهب.

وتمثل المكاسب تحولاً تاماً عن العام السابق، عندما تبخرت مكاسب الأسهم الأمريكية في الربع الأخير وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز أسوأ أداء لشهر ديسمبر منذ 1931 مختتماً العام على انخفاض 6%. وتراجعت أيضا أسعار السندات الحكومية الأمريكية العام الماضي مما قاد العائد إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة فوق 3% في أواخر 2018.

ووراء مكاسب هذا العام تحسن في التوقعات حول الاقتصاد وتقدم بين الولايات المتحدة والصين حيال حربهما التجارية المحتدمة منذ أمد طويل وتخفيضات الفيدرالي لأسعار الفائدة وكلها أمور عززت تفاؤل المستثمرين باستمرار دورة النمو الاقتصادي القائمة منذ أكثر من عشر سنوات.

ولكن عصفت بالأسواق طوال الوقت مخاوف من ركود عالمي وشيك تحت وطأة الصراعات التجارية. وهذا دفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن التقليدية مثل الذهب والسندات الأمريكية مما يضعهما نحو أفضل أداء سنوي منذ 2010 و2014 على الترتيب.

وكانت النتيجة صعودا نادرا للأصول التي تنطوي على مخاطر والآمنة على حد سواء. وارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بورز والذهب والنفط الخام أكثر من 10% هذا العام، بينما تراجع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات من حوالي 2.7% في نهاية العام الماضي إلى 1.916% مؤخرا—ما يزيد عن ثلاثة أرباع نقطة مئوية. وهذا لم يحدث في أي عام منذ 1984 على الأقل، وفقا لبيانات داوجونز ماركت. وفي نفس الأثناء، ترتفع أسعار الذهب 15.4% هذا العام مسجلة أفضل أداء سنوي منذ 2010.

وفاجئت موجة صعود السندات في 2019 محللين كثيرين كانوا يتنبأون بصعود عوائد السندات هذا العام. ولكن في المقابل، دفعت مخاوف الركود في 2019 والتوترات التجارية المستثمرين لشراء السندات الأمريكية مما قاد العائدات إلى أدنى مستويات على الإطلاق. ورغم ان عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات ارتفع هذا الشهر مع انخفاض أسعار السندات، إلا أنه يبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلها قبل عام.

وتوقع كثيرون ان ترتفع الأسهم، مدعومة بتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، لكن ليس إلى هذا الحد. ويقول البعض الأن أنهم يتوقعون ان تتواصل المكاسب حتى نهاية العام، لأن مكاتب التداول في وول ستريت عادة ما تكون شبه فارغة من الموظفين بحلول فترة الأعياد في ديسمبر.

ولكن يرى كثير من المستثمرين ان سلسلة المكاسب الكبيرة للأسهم والسندات لا يمكن استمرارها. ورغم ان المكاسب المتزامنة هذا العام خبرا سارا لمستثمرين كثيرين، بيد ان هذا الصعود المتزامن يثير المخاوف من ان هذه الأصول المختلفة قد تهبط أيضا سويا.

ويرى البعض تفاوتا قادما في الأداء. على سبيل المثال قد يذكي تحسن التوقعات حيال الاقتصاد ضغوط بيع في السندات الحكومية بما يقود العائدات للارتفاع.

وعلى أي حال، ربما يتسم العام القادم بتقلبات أكبر منها في 2019. فانخفض مؤشر يقيس تقلبات الأسهم، وهو مؤشر بورصة شيكاغو للتقلبات، 51% هذا العام في طريقه نحو أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق. وبدأ بعض المستثمرين بالفعل يستعدون لاضطرابات أكبر بحلول انتخابات الرئاسة الأمريكية.

إنخفض الجنيه الاسترليني للجلسة الخامسة على التوالي مقابل الدولار في طريقه نحو أطول فترة خسائر منذ مايو حيث ان تجدد القلق من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق ألقى بثقله على العملة وسط تداولات ضعيفة قبل عطلات نهاية العام.

وقاد الاسترليني التراجعات بين العملات الرئيسية منخفضا دون متوسط تحركه في 50 يوما للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين. وبينما قفز الاسترليني بعد ان حقق رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا كاسحا في الانتخابات التي جرت يوم 12 ديسمبر، إلا ان معنويات المستثمرين ساءت سريعا حيث يستعد جونسون لإستغلال أغلبيته لإتخاذ موقف متشدد في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي.

ونزل الاسترليني 0.7% إلى 1.2905 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثاني من ديسمبر. وسلسلة خسائره على مدى خمسة أيام هي الأطول منذ 17 مايو. وتراجعت العملة 0.7% أيضا إلى 85.80 بنسا لليورو.

هذا وصعدت السندات الحكومية البريطانية، متفوقة على السندات الألمانية والسندات الأمريكية، إذ انخفض العائد على السندات البريطانية لآجل عشر سنوات أربع نقاط أساس إلى 0.74%.

زادت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر في إشارة إلى ان انخفاض فوائد القروض العقارية لازال يدعم سوق الإسكان، إلا أن نشاط المبيعات في أكتوبر كان أضعف من المعلن في السابق.

وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة تعافت مرتفعة 1.3% إلى معدل سنوي 719 ألف وحدة الشهر الماضي، مدعوما بزيادات في نشاط البيع في منطقتي الشمال الشرقي والغرب.

وتم تعديل وتيرة مبيعات أكتوبر بالخفض إلى 710 ألف وحدة من القراءة المعلنة في السابق 733 ألف.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تمثل نحو 11.8% من إجمالي مبيعات سوق الإسكان، إلى وتيرة 734 ألف وحدة في نوفمبر.

وقفزت المبيعات 16.9% مقارنة بالعام السابق.

وتستعيد سوق الإسكان زخمها بعد ان خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام مما قاد فوائد القروض العقارية للانخفاض من أعلى مستويات منذ سنوات عديدة التي تسجلت العام الماضي.

وكانت بلغت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة أعلى مستوياتها منذ يوليو 2007 في نوفمبر بينما وصلت الثقة بين شركات البناء في ديسمبر إلى مستويات لم تتسجل منذ يونيو 1999.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع إستمرار الغموض حول اتفاق التجارة المحدود بين الولايات المتحدة والصين وهو ما زاد جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط أحجام تداول هزيلة قبل موسم الأعياد.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1483.72 دولار للاوقية في الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار صعدت في وقت سابق إلى 1485.13 دولار وهو أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر.

وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1487.50 دولار للاوقية.

وقال أفشين نابافي، النائب الأول لرئيس شركة تداول المعادن النفيسة ام.كيه.إس، "لم نسمع عن أي شيء ملموس حتى الأن فيما يتعلق بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين...لم يحدث أي شيء حتى الأن، مجرد الكثير من المحاثات وغياب فعل".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت أن واشنطن وبكين ستوقعان "قريبا جدا" ما يعرف بإتفاق المرحلة واحد التجاري.

ولكن بينما يعلن أكبر اقتصادين في العالم أنهما توصلا إلى اتفاق مبدئي، إلا انه تبقى تساؤلات كثيرة.

ولاقى الذهب دعما أيضا من تقرير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عقد اجتماعا مع كبار المسؤولين العسكريين لمناقشة تعزيز القدرة العسكرية للدولة.

وكثيرا ما يُستخدم المعدن كأداة تحوط من عدم اليقين السياسي والمالي.

وربح المعدن أكثر من 15% هذا العام حيث أذكت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من حدوث ركود عالمي. ويتجه المعدن نحو تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010.

خفضت الصين رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع من بينها الأغذية والسلع الاستهلاكية ومكونات تصنيع الهواتف الذكية وذلك إستمراراً لمساعي بكين الرامية إلى تخفيض الحواجز التجارية وتحفيز الطلب الداخلي.

ونشرت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين قائمة تضم 859 نوعا من منتجات ستخضع لرسوم أقل من المعدلات السائدة لهذا العام. وشمل هذا لحم الخنزير المجمد كسلعة رئيسية بهدف تخفيف نقصا حادا في هذا اللحم بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية.

وفي 2018 بلغ إجمالي قيمة هذه السلع المدرجة على القائمة ما يربو إلى 389 مليار دولار، أو حوالي 18% من إجمالي واردات الصين التي تقدر ب2.14 تريليون دولار.

ورغم ان هذه الخطوة لا تتعلق بشكل مباشر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنها تدعم إعلان الحكومة أنها تفتح اقتصادها بدرجة أكبر في إطار سعيها نحو إتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي للصين العام القادم إلى 6% أو أقل، وبالتالي لدى المسؤولين مصلحة في تخفيض تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة.

ومنذ 2017، تخفض الصين رسوم الاستيراد على سلع استهلاكية من ضمنها النبيذ ومنتجات الأطفال الرضع والويسكي والأطعمة البحرية، وهي سلع تبقى على القائمة الموسعة لعام 2020. وأضيفت أدوية لعلاج الذبحة الصدرية ومرض السكر  إلى القائمة. ومن بين المنتجات المشمولة أيضا أجهزة استشعار كاميرات الهواتف الذكية والزجاج المستخدم في شاشات البلورات السائلة وشاشات الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء (أو.إل.إي.دي) المستخدمة في التلفزيونات عالية التقنية والهواتف الذكية، بالإضافة لمعدات اختبار أشباه الموصلات.

وعلى نحو منفصل، في عطلة نهاية الاسبوع أصدرت الحكومة إجراءات جديدة لدعم القطاع الخاص، من بينها فتح الصناعات المغلقة في السابق أمام مستثمري القطاع الخاص. 

وتسمح القائمة بخفض الرسوم على سلع قادمة من أعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وبالنسبة للدول التي تربطها بالصين اتفاقيات تجارة حرة، من الممكن ان تكون الرسوم أقل. وتشمل هذه الدول نيوزيلندا وبيرو وكوستا ريكا وسويسرا وايسلندا وسنغافورة واستراليا وكوريا الجنوبية وجورجيا وتشيلي وباكستان، بحسب ما جاء في البيان.

ووفقا لبيان الوزارة، "تسهل إجراءات تخفيض الرسوم "إرتقاء الاقتصاد المفتوح إلى مستوى جديد".

ويتعثر نمو واردات الصين هذا العام وسط تباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد، مما يساعد في توسيع الفائض التجاري. وضمن اتفاق مرحلة واحد تجاري تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة هذا الشهر، إلتزمت الدولة بتكثيف مشترياتها من واشنطن بما يصل إلى 200 مليار دولار على مدى العامين القادمين.

رغم كل القلق بشأن الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي المتعثر والمثقل بالديون، ربما كان 2019 أفضل عام عاشه المستثمرون على الإطلاق.  

والأرقام مذهلة. فزادت القيمة السوقية للأسهم العالمية أكثر من 10 تريليون دولار وحققت سوق السندات مكاسب مبهرة كما قفز النفط نحو 25% وتفوقت بؤر أزمات سابقة مثل اليونان وأوكرانيا، بل وحتى الذهب إزداد بريقا.

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة وول ستريت ومؤشر "إم.إس.سي.آي" العالمي الذي يضم أسهم نحو 50 دولة مستويات قياسية مرتفعة  بصعودهما 30% و24% على الترتيب. وترتفع كل من أسهم أوروبا واليابان والصين والبرازيل بنسبة 20% على الأقل من حيث القيمة الدولارية.

وكان وراء تلك المكاسب محركان مهمان.

أحدهما هو ان الصين أظهرت جديتها بشأن تحفيز الاقتصاد البالغ حجمه 14 تريليون دولار. والمحرك الأخر هو التغيير الصارخ في الاتجاه من البنوك المركزية الرئيسية في العالم، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض أسعار الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ الأزمة المالية قبل أكثر من عشر سنوات.

وقال جيمز كلوني من شركة جوبيتر لإدارة الأصول، "بينما قبل عام كان الاحتياطي الفيدالي يرفع أسعار الفائدة وتهبط أرباح الشركات، هذا العام تشعر ان الفيدرالي يقف بجانبك".

وأضاف "هم مستعدون للقيام ببرنامج تيسير كمي رابع في وقت تبلغ فيه سوق الأسهم مستويات قياسية، وهذا أمر إستثنائي"، مشيرا إلى جهود الفيدرالي للحد من قفزة في أسعار فائدة سوق النقد (سوق الريبو) التي يشير البعض انها قد تنبيء بجولة رابعة من مشتريات الأصول بموجب برنامج تيسير كمي.

وأدى تحول موقف الاحتياطي الفيدرالي وما تلاه من سلسلة تخفيضات في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى صعود أسواق السندات بسرعة الصاروخ.

وحققت السندات الأمريكية، السندات الحكومية القياسية في العالم، مكاسب بلغت 9.4% وهي نسبة كبيرة بعد ان هوت العائدات 120 نقطة أساس. وجاء هذا بعد انخفاض عائدات السندات بنحو 40 نقطة أساس في الربع الأخير من عام 2018، عقب خمسة فصول من الزيادات المتتالية.

وحققت السندات الألمانية—الأصل الأكثر آمانا في أوروبا—أفضل أداء سنوي لها منذ خمسة أعوام محققة مكسب يقدر بحوالي 5.5% باليورو حيث عكس البنك المركزي الأوروبي مسار سياسته أيضا. ونزل العائد على السندات الألمانية لآجل عشر سنوات دون الصفر لأول مرة منذ 2016 في مارس ثم هبط إلى سالب 0.74% في سبتمبر.

وفي سوق السلع، ارتفع النفط بنحو 25% بعد أفضل ربع سنوي أول له منذ 2009. وهذا بالإضافة إلى تغيير في قواعد التوزيعات النقدية جعل سوق الأسهم الروسية الأفضل في العالم بصعودها 40% وأيضا جعل الروبل ثالث أفضل عملات العالم أداءً.

وكان أداء المعادن أكثر تباينا. فارتفع النحاس 4% فقط بعد ان تعرض لضغوط شديدة عندما إندلعت توترات تجارية في منتصف العام، وينخفض الألمونيوم 2%. ولكن بلغت مكاسب البلاديوم، الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات والشاحنات، 55%، في حين شهد الذهب أفضل أداء سنوي له منذ 2010 بمكاسب بلغت 15%.

والأداء الذي يبعث على الدهشة الأكبر هو أداء البنوك اليونانية –إذا ما تذكرنا أزمة ديون منطقة اليورو والقيود الرأسمالية قبل سنوات قليلة—حيث كانت ضمن بعض من أفضل الأسهم أداء في العالم هذا العام.

فيرتفع سهم بيريوس أكبر بنك في اليونان بنسبة 250% كما هو الحال أيضا مع سهم بنك أتيكا الأصغر حجما مما يساعد في جعل سوق أسهم أثينا أفضل بورصة في أوروبا هذا العام.

ولكن حتى هذه المكاسب تبدو ضئيلة بالمقارنة مع شركة بث الفيديوهات التي مقرها كاليفورنيا "روكو"، التي ارتفعت أسهمها 440% هذا العام.

وظل قطاع التقنية يعتلي القمة. وربما خسرت شركة أبل لقب الشركة الأعلى قيمة في العالم لصالح أرامكو السعودية لكن يمكن ان تجد العزاء في قفزة أسهمها 77% هذا العام.

وقفزت أسهم فيسبوك 57% ومايكروسوفت 53% وجوجل 30% ونيتفليكس 24% وأمازون 19%. وينضم قطاع التقنية في الصين إلى هذا الحفل بصعوده 64% وحقق سهم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "علي بابا" مكاسب 53%.

وكانت العملات الرقمية متقلبة كعادتها. فارتفعت البتكوين 260% في يونيو لكن انحسرت مكاسبها بعد ذلك إلى حوالي 85%.

وقدمت الديون عالية العائد التي تنطوي على مخاطر أكبر وسندات الشركات وسندات الأسواق الناشئة المقومة بالعملة المحلية مكاسب ما بين 11% و14%، بينما بلغت مكاسب السندات الدولارية لأوكرانيا والسندات المقومة باليورو لليونان أكثر من 30%.

وقال جويدو تشامورو، مدير محافظ ديون الأسواق الناشئة بمؤسسة بيكتيت، "هذا عام رائع لتلك الفئة من الأصول".

"لقد كان هناك صعود لا يتوقف على مدى الشهرين الماضيين ومن الممكن ان يستمر إلى العام القادم".

ورغم الفوضى شبه اليومية حول البريكست وسقوط رئيس وزراء أخر وانتخابات مبكرة، قدمت السندات البريطانية مكاسب 4.5% وربما يحقق الاسترليني أفضل ربع سنوي له منذ 2009 بصعوده نحو 6%.

وعلى النقيض، يعني تحول سياسة الاحتياطي الفيدرالي وانحسار التوترات التجارية أن مؤشر الدولار على وشك ان يشهد أسوأ ربع سنوي له منذ عام ونصف. ولكن لازال يتشبث بمكسب 1.5% هذا العام، ما يترتب عليه خامس خسارة سنوية لليورو في ست سنوات.

وكالمعتاد كانت التقلبات الكبيرة في الأسواق الناشئة. فتلقى البيزو الأرجنتيي والليرة التركية، العملتان الأسوأ أداء في 2018، ضربة جدية. وساءت مشاكل الأرجنتين إلى حد انها تعيد هيكلة ديونها بينما لم تذهب بعيدا مخاوف تركيا.

وعلى الجانب الأخر، قفزت الهيرفنيا الأوكرانية 19% مع قدوم رئيس جديد وأجندة إصلاحات جديدة. ويرتفع الروبل الروسي 11% ويأتي الجنيه المصري في الترتيب الثاني عالميا بمكسب 11.7%.

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الجمعة الرئيس دونالد ترامب لإلقاء الخطاب السنوي "حالة الاتحاد" أمام جلسة مشتركة من الكونجرس يوم الرابع من فبراير.

وقدمت بيلوسي الدعوة في خطاب نشره المتحدث باسمها دريو هاميل على تويتر.

ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في إتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة، إتهم الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية  لبلاده لكن أعرب عن آمله في ان يتمكن الزعيمان من الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة.

وأبلغ شي ترامب أن بكين منزعجة للغاية من تصريحات وأفعال الولايات المتحدة حيال تايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتيبت، وفقا لوكالة الأنباء التي تديرها الدولة.

صوت البرلمان البريطاني في حُلته الجديدة بأغلبية ساحقة يوم الجمعة لصالح تأييد اتفاقية رئيس الوزراء بوريس جونسون للبريكست، في خطوة كبيرة نحو رحيل الدولة عن الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.

وهذا التصويت ليس التصديق النهائي الذي سيكون مطلوبا لإقرار الإتفاقية كقانون—والذي من المقرر ان يحدث الشهر القادم—لكنه يحمل دلالة رمزية بإنتهاء سنوات من التناحر السياسي حول البريكست.

ويملك حاليا حزب المحافظين بزعامة جونسون أغلبية 80 مقعدا في مجلس العموم بعد فوزه المريح في الانتخابات الاسبوع الماضي، ويعج مجلس العموم بمشرعين مؤيدين للبريكست مما يجعل التصويت لصالح الإنفصال مسألة شكلية إلى حد كبير.

وصوت المشرعون بأغلبية مؤيدة 358 مقابل إعتراض 234 على الاتفاق الذي تفاوض عليه جونسون مع الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، والذي ينص على كيفية إنهاء بريطانيا عضويتها التي دامت 46 عاما بالتكتل الأوروبي. ويغطي الإتفاق قضايا مثل حقوق المواطنين وتسوية مالية وافقت بريطانيا على دفعها للاتحاد الأوروبي وترتيب يهدف إلى تفادي حدود فاصلة في أيرلندا.

ولازال لابد من مرور القانون بتصويت أخر في مجلس العموم والحصول على موافقة الغرفة الأعلى للبرلمان، مجلس اللوردات. ولكن في ضوء أغلبية الحكومة، من المتوقع إكتمال هذه العملية بسهولة أوائل الشهر القادم بما يسمح للدولة الإنسحاب من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير. وستكون مطلوبة أيضا موافقة البرلمان الأوروبي، لكن لا توجد شكوك حيال هذه الموافقة.

وتصويت الجمعة هو ختام لواحدة من أكثر الأحداث السياسية سخونة في التاريخ البريطاني الحديث. ومنذ ان أيدت بريطانيا البريكست في استفتاء عام 2016، إضطر رئيسا وزراء للإستقالة وجرى رفض اتفاق سابق للبريكست ثلاث مرات من المشرعين. وضغط جونسون من أجل إجراء انتخابات مبكرة لكسر هذا الجمود.

وتغيرت اليوم السياسة في بريطانيا بشكل جوهري. فخرج حزب المحافظين، الذي بدا كما لو أنه سيتفكك تحت وطأة البريكست، أقوى من أي وقت مضى منذ ان كانت مارجريت تاتشر في الحكم في الثمانينيات. وتغير الحزب أيضا بشدة.

وأصبح الأن الحزب، الذي كان في السابق حكرا على الطبقة الارستقراطية والطبقة المتوسطة الطامحة، في السلطة بفضل دعم الطبقة الكادحة. وفي نفس الأثناء، يواجه حزب العمال المعارض عشر سنوات خارج السلطة حيث فشلت أجندته الاشتراكية وقيادته في إستمالة الناخبين.

وتوجد ثمة تحديات في الفترة القادمة. فيطلق فقط تصويت يوم الجمعة مسارا لإنفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. لكن لا يحدد نوع العلاقة التي ستجمع الدولة بأكبر شريك تجاري لها بعد البريكست.

وقال جونسون يوم الجمعة أنه لا يريد "ارتباطا" بقواعد الاتحاد الأوروبي مما يشير إلى مناورات جديدة في الفترة المقبلة حيث تستعد الحكومة البريطانية للمرحلة التالية من البريكست.

وسيستمر العمل بهذه القواعد 11 شهرا خلالها ستختفظ بريطانيا بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي كما هي الأن. وبحلول نهاية يونيو، من الممكن ان يشير جونسون إن كان يريد تمديد المحادثات، والذي قال أنه لن يفعله.

وهبط الاسترليني مقابل الدولار في الأيام الأخيرة وسط مخاوف من ان تدخل بريطانيا عام 2021 بدون اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي. وقال جونسون "لن يكون هناك شيء أكثر خطورة على المستقبل الجديد الذي نريد بناءه من السماح بإحتمالية دائمة من التمديد".

وبعد الانتخابات، عدلت الحكومة مشروع القانون الذي صوت عليه المشرعون يوم الجمعة لمنح جونسون صلاحيات أكبرحول محادثات التجارة في المستقبل. وألغى بندا كان يحمي حقوق العاملين المكفولة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي من التعديل في وقت لاحق.

وتمنع تعديلات أخرى الحكومة من طلب تمديد لمحادثات التجارة إلى ما بعد 2020. وأيضا، لن يحق للمشرعين بعد الأن إجراء تصويت حول تفويض الحكومة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب زعيم المعارضة جيريمي كوربن عن قلقه من هذه التعديلات. لكن مع إقتراب نهاية فترة رئاسته لحزب العمال، إستخدم أيضا نبرة إستسلام.

وقال كوربن "لابد ان ننصت ونفهم أنه لا يمكننا ان نناقش للأبد ما حدث في 2016