قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس أن مساءلة مجلس النواب للرئيس دونالد ترامب حول تعامله مع أوكرانيا يمثل سابقة "مسمومة" لرؤساء الولايات المتحدة في المستقبل.

وقال ماكونيل "مجلس النواب هذا بالأخص ترك غضبه الحزبي من هذا الرئيس يخلق سابقة جديدة مسمومة ستتردد أصدائها لوقت طويل في المستقبل"، مضيفا أن الديمقراطيين في مجلس النواب  الذين يسيطرون على المجلس فشلوا في أداء واجبهم.

سجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي أكبر انخفاض لها منذ فبراير لكن خيبت التوقعات بإنخفاض أكبر والذي ربما يعكس استمرار صعوبات في إجراء تعديلات موسمية ناتجة عن ان عطلة عيد الشكر حلت هذا العام في وقت متأخر.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة انخفضت 8 ألاف طلبا إلى 234 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 14 ديسمبر. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 225 ألف.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع، الذي هو مقياس أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 225.500 طلبا وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

وعلى الرغم من ان عددا أكبر من المتوقع تقدم بطلبات للحصول على إعانة بطالة، إلا ان الطلبات تبقى قرب أدنى مستوى منذ نحو نصف قرن وكانت مؤشرات أخرى خاصة بسوق العمل جيدة إلى حد كبير.

وبينما عادة ما يتجاهل المحللون التقلبات في البيانات خلال هذا التوقيت من العام، غير أن الفشل في العودة إلى اتجاهها العام مؤخرا قد يثير قلقا حول الاقتصاد.

ويأتي التقرير بعد زيادة حادة بواقع 49 ألف في طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الأول من ديسمبر، وسط تحديات يواجهها الإحصائيون في إجراء تعديلات موسمية للبيانات بسبب حلول عطلة عيد الشكر في وقت متأخر من شهر نوفمبر.

ومن المتوقع ان يلقى تقرير يوم الخميس تدقيقا أكبر من المعتاد لأن الأسبوع تضمن اليوم الثاني عشر من الشهر، الذي يأتي ضمن الفترة التي خلالها تجري وزارة العمل تقريرها للوظائف عن شهر ديسمبر والذي مزمع نشره يوم العاشر من يناير.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لنشاط التصنيع في المدينة إنخفض في ديسمبر إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مما يشير ان نشاط الصناعات التحويلية يبقى ضعيفا، لكن كان المشاركون في المسح متفائلين تجاه الأشهر المقبلة.   

أشار بنك انجلترا أنه سيركز على المرحلة القادمة من مفاوضات البريكست بينما واصل عضوان المطالبة بتخفيض عاجل لأسعار الفائدة.

وقال مسؤولون أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان مسار أوضح لرحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي على خلفية فوز بوريس جونسون في الانتخابات سيحسن المعنويات. وكرروا القول ان السياسة النقدية ربما تحتاج لإضافة تحفيز إذا ظل الغموض حول البريكست مترسخا أو إذا فشل النمو العالمي في الاستقرار.

وقال البنك في محضر اجتماعه لشهر ديسمبر الذي نشر يوم الخميس "من الممكن ان تتحسن معنويات الأسر والشركات في المدى القريب". "لكن على مدى أبعد، ردود الشركات والأسر ستعتمد على التطورات في المرحلة القادمة من عملية البريكست، بما يشمل المفاوضات على طبيعة العلاقات التجارية في المستقبل لبريطانيا، والفترة الإنتقالية".

وصوتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، بقيادة محافظ البنك مارك كارني، بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح تثبيت أسعار الفائدة عند 0.75%. وواصل العضوان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكيل دعواتهما لتخفيض عاجل لأسعار الفائدة، قائلين ان "اعتبارات إدارة المخاطر ترجح ردا عاجلا على المخاطر الهبوطية".

وخفض بنك انجلترا توقعاته للنمو في الربع الرابع إلى 0.1% من 0.2%، وقال أنه لازال يتوقع ان يتباطأ التصخم إلى حوالي 1.25% خلال أشهر الربيع، أقل بكثير من مستوى 2% المستهدف. ولفت البنك أيضا أن سوق العمل ربما تشهد بعض التباطؤ لكن تبقى قوية.

ومع ذلك، يتوقع المسؤولون ان يتسارع التضخم والنمو على مدى السنوات القليلة القادمة وكرروا أنه إذا تحققت هذه التوقعات، ستكون مطلوبة سلسلة من الزيادات المحدودة والتدريجية لأسعار الفائدة. وسيعيد المسؤولون النظر في توقعاتهم الشهر القادم.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ فوز حاسم لجونسون الاسبوع الماضي، وأشار المسؤولون إلى إنحسار عدم اليقين السياسي الداخلي.

وتضمن تقريبا نتيجة الانتخابات ان بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي باتفاق إنتقالي يوم 31 يناير. ويتحول التركيز بعدها إلى مهلة ديسمبر 2020 للتوصل إلى اتفاق تجاري، الذي قال جونسون أنه لن يطلب تمديدها.

ويعني قرار اليوم ان سعر الفائدة الرئيسي لبنك انجلترا ظل عند 0.75% طوال 2019 حيث تجنب المسؤولون في بريطانيا موجة من التيسير العالمي شهدت قيام نظرائهم في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ودول أخرى بتخفيض تكاليف الإقتراض وسط مخاوف حول التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

ومع ذلك، يتوقع المتعاملون ان يتحرك بنك انجلترا العام القادم مع تسعير أسواق النقد احتمالية بنحو 80% لخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بحلول ديسمبر 2020. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين ان يأتي التحرك في الربع الأول.

وخيم على الاجتماع تكهنات حول هوية الخليفة القادمة لكارني، الذي من المقرر ان يغادر البنك في نهاية الشهر القادم. وكانت عملية التعيين طويلة وتأجلت بفعل الانتخابات، لكن يتأهب المستثمرون الأن لقدوم القرار في موعد أقربه هذا الأسبوع.

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية انخفاضا مفاجئا في نوفمبر مما يمثل رابع شهر على التوالي بدون نمو للمرة الأولى منذ 1996 على الأقل.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني يوم الخميس إن حجم السلع التي بيعت في المتاجر وعبر الإنترنت هبط 0.6% وهو الإنخفاض الأكبر هذا العام. وتراجعت المبيعات التي تستثني السيارات 0.6% أيضا.

وفشل المؤشر العام الأن في الزيادة منذ يوليو، في أطول فترة بدون نمو منذ ان بدأت مكتب الإحصاءات تسجل البيانات قبل 23 عاما. وهذا يعني ان المبيعات ستؤثر سلبا على نمو الربع الرابع إلا إذا حققت زيادة قوية بنسبة 1.5% في ديسمبر.

وتغطي البيانات الفترة بين 27 أكتوبر و23 نوفمبر، مما يعني ان مبيعات الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني ستنخفض في المقابل خلال تقرير ديسمبر.

وفي تقرير منفصل، قال اتحاد الصناعات البريطاني ان المبيعات في ديسمبر "كانت ضعيفة لهذا الوقت من العام" وأن المخزونات كانت مرتفعة جدا نسبيا مقارنة بالطلب. وقال الاتحاد ان مؤشره لأحجام المبيعات بلغ صفرا مما يشير ان النشاط لم يتغير بدرجة تذكر عن العام السابق.

وأشار مكتب الإحصاءات البريطاني أن مبيعات التجزئة انخفضت عبر كافة الفئات الشهر الماضي مع استثناء سلع الأسر. وانخفضت مبيعات الأغذية 0.6% بينما هبط الإنفاق في المتاجر متعددة الأقسام 1.4%.

وفي الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر، تراجعت المبيعات 0.4% عن الأشهر الثلاثة السابقة، في أول انخفاض من نوعه منذ أبريل 2018.

وربما يقدم التقرير دلائل على قلق المستهلكين قبل انتخابات ديسمبر، التي أسفرت في النهاية عن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية ساحقة تمهد الطريق أمام مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير.

وجاءت البيانات بينما يستعد بنك انجلترا لإعلان قراره الأخير لأسعار الفائدة هذا العام. ومن المتوقع ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75%، لكن يتوقع أغلب المحللين ان يكرر العضوان مايكل سوندرز وجوناثان هاسكيل دعواتهما لتخفيض عاجل لأسعار الفائدة.

وعلى أساس سنوي، نمت المبيعات 1% مسجلة أضعف وتيرة منذ أبريل 2018.

بنى دونالد ترامب نجاحه السياسي على الخروج عن المعهود. ومن أجل إنجازه القادم، سيحاول ان يحول مساءلته في الكونجرس إلى نفير عام لحشد المؤيدين في سنة انتخابات.

وبينما هو أول رئيس أمريكي جرت مساءلته برلمانيا يسعى لإعادة انتخابه منذ أكثر من 150 عاما، إلا ان ترامب يراهن على ان الناخبين فيما يعرف بالولايات المتأرجحة سينظرون لتوبيخه على يد الديمقراطيين في مجلس النواب ليس كوصمة عار، بل كأحدث مثال على فترة حكم أولى إتسمت بما يصفه بملاحقته من خلال تحقيقات منحازة.

وتظهر استطلاعات الرأي مؤخرا ضعف التأييد لعزل ترامب من المنصب، وتشير البيانات والمقابلات أن الصورة حتى أكثر إشراقا للرئيس الحالي في ولايات حاسمة مثل ويسكونسن وميتشيجان وبنسلفانيا.

وصادق مجلس النواب على مادتي مساءلة على أساس حزبي كامل تقريبا يوم أمس، مما يمهد لمحاكمة العام القادم في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وفيه شبه أكيد أن يتجنب ترامب الإدانة.

وأعطى الرئيس لمحة مسبقة عن الطريقة التي سيصور بها مساءلته في الأشهر المقبلة، إذ إتهم الديمقراطيين "بالكراهية الشديدة والإزدراء للناخب الأمريكي" خلال تجمع انتخابي يوم أمس في ولاية ميتشجان.

وقال "هذه المساءة الحزبية والخارجة عن القانون هي مسيرة إنتحار سياسي للحزب الديمقراطي".

وسيظهر الناخبون يوم الثالث من نوفمبر ما إذا كانت كلمات ترامب مبالغة أم نبؤة.

رغم نصف أول صعب،  كان عام 2019 جيدا للتداول في الأصول التركية. والأن، يقول مديرو المال والخبراء ان العام القادم ربما يعيد مخاوف تهاونت السوق بشأنها.  

وحملت تخفيضات سريعة لأسعار الفائدة من البنك المركزي للدولة وتحسن في الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر تأثيرات قوية دعمت كافة الأصول التركية، خاصة الأسهم، في النصف الثاني من هذا العام. ولكن ربما يواجه المستثمرون مسارا أصعب في 2020.

ويقول محللو السوق ان الانتخابات الأمريكية قد تقلب الطاولة على تركيا، التي كانت مؤمنة من عقوبات أمريكية بفضل علاقة شخصية جيدة بين رئيسي الدولتين. ويبعث على القلق أيضا علامات على الضعف في التعافي الاقتصادي لتركيا الذي هو مراحله الأولى مما يثير تكهنات ان صانعي السياسة سيضطرون لزيادة التحفيز على حساب الليرة وتباطؤ مؤخرا في الأسعار.

وقال جويلوم تريسكا كبير محللي الأسواق الناشئة في كريدي أجريكول أن الأسواق كانت "متساهلة جدا". ويرى تريسكا خطرا متزايدا بأن تتخلى الأصول التركية عن مكاسبها في 2020، بعدأن جعلت أسعار فائدة حقيقية مرتفعة عملة الدولة مقصد جاذب للتجارة المحمولة (الاستثمار في أدوات الدين) هذا العام.

وقفز مؤشر بورصة إسطنبول 100، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي، 21% هذا العام بينما إنخفضت الليرة 11% مقابل الدولار وينخفض عائد السندات المقومة بالليرة لآجل عشر سنوات 385 نقطة أساس.

وقال تريسكا "في ضوء كل المخاطر القائمة، التجارة المحمولة ليست كافية لإتخاذ مركز طويل الآجل في الأصول التركية". "النصف الثاني من 2020 قد يكون أكثر تحديا حيث نتوقع ان تؤدي إستراتجية نمو الائتمان التي تتبعها الحكومة إلى تفاقم اختلال الاقتصاد الكلي وان يكون البنك المركزي بطيئا في التجاوب".

وهنا بعض القضايا التي يقول محللون ومديرو أصول أنها ستكون مهمة للأصول التركية العام القادم:

الانتخابات الأمريكية والعقوبات المحتملة:

قال فيكتور سابو، مدير الاستثمار في أبيردين لإدارة الأصول في لندن والذي يساعد في إدارة ديون للأسواق الناشئة بقيمة 14 مليار دولار، إن فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي قد يغير السياسة الودية للبيت الأبيض مع تركيا.

ومنذ شراء تركيا لمنظومة دفاع صاروخي روسية، سعى نواب مجلس الشيوخ الأمريكي لتطبيق عقوبات على الدولة. ومن ضمن المقترحات  معاقبة قادة تركيا وصناعة الطاقة والنظام المالي على عمل عسكري في أراضي سورية يسيطر عليها الأكراد. وقبل الانتخابات الأمريكية، ربما تزداد الدعوات لإجراءات قوية مما يثير تقلبات ويثني المستثمرون عن أصول الدولة.

وقال فونيكس كالين، الخبير الاستراتيجي لدى سوستيه جنرال في لندن، "الضغط على الرئيس ترامب لتطبيق عقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا المعروف ب (كاتسا) ربما يخلق خطرا من وقت لأخر على الأصول التركية". "مواقف مرشحي الرئاسة الأمريكية حول السياسة الخارجية مع تركيا ربما تستدعي حذر من المستثمرين حول الأصول التركية، على الرغم أنه في النهاية، لا نعتقد ان تركيا ستواجه عقوبات خطيرة العام القادم".

البنك المركزي:

وفقا لسابو، إفراط البنك المركزي التركي في تخفيض أسعار الفائدة هو الخطر الرئيسي الذي تواجهه أصول الدولة في 2020.

وبعد ان خفض المحافظ الجديد للبنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 1.200 نقطة أساس، سيركز المستثمرون على الوتيرة التي سيتم بها تخفيض أسعار الفائدة إلى خانة الأحاد كما تعهد الرئيس رجب طيب أردوجان.

وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة في رابو بنك، "محافظ البنك أويصال  سيتعين عليه إبطاء الوتيرة السريعة من تيسير السياسة النقدية". "في النهاية سيجد نفسه في وضع صعب بين سوق ربما تضغط ضد تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة والرئيس أردوجان الذي يتوقع أسعار الفائدة في خانة الأحاد".

التضخم:

بينما إنحسر التضخم أكثر من المتوقع في وقت سابق من هذا العام، إلا ان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع مجددا بأكثر من 10% على أساس سنوي الشهر الماضي.

وقال نايجل رينديل، كبير المحللين لدى ميدلي جلوبال أدفيسورز في لندن، إن التحسن توقف الأن. "مع تسارع نشاط الاقتصاد المحلي في 2020، مدفوعا بائتمان جديد من البنوك، قد تؤدي أي مخاوف تضخم إلى موجة بيع في أسواق السندات والعملة، خاصة إذا حدث ذلك على خلفية تخفيضات جديدة في سعر فائدة الريبو للبنك المركزي التركي (سعر الفائدة الرئيسي)".

ومع تعزيز السلطات نمو الائتمان في محاولة لإنعاش الطلب الداخلي، يرى رينديل أنه يوجد خطر من ان يشعل ذلك مجددا دورة اقتصادية جديدة من الركود بعد نمو سريع. وتابع أن شركته "تتشكك بشدة" أن تعافي اقتصادي مستدام يمكن تحقيقه، وأن "أي ضغط من أجل نمو سريع يثير خطر حدوث عواقب سلبية من الوضع الحالي لميزان المعاملات الجارية وستتجلى بيانات التضخم من خلال موجة بيع في الليرة".

المخاطر الجيوسياسية:

وفقا لكالين من بنك سوستيه جنرال، "المخاطر الجيوسياسية هي الشيء غير المتوقع في 2020".

وكانت عملية برية لتركيا في سوريا قد أثارت موجة بيع في البداية في أكتوبر، بجانب تهديدات بعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا. ويزيد من المخاوف من إندلاع توتر جديد هو الخلاف مؤخرا بخصوص ليبيا. ووقعت تركيا إتفاقية بحرية مع الدولة، وعرضت إرسال قوات إليها إذا كان هناك طلب بذلك، في خطوة أثارت إنتقادات من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أناستيشيا ليفاشوفا، مديرة الصناديق في بلاك فرايرز أسيت مانجمنت، "إذا كان أردوجان سيقرر إرسال قوات كبيرة إلى ليبيا هذا سيشكل خطرا إضافيا كبيرا على تركيا".

وقال تريسكا إن تدهورا في الوضع الجيوسياسي، بالإضافة لعقوبات أمريكية تلوح في الأفق، هما "التهديدان العالقان الرئيسيان اللذان قد يثيرا عزوفا عن المخاطر". "الأسواق كانت متساهلة جدا".

أحزاب سياسية جديدة:

توصي أيضا كالين من سوستيه جنرال بمتابعة تشكيل حزبين جديدين لرئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان، خاصة ما إذا كان بوسعهما النجاح في إستقطاب ناخبين من حزب العدالة والتنمية. وقالت كالين  "لكن، مع غياب انتخابات في المدى القريب، هذا التطور له تأثير محدود على السوق في 2020".

وفي وقت سابق من ديسمبر، دشن داود أوغلو "حزب المستقبل" في أنقرة، بينما وزير الاقتصاد السابق باباجان في خضم تأسيس حزب جديد يخطط لقيادته. وإتهم أردوجان الاسبوع الماضي داود أوغلو وباباجان بالتحايل على بنك مملوك للدولة. ونفى رئيس الوزراء الأسبق، الذي اختاره أردوجان نفسه لهذا المنصب، هذه المزاعم.

وقال بيوتر ماتيس، خبير الأسواق الناشئة في رابو بنك، "التوترات في السياسة ربما تزداد إذا أصبح باباجان وداود أوغلو أكثر إنتقادا لحزب العدالة والتنمية وحاولا إستمالة الناخبين. وربما يحاول أردوجان التغلب عليهما بالدعوة لانتخابات مبكرة، لكن هذا ربما سيكون القرار الأكثر خطورة في مسيرته السياسية".

الميزانية:

قال بير هامار لوند، كبير محللي الأسواق الناشئة في بنك اس.اي.بي في ستوكهولم، "الحكومة عاقدة العزم على إنعاش النمو، الذي سيتطلب تحفيزا على صعيد السياسة المالية في ظل ضعف القطاع المصرفي".

وبينما حققت تركيا فائضا في الميزانية لشهرين في يوليو وأغسطس بعد ان حول البنك المركزي بعض مما يعرف بأموال الاحتياطي النقدي إلى وزارة الخزانة، إلا أنها سجلت عجزا في الأحد عشر شهرا حتى نوفمبر.

وقال محمد جيراز، مدير الاستثمار في شركة أتا بورتفوي في إسطنبول، "باستثناء التحويل المبكر من البنك المركزي، يتجاوز عجز الميزانية 4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2019". "في ضوء هدف تخفيض التضخم وأسعار الفائدة، يجب ان يكون الإنفاق الحكومي في 2020 محدودا بدرجة أكبر".

وإذا كان هناك إجراء توسعي جديد في المدى القصير، مثل صندوق ضمان ائتمان، ربما يفقد المستثمرون الثقة في انخفاض التضخم وربما تحدث موجة بيع، خاصة في السندات، وفقا لجيرتز.

بعد إنتصارين في صورة اتفاق تجارة مبدئي مع الصين واتفاقية تجارة حرة مع كندا والمكسيك، يحول أكبر مسؤول تجاري للرئيس دونالد ترامب تركيزه إلى الهدف الأكبر وهو الاتحاد الأوروبي.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يوم الثلاثاء في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس "لدينا علاقة غير متوازنة مع أوروبا". "يوجد العديد من الحواجز التجارية أمام التجارة هناك وتوجد مشاكل أخرى يتعين علينا معالجتها".

وتأتي هذه الطلقة التحذيرية في وقت محفوف بالمخاطر في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. ولازال يضمر الأوروبيون استياءا من قرار ترامب فرض رسوم جمركية لدواعي الأمن القومي على الصلب والألمونيوم، وتهديده بفرض رسوم على السيارات الأوروبية ومكوناتها بإستخدام نفس المبرر.

وفيما يزيد الطين بله، طبقت إدارة ترامب أيضا رسوما على العشرات من السلع الأوروبية الشهيرة مثل النبيذ الفرنسي والجبن الإيطالي والويسكي الاسكتلندي، ردا على الحكم الأحدث من منظمة التجارة العالمية حول دعم شركة إيرباص.

ورغم ان لايتهايزر يقول ان هدفه هو "الوصول إلى نوع ما من حل تفاوضي، للمشاكل التجارية للولايات المتحدة مع أوروبا، يبدو ان العلاقة في طريقها ربما نحو مزيد من التدهور.

وأبلغ لايتهايزر شبكة فوكس بيزنس أنه ينظر إلى زيادة الرسوم على سلع أوروبية من أجل الضغط على بروكسل لإنهاء دعمها لإيرباص. وتدرس  إدارة ترامب على نحو منفصل رسوما على سلع بقيمة 2.4 مليار دولار تشمل الشمبانيا والحقائب الجلدية ومجموعة من السلع الفاخرة الأخرى ردا على ضريبة بنسبة 3% تفرضها فرنسا على شركات تقنية أجنبية عملاقة مثل ألفابيت وأمازون دوت كوم وأبل وفيسبوك.

وأضاف لايتهايزر لفوكس بيزنس "فرضنا رسوما على مجموعة متنوعة من المنتجات، وسنواصل التركيز على ذلك".

ولكن لن يتقبل الأوروبيون ذلك مطأطأين رؤوسهم.

فتعهد فيل هوجان المفوض الجديدللشؤون التجارية في الاتحاد الأوروبي بإتخاذ موقف تصادمي من أجل "دفع ترامب ان يبصر خطأ سياساته". وإقترح هوجان مؤخرا تحديث الترسانة التجارية للمفوضية الأوروبية للمساعدة في الرد إنتقاميا على قرار الولايات المتحدة تعطيل جهاز الاستئناف القضائي التابع لمنظمة التجارة العالمية.

وينتظر المسؤولون التجاريون الأوروبيون حكما لمنظمة التجارة العالمية في 2020 يأملون ان يعطي الموافقة على فرض رسوم على صادرات أمريكية بقيمة مليارات الدولارات للرد على الدعم غير الشرعي الذي تقدمه الولايات المتحدة لشركتها بوينج.

وستكون هذه القضايا مطروحة على الطاولة عندما يجلس لايتهايزر مع هوجان في أول اجتماع بينهما—الذي من المتوقع ان يجرى في يناير. وستعتمد النتيجة على ما إذا كان الجانبان قادرين على العمل سويا لإيجاد حلول لخلافاتهما بدلا من الدخول في مواجهة فيها يتبادلان فرض الرسوم.

وإذا تمكنا من حل خلافهما التجاري، قد يمهد ذلك الطريق أمام تطوير قواعد تجارية جديدة تحكم التجارة الرقمية والدعم الصناعي والتحويلات القسرية للتكنولوجيا. أما من شأن الفشل في تحقيق ذلك ان يعرض للخطر استقرر علاقة تجارية يصل حجمها إلى 1.3 تريليون دولار سنويا ويضيف موجة ضخمة من الغيوم على توقعات الاقتصاد العالمي.

قد يكون إتفاق التجارة المحدود الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي كنزا للمزارعين الأمريكيين الذين تضرروا بشدة من جراء الحرب التجارية، لكن يحد من ارتياح القطاع الزراعي حول الاتفاق تشكيكا حول الأهداف الطموحة التي حددها المفاوضون الأمريكيون.

وقال مسؤولون أمريكيون ان الصين ملتزمة بتعزيز المشتريات الزراعية إلى 40 مليار دولار على الأقل—وربما 50 مليار دولار—سنويا على مدى العامين القادمين. ومن شأن الرقم الأخير أن يضاعف تقريبا ذروة المشتريات قبل الحرب التجارية.

وقال ديف مارشال، مستشار التسويق الزراعي لدى شركة فيرست تشويس للسلع، "هم يحتاجون لحم الخنزير الأمريكي ويحتاجون الفول الصويا الأمريكية. لكن هل يحتاجون سلعا زراعية بقيمة 50 مليار دولار؟ بالقطع لا".

ولا يوجد شك ان الصين بإمكانها زيادة مشترياتها من الوتيرة الحالية البالغة حوالي 10 مليار دولار سنويا. فإنخفض بحدة إنتاجها من لحم الخنزير بفعل حمى الخنازير الأفريقية، ولا يمكن للدولة حتى الأن ان تطعم سكانها البالغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة بالإعتماد فقط على الموردين المحليين. وستسهل العملية أيضا سيطرة الحكومة على الاقتصاد.

ومع ذلك، على مدى نحو عقدين من إنتعاش الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين منذ إنضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، لم تكن هناك فترة بهذا الحجم من النمو في الصادرات الذي يتصوره الاتفاق.

والسبب الأخر للتشكيك هو غياب اتفاق مكتوب رسمي، الذي يقول المسؤولون أنه لازال في شكل مسودة وقيد المراجعة.

وفي مؤتمر صحفي في بكين الاسبوع الماضي،  قال مسؤولون حكوميون ان الصين وافقت على تكثيف المشتريات الزراعية، لكن رفضوا ان يقدموا تفاصيل. ولم تقدم وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة في الصين أي إشارة إلى أهداف الشراء المحددة التي أعلنها المسؤولون الأمريكيون.

وقال دان نيرود، الذي يزرع ذرة وفول صويا مع نجله على مساحة 3 ألاف فدان قرب دورتشستر بولاية نبراسكا، "أنا يحدوني آمل كبير جدا". "لكن حتى نرى فعليا شيئا ما مكتوبا أو متفق عليه، عندئذ سيكون عندي اليقين".

وعرض مكتب الممثل التجاري الأمريكي وثيقة وقائع تقول ان الإتفاقية "ستدعم توسع كبير في صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية".

وربما تكون عبارة  توسع كبير أقل ما يمكن قوله. فعند ذروتها، وصلت قيمة الصادرات الزراعية إلى الصين نحو 25 مليار دولار في عامي 2013 و2014، وفقا لبيانات وزارة التجارة.

ولكن، يقول محللون ان السبب الرئيسي لبلوغ الصادرات هذه المستويات المرتفعة كان ارتفاع سعر السلع. وفي 2013، تداولت العقود الاجلة للفول الصويا عند مستوى مرتفع حوالي 13.50 دولار للبوشيل—أعلى 30% من المستوى الذي أنهت عليه تعاملاتها يوم الثلاثاء. وكانت أسعار العقود الاجلة للذرة والقمح في 2013 أعلى بنسبة 100% عن مستوياتها الأن.

وستكون واحدة من الطرق كي تتمكن الولايات المتحدة من تحقيق أهدافها هي توسيع مبيعات منتجات زراعية أخرى. ووفقا لمكتب الممثل التجاري، سيزيح الاتفاق أيضا حواجز تجارية أمام إضافات العلف الحيواني والتكنولوجيا الحيوية الزراعية التي منعت المزارعين الأمريكيين من الإستغلال الكامل للسوق الصينية.

ويبدو ان هذا يحدث بالفعل. في نوفمبر، سمحت الصين بدخول الدواجن الأمريكية إلى الدولة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، في خطوة أشارت تقديرات هذه الصناعة ان قد تؤدي إلى مبيعات إضافية بقيمة ملياري دولار. وقالت الولايات المتحدة أن لحوم أخرى وأطعمة بحرية وأرز ومنتجات ألبان وألبان الأطفال الصناعية وحتى أطعمة الحيونات الأليفة  سيسمح بدخولها السوق الصينية.

ولكن ليس واضحا كيف قد يؤدي ذلك إلى رفع حجم مشتريات الصين إلى 40 مليار أو 50 مليار دولار سنويا.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر الاسبوع الماضي أنه على الرغم من ان الأهداف يمكن تفصيلها بحسب كل منتج، فإن بعض الأهداف ستكون سرية لتفادي تشويه السوق. وفي غياب تفاصيل، يبقى محللون كثيرون متشككين.

وقال رايلاند مالتسباجر، مساعد مدير تسعير وشراء المنتجات الزراعية في مؤسسة اي.اتش.اس ماركت، "نحن نصل إلى نقطة فيها نتحدث عن حجم أكبر مما تصدره الولايات المتحدة سنويا". "الوصول إلى 40 مليار دولار يبدو مبالغا فيه".

ولكن قال ديريك سيسورز، الباحث لدى معهد إنتربريز الأمريكي، أن الوصول إلى المشتريات الزراعية ربما يكون الجزء السهل.

فضمن الاتفاق التجاري، قالت الولايات المتحدة أن الصين وافقت على زيادة وارداتها الإجمالية من واشنطن بمقدار 200 مليار دولار، مقسمة على عامين، مع كميات مستهدفة محددة لكل عام.

وقال لايتهايزر أيضا أن التجارة في الخدمات جزء من الإتفاق. وبما يشمل الخدمات، إستوردت الصين بحوالي 186 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة في عام 2017، قبل عام من بدء الحرب التجارية.

وتشير تقديرات سيسورز انه بدلا من إضافة 100 مليار دولار إلى الإجمالي البالغ 186 مليار دولار لكل من العامين، قد تزيد صادرات السلع والخدمات تدريجيا إلى 246 مليار دولار العام القادم و326 مليار دولار في 2021—بمعدل نمو سنوي يزيد عن 30% للعاميين المتتاليين، وهو ما يتجاوز أ ي شيء حققه من قبل المصدرون الأمريكيون.

وبعد الزراعة، كانت السلعة التصديرية الأمريكية الأكبر للصين هي الطائرات المدنية، وهي فئة ستتأثر سلبا لبعض الوقت على الأقل من تعليق إنتاج طائرات بوينج من طراز 737 ماكس.

وأضاف سيسورز "لكن حتى إذا وصلت المشتريات الزراعية إلى هذه الأهداف، التي هي مبالغ فيها، وحتى إذا حصلت على مشتريات ضخمة من الطائرات، لازال سيكون هناك عجز 130 أو 140 مليار دولار". "كل شيء أخر (تصدره الولايات المتحدة للصين) حجمه التصديري صغير".

وقال كريس روجرز، محلل البحوث لدى بانجيفا وهي وحدة بحوث متخصة في سلاسل الإمداد تابعة لمؤسسة اس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس، إن هدف الإدارة "يتطلب بعض الإفتراضات البطولية حول تصدير الطاقة وفتح سوق الخدمات في الصين".

وأشار روجرز ان المستوى المستهدف قد يمكن تحقيقه من الناحية النظرية بإرسال 100% من صادرات الفول الصويا الأمريكية على مدى الاثنى عشر شهرا الماضية إلى الصين، و100% من صادرات النفط الأمريكية و100% من الغاز الطبيعي المسال.

وسيكون السبيل الوحيد لبلوغ تلك الأهداف هو تحويل كميات كبيرة من الصادرات الأمريكية والواردات الصينية بعيدا عن دول أخرى، الذي قد يشعل شكاوي وإحتجاجات من الدول الأخرى.

ولأن الأهداف محددة على مدى فترة عامين، لن يتضح قبل وقت طويل بعد انتخابات الرئاسة العام القادم إذا كانت الصين قد فشلت في الوفاء بالإتفاق.

وقال توم بفيدزين ماير، المؤسس والشريك في شركة Summit Commdodity Brokerage،  "بمقدوري الاتفاق شفهيا على شراء سلع بقيمة 40 مليار دولار، لكن هذا لا يعني أني سأفعل ذلك".

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء متجاهلة إستعداد المشرعين في مجلس النواب للتصويت على إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 45 نقطة أو 0.1% إلى 28313 نقطة بعد وقت قصير من بدء التعاملات. وأضاف مؤشر ستاندرد اند بورز 0.1% وزاد مؤشر ناسدك المجمع 0.1% أيضا. وتماشى هذا مع شكل التداولات في الخارج. فارتفع مؤشر ستوكس 600 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية أقل من 0.1% مع انخفاض أحجام التداول في الأيام قبل موسم الأعياد.

وبوجه عام، يتبنى المستثمرون نهجا من الترقب والانتظار في تقييم البيانات الاقتصادية والتوترات التجارية، مع إنحسار شهية المخاطرة قبل نهاية العام.

وإستعد المشرعون في مجلس النواب لجولة نهائية من النقاش يوم الاربعاء من المتوقع ان تختتم بمساءلة ترامب حول تهم إساءة إستغلال منصبه وإعتراض تحقيق الكونجرس.  وفي حال مساءلة الرئيس الجمهوري وهو أمر متوقع، سيحال الأمر إلى محاكمة في مجلس الشيوخ الذي غالبيته من الجمهوريين .

وبينما يتجه مؤشر ستاندرد اند بورز نحو إختتام أفضل أداء سنوي في ست سنوات، ينسحب المستثمرون الأفراد من الأسهم وسط مخاوف مستمرة حول قوة الاقتصاد وتوقعات التجارة العالمية.

ولازال لم توقع الولايات المتحدة والصين اتفاق مرحلة واحد تجاري، لكن إتفقتا الاسبوع الماضي على هدنة مبدئية للحرب التجارية المستمرة منذ أشهر. وهذا ساعد في تهدئة القلق بشأن خطر رئيسي يهدد الاقتصاد العالمي، لكن يبقى المستثمرون حذرين من احتمال حدوث أي خيبة آمل ناتجة عن البنود النهائية للإتفاق، أو تصعيد جديد في التوترات وتأجيل لمزيد من المحادثات.

يرسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل مسارا لإحباط محاولات الديمقراطيين مد فترة محاكمة الرئيس دونالد ترامب من خلال دعوة شهود جدد للإستجواب، حيث يضغط ماكونيل من أجل هدف إنهاء هذه المحاكمة على وجه السرعة بالبراءة.

وأوضح ماكونيل يوم الثلاثاء أنه لا يرغب في الرضوخ لأي مطالب من الديمقراطيين. وقال أن مساءلة مجلس النواب للرئيس على أساس حزبي ستسفر عن "نتيجة حزبية بشكل شبه كامل في مجلس الشيوخ أيضا".

وقال ماكونيل "أنا لست قاضيا محايدا...هذه عملية سياسية".

وتتجه الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب نحو مساءلة ترامب بشكل رسمي في تصويت يوم الاربعاء. وسيبدأ مجلس الشيوخ محاكمة في يناير وقال ماكونيل أنه لا توجد أي فرصة  لإدانة الرئيس وعزله من المنصب.