أثارت خطط لإقامة مباراة كرة قدم بين الفريقين الإيطاليين يوفنتوس ولاتسيو في السعودية الشهر القادم تهديدا ماليا من مجموعة بي.إن سبورت القطرية، أحد الشركاء الرئيسيين في الدوري الإيطالي، التي تقول ان هذا الحدث يعطي تصديقا لدولة تقوم بقرصنة حقوقها الحصرية في بث المسابقات الرياضية منذ قبل بطولة كأس العالم الأخيرة.

وعلى مدى العام الماضي، تضغط مجموعة بي.إن سبورت القطرية على دوري الدرجة الأولى الإيطالي لإلغاء إقامة مباريات في السعودية، التي معها يرتبط الدوري الإيطالي بعقد قيمته 22.5 مليون دولار لعقد ثلاث مباريات على مدار خمسة مواسم. وجرت المباراة الأولى يناير الماضي.

وتقول الأن بي.إن سبورت إنها ستعيد النظر في كافة إتفاقياتها المالية مع كرة القدم الإيطالية، والبالغ قيمتها حوالي 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات. وشبكة القنوات القطرية الرياضية مسؤولة عن حوالي 55 بالمئة من إيرادات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من حقوق البث الأجنبي—والتي تم شرائها عبر وكالة الحقوق الرياضية للدوري الإيطالي أي.ام.جي—إلى جانب تعاقدات تنظيم مباريات في الشرق الأوسط وأسيا وأجزاء من أوروبا. وقال رئيس اتجاد كرة القدم السعودي، ياسر المسحل، إن الحكومة غير ضالعة في أي أعمال قرصنة.

وقال المتحدث باسم شبكة القنوات القطرية "بي.إن تعيد بقوة النظر في كامل علاقتها التجارية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي بعد قراره المضي قدما في مباراته بكأس السوبر الشهر القادم في السعودية". "من اللافت ان دوري الدرجة الأولى مستعد على ما يبدو بالمجازفة—ليس فقط بالإيرادات المالية من أحد أكبر الشركاء، بل أيضا الترويج الذي تمنحه بي.إن سبورت للدوري الإيطالي في أسواق حول العالم".

وقال لويجي دي سيرفو، رئيس دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في بيان لوكالة بلومبرج أن المبارة ستقام كما هو مخطط لها.

وأضاف "أنه عندما انتُخب مديرا تنفيذيا للدوري، وجد ان هناك اتفاقا لعدة سنوات بشأن إقامة مباريات كأس السوبر الإيطالي في السعودية، ولا يمكن ألا يحترم الدوري العقود، مشيرا إلى أن أزمة القرصنة التي تتحدث عنها شبكة القنوات القطرية قد تقلصت بالفعل".

وتابع أن العقد مع بي.إن سبورت لا يمنع دوري الدرجة الأولى من لعب مباريات في دول بالشرق الأوسط.

ويعود الصراع حول الحقوق الرياضية إلى مقاطعة اقتصادية لقطر فرضتها في 2017 السعودية وعدد من جيرانها، الذين إتهمموا الدولة بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة. وكان من نتائج ذلك ان سكان المملكة لم يعد يشاهدون المسابقات الرياضية الدولية—التي أغلب حقوقها بثها تملكها بشكل حصري بي.إن سبورت—إلا من خلال القرصنة.

يعزف المستهلكون الصينيون الذي يواجهون أبطأ معدل نمو اقتصادي منذ أوائل التسعينيات عن شراء الذهب في إشارة إلى ان الأسعار من المحتمل ان تواصل تراجعاتها من أعلى مستوى في ست سنوات.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين، هبطت واردات الدولة من الذهب في أكتوبر إلى أقل مستوى منذ يناير 2017. وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس إن الطلب في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم يتضرر من مخاوف حول النمو وارتفاع التضخم.

وقال كيران كلانسي المحلل لدى كابيتال إيكونوميكس "الضعف الحالي في الطلب الاستهلاكي سيكون أحد العوامل التي تؤثر سلبيا على سعر الذهب خلال العام القادم".

وينخفض الذهب في المعاملات الفورية 6 بالمئة من أعلى مستوى في ست سنوات الذي تسجل في سبتمبر حيث ان التفاؤل بشأن المحادثات التجارية يكبح الطلب على المعدن بصفته ملاذ آمن. وفي الصين، يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى تآكل أرباح الشركات وكبح نمو الدخل. وفي نفس الأثناء، يتسلل التضخم صعودا—مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء—ويضعف القوة الشرائية التي تحتاجها الأسر للإنفاق على المنتجات غير الأساسية.

وتشير تقديرات ميتالز فوكس إن إستهلاك الحُلي في الصين من المتوقع ان ينخفض 4 بالمئة هذا العام، بينما سيهبط الطلب على الذهب كإستثمار بنسبة 20 بالمئة. وأشار كلانسي إن واردات الدولة من المرجح ان تبقى ضعيفة.

وأشارت كابيتال إيكونوميكس أن الطلب في الهند ليس جيدا أيضا وسط ضعف غير معتاد في الطلب خلال مهرجان ديوالي الهندوسي الذي عادة ما يشهد قفزة في الواردات. وأضافت المؤسسة إن أسعار الذهب المحلية ستبقى مرتفعة في العام القادم الذي من المتوقع ان يكبح الطلب على المعدن الأصفر.

وبحسب ما جاء في رسالة بحثية كتبها كلانسي "لا يوجد سبب يذكر لتوقع تعافي في الطلب الإستهلاكي على الذهب في أي وقت قريب". "ومع تراجع أيضا الطلب الاستثماري، نعتقد ان فرص تجدد الصعود في سعر الذهب ضعيفة".

قالت كيليان كونواي مستشارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والصين تقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري مبدئي، لكن ثلاثا من أكبر النقاط العالقة ما‭ ‬زالت قائمة.

وقالت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز ”نقترب بالفعل.. ونواصل التفاوض. لكن هناك قضايا التحويل القسري للتكنولوجيا وسرقة حقوق الملكية الفكرية والاختلال التجاري البالغ نصف تريليون دولار سنويا مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الصين - هذا ليس منطقيا“.

وصلت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة بعد تصريحات من الصين تشير إلى تقدم نحو إتفاق مرحلة أولى حول التجارة.

وصعدت مؤشرات اس.اند.بي 500 وداو جونز الصناعي وناسدك المجمع إلى أعلى مستويات على الإطلاق بعدما قالت الصين إن المفاوضين التجاريين الأمريكيين والصينيين  "توصلوا إلى توافق" حول قضايا محددة في مكالمة هاتفية وإتفقوا على ان يبقوا على إتصال حيال النقاط المتبقية.

وتشبثت الدولار بمكاسبه التي حققها على مدى الجلسات الخمس الماضية مقابل نظرائه الرئيسيين ومن بينهم الاسترليني، الذي نزل بعد ان أشار استطلاع للرأي إلى إنحسار فارق تفوق حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات البريطانية التي موعدها يوم 12 ديسمبر.

ودفعت الآمال بإقتراب التوصل إلى إتفاق تجاري جزئي  مؤشر قياسي للأسهم العالمية  صوب مستوى قياسي جديد. ورغم ان وزارة التجارة الصينية أشارت في بيان إلى تقدم في المحادثات مع واشنطن، إلا ان هونج كونح تبقى مصدر توتر مع إستدعاء بكين السفير الأمريكي لديها للإعراب عن إحتجاجها على التدخل الأمريكي في شؤونها.

وبينما يواصل المستثمرون تقييم تأثير الخلاف التجاري على أكبر اقتصاد في العالم، إستخدم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متفائلة خلال كلمة له ليل الاثنين فيها وصف التوقعات لدورة نمو الاقتصاد الأمريكي بكوب "أكثر من نصفه ممتليء".

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في السلع على غير المتوقع إلى أقل مستوى منذ أكثر من عام مع تسجيل الواردات إنخفاضا حادا في إشارة إلى تأثير الرسوم الجمركية على الشحنات.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات يوم الثلاثاء إن العجز تراجع إلى 66.5 مليار دولارفي أكتوبر من 70.5 مليار دولار في الشهر الأسبق. وجاء هذا مقارنة مع التوقعات بارتفاع العجز إلى 71 مليار دولار. وإنخفضت صادرات السلع إلى 135.3 مليار دولار بإنخفاض 900 مليون دولار عن شهر سبتمبر. أما الواردات هبطت إلى أقل مستوى في عامين عند 201.8 مليار دولار.

وتعطي البيانات الأحدث نظرة على التأثير المحتمل للتجارة على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

وتعاني التجارة الأمريكية مع الصين مع زيادة الرئيس دونالد ترامب الرسوم على واردات قادمة من بكين، والتي ردت بفرض رسوم على سلع أمريكية منذ 2018.

ويأتي التقرير بينما يقترب ببطء أكبر إقتصادين في العالم من إتفاق جزئي لتفادي رسوم جديدة هددت واشنطن بفرضها على سلع صينية.

تراجعت على نحو مفاجيء ثقة المستهلك الأمريكي للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر حيث إنخفضت المعنويات إزاء الأوضاع الراهنة لسوق العمل مما يشكل تحديا لشركات التجزئة مع دخول أهم موسم للتسوق.

وقالت مؤسسة كونفرنس بورد يوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك إنخفض إلى 125.5 نقطة من قراءة معدلة بالرفع بلغت 126.1 نقطة في اكتوبر. وخيبت تلك القراءة متوسط تقديرا الخبراء الاقتصاديين عند 127 نقطة.

وهبط مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر، بينما زاد مؤشر التوقعات الاقتصادية للمرة الأولى منذ يوليو.

وتلك أطول سلسلة تراجعات منذ منتصف يونيو 2012 وتظهر ان ضعفا ربما يطرأ على الركيزة الأساسية للاقتصاد ألا وهي إنفاق المستهلك.

ألمحت الصين أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة في سبيلها نحو إتفاق مبدئي بعد ان تباحث المفاوضون من الجانبين عبر الهاتف يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن المسؤولين "توصلوا إلى توافق حول حل مناسب للقضايا قيد النقاش" وإتفقوا على ان يبقوا على إتصال حول النقاط المتبقية لما يعرف بإتفاق المرحلة الأولى. وأكد مكتب الممثل التجاري الأمريكي ان إتصالا قد جرى، لكن رفض التعليق على ما تضمنه.

وبحسب ما جاء في بيان الصين، ناقش نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن القضايا الأساسية. لكن لم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل.

وتستمر محادثات حول إتفاق محدود منذ إعلانه لأول مرة في أكتوبر، مع تقديم الجانبين تنازلات مؤخرا حول قضايا مثل المشتريات الزراعية وحقوق الملكية الفكرية وشركة التقنية العملاقة هواوي تكنولوجيز. وقال ليو، كبير مفاوضي الصين، الاسبوع الماضي إنه "متفائل بحذر" بشأن التوصل إلى إتفاق مرحلة أولى، لكن غياب مهلة نهائية إلى جانب تعليقات من الرئيس دونالد ترامب وأخرين أثار تكهنات بأن المحادثات قد تمتد إلى العام القادم.

وإذا لم يتم التوصل إلى إتفاق مرحلة أولى قبل يوم 15 ديسمبر، سيتعين على ترامب أن يختار ما إذا كان ينفذ تهديده السابق بفرض رسوم بنسبة 15 بالمئة على واردات من الصين بقيمة حوالي 160  مليار دولار. وتتعقد أيضا العلاقات بين الدولتين بفعل تمرير مشروع قانون عبر الكونجرس الأمريكي يدعم المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في هونهج كونج، كما دعا الرئيس شي جين بينغ إلى إتفاق متكافيء.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية نقلا عن خبير لم تسمه مطلع على المحادثات التجارية إن المسؤولين الذين أجروا المكالمة الهاتفية يوم الثلاثاء ربما ناقشوا إلغاء تعريفات جمركية ومشتريات زراعية وألية مراجعة لتطبيق إتفاق محتمل.

وقال ترامب الاسبوع الماضي إن إتفاقا تجاريا مع الصين "قريب جدا من المحتمل" لكن "لا يمكن ان يكون متكافئا".

وحتى إذا تم توقيع إتفاق مرحلة أولى، فإنه ربما يتفادى القضايا الأكثر صعوبة مثل القلق الأمريكي حول الدعم الصيني للشركات أو محاولات حرمان شركات تقنية صينية من  دخول السوق الأمريكية حول تهديدات أمنية. هذا وتصبح الإضطرابات المدنية الدائرة في هونج كونج وإنتهاكات الصين تجاه المسلمين في إقليم تشينغيانج نقاط توتر إضافية.

ارتفعت مشتريات منازل الأمريكية الجديدة على مدى الشهرين الماضيين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 12 عاما مما يضاف للدلائل على قوة الطلب على المنازل وسط انخفاض في الأسعار وتكاليف الإقتراض.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل المخصصة لأسرة واحدة ارتفعت بوتيرة سنوية 733 ألف في أكتوبر متخطية كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 738 ألف في سبتمبر. وكانت تلك أقوى قراءتين منذ يوليو 2007. وتراجع متوسط أسعار البيع 3.5 بالمئة عن العام السابق إلى 316.700 دولار.

وبدعم من تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وزيادات مطردة في الأجور والوظائف، تنمو مبيعات المنازل الجديدة بأسرع وتيرة خلال دورة النمو الاقتصادي الحالية.

وأظهرت بيانات أخرى مؤخرا زخما إيجابيا في القطاع وإحتمالية المساهمة في النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع. فسجلت مبيعات المنازل القائمة، التي تمثل الحصة الأكبر من سوق الإسكان، زيادة في أكتوبر. بالإضافة لذلك، ارتفع عدد المنازل المبدوء إنشائها وصدرت تصاريح بناء بأسرع وتيرة منذ 2007.

قال محافظ البنك المركزي البولندي أدام جلابنسكي إن بولندا إستعادت حوالي 100 طنا من الذهب من بنك إنجلترا في محاولة لإظهار قوة اقتصاد الدولة البالغ حجمه 586 مليار دولار.

وأعاد البنك المركزي حوالي 126 طنا في عامي 2018 و2019 لزيادة إحتياطياته من الذهب إلى 228.6 طنا. ونتيجة لذلك، أصبحت الدولة تحتل الترتيب ال22 بين حائزي المعدن الأصفر في العالم ولديها أكبر احتياطي من الذهب بين دول أوروبا الشرقية، بحسب ما أعلنه البنك المركزي.

وقال جلابنسكي أن البنك المركزي سيواصل إستعادة الذهب للداخل إذا كان "وضع احتياطي النقد الأجنبي مواتيا".

وأبلغ جلابنسكي الصحفيين يوم الاثنين "الذهب يرمز لقوة الدولة. وأضاف أن بولندا بإمكانها خلق "أرباح بمليارات" إذا باعت حيازاتها لكن ليس لديها خطط لفعل ذلك.

وأقدمت بنوك مركزية، من بينها المجر وصربيا، على شراء الذهب في النصف الأول من عام 2019 مما ساعد في بلوغ الطلب على المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقا  لمجلس الذهب العالمي. وتعزز البنوك المركزية حول العالم احتياطياتها من الذهب مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية وسعي السلطات إلى تنويع أصولها بعيدا عن الدولار.

وكانت بولندا تمتلك 121.9 مليار دولار احتياطي رسمي، بما يشمل الذهب، حتى يوم 31 أكتوبر.

تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين مع تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر بفعل تجدد التفاؤل بتوصل الولايات المتحدة والصين قريبا إلى حل ينهي الصراع التجاري الممتد بينهما.

وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1456.22 دولار للاوقية في الساعة 1432 بتوقيت جرينتش بعد ان لامس أدنى مستوى منذ 12 نوفمبر عند 1453.40 دولار.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1456.20 دولار.

وحققت البورصات العالمية صعودا حذرا، بينما إنخفض الين الياباني الذي يعد ملاذا آمنا إلى أدنى مستوى في أسبوع أمام الدولار.

وذكرت الصحيفة الصينية جلوبال تايمز نقلا عن خبراء مطلعين على المحادثات إن بكين وواشنطن "قريبتان جدا" من إتفاق تجاري مبدئي.

وزاد من الأجواء المتفائلة إعلان الصين في مطلع الأسبوع الجاري إن الصين ستسعى لتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وهي نقطة خلاف في المحادثات.