جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تقييم المستثمرين أحدث الأخبار المتعلقة بالصراع التجاري مع الصين وترقب تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.
ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي 0.1% لكل منهما بينما ارتفع مؤشر ناسدك المجمع أقل من 0.1%.
وتسيطر التقارير المتعلقة بالتجارة على تحركات الأسهم هذا الأسبوع. ويوم الخميس، قدمت الصين مجددا تطمينا حول حالة المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع تصريح متحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن الفريقين التفاوضيين يبقيان على إتصال وثيق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشار الرئيس ترامب أن محادثات التجارة مع الصين قد تستمر إلى وقت طويل من العام القادم، لكنه صرح في وقت لاحق أن المحادثات تسير "بشكل جيد جدا".
ويراقب المستثمرون المحادثات عن كثب خاصة مع إقتراب الموجة القادمة من زيادات مقترحة في الرسوم الجمركية، التي من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الخامس عشر من ديسمبر.
وأظهرت بيانات اقتصادية جديدة يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إنخفض الاسبوع الماضي، متراجعا إلى مستوى أقل من توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم.
وستدقق الأسواق في بيانات وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة بحثا عن إشارات جديدة حول سلامة سوق العمل الأمريكية. وقد تصبح قراءات التوظيف أضعف في ضوء تباطؤ في إنفاق الاستثمار وانخفاض معلن في وقت سابق من هذا الأسبوع في عدد الوظائف الشاغرة الجديدة .
لم يكد يتحرك الذهب يوم الخميس إذ إستقر دون أعلى مستوياته في شهر مع بحث المستثمرين عن مزيد من الإيضاح حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في أسبوع شهد رسائل متضاربة.
وإستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1474.60 دولار للاوقية في الساعة 1340 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر عند 1484 دولار في الجلسة السابقة. ولم يطرأ تغيير يذكر أيضا على العقود الاجلة الأمريكية للذهب عند 1479.70 دولار.
وأثار تقرير نشرته بلومبرج يوم الاربعاء الآمال بإقتراب الجانبين مما يعرف بإتفاق مرحلة أولى مما عزز مكاسب أسواق الأسهم بينما تراجع الذهب من أعلى مستوى في شهر.
وبينما يلوح في الأفق موعد نهائي يوم الخامس عشر من ديسمبر لفرض رسوم أمريكية جديدة على بكين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن إتفاقا ربما ينتظر إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2020.
وإنخفض على غير المتوقع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي مسجلا أدنى مستوياته في سبعة أشهر مما يشير ان سوق العمل تبقى قوية رغم تباطؤ الاقتصاد.
ويترقب المتعاملون أيضا تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي المزمع نشره يوم الجمعة لتقرير مدى صمود الاقتصاد وسط تباطؤ في النمو العالمي.
وواصل مؤشر الدولار خسائره منخفضا 0.1% مما يجعل الذهب أرخص على المستثمرين حائزي العملات الأخرى.
قالت بكين أن المفاوضات التجارية للدولة مع الولايات المتحدة تبقى قائمة مما يعطي تطمينا رسميا بعد ان إندلعت التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم حول قضايا حقوق الانسان في الصين.
وقالت وزارة التجارة الصينية يوم الخميس أن مفاوضي الجانبين يبقون على إتصال وثيق، لكنها لم تقدم تفاصيل عن تقدم. وأثار التوتر مؤخرا قلق المستثمرين وأذكى المخاوف حول توقعات النمو العالمي.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فينغ "إذا توصلت الصين والولايات المتحدة لإتفاق مرحلة أولى، فإن الرسوم ذات الصلة يجب تخفيضها"، مشيرا إلى إتفاق مبدئي مقترح يحاول الجانبان التوصل إليه.
وتصاعدت التوترات بين واشنطن وبكين في الأيام الأخيرة حول مشروعي قانون أمريكيين يدعمان حقوق الإنسان في هونج كونج وإقليم شينجيانغ. وأثار التشريعان إعتراضات من بكين ووعود بالرد.
وذكرت صحيفة جلوبال تايمز التي يديرها الحزب الشيوعي الحاكم في وقت سابق من هذا الأسبوع أن الصين ستنشر قريبا "قائمة بكيانات غير موثوق بها" الذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات على شركات ومنظمات أمريكية وأفراد أمريكيين. وأضافت الصحيفة على تويتر أن مشروع قانون شينجيانغ سيضر مصالح الصين ويدفع بكين لتعجيل الكشف عن قائمة سوداء بكيانات أجنبية تضر الشركات والأمن القومي في الصين.
وفي خلاف منفصل حول قيود على الدبلوماسيين، قال شخص على دراية بسياسة وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس أن بكين تشترط الأن على الدبلوماسيين الأمريكيين إخطار الوزارة قبل خمسة أيام من الاجتماع مع مسؤولين بالحكومات المحلية الصينية وبمؤسسات أبحاث أو التعليمية. وتأتي تلك القاعدة الجديدة كرد إنتقامي على قيود تُفرض على دبلوماسيين صينيين في الولايات المتحدة.
إنخفضت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أبريل مما يشير إلى صمود سوق العمل قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة.
وأظهرت بيانات لوزارة العمل يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إنخفض 10 ألاف إلى 203 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 30 نوفمبر. وكان هذا دون كافة توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.
ونزل متوسط أربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أقل تقلبا من القراءة الأسبوعية، إلى 217 ألف و750 طلبا.
ويسلط انخفاض الطلبات قرب أدنى مستوى في 50 عاما الضوء على متانة سوق العمل رغم ضعف في قطاع التصنيع ونمو عالمي متواضع وتباطؤ استثمار الشركات. ويشير ذلك ان إنفاق المستهلك قد يواصل صموده ويدعم النمو الاقتصادي.
واصلت التجارة الأمريكية مع الصين تراجعها في أكتوبر حيث إنخفضت واردات السلع من الدولة إلى أدنى مستوى جديد في ثلاث سنوات وسط محادثات طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم حول اتفاق تجاري.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة يوم الخميس أن واردات السلع من الصين تراجعت 4.8% مقارنة بالشهر السابق إلى 35.3 مليار دولار بينما هوت الصادرات 17% إلى 7.49 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ نحو عام.
وإنكمش العجز بين البلدين إلى 27.8 مليار دولار وهو أدنى مستوى منذ سبعة أشهر.
وإنخفض إجمالي العجز الأمريكي في السلع والخدمات إلى 47.2 مليار دولار في أكتوبر، أقل من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين بعجز قدره 48.5 مليار دولار. وعادة ما تحقق الولايات المتحدة فائضا في تجارة الخدمات وعجزا في السلع، وهو عجز يعتبره الرئيس دونالد ترامب غير عادل.
وأشار المفاوضون الأمريكيون والصينيون أنهم ربما قريبون من الاتفاق على مرحلة أولى من إتفاق تجاري أوسع نطاقا لكن صرح ترامب أنه لا يمانع إن تأجل الاتفاق إلى ما بعد انتخابات 2020 وهدد بأن زيادة رسوم مزمعة يوم الخامس عشر من ديسمبر ستطبق إذا فشلت المحادثات في ان تسفر عن إتفاق يروق له.
وكشف التقرير عن تراجع في الصادرات والواردات وأعطى لمحة عن تأثير التجارة على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. وبينما أثر صافي الصادرات سلبا على النمو في الفصلين السابقين، إلا ان تراجعا مستمرا في الواردات قد يساعد في إنهاء هذا الإتجاه العام. ورفع بعض المحللين توقعات الناتج المحلي الاجمالي الاسبوع الماضي بعد ان أظهر تقرير تجاري مبدئي إنكماشا في عجز تجارة السلع.
من المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي حزمة تحفيز في موعد أقربه الخميس لدعم النمو في اقتصاد يواجه تراجعا في الصادرات وكوارث طبيعية وتداعيات من زيادة مؤخرا في ضريبة المبيعات.
وقال مسؤول كبير بحكومة أبي أن حزمة التحفيز من المتوقع ان تبلغ حوالي 25 تريليون ين (230 مليار دولار) ما يجعلها تعادل نحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تلك الحزمة، يبدو أبي عاقدا العزم على الحد من خطر حدوث ركود قد يشوه سجل برنامجه لإنعاش النمو المعروف باسم "اقتصادات أبي"، وفي ذات الوقت يدعم تأييده السياسي بعد فضائح وقعت مؤخرا. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون تمويل سلسلة إجراءات تحفيز بأقل إقتراض إضافي ممكن أمرا مناسبا لبلد لديه أكبر عبء دين بين دول العالم المتقدم.
ومن المتوقع ان ينكمش اقتصاد اليابان 2.7% على أساس سنوي في الربع الرابع من هذا العام بعد زيادة ضريبة المبيعات وإعصار مدمر. وستستهدف حزمة التحفيز رفع معدلات نمو اقتصاد الدولة وتحمل مزيد من التدهور في الطلب العالمي يؤدي إلى ركود في أوائل العام القادم.
صعدت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع تجدد التفاؤل حول محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 191 نقطة او 0.7% بعد يوم من تكبده أكبر خسارة ليوم واحد منذأوائل أكتوبر. وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% بينما أضاف مؤشر ناسدك المجمع 0.6%.
ولاتزال تعقد الأسواق آمالها على توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى إتفاق مبدئي . وذكرت وكالة بلومبرج نقلا عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين يتوقعون إكتمال إتفاق مرحلة أولى مع الصين قبل ان تدخل حيز التنفيذ رسوم جمركية أمريكية جديدة يوم الخامس عشر من ديسمبر الأمر الذي أثار تفاؤلا لدى المستثمرين.
وهذا تحول من يوم الثلاثاء، عندما إنخفضت بحدة الأسهم وسط قلق من ان يكون إتفاق التجارة—الذي ينظر له كعامل رئيسي تتوقف عليه حظوظ نمو الاقتصاد العالمي—مهدد بعد ان أشارت تعليقات للرئيس ترامب ان المفاوضات قد تستمر حتى وقت طويل من العام القادم. وفسر بعض المستثمرين تعليقات ترامب عن إستعداده تأجيل إتفاق تجارة مع الصين على أنها تهديد كلامي لدفع المفاوضات قدما.
وقال محللون أن الولايات المتحدة والصين لدى كل منهما حافزا للوصول إلى إتفاق تجاري عاجلا قبل آجلا، في ضوء التأثير الذي قد تحدثه التوترات المستمرة على اقتصاديهما.
وأظهرت بيانات اقتصادية جديدة تباطؤا حادا في بيانات التوظيف. فأضاف القطاع الخاص الأمريكي 67 ألف وظيفة، وفقا لتقرير معهدايه.دي.بي للتوظيف. وهذا الرقم أقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 156 ألف. وسيراقب المستثمرون عن كثب تقرير وظائف غير الزراعيين المزمع يوم الجمعة للإسترشاد منه عما إذا كان سيستمر زخم سوق العمل في الاونة الأخيرة.
وتلقت أيضا الأسهم الأوروبية دفعة من بيانات اقتصادية أفضل طفيفا من المتوقع يوم الاربعاء. فبلغت قراءة مؤشر منطقة اليورو لنشاط التصنيع والخدمات، الصادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت، 50.6 نقطة في شهر نوفمبر . وبينما لازالت تشير هذه القراءة إلى مستوى ضعيف من النمو الاقتصادي، إلا أنها تساعد في تهدئة بعض المخاوف بشان التباطؤ في أوروبا.
وفي نفس الأثناء، ارتفع سعر خام برنت 4% إلى 63.28 دولار للبرميل بعد ان صرح مسؤولون عراقيون أن العراق ودول أخرى منتجة للنفط سيؤيدون تخفيضات أكبر للإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها حيث تحاول المنظمة تدعيم أسعار النفط المتواضعة.
وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.781% في أحدث معاملات من 1.708% يوم الثلاثاء.
قال البنك المركزي الكندي في قرار سعر الفائدة يوم الاربعاء أنه توجد دلائل على استقرار الاقتصاد العالمي واستمرار صمود الاقتصاد الداخلي، ولم يقدم إشارة تذكر عن ان صانعي السياسة يتعجلون تخفيض تكاليف الإقتراض.
وأبقى البنك المركزي الذي مقره أوتاوا سعر فائدته الرئيسي عند 1.75% للاجتماع التاسع على التوالي محتفظا بصياغة من بيانه السابق أنه يرى ان سعر الفائدة الحالي "مناسب". وأدى ترك السياسة النقدية دون تغيير لوقت طويل إلى جعل كندا صاحبة أعلى سعر فائدة بين الاقتصادات المتقدمة.
ويظهر القرار أن البنك المركزي لازال راض عن موقف الترقب والإنتظار. وفي البيان، قال البنك المركزي أن توقع أكتوبر بتعافي في النمو العالمي "يبدو قائما"، رغم ان النزاعات التجارية الدولية تبقى أكبر مصدر خطر. وإستمر أيضا في وصف أوضاع الاقتصاد المحلي بالصامدة.
وعزز الدولار الكندي مكاسبه على إثر البيان مرتفعا 0.4% إلى 1.324 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي في الساعة 5:04 مساءا بتوقيت القاهرة.
إنخفض مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر مع تباطؤ نشاط الشركات، لكن تشير زيادات في التوظيف والطلبيات الجديدة ان الجزء الأكبر من الاقتصاد متماسك في الربع الرابع.
وأظهرت بيانات صدرت يوم الاربعاء أن مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات نزل إلى 53.9 نقطة مخيبا متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بقراءة عند 54.4 نقطة.
ورجع الإنخفاض إلى أضعف قراءة لنشاط الشركات منذ 2010.
وأظهر تكوين التقرير أن التراجعات في مكونات تتبع نشاط الشركات، الذي يوازي مؤشر إنتاج المصانع لمعهد إدارة التوريد، وتسليم الموردين طغت على زيادات في الطلبيات والتوظيف.
وقفز مؤشر التوظيف بقطاع الخدمات إلى 55.5 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو.
أظهر تقرير صادر عن القطاع الخاص إن الشركات الأمريكية أضافت أقل عدد من العاملين في ستة أشهر مما يسلط الضوء على إتجاه عام من إنحسار نمو التوظيف وسط تراجعات في استثمار الشركات وفي نفس الأثناء يشير إلى تباطؤ اقتصادي في الربع الرابع. وقلصت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها بعد نشر البيانات.
وأظهرت بيانات من معهد ايه.دي.بي للأبحاث ان وظائف الشركات زادت في نوفمبر بمقدار 67 ألف—ثاني أقل قراءة منذ 2010—بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 121 ألف في أكتوبر. وهذا خيب متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج بزيادة 135 ألف.
وبينما يتباطأ تدريجيا الاقتصادين المحلي والعالمي وتتواصل الضبابية التجارية، يراقب عن كثب خبراء اقتصاديون ومشاركون في السوق أي علامات على تراجع كبير في التوظيف. ويشير تقرير معهد ايه.دي.بي ان نمو الوظائف ربما يتباطأ بوتيرة أشد حدة من المعتقد في السابق.
ومن المتوقع ان يظهر تقرير التوظيف لوزارة العمل المزمع نشره يوم الجمعة زيادة الوظائف 178 ألف في نوفمبر، لكن هذا يعكس دفعة متوقعة من عودة عاملين بعد إضراب في جنرال موتورز. ومن المتوقع إستقرار معدل البطالة عند 3.6% قرب أدنى مستوى في نصف قرن بينما تحقق الأجور زيادة مطردة.