تداولت الأسهم الأمريكية على تباين يوم الاربعاء مع ترقب المستثمرين قرار السياسة النقدية الأحدث من بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن إشارات جديدة بشأن سلامة أكبر اقتصاد في العالم.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.2% وأضاف مؤشر ناسدك المجمع نفس النسبة. وفي نفس الأثناء، نزل مؤشر داو جونز الصناعي أقل من 0.1% متأثرا بتراجعات في أسهم بوينج وهوم ديبو.

ويتأهب المستثمرون لأيام قليلة مشحونة حيث يعقد البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي اجتماعات سياسة نقدية ستعطي تقييمات جديدة لمؤشرات اقتصادية رئيسية، بالإضافة لإنتخابات عامة في بريطانيا قد تكون نقطة تحول للبريكست.

وسيختتم الفيدرالي يوم الاربعاء اجتماعا على مدى يومين، فيه من المتوقع على نطاق واسع ان يبقي مسؤولو البنك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير. وقال محللون أنه لا يوجد مبرر يذكر لقيام الفيدرالي بتغيير سياسته الأن، في ضوء إستمرار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبيانات قوية مؤخرا حول الاستهلاك وسوق العمل.

وفي نفس الأثناء، أظهرت بيانات جديدة يوم الاربعاء ان أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة معتدلة في نوفمبر مما يشير ان التضخم يبقى تحت السيطرة رغم معدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي وصراع تجاري مع الصين. وليس من المتوقع ان تؤثر أرقام التضخم على قرار الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويواصل المستثمرون أيضا التدقيق في الأخبار بحثا عن إشارات حول تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بعد ان ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن المفاوضين من الجانبين يستعدون لتأجيل رسوم أمريكية جديدة على واردات من الصين مقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الخامس عشر من ديسمبر.

ويبقى بعض المحللين قلقين من ان الرسوم القائمة المفروضة على واردات قادمة من الصين تبدأ بالفعل الإضرار بالاقتصاد الأمريكي.

وهبطت اسهم بوينج 2.1% قبيل جلسة بمجلس النواب الأمريكي حول إعتماد الطائرة بوينج 737 ماكس. ونشرت وول ستريت جورنال ان الجهات التنظيمية الأمريكية سمحت للطائرة طراز 737 ماكس مواصلة الطيران بعد أول حادث سقوط مميت لها الخريف الماضي على الرغم من ان تحليها أشار انها قد تصبح واحدة من الطائرات الأكثر عرضة للحوادث منذ عقود بدون تعديلات في التصميم.

قفزت أسهم أرامكو السعودية بعد الطرح العام الأولي للشركة المنتجة للنفط ليصل تقييمها إلى مستوى قياسي 1.88 تريليون دولار في تتويج لمسعى دام أربع سنوات من المملكة لإدراج جوهرة تاجها.

وقفز السهم بالحد الأقصى اليومي البالغ 10% إلى 35.20 ريال عندما بدأ التداول في الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الرياض وسط سعادة غامرة بين أعضاء مجلس إدارة أرامكو ومسؤولين سعوديين وضيوف مدعوين حضروا مراسم بفندق فيرمونت في عاصمة المملكة. وظلت الأسهم عند هذا المستوى حتى أغلقت السوق مما يجعل هدف ولي العهد محمد بن سلمان من بلوغ تقييم الشركة تريليوني دولار قريب المنال.  

وجمعت ارامكو 25.6 مليار دولار في أكبر إكتتاب على الإطلاق ببيع الأسهم عند 32 ريال للسهم الواحد متفوقة على مايكروسوفت كورب وأبل كأكبر شركة مقيدة في العالم من حيث القيمة.    

وتمثل بداية التداول في الرياض نهاية مسعى طويل ارتبط بصعود ولي العهد وخطته رؤية 2030 الرامية إلى إصلاح الاقتصاد السعودي. وجاء الطرح العام الأولي، المعلن لأول مرة في مقابلة مع مجلة الإيكونوميست في يناير 2016، بعد فترة مضطربة شملت قتل المعارض الحكومي جمال خاشقجي وإحتجاز سعوديين بارزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض. ولم يصل الإكتتاب في النهاية إلى طرح دولي يجمع 100 مليار دولار مع تقييم تريليوني دولار الذي إقترحه الأمير في البداية.

وبذل المسؤولون السعوديون قصارى جهدهم لضمان ان يتداول السهم على ارتفاع بعد طرح تجاهله إلى حد كبير المستثمرون الدوليون مستشهدين بالتقييم ومخاوف من بينها قضايا الحوكمة وتهديدات أمنية محتملة. ومن المتوقع أيضا ان يلقى سعر السهم دعما من طلب الصناديق، لأن أرامكو ستنضم إلى مؤشرات قياسية للأسواق الناشئة.

وأرامكو، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، كبيرة جدا بحيث يتخطى حجمها بسهولة بقية الشركات في السوق السعودية، التي لديها قيمة مشتركة حوالي 500 مليار دولار. وبإضافة أرامكو عند قيمتها السوقية الحالية، تصبح بورصة المملكة سابع أكبر سوق أسهم في العالم متفوقة على كندا وألمانيا والهند.

ارتفع الذهب بشكل طفيف يوم الاربعاء مع إقبال المستثمرين على المعدن إلتماسا للأمان من التهديد برسوم أمريكية جديدة على سلع صينية مقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الخامس عشر من ديسمبر وأيضا مع ترقب قرارات سياسة نقدية من بنوك مركزية رئيسية.

وإستقر البلاديوم المعدن المستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات قرب مستوى قياسي مرتفع.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1465.88 دولار للاوقية في الساعة 1234 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1470.30 دولار.

وأمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيام لتقرير ما إذا كان سيفرض رسوما مقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد على سلع صينية بقيمة نحو 160 مليار دولار.

ومن المتوقع ان يجتمع كبار المستشارين الاقتصاديين والتجاريين للبيت الأبيض مع ترامب في الأيام المقبلة لمناقشة القضية، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الوضع لوكالة رويترز.

وأشار المصدر أن واشنطن تمهد لتأجيل لكن لم يُتخذ قرار نهائي.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا أثناء فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وسيصدر الاحتياطي الفيدرالي بيانا بعد اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الاربعاء. وعلى الرغم من ان البنك المركزي متوقع ان يترك أسعار الفائدة دون تغيير، إلا ان المستثمرين يترقبون توقعاته للاقتصاد، الذي يتأثر بحرب الرسوم الجمركية.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي أول اجتماع له للسياسة النقدية يوم الخميس والذي سيليه مؤتمر صفي لرئيسة البنك الجديدة كريستين لاجارد.

وإستقر البلاديوم عند 1896.50 دولار للاوقية بعد ان قفز متخطيا 1900 دولار للمرة الأولى يوم الثلاثاء.

ظل مؤشر رئيسي لأسعار المستهلكين الأمريكية عند مستوى متواضع في نوفمبر مما يدعم التوقعات واسعة النطاق ان مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيبقون أسعار الفائدة دون تغيير.

وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الاربعاء أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.2% للشهر الثاني على التوالي و2.3% مقارنة بالعام السابق. وجاءت القراءتان مطابقة لمتوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين. وزاد المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.3% على أساس شهري و2.1% مقارنة بنوفمبر 2018.

وتعزز الوتيرة المعتدلة للتضخم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يجتمع صانعو السياسة في وقت لاحق اليوم. وخفض أعضاء البنك المركزي الأمريكي تكاليف الإقتراض ثلاث مرات هذا العام وأشاروا أنهم سيبقون سياستهم دون تغيير في المستقبل القريب أو حتى يطرأ تغير كبير على التوقعات الاقتصادية.

وعادة ما يزيد مؤشر وزارة العمل لأسعار المستهلكين عن مؤشر وزارة التجارة لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي. ويشهد المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه صانعو السياسة من أجل قراءة أفضل لإتجاهات الأسعار الأساسية تراجعات في الأشهر الأخيرة وظل دون مستوى 2% المستهدف على مدار هذا العام.

أعطى إكتشاف حقول غاز طبيعي ضخمة في شرق البحر المتوسط على مدى العقد الماضي رؤية لتعاون بين الدول المنقسمة غالبا في المنطقة على إستغلال هذه الثروات. فيمكن لهم ان ينعموا برخاء وفي نفس الأثناء تساعد صادراتهم أوروبا على الحد من إعتمادها على الغاز الروسي. ولكن التعقيد ان تركيا لم تكن جزءا من هذه الرؤية، ومع سلاح بحرية نشط في المنطقة، تلعب أنقرة دور مفسد الحفل. وأضاف إتفاقها البحري مؤخرا مع ليبيا عقبة جديدة.

• ما حجم الغاز الذي يحويه شرق البحر المتوسط؟

الإكتشافات الكبيرة هي حقل أفروديت قبالة قبرص (يُعتقد انه يحتوي على 8 تريليون قدم مكعب من الغاز) وحقلا تمار وليفيثان قبالة سواحل إسرائيل (11 و22 تريليون قدم مكعب على الترتيب) وحقل ظُهر المصري (30 تريليون قدم مكعب). ويحتل حقل ظهر الترتيب ال20 بين أكبر حقول الغاز في العالم، لكنه نذر يسير من حجم الحقول العملاقة المدرجة على القائمة، والتي تتركز في روسيا. ورغم ذلك، أشارت تقديرات المسح الجيولوجي الأمريكي في 2010 أنه توجد 122 تريليون قدم مكعب غاز قابل للإستخراج في حوض الشام و223 تريليون قدم مكعب  في حوض دلتا النيل مما يثير احتمال ان هناك كميات أكبر يمكن إكتشافها.

• ما هي رؤية التعاون؟

في أوائل 2019، أسست قبرص وإسرائيل ومصر إلى جانب الدول الجارة اليونان والأردن والسلطة الفلسطينية وإيطاليا منتدى غاز شرق المتوسط. وفي مسعى لإقامة سوق إقليمية للغاز ومركز تصدير إلى أوروبا، التي ترغب في تنويع مصادرها للتحوط من تعطلات محتملة في الإمدادات من روسيا. ويعد التعاون ضرورة ملحة جزئيا بسبب انه توجد حاجة لخطوط أنابيب تربط المنتجين بالمستهلكين.  ويتصور أحد المشاريع خط أنابيب تحت البحر يحمل الغاز من الاحتياطيات الإسرائيلية والقبرصية إلى اليونان ثم إلى خارجها.

• لما تم تجاهل تركيا؟

لأن جمهورية قبرص مشمولة، والدولتان عدوان لدودان. إنقسمت قبرص فعليا في 1963 عندما إندلع قتال بين القبارصة الأتراك في الشمال والقبارصة اليونانيين في الجنوب. وإنقسمت بالكامل في 1974 بعد ان إستولت تركيا على الثلث الشمالي من الجزيرة بعد إنقلاب قام به أنصار الوحدة مع اليونان. ولا يعترف بدولة قبرص التركية في الشمال سوى تركيا، التي تواصل الإحتفاظ بجنود هناك. أما الحكومة الواقعة في الجنوب معترف بها دوليا.

• ماذا قالت تركيا؟

يعارض المسؤولون الأتراك إستغلال موارد الغاز من جمهورية قبرص بدون إتفاق على تقاسم الإيرادات مع القبارصة الأتراك. وبعيدا عن ذلك، يقولون أنه لا توجد فرصة لنجاح مشروع طاقة في المنطقة بدون مشاركة تركيا. ويزعمون ان الطريق الأقصر لخط أنابيب غاز من المنطقة إلى أوروبا يمر عبر المياه الخاضعة لسيادة تركيا.

• ماذا فعلت تركيا؟

إستخدمت سفنا حربية للتدخل في إستكشاف الغاز. منعت سفن تركية في 2018 سفينة متعاقدة مع شركة النفط الإيطالية إيني من الإقتراب من موقع عمل قبالة قبرص. ونشرت تركيا سفن تنقيب إشترتها حديثا للبحث عن الغاز في المنطقة. وتنقب سفينة تسمى الفاتح في مياه أسفل شبه جزيرة كارباس في قبرص والتي تشبه على الخارطة إصبع اليد بموجب إتفاق مع القبارصة الأتراك. وتنقب سفينة بارباروسا عن الطاقة في المياه الواقعة جنوب الجزيرة. وتعمل سفينة يافوز في منطقة قبالة الركن الجنوبي الغربي من الجزيرة المسمى البلوك 7، الذي حوله تدعي كل من تركيا وقبرص أحقيتها بحقوق التنقيب فيه. ولدى قبرص إتفاق مع شركة إيني وشركة توتال الفرنسية للتنقيب عن النفط والغاز هناك.

• كيف تدعي كل من الدولتين أحقيتهما بحقوق التنقيب؟

بموجب إتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، تحتفظ الدول الساحلية بمنطقة اقتصادية حصرية تصل إلى بعد 20 ميل بحري من ساحلها فيها يحق لها الصيد والتعدين والتنقيب. وأينما تتقاطع منطقتان، كما هو في حالة تركيا وقبرص، تكون الدولتان ملتزمتين بالتوصل إلى تسوية. ولكن لم تصادق تركيا على الاتفاقية. وتتخذ موقفا غير تقليديا بأن الدول الجزر مثل قبرص يحق لها فقط حقوق داخل مياها الإقليمية الشرعية، التي تمتد إلى 12 ميلا بحريا فقط. وتقدمت قبرص بإلتماس لمحكمة العدل الدولية للتدخل.  

• ما هو أحدث تعقيد؟

أقرت تركيا وليبيا في ديسمبر إتفاقا يرسم خط بطول 18.6 ميل بحري (35 كم) سيشكل الحدود البحرية التي تفصل بين منطقتهما الاقتصاديتين. وتنظر اليونان وقبرص ومصر للإتفاق كمحاولة تركية سافرة للهيمنة في شرق البحر المتوسط. وتدخل ليبيا في صراع أيضا مع اليونان حول تراخيص إسكشاف بحري أصدرتها أثينا للتنقيب في مياه جنوب جزيرة كريت اليونانية، الواقعة بين تركيا وليبيا. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوجان ان الاتفاقية مع ليبيا ستمكن من أنشطة إستكشاف مشتركة في البحر المتوسط.

• كيف ردت دول أخرى؟

قالت الولايات المتحدة أنها قلقة للغاية من أنشطة إسكشاف تركيا للغاز في المياه قبالة قبرص وحثت تركيا على وقف هذه الأنشطة. ورد الاتحاد الأوروبي على هذه الأنشطة بتجميد أغلب الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وقطعت تدفق أموال إلى تركيا كانت تهدف إلى تسهيل إندماج تركيا مع التكتل. ويدرس الاتحاد أيضا فرض عقوبات. ومن جانبها، إتهمت تركيا حلفائها الغربيين بالإنحياز إلى قبرص وتعهدت بمواصلة أنشطة إستكشافها معربة عن رغبتها في لعب دور مستقل بشكل متزايد في سياسات المنطقة.

قال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز في أول خطاب له بعد أداء اليمين أن الأرجنتين ترغب في سداد ديونها لكن ليس بإمكانها في ظل الأوضاع الحالية وتحتاج ان يعاود الاقتصاد النمو قبل الوفاء بإلتزاماتها.

وقال فيرنانديز أن الحكومة ستسعى إلى حوار "بناء ومتعاون" مع صندوق النقد الدولي وحملة السندات لمعالجة عبء الدين. ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. وأضاف أن إدارة ماوريسيو ماكري المنتهية ولايتها تركت الأرجنتين في حالة "تخلف فعلي".

وتلى فيرنانديز، 60 عاما، قائمة بمؤشرات اقتصادية صعبة يتوارثها من ضمنها أكبر عبء دين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2004، عندما كانت الدولة في حالة تخلف عن السداد وكان هو يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء. ويترقب المستثمرون تفاصيل من وزير الاقتصاد القادم مارتن جوزمان حول خططه لمواجهة أزمة الدين التي ربما تشمل مقترحات بتميد آجال الإستحقاق.

وقال الرئيس الجديد "الدولة مثقلة بالديون ويحيط بها عدم استقرار يزيح إمكانية التنمية ويتركها رهينة للأسواق المالية الخارجية". "الأرجنتين يجب ان تنمو بمشروع خاص بها يطبقه المواطنون الأرجنتنيون، لا يمليه أجانب بوصفات قديمة دائما ما فشلت".

وكان ماكري، الذي عاد بالأرجنتين إلى أسواق السندات الدولية بعد توليه الحكم في 2015 لكن بعدها فشل في السيطرة على التضخم وتحفيز النمو، وقع على برنامج إنقاذ مع صندوق النقد الدولي بقيمة 56 مليار دولار وهو مبلغ قياسي العام الماضي. وتبلغ إحتمالية التخلف عن السداد خلال السنوات الخمس القادمة حوالي 95%.

وإضطر ماكري لإعادة فرض قيود رأسمالية في سبتمبر بعد ان هوت الأسواق نتيجة انتخابات أولية أظهرت ان فيرنانديز في طريقه نحو الفوز بالرئاسة، كما أعلن أيضا خططا "لإعادة جدولة" مجمل ديون بقيمة 101 مليار دولار موزعة بين مدفوعات مستحقة لدائنين من القطاع الخاص وصندوق النقد الدولي.

وقالت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين ان إعادة هيكلة الديون المتوسطة  والطويلة الآجل للأرجنتين سيكون تحديا لإدارة فيرنانديز، وأن مستقبل التصنيف الائتماني للدولة سيتوقف على "الخسائر التي ستُفرض على حملة السندات بالإضافة لإستدامة برنامج اقتصادي لم يتحدد حتى الأن للحكومة على المدى الطويل".

وقال فيرنانديز أن ميزانية 2020 يمكن فقط إعدادها بمجرد إكتمال التفاوض على الدين، بالإضافة لتطبيق بعض الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لتعويض تأثير الأزمة على الاقتصاد".

وأردف فيرنانديز "حل مشكلة الدين التي تواجهها الأرجنتين اليوم ليس مسألة كسب نزاع. الدولة لديها الرغبة في السداد، لكن تفتقد للقدرة على فعل ذلك".  

وانخفضت سندات الأرجنتين بشكل طفيف يوم الثلاثاء إذ نزلت السندات واجبة السداد في 2028 بمقدار نصف سنت إلى 40 سنت للدولار.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ قرارا بشأن إعادة فرض رسوم جمركية على واردات الصلب من البرازيل والأرجنتين، على الرغم من ان الرئيس أعلن الأسبوع الماضي سريان الرسوم "بأثر فوري".

وقال لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي الوطني للبيت الأبيض في حدث تنظمه صحيفة وول ستريت جورنال في واشنطن أن إعادة تطبيق الرسوم جرت مناقشته لكن لم يُتخذ قرار حتى الأن.

وأعلن ترامب يوم الثاني من ديسمبر أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الرسوم لمعاقبة الدولتين الواقعتين بأمريكا اللاتينية على "تخفيض ضخم لعملتيهما" والذي قال أنه أضر بالمزارعين الأمريكيين.

ويعادل تصرفه ردا إنتقاميا على الدولتين اللتين أصبحتا موردين بديلين للفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى إلى الصين مستحوذتين على حصة سوقية من المزراعين الأمريكيين، الذين يمثلون قاعدة تأييد مهمة لترامب مع دخوله على إنتخابات رئاسية في 2020.

وبينما قد تخنق رسوم الصلب التجارة، إلا ان الدولتين تحققان مكسبا أكبر بكثير بتصدير المحاصيل إلى المشترين الصينيين. وفي أول 10 أشهر من العام، صدرت البرازيل ما قيمته 25.5 مليار دولار منتجات زراعية من بينها الفول الصويا ولحم الحنزير إلى الصين. وهذا أكثر من 10 أمثال قيمة منتجات الصلب والحديد التي باعتها للولايات المتحدة.

قفز البلاديوم إلى مستوى قياسي متخطيا 1900 دولار للاوقية بعد ان أوقفت شركات التعدين في جنوب أفريقيا أعمالها نتيجة لإنقطاع الكهرباء المتكرر في الدولة. وارتفع البلاتين أيضا.

وتشهد جنوب أفريقيا، أكبر منتج للبلاتين في العالم وثاني أكبر مورد للبلاديوم، سادس يوم على التوالي من إنقطاع التيار الكهربائي. ويكافح مرفق كهرباء الدولة "إيسكوم هولدينجز" تعطلات في المحطات وأمطار غزيرة غمرت الفحم المستخدم كوقود.

وقال أولي هانسن، رئيس إستراتجية السلع في ساكسو بنك، "المعروض الضيق الذي يزداد شحا بسبب مشاكل الإنتاج في جنوب أفريقيا يساعد في توفير الدعم الرئيسي".

وتابع أن البلاديوم ربما "يتوقف عند 1900 دولار نظرا لبعض المقاومة الفنية، لكن إجمالا السعر قد يرتفع أكثر".

وصعد البلاديوم إلى 1903 دولار للاوقية يوم الثلاثاء في السوق الفورية. وتداول المعدن على ارتفاع 0.9% عند 1898.50 دولار في الساعة 4:03 مساءا بتوقيت القاهرة. وارتفعت الأسعار لليوم ال13 على التوالي في أطول فترة من نوعها منذ منتصف 2014.

وقفز البلاتين 2.7% إلى 919.37 دولار للاوقية. كما ارتفع أيضا الذهب والفضة.

وحطم البلاديوم أرقاما قياسية جديدة على مدى العامين الماضيين بسبب نقص المعروض وارتفاع الطلب على المعدن، الذي يستخدم في أجهزة تنقية عوادم السيارات التي تعمل بالبنزين. وعززت صناعة السيارات مشترياتها لتلبية قواعد أكثر صرامة تتعلق بجودة الهواء مما قاد الأسعار للارتفاع 50% هذا العام.

ويتوقع بنك سيتي جروب ان تقفز أسعار البلاديوم إلى 2500 دولار بحلول منتصف 2020 بسبب استمرار نقص المعروض. ولا توجد دلائل على إستبدال المعدن بالبلاتين الأرخص سعرا أو بكميات كبيرة من الخردة التي تصل للسوق، بحسب ما أضاف البنك.

ربما يمتد الصعود المبهر للذهب في 2019--مدعوما بتوترات الحرب التجارية وسياسة نقدية أكثر تيسيرا عبر الاقتصادات الكبرى في العالم وشراء مستمر من البنوك المركزية—إلى السنوات العشر القادمة.

وبينما يلوح عام 2020 في الأفق، تبقى مؤسسة بلاك روك، أكبر مدير للمال في العالم، متفائله تجاه المعدن كأداة تحوط، بينما يتوقع بنكا جولدمان ساكس ويو.بي.إس صعود الأسعار صوب 1600 دولار للاوقية—وهو مستوى لم يتسجل منذ 2013.

ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2010 متفوقا على مؤشر بلومبرج للسلع، حيث أصبح الملاذ الآمن التقليدي في المقدمة خلال عام طغى عليه تقلبات الحرب التجارية وثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة قام بها الاحتياطي الفيدرالي. ورغم ذلك، مع استمرار إنتعاش أسواق الأسهم عالميا وإثبات سوق العمل الأمريكية صمودها، ليست توقعات الذهب واضحة تماما بسبب عدم اليقين حول ما ستفعله البنوك المركزية في 2020.

وقال روس كوستريتش، مدير المحافظ في صندوق بلاك روك  لتخصيص الأصول البالغ حجمه 24 مليار دولار، "معدلات النمو الاقتصادي والتضخم تبقى معتدلة وتواصل البنوك المركزية الميل نحو التحفيز". "في هذه الأجواء، أي صدمات للأسهم من المرجح ان تنجم عن مخاوف حول النمو أو التوترات الجيوسياسية. وفي السيناريوهين، من المتوقع ان يثبت الذهب أنه أداة تحوط فعالة".

ويرتفع الذهب، الذي بلغ في أحدث معاملات حوالي 1467 دولار للاوقية—14% حتى الأن هذا العام وفي سبيله نحو تحقيق ثالث مكسب سنوي في السنوات الأربع الماضية. وفي سبتمبر، بلغ المعدن 1557.11 دولار وهو أعلى مستوى منذ 2013. وبينما تراجعت الحيازات في صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن الأصفر، إلا أنها تبقى قرب مستوى قياسي.

ومن المرجح ان تكون المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية حاضرة في 2020 كما كانت في هذا العام، الذي قد يدعم الذهب. وربما يكون اتفاق مرحلة أولى تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قريب، لكن تعهدت الولايات المتحدة بفرض مزيد من الرسوم على واردات إضافية إذا لم يتم إبرام إتفاق بحلول 15 ديسمبر.

ومن المقرر ان تُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر، وقبلها يوجد  احتمال مساءلة الرئيس الحالي بهدف عزله. وقال دونالد ترامب أشياءا كثيرة مختلفة حول الحرب التجارية ويتغير موقفه من أسبوع لأخر، بما في ذلك تعليقات انه تروق له فكرة الإنتظار إلى ما بعد الانتخابات لتوقيع اتفاق.

وقال جيوفاني ستونوفو، محلل السلع لدى بنك يو.بي.اس لإدارة الثروات، "من يدري ماذا سيفعل الرئيس الأمريكي بعد ذلك، لقد فاجئنا في مرات كثيرة".

وبينما يلقى الذهب دعما من الحرب التجارية الدائرة، غير ان الأصول التي تنطوي على مخاطر مثل الأسهم الأمريكية تجد أيضا دعما من التفاؤل بحدوث إنفراجة، مما يثير التساؤل أي من الاثنين سيتفوق وأي منهما في طريقه نحو تصحيح هبوطي. وتعتقد كريستينا هوبر المحللة لدى مؤسسة إنفيسكوالتي تدير أصول بقيمة 1.2 تريليون دولار، ان الأسهم ستتفوق على المعدن النفيس لكنها ترى احتمالات بمكسب يتراوح بين 5% إلى 8% في الذهب العام القادم.

وقالت هوبر إن الذهب "سيشهد فترات معينة من التفوق، عندما يكون هناك عزوف عن المخاطر". "عندما ننظر إلى 2020، لن يكون أحد أقوى الأصول أداءا. ستحقق الأسهم أداء أفضل، كما أيضا السوق العقارية والمعادن الصناعية".

ولكن حال كان هناك ضعف اقتصادي في 2020، ستتراجع الأسهم وسيستأنف الاحتياطي الفيدرالي على الأرجح تخفيض أسعار الفائدة مما يعزز المعدن الذي لا يدر عائدا ثابتا، وفقا لكريس مانشيني، المحلل في صندوق جابيلي للذهب.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى توقف عن التيسير النقدي بعد تخفيض أسعار الفائدة من يوليو حتى أكتوبر بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية مع تدهور النمو وتضرر معنويات الشركات من الضبابية حول التجارة وبقاء التضخم دون المستوى المستهدف. ويجتمع المسؤولون للمرة الأخيرة هذا العام يوم الاربعاء.

وبينما تتوقع الغالبية توقفا طويلا من الاحتياطي الفيدرالي، إلا أنه يوجد من يخالفون هذا الرأي. فيتوقع بي.ان.بي باريبا تخفيض أسعار الفائدة مرتين إضافيتين في النصف الأول من العام المقبل. وأضاف البنك هذا الشهر ان البيئة التي تتسم بانخفاض العائد ستظل تدعم الذهب، فضلا عن الضعف المرتقب في الدولار وسياسات متوقعة لإنعاش النمو.

وأصبح شراء الحكومات للمعدن ركيزة مهمة للطلب، بما يشمل مشتريات تقوم بها الصين. ووفقا لبنك جولدمان ساكس، تستهلك البنوك المركزية خمس المعروض العالمي من الذهب مما يشير إلى الإبتعاد عن الدولار ويدعم دوافع إكتناز الذهب.

وقال جيف كوري، رئيس بحوث السلع في جولدمان، لتلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "سأفضل الذهب على السندات لأن السندات لن تعكس تقليص حيازات الدولار".

ولكن ثمة أصوات تدعو للحذر، في المدى القريب على الأقل. وتقول جورجيت باولي الخبيرة الاستراتجية لدى بنك ايه.بي.ان أمرو إن الذهب متوقع ان يبلغ في المتوسط 1400 دولار في الربع الأول من العام القادم إلا ان توقعاته على المدى الأبعد تبدو قوية. وقال بنك سيتي جروب انه إذا واصلت الأصول التي تنطوي على مخاطرة في الصعود، فإن المستثمرين من المتوقع ان يشتروا الذهب من مستويات منخفضة مستهدفين بذلك مستويات مرتفعة جديدة بحلول نهاية 2020.

وقال محللون في بنك جولدمان ساكس من ضمنهم ميخائيل سبروجيس في رسالة بحثية "الذهب لا يمكن ان يحل بديلا بالكامل عن السندات الحكومية في المحافظ الاستثمارية، لكن الدافع لإعادة تخصيص حصة للذهب على حساب السندات بات أقوى من أي وقت مضى". "سنرى صعودا في الذهب حيث ان المخاوف المتعلقة ببلوغ دورة النمو مرحلة متقدمة وعدم اليقين السياسي المتزايد سيدعمان على الأرجح الطلب الاستثماري" على الذهب كأصل دفاعي.

لم يعد المستثمرون يتوقعون مزيدا من التدهور في أفاق نمو ألمانيا مما يمثل تحولا في المعنويات بعدأشهر من التشاؤم حول أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلنت مؤسسة زد.اي.دبليو إن مؤشرها للتوقعات في الأشهر الستة القادمة ارتفع إلى 10.7 نقطة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ أوائل 2018. وتشير القراءة الإيجابية الأولى منذ أبريل ان العدد الأكبر من المستطلع أرائهم يتنبأون بتحسن. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعوا زيادة أقل بكثير.

وبينما يأتي التقرير وسط إشارات بأن زخم النمو سيزيد، إلا ان الاقتصاد لم يظهر حتى الأن تسارعا بعد متاعب يشهدها قطاع التصنيع منذ أشهر. وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي إن إنكماشا في طلبيات المصانع والإنتاج الصناعي قد إزداد حدة في أكتوبر مما يسلط الضوء على الضرر الذي ألحقته التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والغموض المحيط بالبريكست بالقوة الأكبر في أوروبا.

وقال أخيم فامباخ رئيس معهد زد.اي.دبليو في بيان إن القفزة في التوقعات "ترجع إلى الآمل بأن تتطور الصادرات واستهلاك الأفراد في ألمانيا بشكل أفضل من المعتقد في السابق". وتابع "الاقتصاد لازال هشا".

ومن المقرر ان يجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع من أجل أول مراجعة للسياسة النقدية تحت قيادة الرئيسة الجديدة كريستين لاجارد. وأجرى المسؤولون تيسيرا للسياسة النقدية في سبتمبر لدعم الاقتصاد، ودعوا الحكومات في نفس الأثناء لتكثيف الإنفاق المالي.

وكررت لاجارد هذا الشعور منذ توليها. ولكن يعارض المشرعون الألمان هذه الدعوة، زاعمين ان الأمر سيتطلب أزمة أكثر حدة لإطلاق تحفيز يتجاوز المبادرات القائمة بالفعل.