ربما إنتهى الجزء السهل لمحافظ البنك المركزي التركي مراد أويصال بعد ان قدم البنك تخفيضا جديدا لأسعار الفائدة فاق التوقعات.

وخفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي للمرة الرابعة على التوالي إلى 12% من 14% متشجعة بإستقرار الليرة ومدفوعة بدعوات من الرئيس رجب طيب أردوجان لمزيد من التيسير النقدي النشط. وفاق هذا التخفيض توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين.

ولكن بعد أقل من ستة أشهر له في المنصب، يصل أويصال إلى الحدود القصوى لدورة التيسير النقدي، في ضوء تعهده الحفاظ على "معدل معقول من العائد الحقيقي" للمستثمرين. وحذفت اللجنة يوم الخميس عبارة إستخدمت في بيان سابق تقول ان موقفها يتماشى "إلى حد كبير" مع مسار التضخم المتوقع مما يشير أنها قد تمضي الأن بوتيرة أبطأ في تيسير السياسة النقدية. وإحتفظت الليرة بمكاسبها بعد القرار لتتداول مرتفعة 0.7% أمام الدولار في الساعة 5:52 مساءا بتوقيت إسطنبول.

ومع إستئناف التضخم صعوده، ربما لا توفر لوقت أطول تكاليف الإقتراض الحقيقية لتركيا، التي أصبحت الأعلى في العالم عندما تولي أويصال في يوليو، حماية تذكر من موجات بيع في السوق. وعند التعديل من أجل التضخم، تقل أسعار الفائدة في تركيا عن كثير من نظرائها وقد تتحول إلى معدل سالب الشهر القادم، وفقا لبنك كريدي أجريكول.

وقال جويلوم تريسكا، الخبير الاستراتيجي لدى كريدي أجريكول والمقيم في باريس، "إنها (أسعار الفائدة الحقيقية) ليست جذابة جدا للمستثمرين الأجانب".

وبعد القرار الأحدث تصل التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة تحت رئاسة أويصال إلى 12 نقطة مئوية ماحية زيادات كبيرة للفائدة إستخدمها البنك المركزي لمكافحةأزمة عملة العام الماضي. وعزل أردوجان المحافظ السابق للبنك المركزي لعدم تحركه بالسرعة الكافية في تخفيض الفائدة.

وحتى الأن، تصمد الليرة إلى حد كبير أمام سلسلة التخفيضات في أسعار الفائدة. ومع ذلك، تتزايد المخاوف لدى المستثمرين خاصة مع إتجاه عملة تركيا هذا الشهر نحو أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.

وقال محمد ميركان، كبير الاقتصاديين في بنك اي.ان.جي "البنك سيتوخى على الأرجح الحذر في المدى القريب في ضوء قراءات تضخم أعلى وسعر فائدة حقيقي منخفض ودولرة مرتفعة مستمرة وتوقعات ضعيفة لتدفقات رؤوس الأموال".

وكعادته قبل كل قرارات السياسة النقدية منذ تنصيب أويصال، تحدث أردوجان عن الأمور النقدية مجددا في الأيام قبل اجتماع هذا الاسبوع، قائلا "سنصل بأسعار الفائدة إلى خانة الأحاد في 2020".

وليس هوس أردوجان بأسعار الفائدة المنخفضة هو السبب الوحيد للتيسير النقدي. فرغم ان التضخم عاود الارتفاع في نوفمبر، إلا انه لم يرتفع بشكل زائد كما كان متوقعا مما ضمن قبل اجتماع هذا الاسبوع، ان تركيا لازال لديها واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الناشئة.

وبدأ التضخم يصعد بحدة في يونيو 2018 بعد ان أشعل إنهيار في الليرة قفزة في الأسعار المحلية عبر الاقتصاد المعتمد على الواردات. وبعد ان بلغ ذروته عند 25.2% العام الماضي، هبط التضخم إلى خانة الأحاد قبل ان يتسارع إلى معدل سنوي 10.6% في نوفمبر.

ومن المتوقع ان ينهي نمو الأسعار العام قرب الحد الأدنى لتوقعات التضخم المعلنة من البنك المركزي في أكتوبر عند حوالي 11%.

وفي نفس الأثناء، زاد مسؤولو البنك المركزي أيضا عدد اجتماعاتهم العام القادم إلى 12، من ثمانية في 2019، وهو قرار قد يسمح لهم التحرك بخطوات أصغر إذا كانوا يلاحقون هدف أردوجان من أسعار فائدة في خانة الأحاد.

وقال تيموثي أش، الخبير الاستراتيجي في بلوباي أسيت مانجمنت، "النص الذي سيتبعه البنك المركزي هو تخفيض (أسعار الفائدة) بأسرع وتيرة بإمكانه، دون التضحية باستقرار الاقتصاد الكلي، وجعل نمو الائتمان ينطلق بكامل طاقته مجددا".

"التجربة على مدى العشرين عاما الماضية في تركيا تشير ان نموذج النمو المدفوع بالائتمان عادة ما ينتهي نهاية حزينة".

شن رئيس البنك المركزي السويسري توماس جوردان دفاعا قويا عن أسعار الفائدة السالبة مُصرا ً ان هذه السياسة المثيرة للجدل هي السبيل الوحيد لكبح مكاسب الفرنك ودعم الاقتصاد.

وبينما تقترب سويسرا من الذكرى السنوية الخامسة على تخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.75%، المستوى الأدنى في العالم، طغى على تعليقات جوردان في مؤتمر صحفي يوم الخميس بعد اجتماع للسياسة النقدية قضية أسعار الفائدة السالبة. وردا على المنتقدين، قال أن إنهاء تلك السياسة سيوقد شرارة أسوأ سيناريو وهو صعود "ملحوظ وسريع" في العملة، بجانب إنكماش في الأسعار ونمو اقتصادي أضعف.

ولطالما كان جوردان مؤمنا إيمانا راسخا بوجهة نظره، لكن تأتي أخر تعليقاته بعد معارضة قوية على نحو متزايد من القطاع المالي على ما أصبح فعليا بمثابة ضريبة تُدفع على الودائع لدى البنك المركزي. وفي منطقة اليورو المجاورة، يعطي بعض المسؤولين إنطباعا بفقدان الثقة في هذا الإجراء، بينما يتجه البنك المركزي السويدي نحو إنهاء تجربته مع تلك السياسة.

وتقول بنوك في سويسرا وخارجها ان هوامش أرباحها تحت ضغط. وزعم اتحاد المصرفيين السويسري ان أسعار الفائدة السالبة لم تعد ضرورية، وخلص استطلاع للرأي أجراه بنك يو.بي.إس انه حتى الشركات المعتمدة على التصدير تعتقد ان تلك السياسة تضر بهم أكثر مما تنفعهم.

وتحدث جوردان بعد ان أبقى البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة دون تغيير وكرر تهديده بالتدخل في أسواق العملة، ولم يقدم إشارة على ما إذا كان يوشك على تغيير سياسته في أي وقت قريب.

وتثبت التوقعات الأحدث من البنك المركزي السويسري صحة مخاوفه. فعلى غرار نظرائهم، يواجه صانعو السياسة السويسريين صعوبة في إثارة ضغوط تضخم، لكن يعقد وضعهم قضية العملة. ويصفون منذ زمن طويل الفرنك بأنه "أعلى من قيمته العادلة"، وهي عبارة تكررت يوم الخميس.

وفي أحدث التقديرات، يتوقع البنك ان يبلغ التضخم 0.1% فقط في 2020  ويتسارع بشكل طفيف إلى 0.5% في العام التالي.

ومن المتوقع ان يتسارع النمو الاقتصادي في 2020، لكن أشار جوردان إلى "مخاطر هبوطية" في الاقتصاد العالمي.

وربح الفرنك أكثر من 3% مقابل اليورو هذا العام بسبب مخاطر عالمية متزايدة وتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر.

وهذا سيكون مبعث قلق كبير لشركات التصنيع، التي عانت انخفاضا في الطلبيات الخارجية نتيجة للحرب التجارية وأزمة شركات السيارات الألمانية.

وقال جوردان "أسعار الفائدة السالبة ضرورية لسياستنا النقدية حتى هذا اليوم". "إذا إستغنينا عنها، ستزيد أسعار الفائدة السويسرية مقارنة بنظيراتها لدول أخرى، وستكون الاستثمارات بالفرنك السويسري أكثر جاذبية بشكل لافت، وسيتعين علينا وقتها توقع صعود ملحوظ وسريع في عملتنا".

تراجع الذهب من أعلى مستوى في أكثر من شهر  وسط تداولات متقلبة يوم الخميس بعد ان قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان واشنطن تقترب من إتفاق تجاري مع الصين الأمر الذي أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وفي نفس الأثناء لم تظهر مكاسب قياسية في البلاديوم شحيح المعروض بادرة على الإنحسار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1467.04 دولار للاوقية في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش. وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر عند 1486.80 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1471.40 دولار.

وقال ترامب ان الولايات المتحدة "قريبة جدا" من إبرام إتفاق مع الصين مما ساعد في صعود الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية وقوض موجة مكاسب حققها الذهب في تعاملات سابقة على خلفية غموض قبل موعد محدد يوم 15 ديسمبر لدخول رسوم أمريكية على سلع صينية حيز التنفيذ.

وتتركز أنظار المستثمرين أيضا على الانتخابات البريطانية، التي سواء تمهد الطريق أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت قيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون أو تدفع بريطانيا نحو إستفتاء جديد قد يلغي في النهاية قرار مغادرة التكتل الأوروبي.

وبينما تشير استطلاعات رأي رئيسية ان جونسون سيحقق فوزا، إلا أن أي مفاجئات قد تضيف دعما للمعدن النفيس، بحسب ما قاله محللون.

وضمن المعادن النفيسة، ارتفع البلاديوم إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1944 دولار في الجلسة وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع 1.2% عند 1933.73 دولار للاوقية.

وتخطى المعدن، الذي يتجه نحو تحقيق مكسب للجلسة ال15 على التوالي، حاجز 1900 دولار يوم الثلاثاء لأول مرة على الإطلاق حيث تغلق مناجم في جنوب أفريقيا المنتج الرئيسي للمعدن بعد ان تسببت أمطار وسيول في حالات إنقطاع حاد في الكهرباء.

قفزت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد ان قال الرئيس ترامب على تويتر ان الولايات المتحدة والصين قريبتان من التوصل إلى إتفاق تجاري.

وكانت المؤشرات الرئيسية فتحت على انخفاض طفيف لكن قفزت بعد تغريدة ترامب التي قال فيها حرفيا "نقترب جدا من إتفاق كبير مع الصين. هم يريدونه ونحن أيضا".

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 285 نقطة أو 1% بينما صعد كل من مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك المجمع 1%. وسجلت المؤشرات الثلاثة مستويات قياسية.

وأتت التغريدة قبل موعد محدد يوم الأحد فيه من المقرر ان تدخل جولة جديدة من الرسوم حيز التنفيذ على سلع صينية بقيمة حوالي 156 مليار دولار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة يوم الخميس ان المفاوضين الأمريكيين يعرضون تخفيض معدلات الرسوم القائمة بما يصل إلى 50% على واردات من الصين بقيمة 360 مليار دولار. وأضافت المصادر ان المفاوضين عرضوا أيضا إلغاء رسوم جديدة من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الخامس عشر من ديسمبر.

وقد تؤثر الرسوم، التي تهدد بتعميق المشاكل الاقتصادية للصين وإثارة رد فعل إنتقامي، بزيادة أسعار الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والملابس على المستهلكين الأمريكيين.

وباع المستثمرون السندات الحكومة لصالح الأصول التي تنطوي على مخاطر بعد تغريدة ترامب. وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.840% من 1.786% يوم الاربعاء.

ويراقب المستثمرون أيضا الانتخابات العامة في بريطانيا حيث يتوجه الناخبون إلى مراكز الإقتراع لتقرير ما إذا كان رئيس الوزراء بوريس جونسون سيبقى في الحكم. وارتفع مؤشر فتسي 100 للأسهم البريطانية 0.7% متفوقا على أسواق أوروبية أخرى، بينما نزل الاسترليني 0.3% أمام الدولار.

وفي وقت سابق من اليوم، ابقى البنك المركزي الأوروبي تحت قيادة رئيسته الجديدة كريستين لاجارد أسعار الفائدة بلا تغيير عند سالب 0.5%.

ويوم الاربعاء، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنهم يعتقدون ان أسعار الفائدة منخفضة بالقدر الكافي لتحفيز النمو في أكبر اقتصاد في العالم حيث فضلوا ترك السياسة النقدية دون تغيير. وقال رئيس البنك جيروم باويل ان التوقعات "مواتية". وأضاف ان تدخلات الفيدرالي مؤخرا في السوق لإبقاء أسعار الفائدة قصيرة الآجل مستقرة تؤتي ثمارها أيضا.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر أن المفاوضين الأمريكيين عرضوا تخفيض رسوم  جمركية قائمة بمقدار النصف على سلع صينية بقيمة حوالي 360 مليار دولار بالإضافة لإلغاء جولة جديدة من الرسوم المقرر ان تدخل حيز التنفيذ يوم الأحد حيث يواصل الجانبان وضع اللمسات الأخيرة على إتفاق تجاري محدود قد يساعد في منع العلاقة الثنائية المضطربة بشكل متزايد من التدهور بشكل أكبر.

وقال الرئيس دونالد ترامب على تويتر يوم الخميس "نقترب جدا من إتفاق كبير مع الصين. هم يريدونه ونحن أيضا".

وأشارت المصادر أن عرض تخفيض الرسوم جرى تقديمه في الأيام الخمسة الماضية أو نحو ذلك، وفي المقابل، طلب الجانب الأمريكي ان تقطع بكين على نفسها تعهدات صارمة بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية وأن تحمي بشكل أفضل حقوق الملكية الفكرية وتسمح بدخول أكبر إلى قطاع الخدمات المالية للصين. وبحسب المصادر، إذا لم تنفذ الصين تعهداتها ضمن الإتفاق المحتمل، ستعود معدلات الرسوم إلى مستوياتها الأصلية.

وتتواصل المفاوضات. وخلال عدة جولات من المحادثات منذ أكتوبر، إعترض المفاوضون الصينيون على طلب واشنطن ان تضمن بكين تعهدها شراء كميات أكبر من الفول الصويا والدواجن وغير من المنتجات الأمريكية، قائلين ان فعل ذلك سيتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال قاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، "الفرق التجارية من الجانبين تبقى على إتصال وثيق". ولم يقدم أي معلومات إضافية.  

وظهرت تفاصيل الخطة الأمريكية الجديدة مع مضي الوقت لتوصل الجانبين إلى إتفاق قبل الساعة 12:01 صباحا بتوقيت واشنطن يوم 15 ديسمبر—الموعد الذي حدده الرئيس ترامب لزيادة رسوم على سلع صينية إضافية بقيمة156 مليار دولار. وأشار مسؤولون من بكين وواشنطن ان المفاوضات قد تمتد لما بعد هذا الموعد، كما حدث في مرات عديدة عندما إعتقد الجانبان أنهما قريبان من إتفاق. ولكن لم تصمد أي من الهُدن التجارية المعلنة في العامين الماضيين، وأثر الغموض حول التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم  سلبا على النمو العالمي.

ولم يتخذ ترامب قرارا حتى الأن حول ما إذا كان سيؤجل الرسوم الجديدة المزمعة، أو ما إذا كان سيقبل بتخفيض معدل الرسوم القائمة. وستستهدف الرسوم الجديدة المقرر لها 15 ديسمبر واردات بقيمة حوالي 156 مليار دولار من الصين تشمل الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة ولعب الأطفال والملابس ومنتجات استهلاكية أخرى.

قال الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة "قريبة جدا" من إبرام إتفاق تجاري مع الصين، وذلك قبل أيام فحسب من موعد محدد لفرض رسوم أمريكية جديدة على واردات من الصين.

وقال ترامب على تويتر "نقترب جدا من إتفاق كبير مع الصين". "هم يريدونه، ونحن أيضا".

وقالت مصادر لرويترز أن ترامب متوقع ان يجتمع مع كبار مستشاريه التجاريين يوم الخميس لمناقشة موعد الخامس عشر من ديسمبر المقرر عند سريان رسوم جديدة.

قفز عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين الاسبوع الماضي، لكن هذا ربما لا يشير إلى تسارع في وتيرة الإستغناء عن عاملين إذ ان بيانات الطلبات تكون عادة متقلبة في الفترة بعد عطلة عيد الشكر.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة قفزت 49 ألف إلى 252 ألف في الأسبوع المنتهي يوم السابع من ديسمبر، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر 2017. وتلك الزيادة هي الأكبر منذ أغسطس 2017.

وكانت الطلبات إنخفضت إلى 203 ألف في الأسبوع الأسبق، الذي كان أدنى مستوى في سبعة أشهر. ورجع الإنخفاض على الأرجح إلى ان عطلة عيد الشكر حلت في وقت متأخر هذا العام مقارنة بعام 2018، الذي ربما أربك النموذج الذي تستخدمه الحكومة لإستثناء التقلبات الموسمية من البيانات.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان تزيد الطلبات إلى 213 ألف فقط في الأسبوع الأحدث.

وارتفع متوسط أربعة أسابيع لطلبات إعانة البطالة، الذي يعتبر مقياسا أفضل لأوضاع سوق العمل حيث يجنب التقلبات من أسبوع لأخر، بمقدار 6.250 طلبا إلى 224 ألف الأسبوع الماضي. ويبقى الاتجاه العام لطلبات إعانة البطالة متماشيا مع سوق عمل قوية.

وأعلنت الحكومة الاسبوع الماضي أن الاقتصاد أضاف 266 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر عدد منذ 10 أشهر. ونزل معدل البطالة مجددا إلى 3.5%، المستوى الأدنى في نحو نصف قرن.

وتقود قوة سوق العمل إنفاق المستهلك، الذي يبقي الاقتصاد على مسار نمو معتدل رغم رياح معاكسة من التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير وأشار أنه سيتركها على حالها خلال 2020 وسط أداء اقتصادي قوي، ملتزما بالوقوف على الحياد خلال عام انتخابات.

وقالت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "لجنة السياسة النقدية" في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين "خلصت اللجنة ان الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي وأوضاع قوية لسوق العمل وتضخم قرب مستوى 2% الذي تستهدفه اللجنة".

وأشار الفيدرالي، في أول تصويت بالإجماع منذ مايو، أنه سيواصل مراقبة تداعيات البيانات على التوقعات الاقتصادية "بما يشمل التطورات العالمية وضعف ضغوط التضخم". وحذف المسؤولون أيضا إشارة سابقة إلى استمرار "مظاهر عدم يقين"  حول التوقعات.

وكان من المتوقع على نطاق واسع ان يترك صانعو السياسة النطاق المستهدف لسعر الفائدة الاتحادية عند 1.5%-1.75% بعد ثلاثة تخفيضات متتالية ساعدت في تهدئة المخاوف من احتمال تعثر الاقتصاد. وتوقع المسؤولون ان تبقى سياستهم داعمة للنمو في السنوات المقبلة رغم عدم توصل الولايات المتحدة والصين حتى الأن إلى اتفاق تجاري وشكوك حول مستقبل البريكست قبل انتخابات بريطانية يوم الخميس وصورة باهتة للاقتصاد العالمي.  

وسيعقد رئيس الفيدرالي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في واشنطن في الساعة 9:30 مساءا بتوقيت القاهرة.

وتبلغ أطول دورة نمو اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة عامها الحادي عشر، وهي فترة قادت معدل البطالة إلى أدنى مستوى منذ 1969 بينما فشلت في رفع معدل التضخم بشكل مستدام إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي.

وبلغ متوسط توقعات مسؤولي البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي 1.6% في نهاية 2020 و1.9% في 2021 و2.1% في 2022. ويتوقع 13 مسؤولا ان تبقى أسعار الفائدة دون تغيير العام القادم، بينما يرى أربعة أعضاء ان زيادة واحدة ستكون مناسبة.

وتوقع البنك ان يكون معدل البطالة عند 3.5% بحلول أواخر 2021 وهو نفس المعدل الأن. وأشارت التوقعات ان تبلغ البطالة 4.1% على المدى الطويل نزولا من 4.2% في توقعات سبتمبر.

ويتنبأ مسؤولو الفيدرالي بمعدل نمو اقتصادي 2% في 2020 و1.9% في 2021، دون تغيير عن التقديرات المعلنة في السابق.

كما متوقع ان يصل التضخم إلى 2% في 2021، دون تغيير أيضا عن التوقع السابق.

قال المدير التنفيذي لصندوق الثروة السيادي المؤسس حديثا لمصر إن الصندوق يخطط للتحكم في بعض من أكثر الأصول الواعدة للحكومة في صناعات مثل الكهرباء والعقارات، لجذب مستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

وتحاول مصر إنعاش اقتصادها بدون التخلي عن حصة الاغلبية في كثير من أصولها الاقتصادية بعد ردة فعل سلبية من قطاعات في المجتمع على مساعي الخصخصة في التسعينيات والعقد الأول من الألفية الثالثة.

ويملك الصندوق حاليا رأس مال مدفوع مليار جنيه (62 مليون دولار) والذي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر انه قد يرتفع إلى ما يصل إلى عدة تريليونات الجنيهات. ويخطط الصندوق للإستحواذ على أصول يتم اختيارها من بين محفظة أصول كبيرة تملكها هيئات حكومية أخرى.

وقال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، لرويترز "سنكون محفزا في محاولة تنفيذ الأشياء بشكل مختلف، بإزالة كل العقبات البيروقراطية وتحسين طريقة القيام بالأعمال نفسها والعمل بضوابط وموازين داخل الإدارة الحكومية"، مضيفا أنه سينتقي الأصول بناء على شهية المستثمر.

وسيبدأ الأمر ببيع إمتياز لمدة 25 عاما، مملوك للشركة القابضة لكهرباء مصر، لتشغيل ثلاث محطات كهرباء بنتها شركة سيمنز بموجب صفقة بقيمة 6 مليار يورو (6.6 مليار دولار) وقعت في 2015.

وسيبيع الصندوق حصة أغلبية لمستثمر أو مشغل أو صندوق بنية تحتية والإحتفاظ بحوالي 30% لنفسه.

وقال سليمان "تلقينا الأن ستة أو سبعة عروض".

وينظر الصندوق أيضا إلى قطاع العقارات. وأضاف سليمان ان الصندوق سيسيطر على مقرات يتم إخلائها حيث تنتقل مكاتب الحكومة إلى عاصمة جديدة تحت التشييد على بعد حوالي 50 كم شرق القاهرة.

وربما يمتلك الصندوق أيضا مبان في وسط القاهرة مملوكة لشركة الدولة للتأمين وأجهزة حكومية متنوعة أخرى، والتي ستؤجرها لمالكين من القطاع الخاص.

وتمتلك شركة التأمين وحدها حوالي 75 مبنى تاريخيا في وسط القاهرة.

ويخطط الصندوق أيضا للمساعدة في تطوير الحي التاريخي المهجور باب العزب من أجل السياحة وهو الواقع أسفل القلعة بالقاهرة وذلك بالتعاون مع شركة قطاع خاص.

وتشمل القطاعات الأخرى التي تحظى بالاهتمام البتروكيماويات، خاصة في مناطق صناعية بطول قناة السويس، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتعدين والتمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وقال سليمان "خطتنا على مدار ثلاث إلى أربع سنوات هو خلق فئات أصول متعددة يتم طرحها في السوق. سنثري سوق الأسهم. يمكننا الإحتفاظ بحصة لكن سيتعين علينا إدارج هذه الكيانات".

"توجد الإرادة السياسية لتحرير هذه الأصول".

إستقر الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الاربعاء مع إستعداد أسواق العملة لمجموعة من الأحداث التي تنطوي على مخاطر، من بينها اجتماعات بنوك مركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وانتخابات عامة في بريطانيا وموعد مهم لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.02% إلى 97.433 نقطة.

ومن المتوقع ان يترك الاحتياطي الفيدرالي، الذي خفض تكاليف الإقتراض ثلاث مرات هذا العام ردا على حرب التجارية، أسعار الفائدة دون تغيير عندما يختتم اجتماعه الأخير للسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الاربعاء.

وأظهرت بيانات يوم الاربعاء ان أسعار المستهلكين الأمريكية ارتفعت بوتيرة معتدلة في نوفمبر، وهي بجانب قوة سوق العمل قد تدعم نية الاحتياطي الفيدرالي عدم تخفيض أسعار الفائدة مجددا في المدى القريب.

وإستقر اليورو خلال الجلسة مقابل الدولار قبل أول اجتماع سياسة نقدية للرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الخميس، الذي فيه سيدقق المستثمرون في كل كلمة ستتفوه بها للوقوف على الإتجاه الذي سيسلكه البنك تحت قيادتها.

ويترقب المتعاملون أيضا أخبارا عن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وأمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى 15 ديسمبر لتقرير ما إذا كان سيفرض رسوما على سلع استهلاكية أمريكية بقيمة نحو 160 مليار دولار قبل أسابيع فقط على عطلة عيد الميلاد، وهي خطوة لن تكون محل ترحيب في الولايات المتحدة والصين.

وخارج الولايات المتحدة، قفزت الكرونة السويدية إلى أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار بعد بيانات تضخم قوية جعلت من المرجح ان تنهي الدولة سياسة أسعار الفائدة السالبة. ونزل الدولار 0.58% أمام الكرونة السويدية.

وفي تحرك لافت أخر، صعد دولار هونج كونج إلى أقوى مستوياته منذ 24 يوليو، الذي أرجعه محللون إلى تصفية مراهنات إستفادت في السابق من "معاملات التجارة المحمولة"—المتمثلة في الإقتراض بأسعار فائدة منخفضة في هونج كونج لشراء أصول مقومة بالدولار الأمريكي.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.16% أمام دولار هونج كونج. وعملة هونج كونج مرتبطة بالعملة الخضراء عند نطاق ضيق 7.75-7.85 للدولار وتتحرك السياسة النقدية للمدينة بالتوازي مع سياسة الولايات المتحدة.

وزاد الاسترليني طفيفا وسط تداولات هزيلة جدا متجاهلا استطلاع رأي مهم للانتخابات العامة البريطانية والذي أظهر ان حزب المحافظين الحاكم لازال ربما يفشل في الفوز بأغلبية.