قالت وزيرة السياحة المصرية رانيا المشاط إن أعداد الزائرين إلى مصر تعود إلى ذروتها في 2010 بعد سنوات من الاضطرابات حيث تنظر السلطات إلى سياحة المغامرة والسياحة الثقافية لمساعدة في تعزيز نمو مصدر رئيسي للعملة الصعبة.

وكانت تضررت بشدة السياحة، التي تمثل حوالي 15 بالمئة من الاقتصاد المصري، بفعل إنتفاضة عام 2011 وعانت بدرجة أكبر من هجمات تستهدف السائحين، من بينها إسقاط طائرة ركاب روسية في سيناء بعد حوالي أربع سنوات. ومع تحسن الأوضاع الأمنية، عاد السائحون ورفعت بريطانيا في أكتوبر حظرا على السفر إلى منتجع شرم الشيخ.

وأضافت وزيرة السياحة في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج في بكين ان الإيرادات تخطت 12.5 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، وهي "أعلى إيرادات السياحة في تاريخ مصر" وتأكيد على نجاح معايير جديدة أكثر صرامة من السلطات في مجال الضيافة إلى جانب جهود الترويج العالمي.

ووفقا للمشاط، تطور مصر أيضا خيارات تتعدى "التراث الثقافي أو الشمس أو البحر". وقالت "المسافرون اليوم يبحثون عن التجربة، ويبحثون عن تنوع العروض وان يكونوا جزءا من المجتمع المحلي"، مستشهدة بدرب البحر الأحمر "Red Sea Mountain Trail" ، أول درب للمشي بطول 107 كم قرب منتجع الغردقة.

وقالت المشاط "بحلول ديسمبر 2019، سنصل إلى ذروة 2010 من حيث أعداد السائحين". وأردفت ان إفتتاح المتحف المصري الكبير الذي يحظى بترويج كبير وبتكلفة "مليار دولار" قرب أهرامات الجيزة الذي من المتوقع ان يكون مقصدا رئيسيا العام القادم.

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس مع تقييم المستثمرين إشارات متضاربة حول حظوظ المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.2% بعد يوم من تسجيل مؤشر الأسهم القيادية الأمريكي أكبر إنخفاض هذا الشهر. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 0.2% بينما تراجع أيضا مؤشر ناسدك المجمع بنسبة مماثلة. ووصلت المؤشرات الأمريكية الثلاث الرئيسية إلى أعلى مستويات على الإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن كبير المفاوضين التجاريين للصين دعا أواخر الأسبوع الماضي نظرائه الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة. ويآمل المسؤولون الصينيون ان تُجرى المفاوضات قبل عطلة عيد الشكر، لكن لم يلتزم الجانب الأمريكي بموعد محدد.

وجاء التقرير بعد أقل من يوم على إنتقاد الرئيس ترامب للصين حول مدى جدية مساعيها للتوصل إلى إتفاق تجاري مما زاد حدة المخاوف من ان أكبر إقتصادين في العالم قد لا يتوصلان إلى إتفاق هذا العام.

وفيما يزيد من التوترات بين الدولتين، إستدعت بكين يوم الأربعاء السفير الأمريكي لديها للإحتجاج على دعم واشنطن للمتظاهرين في هونج كونج بعد ان أقر مجلس النواب تشريعا يوم الاربعاء يتطلب من الإدارة الأمريكية ان تعيد النظر في علاقتها مع هونج كونج. وهذا وضع الدعم الأمريكي الرسمي للمظاهرات المطالبة بالديمقراطية في أيدي ترامب.

وكانت سلامة الاقتصاد الأمريكي محط إهتمام المستثمرين، وأشار إقبال مؤخرا على أسهم الشركات التي تتأثر بأوضاع الاقتصاد، مثل البنوك وشركات التصنيع، إلى تفاؤل حيال التوقعات الاقتصادية. وأظهرت بيانات جديدة يوم الخميس إن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة إستقر قرب أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر الاسبوع الماضي، فوق المستوى الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون.

وبلغ عائد السندات الأمريكية القياسية لآجل عشر سنوات 1.767 بالمئة ارتفاعا من 1.737 بالمئة يوم الاربعاء.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات وزادت أسعار المنازل بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين وسط انخفاض في فوائد القروض العقارية ونقص في المعروض.

وقال الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الخميس إن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 1.9 بالمئة إلى معدل سنوي 5.46 مليون وحدة الشهر الماضي. وتم تعديل وتيرة مبيعات سبتمبر بالخفض إلى 5.36 مليون وحدة.

وتوقع خبراء اقتصاديون إستطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع مبيعات المنازل القائمة 1.4 بالمئة إلى 5.47 مليون وحدة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، الذي دعم سوق الإسكان بتخفيض فوائد القروض العقارية.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس البنك جيروم باويل أنه وزملاءه يرون إستمرار النمو هو السيناريو الأرجح لاقتصاد الدولة حيث أن التأثير الكامل لتخفيضات أسعار الفائدة مؤخرا لم يظهر بعد  وأن إنخفاض البطالة يعزز إنفاق الأسر.

وأدى تخفيض البنك المركزي لتكاليف الإقتراض إلى نزول فائدة القروض العقارية لآجل 30 عاما بأكثر من 130 نقطة أساس منذ ذروتها في أواخر نوفمبر عند 3.66 بالمئة في المتوسط، بحسب بيانات من وكالة التمويل العقاري فريدي ماك.   

وقفز متوسط سعر المنزل المملوك في السابق 6.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق إلى 270.900 دولار في أكتوبر وهذا أكبر صعود في الأسعار منذ يونيو 2017. وكان هذا الشهر ال92 على التوالي من الزيادات السنوية في الأسعار.

قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن كبير المفاوضين التجاريين للصين دعا نظرائه الأمريكيين لعقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة حيث يواجه الجانبان صعوبة في التوصل إلى إتفاق محدود يساعد في تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وخلال مكالمة هاتفية أواخر الأسبوع الماضي، قدم ليو خه، الشخص المكلف من الرئيس شي جين بينغ لتولي المفاوضات التجارية مع واشنطن، الدعوة إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن لعقد الاجتماع في بكين، حسبما أضافت المصادر.

وألمح المفاوضون الأمريكيون إنهم مستعدون لعقد لقاء شخصي لكن سيحجمون عن السفر ما لم توضح الصين إنها ستقدم تعهدات حول حماية الملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا والمشتريات الزراعية.

وقال قاو فينغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الخميس إن الجانبين على إتصال وثيق. ويآمل المسؤولون الصينيون ان تنعقد المفاوضات المباشرة قبل عطلة عيد الشكر الخميس القادم في الولايات المتحدة، لكن لم تلتزم واشنطن بموعد محدد.

وتبادل الجانبان السفر لعاصمة كل دولة منهما في وقت سابق من هذا العام، فقط لينهار شبه إتفاق في أوائل مايو بعد ان أدخلت الصين تعديلات كبيرة على مسودة الإتفاق. والأن، يحاول الطرفان التوصل إلى نسخة مصغرة من هذا الإتفاق، تتضمن من المحتمل تقديم الصين تنازلات معينة مقابل إلغاء بعض الرسوم الجمركية.

إستقرت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي عند أعلى مستوى منذ يونيو على خلاف التوقعات بإنخفاض مما يشير ان سوق العمل ربما تكون أضعف مما كان معتقدا في السابق.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة إستقرت دون تغيير عند 227 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 16 نوفمبر حيث جرى تعديل القراءة السابقة بالرفع ألفي طلبا.

وتجاوزت القراءة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج أرائهم. وزاد أيضا متوسط أربعة أسابيع، المقياس الأقل تقلبا، إلى 221 ألف وهو أيضا أعلى مستوى منذ يونيو.

ومن المحتمل ان تثير البيانات قلقا إضافيا أن الاقتصاد يتباطأ في الربع الرابع بعد أن دفعت بيانات لمبيعات التجزئة وإنتاج المصانع المحللين لخفض توقعاتهم للنمو.

وبينما تبقى طلبات إعانة البطالة قرب مستويات منخفضة إلى حد تاريخي، إلا أنها ترتفع بشكل طفيف عن العام السابق. ومن المرجح أيضا ان يحظى التقرير الأحدث بتدقيق أكثر من المعتاد لأن الأسبوع تتضمن اليوم الثاني عشر من الشهر وهي فترة إعداد تقرير وزارة العمل للوظائف في نوفمبر الذي من المقرر نشره في أوائل ديسمبر.

أظهر محضر الاحتياطي الفيدرالي للاجتماع السابق الذي فيه قرر البنك المركزي الأمريكي وقف دورته من التيسير النقدي بعد تخفيض أسعار الفائدة لم يقدم إشارات تذكر حول ما قد يدفع صانعي السياسة لتغيير رأيهم بشأن توقعات السياسة النقدية.

وكشف أيضا المحضر الصادر يوم الاربعاء لما دار من مناقشات في اجتماع يومي 29 و30 أكتوبر، الذي فيه صوت الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية 8 مقابل 2 لصالح خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، ان صانعي السياسة ناقشوا أيضا إحتمالية تدشين ألية ريبو قائمة في أعقاب إضطرابات مؤخرا في أسواق النقد قصيرة الآجل.

وقال الفيدرالي في المحضر "خلص أغلب المشاركين أن موقف السياسة النقدية، بعد تخفيض 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، سيكون مناسبا بشكل جيد لدعم التوقعات بنمو معتدل وسوق عمل قوية وتضخم قرب مستوى 2% الذي تستهدفه لجنة السياسة النقدية.

وبعد الاجتماع، أكد جيروم باويل رئيس الفيدرالي ان البنك سيبقي فعليا أسعار الفائدة دون تغيير وقال إنه سيعيد النظر  إذا طرأ تغيير "كبير" في توقعات الاقتصاد الأمريكي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام. وتم تقديم تلك التخفيضات "كتعديل في منتصف دورة" للمساعدة في حماية الاقتصاد الأمريكي من أثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ النمو العالمي، اللذان أضرا نشاط التصنيع واستثمار الشركات والصادرات.

قال خبراء تجاريون وأشخاص مقربون للبيت الأبيض لوكالة رويترز إن مساعي إستكمال إتفاق "مرحلة أولى" حول التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تمتد إلى العام القادم حيث تضغط بكين من أجل إلغاء رسوم قائمة على نطاق أوسع وترد إدارة ترامب بمطالب متزايدة.  

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشن في مؤتمر صحفي يوم الحادي عشر من أكتوبر إن توقيع إتفاق تجاري مبدئي قد  يستغرق خمسة أسابيع.

وبعد أكثر قليلا من خمسة أسابيع، لازال يبدو التوصل إلى إتفاق بعيد المنال، وربما تزداد المفاوضات تعقيدا، بحسب ما قاله خبراء تجاريون وأشخاص على دراية بالمحادثات.

وقال شخص مطلع لرويترز ان ترامب والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر يدركان ان إلغاء رسوم من أجل إتفاق لا يعالج القضايا الأساسية الخاصة بالملكية الفكرية والتحويل القسري للتكنولوجيا لن يُنظر له كإتفاق جيد للولايات المتحدة.

وكا ن مسؤولون من بكين أشاروا في وقت سابق ان الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب ربما يوقعان إتفاقا في أوائل ديسمبر. ولكن يقول بعض الخبراء ان الموعد القادم الذي يتعين مراقبته، هو 15 ديسمبر عندما من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ رسوم على سلع صينية بقيمة 156 مليار دولار، من بينها سلع هدايا مثل الإلكترونيات وزينة أعياد الميلاد.

قادت الأزمة السياسية في لبنان العائدات على بعض سنداتها الدولارية إلى خانة المئات.

وقفز العائد على سندات حكومية بقيمة 1.2 مليار دولار واجبة السداد في مارس من العام القادم بواقع 28 بالمئة هذا الأسبوع إلى 105 بالمئة. وكانت تبلغ 13 بالمئة قبل خمسة أسابيع، قبل قليل من بدء إحتجاجات أدت إلى إستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وفاقمت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الدولة.

وتوافد المتظاهرون إلى مقر البرلمان في بيروت يوم الثلاثاء مما أجبر البرلمان على تعليق إنعقاد جلسة مقررة بينما حاولت قوات الجيش وشرطة مكافحة الشغب تفريقهم.

وبينما يرى متعاملون كثيرون في سوق السندات أن لبنان ينتظرها الإفلاس، فأصبحت أسعار النقد (الكاش) أهم من عائدات السندات حيث يأخذون في إعتبارهم معدلات إسترداد الدين المحتملة. وهذا تسبب في إنعكاس منحنى عائد السندات الحكومية وشوه العائدات على الأصول قصيرة الآجل. ويبلغ سعر الدين المستحق في 2020 على لبنان 77 سنتا للدولار مقابل 56 سنتا للدين المستحق في أبريل 2021.

ورغم ذلك، هذا أمر نادر للغاية أن تصل عائدات السندات الدولارية للدولة إلى 100%. وحتى في الأرجنتين—التي فيها المستثمرون غير مقتنعين إلى حد بعيد أن الزعيم القادم ألبرتو فيرنانديز بإمكانه معالجة الفوضى الاقتصادية هناك—لم تتعدى العائدات 85%. وكانت بعض السندات الفنزويلية وصلت إلى خانة المئات بحلول موعد التخلف عن سدادها في أواخر 2017.

وتؤكد بإستمرار لبنان، التي هي أحد أكثر الدول المثقلة بديون في العالم مقارنة بحجم إقتصادها، أنها ستفي بإلتزاماتها وتقلل من شأن أي حديث عن إعادة هيكلة للدين. ولم تتخلف بيروت أبدا عن سداد دينها السيادي، الذي أغلبه مملوك لبنوك محلية.

وبحسب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تمتلك لبنان أموالا لسداد سندات بقيمة 1.5 مليار دولار واجبة السداد في نهاية هذا الشهر. وبعدها السندات الدولارية المستحقة ستكون في مارس 2020.

تعكف الحكومة التركية على كبح بيع مادة السيانيد وتخطط لإنشاء نظام يتعقب هذا السم بعد سلسلة من حالات القتل والإنتحار في الدولة.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوجان، يوم الثلاثاء "السيانيد أصبح أحد أكثر الكلمات التي يتم البحث عنها على جوجل ومحركات البحث الأخرى بعد وفاة 11 من مواطنينا في ثلاث حوادث". "أود التأكيد على ان تلك ليست جرائم إنتحار جماعي بل جرائم قتل".

وصُدمت تركيا، التي تعاني من ارتفاع في معدلات البطالة والدين بعد أزمة ركود، بوقوع حالات إنتحار مماثلة في أنحاء متفرقة من الدولة، الكثير منها كان بإستخدام السيانيد، الذي هو سام للإنسان حتى ولو بكميات ضئيلة ويمكن شراءه عبر الإنترنت. ويعرف السينايد بالقاتل الأسرع حيث يقتل في دقائق قليلة نتيجة قوة مفعوله.

وإكتشف ضباط الشرطة جثامين رجل وزوجته وطفليه في منزلهم بأنطاليا يوم التاسع من نوفمبر. وترك الأب رسالة فيها قال إنه عاطل منذ تسعة أشهر ولا يمكنه مواصلة العيش، بحسب ما نشرته وكالة ان.تي.في على موقعها. وذكرت صحيفة جمهوريت ان حالات الوفاه ربما كانت بسبب السيانيد.

وبدا ان الحادث مشابه لإنتحار جماعي قبلها بأيام في إسطنبول، عندما تم العثور على أربعة إخوه بالغين متوفيين في منازلهم بسبب تسمم بالسيانيد. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن صديق للمتوفيين قوله أنهم كانوا يعانون من مصاعب اقتصادية شديدة.

وحدثت المأساة الأخيرة لأسرة مؤلفة من ثلاثة أفراد، من بينهم طفل، والذين تم العثور عليهم متوفيين الاسبوع الماضي في إسطنبول، بعد تسمم بالسيانيد. وقال مكتب ممثل الإدعاء في المدينة إن الأب دخل في حالة إكتئاب بسبب الديون المفرطة وإنتحر بعد تسميم زوجته والطفل، بحسب صحيفة هابير تورك.

وتأتي حالات الإنتحار في أعقاب اضطرابات اقتصادية مستمرة منذ أكثر من عام بعد ان قادت أزمة عملة الدولة إلى أول ركود تشهده منذ عشر سنوات. وتواجه شركات كثيرة صعوبة في سداد ديونها، بينما قفزت معدلات التضخم والبطالة.

ويبلغ خط الفقر لأسرة مؤلفة من أربعة أفراد 6.705 ليرة (1.176 دولار) في الشهر، وفقا لمسح شهري أجراه إتحاد عمالي. وهذا أكثر من ثلاثة أضعاف الحد الأدنى الشهري للأجور. وقد ارتفع معدل البطالة الرسمي إلى 14% في أغسطس ما يعادل 4.7 مليون شخصا في البلد البالغ عدد سكانه 82 مليون.

وقال أردوجان يوم الثلاثاء إن البطالة في تركيا يمكن تفسيرها بزيادة في نسبة المشاركة في القوة العاملة والتي أصبحت "مرتفعة إلى حد إستثنائي" عما كان في الماضي. وتابع إن البطالة ليست مرتفعة "بسبب أنه لا يمكننا خلق وظائف".

إستقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين إشارات جديدة حول السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من محضر اجتماعه في أكتوبر.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب عند 1471.98 دولار للاوقية في الساعة 1518 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله أعلى مستوى في أسبوعين عند 1478.80 دولار في تعاملات سابقة بفعل تدهور في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 1472.30 دولار للاوقية.

وساءت المعنويات في الأسواق بعد ان أثار مجلس الشيوخ الأمريكي غضب الصين بإقرار مشروع قانون يتطلب تصديقا سنويا على سيادة هونج كونج وتحذيره لبكين من قمع المتظاهرين بالقوة. وطلبت الصين من الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية وقالت إنها سترد.

وهدد أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق تجاري قريبا.

ودفع الغموض المحيط بالمرحلة الأولى من اتفاق تجاري الأسهم العالمية للإنخفاض من أعلى مستوى في 22 شهرا وكبد بورصة وول ستريت خسائر.

ويتحول التركيز الأن إلى صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد في أكتوبر وفيه خفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

وألمح مسؤولون بالفيدرالي أنه لن يكون هناك تيسير نقدي إضافي في الوقت الحالي، وهي رسالة ربما يؤكد عليها البنك المركزي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عندما يصدر محضر الاجتماع السابق.