ارتفع عجز الميزانية الأمريكية في أكتوبر، الذي هو الشهر الأول من العام المالي، حيث زادت الحكومة الإنفاق وتراجعت الإيرادات.

وأظهر بيان الميزانية الشهري لوزارة الخزانة إن العجز ارتفع حوالي 34 مليار دولار، أو نحو 34%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى عجز قدره 130 مليار دولار. وتراجعت الإيرادات 2.8% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، بينما قفز الإنفاق 7.6%.

وكان العجز هو الأكبر لشهر أكتوبر منذ 2015. وتأتي القراءة الأحدث بعد ان إقترب عجز الميزانية من تريليون دولار في العام المالي 2019 إذ زاد الإنفاق السنوي بضعف وتيرة  نمو الإيرادات الحكومية مما يسلط الضوء على القلق من ان خطط ميزانية الرئيس دونالد ترامب ستؤدي إلى تسارع في زيادة الدين القومي.

وفي شهادة أمام الكونجرس في وقت سابق يوم الاربعاء، قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي ان "عجز الميزانية الاتحادية على مسار غير قابل للاستمرار" الذي قد يحد في النهاية من قدرة المشرعين على دعم الاقتصاد أثناء ركود. وخلال جلسة سؤال وجواب أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة، قال باويل ان المشرعين لا يمكنهم تجاهل مستويات العجز وإنه من الهام ان ينمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من نمو الدين.

وتتوقع وزارة الخزانة ان يتخطى العجز الاتحادي تريليون دولار في العام المالي الحالي والعام المالي 2021. وهذا سيعادل حوالي 5% من الناتج الاقتصادي  الاجمالي، وفقا لمكتب الميزانية التابع للكونجرس.

وأظهر أيضا بيان الميزانية في أكتوبر ان الرسوم الجمركية عززت الإيرادات بمقدار 7.8 مليار دولار ارتفاعا من 5.6 مليار دولار قبل عام. وهذا يشمل رسوم دفعتها الشركات الأمريكية على واردات من السلع الصينية، لكنها تمثل نسبة صغيرة نسبيا من إجمالي الإيرادات.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في توقعات صادرة يوم الأربعاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيزيد أكثر من المتوقع في عامي 2019 و2020.

وبحسب تقرير شهري، من المتوقع ان يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام إلى 12.9 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن توقعات إدارة معلومات الطاقة الشهر الماضي.

 ومن المتوقع ان يرتفع الإنتاج الأمريكي من النفط مليون برميل إضافيا إلى 13.29 مليون ب/ي في 2020، وفقا للإدارة.  

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع غياب وضوح بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما يبقي الأسواق قلقة بشأن أثر حرب الرسوم الجمركية على سلامة الاقتصاد العالمي.

وكان الذهب في المعاملات الفورية صعد 0.6% إلى 1465.18 دولار للاوقية بحلول الساعة 1251 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.9% لى 1466.10 دولار.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قرب التوصل إلى اتفاق تجاري لكن لم يقدم تفاصيل جديدة حول موعد أو مكان لتوقيع اتفاق مما خيب ظن المستثمرين فيما تم وصفه بخطاب رئيسي حول السياسات الاقتصادية لإدارته.

وأثار ترامب أيضا قلق بعض المستثمرين بتهديد الصين برسوم إضافية إذا لم يوقعوا اتفاقا.

وفي الأسابيع الأخيرة، ألمحت بكين وواشنطن أنهما تحققان تقدما نحو إتفاق قد يتضمن على الأرجح إلغاء بعض الرسوم، لكن غياب تفاصيل بدأ يقلق الأسواق.

وزاد من قلق الأسواق إستمرار الإحتجاجات في هونج كونج حيث يخطط متظاهرون مناهضون للحكومة لشل الحياة في أجزاء من المركز المالي الأسيوي لليوم الثالث على التوالي مع تعطل وسائل النقل وإغلاق مدارس وشركات كثيرة بعد ان تصاعدت أعمال العنف عبر المدينة.

وإستقر الدولار مع ترقب المستثمرين شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أمام لجنة تابعة للكونجرس في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.

تباطأ مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين الأمريكية على غير المتوقع في أكتوبر رغم رسوم جديدة على سلع صينية في إشارة إلى ان زيادات الأسعار ربما تكون بطيئة في بلوغ المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي حتى بعد تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 2.3% مقارنة بالعام السابق. وهذا خيب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، بينما ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.4% مقارنة بالشهر السابق و1.8% على أساس سنوي، لتتخطى القراءتان التوقعات. وزاد المؤشر الأساسي 0.2% خلال الشهر بما يطابق التوقعات.

وتأتي القراءة الضعيفة للتضخم الأساسي السنوي، مدفوعة بتباطؤ في الإيجارات، بعد ثالث تخفيض على التوالي من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر الماضي وإشارات على ان صانعي السياسة يواجهون انتظارا أطول ليروا ما إذا كان التيسير النقدي منذ يوليو يحفز على زيادات أسرع في الأسعار.

وفرض الرئيس دونالد ترامب يوم الأول من سبتمبر رسوما على سلع صينية بقيمة 112 مليار دولار إضافة إلى رسوم أخرى سارية بالفعل. وقال يوم الثلاثاء ان اتفاقا قريب، لكن هدد بأن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم "بشكل كبير" على الصين إذا لم يتم التوصل إلى الخطوة الأولى من اتفاق أوسع نطاقا.

وتراجع عائد السندات الأمريكية بشكل طفيف بعد صدور البيانات، لكن ظل في نطاق التداول اليومي، بينما إحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه. وواصلت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية تراجعاتها خلال اليوم.

وعادة ما يزيد مؤشر وزارة العمل لأسعار المستهلكين عن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي تصدره وزارة التجارة والذي يستهدفه رسميا الاحتياطي الفيدرالي. وأظهر المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الذي يراقبه صانعو السياسة من أجل قراءة أفضل لإتجاهات الأسعار أظهر علامات على التحسن في الأشهر الأخيرة لكن الزيادة السنوية في سبتمبر عند 1.7% تبقى أقل من المستوى المستهدف البالغ 2%.

قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء في تعليقات تجاهلت أي مخاوف من تباطؤ وشيك ان مسؤولي البنك المركزي الأمريكي يتوقعون استمرار نمو اقتصاد الدولة ويرون أن التأثير الكامل لتخفيضات أسعار الفائدة مؤخرا لم يظهر بعد وان انخفاض البطالة يعزز إنفاق الأسر.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس، وهي لجنة تضم بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، "التوقع الأساسي يبقى متفائلا".

وتتشابه تعليقاته مع تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي الشهر الماضي بعد ان خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وألمح حينها ان البنك المركزي إنتهى على الأرجح من تخفيض تكاليف الإقتراض إلا إذا طرأ تغيير كبير في التوقعات الاقتصادية.

وقال باويل في تعليقاته المعدة للإلقاء في شهادة مقرر ان تبدأ في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، أنه على الرغم من "مخاطر كبيرة" من بينها تباطؤ النمو العالمي وتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن "زملائي وأنا نرى استمرار توسع النشاط الاقتصادي هو السيناريو الأرجح".

وجاءت التعليقات الافتتاحية لباويل بتحذير أنه في حال ترسخ تباطؤ اقتصادي فإن المسؤولين المنتخبين يجب ان يكونوا مستعدين لمكافحته بالسياسة المالية، وان هذا ربما يكون صعبا في ضوء ان الدين الاتحادي "على مسار غير قابل للاستمرار".

ويزعم بعض الخبراء الاقتصاديين انه لازال هناك مجال كبير للتحفيز المالي بينما بشعر أخرون ان العودة إلى مستويات عجز اتحادي سنوي تزيد عن تريليون دولار تحت إدارة ترامب سيسبب مشكلة في نهاية المطاف.

قال الرئيس دونالد ترامب ان الصين "تتشوق" لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة وأن الخطوة الأولى لإتفاق أوسع نطاقا أوشك إكتمالها، لكنه سيوقع فقط عليها إذا كانت في صالح الشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين.

وقال يوم الثلاثاء في خطاب أمام النادي الاقتصادي في نيويورك "نحن قريبون—اتفاق مرحلة أولى مهم قد يحدث، قد يحدث قريبا".

وكرر ترامب شكواه بشأن صعود مكانة الصين في الاقتصاد العالمي. وقال "لا أحد يغش أفضل من الصين". "سرقة الوظائف الأمريكية والثروة الأمريكية قد ولت".

وصعدت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة على تفاؤل بأن تنحسر التوترات في النزاع المستمر منذ 18 شهرا الذي يتضمن رسوم تهدد معاملات تجارية بقيمة حوالي 500 مليار دولار بين أكبر اقتصادين في العالم. وارتفع مؤشر اس اند بي 0.3% مع إدلاء ترامب بتعليقاته.

وكان ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ يخططان لتوقيع اتفاق "مرحلة أولى" في مؤتمر دولي هذا الشهر في تشيلي والذي تم إلغاؤه بسبب اضطرابات اجتماعية في تلك الدولة.

ولم يُعلن موقع جديد للتوقيع. وتم إستبعاد مواقع أمريكية للاجتماع كان إقترحها البيت الأبيض، بحسب مصدر مطلع. وأضاف المصدر إن مواقع في أسيا وأوروبا يتم التفكير فيها في المقابل.

وتتزايد المخاطر الاقتصادية للحرب التجارية الممتدة على الدولتين.

فإستمر إنكماش صادرات وواردات الصين في أكتوبر، لكن بوتيرة أقل طفيفا مما توقع خبراء اقتصاديون. وإتسع الفائض التجاري للدولة مع الولايات المتحدة خلال الشهر إلى 26.4 مليار دولار—ليسير في الاتجاه المعاكس الذي يدعو إليه ترامب لتوازن العلاقة التجارية بين البلدين.

قاد صعود أسهم شركات التقنية مؤشري اس اند بي 500 وناسدك للأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء، بينما يترقب المستثمرون خطابا للرئيس دونالد ترامب بحثا عن وضوح بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتستند موجة صعود في بورصة وول ستريت هذا الشهر إلى آمال بحل للحرب التجارية المستمرة منذ 16 أشهر وموسم نتائج أعمال قوي للشركات.

ومن المقرر ان يناقش ترامب السياسة التجارية للدولة أمام النادي الاقتصادي في نيويورك في وقت لاحق يوم الثلاثاء بينما يبحث المستثمرون عن دلائل على تقدم ملموس في هدنة تجارية  بين واشنطن وبكين.

وفي الساعة 5:11 بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 45.86 نقطة أو 0.17% إلى 27737.35 نقطة، بينما زاد مؤشر اس اند بي 500 بواقع 11.26 نقطة أو 0.36% إلى 3098.27 نقطة. وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 30.97 نقطة أو 0.37% مسجلا 8495.25 نقطة.

قبل أسابيع قليلة على اجتماعهم القادم، لا تظهر منظمة أوبك وحلفاؤها حافزا يذكر للقيام بتحرك أقوى لدعم أسعار النفط. ولكن بدون تدخل، تتوقع بعض البنوك الكبرى تخمة جديدة في المعروض تؤدي إلى تهاوي أسعار الخام أوائل العام القادم.  

وبحسب بنك مورجان ستانلي، ربما تهبط أسعار خام برنت، التي تتداول عند 62 دولار للبرميل، بنحو 30% إلى 45 دولار للبرميل إذا لم تعلن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها عن تخفيضات أعمق في الإنتاج. ويتنبأ سيتي جروب وبي.ان.بي باريبا إنحدارا إلى الحد الأدنى من نطاق ال50 دولار.

وقال مارتجن راتس، خبير النفط لدى مورجان ستانلي، "إحتمال حدوث فائض في المعروض يخيم بظلاله على السوق". "إما ان تعمق أوبك تخفيضاتها، وإلا ستهبط الأسعار إلى نحو 45 دولار للبرميل، وتجبر على تباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي الذي من شأنه ان يعيد التوازن للسوق (فيما بعد)".

ومن المتوقع ان تزيد إمدادات النفط من خارج أوبك بضعف وتيرة الطلب العالمي العام القادم في ظل ضعف اقتصادي يحد من الإستهلاك وتدفق إمدادات جديدة من الولايات المتحدة والنرويج والبرازيل، حسبما تظهر بيانات المنظمة. وترى البنوك إنه إذا لم تعمق السعودية وروسيا والدول الأخرى التي كبحت الإنتاج هذا العام التخفيضات عندما يجتمعون في فيينا يومي 5 و6 ديسمبر، فإن الأسعار ستضعف بشكل شبه أكيد.

ورغم ان محمد باركيندو أمين عام أوبك قال إن المنظمة وشركائها مستعدون لفعل "كل ما يلزم" لمنع موجة تراجعات جديدة، إلا ان مندوبين يقولون ان كبار المنتجين في التحالف لا يضغطون من أجل تخفيضات جديدة. وقال وزير النفط العماني محمد الرمحي يوم الثلاثاء ان المنظمة ستلتزم على الأرجح بمستويات الإنتاج الحالية.

ويبدو ان السعوديين ليس لديهم شهية تذكر نحو تقديم تضحيات إضافية. فقد خفضت المملكة بالفعل إنتاجها في أكتوبر بأكثر من ضعف ما كان متوقعا في البداية، بينما لم يلتزم أخرون في التحالف—خاصة العراق ونيجريا –بتعهداتهم، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج. وتواجه روسيا عبئا ماليا أقل على ميزانيتها مقارنة بنظرائها في أوبك وبالتالي ليس لديها ضرورة ملحة للتحرك.

وقد يكون الحفاظ على المستوى الحالي من التخفيضات القرار السليم إذا كان التفاؤل مؤخرا حول عام 2020 في محله. وأشار باركيندو الاسبوع الماضي ان الضغط على المنظمة للتدخل قد إنحسر، حيث ان التوقعات العام القادم "أفضل" بسبب نمو اقتصادي قوي على نحو مفاجيء وإقتراب الولايات المتحدة والصين من تسوية الحرب التجارية.

ويقول عدد من البنوك التي تصدر توقعات لأسعار النفط، من بينها جولدمان ساكس وستاندرد تشارترد ودي.ان.بي واس.اي.بي أن تحالف (أوبك +) لا يحتاج لإجراء تخفيضات إضافية، حيث ان الخام سيستقر قرب 60 دولار أو أعلى العام القادم مع تباطؤ النمو السريع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

ولكن تظهر توقعات أخرى انه سيكون هناك معروض زائد من الخام في الأسواق العالمية، على الأقل في النصف الأول من العام القادم. وتشير تقديرات منظمة الطاقة الدولية—التي تقدم المشورة للدول المستهلكة—ان أوبك تضخ حاليا أكثر من المطلوب بحوالي 1.5 مليون برميل يوميا، وبالتالي تواجه خطر التسبب في فائض كبير.

وقد يكون تراجع الأسعار الذي ربما يعقب إحجام أوبك عن مضاعفة جهود تخفيض الإنتاج مؤلما بشكل حاد لكثير من أعضاء المنظمة.

فتحتاج إيران، التي شهدت إنهيار صادراتها النفطية بفعل عقوبات أمريكية، سعر 195 دولار للبرميل—أي أكثر من ثلاثة أمثال مستواه الحالي—لتغطية خطط إنفاقها الحكومي العام القادم، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتنزلق فنزويل أعمق نحو إنهيار اقتصادي وأزمة إنسانية حيث يتلاشى إنتاجها من النفط، بينما يقمع العراق بعنف إحتجاجات ضد الفساد والركود الاقتصادي.

وحتى السعودية، أكبر عضو منتج بأوبك وأحد أكثرهم ثراءا، تحتاج سعر 84 دولار للبرميل لتمويل إنفاق حكومي كبير، وفقا لصندوق النقد الدولي. وتريد المملكة أيضا تفادي إنهيار في الأسعار حيث تستعد لطرح جزء من أسهم شركة أرامكو للإكتتاب العام في البورصة.

ولن يقتصر تأثير هبوط أسعار السوق على أوبك. فقد تباطأ بالفعل إنتاج النفط الصخري الأمريكي بشكل كبير حيث يقيد انخفاض الأسعار أعمال التنقيب ويتراجع الإنتاج ويضغط المستثمرين على الشركات لتقديم عائدات بدلا من الاستثمار في نمو الإنتاج. وبحسب مورجان ستانلي، قد يهوى نشاط التنقيب 20% إذا أحجم تحالف (أوبك +( عن الإلتزام بتخفيضات إضافية.

أظهرت وثيقة يوم الثلاثاء إن مصر فوضت بنوك لترتيب إصدار محتمل لسندات مقومة بالدولار موزعة على ثلاث شرائح، أربعة سنوات و12 عاما و40 عاما.

وجرى تفويض بي.ان.بي باريبا وسيتي وجي بي مورجان وستاندرد تشارترد كمرتبين مشتركين لطرح السندات.

وسيكون حجم السندات الحجم القياسي الذي يعني عادة ما يصل إلى 500 مليون دولار لكل شريحة، وفقا لرويترز.

يبيع المستثمرون في صناديق الذهب المتداولة في البورصة حيازاتهم حيث أن توقعات أكثر تفاؤلا تجاه الاقتصاد العالمي تحد من رغبتهم في أصول الملاذ الآمن.

ويوم الجمعة، تم سحب 620.7 مليون دولار من صندوق "اس.بي.دي.ار جولد شيرز"، وهو أكبر حجم سحوبات منذ أكتوبر 2016. والصندوق هو أكبر صندوق مدعوم بذهب فعلي في العالم.

وقال ديفيد مازا، رئيس منتجات صناديق المؤشرات لدى ديريكسيون إنفيسمنتز، يوم الاثنين "الأمر يتعلق بشكل مباشر بتحسن شهية المخاطرة الذي شهدناه في السوق". "الناس الذين يتشبثون بالذهب للتحوط سحبوا البعض منه ويتجهون الأن على ما يبدو إلى الأصول التي تنطوي على مخاطر في الوقت الحالي".

وهبط سعر المعدن أكثر من 6% منذ ان بلغ أعلى مستوياته في ست سنوات في سبتمبر وسط سلسلة من الأخبار الإيجابية التي زادت إقبال المستثمرين على الأصول التي تنطوي على مخاطر. وأحرزت المفاوضات التجارية المتقلبة عادة بين الولايات المتحدة والصين بعض التقدم الاسبوع الماضي مما يهديء المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وفي نفس الأثناء، تراجعت بعض الشيء في الشهر الماضي فرص حدوث ركود أمريكي  وشيك، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس.

وقال محللون لدى بنك مورجان ستانلي إن إلغاء الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة والصين على سلع بعضهما البعض قد يشهد نزول أسعار الذهب صوب 1394 دولار للاوقية في النصف الأول من عام 2020. ورغم ذلك، قد يدفع استمرار الانخفاض بعض المشترين للعودة إلى السوق، مما يقدم "بعض الدعم لأسعار المعدن"، بحسب ما قاله محللون لدى البنك الاستثماري في رسالة بحثية للعملاء يوم الاثنين.

ويوم الاثنين، أنهى الذهب في  المعاملات الفورية تعاملاته على انخفاض 0.2% عند 1455.86 دولار للاوقية.