تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء حيث تتعثر على ما يبدو المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع تهديد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية إلى معدلات أعلى.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 62 نقطة أو 0.2% بعد وقت قصير من فتح التعاملات. وإنخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.2% متأثرا  بتراجع في أسهم الشركات المالية، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 0.1% بعد تسجيله مستوى قياسي مرتفع يوم الثلاثاء.

وسجلت أيضا مؤشرات رئيسية في أوروبا وأسيا تراجعات مع تنامي قلق المستثمرين من احتمال توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بدرجة أكبر بعد ان أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يدعم المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية في هونج كونج.

وينص مشروع القانون على أن يشهد وزير الخارجية الأمريكي سنويا بأن هونج كونج تبقى مستقلة بالقدر الكافي عن بكين لضمان المكانة الخاصة التي ساعدت المدينة على التحول إلى مركز مالي عالمي. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن هذا التصرف يمثل إنتهاكا للقانون الدولي، بينما قال مسؤولو هونج كونج ان البرلمانات الأجنبية لا يحق لها ان تتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال باول فلود، مدير المحافظ لدى نيوتون إنفيسمنت مانجمنت، "الصينيون غير سعداء بمشروع القانون...وهذا يجعل مناقشة التعريفات الجمركية أكثر صعوبة".

ومن شأن إنهيار في المحادثات التجارية ان يحبط خطط البيت الأبيض الرامية إلى التوصل إلى إتفاق "مرحلة أولى" محدود هذا العام. ويزداد أيضا قلق المستثمرين من ان رسوما جديدا على منتجات صينية من بينها الهواتف الذكية وألعاب الأطفال ربما تُطبق يوم 15 ديسمبر والتي تستهدف بشكل مباشر المستهلك الأمريكي. وقال ترامب في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء إن الصين تحتاج لإبرام إتفاق لتفادي زيادة الرسوم بدرجة أكبر.

أظهر مشروع قانون نشرته الجريدة الرسمية التركية يوم الأربعاء إن تركيا قدمت حافزا ضريبيا للمشترين الأجانب للسندات المقومة بالليرة بهدف زيادة حجم وسيولة تلك المعاملات.

وبحسب مشروع القانون، ستسمح تلك الخطوة للمشترين الأجانب إستخدام حساب جامع لدى هيئة الإيداع المركزية للأوراق المالية التركية (ام.كيه.كيه)، ولن تسري الضريبة المستقطعة على هذه الحسابات.

إستقرت أسعار المستهلكين في كندا دون تغيير في أكتوبر للشهر الثالث على التوالي، بينما زاد بشكل طفيف متوسط مؤشرات الأسعار الأساسية.

وقال مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء إن التضخم السنوي في أكتوبر إستقر بلا تغيير عند 1.9% بما يطابق توقعات الخبراء الاقتصاديين. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% مطابقا أيضا للتوقعات ومسجلا أول زيادة منذ يوليو.

ويزيد مؤشر أسعار المستهلكين الكندي بمعدل 1.9% أو أكثر على أساس سنوي لثمانية أشهر متتالية مما يدعم قرار البنك المركزي مؤخرا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وزاد بشكل طفيف التضخم الأساسي—الذي يُنظر له كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية عن قراءة المؤشر العام—إلى 2.1% من 2% في سبتمبر بما يطابق بعض من أعلى القراءات التي تسجلت في السنوات العشر الماضية.

وقلص الدولار الكندي خسائره بعد نشر التقرير وتداول دون تغيير يذكر عند 1.3287 دولار أمريكي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 8:42 صباحا بتوقيت تورنتو (3:42 مساءا بتوقيت القاهرة). ونزل عائد السندات الحكومية لآجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 1.51%.

ويعد إستقرار التضخم في كندا أحد الأسباب الرئيسية وراء توقع الخبراء الاقتصاديين والأسواق قيام البنك المركزي الكندي بتخفيضات أقل وبوتيرة أبطأ لأسعار الفائدة مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي. وتستقر قراءات التضخم العام والأساسي في الأشهر الأخيرة قرب مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه سيزيد الرسوم على واردات بلاده من السلع الصينية إذا لم يتم التوصل إلى إتفاق تجاري مع بكين ينهي حربا تجارية تثير إضطرابات في الأسواق وتضر النمو العالمي.

وأضاف ترامب متحدثا أثناء اجتماع مع وزرائه في البيت الأبيض إن الصين سيتعين عليها إبرام إتفاق تجاري.

تراجعت الأسهم الأمريكية من مستويات قياسية يوم الثلاثاء بعد سلسلة تقارير أرباح ضعيفة لشركات عاملة في تجارة التجزئة.

وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.1% إلى 28013 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز أقل من 0.1% وربح مؤشر ناسدك المجمع 0.1%. وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية تعاملاتها يوم الاثنين عند مستويات قياسية.

وشهدت الأسهم الأمريكية بداية هادئة نسبيا لهذا الأسبوع. وقال فلوريان إيلبو، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في شركة إدارة الأصول يونيجيسشن، إن المستثمرين يتخذون موقفا أكثر حيادا في تقييمهم للمخاطر، وليس موقفا دفاعيا.

وأضاف إيلبو "الأسواق كانت تظن في نهاية أغسطس ان ركودا بات وشيكا، الأن يكتشف المستثمرون ان الأمر أقل سوءا من ذلك".

ولكن هذا قد يتغير. وكان التركيز يوم الثلاثاء على أسهم شركات التجزئة حيث تبدأ تلك المجموعة إعلان نتائجها للربع الثالث. وهبطت أسهم شركة "هوم ديبو" المدرجة على مؤشر الداو 5% بعد ان قلصت شركة تجارة التجزئة توقعاتها لنمو المبيعات. وهوت أسهم "كولز" ما يزيد عن 15% بعد ان خفضت توقعاتها للأرباح هذا العام.  

وألقت هذه التوقعات المخيبة للآمال من الشركتين بثقلها على أسهم شركات تجزئة أخرى أمريكية مع تنامي قلق المستثمرين بشأن سلامة قطاع كان قويا حتى الأن هذا العام. ونزلت أسهم ماسيز، التي من المقرر ان تعلن نتائجها في وقت لاحق من الأسبوع، 7.6% بينما تراجعت نوردستروم 4.5%. وهبطت أسهم شركة جاب 1.9%.

وكان مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات، انخفض بحدة مباشرة بعد ان قال الرئيس ترامب إنه إجتمع مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في البيت الأبيض يوم الاثنين و"إحتج" على ان أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة جدا. ولكن قلص المؤشر أغلب تلك الخسائر في الساعات التالية.

إنخفضت أسعار خام برنت للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء متراجعة دون 62 دولار للبرميل بفعل تقدم محدود نحو إتفاق ينهي النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وإنتاج أعلى من المتوقع للنفط في النرويج إلى جانب توقعات بزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

ونقلت شبكة سي.ان.بي.سي عن مصدر بالحكومة الصينية قوله يوم الاثنين ان هناك تشاؤم في بكين حيال فرص التوصل إلى إتفاق تجاري. وأضر النزاع طويل الأمد أفاق النمو الاقتصادي وخيم بظلاله على توقعات الطلب على النفط.

ونزل برنت، خام القياس العالمي، 89 سنتا إلى 61.55 دولار للبرميل بحلول الساعة 1433 بتوقيت جرينتش. وكان الخام وصل يوم الخميس إلى 63.65 دولار وهو أعلى مستوى منذ 24 سبتمبر.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 97 سنتا إلى 56.08 دولار للبرميل.

وتضررت أسعار النفط أيضا من زيادة أكبر من المتوقع في إنتاج النرويج من الخام وتوقعات بزيادة جديدة في المخزونات الأمريكية مما يشير إلى وفرة في المعروض.

ويشير متوسط تقديرات ستة محللين استطلعت رويترز أرائهم ان ترتفع مخزونات الخام الأمريكية بحوالي 1.1 مليون برميل في الاسبوع حتى 15 نوفمبر الذي سيكون رابع زيادة أسبوعية على التوالي.  

أظهرت نتائج استطلاع للرأي نشرته شركة أبحاث السوق "كانتار" قبل الانتخابات البريطانية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر ان حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون يتفوق على حزب العمال المعارض بثمانية عشر نقطة.

وقفز تأييد حزب المحافظين إلى 45% بزيادة ثماني نقاط عن أخر استطلاع نشرته كانتار قبل ستة أيام، بينما إستقر تأييد حزب العمال بلا تغيير عند 27%.

وبلغ تأييد حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي 16%، بإنخفاض نقطة واحدة، بينما هوى تأييد حزب البريكست سبع نقاط إلى 2%.

وقالت مؤسسة كانتار يوم الثلاثاء "الزيادة الكبيرة جدا (بواقع 8 نقاط) في تأييد المحافظين منذ استطلاعنا السابق جاءت بالكامل على حساب حزب البريكست".

وأعلن نايجل فاراج زعيم حزب البريكست في وقت سابق من هذا الشهر ان الحزب لن يقدم مرشحين للتنافس على مقاعد برلمانية فاز بها المحافظون في إنتخابات 2017.

وجرى المسح الذي شمل 1.176 شخصا عبر الإنترنت بين 14 و18 نوفمبر.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه إحتج على أسعار الفائدة الأمريكية التي يعتبرها مرتفعة جدا مقارنة بدول متقدمة أخرى في اجتماع جرى يوم الاثنين مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

وإجتمع باويل مع ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشن في البيت الأبيض بطلب من الرئيس لمناقشة الاقتصاد. وكانت تلك ثاني مقابلة هذا العام بين ترامب وباويل وسط إنتقادات لا تتوقف من الرئيس للبنك المركزي الأمريكي.

وقال الفيدرالي في بيان صدر بعد الاجتماع ان تعليقات باويل "تتماشى مع تصريحاته في جلسات إستماع بالكونجرس الاسبوع الماضي"، موضحا ان الاجتماع كان بناء على دعوة من الرئيس.

وإعتاد ترامب، الذي جعل سجله حيال الاقتصاد ركيزة مساعي إعادة إنتخابه العام القادم، الهجوم على الاحتياطي الفيدرالي لعدم تيسير السياسة النقدية بوتيرة أسرع وأعمق.

وقال ترامب في تغريدة بعد الاجتماع مع باويل أنهما ناقشا مجموعة من القضايا من ضمنها "تكاليف الإقتراض وأسعار الفائدة السالبة والتيسير النقدي وقوة الدولار وتأثيرها على نشاط التصنيع والتجارة مع الصين والاتحاد الأوروبي وأخرين، إلخ". وأعقب ذلك بتغريدة أخرى ليل الاثنين يشير فيها إلى "إحتجاجه" على أسعار الفائدة الحالية.

وكان الدولار هبط إلى أدنى مستويات الجلسة وسط مكاسب في اليورو بعد الأنباء عن ان أسعار الفائدة السالبة كانت من بين مواضيع النقاش.

قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الثلاثاء ان البنك المركزي الأمريكي يحدد أسعار الفائدة عند المستوى المناسب للاقتصاد الأمريكي.

وقال وليامز خلال نقاش في مؤتمر خاص بأسواق المال في واشنطن "أظن أن لدينا سياسة نقدية في الوضع الملائم". "الاقتصاد في الوضع الذي نرجوه".

تعافت وتيرة بناء المنازل الأمريكية في أكتوبر بينما قفزت تصاريح البناء في المستقبل إلى أعلى مستوى في 12 عاما مما يشير إلى قوة في سوق الإسكان وسط إنخفاض في فوائد القروض العقارية.

وأظهر أيضا تقرير من وزارة التجارة يوم الثلاثاء زيادة في عدد المنازل المُستكمل بناؤها وفي معروض المنازل قيد الإنشاء مما ربما يساعد في تخفيف نقص في المعروض تعاني منه سوق الإسكان.

وارتفعت وتيرة البدء في تشييد المنازل 3.8% إلى معدل سنوي 1.314 مليون وحدة الشهر الماضي مع زيادة وتيرة بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة للشهر الخامس على التوالي.

وتم تعديل بيانات شهر سبتمبر لتظهر انخفاض وتيرة بناء المنازل إلى 1.266 مليون وحدة، بدلا من انخفاضها إلى معدل 1.256 مليون وحدة  كما هو معلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ان تزيد وتيرة البدء في بناء المنازل  إلى 1.320 مليون وحدة في أكتوبر.

وصعدت وتيرة البدء في بناء المنازل 8.5% على أساس سنوي في أكتوبر. كما قفزت تصاريح البناء 5% إلى معدل 1.461 مليون وحدة في أكتوبر، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2007.