جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
نما قطاع الخدمات الأمريكي بأفضل وتيرة منذ فبراير وسط تعافي في التوظيف، في إشارة إلى قوة سوق العمل قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي المقرر يوم الجمعة.
وأظهرت نتائج مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الاربعاء إن مؤشر قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.9 نقطة في مايو متخطيا كل التوقعات تقريبا. وصعدت ثلاثة مؤشرات فرعية من إجمالي أربعة مؤشرات، على رأسها مؤشر التوظيف الذي ارتفع بأسرع وتيرة منذ عامين. وتحسنت أيضا الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال.
وتأتي هذه البيانات الإيجابية بعد شهرين متتاليين من قراءات أضعف من المتوقع لقطاع الخدمات الذي يمثل نحو 90% من الاقتصاد. ويتناقض هذا التحسن مع سلسلة من التقارير الضعيفة لمبيعات التجزئة وطلبيات المصانع ومشتريات المنازل، التي بجانب تصاعد التوترات التجارية دفعت المستثمرين للمراهنة على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام لدعم النمو.
ورغم قراءة الوظائف القوية من معهد إدارة التوريد، إلا ان تقرير منفصل يوم الاربعاء من معهد أيه.دي.بي للبحوث يشير ان الإتجاه العام للتوظيف ربما يشهد ضعفا. فأضافت الشركات في مايو 27 ألف وظيفة أقل عدد منذ 2010.
تحول المستثمرون من المراهنة على زيادة في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى تخفيض في غضون أشهر فقط.
ويتنبأ الأن المتعاملون في سوق النقد تخفيضا بواقع 10 نقاط أساس في سعر الفائدة على الودائع بحلول يوليو من العام القادم، على نقيض التوقعات في بداية عام 2019 بزيادة. ويأتي هذا التحول مع تضرر المعنويات من مخاطر التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى العجز المالي لإيطاليا مما أطلق موجة صعود عالمية في السندات وأثار التكهنات بأن البنوك المركزية ستضطر لتيسير سياستها النقدية من أجل دعم الاقتصاد العالمي.
ومن المقرر ان يعلن المركزي الأوروبي قراره القادم لأسعار الفائدة وينشر توقعاته الاقتصادية يوم الخميس.
وبينما يتوقع المتعاملون مزيد من التفاصيل عن جولة جديدة من قروض بفائدة رخيصة ينوي المركزي الأوروبي منحها للبنوك، بيد ان المسؤولين ربما يحتاجون للإشارة انهم يدرسون إجراءا أقوى، مثل جولة جديدة من التيسير الكمي، إن أرادوا الحفاظ على مصداقيتهم في نظر البعض.
ينضم بنك أي.إن جي إلى صفوف البنوك التي تحذر بشأن تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة والصين مشيرا ان التجارة العالمية من المتوقع ان تشهد أسوأ عام لها منذ الأزمة المالية العالمية.
ويتوقع البنك الهولندي ان تنمو التجارة العالمية 0.2% فقط هذا العام بموجب السيناريو الرئيسي لديه الذي يشمل رسوما أمريكيا على كافة السلع الصينية، بالإضافة لواردات السيارات من أوروبا واليابان. وفي حال توصلت الأطراف إلى إتفاق، سيكون هناك صعود تعويضي وسيتسارع نمو التجارة إلى حوالي 2% في 2020.
وبالفعل أشارت قراءات نشاط قطاع الصناعات التحويلية عبر أسيا وأوروبا إلى إنحسار الزخم الاقتصادي وأصدرت البنوك الكبرى في وول ستريت تحذيرات للمستثمرين من المخاطر المتنامية.
وقال خبراء اقتصاديون لدى سيتي جروب إن نشوب حرب تجارية عالمية قد يدفع النمو السنوي للاقتصاد العالمي للانخفاض إلى حوالي 2% سنويا من الأن، وتلك أضعف وتيرة منذ أعقاب الأزمة المالية العالمية، حيث ان فرض الرسوم سيضر الأسواق المالية وثقة الشركات.
أظهر تقرير يوم الأربعاء إن شركات القطاع الخاص الأمريكية أضافت 27 ألف وظيفة في مايو أقل بكثير من توقعات الخبراء الاقتصاديين وأقل زيادة شهرية منذ أكثر من تسع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاديون إستطلعت رويترز أرائهم ان يظهر تقرير معهد "ايه.دي.بي" لخدمات التوظيف زيادة 180 ألف وظيفة، وقد تراوحت التقديرات من 123 ألف إلى 230 ألف.
وجرى تعديل قراءة الشهر السابق بالخفض إلى 271 ألف من 275 ألف.
وكانت الزيادة المعلنة في مايو هي الأدنى منذ مارس 2010.
وتأتي هذه البيانات قبل صدور التقرير الأكثر شمولا من وزارة العمل للوظائف خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة، الذي يشمل توظيف القطاعين العام والخاص.
صعدت أسعار الذهب 1% إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الأربعاء بفعل توترات تجارية عززت الطلب على المعدن كملاذ آمن ومراهنات متزايدة على تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1337.97 دولار للاوقية في الساعة 1142 بتوقيت جرينتش بعد تحقيق أعلى مستوياته منذ 21 فبراير عند 1340.08 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1.1% إلى 1342.80 دولار للاوقية.
وبينما يستمر الصدام التجاري للولايات المتحدة مع الصين، فإن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم على المكسيك يزيد من حدة المخاوف الأمر الذي يجذب المستثمرين نحو الأصول التي تعد ملاذات آمنة مثل الذهب.
وإستقر الدولار قرب أدنى مستوياته في سبعة أسابيع ويبدو الأن قد فقد جاذبيته السابقة كملاذ آمن، خاصة ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتعرض لضغط متواصل من الرئيس ترامب، الذي يؤيد تخفيض أسعار الفائدة.
ويوم الثلاثاء، تخلى جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن نهجه من التحلي بالصبر وإعترف في المقابل بالمخاطر الناجمة عن الصراعات التجارية، قائلا ان البنك المركزي سيرد "بالشكل المناسب".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال جيمز بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سنت لويس إن تخفيض أسعار الفائدة "ربما يكون مبررا في المدى القريب".
وبعد قليل من بيان باويل يوم الثلاثاء، أظهرت بيانات ان الطلبيات الجديدة لشراء السلع الأمريكية الصنع إنخفضت في أبريل وهبطت الشحنات بأشد وتيرة منذ عامين مما يثير المخاوف من ان الاقتصاد الأمريكي قد يسقط فريسة لحرب تجارية طويلة الأمد.
وربحت أسعار الذهب أكثر من 60 دولار منذ تهديد ترامب بفرض رسوم على المكسيك، مع قيام المستثمرين ببيع الأصول التي تنطوي على مخاطر.
قالت مصادر مطلعة إن الصين تخطط لتخزين شحنات الفول الصويا الأمريكية التي إشترتها في وقت سابق من هذا العام لكن لم تتسلمها حتى الأن حيث تتصاعد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وأضافت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأنه غير مخول لها الحديث لوسائل الإعلام إن الفول الصويا سيتم إرسالها لتعزيز مخزونات الدولة بدلا من تصنيعها. وبينما أغلب المشتريات تتجه بالفعل لاحتياطي الدولة، غير ان بعضها يتم طحنه وإستخدامه كعلف.
وقالت مصادر على دراية بالأمر في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين علقت إجراء مشتريات إضافية للفول الصويا الأمريكية بعد ان وصلت المحادثات التجارية إلى طريق مسدود، لكن لا يخطط أكبر بلد مستورد للفول الصويا في العالم لإلغاء الشحنات التي تعاقد عليها بالفعل. ولم تتسلم الدولة حتى الأن 6.9 مليون طنا من الإمدادات الأمريكية، بحسب بيانات من وزارة الزراعة الأمريكية.
وإشترت الصين الفول الصويا الأمريكية من ديسمبر حتى مارس بعد ان توصلت الدولتان إلى هدنة تجارية مؤقتة. ومنذ حينها تعثرت المحادثات، وتوجه المشترون الصينيون إلى إمدادات من أمريكا الجنوبية ولم تتلق الشركات المملوكة للدولة أي أوامر جديدة لشراء الفول الصويا الأمريكية.
تراجعت طفيفا أسعار الذهب بعد تسجيلها أعلى مستوى في ثلاثة أشهر يوم الثلاثاء على خبر ان الصين منفتحة على التفاوض على حل لخلافها التجاري مع الولايات المتحدة بينما تزايد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قدم دعما أساسيا للمعدن.
وحثت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء على الحوار والتفاوض لحل الخلافات التجارية، التي أثارت إضطرابات بالأسواق المالية.
وإنخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1322.67 دولار للاوقية في الساعة 1603 بتوقيت جرينتش بعد ان لامست أعلى مستوياتها منذ 27 فبراير عند 1328.98 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة. وإستقرت العقود الاجلة الأمريكية للذهب عند 1327.50 دولار للاوقية.
وارتفع الذهب أكثر من 4% منذ تسجيله أدنى مستوى في أسبوع عند 1274.44 دولار للاوقية الأسبوع الماضي وهو ما رجع في الأساس إلى تصاعد التوترات التجارية وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة لتعويض تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء في تعليقات بدت تفتح الباب أمام إحتمالية تخفيض أسعار الفائدة إن البنك المركزي الأمريكي سيتجاوب "بالشكل المناسب" مع المخاطر التي تشكلها حرب تجارية عالمية وتطورات أخرى مؤخرا.
ويؤدي إنخفاض أسعار الفائدة إلى تقليص الفرصة الضائعة لإمتلاك أصول لا تدر عائدا، بينما عادة أيضا ما يستفيد الذهب من مخاوف النمو كبديل للأصول المرتبطة بدورة النمو مثل الأسهم.
وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع لدى شركة الوساطة أناد راثي التي مقرها مومباي "زيادة حادة في الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن شوهدت في الأيام القليلة الماضية لأنه لم يتوقع أحد ان تفتح الولايات المتحدة جبهة حرب تجارية جديدة مع المكسيك بعد الصين".
قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لشبكة سي.ان.بي.سي إن البنك المركزي الأمريكي سيقيم توقعات المستثمرين عندما يدرس ما سيفعله مع أسعار الفائدة.
وقال كلاريدا "نحن ننظر إلى أسعار السوق" بجانب مجموعة من البيانات حول ما سيؤول إليه الاقتصاد.
ويراهن المستثمرون بشكل متزايد ان البنك المركزي سيضطر لتخفيض أسعار الفائدة هذا العام حيث يؤثر الغموض حول الصراعات التجارية للولايات المتحدة مع دول أخرى على النمو.
وأضاف كلاريدا في مقابلته مع سي.ان.بي.سي ان الاقتصاد الأمريكي في "وضع جيد" وان الرسوم على الواردات القادمة من الصين لها تأثير محدود فقط حتى الأن.
صرح الرئيس دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يتوقع ان تدخل الرسوم الأمريكية على المكسيك حيز التنفيذ الأسبوع القادم رغم مفاوضات جارية لحل خلاف حول زيادة حادة في أعداد المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.
وقال ترامب متحدثا في مؤتمر صحفي خلال زيارة رسمية للندن إن المكسيك يجب ان تنهض بدورها وتوقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى على الولايات المتحدة.
وقال "أعتقد إنه من المرجح جدا ان تسري الرسوم". وأضاف إنه سيكون "من الحماقة" إذا إعترض جمهوريون في الكونجرس خطة الرسوم، مشيرا إلى أنباء عن أن مشرعين في حزب الرئيس يتحركون لمنعه.
وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إنه يعتقد أنه توجد فرصة بنسبة 80% لأن تتوصل المكسيك إلى حل عبر التفاوض مع إدارة ترامب حول الهجرة لتفادي التهديد بفرض رسوم على كافة واردات المكسيك.
والأسبوع الماضي، هدد ترامب بفرض رسوم نسبتها 5% على كافة الواردات القادمة من المكسيك بدءا من يوم 10 يونيو إلا إذا بذلت المكسيك جهودا أكبر لوقف تدفق المهاجرين الذين يعبرون أراضيها للوصول إلى الولايات المتحدة. وستتم زيادة الرسوم كل شهر حتى تصل إلى 25% بحلول أكتوبر.
ويقود إيبرارد وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة الأمريكية إستعدادا لإجتماع يوم الأربعاء مع وزير الخارجية مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين أخرين.
وقال إيبرارد في مؤتمر صحفي في السفارة المكسيكية في واشنطن "إن سئلتني ما هي النسبة التي نتوقعها ليوم غد...أعتقد إنها 80% لصالح إتفاق عبر التفاوض، و20% إنه قد يكون صعبا التوصل لإتفاق". وتابع "أفترض انه من الممكن تجنب فرض رسوم".
وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستكشف المكسيك عن ردها يوم الخميس، حسبما أضاف.
وقال وزير الاقتصاد المكسيكي جراسيلا ماركيز، الذي هو ضمن وفد يضم مسؤولين مكسيكيين كبار سافر إلى واشنطن، يوم الاثنين إن الحكومة المكسيكية قد ترفع القضية لمنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة التجارة العالمية، أو تفرض رسوما إنتقامية كما فعلت في خلافات في الماضي.
قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوسعهما تعزيز التجارة بينهما بثلاثة أمثالها بعد البريكست، لكنه أثار جدلا بالتلميح ان نظام الرعاية الصحية (NHS) الذي تديره الحكومة في بريطانيا قد يتم فتحه أمام الشركات الأمريكية.
وقال ترامب يوم الثلاثاء في لندن خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "بينما تجري بريطانيا التحضيرات للخروج من الاتحاد الأوروبي، تلتزم الولايات المتحدة بإتفاق تجاري غير مسبوق بين الولايات المتحدة وبريطانيا". وتابع "توجد إمكانات هائلة في هذا الإتفاق التجاري. أقول ربما ضعفي أو حتى ثلاثة أضعاف ما نفعله الأن".
ولكن ألمح ترامب وماي إلى عقبة رئيسية في المحادثات المستقلية وهو نظام الرعاية الصحية الذي تعتز به بريطانيا ، الذي يحدد الأسعار ويمول رعاية المستشفيات والدواء وخدمات طبية أخرى في الدولة. ويعارض سياسيون بريطانيون كثيرون ان يكون نظام الرعاية الصحية جزءاً من المحادثات التجارية.
وأيد ترامب ان تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي وتحالف مع بعض من أشد المعارضين للبريكست. وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، أبلغ ماي ومجموعة من المديرين التنفيذيين إنه يتوقع "إتفاقا تجاريا كبيرا جدا" بين الولايات المتحدة وبريطانيا بمجرد ان تغادر الاتحاد الأوروبي.
وأيدت ماي أيضا إتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة.
وقالت "سيدي الرئيس، أنت وأنا إتفقنا في أول مرة إلتقينا فيها أننا يجب ان نسعى نحو إتفاقية تجارة حرة طموحة عندما تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي". وأردفت "ومن مناقشاتنا الإيجابية اليوم، أعلم أننا نبقى ملتزمين تجاه ذلك".
وتجاهل النقاش إلى حد كبير التعقيدات الكثيرة التي قد تطرأ خلال المحادثات التجارية، ولم يخض الزعيمان في نقاش حول نظام الرعاية الصحية، التي ربما تكون واحدة من أكبر نقاط الخلاف. وقال ترامب، في تكرار لتصريحات مسؤولين أمريكيين أخرين، إن المفاوضات ستتضمن كامل الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك نظام الرعاية الصحية.
وقال "عندما تتعامل في التجارة، كل شيء يكون على الطاولة". "بالتالي نظام الرعاية الصحية أو أي شيء اخر، أو أكثر بكثير من ذلك، كل شيء سيكون على الطاولة".
وردت ماي "النقطة حول إبرام إتفاقيات تجارية هي طبعا ان الجانبين يتفاوضان ويتوصلان إلى اتفاق حول ما يجب ان يكون مشمولا في هذا الاتفاق التجاري في المستقبل وما لا يجب ان يكون مشمولا".
وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك في تغريدة "نظام الرعاية الصحية ليس مطروحا في محادثات تجارية. ليس في عهدي".
وربما يبقى إتفاق تجاري مع الولايات المتحدة بعيداً بعض الشيء، وسيقرر حدوثه مدى حدة إنفصال بريطانيا في النهاية عن أوروبا. فإذا إنتهى الحال بلندن تحتفظ بعلاقات وثيقة بالاتحاد الأوروبي—كما تصورت خطة ماي—عندئذ لن تكون حرة في التفاوض على إتفاق تجاري واسع النطاق مع واشنطن.
ومن الممكن ان تستمر في أحيان كثيرة المفاوضات التجارية لسنوات. وإستغرقت مفاوضات ترامب مع كندا والمكسيك، التي كانت تعديلا لإتفاق قائم، أكثر قليلا من عام، ويبقى مصير الإتفاق غير واضح وسط إعتراضات في الكونجرس.