جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
نقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تدرس تأجيل الرسوم التي يهدد الرئيس دونالد ترامب بفرضها على المكسيك حيث تستمر المحادثات حول وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات من أمريكا الوسطى.
وقال مصدر إن المكسيك تضغط من أجل كسب مزيد من الوقت للتفاوض وسط مخاوف من ان الجانبين لن يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حول كافة الخطوات التي سيتعين ان تتخذها المكسيك لتفادي الرسوم. وقال ترامب إن الرسوم ستسري يوم الاثنين.
ارتفع الذهب يوم الخميس مواصلا سلسلة مكاسب قوية منذ أواخر الأسبوع الماضي مع إستمرار المخاوف حول تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد وتنامي التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية الذي عزز جاذبية المعدن النفيس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1336.64 دولار للاوقية في الساعة 1443 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1342.40 دولار.
وبعد تعليق دورة تشديد نقدي إستمرت ثلاث سنوات في وقت سابق من هذا العام، من المتوقع الأن على نطاق واسع ان يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.
وقال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الأسبوع ان البنك المركزي سيراقب عن كثب التأثير الاقتصادي للصراعات التجارية، ليحيد بذلك عن موقفه السابق من "التحلي بالصبر".
وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أيد بإستمرار تخفيضات في أسعار الفائدة، يوم الخميس تهديدات جديدة بإستهداف الصين برسوم على سلع جديدة بقيمة 300 مليار دولار على الأقل. ولكن قال أيضا إنه يعتقد ان الصين والمكسيك تريدان إبرام إتفاقيات.
ومنذ تهديدات ترامب بفرض رسوم على المكسيك الأسبوع الماضي، ربح الذهب أكثر من 63 دولار، ويبعد 11 دولار فقط عن أعلى مستوى في 2019 الذي تسجل في فبراير.
وتترقب السوق الأن بيانات أمريكية عن وظائف غير الزراعيين والبطالة في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة بحثا عن إشارات حول مسار أسعار الفائدة.
ارتفع اليورو نصف بالمئة مقابل الدولار يوم الخميس بعدما أحجم البنك المركزي الأوروبي عن التلميح بتخفيض أسعار الفائدة وآجل في المقابل موعد أول زيادة لأسعار الفائدة منذ الأزمة المالية في 2008.
وصعد اليورو لأن المستثمرين كانوا يتوقعون إشارة أكثر ميلا للتيسير النقدي من المركزي الأوروبي وإعتراف بضعف النمو الاقتصادي في التكتل.
وقال المركزي الأوروبي إنه سيقرض البنوك بسعر فائدة أعلى 10 نقاط أساس فقط من فائدة الودائع البالغة سالب 0.4% في عملية إعادة تمويل مستهدف طويلة الآجل TLTRO.
وتشير العقود الاجلة لسوق النقد الأن إلى فرصة بنسبة 46% لتخفيض أسعار الفائدة في منطقة اليورو بواقع 10 نقاط أساس بحلول نهاية العام مقابل 75% قبل بيان المركزي الأوروبي.
وارتفع اليورو مؤخرا على خلفية ضعف الدولار الناتج عن تزايد المراهنات على تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.
وصعدت العملة الموحدة 0.47% إلى 1.127 دولار بعد ان لامست أعلى مستوياتها في شهر ونصف عند 1.131 دولار في وقت سابق من الأسبوع.
ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين عند 96.749 نقطة في منتصف الأسبوع وسط عزوف من المستثمرين عن المخاطر وتعليقات تيسيرية النبرة من أعضاء بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، التي عززت احتمالات تخفيض أسعار الفائدة.
وارتفع الين الياباني يوم الخميس 0.22% إلى 108.22 مقابل الدولار بعد غياب تقدم في محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك الذي أضر المعنويات وقاد المستثمرين للإقبال على عملات الملاذ الآمن.
وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجيء من المكسيك الاسبوع الماضي أن تتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن الهجرة غير الشرعية وإلا ستواجه رسوما بنسبة 5% على كافة صادراتها إلى الولايات المتحدة.
ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بفضل تعليقات داعمة من بنوك مركزية رئيسية ساعدت في رفع معنويات المستثمرين.
وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 48 نقطة أو 0.2% إلى 25584 نقطة متجها نحو تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي. وزاد مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.1%، بينما تراجع مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية 0.1%. وترتفع كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية 1.6% على الأقل هذا الأسبوع، ويتجه مؤشر الداو نحو إنهاء فترة خسائر إستمرت لستة أسابيع.
ويتطلع المستثمرون إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة للإسترشاد منه عما إذا كانت التوترات التجارية وتباطؤ النمو العالمي قد تسببا في تباطؤ نمو التوظيف. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يضيف أرباب العمل 180 ألف وظيفة في مايو وان يستقر معدل البطالة عند 3.6%.
وارتفعت الأسهم في الجلسات الأحيرة وسط مؤشرات على ان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.
وتلقى المستثمرون علامات جديدة على احتمال تيسير السياسة النقدية من بنوك مركزية أخرى يوم الخميس بعدما قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية النصف الأول من 2020 على الأقل بدلا من نهاية 2019. وارتفع اليورو مقابل الدولار ليتداول على صعود 0.4%.
وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 2.10% يوم الخميس من 2.119% يوم الاربعاء.
وتضررت أسواق الأسهم في الأسابيع الأخيرة من مخاوف حول تأثير المواجهات المتنوعة للرئيس ترامب مع الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة على سلامة الاقتصاد العالمي.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير لكن أثار عدد من المسؤولين إحتمال إجراء تخفيضات في أسعار الفائدة، مما يوسع نطاق إتجاه عالمي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرا لمكافحة ضعف النمو.
وفي إشارة إلى ضعف توقعات الاقتصاد العالمي مؤخرا، مدد البنك المركزي الأوروبي آجل الإطار الزمني لبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الأدنى قياسيا إلى منتصف 2020 بدلا من نهاية هذا العام.
وفي بيان يوم الخميس، قال المركزي الأوروبي إنه سيترك سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ سالب 0.4% حتى منتصف العام القادم على الأقل ومواصلة إعادة استثمار السندات المستحق آجلها ضمن محفظته من الديون البالغ حجمها 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار). وأعلن شروطا سخية لقروض جديدة طويلة الآجل سيمنحها للبنوك بدءا من سبتمبر.
ولم يلمح بيان السياسة النقدية إلى تخفيضات في أسعار الفائدة، لكن في جلسة سؤال وجواب، قال دراغي إن "عدد من الأعضاء" أثار إحتمالية تخفيضات في أسعار الفائدة بينما أشار أخرون إلى إستئناف مشتريات الأصول.
وعند سؤاله ما إذا كان التحرك القادم من المركزي الأوروبي حول أسعار الفائدة من المرجح ان يكون زيادة وليس تخفيضا، قال دراغي "لا".
وهذا يمثل تحولا كبيرا لأن المركزي الأوروبي كان يتجه في السابق نحو سحب سياساته التحفيزية الطارئة، ويوجه المستثمرين نحو توقع زيادة أسعار الفائدة في المستقبل.
وصعد اليورو بعد ان أعلن المركزي الأوروبي قراره وظل مرتفعا رغم إشارة دراغي إلى مناقشة تخفيض أسعار الفائدة.
وقامت بنوك مركزية أخرى سواء بتخفيض أسعار الفائدة أو طرحت إحتمال التخفيض. وتفاقمت المخاوف حول الاقتصاد العالمي في الأسابيع الأخيرة مع تزايد التوترات التجارية. وهوت عوائد السندات عالميا مما يشير ان المستثمرين يراهنون على سياسة نقدية أكثر تيسيرا، بينما يشير انخفاض أسعار النفط ان التضخم قد ينخفض بشكل أكبر دون المعدل السنوي البالغ 2% الذي تعتبره بنوك مركزية كثيرة المعدل المثالي.
وأشار مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي إنهم قد يخفضون أسعار الفائدة إذا ساءت توقعات الاقتصاد. وإتخذت بالفعل مجموعة متزايدة من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تلك الخطوة.
فخفض البنك المركزي الهندي يوم الخميس سعر فائدته الرئيسي للإقراض للمرة الثالثة هذا العام. ويوم الثلاثاء، خفض البنك المركزي الاسترالي سعر الفائدة الرئيسي. كما خفضت أيضا بنوك مركزية أخرى في منطقة أسيا والمحيط الهادي من بينها نيوزيلندا وماليزيا والفليبين أسعار الفائدة في الأسابيع الأخيرة. وإتخذ البنك المركزي الصيني خطوات تشجع على زيادة إقراض البنوك للشركات الصغيرة.
ولكن يعد المركزي الأوروبي مقيدا فيما قد يفعله مقارنة ببنوك مركزية أخرى. فسعر فائدته الرئيسي دون الصفر بما يجعل من الصعب عليه تخفيضه بشكل أكبر. ورغم ان أسعار الفائدة في بنوك مركزية رئيسية أخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي منخفضة، إلا أنها عند مستويات إيجابية مما يعطي هذه البنوك مجالا أكبر لإستخدام أسعار الفائدة التقليدية في تحفيز النمو الاقتصادي والتضخم.
قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيقرر ما إذا كان سيفرض رسوما على واردات جديدة من الصين بقيمة 325 مليار دولار بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية الشهر باليابان التي فيها من المتوقع ان يجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأبلغ الصحفيين في اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة كاين بفرنسا "سأتخذ هذا القرار بعد مجموعة العشرين". وأضاف "سألتقي الرئيس شي وسنرى ما سيحدث لكن ربما أرتب لها في وقت ما بعد مجموعة العشرين".
ووصل المفاوضون الأمريكيون والصينيون إلى طريق مسدود في محادثات تجارية جرت الشهر الماضي، والذي أرجعه ترامب إلى نقض بكين لنصوص اتفاق محتمل. وزاد الرسوم على واردات قادمة من الصين بقيمة نحو 200 مليار دولار إلى 25% ردا على ذلك، ووقتها ألمح إلى إحتمالية إجراء جديد.
وألقت الصين باللوم على الولايات المتحدة في إنهيار المحادثات وتعهدت بالرد على زيادة الرسوم بسبل متنوعة.
إنكمش العجز التجاري الأمريكي في أبريل وسط تراجعات حادة في الصادرات والواردات مما يسلط الضوء على تأثير رسوم الرئيس دونالد ترامب حتى قبل ان تنهار المفاوضات مع الصين ويهدد بفرض رسوم على السلع القادمة من المكسيك.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الخميس إن العجز في السلع والخدمات إنكمش إلى 50.8 مليار دولار بما يتماشى تقريبا مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وزاد العجز التجاري في السلع مع الصين إلى 29.4 مليار دولار بينما إنكمش العجز مع المكسيك إلى 79 مليار دولار.
وسجلت الصادرات أكبر إنخفاض لها منذ ثلاث سنوات فيما يعكس جزئيا إنخفاض في الطلب على الطائرات المدنية بعد تعليق إستخدام طائرات بوينج من طراز 737 ماكس على مستوى العالم، غير أن التراجع في الصادرات كان أوسع نطاقا.
وسيساهم إنحسار العجز في النمو الاقتصادي ويسمح لترامب ان يدعي بعض الإنتصار حول تعهداته بتخفيض العجز التجاري، لكن هذا يأتي بثمن تدفعه الشركات الأمريكية التي خسرت نشاطها للتصدير أو تدفع أسعار أعلى.
وتراجعت صادرات السلع إلى الصين إلى 8.5 مليار دولار في أبريل من 10.2 مليار دولار في الشهر الأسبق وتنخفض 20% منذ بداية العام، بينما إنخفضت الواردات من الدولة 13.2% في 2019.
وفي نفس الأثناء، لم تتغير صادرات السلع إلى المكسيك بدرجة تذكر حتى الأن هذا العام في حين تزيد الواردات 6.1% مما يسلط الضوء على المسارين المتباعدين للتجارة الأمريكية مع المكسيك والصين منذ ان فرض ترامب أول موجة من الرسوم على الصين في منتصف 2018.
وسجلت الواردات الإجمالية الأمريكية أكبر انخفاض منذ يناير بفعل تراجعات في الطلب على الكيماويات وأشباه الموصلات والسيارات والسلع الإستهلاكية. وكان الطلب على السلع هو الأدنى منذ أكثر من عام.
ومن المقرر ان يستأنف المفاوضون الأمريكية والمكسيكيون محادثات يوم الخميس قبل نفاد الوقت المتبقي على تنفيذ ترامب تهديده بفرض رسوم الاسبوع القادم. وقال ترامب، الذي يقوم بجولة في الخارج، إن التقدم الذي تحقق لم يكن كافيا خلال اجتماع إستمر 90 دقيقية في البيت الأبيض بين مسؤولين من البلدين.
وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة ظلت منخفضة الاسبوع الماضي قبل صدور تقرير الوظائف لشهر مايو يوم الجمعة. وإستقرت طلبات إعانة البطالة دون تغيير عند 218 ألف في الأسبوع المنتهي يوم الأول من يونيو، متجاوزة بفارق طفيف توقعات المحللين.
تستأنف البنوك المركزية دورها كمسعف للاقتصاد العالمي على الرغم من إنها تفتقر للذخيرة التي كانت بحوذتها في وقت من الأوقات.
ومع تخفيض إستراليا أسعار الفائدة يوم الثلاثاء لأول مرة منذ ثلاث سنوات ومن المرجح ان تحذو الهند حذوها يوم الخميس، يسعى صانعو السياسة من جديد إلى دعم النمو والتضخم الأخذان في التراجع. ويستعد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع للموافقة، على أقل تقدير، على شروط سخية لقروض جديدة طويلة الآجل للبنوك.
وأشار جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إنفتاحه على التيسير النقدي إن لزم الأمر، وكتب وزير الخزانة الأسبق لورينس سامرز إن الاحتياطي الفيدرالي ينبغي ان يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس خلال الأشهر المقبلة، إن لم يكن أكثر، لدرء مخاطر الركود.
وواصلت السندات صعودها ليهبط عائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات إلى مستوى قياسي جديد. وفي اليابان، أدت المراهنات على تحفيز إضافي من بنك اليابان إلى تهاوي تكاليف الإقتراض.
وتصبح السياسة النقدية عالميا أكثر تيسيرا الأن بعد ان بدا الاحتياطي الفيدرالي ونظرائه قبل أشهر قليلة فقط عازمين على التخلي عن الإجراءات التحفيزية الطارئة المتبعة على مدار العقد الماضي خلال عام 2019. ويظهر مؤشر خاص بمجلس العلاقات الخارجية إن السياسة النقدية الأن في أكثر أحوالها تيسيرا منذ 2014، بينما يرى جي.بي مورجان تشيس ان متوسط سعر الفائدة القياسي للدول المتقدمة سينهي العام أقل منه الأن، ليقوده تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مرتين.
وهذه هي التوقعات التي يواجهها وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية للاقتصادات الصناعية والناشئة لمجموعة العشرين عندما يجتمعون هذا الأسبوع في المدينة اليابانية أوساكا. وأيضا هذا الأسبوع، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في 2019 مستشهدا بتباطؤ في التجارة.
وقال ماثيو جودمان، المسؤول السابق بالبيت الأبيض لدى مركز الدراسات الإستراتجية والدولية، "المعنويات بشأن النمو العالمي من المرجح ان تكون أكثر تشاؤما من القمة السابقة لمجموعة العشرين". وأضاف "هذا قد يفرض ضغوطا على وزراء المالية والبنوك المركزية في اقتصادات رئيسية لضخ تحفيز جديد".
وعلى نحو مقلق، سيجتمع المسؤولون مدركين ان لديهم ذخيرة أقل وسياسة نقدية ليست بالقوة التي كانت عليها في الماضي. ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008، أشارت تقديرات محللين لدى بنك أوف أمريكا إن البنوك المركزية خفضت أسعار الفائدة أكثر من 700 مرة وإشترت أصول مالية بقيمة 12 تريليون دولار.
ويبلغ نطاق سعر الفائدة الحالي للاحتياطي الفيدرالي ما بين 2.25% و2.5%، الذي لا يترك مجالا كبيرا فوق الصفر في ضوء أنه كان قام بتخفيضه 500 نقطة أساس لمكافحة الركود الماضي.
ولكنه رفع أسعار الفائدة على الأقل، في حين لم يتمكن أبدا البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان من إلغاء تخفيضات طارئة جرت إبان الأزمة وتبقى أسعار الفائدة عالقة دون الصفر.
ولكن مع تضخم دون المستوى المستهدف ونمو أخذ في التباطؤ، يتوقع المستثمرون تخفيض أسعار الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية في الولايات المتحدة بحلول نهاية 2019. ورجع جي.بي مورجان هذا الأسبوع عن توقعاته للموعد الذي عنده تبدأ البنوك المركزية عبر أوروبا تشديد سياستها النقدية، ويتوقع بنك أيه.بي.أن أمرو إستئناف برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو العام القادم.
وفي جنوب أفريقيا، يتغير إنحياز السياسة النقدية، مع تصويت اثنين من الأعضاء الخمسة بلجنة السياسة النقدية لصالح تخفيض الفائدة الشهر الماضي. ورغم ذلك، حتى بعد ان شهد الاقتصاد أكبر إنكماش في عشر سنوات خلال الربع الأول، يصر محافظ البنك ليسيتجا كجانياجو إن دوره ليس تعزيز النمو، وإنما السيطرة على التضخم.
ويقف وراء المخاوف العالمية وقلاقل السوق حرب تجارية للرئيس دونالد ترامب مع الصين وتهديدات بتوسيعها لتشمل حلفاء مثل المكسيك والاتحاد الأوروبي. ويحذر مورجان ستانلي من ان تصاعد الصراع بين بكين وواشنطن وحده قادر على إدخال العالم في ركود خلال تسعة أشهر.
وليست الحرب التجارية العبء الوحيد، فهناك أيضا تباطؤ الطلب في الصين وأوضاع مالية أكثر تقييدا وخفوت جاذبية شركات التقنية. ويشهد قطاع الصناعات التحويلية حاليا أضعف أحواله منذ 2012 بحسب تقرير شهري صادر عن مؤسسة اي.اتش.اس ماركت.
وستشعل جولة جديدة من التيسير النقدي جدلا حول ما إذا كانت تلك هي الإستراتجية المناسبة. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو هذا الأسبوع لمناقشة تعديلات محتملة للكيفية التي يديرون بها السياسة النقدية، مع تأييد عضو واحد على الأقل نهج أكثر مرونة تجاه إستهداف التضخم. وأيد أدام بوسين، المسؤول السابق ببنك انجلترا، الشهر الماضي ان تتحد كل البنوك المركزية الرئيسية في رفع معدلاتها المستهدفة للتضخم.
وهذا كله من أجل المدى الطويل وليس المدى القصير. وربما يعني الوضع الحالي ان الحكومات يجب ان تنهض بدورها، رغم إن يديها مكبلة أيضا. ويبلغ الدين العالمي 184 تريليون دولار، ما يعادل 225% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وربما يكون المأزق أكبر في اليابان البلد المضيف لمجموعة العشرين. فيتعرض هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان لضغوط من أجل التحرك بعدما انخفضت الصادرات للشهر الخامس على التوالي وأثارت زيادة مخطط لها في ضريبة المبيعات تحذيرات بأنها قد تسبب ركودا.
قال مسؤول بالبيت الأبيض قبل محادثات مرتقبة بشدة مع المكسيك يوم الأربعاء إن نائب الرئيس مايك بنس يتطلع إلى مجموعة شاملة من المقترحات من المسؤولين الزائرين بشأن وقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى.
وقال المسؤول متحدثا بشرط عدم نشر اسمه "التجارة وكل الجوانب الأخرى في علاقتنا مهمة للغاية، لكن الأمن القومي يأتي أولا، والبيت الأبيض جاد تماما في المضي قدما في فرض رسوم جمركية إذا لم يتسن تحقيق شيئا لوقف تدفق المهاجرين".
وأضاف المسؤول "نائب الرئيس متلهف للسماع عن إجراءات ملموسة مستعدة الحكومة المكسيكية لإتخاذها كي تعالج على الفور هذه الأزمة المتنامية".
حذر صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء من ان الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تخفض نمو الاقتصاد العالمي 0.5% في 2020.
وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في رسالة وجيزة لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الذين يستعدون للإجتماع في اليابان نهاية هذا الأسبوع إن فرض رسوم على كل التجارة بين البلدين، مثلما هدد الرئيس دونالد ترامب، سيتسبب في تبخر حوالي 455 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي –وهي خسارة أكبر من حجم اقتصاد جنوب أفريقيا العضو بمجموعة العشرين.
وأضافت لاجارد في منشور على مدونة صندوق النقد الدولي "هذا الإيذاء للذات لابد من تجنبه....كيف؟ بإزالة الحواجز التجارية التي تم إقامتها مؤخرا وبتفادي حواجز جديدة أياً كان شكلها".