ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأساسي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عام مما يشير ان ضغوط التضخم تبقى ضعيفة وربما تعزز الدعوات لتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وعند إستثناء الغذاء والطاقة، زادت أسعار المنتجين 2.3% في مايو مقارنة بالعام السابق—وهو أقل مستوى منذ يناير 2018 ومطابق للتوقعات—بعد زيادة بلغت 2.4% في الشهر السابق، حسبما أظهر تقرير لوزارة العمل يوم الثلاثاء. وصعد المؤشر العام لأسعار المنتجين 1.8% مقارنة بالعام السابق، دون التوقعات، وبعد زيادة قدرها 2.2% في أبريل.

وسيعطي ضعف التضخم حرية أكبر للاحتياطي الفيدرالي كي يخفض تكاليف الإقتراض وسط علامات على تباطؤ الاقتصاد. وبينما يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مؤشرا أهم للتضخم، غير ان المحللين يراقبون أسعار المنتجين لتقييم كيف سيمتد أثر ضغوط الأسعار إلى المستهلكين.

ورغم أقل معدل بطالة في 49 عاما ورسوم جمركية على سلع أجنبية بمليارات الدولارات، ظل التضخم عبر الاقتصاد ضعيف نسبيا، ليستقر دون المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي لمؤشره المفضل. وأشار الرئيس دونالد ترامب إلى حالة الأسعار حيث يواصل ضغطه على البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة وتعزيز النمو. وقال في تغريدة يوم الثلاثاء قبل نشر تقرير أسعار المنتجين ان سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي مرتفع جدا وإن "الولايات المتحدة لديها تضخم منخفض جدا، وهو شيء جميل".

وستعطي بيانات أسعار المستهلكين يوم الاربعاء صورة أشمل لحالة الأسعار في مايو. ومن المتوقع ان يستقر التضخم الأساسي على أساس سنوي عند 2.1% بينما من المحتمل تباطؤ المؤشر العام إلى 1.9%. ويرى المستثمرون تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أمرا مرجحا في يوليو بعدما خيبت بيانات الوظائف في مايو كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين.

تواجه ألمانيا خطر حدوث ركود وسط توترات تجارية متصاعدة تلقي بثقلها على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وإنخفض مؤشر معهد سينتكس للبحوث الذي يعكس نظرة المستثمرين للاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ 2010 مسجلا سالب 3.3 في يونيو مقابل 5.3 في مايو، مما يشير بالتالي ان أزمة ركود تلوح في الأفق. وتراجع أيضا المؤشر الخاص بمنطقة اليورو.

ورغم ان مؤشر سينتكس يقيس أراء المستثمرين وليس مؤشرا اقتصاديا أوسع نطاقا، بيد ان هذا التحذير هو الأحدث في سلسلة من التقارير السلبية حول الاقتصاد الأوروبي الأكبر. والأسبوع الماضي، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو هذا العام إلى 0.6% فقط وأظهرت بيانات ان الإنتاج الصناعي هبط بأسرع وتيرة منذ نحو أربع سنوات.

وترجع سينتكس أغلب الانخفاض في الثقة إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتهديد بفرض رسوم جديدة على أوروبا.

وقالت مؤسسة البحوث "الآمل بأن مرحلة الضعف الاقتصادي في بداية العام 2018/2019 قد تنتهي سريعا يبدو أنه قد تبخر". وأضافت "على الرغم من ان سبب المشكلة سهل التعرف عليه، إلا أنه ليس بالضرورة سهلا حله".

وينعكس بالفعل القلق حول الاقتصاد في الأسواق، حيث تبلغ عوائد السندات الألمانية لآجل عشر سنوات مستوى قياسيا منخفضا. وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيبقي أسعار الفائدة عند مستواها الأدنى قياسيا لوقت أطول وحتى بدأ يناقش إحتمالية تحفيز جديد.

واصلت الصين إكتناز الذهب معززة احتياطياتها للشهر السادس على التوالي حيث ان حرب تجارية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة تضر توقعات النمو وتعزز الطلب على المعدن لتنويع محفظة أصولها.

ووفقا لبيانات صادرة يوم الاثنين، زاد البنك المركزي الصيني احتياطياته من المعدن إلى 61.61 مليون أونصة في مايو من 61.10 مليون قبل شهر. ومن حيث الوزن الطني، تلك زيادة بواقع 15.86 طنا، بعد إضافة نحو 58 طنا لمخزون الدولة في الأشهر الخمسة حتى أبريل.

وقالت هيلين لاو، المحللة لدى أرجونوت سيكيورتيز، إن تلك الزيادة تعكس تصميم الحكومة على التنوع بعيدا عن الأصول الدولارية، مضيفة ان طلب الأفراد تسارع أيضا. وبهذا المعدل من الشراء، قد تشتري الصين 150 طنا في 2019، وفقا للاو.

وتواجه الصين، أكبر بلد منتج ومستهلك للذهب في العالم، إحتمال تباطؤ الاقتصاد المحلي حيث زادت إدارة ترامب الرسوم على واردات قادمة من الصين وتنظر إلى حرمان شركات مثل هواوي تكنولوجيز من السوق الأمريكية. وتشير البيانات الأحدث من البنك المركزي الصيني ان الصين إستأنفت الشراء بوتيرة مطردة بعد توقف من أواخر 2016 إلى أواخر ديسمبر.

وقال بارت ميليك، الرئيس الدولي لإستراتجية السلع لدى تي.دي سيكيورتيز، "هذا تنوع  بعيدا عن الدولار الأمريكي، خاصة في ضوء التوترات التجارية وحرب باردة تكنولوجية محتملة أخذة في التطور".

وارتفعت أسعار المعدن النفيس على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية مسجلة أعلى مستوى منذ أبريل 2018، مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وتعزيز المتعاملين المراهنات على ان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بعد علامات على الضعف. وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1329.60 دولار يوم الاثنين، بعد صعوده 1.7% في مايو.

وأمضت الصين في السابق فترات طويلة بدون الكشف عن زيادات في حيازات الذهب. وعندما أعلن البنك المركزي قفزة بنسبة 57% في احتياطه من المعدن الأصفر إلى 53.3 مليون اونصة في منتصف 2015، كان هذا هو تحديث للاحتياطي منذ ست سنوات.

ويأتي قرار المركزي الصيني في وقت تعزز فيه البنوك المركزية الأخرى، خاصة من الأسواق الناشئة، حيازاتها. وكانت المشتريات في الربع الأول الأعلى في ست سنوات، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

هدد الرئيس دونالد ترامب مجددا بزيادة الرسوم على الصين إذا لم يجتمع معه الرئيس شي جين بينغ في قمة مجموعة العشرين القادمة في اليابان.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض يوم الاثنين إنه قد يفرض رسوما بنسبة 25% "أو أكثر من 25%" على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار. وقال  الرئيس "لم نكن أبدا نحصل على عشرة سنتات من الصين والأن نجمع الكثير من المال من الصين".

وعند سؤاله في مقابلة مع شبكة سي.ان.بي.سي في وقت سابق من اليوم ما إذا كانت الرسوم الإضافية سيتم فرضها على الفور إذا لم يحدث اجتماع في القمة المزمع إنعقادها في وقت لاحق من الشهر، رد ترامب "نعم، سيكون هذا هو الحال"

وأضاف "أعتقد أنه سيذهب وأعتقد أننا من المقرر ان نجتمع. أعتقد أنه سيذهب، وأنا تجمعني به علاقة رائعة . هو شخص مذهل، ورجل عظيم. وهو قوي جدا، وذكي جدا، لكنه رئيس للصين وأنا رئيس الولايات المتحدة".

وتعثرت المحادثات التجارية مع الصين الشهر الماضي بعدما إتهم الرئيس بكين بالرجوع عن نصوص إتفاق مبدئي. ومنذ حينها صعدت الدولتان حربهما التجارية.

وأشار ترامب مجددا ان اتفاقا تجاريا نهائيا قد يشمل هواوي تكنولوجيز.  وتخوض إدارة ترامب حملة لحظر مشاركة الشركة في شبكات اتصالات الجيل الخامس حول العالم وحرمت هواوي من التعامل مع موردين أمريكيين، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي.

وقال يوم الاثنين "أنظر لها كتهديد". "وفي نفس الوقت قد يكون ممكنا جدا ان نفعل شيئا حيال هواوي في إطار تفاوضنا التجاري مع الصين. الصين تريد بشدة إبرام اتفاق. هم يريدون إبرام اتفاق أكثر مني، لكن سنرى ما سيحدث".

هذا وألمح ترامب ان جزءاً من الاتفاق الذي أبرمه مع المكسيك غير معلن.

وزعم ان الدولة وافقت على شراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية في إطار الاتفاق، لكن قال مسؤولون مكسيكيون إنه لا وجود لهذا النص. وقال ترامب على شبكة سي.ان.بي.سي ان الولايات المتحدة لا تناقش عن قصد واحدة من جوانب الاتفاق، مشيرا انها "أداة قوية جدا" للولايات المتحدة.

وقال في تغريدة في وقت سابق يوم الاثنين "وقعنا ووثقنا بالكامل جزء مهم جدا من اتفاق الهجرة والأمن مع المكسيك، جزء كانت الولايات المتحدة تطلبه منذ سنوات طويلة. وسيتم الكشف عنه في المستقبل غير البعيد وسيحتاج تصويتا من الهيئة التشريعية للمكسيك".

تسارع التضخم في مصر حتى قبل ان تسري تخفيضات لدعم الوقود مما يزيد إحتمالية ان يتمهل البنك المركزي لوقت أطول قبل ان يخفض أسعار الفائدة مجددا.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوي 14.1% الشهر الماضي من 13% في أبريل. ورغم جهود الحكومة لإضافة إمدادات غذائية أكبر في السوق قبل شهر رمضان، إلا ان تكاليف الفاكهة قادت تلك الزيادة الحادة في التضخم، الذي ارتفع بأكثر من الضعف على أساس شهري إلى 1.1%.

وبينما قد لا تسفر تلك القفزة عن زيادة في أسعار الفائدة، بيد إنها تعني أيضا ان البنك المركزي "من المرجح ان يحجم عن إستئناف دورته من التيسير النقدي" ، حسبما قال جيسون توفي، كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إليكونوميكس، في رسالة بحثية. وأضاف "صانعو السياسة سيريدون أيضا إنتظار تفاصيل أكثر عن تخفيضات الدعم القادمة وتقييم التأثير التي ستحدثه على التضخم".

وكان البنك المركزي المصري متأهبا قبل ان تطرأ الموجة الأحدث من الضغوط التضخمية إذ ترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي في مايو. ويبقى نمو الأسعار أعلى بفارق كبير من نطاقه المستهدف عند 9%، بزيادة أو نقص 3%، لنهاية 2020. ولم يحدد حتى الأن هدفا للتضخم للعام الحالي.

وتراجع التضخم الأساسي السنوي، وهو مؤشر يعده البنك المركزي ويستثني المواد المتقلبة السعر أو المدعومة، إلى 7.8% في مايو مقارنة مع 8.1% في الشهر السابق.

ويؤدي تسارع نمو الأسعار إلى تآكل العائد على الأصول المصرية. فإنخفض العائد الحقيقي على أذون الخزانة للحكومة إلى حوالي 3.2% من 8% في نهاية 2018. ورغم ذلك، في وقت يشهد عوائد أخذة في التراجع أو سلبية في أسواق رئيسية أخرى، تبقى السندات المصرية جاذبة للمستثمرين.

والجنيه المصري هو ثاني أفضل عملة أداء في العالم مقابل الدولار حتى الأن هذا الشهر. وتداول مرتفعا 0.2% مقابل العملة الأمريكية في الساعة 2:23 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وتاتي الزيادة في أسعار المستهلكين بينما تمضي الحكومة في برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى إنعاش النمو وفي نفس الأثناء تخفيض الإنفاق والإعتماد على الدين. وكان التضخم العقبة الرئيسية أمام السلطات بعد ان قفز لما يزيد عن 30% بعد تعويم الجنيه في 2016.

وتعد تخفيضات دعم الوقود، المتوقعة في نهاية يونيو أو أوائل السنة المالية التي تبدأ يوم الأول من يوليو، جزءا رئيسية من مساعي الحكومة لخفض التكاليف. وقال ألين سانديب، مدير البحوث في النعيم للوساطة بالقاهرة، إن التأثير التضخمي لهذه الإجراءات "سيعتمد على مدى زيادات أسعار الوقود وأثار قاعدة أساس مرتفعة العام الماضي".

ويفرض تسارع التضخم، مقرونا بأسعار فائدة مرتفعة، ضغوطا على الشركات. وبعد فترة وجيزة من النمو، إنكمش نشاط القطاع الخاص غير النفطي لمصر مجددا في مايو. فانخفض مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات إلى 48.1 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ فبراير ودون حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين الإنكماش والنمو.

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم أكيموف إن إعلان إدارة ترامب الحرب على شركة هواوي تكنولوجيز يبرر قرار روسيا بناء "إنترنت سيادي" لحماية شبكتها المحلية من تهديدات خارجية.

وقال أكيموف، الذي يشرف على البنية التحتية للاتصالات والنقل والاقتصاد الرقمي في روسيا، في مقابلة جرت يوم السابع من يونيو في منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي "شظايا (الحرب التجارية) ستصيب الجميع".

وأشار أكيموف إن الهجوم على هواوي يظهر "أفعالا غير صديقة ومنحازة لدول من الممكن ان يكون لها عواقب وخيمة". وأضاف ان الإنترنت السيادي يتعلق "بمنع فوضى" إذا تم عزل شبكة روسيا من الخارج، وليس محاولة لعزل الدولة عن العالم الخارجي.

وأدرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هواوي على قائمة سوداء بوقف تزويد مكونات أمريكية تحتاجها أكبر شركة تقنية في الصين لتصنيع هواتفها الذكية ومعدات الشبكات. وتضغط الإدارة الأمريكية أيضا على حلفاء من بينهم فرنسا وبريطانيا لإستبعاد هواوي من شبكات الجيل الخامس وصنفتها تهديد للأمن القومي حول مخاوف من التجسس.

وعلى النقيض، أشرف زعيم الكريملن فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ على توقيع اتفاق الاسبوع الماضي بين هواوي وموبيل تيليسيستمز، أكبر شركة إتصالات روسية، لبدء مناطق تعمل بتقنية الجيل الخامس في روسيا.

وبينما تعتبر الولايات المتحدة الصين خطرا على الأمن، تنظر لها روسيا "ليس كتهديد وإنما كفرصة ثمينة"، وفقا لأكيموف. وأشار إن هواوي ستشارك في شبكة إتصالات الجيل الخامس لروسيا التي ربما تكلف 500 مليار روبل (7.7 مليار دولار) وسيستغرق بنائها عامين. وأضاف ان شبكة الجيل الخامس من المفترض ان تشارك فيها كافة شركات الاتصالات الأربعة الرئيسية في روسيا ولن تسيطر عليها شركة واحدة.

وأثار قانون "الإنترنت السيادي" في روسيا الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي إنتقادات شرسة بعضها من بعض المشرعين المواليين في الطبيعي، الذين حذروا من انها محاولة لمحاكاة "الجدار الناري العظيم" للصين وتقييد الوصول إلى المعلومات. وإتهم المنتقدون الكريملن بالسعي لمراقبة نشاط المعارضة على الإنترنت حيث يتراجع التأييد العام لبوتين وسط صعوبات اقتصادية تزداد حدتها.  

وزعم المؤيدون ان الإجراء يضمن إستمرار عمل شبكة الإنترنت الداخلي إذا حرمت الدولة من الخوادم الخارجية في وقت من تصاعد التوترات بين روسيا والولايات المتحدة . وقال أكيموف انه ربما يكلف عشرات المليارات من الروبل تنصيب أجهزة "فحص حزم البيانات"  في شبكات روسيا، التي تسمح للجهات التنظيمية ان تحجب إنتقائيا أنواع معينة من اتصالات مستخدمي الإنترنت في الوقت الحقيقي.

يعطي نمو أسرع من المتوقع لليابان في الربع الأول قراءة لحكومة رئيس الوزراء شينزو أبي تدعم وجهة نظرها بأن الاقتصاد صامد بشكل جيد لتحمل زيادة ضريبية وفي نفس الوقت تخفي نقاط ضعف أساسية.

وواصل إستثمار الشركات التحسن في أول ثلاثة أشهر من العام رغم توترات تجارية متصاعدة، مما ساعد في رفع معدل النمو مقارنة بتقديرات أولية. ولكن عند استثناء الإنفاق الرأسمالي الأخذ في النمو إستند النمو الاقتصادي بالكامل تقريبا إلى انخفاض الواردات بوتيرة أسرع من تراجعات في الصادرات.

وأظهرت بيانات معدلة إن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 2.2% في أول ثلاثة أشهر، وتلك زيادة طفيفة عن تقديرات أولية، وتسارع من زيادة بلغت 1.8% في الربع الرابع من العام الماضي.

ويدعم هذا التوسع الاقتصادي حجة أبي أن الاقتصاد يظهر صمودا في وجه تأثيرات سلبية خارجية، من ضمنها تباطؤ النمو العالمي، وإنه قادر على تحمل تأثير زيادة في ضريبة المبيعات مزمعة في أكتوبر. وإنحسرت في الأيام الأخيرة التكهنات بأن الضعف في الاقتصاد ربما يدفعه لتأجيل الزيادة الضريبية للمرة الثالثة حيث أبلغ وزير المالية تارو أسو القادة الماليين بمجموعة الدول العشرين في عطلة نهاية الأسبوع ان الزيادة الضريبية ستجرى في موعدها.

ولكن ربما تكون الأخبار السارة اليوم أخبارا سيئة في الغد. فتثير قراءة النمو المرتفعة للفترة من يناير إلى مارس صعوبة تكرار معدل مشابه في الربع السنوي الحالي، الذي فيه تصاعدت التوترات التجارية العالمية بشكل كبير مع تبدد التوقعات بإتفاق بين الولايات المتحدة والصين وإستخدام الرئيس دونالد ترامب ورقة الرسوم لإنتزاع تنازلات من المكسيك.

ويعتمد الإنفاق الرأسمالي الداخلي على الطلب من أجل دورة الألعاب الأوليمبية والحاجة للميكنة للتكيف مع نقص العمالة، لكن بالنسبة لشركات التصنيع الكبرى في اليابان، القصة مختلفة. فبدأت بالفعل تقليص إنفاقها في الربع الأول حيث تتخوف من الخيوم المظلمة التي تلوح في الأفق.