هبط مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي لنشاط المصانع في ولاية نيويورك في يونيو بأسرع وتيرة على الإطلاق مما يضاف للعلامات على ان الرسوم الجمركية تلقي بثقلها على شركات التصنيع والاقتصاد بوجه عام.

وإنخفض المؤشر الرئيسي لمسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك 26.4 نقطة إلى سالب 8.6 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016 ويشير ان أغلب المشاركين في المسح ان الأوضاع قطاع الأعمال قد ساءت. وانخفضت كافة المؤشرات الفرعية تقريبا، ليقودها تراجعات في الطلبيات الجديدة والطلبيات غير المنجزة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى انخفاض إلى 11 نقطة من 17.8 نقطة.

وربما يثير هذا الضعف المفاجيء دعوات أكثر لصانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي من أجل تخفيض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة، لكن لا يتوقع خبراء اقتصاديون تلك الخطوة عندما يجتمع المسؤولون هذا الأسبوع. ويأتي انخفاض المؤشر بعد زيادة الرسوم على منتجات صينية بجانب تهديدات الرئيس دونالد ترامب—التي تم سحبها بعد ذلك—بفرض رسوم على كافة السلع القادمة من المكسيك.

وإنخفضت الطلبيات الجديدة إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بينما سجلت الطلبيات غير المنجزة المستوى الأدنى منذ 2015. وسجل مؤشر التوظيف أول قراءة سلبية في عامين، مما يشير إلى تراجع في عدد العاملين. وتدهورت أيضا التوقعات خلال الأشهر الستة لكن لازالت تبقى متماشية تقريبا مع متوسطها في الأشهر الأخيرة.

ويعد مؤشر ولاية نيويورك الصناعي الأول في سلسلة من مسوح لمناطق تابعة للاحتياطي الفيدرالي مزمع نشرها في الأسبوعين القادمين، مع توقعات بإنخفاض مؤشر فيلادلفيا الصناعي يوم الخميس.

ويتم إرسال المسوح إلى حوالي 200 مدير تنفيذي لشركة تصنيع في ولاية نيويورك في أول كل شهر. وتستلم أغلب الردود بحلول اليوم العاشر من كل شهر، لكن تقبل الردود حتى يوم 15، وفقا لبنك الفيدرالي في نيويورك. وهدد ترامب بفرض رسوم على سلع من المكسيك يوم 30 مايو وقال يوم السابع من يونيو إنه سيعلق الرسوم المقترحة.

سجلت على غير المتوقع معنويات شركات البناء الأمريكية أول انخفاض هذا العام في مؤشر على ان انخفاض فوائد القروض العقارية يفشل في إعطاء سوق الإسكان دفعة مستدامة وسط أسعار عقارات تبقى في غير متناول مشترين كثيرين.

وإنخفض مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الاتحاد الوطني لشركات بناء المنازل وبنك ويلز فارجو نقطتين إلى 64 نقطة في يونيو، بحسب ما جاء في تقرير يوم الاثنين كان دون كافة التقديرات التي أشارت في المتوسط إلى زيادة. وتراجعت كافة المكونات الثلاثة مع تسجيل توقعات المبيعات أدنى مستوى في أربعة أشهر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة ان العدد الأكبر من الشركات ينظر للأوضاع على أنها جيدة.

وإستشهدت شركات بناء المنازل بارتفاع تكاليف التطوير والتشييد، بجانب قلق حول القضايا التجارية ونقص العمالة، بحسب ما جاء في التقرير. وتتناقض البيانات مع بعض العلامات على تسارع نشاط سوق الإسكان حيث قفز مؤشر طلبات القروض العقارية في وقت سابق من هذا الشهربأسرع وتيرة في أربع سنوات، بينما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في مارس وأبريل.

ويأتي التقرير بعد انخفاض قياسي يوم الاثنين في مؤشر ولاية نيويورك الصناعي مما يشير ان بعض أجزاء الاقتصاد تتجه نحو إنهاء الربع الثاني على أداء ضعيف. وأظهرت تقارير يوم الجمعة قراءات قوية لمبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في مايو مما يشير أن النمو غير متكافيء بينما يستعد الاحتياطي الفيدرالي لمناقشة أسعار الفائدة في اجتماع هذا الأسبوع. ويتوقع المستثمرون ان يخفض البنك المركزي تكاليف الإقتراض في يوليو.

حذر الرئيس دونالد ترامب، الذي يستعد لبدء رسميا حملة إعادة انتخابه في 2020، من إنهيار كارثي في سوق الأسهم الأمريكية إذا لم يتم إعادة إنتخابه.  

وقال ترامب لمتابعيه البالغ عددهم 61 مليونا على تويتر يوم السبت "إذا تولى أي أحد غيري (الرئاسة)، سيكون هناك  إنهيار للسوق لم يسبق له مثيل".

ويبدأ ترامب رسميا حملة إعادة انتخابه في عام 2020 يوم الثلاثاء بتجمع سياسي في أولاندو بولاية فلوريدا، ويبدو انه يختبر بعض الأفكار التي سيتطرق لها في الأشهر الثمانية عشر القادمة، بما في ذلك إثارة الخوف من إنهيار في الأسواق. وقال في تغريردة أخرى "الثلاثاء سيكون تجمهر كبير ويوم كبير".

وزعم الرئيس عدة مرات هذا العام أخرها يوم الجمعة في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن سوق الأسهم الأمريكية كانت ستصبح أعلى ما بين 5 ألاف إلى 10 ألاف نقطة لولا قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أربع مرات في 2018.

وكتب أيضا على تويتر في فبراير إنه "لو كان حزب المعارضة قد فاز في 2016، لكانت سوق الأسهم أقل ب10 ألاف نقطة على الأقل الأن". وفي يناير قال ترامب إنه "لو أردت ان ترى إنهيار سوق الأسهم، فإسحب الثقة من ترامب".

وتظهر بحوث ماكروتريندز إن أداء مؤشر داو جونز الصناعي حتى الأن في فترة ترامب متوسط مقارنة برؤساء سابقين، ويتخلف عن المكاسب التي تحققت تحت حكم الديمقراطيين باراك أوباما وبيل كلينتون. ويزيد طفيفا عن المكاسب التي تحققت تحت حكم الجمهوريين رونالد ريجان وجورج اتش.دبليو بوش.

وسجل مؤشر اس اند بي 500 القياسي مستوى قياسيا مرتفعا في أوائل مايو قبل ان يتراجع في ظل حرب تجارية متصاعدة لترامب مع الصين. وبلغ مؤشر الداو، الذي أداءه يحب ترامب الإشارة إليه، ذروته أخر مرة قبل أكثر من ثمانية أشهر يوم الثالث من أكتوبر.

وحقق مؤشر الداو 71 مستوى إغلاقا قياسيا مرتفعا في 2017، بدءا من مرور أسبوع على تنصيب ترامب، وسجل 15 مستوى إغلاقا قياسيا في 2018، مدعوما بتمرير قانون تخفيضات ضريبية أعده الجمهوريون.  

خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر معللة ذلك بزيادة خطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات وتخلف الحكومة عن الوفاء بإلتزاماتها.

وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في بيان يوم الجمعة إنها خفضت تصنيف الديون طويلة الآجل لتركيا إلى B من Ba3. وأعطت نظرة مستقبلية سلبية للتصنيف مما ينذر بتخفيض جديد محتمل. وتبعد الأن تركيا أربع مستويات عن الدرجة الاستثمارية لتتساوى مع الأردن واليونان وأوزبكستان.

وقالت موديز "ميزان المخاطر يميل بقوة إلى الإتجاه الهبوطي...كلما يمر وقت أطول كلما تنحسر قدرة الحكومة على توجيه الاقتصاد بعيدا عن مسار أزمة في ميزان المدفوعات تهدد التصنيف الائتماني".

وأدى إعتزام تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية أس-400 إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة وفي نفس الأثناء يزيد تشاؤم المستثمرين تجاه أصول الدولة. وهددت الولايات المتحدة بإنهاء مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات الأف-35 بحلول 31 يوليو إذا لم يلغ البلد العضو بحلف الناتو صفقة شراء منظومة الأس-400، التي تشعر الولايات المتحدة بقلق من إنها ستكون قادرة على جمع معلومات استخباراتية عن قدرات الطائرة.

ووفقا لموديز، "العقوبات التي سيفكر فيها الكونجرس الأمريكي إذا مضت صفقة الشراء، بينما لم تتحدد إلى حد كبير حتى الأن، تلقي بظلالها على اقتصاد تركيا ونظامها المالي".

وقال مسؤول تركي كبير إن تركيا تعمل على إجراءات مضادة للرد على عقوبات أمريكية مرتقبة.

وخفضت موديز تصنيف تركيا في أغسطس وسط موجة بيع في عملة الدولة مستشهدة بضعف العملة وتضخم مفرط وعجز في ميزان المعاملات الجارية كمواطن ضعف رئيسية.

وقالت موديز "احتياطيات النقد الأجنبي ضعيفة ونتوقع ان تضعف بشكل أكبر على مدى العامين القادمين نظرا لإلتزامات في المدى القصير على مستوى الاقتصاد".

هذا وأثار أيضا قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول حالة من عدم اليقين حول إستجابة السلطات تجاه ما هو متوقع أن يكون تعافي اقتصادي أبطأ من التقديرات الرسمية، حسبما قالت موديز في مايو. وستعاد الانتخابات في إسطنبول يوم 23 يونيو.

قال كيفن هاسيت رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لشبكة سي.ان.بي.سي يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد لازال ينمو بمعدل 3% هذا العام.

وقال هاسيت خلال المقابلة "لازلنا نتوقع 3% هذا العام"، مضيفا انه لا توجد علامة حتى الأن على ان الرسوم الجمركية تؤثر على المستهلكين.

قال مسؤول أمريكي كبير إن إدارة ترامب من المستبعد ان تتحرك لتعديل قانون يعود لعام 1992 يعطي مزايا تجارية واقتصادية خاصة لهونج كونج إلا في حال تصعيد هائل من الصين ردا على الإحتجاجات الشعبية هناك.

وأبلغ المسؤول وكالة رويترز "الأمر سيتوقف على ما يفعله الصينيون" مضيفا ان الولايات المتحدة ربما تدرس فرض عقوبات إذا كان هناك "حدث يستدعي ذلك"، مثل إبلاغ شرطة هونج كونج ان تتراجع لتتدخل القوات الصينية وتستخدم العنف ضد المتظاهرين.

وقال المسؤول، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن أي رد أمريكي قد يتأثر أيضا بحالة المحادثات التجارية الأمريكية مع الصين التي هيمنت على الأجندة الأمريكية مع بكين طيلة أشهر.

وبدت الصين قلقة بشأن إحتمالية ان يخرج الوضع في هونج كونج عن السيطرة، حسبما أشار المسؤول، مضيفا ان واشنطن تعتقد ان بكين ليست راغبة في ان ترى الوضع يتصاعد وتبحث عن مخرج بدون ان يبدو أنها تتراجع عن موقفها.

وأطلقت معارضة لقانون مقترح في هونج كونج يسمح بترحيل للمتهمين إلى الصين يوم الأحد أكبر مظاهرات سياسية تشهدها المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997 بموجب اتفاق "بلد واحد، ونظامين".

وتظاهر عشرات الألاف في الأيام التالية. ويوم الاربعاء، أحاط المتظاهرون بمبنى البرلمان وإحتشدوا في طريق عام رئيسي، قبل ان تتصدى لهم شرطة مكافحة الشغب بإطلاق وابل من الغاز المسيل والرصاصات المطاطية.

ويضمن اتفاق "بلد واحد ونظامين" حكم ذاتي خاص لهونج كونج، بما يشمل حرية التجمع وحرية الصحافة وإستقلال القضاء، ويمنح قانون سياسة هونج كونج الأمريكي لعام 1992  الذي يسبق الاتفاقية مزايا تجارية واقتصادية لهونج كونج غير ممنوحة لبكين.

تراجع نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أضعف وتيرة منذ 2002 وتباطأ الاستثمار مما يسلط الضوء على التأثيرات السلبية التي تواجه الاقتصاد من جراء الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وارتفع الإنتاج الصناعي 5% مقارنة بالعام السابق، بينما نما استثمار الأصول الثابتة 5.6% في أول خمسة أشهر من العام. ولكن كان كلاهما أبطأ من أبريل ودون التوقعات. وكانت مبيعات التجزئة النقطة المشرقة إذ نمت 8.6% مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، وهو ما يرجع جزئيا إلى عطلة عامة أطول في مايو الذي شجع بشكل أكبر السياحة والإنفاق.

وقال المسؤولون في أكثر من مرة إن الاقتصاد قوي بما يكفى للتغلب على الحرب التجارية وقال محافظ البنك المركزي مؤخرا إن لديه مجال كبير لتعديل السياسة النقدية إذا تفاقم الصراع. وربما يشجع إستمرار التباطؤ  الاقتصادي صانعي السياسة على إستخدام هذه الإمكانية.

ورغم ان الحكومة والبنك المركزي كشفا عن إجراءات مستهدفة متنوعة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية ودعم نمو الائتمان وتخفيض الضرائب وزيادة الاستهلاك، إلا أنهما تجنبا حتى الأن خطة تحفيز ضخمة مثلما كان في أزمات ركود سابقة.ش

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعدما هدأت بيانات تدعو للتفاؤل بعض الشيء لمبيعات التجزئة الأمريكية المخاوف من ان الاقتصاد أخذ في التباطؤ في الربع الثاني.

وكانت الأسعار قد قفزت 1% في تعاملات سابقة من الجلسة وسط توقعات في السوق بتخفيض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين على الأقل في 2019.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1347.01 دولار للاوقية في الساعة 1428 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الأسعار إلى 1358.04 دولار، الذي لامسته أخر مرة يوم 11 أبريل 2018. ويتجه المعدن نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي مرتفعا 0.8%.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1350.80 دولار للاوقية.

وأشارت بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية في مايو إلى تسارع في إنفاق المستهلك من شأنه تهدئة المخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد في الربع الثاني. وقال محللون إن البيانات تبدد الحاجة إلى تخفيض عاجل من الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وقلصت السوق طفيفا توقعاتها لخفض الفائدة.

وكانت قراءات اقتصادية ضعيفة مؤخرا قد عززت التوقعات بتخفيض الفيدرالي لأسعار الفائدة. ومن المقرر ان يجتمع صانعو السياسة يومي 18 و19 يونيو.

وتثير أيضا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين المخاوف من تصاعدها بما قد يدفع الاقتصاد العالمي نحو الإنزلاق في ركود.

وأذكت التوترات التجارية أيضا المخاوف يشأن الاقتصاد الصيني مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي هناك على غير المتوقع إلى أدنى مستوى في أكثر من 17 عاما.